مراحل طرح شکایت
دادسراها
(به نقل از اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه)
در اجتماع، اعمالي از سوي برخي افراد سر مي زند كه نظم و امنيت جامعه را برهم زده و در مواردي نيز حقوق اشخاص ديگر را تضييع مي نمايد. از آنجائي كه سيستم قضائي حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمايندگي از جامعه، اقدام به كشف جرم و تعقيب متهم و جمع آوري دلايل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنيت قضايي و اجتماعي حاصل گردد. اما دادسرا نهادي نيست كه فقط حامي متضرر از جرم باشد و يا فقط به حفظ و تأمين امنيت اجتماعي بپردازد بلكه مكلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمايت كرده و حقوق فردي و اجتماعي وي را نيز لحاظ نمايد.
از اين رو دادسراي عمومي و انقلاب كه به اكثر جرايم رسيدگي مي نمايد از جايگاه مهمي برخوردار است. دادسراي نظامي و دادسراي ويژه روحانيت در معيت دادگاههاي نظامي و دادگاه ويژه روحانيت نيز به جرايم خاص نظاميان و روحانيون رسيدگي مي نمايند. البته در همه اين موارد اصول حاكم تقريباً يكسان است. جهت اقامه دعوي در دادسرا و چگونگي تحقيقات برخي مقررات بايستي رعايت گردد تا از يك طرف حقوق شاكي و اجتماع و از طرف ديگر حقوق متهم تضمين شود. اين مقررات به شرح زير مي باشد.
شروع و كيفيت تحقيقات در دادسرا
دادسرا نهادي است مركب از دادستان و داديار و بازپرس كه به رياست دادستان اداره مي شود و وظيفه اصلي اش تعقيب جنبه عمومي جرم است.
دادسرا براي تعقيب بايد مطابق قانون عمل كند. جهات قانوني براي شروع به تحقيقات عبارتند از :
الف- شكايت شاكي
ب- اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود.
ج- جرام مشهود در صورتي كه قاضي ناظر وقوع جرم باشد.
د- اظهار و اقرار متهم
از اين رو شروع به تحقيقات بدون رعايت جهات بالا غيرقانوني و بدون مجوز است.
1- شكايت
تمامي جرايم داريا جنبه عمومي اند و برخي جرايم علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز هستند. براي مثال جرايم رانندگي بدون پروانه يا حمل مشروب الكلي يا عبور غيرمجاز از مرز و …صرفاً جنبه عمومي دارند ولي جرايمي چون قتل عمدي، كلاهبرداري، سرقت و …علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز مي باشند. در ميان جرايمي كه داراي جنبه عمومي و خصوصي با هم هستند. بنا به دلايلي (چون مصالح اجتماعي، اقتصادي و …كه قانون تشخيص داده) جنبه خصوصي بعضي جرايم بر جنبه عمومي آنها برتري دارد براي مثال جرايمي نظير ترك انفاق و فحاشي كه اصطلاحاً به آنها جرايم قابل گذشت مي گويند (چون تعقيب و رسيدگي آنها موكول به شكايت شاكي خصوصي است) تا هنگامي كه متضرر از جرم اقدام به طرح شكايت نكند امر تعقيب صورت نمي گيرد. همچنين اگر شكايتي هم مطرح شود ولي بعداً شاكي از آن صرف نظر كند تعقيب متوقف مي ماند و حتي اگر رسيدگي منجر به صدور حكم عيه متهم نيز شود با رضايت شاكي خصوصي حكم و مجازات اجرا نخواهد شد.
با اين اوصاف مطابق قانون طرح شكايت براي شروع به رسيدگي كافي است و قاضي نمي تواند از رسيدگي به آن خودداري كند. قضات و ضابطين دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي شاكي مي رسد و اگر شاكي نتواند امضا كند يا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي شود. شاكي مي تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند و بايد در شكوائيه اش به موارد زير اشاره كند :
الف- نام، نام خانوادگي، نام پدر و نشاني دقيق شاكي
ب- موضوع شكايت و ذكر تاريخ و محل وقوع جرم
ج- ضرر و زيان مالي كه به شاكي وارد شده و مورد مطالبه است.
د- مشخصات و نشاني كسي كه از او شكايت دارد (درصورت امكان)
ه- دلايل و اسامي و مشخصات و نشاني گواهان (درصورت امكان)
چنانچه شاكي نتواند متهم را معين كند يا دلايل اقامه شكايت او كافي نباشد و يا شاكي از شكايت خود صرف نظر كرده ولي موضوع از جرايم غيرقابل گذشت باشد مانند كلاهبرداري، سرقت، خيانت در امانت، مزاحمت تلفني و …قاضي تحقيقات لازم را انجام مي دهد و امر تعقيب متوقف نخواهد شد.
دریافت فرم شکوائیه در قالب فایل Word
دریافت فرم شکوائیه در قالب فایل PDF
نمونه اي از شكايت
رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب …
باسلام
احتراماً اينجانب ……فرزند……مقيم ……از آقاي/خانم ………تحت عنوان .…..………(كلاهبرداري، فحاشي، آسيب بدني عمدي…) شكايت دارم. نامبرده در تاريخ ……در خيابان ……در حضور ……نفر به نامهاي ………………به نشاني …………………………نسبت به من فحاشي كرد. از اين رو تقاضاي تعقيب كيفري و مجازات ايشان را دارم.
نشاني متهم …………………مي باشد.
محل امضا-مهر-انگشت
در جرايم قابل گذشت كه تعقيب امر كيفري موكول به شكايت شاكي است چناچه متضرر از جرم صغير يا غير رشيد يا مجنون باشد و به ولي و قيم و سرپرست قانون اش دسترسي نباشد يا اينكه خود سرپرست نسبت به او مرتكب جرم شده باشد قاضي شخص ديگر را به عنوان قيم موقت تعيين مي كند و يا خود امر كيفري را تعقيب كرده و اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد.
شاكي حق دارد هنگام تحقيقات گواهان خود را معرفي و دلايل خود را بيان كند و از صورتجلسه تحقيقات مقدماتي كه با محرمانه بودن تحقيقات منافات ندارد با هزينه خودش رونوشت بگيرد.
همچنين شاكي حق دارد از قاضي تقاضاي تأمين ضرر و زيان نمايد و قضاي در صورت صلاحديد قرار تأمين خواسته از اموال متهم صادر مي كند.
نمونه درخواست تأمين خواسته در امر كيفري
رياست محترم شعبه ………
باسلام
احتراماً اينجانب ……فرزند……مقيم ……به لحاظ صدور يك فقره چك بلامحل به تاريخ ………و به شماره ……… به مبلغ ………عهده بانك ………از آقاي/خانم …………مقيم ………شاكي هستم. گواهي عدم پرداخت بانك و كپي مصدق چك به عنوان دليل پيوست مي باشد. ضمناً مطابق ماده 74 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي تأمين و توقيف اموال متهم را به مبلغ (مندرج در چك) دارم.
2-اعلام و اخبار ضابطين دادگستري
ضابطين دادگستري مأموراني اند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضائي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق قضائي مانند احضاريه و اجراي تصميمات قضائي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتند از :
· نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
· روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان مانند فرار زندانيان، ارتكاب جرايم توسط زندانيان در داخل زندان و …
· مأمورين نيروي مقاومت بسيج كه برابر قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله اقدام مي نمايد.
(توضيح : برابر قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1371، به نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده مي شود تا همانند ضابطين قوه قضائيه هنگام برخورد با جرايم مشهود در صورت عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيري از از بين رفتن آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند).
· ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند.
· مقامات و مأموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند مانند مأمورين محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي و شكار و …
در هر صورت گزارش كليه ضابطين در صورتي اعتبار و ارزش دارد كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشد.
ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقام قضائي را اجرا كنند و رياست نظارت و بر ضابطين از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط دارند با دادستان است. ضابطين به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غير مشهود مراتب را براي كسب تكليف و اخذ دستور لازم به مقام ذيصلاح قضائي اعلام مي كنند و درخصوص جرايم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني، تعقيب و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائي مي رسانند.
(توضيح : جرايم مشهود جرايمي هستند كه : 1- در مرئي و منظر ضابطين واقع شده و يا بلافاصله مأمورين در محل وقوع جرم حضور يافته و آثار جرم را پس از وقوع مشاهده كنند. 2- درصورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده و يا متضرر از جرم، بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معين را مرتكب جرم، معرفي نمايد. 3- بلافاصله پس از وقوع جرم علايم و آثار و اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم ثابت گردد. 4- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود. 5- در مواردي كه صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود درخواست كند. 6- متهم ولگرد باشد.)
ضابطين دادگستري در تحقيقات مقدماتي حق اخذ تأمين از متهم ندارند و بايد در اسرع وقت نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضائي برسانند و نمي توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرايم مشهود، بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت 24 ساعت مي توانند متهم را تحت نظر نگهدارند و در اولين فرصت بايد مراتب جهت اتخاد تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسد و نيز بازرسي منازل، اماكن و اشياء و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضائي باشد هرچند اجراي تحقيقات به طور كلي از طرف مقام قضائي به ضابطين ارجاع شده باشد. ضابطين پس از انجام تحقيقات پرونده را تحويل مقامات قضائي مي نمايند و ديگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضائي. گزارش ها و نامه هايي را كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست نمي توان مبناي شروع به رسيدگي قرار داد مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است مانند بمب گذاري و …يا قرايني وجود داشته باشد قاضي براي شروع به تحقيقات آن را كافي بداند. هرگاه كسي اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور داراي جنبه عمومي باشد مثل قتل عمدي، اين اظهار براي شروع به تحقيقات كافي است هرچند دلايل ديگر براي انجام تحقيقات نباشد ولي اگر اعلام كننده شاهد قضيه نباشد به صرف اعلام او نمي توان شروع به تحقيق كرد مگر آنكه دلايل صحت ادعا موجود باشد.
3- تحقيقات مقدماتي
پس از تقديم شكوائيه يا جرم مشهود به شرحي كه توضيح داده شد مراتب فوراً به دادستان اعلام مي شود.
پس از اطلاع دادستان، حسب مورد موضوع به داديار يا بازپرس ارجاع مي گردد. دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتي كه تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي تواند تكميل آنرا بخواهد ولو اينكه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند. دادستان همچنين مي تواند در تحقيقات مقدماتي كه به وسيله بازپرس صورت مي گيرد حضور يافته و ترتيب تحقيقات را از نزديك مشاهده نمايد.
صدور قرار تأمين
بازپرس در مواجهه با متهم مكلف به صدور قرار تأمين مي باشد. (قرارهاي تأمين به صورت مشروح در قسمت دعاوي كيفري بيان شده است.) بازپرس رأساً و يا با تقاضاي دادستان مي تواند در كليه مراحل تحقيق، قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد.
درصورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس، پرونده مي بايست ظرف 24 ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال شود. درصورتي كه دادستان با قرار بازداشت صادره موافق نباشد نظر دادستان متبع خواهد بود.
درصورتي كه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي توانداز بازپرس مكلف است ظرف 10 روز از تاريخ تنظيم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايند. لازم به ذكر است متهم نمي تواند در هر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده كند.
درصورتي كه متهمي وجه التزام داده يا توديع وثيقه نموده باشد در مواقعي كه حضور او در دادسرا يا دادگاه لازم باشد و احضار شود ليكن وي بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه التزام و وثيقه او به نفع دولت ضبط مي شود.
هرگاه متهم كفيل معرفي كرده باشد و در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر نگردد به كفيل اخطار مي شود كه ظرف 20 روز مكفول خود را معرفي نمايد. در غير اينصورت از كفيل وجه الكفاله اخذ مي شود.
در صورتي كه بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر نمايد و متهم تا 2 ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامي او منتهي به صدور تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد مرجع صادر كننده قرار مكلف به لغو يا تخفيف قرار صادره خواهد بود. مگر اينكه دلايل كافي جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد.
(لازم به ذكر است در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است مدت فوق 4 ماه مي باشد)
در تحقيقات مقدماتي دفاعيات متهم و اظهارات شاكي و شهودو مطلعين مي بايست بصورت كامل استماع و در صورت لزون نظريه كارشناس نيز اخذ شود درصورت عدم حضور شهود و مطلعين بدون عذ موجه، بازپرس مي تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام نمايد.
ختم تحقيقات
پس از پايان تحقيقات بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده و با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود پرونده را نزد دادستان ارسال مي نمايد عقيده بازپرس در هر حال يكي از موارد ذيل مي باشد :
· عمل متهم متضمن جرمي نبوده و يا اصولاً جرمي واقع نشده است.
· عمل متهم جرم بوده و قرار مجرميت صادر مي نمايد. دادستان ظرف 5 روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام مي نمايد.
در صورت نخست قرار منع يا موقوفي تعقيب متهم صادر و در صورت موافقت با مورد دوم كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال مي شود.
در كيفرخواست نكات ذيل مي بايست تصريح شود :
· نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، ميزان سواد، وضعيت تأهل
· نوع قرار تأمين با قيد اينكه متهم بازداشت است يا آزاد
· نوع اتهام
· دلايل اتهام
· مواد قانوني مورد استناد
· سابقه محكوميت كيفري در صورتي كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري باشد.
· تاريخ و محل وقوع جرم
در صورت صدور قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب شاكي مي تواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ به آن اعتراض نموده و در اين صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح مي گردد. رأي صادره از دادگاه در اين خصوص قطعي خواهد بود.
هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ديگر نمي توان به همين اتهام او را تعقيب نمود مگر بعد از كشف دلايل جديد كه در اين صورت فقط براي يك مرتبه مي توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود. اين امر مانع از رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي باشد.
نقش دادسرا در مرحله دادرسي
رسيدگي ماهوي به جرايم در جلسات دادگاههاي كيفري بايد با حضور دادستان يا نماينده دادسرا تشكيل شود زيرا در دادرسي ها دادستان مدعي دعوي عمومي است و مي بايست در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع كند و با اظهار نظر منطقي و اصولي خود دعوي كيفري را در جهت حسن اجراي قوانين و احقاق حق و اجراي عدالت سوق دهد.
3- اجراي احكام كيفري
اجراي احكام كيفري با دادستان است اين مقام در باب اجراي احكام كيفري تعليمات لازم را به مأمورين ذيربط مي دهد و در صحت اجراي حكم و عدم تعويق و تعطيل آن نظارت مي نمايد.
همچنين درخصوص صدور حكم آزادي مشروط نيز موافقت دادستان با پيشنهاد داديار ناظر زندان ضروري مي باشد. و نيز لغو آزادي مشروط نيز به تقاضاي دادستان صورت مي گيرد. درخصوص چگونگي اجراي احكام كيفري و تشكيلات مربوطه در بروشور اجراي احكام كيفري توضيحات مفصل ارائه گرديده است.
http://www.dadsetaniqazvin.ir/tabid/65/Default.aspx