Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

مدت باردارى از نگاه مذهبهاى فقهى

حسین غیب غلامى هرساوى
از فروع مهم فقهى, كه علماى مذاهب اسلامى, در آن باب سخن گفته و به ابراز رأى پرداخته اند, مسأله كم ترین و بیش ترین مدت حمل جنین است. این فرع از آن جهت كه داراى ابعاد فردى و اجتماعى است, در پاره اى از دیگر بابهاى فقه, اثر گذارده است. از باب نمونه, فقیهان, به مناسبتهاى گوناگون, در احكام زوجیت و اولاد و فرعهاى بسیار آن در كتاب نكاح, طلاق, میراث, لعان و حدود و همچنین در حقوق مدنى جدید, به عنوان (احكام خانواده و أُسرهِ) و یا (أحوال شخصیّت) از آن بحث كرده اند.

این فرع فقهى, در كتابهاى فقهى,جایگاه ویژه اى از مباحث علمى را از آن خود ساخته است

بى گمان, یك دسته از احكام اسلامى, همانند معادلات ریاضى, با زندگى تمامى افراد بشر بستگى و به هم آمیختگى یكسان و یكنواخت دارند, اگر در بخشى از آنها نوعى نارسایى و ناهمگونى دیده شود اى بسا كه زمینه هاى وهن دینى و اعتقادى را فراهم و فروع و مسائل وابسته و پیرو دیگر را نیز به همان وزان, مورد ارزیابى و گاه طعن و نفرت دیگران قرار دهد.
مسأله حمل جنین و احكام مربوط به آن در فقه اسلامى, همان گونه كه اشاره گردید, از مسائل مهم و غوغا برانگیز در حوزه دینى, به شمار مى آید , و با روند تكاملى و روبه رشد علوم جدید, وارد حوزه علمى و مجامع پزشكى دنیا نیز گردیده است.
با در نظر گرفتن این جنبه مهم و این ویژگى اساسى, جا دارد كه عالمان دینى و پرچمداران فقهى, به شكلى ویژه و خوشایند, هنر فقهى را, در نشان دادن منزلت و جایگاه بالا و والاى فقه, به دور از جنجال و هیاهوى دنیاى مدرن, در چشم انداز اهل فكر و دانش, پا به پاى واقعیتهاى دانش نوین بنمایانند و نظر شارع مقدس را در مسائل مهم دینى و اجتماعى ارائه كنند.
فقه اسلام در برابر خواسته هاى روز و نیازهاى به وجود آمده جامعه هاى بشرى در اثر دگرگونیهاى ژرف عادتها و آیینهاى اجتماعى, نمى تواند ساكت باشد و نمى تواند در برابر پیشرفتهاى علمى واپس گراید و خود را با آن همراه و هماهنگ نكند.
امروزه, مكتبها و مذهبهاى زنده دنیا, زمانى مى توانند به حیات خویش ادامه داده و ارج و جایگاه حقیقى خویش را پاس دارند و از دستاوردهاى خود نگهدارى كنند كه با روشن گرى, راهنمایى و بیان دقیق حقیقتها, پیرایه هاى جاهلانه و خرافى را از سر راه برداشته و باورهاى خردپسندانه را بگسترانند و بیاموزانند. نمى توان باور داشت كه مذهب مبتنى بر باورهاى نادرست و خرافى, بتواند بشر را به سر منزل مقصود رسانده و گره هاى كور اجتماعى را براى او بگشاید.
در تقسیم بندى اولى از مذاهب فقهى رایج , دو دستگاه فقهى بزرگ,در كانون توجه و عمل مسلمانان قرار گرفته كه هر كدام از آنها براى خود داراى افق و طرح و برنامه هاى ویژه اند, یكى از این دو مذهب فقهى, مذهب فقهى بر گرفته از مكتب اهل بیت(ع) است كه در كانون توجه و عمل شیعه اثنى عشرى است و دیگرى مذهب فقهى بر مبانى رایج اهل سنت است كه در كانون توجه وعمل فرقه هاى مختلف آن است.
این دو مذهب بزرگ فقهى, ناگزیر باید در عرصه خواسته هاى جامعه هاى بشرى در جهت مصالح و مفاسد آنها قانون بگذرانند و همراهى گام به گام خود را در جهت هدایت جامعه در برهه هاى ویژه ابراز دارند. طبیعى است كه اگر رشته این هماهنگى در زوایایى از این پیكره, از هم بگسلند, نمى توان هماهنگى و پابه پایى این دو ركن اساسى را ادعا كرد.
در این فرع فقهى كه به شكل ویژه مورد نقد و نظر صاحب نظران علوم اسلامى و علوم پزشكى قرار گرفته, در حقیقت دو دیدگاه و دو نظریه كارشناسانه فقهى توانسته است زمینه استوارى و یا ویران گرى دینى خود را براى فقه و فقاهت فراهم آورد. در بسیارى از كشورهاى اسلامى وغیر اسلامى, بر اساس آن نشستها و گفت و گوهاى علمى ترتیب و زمینه بحثهاى ویژه فراهم گردیده است.
براى انسان بسیار جاى تأسف است كه امروز در دنیاى پیشرفته و مترقى و همواره رو به رشد پزشكى, با كتابهاى فقهى رو به رو شود كه در آنها دیدگاه هاى باور نكردنى و دور از واقعیت و خرافى وجود دارد و همچنین شاهد باشد كه در حوزه هاى دینى با اصرار تمام بر آن پافشارى و به شاگردان خود تلقین و تعلیم مى كنند.
همان طورى كه در این بحث خواهد آمد و مجامع مهم پزشكى بر آن تأكید دارند, اظهار نظرهاى فقهاى اهل سنت در كتابهاى فقهى در مسأله مورد بحث به خرافات و اساطیر بیش تر همانندى دارد, تا به مسائل فقهى و احكام آن.
نظریه بیش ترین زمان حمل جنین تا چندین سال, نه تنها نمى تواند در شرع و عرف از جایگاه استوارى برخوردار باشد, بلكه زمینه وهن دین را در مجامع علمى به وجود خواهد آورد.
ناگزیر, مذهب استوار و پویاى فقهى همواره باید پندارهاى خرافى و باطل را از قاموس مذهب بزداید و آن گاه از سرچشمه زلال حقیقتها, تشنگان وامانده در سراب حیرت را سیراب سازد.
نوشته حاضر كه در بردارنده بحث در دو مبناى فقهى اهل سنت و شیعه در مسأله بیش ترین مدت حمل جنین است, گامى است در مسیر روشن گرى این حقیقتها وزدودن خرافات, كه براى فهمانیدن بهتر موضوع بحث, ابتداء بیان نظریه فقهاى اهل سنت در بیش ترین زمان حمل را مقدم داشته و سپس به بیان نظریه فقهى استوار بر مذهب اهل بیت مى پردازیم.
مدت باردارى
در مطلع سخن, دیدگاه شمارى از صاحب نظران فقهى اهل سنت را فرا دید مى نهیم كه براى به كرسى نشاندن دیدگاه خویش در طولانى شدن مدت حمل, شریعت را ناقص جلوه داده اند. این طبقه از عالمان دینى كه در مذهب تسنن به عنوان فقهاء این مذهب معرفى گشته اند چنین بیان داشته اند: چون در كتاب و سنّت, دلیل روشنى در باره زمان حمل ذكر نگردیده است, از این روى, فقیه مجاز است براى به دست آوردن نظریه اى روشن, به گمانها و آنچه بر سر زبانها افتاده, توجه كند و بر اساس آنها حكم كند. بدین خاطر است كه شمارى در توجیه اختلاف بین نظریه فقیهان در گذشته و نظریه جدید, چنین اظهار نظر مى كنند:
(أما أقصى مدّة الحمل, فقد اختلف الفقهاء فی تحدیدها اختلافاً كبیراً, نشأ هذا الإختلاف عن عدم ورود نص یحدّدها فی كتاب اللّه أو سنة رسول اللّه(ص) , و أنّما اعتمد تحدیدهم على ما جرت به العادة فی ولادة النساء, كما یرى البعض, أو على أثر یرى عن أم المؤمنین عائشة, كما یرى فریق آخر أو أخبار بعض النسوة فی وقایع نادرة كما یرى غیر هؤلاء و هؤلاء.)1
فقیهان در دیرترین هنگام باردارى, اختلاف كرده اند. اختلاف آنان, از نبود دلیل روشن در كتاب و سنت, سرچشمه مى گیرد. از این روى,فقیهان, بیش تر اعتماد ورزیده اند به آنچه بنابر عرف و عادت, از زایمان زنان جریان دارد. همان گونه كه شمارى از فقیهان دیده اند و یا به آثار روایت شده از عایشه تكیه كرده و یا به گزارش زنان از زایمانهاى نادر بسنده كرده اند.
از این فراز استفاده مى شود كه فقهاء براى توجیه دیدگاه خویش در بیش ترین مدت حمل جنین, به بیش از چند سال, با نبود نص روشن و صحیح از كتاب و سنت رو به رو گردیده و بدین گونه فتاوا تن در داده اند. و در این زمینه به دیدگاه هاى بر گرفته از پاره اى از روایات سست و بى بنیاد و افسانه ها و رخدادهاى خرافى متمسك گردیده اند.
طبیعى است كه با نبودن نصّ خاص در یك حكم و یا واقعه اى , فقیهان به امارات و اصول در خور اطمینان دیگر به ترتیب اهمیت و نزدیك بودن آنها به واقع, رجوع و حكم مسأله را از آنها در مى آورند.
أما آیا مسأله مورد بحث و فرع مورد نظر از این گونه مسائل است كه در آن نصّ خاص از كتاب و سنت وارد نگردیده است؟
آیا نبودن نصّ خاص در یك موضوع, این موجب را براى فقیه فراهم مى گرداند كه موارد وجدانى مورد اتفاق و ابتلاى عرف را در تمامى شهرها نادیده گرفته و به نقلهاى انگشت شمار افراد قصه پرداز و یا كینه ورز كه بنابر گرایشها و هدفهاى ویژه فردى و یا سیاسى به جعل داستانها و قصه هاى بى مورد پرداخته اند, بسنده كند؟
آیا در واقع صاحب نظران فقهى در مواردى كه به چنین وجوه سُست و بى پایه گرایش پیدا كرده و نظر مى دهند, در تمام شؤون سنّت جست و جو كرده و به دلیلى استوار و یا دست كم اقوى از پاره اى از قصه هاى جعلى دسترسى پیدا نكرده و سپس فتوا و نظر داده اند؟
بى گمان, یكى از خسارتهاى بسیار مهم مذاهب مختلف فقهى اهل سنّت در تمامى سرزمینهاى اسلامى, دورى و بریدگى آنها از قرآن و آموزه هاى اهل بیت پیامبر(ع) است.
آن گاه كه مذهب تسنن موجودى خویش را وابسته به سنت منتشره از جانب خلافت شام دانست, از قرآن جدا گردید و زمزمه استقلال سنّت در تشریع را به قدرت هر چه تمام تر, جلوه گر ساخت و همواره خود را مدیون ناقلان و راویان اجیر اموى مآب ناصبى مسلك قلمداد كرد, باید هم چنین باشد كه حكم قرآن را در مورد بیش ترین مدت حمل جنین فراموش كند و از آن غفلت ورزد.
قرآن كریم در دو آیه, مدت حمل جنین را روشن كرده است:
(و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُون شَهْراً.)2
مدت حمل و مدت شیر دادن سى ماه است.
و در سوره بقره مى فرماید:
(وَ الوَالِداتُ یُرضعنَ أولادَهُنَّ حَولَیْنِ كامِلَیْن لِمَنْ أَرادَ أن یُتِمَ الرَّضاعَةَ.)3
مادران اگر بخواهند به طور كامل فرزندان خود را شیر دهند, باید دو سال آنان را شیر دهند.
(و فصاله فی عامین)4
و این آیه هم مدت شیر خوارگى طفل را دو سال قرار داده است.
با بیان این آیات از قرآن كریم, روشن مى شود كه كم ترین مدت حمل, شش ماه است.
این مدت را فقیهان و محدثان با استفاده از ظهور آیه و روایات خاصه, كم ترین مدت حمل قرار داده اند.
و اما بیش ترین مدت حمل نیز, به حكم همین آیات و روایات, روشن مى گردد.
از آن جایى كه اصل در اخذ قیود احترازیت است, در كلام حكیم متعال و در آیه مباركه: (لِمَنْ أَرادَ أن یُتِمَ الرَّضاعَةَ) نمى تواند در بر دارنده تعیین بیش ترین مدت حمل نبوده باشد, بدان جهت كه اولاً: تحدید به (ثلاثون شهراً) در بیان مدت حمل و روزهاى شیرخوارگى با در نظر گرفتن تعیین اختیارى بیست و چهار ماه براى روزهاى شیرخوارگى, مشعر به همین نكته ظریفى است كه در آیه مباركه وجود دارد.به این بیان كه دو سال شیر دادن براى كودكانى است كه مدت حمل آنان شش ماه بوده باشد, كه طبیعى است با در نظر گرفتن تحدید به 30 ماه, حكم بیش ترین مدت حمل به 9ماه و روزهاى شیرخوارگى به 21ماه تثبیت مى گردد.
این بیان, در حقیقت نوعى مهربانى و ملاحظه حال ضعیف از سوى حكیم متعال است, كه جنین تولد یافته در شش ماه بدان نیازمند است, كه باید در جهت تغذیه به او توجه ویژه گردد.
نكته اى كه ابن عباس در تفسیر این آیات یاد مى كند, به طور دقیق در راستاى همین معناست كه متأسفانه در فهم آن غفلت شده است.
ابن عباس در ذیل آیه مباركه (و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُون شَهْراً.)5 گفته است:
(اذا حملت تسعة أشهر, أرضعت إحدى و عشرین شهراً, و ان حملت ستة أشهر أرضعت أربعة و عشرین شهراً.)6
اگر مدت حمل جنین, نُه ماه باشد, مادر, او را بیست و یك ماه شیر بدهد و اگر مدت حمل شش ماه شد, بیست و چهار ماه تمام شیر بدهد.
به خاطر این كه در بیش تر موردها مدت حمل نه ماه است, و در این مدت جنین مراتب رشد خود را به گونه اى طبیعى گذرانده, در نتیجه مدت شیرخوارگى او نیز اگر كم تر از دو سال گردد, براى كودك مشكلى به وجود نمى آورد, همان طورى كه در آیه مباركه دوران شیرخوارگى را اختیارى گردانیده و سرانجام آن را دو سال قرار داده است.
در آیه اول فرمود: مدت شیر دادن كودكان, در دو سال كامل مى گردد.
در آیه دوم مى فرماید: مجموع مدت حمل مادران و مدت شیر دادن آنان, روى هم, سى ماه است, بیست و چهار ماه, دوران شیرخوارگى و شش ماه باقى, مدت حمل به شمار مى آید.
البته اگر مدت شیرخوارگى در قرآن به صورت قطعى بیان مى شد و به عنوان یك حكم تكلیفى به شمار مى آمد,هیچ جاى بحث در تقسیم مدت حمل به كم ترین و بیش ترین باقى نمى ماند, ولى با در نظر گرفتن آیات بالا معلوم مى گردد كه در قرآن, به خوبى نگهداشت دوران شیرخوارگى در بیش ترین مدت حمل و كم ترین آن به صورت علمى و دقیق بیان شده است.
زیباییهاى آیات قرآنى و نكته ها و اشاره هاى این معجزه آسمانى را تنها اهل معانى و خواص از عالمان دینى مى توانند در یابند, نه هر عاصى و متعصب دور از حقیقت.
این كه ابن عباس مى گوید:
(لو ضاع لی عقال بعیر لوجدته فی القرآن)7
اگر عقال ناقه اى از من گُم گردد آن را در قرآن مى یابم.
سخنى دور از واقعیت و بى معنا نیست; چرا كه قرآن كتابى است كامل و در واقع باید كتاب كامل دربردارنده تمام احكام باشد, و جز این معنى كه ابن عباس بیان داشته, چیز دیگرى نمى تواند باشد.
با در نظر گرفتن جُستارهاى بالا, دو نظریه در این جا, در بیان تفسیر آیات بالا وجود دارد كه صاحبان هر یك از دو دیدگاه به اندازه فهم و درك خود به تفسیر آیات یاد شده مى پردازند:
1. فهم و درك علماى اهل سنت است كه بر این باورند: آیات یاد شده در باره مدت حمل اجمال دارند.
2. فهم و درك علماى امامیه در باره بیش ترین مدت حمل, كه مؤید این نظریه, یكى وجدان و وقوع خارجى و دیگرى, تأكید شمارى از علماء اهل سنّت, همانند ابن حزم اندلسى در مذهب ظاهریه, و نظریه علمى پزشكان در این زمینه است.
ابن حزم مى نویسد:
(و لا یجوز أن یكون حمل أكثر من تسعة أشهر, و لا أقل من ستة أشهر, لقول اللّه تعالى: (و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُون شَهْراً.)8
و قال تعالى : (وَ الوَالِداتُ یُرضعنَ أولادَهُنَّ حَولَیْنِ كامِلَیْن لِمَنْ أَرادَ أن یُتِمَ الرَّضاعَةَ.)9
فمن ادعى أن حملاً و فصالاً یكون فی أكثر من ثلاثین شهراً, فقد قال الباطل و المحال, وردّ كلام اللّه عزّ و جلّ جهاراً.)10
ماوردى در ردّ نظریه حنفیان كه بیش ترین مدت حمل را دو سال دانسته اند, مى نویسد:
(استدلال حنفیه به آیه شریفه: (و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُون شَهْراً.)11 و بر عكس معنى كردن آن, نمى تواند درست باشد; چرا كه نمى توان آیه را بر عكس معنى كرد و بیش ترین مدت شیرخوارگى را براى بیش ترین مدت حمل به حساب آورد; زیرا در آیه كم ترین مدت شیرخوارگى تعیین نگردیده است.)12
حنفیان, چون نتوانسته اند از نظریه خود در بیش ترین مدت حمل, كه دو سال است, بر گردند, ناچار آیه را چنین معنى كرده اند: كم ترین مدت شیر دادن شش ماه است!
دیدگاه علماى اهل سنت
همان طور كه در پاره اى از سخنان بدان اشاره گردیده, فقهاى اهل سنت, بنابر انگیزه هاى خاص خود, طولانى شدن مدت حمل را در مورد گروهى از اعلام و ائمه خود پذیرفته و به روشنى به آن پرداخته اند:بیش ترین مدت حمل, مى تواند بیش تر از زمان معلوم, تا چندین سال به درازا بكشد!
دیدگاه نخست: بیش ترین مدت باردارى مى تواند هفت سال باشد, ابن شهاب زهرى و ربیعه بر این باورند.13
و همچنین از زهرى نقل مى كنند كه گفته است:
(قد تحمل المرأة ستّ سنین وسبع سنین.)14
دیدگاه دوم: بیش ترین زمان باردارى پنج سال است. عبادبن العوام بر این نظر است.یكى از روایات مالك بن أنس بر آن دلالت مى كند.15
دیدگاه سوم: بیش ترین زمان باردارى, چهار سال است. شافعى و حنابله بر این باورند. روایتى دیگر از مالك بن أنس بیانگر این معناست.16
دیدگاه چهارم: بیش ترین زمان باردارى سه سال است. لیث بن سعد, چنین نظرى دارد.17
دیدگاه پنجم: بیش ترین زمان باردارى دو سال مى تواند باشد. این دیدگاه در مذهب حنفى بوده,18 و در میان شافعیها, تنها مزنى آن را تأیید كرده19 و به احمدبن حنبل نیز نسبت داده شده است.20
دیدگاه ششم: بیش ترین زمان باردارى یك سال قمرى است. در بین مالكیان این دیدگاه دیده مى شود.21
دیدگاه هفتم: بیش ترین زمان باردارى, نُه ماه است. در میان علماى اهل سنت,ابن حزم اندلسى ظاهرى و تمامى كسانى كه ظاهر كتاب و سنت را گرفته اند, بر این نظرند.22
در بیان دلیلهاى این دیدگاه ها و مناقشه از آنها گفته شده است: باورمندان به قول: اول, دوم,سوم و چهارم, به آنچه كه از زنان در این باره شنیده اند, استدلال كرده اند.
اما كسانى بیش ترین مدت باردارى را چهار سال دانسته اند, به آنچه در پیرامون خود دیده اند و رخدادهاى آن استدلال كرده اند.23
داود بن رشید از ولیدبن مسلم روایت مى كند كه گفت:
(قلت لمالك بن أنس إنی حدّثت عن عائشة أنها قالت: (لا تزید المرأة فی حملها على سنتین قدر ظل المغزل)24 فقال: سبحان اللّه, من یقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان, امرأة صدق و زوجها رجل صدق, و حملت ثلاثة أبطن فی اثنتی عشرة سنة, تحمل كل بطن أربع سنین.)25
به مالك بن انس گفتم: من از عایشه روایت كردم كه وى گفت: زمان باردارى, از دو سال در نمى گذرد, گر چه به اندازه یك نخ.
مالك گفت: منزه است خدا! چه كسى این را مى گوید؟
همسایه ما, زن محمدبن عجلان, كه زن راستگویى است و همسر وى نیز راستگوست, سه مرتبه باردار گردیده و هر بار مدت باردارى وى, چهار سال به درازا كشیده است.
مبارك بن مجاهد مى گوید:
(مشهور عندنا, كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل و تضع فی أربع سنین, فكانت تسمى حاملة الفیل.)26
و قرافى , از فقهاء بزرگ مالكیه در كتاب الفروق خود مى نویسد:
(لا یحصل الوضع الطبیعی إلاّ لستة أشهر أو سبعة أو تسعة, قالوا: و لهذا السبب یعیش الولد الذی یوضع لسبعة, و لا یعیش الذی یوضع لثمانیة, و ان كان أقرب للقوة, و لمدة التسعة بسبب أن الذی یوضع لسبعة وضع من غیر آفة سلیماً على قاعدة الولادة, و الذی وضع لثمانیة یكون به آفة من مرض, أو غیره قد عجله عن التسعة آفة, أو أخرته عن السبعة آفة, و الذی به آفة لا یعیش, فالمولود لثمانیة لا یعیش فهذا هو السرّ فی ذلك, و هذا هو المهیع العام و العادة الغالبة.
و قال الفقهاء و المؤرخون: هذه الأسباب العارضة قد تؤخر الولد إلى سنتین فأكثر, و هو قول الحنفیة, أو إلى أربع سنین, و هو مشهور قول الشافعیة, أو إلى خمس سنین و هو مشهور المالكیة, و وقع فی مذهب الشافعى و مالك إلى سبعة.
و قال صاحب الإستقصاء: ولدت امرأة بواسط لسبع سنین ولد و له و فرة من الشعر فجاء عند الولادة بجنبه طائر فقال له: كش.
و قال مالك: إن امرأة العجلانی دائماً لا تضع إلاّ لخمس سنین, وهذا من العوارض النادرة الغریبة فی هذا المجال و الغالب هو الأول فقد ظهر السرّ, و الفرق بین ما یلحق الولد فیه, و بین ما لا یلحق فیه.)27
جنین مى تواند پس از پایان یافتن شش ماه و هفت ماه و نه ماه, از سلامت خاص خود برخوردار باشد; اما در هشت ماهگى اگر به دنیا بیاید نمى تواند به زندگى خود ادامه دهد, به خاطر این كه جنینى كه در هشت ماه به دنیا بیاید, به طور حتم بر اثر آفت و یا مرض خاص نتوانسته است دوام بیاورد و دوران حمل خود را تمام كند, و این از اسرار وضع حمل است.
گاه پیش آمده كه به سبب پدیده ها و رویدادهاى ویژه, مدت حمل به طول انجامیده است, به مدت دو سال, بنابر مختار حنفیان و تا چهار سال بنابر مختار شافعیان, و تا پنج سال بنابر مختار مالكیها, تا هفت سال بنابر مذهب شافعى و مالك. همان گونه كه صاحب كتاب (الإستقصاء) گفته است: در واسط,یكى از شهرهاى عراق, نوزادى پس از مدت هفت سال ماندن در شكم مادر, متولد گردید. وقتى به دنیا آمد, به گونه اى بود كه مرغى از كنار او گذشت, به آن كِشْ كرد, و مالك بن انس گفته است كه زن عجلانى, همیشه مدت حمل بچه هایش پنج سال به طول مى انجامید, كه البته این پدیده ها نادر و كمیاب هستند.
در كتاب بدائع الصنائع از كتابهاى فقه حنفى, پس از ذكر خبر عائشه در بیش ترین زمان باردارى دو سال, چنین آمده است:
(الظاهر أنها قالته سماعاً من رسول اللّه(ص) لأن هذا مما یدرك بالرأی و الإجتهاد.)28
ظاهر این است كه خبر عایشه, از جمله اخبارى باشد كه عایشه به طور مستقیم از پیامبر(ص) روایت كرده, نه از جمله اخبارى كه مستند به رأى و اجتهاد خود او باشد.
شمارى از علماء اهل سنت, این گونه اخبار را مورد نقد و بررسى قرار داده اند.
ابن همام حنفى در فتح القدیر, از پدید آمدن یك مورد نادر در زمان عمربن خطاب, این گونه گزارش مى دهد:
(جاءه رجل فقال: یا أمیر المؤمنین إنی غبت امرأتی سنتین, فجئت و هی حبلى, فشاور عمر الناس فی رجمها, قال: فقال معاذ بن جبل: یا أمیرالمؤمنین إن كان لك علیها سبیل, فلیس لك على ما فی بطنها سبیل, فاتركها حتى تضع, فتركها عمر, فولدت غلاماً قد خرجت ثنایاه, فعرف الرجل الشبه فیه, فقال: إبنی و رب الكعبة, قال عمر: عجزت النساء أن یلدن مثل معاذ, لولا معاذ لهلك عمر.
و قد رد ابن حزم خبر عائشة , لأنه مروی عن امرأة مجهولة, و هی جمیلة بنت سعد, التی لا یدرى من هی, فبطل احتجاجهم هذا, و أما خبر عمر, فهو مروی عن مجهولین فهو باطل كذلك.)29
مردى نزد عمربن خطاب آمد و به او گفت: من دو سال نزد همسرم نبوده ام, اكنون كه آمده ام مى بینم باردار است!
عمر, در سنگسار كردن این زن با مردم به رایزنى پرداخت.
معاذبن جبل گفت: یا امیر المؤمنین! اگر شما بر سنگسار این زن, ولایت داشته باشید, هیچ گاه بر سنگسار فرزند رحم او, ولایت ندارید. پس این زن را رها كن تا زایمان كند.
زن, پس از مدتى زایمان كرد و فرزندى زایید كه دندانهاى پیشین او, روییده بود و آن مرد فهمید كه این فرزند, به خاطر شباهتى كه به او دارد, از اوست و قسم یاد كرد كه فرزند من است.
عمر , پس از این جریان گفت: زنان عالم ناتوانند كه مانند معاذبن جبل به دنیا آورند. اگر معاذ نبود, همانا, عمر هلاك مى شد.
روشن شد كه در بین فقیهان اهل سنت, تنها ابن حزم اندلسى است كه با تكیه به ظواهر قرآن, نتوانسته است بپذیرد كه مدت حمل جنین , بیش از نُه ماه بوده باشد.
تأسیس قاعده اصولى
علماء و فقهاى اصولى در بیان قواعد در بسیارى از مباحث فقهى, به مناسبتهاى مختلف از اعتبار غلبه وجود در امور متعارفه بر افراد نادر, سخن به میان آورده و بر اساس آن, حكم كرده اند, به عنوان مثال, درباره نماز مسافر مى گویند: مسافر نماز خود راشكسته مى خواند, یا آب پاك و طاهر است, یا در ماه رمضان همه مردم روزه مى گیرند و….
در همه این موردها و موردهاى فراوان دیگر, حكم به غالب بودن آن مى كنند. زیرا در مسافرت, كسانى هستند كه نماز را تمام مى گزارند و یا این كه بعضى از اقسام آبها پاك كننده نیستند و یا این كه در ماه مبارك رمضان, كسانى از روزه گرفتن معذور بوده و یا این كه از روى غفلت روزه نمى گیرند.
علما و فقهاى اهل سنت در برابر این قاعده, قاعده دیگر تأسیس كرده اند كه با آن به برترى فرد نادر بر جهت غالب, حكم داده اند.
در میان علماى اهل سنت, ابن ادریس قرافى مالكى (م:684هـ. ) در الفروق, ابن شاط(م: 723هـ.)در الشروق, الشیخ محمد على المكى المالكى در حاشیه تهذیب الفروق و دیگران این مطلب را تا حدودى ریشه یابى كرده و مثالهایى براى آن یادآور شده اند:
(قد یلقى الشرع الغالب رحمة بالعباد, و تقدیمه القسمان: قسم یعتبر فیه النادر و قسم یلغیان فیه معاً, و أنا أذكر من كل قسم مثلاً لیتهذب بها الفقیه, و ینتبه إلى وقوعها فی الشریعة, فإنه لا یكاد یخطر ذلك بالبال, و لا سیما تقدیم النادر على الغالب.
(القسم الأول): ما ألغى فیه الغالب و قدم النادر علیه و أثبت حكمه دونه رحمة بالعباد: و أنا أذكر منه عشرین مثالاً:
الأول: غالب الولدان یوضع لتسعة أشهر, فإذا جاء بعد خمس سنین من امرأة طلقها زوجها دار بین أن یكون زنى و هو الغالب, و بین أن یكون تأخر فی بطن أمه و هو نادر بالنسبة إلى وقوع الزنا فی الوجود الغى الشارع الغالب, و أثبت حكم النادر و هو تأخر الحمل رحمة بالعباد لحصول الستر علیهم, وصون أعراضهم عن الهتك.
الثانی: اذا تزوجت فجاءت بولد لستة أشهر جاز أن یكون من وطء قبل العقد و هو الغالب, أو من وطء بعده و هو النادر, فإن غالب الأجنة لا توضع إلا لتسعة أشهر و إنّما یوضع فی التسعة سقطاً فی الغالب ألغى الشرع حكم الغالب, و أثبت حكم النادر جعله من الوطء بعد العقد لطفاً بالعباد لحصول الستر علیهم وصون أعراضهم.)
براى جاهایى كه حكم نادر بر غالب, برترى پیدا مى كند, بیست مثال ذكر مى كنیم,[دو مثال آن به بحث ما ارتباط دارد, بیان مى كنیم]: اول. بیش تر فرزندان در نُه ماهگى به دنیا مى آیند, اگر زنى پس از گذشت پنج سال از طلاق, فرزندى به دنیا بیاورد, در باره این فرزند امر دائر است كه فرزند زنا باشد, یا این كه در شكم مادر در این فاصله زمانى پنج سال باقى مانده باشد.
این موردها, اگر چه بسیار كم رخ مى دهد, ولى شارع حكم غالب را كه این فرزندان از زنا باشند نفى كرده, و حكم به درستى ولادت آنان از راه طولانى شدن مدت حمل كرده است, براى این كه ترحمى نسبت به بندگان كرده باشد و عِرض و آبروى آنان را در اجتماع نگهدارد.
دوم. اگر زنى ازدواج كرد و پس از شش ماه, فرزندى به دنیا آورد, باید گفت كه نطفه او پیش از عقد ازدواج بسته شده است كه بیش تر چنین بوده, و یا نطفه آن جنین بعد از عقد بوده كه مورد نادر است.
بنابراین, باید چنین نظر داد كه به گونه غالب, زنان باردار در نُه ماهگى وضع حمل مى كنند, و جنینى كه در كم تر از شش ماه به دنیا بیاید, به طور معمول سقط شده است و شارع در این مورد نیز بنابر قاعده تقدم موارد نادر, حكم به بسته شدن نطفه پس از عقد مى كند, تا این كه عیبها پوشیده و عِرض آنان نگهداشته شود.

دیدگاه فقهاى امامیه
از فروع مورد بحث فقیهان و عالمان شیعه در كتابهاى فقهى, بحث در احكام اولاد و مدت حمل جنین است. از آن جایى كه این بحث به گونه اى خاص به پاكى مولد و ناپاكى آن پیوند دارد, این بحث را به شكل دقیقى مورد ارزیابى قرار داده, و بحثهاى لازم را در چگونگى پیوستگى فرزند به پدر را در كتاب نكاح و طلاق و میراث و لعان مطرح كرده اند.
شیخ یوسف بحرانى, صاحب حدائق, در این زمینه بحثهایى را مطرح كرده كه با در نظر گرفتن جامع بودن بحث وى در نقل دیدگاه ها و بیان روایات, كتاب او را انتخاب كردیم و فرزاهایى از آن نقل مى كنیم.
صاحب حدائق براى هر چه روشن كردن مسأله, صور مسأله را به گونه هاى گوناگون به بوته ارزیابى قرار مى دهد و احكام آنها را بیان مى كند.

وى مى نویسد: فرزند به سه شرط, به پدر مى پیوندد:
(أحدها: الدخول بالزوجة, و الدخول الموجب للحوق الولد یتحقق عندهم بغیبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها, فی القبل و إن لم ینزل, و ألحقوا به الوطء فی الدبر أیضاً.
قال فی المسالك: و ذكر الشهید فی قواعده أن الوطء فی الدبر على هذا الوجه یساوی القبل فی هذا الحكم و غیره إلاّ فی مواضع قلیلة استثناها, ثم قال, و ما وقفت على كلام أحد یخالف ذلك, انتهى.
و أنت خبیر بما فیه على اطلاقه من الإشكال, فإنه مع العلم بعدم الإنزال و إن كان الجماع فی القبل, و كذا مع الجماع فی الدبر كیف یحكم بالإلحاق و الحال هذه, و لم أر من تنبّه لذلك إلاّ السیّد السند فی الشرح النافع, حیث قال:
و قد یقع الإشكال مع العلم بعدم نزول الماء, و ذكر المصنف فی الشرایع و غیره: أن الوطء فی الدبر على هذا الوجه یساوی الوطء فی القبل فی هذا الحكم, و هو أشدّ اشكالاً, و ربما ظهر من كلام ابن ادریس و العلامة فی التحریر أنه لا عبرة بالوطء فی الدبر, و هو المتّجه, إنتهى كلامه,و هو جید وجیه كما لا یخفى على الفطن النبیه.
نعم لو كان قد أنزل لكنّه عزل عن الزوجة فإن الألحاق فی هذه الصورة كما قطعوا به جیّد, لإمكان أن یسبقه شیء من الماء, یتحقق به الحمل من غیر أن یشعربه, أما فی الصورتین فلا وجه لذلك یمكن الأستناد إلیه و البناء فی الحكم علیه.
و مما یدل على ما ذكرناه فی صورة العزل: ما رواه فی كتاب قرب الأسناد عن السندی بن محمد عن أبی البختری عن جعفر بن محمد, عن علی(ع) قال: (جاء رجل إلى رسول اللّه (ص) فقال: كنت أعزل عن جاریة لی فجائت بولد, فقال(ص): قد ینفلت, فالحق به الولد)30 و نحوه فی بعض التوقیعات الخارجه من الناحیة المقدّسة.
ثم إنه ینبغى أن یعلم أنه لابد أن یكون الزوج ممّن یمكن التولد منه من جهة السّن, فلو كان صغیراً لا یمكن حصول ذلك منه لم یلحق به الولد, و نقل عن العلامة فی الإرشاد أنه اكتفى ببلوغ العشر, و هو مشكل,و إلاّ أن یعلم بالعادة وقوع ذلك منه.
و ثانیها: مُضی أقل مدة الحمل, و هی ستة أشهر من حین الوطء, قال فی شرح النافع: و هو موضع وفاق, و فی المسالك: نسب الإجماع على ذلك إلى علماء الإسلام.
و یدل علیه قول اللّه تعالى: (و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُون شَهْراً.)31
مع قوله تعالى: (و فصاله فی عامین)32 فإنه یتركب من الآیتین أن حمله یكون ستة أشهر, و لأنها هی الباقیة من الثلاثین شهراً بعد عامی الفصال, و لیست هذه المدة هی أقصى مدة الحمل للإجماع و الوجدان, فتعیّن أن یكون أقل مدته.
و یدل على ذلك الأخبار أیضاً, و منها ما رواه فی الفقیه عن سلمة بن الخطاب بسنده عن علی(ع) قال: (أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر, و أكثر ما تحمل لسنة.)33
و ما رواه فی الكافی: عن الحلبی فى الصحیح عن أبى عبداللّه(ع) قال: (إذا كان للرجل منكم جاریة یطؤها فیعتقها فاعتدت و نكحت فإن وضعته لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذی أعتقها, و إن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخیر).34
و ما رواه فی الكافى و التهذیب, عن جمیل عن بعض أصحابه عن أحدهما(ع):(فی المرأة تزوّج فی عدّتها, قال: یفرق بینهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما, و إن جائت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للآخر, و إن جائت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول) و رواه فی الفقیه فی الصحیح.35
و ما رواه فی الكافی, عن محمد بن یحیى یرفعه عن أبی عبداللّه(ع) قال: (قال أمیر المؤمنین(ع): لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر.)36
ثالثها: أن یتجاوز أقصى مدة الحمل, و هو مما لا خلاف فیه, إنما الخلاف فی تقدیر المدة المذكورة, هل هی سنة أو تسعة أشهر أو عشرة أشهر مع الاتفاق على أنه لا یزید على السنة.)37
تا این جا صاحب حدائق, این سه قسمت را بیان كرد كه نتیجه آن این شد: براى پیوستگى فرزند به پدر, باید پیوند زناشویى , همبسترى و انزال انجام گرفته باشد.
دیگر این كه كم ترین مدت حمل, كه شش ماه است, سپرى شده باشد, و سومین شرط براى پیوستگى فرزند این است كه مدت حمل از یكسال نگذشته باشد, كه در بحث مورد نظر ما داراى اثر است.
صاحب حدائق, بعد از بیان این سه شرح مهم, به شرح بیش تر پرداخته و مى نویسد:
و إلى الأول: ذهب المرتضى فی الإنتصار مدعیاً علیه الإجماع, و نفى عنه البأس فی المختلف و هو مذهب أبی الصلاح و اختاره شیخنا فی المسالك و سبطه السیّد السند فی شرح النافع, و جعله المحقق فی الشرایع متروكاً, و الى هذا القول مال صاحب الكفایة.
و إلى الثانی: أكثر الأصحاب, فإنه المشهور بینهم.
و إلى الثالث: الشیخ فی موضع من المبسوط, قال فی الشرایع بعد نقل القول بذلك: و هو حسن یعضده الوجدان.
و الواجب بمقتضى عادتنا فی الكتاب, نقل الأخبار التی وصلت الینا فی المسألة المذكورة, ثم الكلام فیها بما وفّق اللّه سبحانه لفهمه منها ببركة أهل الذكر:
و منها ما تقدم فی روایة سلمة بن الخطاب من قوله: (و أكثر ما تحمل لسنة).38
وهذه الروایة صریحة فی السنة, إلاّ أنه قال فی الوافی: و فی بعض النسخ (و أكثر ما تحمل لسنتین) فإن صح فلعله ورد على التقیة.
أقول : و بلفظ السنتین نقل الخبر فی كتاب الوسائل,39 و لم یذكر فی غیرها, و على هذا النسخة لا دلالة فی الروایة على شیء من الأقوال المذكورة.
و ما رواه فی الكافی و التهذیب عن معاویة بن حكیم عن أبی ابراهیم(ع) أو أبیه(ع): (أنه قال فی المطلقة یطلّقها زوجها فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة, قال: إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق و لو ساعة واحدة فی دعواها.)40
و ما رواه فی الكافی عن عبدالرحمن بن سیّابة عمّن حدّثه عن أبی جعفر(ع) قال: (سألت عن غایة الحمل بالولد فی بطن أمه كم هو؟ فإن الناس یقولون: ربما بقی فی بطنها سنتین, فقال: كذبوا أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر لا یزید لحظة, و لو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن یخرج)41وهذه الروایة صریحة فی التسعة.
و ما رواه فی روضة الكافی عن أبان عن أبی عبداللّه(ع) قال: (إن مریم حملت بعیسى تسع ساعات, كل ساعة شهر) و هی ظاهرة فی التسعة.
و استند السیّد السند فی شرح النافع فی الإستدلال على ما اختاره من السنة, و كذا من تبعه فی ذلك إلى صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج, قال: (سمعت أبا ابراهیم یقول: إذا طلّق الرجل امرأته فادعت حبلى انتظر تسعة أشهر, فإن ولدت و إلاّ اعتدت بثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه.)
و روایة محمد بن حكیم عن أبی الحسن(ع) قال: (قلت له: المرأة الشابة التی تحیض مثلها یطلّقها زوجها فیر تفع حیضها كم عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر , قلت: فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر, قال: عدتها تسعة أشهر.
قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحبل تسعة أشهر, قلت: تزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر, قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر, قال: لا ریبة علیها تزوجت إن شاءت.
قال: والظاهر أن المراد بقوله: (الحبل تسعة أشهر) أن الغالب فیه ذلك, ثم أمرها بالإحتیاط ثلاثة أشهر, و ذلك مجموع السنة, و فی روایة أخرى لا بن حكیم, ثم نقل الروایة المتقدمة الظاهرة فی السنة, ثم قال:و ذكر جدی أنه وقع فى زمانه فی بعض النساء تأخر حملهن سنة, و حكى لنا فی هذا الزمان أنه وقع ذلك أیضا فی بعض نساء بلدنا, و لا ریب أن اعتبار ذلك عادة و ان كان نادراً أولى من الحكم بنفی النسب عن أهله, انتهى.
أقول: مرجع استدلاله بصحیحة عبدالرحمن بن الحجاج, و الروایة الأولى من روایتى محمد بن حكیم مع أن ظاهرهما أنما هو الدلالة على القول بالتسعة, إلاّ أنه(ع) لم یرخّص لها فی التزویج إلا بعد مضی التسعة و الثلاثة الأشهر التی بعدها الذی مجموعه سنة, فهو یدّل على أن أقصى مدة الحمل ما دلّ بظاهره على التسعة على أنه الأغلب.)42
بر شرط نخست كه انجام همبسترى باشد, سید مرتضى در انتصار ادعاى اجماع كرده و علامه در مختلف گفته: بأسى بر آن نیست. و ابوصلاح حلبى, آن را پذیرفته و شهید در مسالك و سید در شرح مختصر, آن را برگزیده اند.
محقق در شرایع, آن را متروك دانسته و بر این قول محقق سبزوارى در كفایه قائل گردیده است.
و بر قول دوم, بیش تر اصحاب باور پیدا كرده و این دیدگاه, مشهور بین آنان است.
و بر قول سوم, شیخ در جایى از مبسوط به آن پرداخته و محقق در شرایع پس از نقل قول آن یادآور شده كه این قول نیكوست و وجدان عمومى آن را تقویت مى كند.
بنابر قاعده اى كه سامان دهى این اثر در نظر است, ابتدا روایات را رسیدگى مى كنیم و آن گاه به اظهار نظر مى پردازیم:
در وسائل الشیعه, در روایتى زمان باردارى, دو سال اعلام شده است. این روایت در جاى دیگر ذكر نشده است.
بنابراین نسخه, روایت دلالتى بر دیدگاه هاى یاد شده ندارد.
در روایت كافى و تهذیب آمده: زنى كه شوهرش او را طلاق داده, اگر به شوهرش بگوید: من باردار هستم, باید مدت یك سال منتظر بماند. اگر فرزند او در بیش تر از یك سال, گر چه به مدت یك ساعت, متولد گردد, آن زن در دعوى خود راستگوست.
در روایتى در كافى, از امام باقر(ع) روایت شده كه از امام پرسیده شد از زمان باردارى, امام فرمود: گروه مخالف مى گویند: در مواردى, تا دو سال باقى مى ماند! و لكن دروغ مى گویند, بلكه بیش ترین زمانِ باردارى,نُه ماه است و لحظه اى بر آن افزوده نمى شود. اگر یك ساعت از نُه ماه بیش تر در رحم مادر بماند, مادر او خواهد مُرد.
این روایت صریح است كه زمان باردارى, نُه ماه است.
در روضه كافى از ابان روایت شده كه امام صادق(ع) فرمود: مدت باردارى حضرت مریم به عیسى(ع) نُه ساعت بود كه هر ساعت آن یك ماه به شمار مى آمد.
این روایت هم ظاهر است در نُه ماه.
و صاحب مدارك استدلال كرده به اخبار وارده در سنت و همچنین كسانى كه از او پیروى كرده اند, به صحیحه عبدالرحمان بن حجاج كه گفته است: شنیدم از امام موسى بن جعفر(ع) كه فرمود: وقتى مردى زن خویش را طلاق دهد و زن ادعاى باردارى بكند, باید نُه ماه در انتظار بنشیند, اگر زایمان كرد, او در ادعاى خود صادق است, و در غیر این صورت, سه ماه دیگر عدّه نگه دارد و سپس از او جدا مى گردد.
محمدبن حكیم, از امام(ع) مى پرسد: زن جوانى كه در حال حیض, شوهرش او را طلاق مى گوید, وقتى حیض او تمام شد, چند وقت دیگر عدّه نگه دارد؟
حضرت مى فرماید: سه ماه.
مى پرسد: آن زن ادعاى باردارى مى كند؟
مى فرماید: نُه ماه دیگر, عدّه باردارى است.
مى پرسد: زن, پس از نُه ماه, ادعاى باردارى مى كند؟
مى فرماید: عدّه باردارى, نُه ماه است.
باز مى پرسد: اگر باز ادعا كند, چه كند؟
مى فرماید: سه ماه دیگر صبر كند و پس از آن, ادعاى زن اعتبارى ندارد.مى تواند ازدواج كند.
صاحب مدارك مى نویسد: ظاهر كلام امام در (تسعةاشهر) این است كه بیش تر زایمانها, نُه ماه است. حضرت با افزودن سه ماه دیگر, مدت یك سال براى باردارى در نظر گرفته است.
سیّد صاحب ریاض نیز از اخبار همین استفاده را كرده و بیش ترین مدت حمل را نُه ماه دانسته و مناقشه ها و اخبار را مردود شمرده, و سپس افزوده است:
(و لا ریب أن الغالب لیس منحصراً فی التسعة الحقیقیة التی لا یزاد علیها و لو بساعة و بالجملة أبواب المناقشات فی أدلة المشهور بما ذكرناه مسدودة و الأقوال المقابلة له ضعیفة حتى ما قیل من أن أقصاه سنة.)
این نُه ماه در روایت, به صورت حقیقى نیست كه هیچ ساعتى بر آن افزوده نشود. و با این بیان, مناقشه هاى لفظى در اخذ به ظواهر, كه جمعى به آن استدلال كرده اند, ممنوع است و روایات زیاده بر نُه ماه, تا مدت یك سال هم, ضعیف هستند.
چگونگى نسبت دادن فرزند به پدر در شیعه
گفته شد: در گاه سخن از چگونگى نسبت دادن فرزند به پدر در فقه اسلامى, از مدت حمل جنین نیز سخن به میان آمده است.از مباحث و اظهار نظرهاى اهل سنت, كه چند نمونه آن را از قرافى مالكى نقل كردیم, به دست مى آید كه در این گونه اظهار نظرها نكته هاى درخور بحث وجود دارد كه باید در جاى خود بدان پرداخته شود.
در مقدم داشتن موردهاى نادر و كم, كه از آن سخن به میان آمده, به وجوهى از استحسان, و مصالح مرسله, و سدّ ذرایع در اخذ به مصالح و دفع مفسده استناد گردیده كه نقد و بررسى آنها نیازمند شرحى دیگر است كه این مختصر جاى بحث از آن نیست.
صاحب حدائق, یكى از فروع مسأله را چگونگى نسبت دادن فرزندانى بر شمرده كه از مدت حمل آنان یك سال گذشته باشد:
(و من فروع المسألة: ما لو وضعت الولد بعد سنة من وقت الجماع فإنه على القول بكون أقصى مدة الحمل تسعة لا یلحق بالزوج, و إنما یلحق به على تقدیر القول بالسنة, و هذا معظم الشبهة عند شیخنا الشهید الثانی و سبطه, و إلیه أشار السیّد السند فیما قدمنا نقله عنه بقوله فی آخر كلامه:(و لا ریب أن اعتبار ذلك عادة و إن كان نادراً أولى من الحكم بنفی النسب عن أهله, و مرجعه إلى التمسك بأن (الولد للفراش) كما ذكره جده بقوله: و استصحاب حكمه, و حكم الفراش أنسب و ان كان خلاف الغالب.)43
از فرعهاى مورد بحث, این است كه: اگر زنى پس از یك سال از همبسترى, زایمان كند, بنابر نظر كسانى كه مى گویند: مدت باردارى,نباید از نُه ماه افزون باشد, نباید آن فرزند به پدر پیوسته باشد, زمانى فرزند به پدر پیوسته مى شود كه بیش ترین مدت باردارى,یك سال بوده باشد. و این, بزرگ ترین, شبهه در نزد شهید ثانى و نوه اوست. همان گونه كه در كلام سیّد, كه پیش از این نقل كردیم, بدان اشاره شده است. در پایان سخن, مى گوید: بى گمان اعتبار مدت باردارى تا یك سال, گر چه برابر عادت نادر است, امّا بهتر است از نپیوستن فرزند به پدر. مرجع در این حكم,(الولد للفراش) است. همان گونه كه جدّ وى, شهید, آن را بیان مى كند كه استصحاب حكم ولد و حكم فراش, بهتر است. گر چه پدید آمدن آن, خلاف بیش تر زایمانهاست.
چنانكه در این نظریه مى نگرید, حكم برترى و مقدم داشتن مورد نادر وجود بر وجود غالب, مورد استناد قرار گرفته است.
صاحب حدائق بر این چگونگى استدلال اشكال كرده و مى نویسد: آنچه كه از اخبار استفاده مى شود, این است كه بیش ترین مدت حمل, نُه ماه است, كه روایت(الولد للفراش) را تخصیص مى زنند و اما آنچه را كه در پیش داشتن ندرت وجود انجام داده اند, بسیار وجه ضعیفى است, براى این كه آنچه را كه علماء بدان تمسك جسته اند, اعتبار غلبه وجود است, نه ندرت وجود:
(و فیه أنه متى قام الدلیل بأن أقصاه تسعة كما عرفته من الأخبار التی قدمناها, وهی ما بین نصّ و صریح فی ذلك و ظاهر, فإنه یجب تخصیص حدیث الفراش بها, و قد عرفت أن جلّ أخبار محمد بن حكیم و هی متعددة زیادة على ما نقلناه ظاهرة فی التسعة, و ما ارتكبوه من تأویلها قد عرفت ما فیه بما أظهرناه من ضعف باطنه و خافیه, على أنك قد عرفت أن مقتضى قواعدهم إنّما هو الحمل على الأفراد الغالبة المتكررة, لا الفروض الشاذة النادرة.)
زمانى كه دلیل اقامه مى گردد, بیش ترین مدت باردارى نُه ماه است,این دلیل, باید به عنوان مرجع, مورد تلقى قرار گیرد. همان گونه كه روایات باب, به عنوان نص صریح, دلالت مى كنند و ظهور آنها در بردارنده این حقیقت است. پس واجب است حدیث:(الولد للفراش) به این روایت تخصیص زده شود.
روشن گردید كه تمامى اخبار محمدبن حكیم, كه بسیار بودند و بیش از آنچه ما نقل كردیم, ظهور در نُه ماه دارند. و سستى قول كسانى كه این خبر را تأویل كرده بودند, بیان كردیم و آشكار ساختیم سستیهاى باطنى آن و تو نیز شناختى.و مقتضاى دلیلها در نزد علما, بیش ترین مدت باردارى در نزد بیش ترین كسان است, نه موردهاى كم.
و تحقیق الكلام فى المقام یتم برسم فوائد:
الأولى: إختلف الأصحاب فیما لو دخل بزوجته و جاءت بولد لأقل من ستة أشهر و هو حی كامل, فقال الشیخ المفید:إن ولدت زوجته على فراشه حیّاً تامّاً لأقل من ستة أشهر من یوم لامسها فلیس بولد فی حكم العادة, و هو بالخیار إن شاء أقرّبه و إن شاء نفاه عنه.
و قال الشیخ فی النهایة: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر حیّاً سلیماً جاز له نفیه عن نفسه.
و قال ابن ادریس: یجب علیه نفیه, و إلى هذا القول ذهب إلیه من تأخر عنه و هو المشهور بین المتأخرین.
و قال فی المختلف و هو المعتمدلنا: أنه لیس ولداً له, فسكوته عن نفیه یوجب لحاقه به و اعترافه بنسبه, و هو حرام اجماعاً,و على هذا المنهاج كلام غیره, و هو الظاهر الذی لا اشكال فیه.)
تحقیق در این بحث, در چند فایده تمام مى گردد:
فایده نخست: در این مسأله علما اختلاف كرده اند: اگر مردى با زن خویش همبستر شد و زن كم تر از شش ماه فرزندى زایید و آن بچه زنده و سالم بود.
شیخ مفید مى نویسد: اگر فرزند در فراش مرد باشد و زنده و سالم و در كم تر از شش ماه به دنیا آمده باشد, مرد مخیر است فرزند را بپذیرد و یا نپذیرد.
شیخ طوسى در نهایه مى نویسد: اگر فرزند زن در كم تر از شش ماه به دنیا آمده باشد و زنده و سالم باشد, جایز است كه مرد آن را از خود نداند.
ابن ادریس مى نویسد: واجب است كه مرد آن را از خود نداند و از او در این قول پیروى كرده اند كسانى كه پس از او آمده اند و این قول مشهور در نزد پسینیان است.
علامه در مختلف مى نویسد: این قول مورد اعتماد و اعتقاد ماست; زیرا این فرزند, از آن او نخواهد بود و سكوت مرد در نپذیرفتن و از خود ندانستن, سبب پیوستن فرزند به پدر مى شود و فرزند داراى نسب مى گردد. امّا این كار به اجماع تمامى عالمان, حرام است و بر این روش است كلام دیگر فقیهان. و این قول روشن است و اشكالى در آن نیست.
روى الصدوق فی الفقیه, و الشیخ فی التهذیب, عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهدیت إلیه إلاّ أربعة أشهر حتّى ولدت جاریة, فانكر ولدها و زعمت هی أنها حملت منه, قال: فقال: لا یقبل منها ذلك, و إن ترافعا إلى السلطان تلاعنا و فرق بینهما و لم تحل له أبداً.)
شیخ صدوق در فقیه و شیخ طوسى در تهذیب از ابان بن تغلب روایت كرده اند كه گفته است: از امام صادق(ع) پرسیدم: مردى با زنى ازدواج مى كند و آن زن پس از گذشت چهار ماه زایمان مى كند. مرد منكر نسبت فرزند به خود مى شود ولى زن مى گوید: فرزند از آنِ این مرد است.
امام فرمود: قول زن در این باره پذیرفته نیست. اگر مرد و زن پیش قاضى رفته اند و قاضى با اقرار كه از مرد شنیده, آن دو را جدا ساخته, دیگر براى آن مرد, ازدواج با این زن جایز نیست.
و كذا یجب أن یكون الحكم كذلك فیما اذا ولدت الزوجة بعد أقصى زمان الحمل من حین الوطء, فإنه یجب على الزوج نفیه لا نتفائه عنه فی نفس الامر, فهو فی معلومیة نفیه عنه كما لو ولدت به قبل الدخول, أو ولدت به لأقل من ستة أشهر كما تقدم,و قد ذكر جماعة من الأصحاب هنا أن ذلك یعلم بأحد أمرین, إما اتفاق الزوجین على عدم الوطء فی المدة المذكورة,أو ثبوت ذلك بغیبة أحدهما عن الآخر فی جمیع هذه المدة.
و مما ورد بالنسبة إلى الغیبة ما رواه فی الكافی عن یونس: (فی المرأة یغیب عنها زوجها فتجیء بولد,أنه لا یلحق الولد بالرجل إذا كانت غیبته معروفة, و لا تصدق إنه قدم فاحبلها) و قوله: (إذا كانت غیبته معروفة) فیه اشارة إلى محل المسأله.)
چنین است حكم شرعى درباره زنى كه پس از گذشت زمان معلوم, فرزندى به دنیا آورد.
با این كه واجب است در این صورت, نیز, مرد فرزند را از آن خود نداند; زیرا در واقع, فرزند او نیست و روشن بودن این مورد, همانند تولد پیش از ازدواج , یا تولد پیش از تمام شدن شش ماه است.
گروهى از عالمان شیعه گفته اند: این مسأله به دو راه شناخته مى شود:
1. زن و مرد هم قول و هماهنگ باشند كه همبسترى در این مدت انجام نگرفته است.
2. ثابت شود همبسترى نكردن به غیبت یكى از دو مرد و زن, در تمام مدت باردارى.
از جمله روایات وارده در این باب, روایتى است در كافى از یونس: مردى از زن خود مدتى غایب مى گردد, وقتى باز مى گردد, مى بیند همسرش زایمان كرده است. اگر غیبت مرد معروف باشد, به گونه اى راست انگاشتن گفته زن مشكل باشد, سخن زن, راست انگاشته نمى شود اگر بگوید: مرد در بین این غیبت آمده و با او همبستر شده و او را باردار ساخته است.
و قول امام: زمانى كه مدت غیبت مرد معروف باشد, اشاره به مسأله مورد بحث است.
الثانیة: لا خلاف و لا اشكال فی أنه لو زنت المرأة على فراش زوجها كان الولد ملحقاً بالزوج لا ینتفى منه إلاّ باللعان, للخبر المستفیض عنه(ع): (الولد للفراش و للعاهر الحجر.)44
این فائده , بیانگر این نكته است كه چون زن فراش همسر و در حصن او بوده, اگر از زنا باردار گردد فرزندى هم كه به دنیا بیاورد, بنا بر ظاهر, به مرد نسبت داده مى شود, مگر این كه مرد او را از خود نداند.
(الثالثة: اذا اختلف الزوجان فی الدخول وعدمه فادعته المرأة لیلحق به الولد و أنكره الزوج, فلا ریب فی أن القول قوله بیمینه, لأن الأصل عدمه , و لأن الدخول من فعله فیقبل قوله فیه, ولو اتفقا على الدخول لكن أنكر الزوج الولادة وادعى أنها أتت به من خارج فالقول قوله بیمینه أیضاً, لأن الأصل عدم الولادة, ولو اعترف بالدخول والولادة وحصلت الولادة بعد مضی أقل مدة الحمل وقبل مضی أقصاه فإن الولد یلحق به شرعاً ویلزمه الإقرار به, ولو أنكره والحال هذه لم ینتف عنه إلاّ باللعان وهو موضع وفاق.)45
اگر زن و شوهر در همبستر شدن و همبستر نشدن اختلاف كنند زن ادعا مى كند كه همبسترى انجام گرفته و فرزند از آن شوهر اوست و مرد انكار مى كند, در این جا برابر اصل انجام نگرفتن همبسترى و اصل منسوب نبودن فرزند به او, قول مرد مقدم است.
و اگر مرد هم اقرار به همبسترى كرد, در صورتى قول او در نپذیرفتن فرزند, پذیرفته مى شود كه قسم یاد كند كه این فرزند از آن او نیست.
و اما اگر مدت حمل, كم تر از شش ماه و بیش تر از نُه ماه نبوده باشد, مرد باید بپذیرد كه فرزند اوست, مگر این كه از باب لعان او را از خود نفى كند.
پیش از این, از فقه ابوحنیفه نقل كردیم كه براین باور بود:
(اگر مردى در مغرب و زنى در مشرق با هم عقد ببندند و هیچ گاه همدیگر را ملاقات نكرده باشند, اگر آن زن بچه اى را به دنیا بیاورد از باب روایت: (الولد للفراش) آن فرزند, از آنِ مرد است در صورتى كه هرگز با زن خود دیدار نكرده است.)
(الرابعة: لو زنى بأمرة فأحبلها ثم تزوجها, وكذا لو زنى بأمة غیره ثمّ اشتراها لم یجز له الحاق الولد بنفسه, لأن الولد إنما حصل بالزنا, والنسب لایثبت بالزنا, ومجرد الفراش لایقتضی إلحاق ما علم انتفائه.
ویدل على ذلك من الأخبار صریحاً ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن مهزیار عن محمد بن الحسن القمی, قال: كتب بعض أصحابنا على یدی أبی جعفر(ع): جعلت فداك ما تقول فی رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به, فكتب(ع) بخطه وخاتمه: (الولد لِغَیّة لایورث.)46
اگر مردى به نامشروع, با زنى درآمیزد و او را آبستن كند, سپس وى را به همسرى خود درآورد و همچنین اگر با كنیز دیگرى درآمیزد و سپس آن را بخرد, روا نیست پیوستن فرزند را به خود; زیرا فرزند با زنا به دست مى آید; امّا نَسَبْ با زنا ثابت نمى شود. و فراش سبب پیوستن فرزند به مرد نمى گردد, در حالى كه او به ناپیوستگى فرزند به خود علم دارد.
بر این سخن, از اخبار, به گونه روشن, دلالت داردآنچه شیخ در روایتى صحیح از على بن مهزیار و او از محمد بن حسن قمى روایت كرده كه گفت: كسى از اصحاب به امام باقر(ع) نامه نوشت: فدایت گردم, چه مى فرمایید درباره مردى كه به نامشروع با زنى درآمیخته و زن آبستن گردیده, سپس همان زن را به همسرى خود برگزیده و زن فرزند بر زمین گذارده كه همانندترین آفریده خداست به او.
امام, به وى نامه اى نوشت به خط و مهر خود: فرزند گناه, ارث نمى برد.
رخدادهایى كه اثرهاى ویژه اى بر آنها بار گردیده و احكام وضعى خاصى بدان اختصاص داده شده است, از نظر شرع اهمیت فراوانى دارند كه اگر در آنها بنابر تساهل گذاشته شود, دیگر براى پایدارى و استقامت امور دیگر مجالى باقى نخواهد ماند.
اگر بنا باشد به خاطر مصلحت اندیشى درباره زن و فرزند, پیامدها و مفسده هاى بسیار دیگر به بار آید, این گونه مصلحت اندیشى روانیست و بى گمان مفسده آفرین خواهد بود.
در مذهب امامیه, ویژه نگریها و مصلحت اندیشیهایى كه در دیگر مذاهب اسلامى به خاطر تصحیح نَسَب انجام مى گیرد, بچشم نمى خورد و كسى هم نمى تواند ادعا كند كه فقیهى از فقیهان امامیه در كتاب فقهى خود بخلاف قواعد و اصول, راهى را در پیش گرفته است.
این گونه موارد حساس براى زدودن ناپاكیها از چهره اجتماع, در قانونهاى نورانى شرع بنا بر حِكَم و مصالح خاص ملاحظه گردیده است. بنابر دستورات كتاب آسمانى در قرآن و آموزه هاى حیات بخش پیامبر و ائمه هدى بر این امر تأكید و سفارش شده, تا مبادا كسى به بهانه این گونه مصلحت اندیشیها, براى خود حصارى امن و حریمى مطمئن به وجود آورده و سوداى هوسرانى و لعب در جامعه دینى والهى را شعار خود گرداند.
چنانكه در روایت مى بینیم, شارع مقدس براى فرزندان زنا, احكام ویژه اى در نظر گرفته و نگذاشته است با وجود شناخته بودن پدر و مادر گناه كار و سركش, در اجتماع همانند دیگران از حقوق عمومى مانند وراثت برخوردار باشند.
(الخامسة: اذا طلق الرجل زوجته فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد فإن كان لدون ستة أشهر فهو للأول, ولو كان لستة أشهر فصاعداً فهو للأخیر, وكذا لو أعتق أمة فتزوجت بعد العدة ثم ولدت فإن الحكم فی الولد كما ذكر من التفصیل.
ویدل على المشهور جملة من الأخبار, منها ما رواه الكلینى فی الصحیح عن الحلبی عن أبی عبداللّه(ع) قال: إذا كان للرجل منكم الجاریة یطؤها فیعتقها فاعتدت ونحكت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذی أعتقها, وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخیر.)47
هرگاه مردى همسر خویش را طلاق داد, پس او عدّه نگهداشت و ازدواج كرد, آن گاه فرزندى به دنیا آورد. پس اگر كم تر از شش ماه, فرزند را دنیا آورد, فرزند از آن شوهر اولى است. و اگر سر شش ماه, یا بیش تر حمل را بر زمین گذارد, فرزند از آن شوهر دومى است.
چنین است اگر كنیزى را آزاد كند و او, پس از عدّه به همسرى دیگرى درآید, آن گاه فرزندى به دنیا آورد, پس حكم فرزند, همان است كه به شرح بیان شد, و دلالت مى كند بر دیدگاه مشهور, بخشى از اخبار كه از آنهاست آنچه كلینى در روایتى صحیح از حلبى و او از امام صادق(ع) روایت كرده است كه حضرت فرمود: اگر مردى از شما, كنیزى داشت و با او همبستر شد, سپس او را آزاد كرد و او هم عده نگهداشت و به همسرى دیگرى درآمد. حال اگر پس از پنج ماه فرزندى به دنیا آورد, فرزند از آن مولایى است كه او را آزاد كرده است و اگر پس از شش ماه فرزندى به دنیا آورد, از آن شوهر دومى است.
اینك به خاطر رها نشدن رشته كلام و روشن شدن دیدگاه شیعه در بیش ترین مدت حمل, دو روایت درخور استناد و استدلال را یادآور مى شویم.
1. (عن عبدالرحمن بن سیّابة عمّن حدّثه عن أبى جعفر(ع) قال: سألت عن غایة الحمل بالولد فی بطن أمه كم هو؟ فإن الناس یقولون: ربما بقی فى بطنها سنتین!
فقال: كذَّبوا أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لایزید لحظة, ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن یخرج.)48
راوى از امام باقر(ع) مى پرسد: بیش ترین مدت باردارى فرزند در شكم مادر چه قدر است؟ مردمانى از گروه مقابل مى گویند: چه بسا فرزند در شكم مادر, دو سال باقى بماند! امام فرمود: دروغ مى گویند. پایان مدت حمل, نُه ماه است, نه یك لحظه بیش تر. اگر ساعتى بیش از نُه ماه در شكم مادر بماند, مادر مى میرد, پیش از آن كه كودك از رحم خارج بشود.
2. (عن أبان, عن أبى عبدالله(ع) قال: إنّ مریم حملت بعیسى تسع ساعات, كلّ ساعة شهر.)49
امام صادق(ع) فرمود: حضرت مریم, نُه ساعت به عیسى حامله بود, هر ساعت برابر یك ماه.50
نظر پزشكان
همان طور كه در آغاز سخن بدان اشاره كردیم در یك ضلع این مثلث, دیدگاه پزشكان و مجامع پزشكى قرار دارد كه از باب نظریه مقبول علمى, و رأى كارشناسانه مورد دقت و بررسى قرار مى گیرد.
از آن جا كه پزشكان و مجامع پزشكى نتوانسته اند بپذیرند كه جنین براى مدتى بیش تر از مدت معمولى در رحم مادر باقى بماند, دیدگاه فقهاى اهل سنت و باورمندان به مسأله را به سُخره گرفته اند.
از گزارشهاى علمى از آراى مجامع پزشكى در كنفرانسهاى مهم در سطح كشورهاى اسلامى و غیر اسلامى تاكنون چنین به دست مى آید كه رأى جوامع پزشكى, برابرى كامل با همان رأى و نظر فقه شیعه دارد كه بر گرفته از قرآن و سنت و سخنان ائمه(ع) است.
دكتر بار, نویسنده كتاب: خلق الإنسان بین الطب والقرآن, از پزشكان بنام و مورد قبول مجامع پزشكى, مى نویسد:
(در شریعت, كم ترین مدت حمل براى جنین شش ماه است و اتفاق آراى جامعه پزشكى نیز بر این است كه كودك در كم تر از این مدت, قدرت بر حیات ندارد و از بین مى رود, پس كم ترین مدت حمل, همان شش ماه است كه بعد از آن جنین به دنیا بیاید, توان زنده ماندن را دارد.)
شمارى دیگر اظهار نظر كرده اند: از نظر پزشكى, جنینى كه شش ماه آن تمام نشده اگر به دنیا بیاید به آن جنین سقط شده مى گویند و زنده ماندن آن ممكن نیست. اگر جنین پس از شش ماه حمل و كم تر از نُه ماه, به دنیا بیاید, در مَثل در 270 روز, به آن جنین (خداج) یا (مبكرة) مى گویند و خدیج به موجود زنده اى مى گویند كه شایستگى زنده ماندن را دارا باشد.51
این مدت, به عنوان كم ترین حمل در تمام محاكم قانونى هم شناخته شده, همان طورى كه در احكام صادره در امور قضائى دنیا مورد تأیید قرار گرفته است.52
پزشكان بر این نظرند كه جنین در شش ماهگى كه كم ترین مدت حمل شناخته شده است قادر است به طور منظم به اندازه اى كه لازم دارد; تنفس داشته باشد.53
تا این جا بحث در كم ترین مدت حمل جنین بود, اما در مازاد زمان معلوم, یعنى در بیش ترین مدت حمل هم, پزشكان و مراكز پزشكى دنیا اظهار نظر كرده اند كه به بخشى از گزارشها بسنده مى كنیم.
پزشكان بر این نظرند: اگر از تاریخى كه جنین باید از رحم خارج شود, بگذرد, براى جنین و مادر خطرناك است.
و اما این كه جنینى در حالت حمل چند سال باقى بماند, سخنى است به دور از خرد, تجربه و دانش پزشكى و باورمندان به آن, در دنیاى وهم آلودى به سر مى برند.
به گفته دكتر محمد على البار, مدت حمل در اثر اشتباه در شمارش روزهاى عادت ماهیانه, در زنانى كه زمان روشنى در عادت ماهیانه ندارند, تا دو هفته امرى عادى به شمار مى آید; اما اگر بیش از این زمان باشد, به طور قطع, در شمارش ماهها, اشتباه صورت گرفته است وگرنه, براى كودك ممكن نیست كه در رحم مادر, بیش از زمان معلوم بماند و اگر جنین در وقت طبیعى خود به دنیا نیاید, باید مرده باشد.
(وبما أن الحساب قد یخطیء, وخاصة إذا كانت العادة الشهریة غیر منتظمة, فإن بعض الأمهات یتحدَّثن عن فترة حمل طویلة جداً… أما تأخر الحمل أو تقدمه أسبوعین عن المدّة المحسوبة فهو امر اعتیادی….
أن الحمل قد یتأخر على الرغم من ضبط الحساب إلى شهر كامل, وإلاّ لمات الجنین فى بطن أمه… ویعتبر الطب مازاد عن ذلك نتیجة خطأ فی الحساب.)54
نویسنده الفقه الاسلامى از دكتر محمد البار نقل مى كند:
(فإن بعض الأُمهات یتحدَّثن عن فترات حمل طویلة, وفی الأحوال العادیة فقد یتقدم الحمل أو یتأخر لمدة أسبوعین عن المدة المحسوبة, هذا أمر طبیعی, حتى لو جاء التأخیر لمدّة شهر, وهذا الأصول فی الظروف الطبیعیة, ولذلك فإن الجنین لایزید تأخیره عن مدّة الشهر فی بطن أمه وإلاّ لمات, و یعتبر الأطباء من أهل الاختصاص مازاد عن ذلك ناتجاً عن خطأ فی الحساب.
ویعقب الدكتور محمد على البار على أقوال الفقهاء السابقین, الذین یذكرون قصصاً فی اطوال مدة الحمل, لثلاث أو أربع سنین بأنها كلّها حكایات خرافیة, لاسند لها من الصحة مطلقاً.
ویؤكد الدكتور البار فی الختام حدیثه, أن هذا الحمل الطویل مستحیل الحدوث, وأنه نتیجة الوهم, أو من اختراع القصاص و أساطیرهم.)55
شمارى از مادران, از مدت دراز باردارى خبر مى دهند. در حالتهاى عادى, پیش و پس افتادن مدت باردارى, تا دو هفته, ممكن و طبیعى است. حتى تا یك ماه, این طولانى ترین زمانى كه جنین مى شود به طور طبیعى در رحم زنده بماند.برابر همین ملاك است كه مى گویند: جنین بیش از یك ماه نمى تواند در رحم باقى بماند.و پزشكان بنابراین نظریه گفته اند: جنین اگر بیش تر از این مدت در رحم بماند, مى میرد و گرنه باید پذیرفت كه در شمار روزهاى باردارى, اشتباهى رُخ داده است.
دكتر بار, سپس مى افزاید: دیدگاه فقیهان كه با یادآورى داستانها و قصه ها, حكایت از به درازا كشیدن مدت باردارى مى كند, به مدت سه سال و چهار سال, همگى, حكایتهاى خرافى بیش نیستند و هیچ گونه سندى بر درستى آنها دلالت نمى كند.در پایان,دكتر بار مى نویسد: این بارداریهاى طولانى, محال است و همه آنها نتیجه وهم و از ساخته قصه پردازان و داستان سرایان.
متخصّص دیگرى مى گوید:
(اگر مدت حمل از نُه ماه بگذرد, رحم زن رو به فرسودگى و تنبلى مى گراید و چون نمى تواند اكسیژن لازم و غذا به اندازه كافى براى جنین فراهم كند, سرانجام به مرگ جنین مى انجامد.)56
متخصّص دیگرى مى گوید:
(پزشكان اگر دو هفته از وقت خارج شدن جنینى بگذرد, براى نجات او از عمل جراحى و دستگاههاى مصنوعى استفاده مى كنند و كودك را از خطر نجات مى دهند.)57
متخصص دیگر, برابر آمار و ارقام نشان مى دهد كه درصد وضع حملهاى زنان, در بیش تر از نُه ماهگى به چه میزان است:
(25% زنان باردار دو هفته پس از گذشت نُه ماه, یعنى در 294 روز وضع حمل مى كنند.
و 12% زنان در هفته 43 از مدت حمل; یعنى 301 روزه وضع حمل مى كنند.
و 3% از زنان در هفته 44 از مدت حمل; یعنى 308 روزه وضع حمل مى كنند.
و گزارشها چنین نشان مى دهد كه میزان مرگ ومیر نوزادان به میزان زیاد ماندن آنها در مدت حمل از 42 هفته است, یعنى این میزان در 294روز به بالاتر بیش تر مى گردد.)58
نویسنده كتاب: أحكام المرأة الحامل, كه رساله دكتراى او از دانشگاه اردن است, در پایان این بحث به عنوان نظر نهایى مى نویسد:
(بعد از بررسى آراى فقیهان و مستندات آنها و همچنین سخنان پزشكان, چنین استفاده مى شود كه مدت حمل مى شود تا ده ماه هم افزایش پیدا كند كه این, نظریه ابن حزم را تا حدودى تأمین مى كند كه مى گفت: نُه ماهگى بیش ترین مدت حمل در زنان باردار است.)
دكتر محمد على البار مى نویسد:
(وینبغی أن ینبّه من یدرّسون فى كتب الفقه على استحالة حدوث هذا الحمل الطویل الممتد سنیناً, وأنه نتیجة لوهم الأم الراغبة فی الإنجاب فى أغلب الحالات, أو من اختراع القصاص وأساطیرهم, المشكل أن المرأة قد تلد بعد وفاة زوجها, أو بعد طلاقها منه بعدة سنوات; فیحكم لها الفقهاء بأن الولد للفراش, وینسبون الولد لزوجها المتوفى عنها بعد سنوات; أو الذی طلّقها قبل عدّة سنوات.)59
بایسته است مدرسان كتابهاى فقهى به این نكته توجه داشته باشند كه هیچ گاه مدت حمل نمى تواند چند سال به طول بیانجامد, زیرا آنچه كه تاكنون در این راستا گفته شده است, یا نتیجه اوهام شمارى از مادران بوده است, و یا ساخته قصه گویان و داستان سرایان.
مشكل مهم در این باره این است كه زن, بعد از گذشت مدت طولانى از مرگ شوهرش و یا طلاق او, وضع حمل كرده, و آن وقت فقیهان حكم كرده اند به: (الولد للفراش) ومولود را به شوهر زن كه چند سال پیش تر مرده, و یا او را طلاق گفته است, نسبت داده اند.
همو مى نویسد:
(در گزارشى از كنفرانس سوم فقهى ـ پزشكى سال 1987 در كویت چنین آمده است: جنین از غذاى مشیمه مادر استفاده مى كند و به طور تقریبى مى توان گفت كه جنین مدت 280 روز مى تواند باقى بماند, و اگر از آن تاریخ گذشت, در مشیمه مادر باقى مانده اى هست كه مى تواند از آن به مدت دو هفته استفاده كند, و بعد از آن جنین باید گرسنگى بكشد و برسد به حدى كه تلف شود و اگر به 43 هفته یا 44 هفته از مدت حمل گذشته باشد, كم اتفاق مى افتد كه جنین تا هفته 45 باقى بماند; یعنى در هفته بعد از ده ماهگى.
این مدت در حقیقت بسیار نادر و كم سابقه است كه جنین بتواند در وضعیت حمل باقى بماند, و نمى توان باور داشت كه رحم این همه توان داشته تا بتواند این حمل را بیش از این مدت نگهدارى كند.)60
و سپس مى افزاید:
(دكتر عمر الأشقر گفته است:
از نظر قانونى احتیاط به عمل آمده تا با نظریه شمارى از فقیهان هماهنگ باشد; از این روى, حمل را تا یك سال قرار داده اند.)61
و در قانون مدنى اردن در احكام خانواده (الأحوال الشخصیة) در ماده 147 آمده است:
(لاتسمع عند الإنكار دعوى لنسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقی بینهما من حین العقد, ولا لولد زوجة اتت به بعد سنة من غیبة الزوج عنها, ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها, إذا اتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة)62, وبهذا یكون قانون الأحوال الشخصیة قد أخذ برأی محمد بن الحكم من المالكیة63, وخالف فی هذا المسألة مذهب أبی حنیفة الذی ذهب إلى القول بأن أكثر الحمل سنتان.)64
اگر نسبت فرزند به پدر, انكار گردید, به این دلیل كه زن و مرد, هیچ گونه تماسى با یكدیگر نداشته اند, یا این كه مرد مدت یك سال از زن خود دور بوده و زن فرزندى به دنیا آوده است, یا زن طلاق داده شده و یا زن شوهر مرده, پس از یك سال, فرزندى به دنیا آورد, سخن زن پذیرفته نیست. بنابراین, قانون دولتى در احوال شخصیت, به رأى محمدبن حكم, از مالكیه, استناد كرده كه مدت باردارى را تا یك سال مى دانسته و مخالفت كرده با فقه حنفى كه بیش ترین زمان باردارى را تا دو سال مى دانسته است.
جدیدترین كتاب منتشر شده در دولت سعودى (أحكام الجنین فی الفقه الإسلامى) است كه ما به پاره اى از فرازهاى آن اشاره كردیم.
در این كتاب آمده است:
(از جمله نعمتهاى خداوند در این زمانه, امكانهاى علمى فراوان است كه در اختیار پزشكان قرار گرفته است, كه در دوران پیشین چنین امكانهایى براى آنان حاصل نبود. امروز دانش پزشكى ثابت كرده است كه مدت حمل طبیعى در زنان 280 روز است, و این حسابگرى از آخرین مرتبه روزهاى ماهانگى زن شروع مى گردد, چرا كه زن پس از 14 روز كه از آغاز روزهاى عادت او بگذرد متوجه خواهد شد كه حامله است, كه در این صورت, مدت حمل او 266 = 14 ـ 280 روز است.)
اختلاف فقیهان در مورد بیش ترین مدت حمل, از این جهت ناشى مى شود كه آنان در بیش تر موارد آراى خود را بر شنیده ها استوار مى گردانند, و حال آن كه در كتاب و سنت هیچ اثرى از این امور دیده نمى شود.
شمارى از آنان, از جمله ابن حزم مى گوید: بیش تر مدّت حمل, نُه ماه است, و رأى خود را به روایتى از سعید بن مسیب از عمر بن خطاب مستند مى گرداند كه گفته است:
(هر مردى زن خود را طلاق گفت, زن یك بار, یا دو بار عادت ماهیانگى را دید, سپس در خانه بنشیند و تا نُه ماه منتظر بماند تا حمل او ظاهر گردد, اگر در این مدت, حمل او ظاهر نگردید, سه ماه دیگر, بعد از نُه ماه, به عنوان عدّه بعد از ایام حیض حفظ كند.)65
از این روایت عمر روشن مى شود كه بیش ترین مدت حمل نُه ماه است.
تا این جا گزارشهاى پزشكى از وضعیت جنین در كم ترین و بیش ترین مدت حمل بود كه از نظر گذشت كه خوشبختانه در این مورد, به قدرى گزارشها كافى و زیاد است كه نقل همه آنها از عهده چنین نوشته اى خارج است.
در كتاب احكام المرأة الحامل, آخرین نتیجه چنین بیان شده است:
(ویرى الباحث أن تحلف المرأة الحامل الیمین فى حالة اثبات النسب للزوج المتوفى أو المطلّق, إذا تجاوزت مدة الحمل عشرة أشهر إلى السنة. لأن ذلك من الحالات النادرة, والتی یشك الطب فی وقوعها ما لم یكن متابعاً للحمل من بدایته, ولذلك یجب الإحتیاط فی اثبات النسب للمتوفى أو المطلّق بیمین الزوجه, والله أعلم.)66
این نویسنده از این كه قانون, مدت حمل را تا یك سال قرار داده است مى گوید: باید دوراندیشى احتیاط كرد در مواردى كه ادعاى نسب مى شود, و زن براى ثابت كردن ارث و غیر آن, قسم یاد مى كند, بویژه در جایى كه شوهر مرده و یا از قبل او را طلاق داده باشد.
با توجه به آنچه كه در این بحث گذشت, روشن مى گردد كه فقه بر مذهب اهل بیت(ع) داراى چه اهمیت و ارزش بالاى علمى است كه با كمال تأسف دنیاى اسلام, آن گونه كه باید نتوانسته از این كوثر زلال بهره مند گردد.

 

-پاورقیا- منبع و پینوشتها:

http://www.alqaza.com/far/index.php?option=com_content&view=article&id=1266:1389-06-07-03-53-05&catid=239:1389-01-22-19-36-55&Itemid=84

 

برچسب ها:,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما