مراجعه ایرانیان به محاکم خارجی
مجید یوسفی
اشاره:
کرامت آدمی اقتضا دارد که حقوقی تحت عنوان «حقوق بشر» توسط جوامع انسانی و با استفاده از تعالیم مذهبی و یا برپایه خرد و اخلاق تهیه و تدوین شود.
این حقوق در زمینه‌های مختلف تهیه و توسط اسناد بین‌المللی مدون شده است. عرف بین‌المللی بستری مناسب برای ایجاد حقوق مدون بوده و قوانین ملی رعایت این حقوق را بر خود فرض کرده‌اند، به نحوی که امروزه عدم رعایت داخلی و بین‌المللی آن از سوی افراد یا دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، رفتار ناقض حقوق بشر محسوب می‌شود و از جمله این حقوق، حقوق بیگانگان در یک کشور است.
حمایت از اتباع خارجی در اسناد بین‌المللی
حمایت از بیگانگان در خاک یک کشور صرف‌نظر از نحوه ورود و اقامت آنها در خاک کشورخارجی (مهاجرت، پناهندگی یا غیره) می‌تواند از نگاه قواعد عرفی و اسناد بین‌المللی مورد مطالعه قرار گیرد. قواعد عرفی همواره حداقل حقوقی را برای بیگانگان در یک کشور در نظر گرفته‌اند، به نحوی که به عنوان مثال امروزه سازمان‌های قضایی یک کشور ممکن است به دلیل ممانعت و استنکاف از احقاق حقوق بیگانگان و خودداری از قبول دعاوی آنها و یا قضاوت ناعادلانه، مورد هجمه بین‌المللی قرار گیرند.
اسناد بین‌المللی نیز این گونه مسؤولیتی را مدنظر قرار داده است. بنابراین حقوق بین‌الملل بخشی از معیارهای بین‌المللی برای تضمین حقوق بیگانگان و حمایت از آنها را پذیرفته که رعایت این حداقل حقوق، نه تنها مورد تردید هیچ یک از کشورها نیست؛ بلکه عمل به آن به نحو چشمگیری مورد توجه دولتمردان در هر کشوری قرار گرفته است.
همان‌گونه که اشاره شد، حق بیگانگان برای دسترسی به محاکم داخلی و خارجی و تظلم‌خواهی نمونه‌ای از این حداقل‌هاست.
نمونه این اصل در بند یک ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است: «هرکس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.» در ماده 16 نیز مقرر شده است: «هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ‌گونه محدودیتی از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در تمامی امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی هستند.»
سرانجام در ماده 10 نیز به این موضوع اشاره شده که هرکس با مساوات کامل حق دارد به دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بی‌طرف، به طور منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید.
این نوشتار به نحو مختصر به شرح حقوق بیگانگان در کشورهای خارجی و به ویژه حقوق ایرانیان خارج از کشور در زمینه دسترسی آنان به محاکم خارجی در دعاوی مربوط به احوال شخصیه می‌پردازد.
از دیگر اسناد بین‌المللی که حق بیگانگان را در دسترسی به محاکم و مراجع قضایی به رسمیت شناخته است، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 میلادی است.
بند (ب) از قسمت 3 ماده 2 این میثاق چنین مقرر داشته است: «هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود تضمین کند که مقامات صالح قضایی، اداری یا تقنینی یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق کنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه دهند.»
علاوه بر اسناد و مقررات بین‌المللی، مقررات داخلی کشورها نیز به شیوه‌های مختلف به بیان حقوق افراد در دسترسی به محاکم پرداخته است. عمده‌ترین این اسناد قوانین اساسی کشورها می‌باشد.
حمایت از اتباع غیرایرانی در قوانین ایران
قانون اساسی ایران در اصل 34 مقرر داشته است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.»
ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز به نحو ضمنی به بیان حق دادخواهی اتباع خارجی در محاکم ایران پرداخته است. صدر این ماده با عبارت «اتباع دولت‌های خارجی چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند.» نشان از حق آنان در دسترسی به محاکم ایران دارد.
همچنین قانون‌گذار علاوه بر بیان صلاحیت کلی محاکم ایران در رسیدگی به اختلافات مربوط به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج مذکور در ماده 971 قانون مدنی، در ماده 7 قانون حمایت خانواده برای ایرانیان مقیم خارجه حق دادخواهی و مراجعه به محاکم خارجی را شناخته و چنین مقرر داشته است: «در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند، می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند.
در این مورد هرگاه ذی‌نفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی، معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد، می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی، اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف، به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید.
دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌کند و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال میگردد.»
حق دسترسی ایرانیان به محاکم خارجی
درخصوص حق دسترسی ایرانیان به محاکم و مراجع قضایی خارجی باید گفت که ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی- در مواردی که برابر قانون باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود- در صورت توافق طرفین یا عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر، بدون اشکال است، والا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
برابر تبصره ماده 7 قانون حمایت خانواده، تمامی ایرانیان که در کشورهای خارجی اقامت دارند، برابر عرف و اسناد بین‌المللی و مقررات داخلی حق دارند به مراجع و محاکم قضایی خارجی محل اقامت خود مراجعه و مبادرت به دادخواهی نمایند.
نحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج
مسائل خانوادگی و امور مربوط به احوال شخصیه از جمله اموری هستند که ممکن است از حیث قانون ملی یا محلی اقامتگاه همواره مورد اختلاف باشند. حال این پرسش مطرح است که در مورد احوال شخصیه ایرانیان خارج از کشور چه قانونی قابل اعمال است؟
بعضی از کشورها همچون آمریکا و انگلیس احوال شخصیه اتباع خارجی را تابع قانون محل اقامت خود می‌دانند و برخی از کشورها احوال شخصیه اتباع خارجی را تابع قانون دولت متبوع خود دانسته‌اند. قانون مدنی در ماده 7 در خصوص رعایت احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران چنین مقرر داشته است: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.»
ماده 6 همان قانون نیز اشعار می‌دارد: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد تمامی اتباع ایران، ولو این که مقیم خارجه باشند، مجری خواهد بود.»
به عنوان مثال، چنانچه یک زن و شوهر ایرانی بخواهند درخصوص اختلاف ایجاد شده در زمینه حضانت و نگهداری فرزندان‌شان در محاکم خارجی طرح دعوا نمایند، در صورتی می‌توانند از آثار حکم صادر شده در محکمه خارجی در ایران استفاده نمایند که حکم مذکور براساس مقررات ماهوی داخلی ایران صادر شده باشد، والا ممکن است این گونه احکام در ایران مورد شناسایی قرار نگرفته و قابل اجرا نباشد.
بدیهی است که حکم خارجی هرچند مطابق قوانین ایران صادر نشده باشد، در کشور صادرکننده حکم، قابلیت اجرا داشته و واجد آثار حقوقی است؛ زیرا محاکم خارجی حق دارند در خاک خود، قوانین خود را اعمال و اجرا نمایند و نمی‌توان بر عدم اعمال مقررات دولت متبوع تبعه خارجی به دادگاه خارجی ایراد گرفت؛ مگر این که با وجود اجازه اعمال قانون دولت متبوع تبعه خارجی برای بیگانگان، دادگاه‌های آن کشور از اعمال آن مقررات سرباز زنند که در این صورت در قبال این عمل مسؤولیت خواهند داشت.
بنابراین در صورتی که ایرانیان در کشورهایی مقیم باشند که قانون داخلی آن کشورها برای بیگانگان در زمینه مسائل مربوط به احوال شخصیه، قانون دولت متبوع آنها را اعمال ننماید، تنها حق استفاده از آثار آن احکام را در همان کشور خارجی خواهند داشت و نمی‌توانند از آثار آن احکام، در حالی که خلاف مقررات ایران اصدار یافته است،در خاک ایران استفاده کنند؛ بلکه در این خصوص باید به محاکم ایران مراجعه و طرح دعوا نمایند. عدم قابلیت استناد به احکام خارجی در ایران در زمینه مسائل مربوط به احوال شخصیه- در فرضی که قانون ایران رعایت نگردیده- تنها در حالی است که حکم قضیه مطابق قانون ایران صادر نشده باشد و یا در صورت عدم رعایت مقررات ایران، نتیجه حاصل از حکم خارجی منطبق با نتیجه حاصل از طرح آن دعوا در محاکم ایرانی نباشد.
به عبارت دیگر، چنانچه کشور محل اقامت ایرانی، کشوری باشد که درخصوص مسائل مربوط به احوال شخصیه، قانون دولت متبوع تبعه خارجی را اعمال ننماید و مقررات داخلی و به عبارتی مقررات محل اقامت ایرانی را اعمال کند؛ اما مقررات داخلی آن کشور از حیث ماهیت، مشابه مقررات ایران باشد، در این صورت اتباع ایران می‌توانند به آثار آن احکام در داخل کشور استناد نمایند.
به عنوان مثال، در مقررات ایران حق حضانت مادر برای اطفال تا سن 7 سالگی است و پس از آن حق حضانت با پدر است. حال چنانچه مقررات داخلی کشور محل اقامت زوجین ایرانی نیز برای حضانت اطفال، مادر را تا سن 7 سالگی و پدر را پس از سن 7 سالگی کودک محق در حضانت بداند، ممکن است حکم صادر شده از محاکم چنین کشوری گرچه مقررات ایران در آن اعمال نشده باشد، در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد.
البته رعایت مقررات ایران نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور صرفاً ناظر به قواعد حل تعارض و مقررات ماهوی ایران است نه مقررات مربوط به شیوه دادرسی در محاکم.
مطابق ماده 971 قانون مدنی ایران، دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات، تابع قانون محلی خواهند بود که در آنجا اقامه می‌شوند.به عنوان نمونه، اگر در دعوای طلاق در محاکم ایران، ارجاع امر به داوری لازم است و این موضوع از مقررات ماهوی مربوط به طلاق محسوب نمی گردد،(1) از مقررات شکلی و دادرسی است که باید به ضرورت توسط محاکم ایرانی اعمال شود. رسیدگی به دعوای طلاق ایرانیان در محاکم خارجی، چنانچه بدون ارجاع امر به داوری باشد، بدون اشکال به نظر می‌رسد و تنها مقررات ماهوی راجع به طلاق ایرانیان است که باید مطابق با مقررات ایران و یا یکسان با آنها در محاکم خارجی اعمال گردد تا بتوان در ایران به آن احکام استناد نمود.
شیوه رسیدگی، تعیین وقت داوری، معرفی وکیل، چگونگی انشای رأی و مقرراتی از این قبیل، مقررات مربوط به اصول محاکمات محسوب گردیده و صرفاً تابع قانون محلی خواهند بود که دعوا در آنجا مطرح شده است.
اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم هستند
شیوه تنظیم اسناد نیز جزو استثنائات اعمال قانون ملی ایران محسوب میگردد؛ اگرچه این استثنا خود به نوعی اعمال قاعده حل تعارض ایرانی محسوب می‌شود.
در ماده 969 قانون مدنی آمده است: «اسناد از حیث طرز تنظیم، تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.»
فرض کنیم زن و مرد ایرانی قصد ازدواج با یکدیگر را در خارج از کشور دارند. طبیعتاً قانون حاکم بر این ازدواج، قانون دولت متبوع آنها خواهد بود؛ یعنی مقررات حاکم بر آن نکاح، از قبیل سن ازدواج، موانع نکاح، شرایط مهریه و شروط ضمن عقد، ضرورتاً باید طبق مقررات ایران تعیین گردد، وگرنه ممکن است آن نکاح ارزش قانونی نداشته باشد.
به عنوان مثال، نکاح با محارم طبق مقررات ایران ممنوع است. چنانچه چنین نکاحی طبق قوانین خارجی محل اقامت ایرانیان جایز باشد و چنین وصلتی صورت گیرد، این نکاح از نظر قوانین ایران صحیح نیست و زوجین نمی‌توانند ثبت چنین نکاحی را در ایران درخواست کنند.
مقررات ماهوی راجع به مسائل مربوط به احوال شخصیه نیز همین حکم را دارد و اجرای آنها طبق قوانین داخلی کشور لازم است؛ اما در فرضی که زن و مردی با یکدیگر طبق مقررات داخلی ایران نکاح صحیحی انجام دهند، طرز تنظیم این نکاح‌نامه و ثبت آن الزاماً نباید مطابق مقررات ایران باشد. ایرانیان می‌توانند برای ثبت چنین نکاحی به کنسولگری ایران در کشور خارجی مراجعه کرده و آن را طبق قوانین ایران به ثبت برسانند و یا این که با مراجعه به دفاتر اسناد مربوط به ازدواج کشور خارجی، طبق قوانین همان کشور نکاح را به ثبت برسانند. چنین سندی در ایران تحت شرایطی پذیرفته می‌شود؛ زیرا ماده 969 قانون مدنی، اسناد را از حیث طرز تنظیم، تابع قانون محل تنظیم خود دانسته است.
اسناد تنظیم شده طبق مقررات کشور خارجی در قوانین ایران
اشاره
در شماره نخست مقاله مراجعه ایرانیان به محاکم خارجی عنوان‌های «حمایت از اتباع خارجی در اسناد بین‌المللی»،«حمایت از اتباع غیر ایرانی در قوانین ایران»،«حق دسترسی ایرانیان به محاکم خارجی»،«نحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج» و «اسناد از حیث طرز تنظیم، تابع قانون محل تنظیم هستند» مورد بررسی قرار گرفت.
ادامه این نوشتار در این شماره تقدیم خوانندگان می‌شود:
اسناد تنظیم شده طبق مقررات کشور خارجی تحت شرایط مندرج در ماده 1295 قانون مدنی در ایران پذیرفته می‌شود. طبق این ماده، محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجی همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد، مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده‌اند، دارا می‌باشند؛ مشروط به این که اولاً، اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشند. ثانیاً، مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. به عنوان مثال، سند ثبت نکاح دو ایرانی که جزو محارم یکدیگر بوده‌اند، نباشد. ثالثاً، کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسد. رابعاً، نماینده سیاسی یا کنسولی ایران- در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده- یا نماینده سیاسی و کنسولی کشور مربوطه در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.»
از حیث مقررات، ایرانیان می‌توانند به محاکم خارجی محل اقامت خود مراجعه و طرح دعوا نمایند و چنانچه این احکام مطابق با قوانین و مقررات ایران صادر شده باشد، می‌توانند از آثار آن احکام در ایران استفاده و یا تقاضای اجرای آنها را بنمایند. ماده 972 قانون مدنی بیان داشته است: «احکام صادر شده از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود؛ مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.» بنابراین دادگاه ایران این گونه اسناد و احکام را بررسی و در صورت احراز مطابقت آن با قوانین ایران، دستور اجرای آن را در صورت درخواست ذی‌نفع صادر خواهد کرد. زمانی که زوجین در تابعیت اختلاف داشته باشند و یکی از آنها ایرانی و دیگری خارجی باشد، ممکن است حتی مقررات ماهوی حاکم بر موضوع نیز مقررات ایران نباشد. در واقع ماده 963 قانون مدنی استثنای وارد بر ماده 6 ماده 963 به این موضوع چنین اشاره کرده است اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر است.» مثلاً در صورتی که زن، ایرانی و مرد، آلمانی باشد، درخصوص مسائل مربوط به روابط شخصی و مالی آنها به قانون دولت آلمان مراجعه می‌شود.
ازدواج اتباع ایرانی با غیر ایرانی
در مواردی که زن مسلمان است، به حکم ماده 1059 قانون مدنی نکاح او با غیر مسلمان جایز نیست و این نکاح باطل است. همچنین در صورتی که زن مسلمان ایرانی بخواهد با مرد مسلمان خارجی ازدواج کند، باید به تکلیف مقرر در ماده 1060 قانون مدنی عمل نموده و از دولت متبوع خود اجازه ازدواج با تبعه خارج را کسب نماید. با توجه به تبصره ماده 7 قانون حمایت خانواده و موضوعات یاد شده ایرانیان حق مراجعه به دادگاه‌ها یا مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود را خواهند داشت و این حق شامل تمامی مسائل مربوط به احوال شخصیه و موضوعات خانوادگی می‌باشد.
ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز که در تاریخ 28 آبان 1371 به تصویب رسیده، درخصوص دعاوی راجع به طلاق چنین مقرر نموده است: «از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، باید جهت رسیدگی به اختلافات خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند… دفاتر اسناد رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند. در غیر این صورت از سردفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.» این ماده واحده که پس از قانون حمایت خانواده وضع گردید، این پرسش را به ذهن متبادر می‌نماید که آیا دعوای طلاق برابر ماده واحده، استثنایی بر تبصره ذیل ماده 7 قانون حمایت خانواده و مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام خارجی می‌باشد که صرفاً برای طرح آن باید به محاکم ایران رجوع کرد و نمی‌توان آن را در دادگاه‌های خارجی مطرح نمود یا منظور از وضع این ماده منع مراجعه مستقیم زوجینی بوده که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند و یا این که ماده واحده مذکور تنها مشمول زوجینی بوده‌که صرفاً در ایران اقامت دارند و اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور از این حیث مستثنا می‌باشند؟
لزوم مطابقت احکام خارجی با مقررات داخلی ایران
آنچه از بررسی احکام صادر شده از محاکم خارجی به دست می‌آید، لزوم مطابقت احکام خارجی با مقررات داخلی کشور از حیث ماهیت آن احکام است. برای پاسخ به پرسش‌های مذکور ذکر چند نکته لازم است. چنانچه طرح دعوای طلاق را وفق بند 6 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی از جمله مواردی بدانیم که رسیدگی به آن مطابق قوانین ایران، اختصاص به دادگاه‌های ایران داشته باشد، در آن صورت نباید احکام صادر شده از محاکم خارجی را در این خصوص شناسایی و اجرا کرد. از آنجا که مقررات بین‌المللی در جهت تسهیل مسائل مربوط به احوال شخصیه بیگانگان گام برمی‌دارد، پذیرش این نظریه هموطنان را در خارج از کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. در این صورت ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را باید نسبت به قانون حمایت خانواده، خاص لاحق دانست و از آنجا که هر 2 قانون مربوط به دادگاه صالح و نحوه مراجعه به محاکم، از قبیل قواعد شکلی و آمره کشوری هستند، بنابراین قانون لاحق باید اجرا گردد. پذیرش این نظریه که ماده واحده، صرفاً برای اشخاص مقیم ایران وضع شده و اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مشمول تبصره ذیل ماده 7 قانون حمایت خانواده هستند و ماده واحده به آنها تسری ندارد، صحیح نیست. از این رو به منطق حقوقی نزدیک‌تر است که بگوییم ماده واحده با تبصره ذیل ماده 7 قانون حمایت خانواده در تضاد نبوده و با آن قابل جمع است، به نحوی که اتباع ایرانی هم می‌توانند به محاکم ایران مراجعه کنند که در آن صورت بر اساس مقررات ماهوی و شکلی ماده واحده، نسبت به آن دعوا رسیدگی خواهد شد و از سوی دیگر می‌توانند به محاکم خارجی مراجعه نمایند که در این فرض، با رعایت مقررات ماهوی ایران، به دعوای مذکور براساس اصول محاکمات دادگاه خارجی رسیدگی خواهد شد. برای روشن شدن بیشتر موضوع، ابتدا باید به تفاوت موجود میان شناسایی احکام خارجی و اجرای آنها اشاره کرد.
تفاوت احکام اعلامی و اجرایی
شناسایی یک حکم خارجی به معنای انطباق آن با مقررات داخلی کشور و در صورت مطابقت، صدور حکم به تأیید آن توسط محاکم داخلی است. اجرای یک حکم خارجی در صورتی میسر است که قبلاً عمل شناسایی انجام گرفته و یا بدون درخواست شناسایی، ابتدا اجرای آن حکم خواسته شده باشد. بر این اساس آن حکم از احکام اجرایی محسوب می‌شود که باید در کشور به مرحله اجرا درآید. بعضی از احکام صادر شده از محاکم خارجی صرفاً اعلامی است و جنبه اجرایی در پی ندارد. این‌گونه احکام اعلامی، مانند اعلام صحت نکاح واقع‌شده در خارج، متضمن عملیات اجرایی نیست و با شناسایی و تأیید آن در محاکم داخلی، آن حکم رسمیت داشته و می‌توان از آثار آن در داخل کشور استفاده کرد. بعضی دیگر از احکام اجرایی بوده و ممکن است اجرای آن درخواست شود. به عنوان مثال صدور حکم به پرداخت نفقه علیه زوج ایرانی توسط محاکم خارج از کشور، حکمی است که اجرایی بوده و ممکن است قابلیت اجرا در کشور را داشته باشد و ذی‌نفع حکم می‌تواند شناسایی و اجرای آن را در داخل کشور خواست نموده و زوج را ملزم به پرداخت نفقه در داخل کشور از طریق صدور اجراییه نماید. حتی ممکن است در احکام اجرایی صرفاً شناسایی آن خواسته شود و اصولاً اجرای چنین حکمی درخواست نگردد. به عنوان مثال، زوجه‌ای که درخواست طلاق در محاکم ایران را به طرفیت شوهرش به دلیل ترک انفاق مطرح کرده است و از صدور حکم به پرداخت نفقه در محاکم خارجی می‌خواهد صرفاً به عنوان مستندی بر اثبات ادعای خود استفاده نماید، تنها شناسایی حکم خارجی را درخواست می‌کند و نه اجرای آن را؛ چراکه دیگر قصد مطالبه و دریافت نفقه از شوهرش را ندارد؛ بلکه می‌خواهد به محاکم داخلی در قضیه رسیدگی به دعوای طلاق اثبات کند که شوهرش از پرداخت نفقه خودداری می‌کرده است.
پرسش دیگر این است که آیا حکم طلاق، یک حکم اعلامی است یا از دسته احکام اجرایی محسوب میگردد؟ ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی در این باره اعلام داشته است: «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید.» در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نباشد و همچنین در مواردی که اجرای حکم باید به وسیله سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت صورت گیرد، اجراییه صادر نمی‌شود. حکم طلاق نیز از جمله احکامی است که ثبت آن توسط سازمان‌های دولتی صورت می‌گیرد و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست و اگرچه صیغه طلاق باید از ناحیه او و یا به وکالت از ناحیه زوج صورت گیرد؛ اما ثبت آن توسط دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد گرفت. بدین ترتیب در احکام راجع به طلاق به منظور ثبت آنها، صدور اجراییه ممکن نیست و تنها در صورتی که حکم از دادگاه خارجی صادر شده باشد، شناسایی و تنفیذ آن توسط محاکم ایران برای ثبت در دفاتر کفایت خواهد کرد.
بررسی احکام خارجی در محاکم ایران
اتباع ایرانی مقیم خارج همچنین می‌توانند دعوای طلاق خود را در محاکم خارجی طرح و شناسایی آن را در محاکم ایرانی درخواست کنند. تطبیق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1358(2) با صدر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371(3) مؤید همین موضوع است که قانون‌گذار با وضع ماده واحده‌‌ای درواقع قصد منع مراجعه مستقیم افراد به دفاتر اسناد رسمی مربوط به طلاق و ضرورت مراجعه به دادگاه- اعم از داخلی و خارجی- را نموده است؛ البته روشن است که در صورت مراجعه به محاکم خارجی، رعایت مقررات ایران نسبت به اتباع ایرانی درخصوص مسائل مربوط به احوال شخصیه ضروری است. بنابراین آنچه در این خصوص و از جمع‌بندی مسائل مطرح شده راجع به دعوای طلاق به دست می‌آید، این است که اولاً، قانون‌گذار مراجعه به محاکم (داخلی یا خارجی) را در دعوای طلاق ضروری می‌داند و طرفین نمی‌توانند براساس توافق خود نسبت به انجام طلاق و ثبت آن بدون مراجعه به محاکم اقدام نمایند. ثانیاً، چنانچه این دعوای در محکمه خارجی مطرح و منتهی به صدور حکم شده باشد، احراز انطباق آن با مقررات ماهوی داخلی و شناسایی آن در دادگاه‌های ایران ضرورت دارد؛ زیرا احراز عدم امکان سازش برابر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق براساس مقررات ایران، با محاکم ایران خواهد بود و دفاتر، حق ثبت طلاق‌هایی که برای آنها گواهی عدم امکان سازش صادر نشده است را ندارند. درواقع اگرچه به موجب تبصره ذیل ماده 7 قانون حمایت خانواده ثبت احکامی که از دادگاه‌های خارجی و درخصوص امور خانوادگی نسبت به اتباع ایرانی صادر میگردد و برابر قانون ثبت آنها در دفاتر سجلی یا دفتر کنسولگری لازم است، مراجعه به محاکم ایران برای تأیید آن احکام و در صورتی که اعتراضی به آن احکام از سوی طرفین صورت نگیرد یا طرفین توافق به ثبت آن داشته باشند، در دفاتر مذکور بلااشکال است؛ اما در خصوص دعوای طلاق قانون‌گذار، دفاتر اسناد رسمی را از ثبت طلاق‌هایی که برای آنها گواهی عدم امکان سازش صادر نشده، منع کرده و به موجب ماده واحده «… دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد…» مراجعه به دادگاه ضروری است. از این رو بررسی حکم خارجی در محاکم ایران و احراز انطباق آن با مقررات ماهوی و احراز عدم امکان سازش و شناسایی و تأیید آن لازم است. به‌ویژه زمانی که طلاق به جهت عسر و حرج زوجه باشد که در این صورت با توجه به ماده 1130 قانون مدنی، اظهارنظر حاکم شرع و یا قاضی مأذون نیز در این خصوص لازم بوده و نمی‌توان به صرف تشخیص حاکم دادگاه خارجی قائل به قبول ثبت حکم طلاق در دفاتر اسناد رسمی، بدون تأیید آن در محاکم داخلی بود. بدیهی است که دادگاه ایرانی در رسیدگی به درخواست شناسایی حکم خارجی صرفاً به بررسی انطباق حکم صادر شده با مقررات ایران خواهد پرداخت و چنانچه حکم صادر شده مطابق با مقررات ایران باشد، مبادرت به رسیدگی ماهیتی مجدد نخواهد کرد. ثالثاً، با توجه به این‌که حکم طلاق از جمله احکامی نیست که اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد. از این رو درخواست اجرای آن مطابق مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی، پذیرفته نیست؛ بلکه همان‌طور که گذشت، احکام یادشده در محاکم داخلی بررسی و شناسایی شده، سپس به نحو مذکور در تبصره ماده یک آیین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب 1354 که بیان داشته است:«تسلیم گواهی عدم امکان سازش، به دفتر طلاق… در حکم درخواست اجرای تصمیم دادگاه است» و براساس ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که اشاره نموده است: «… دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفتر رسمی طلاق خواهد فرستاد.» نسبت به ثبت طلاق اقدام می‌شود.
پی‌‌نوشت‌ها:
1- در مورد این‌که داوری در طلاق جزو مقررات شکلی یا ماهوی است، اختلاف‌نظر وجود دارد. دکتر کاتوزیان معتقد است که داوری مربوط به مقررات ماهوی است. (حقوق خانواده، صفحه 432)
2- در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.
3- از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، باید جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/7222/Default.aspx
برچسب ها:مراجعه ایرانیان به محاکم خارجی