مرجع ملی مالکیت معنوی (2)
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، در ارتباط با اجراي معاهدات مالكيت صنعتي فوق الاشاره و به عنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران در وايپو همواره در جلسات سازمان ياد شده حضور داشته و علاوه بر شركت در كميته هاي اصلي و موقت سازمان در زمينه حقوق مالكيت صنعتي ، همه ساله در مجمع عمومي آن نيز حضور پيدا مي كند. وزارت دادگستري نيز در راستاي وظايف شوراي سياستگذاري مالكيت معنوي هماهنگي هاي لازم را با كليه دستگاههاي اجرايي و سازمان ثبت به عمل مي آورد تا مواضع و سياستهاي مقتضي در قبال موضوعات مختلف واقع در دستور كار سازمان جهاني مالكيت معنوي تعيين و مشخص شوند . در حوزه حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط اين هماهنگي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به عمل مي آيد و نمايندگان سازمانهاي اخيرالذكر براي جلسات مربوط در كميته ها اعزام مي شوند. حضور نمايندگان وزارت دادگستري در مجمع عمومي سازمان نيز در همكاري با سازمان ثبت و برقراري هماهنگي هاي لازم از نزديك مي باشد .
در سال جاري نيز هيأتي تركيبي شامل نمايندگان وزارت دادگستري ، سازمان ثبت اسناد و وزارت ا مور خارجه از جمله مسؤول ميز وايپو در دفتر نمايندگي ايران در ژنو در چهل و هشتمين اجلاس مجمع عمومي مجامع وايپو شركت كردند. رياست هيأت اعزامي از دادگستري به عهده جناب آقاي رئيس الساداتي ، معاون محترم هماهنگي بين قوا و آقايان دكتر ميرحسيني و طارم سري به عنوان اعضائ هيآت از اين وزارتخانه بودند .
ج- توضيح اجمالي در مورد مباحث مطرح شده در مجمع عمومي سال 2010 وايپو
چهل و هشتمين اجلاس مجمع عمومي وايپو كه همزمان با آن اجلاسهاي مختص كنوانسيونهاي تحت مديريت اين سازمان مانند پاريس ، برن ، مادريد ، ليسبون ، و لاهه تشكيل مي شود از روز دوشنبه 29 شهريور 1389 با حضور هيأت هاي نمايندگي دولتهاي عضو كه در حال حاضر 184 كشور هستند در محل اجلاس هاي بين المللي در ژنو شروع به كار كرد. در اين اجلاس همچنين ناظريني از تعدادي سازمانهاي بين المللي مرتبط با فعاليت وايپو ، مانند سازمان جهاني تجارت ، سازمان جهاني بهداشت و سازمان بين المللي كار حضور داشتند . تعدادي از سازمان هاي منطقه اي مانند اتحاديه اروپا ، سازمان كنفرانس اسلامي ، سازمان كشورهاي آمريكايي نيز نمايندگاني به اين اجلاس اعزام كرده بودند. همچنين طبق روال متداول شماري از سازمانهاي مردم نهاد در اجلاس حضور داشته و بسته به موضوع ، نظرات خود را در اجلاس ابراز مي داشتند. سازمانهايي مانند انجمن نابينايان ، انجمن هاي مرتبط با محيط زيست يا توسعه از اين جمله بودند .
دستور كار اين اجلاس مشتمل بر 39 موضوع بود كه مي بايست در طول اجلاس راجع به آنها اجمالاً تصميم گيري مي شد. اهم اين موضوعات به انتخاب رئيس اجلاس ، گزارش مديركل ، بيانيه هاي مقامات عالي رتبه دولتها، پذيرش ناظران ، برنامه ريزي و بودجه ، بررسي عملكرد دوره دو ساله 2009-2008 درخصوص پيشرفت برنامه ها ، مديريت مالي و گزارش مميزان خارج از سازمان ، پيشنهادهاي سياستي ، برنامه استراتژيك پنج ساله وايپو ، گزارش هاي كميته هاي مختلف وايپو در مورد توسعه و مالكيت فكري (CDIP) كميته دائمي كپي رايت و حقوق مرتبط (SCCR) ، كميته بين الدولي مالكيت معنوي و منابع ژنتيك ، دانش سنتي و فولكلور (LIGC) ، كميته دائمي حقوق اختراعات (SCP) كميته دائمي علائم تجاري ، طرحهاي صنعتي و نشانه هاي جغرافيايي (SCT) و كميته مشورتي اجرا (ACE) مربوط مي شد. همچنين مباحث مربوط به نظام همكاري در ثبت اختراعات ، نظام مادريد ، نظام لاهه و اسامي دامنه اينترنتي و معاهدات مربوط به حقوق اختراعات (PLT) و معاهده سنگاپور در چارچوب مجامع مربوط مورد بررسي قرار گرفتند .
در ابتداي اجلاس آقاي آلبرتو دومن Alberto Dumont، سفير كشور آرژانتين ، با اجماع به عنوان رئيس اجلاس برگزيده شد .
سخنراني مديركل سازمان جهاني مالكيت معنوي
پس از تصويب دستور كار فوق ، دكتر فرانسيس گري مديركل سازمان جهاني مالكيت معنوي ، توضيحاتي را در خصوص شعار اجلاس يعني نوآوري ، رشد و توسعه به اعضاء ارائه نمود. از آنجا كه دو روز اول اجلاس به بيانات مقامات عالي رتبه شركت كننده در اجلاس ا ختصاص داشت ، آقاي مديركل ضمن خوشامدگويي به حضار تشكر ويژه اي از آنان به عمل آورد و كوشيد رابطه حضور اين مقامات با فعاليت سازمان را توضيح دهد .
وي ابتدا خاطرنشان ساخت كه ابداع در مركز ثقل رشد اقتصادي و ايجاد مشاغل جديد و بهتر قرار دارد و به همين دليل براي رقابت پذيري كشورها ، صنايع و بنگاهها جنبه اساسي دارد. از طريق نوآوري راه حلهايي براي رفع مشكلات در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي ارائه مي گردد. اين ابداعات بدون سرمايه گذاري از لحاظ زماني و منابع مالي و انساني ميسر نخواهد شد و در واقع مالكيت معنوي انگيزه اي براي اين سرمايه گذاري است .
وايپو براي حمايت از ابداعات ، به معناي وسيع كلمه ،خدمات اساسي را از طريق سيستم هاي جهاني خود مانند معاهده همكاري در ثبت اختراعات (PCT) ، نظام مادريد براي علائم و سيستم لاهه براي طرحهاي صنعتي و موافقت نامه ليسبون درخصوص اسامي مبدأ در اختيار ذينفعان قرار مي دهد. اين نظامات براي حفظ جايگاه خود به سرمايه گذاري هاي مستمر در حوزه فناوري اطلاعات نياز دارند. تا از اين راه بتوانند خدمات بهتري را به كاربران ارائه كنند و در عين حال به كشورهاي عضو در توسعه اين سيستمها كمك نمايند .
در حالي كه 20 سال قبل ، ابداعات عمدتاً به آمريكا يا اروپا تعلق داشت ، اما امروز كشورهايي چون ژاپن ، كره يا چين نيز وارد چنين عرصه اي شده اند و اين تحولي مهم محسوب مي شود. اين امر در پرتو توسعه اطلاعات فناوري ميسر شده است كه امكان انتقال بسيار سريعتر و ارزانتر اطلاعات را به گونه اي بي سابقه فراهم آورده است كه اصطلاحاً از آن به « نوآوري باز» open innovationياد مي شود. در چنين فضايي بنگاهها و مؤسسات مي توانند نيازهاي خود را از طريق مشاركت و همكاري با عاملان مختلف از جمله رقبا ، همكاران ، عرضه كنندگان و حتي مشتريان برآورده سازند .
اين تغييرات بر نقش وايپو در توسعه و هماهنگي زيرساختهاي جهاني بسيار تأثيرگذار بوده است. در گذشته تأكيد اصلي بر همكاريهاي وايپو در ايجاد چارچوبهاي حقوقي بوده است ، در حاليكه امروزه اين موضوع اهميت كمتري داشته و ايجاد چارچوبهاي فني اولويت اوليه تلقي مي شود كه هدف آن جلب مشاركت هرچه بيشتر كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته در نوآوري در سطح جهاني مي باشد. فعاليتهاي وايپو براي دستيابي به «اهداف توسعه هزاره» و همچنين كاهش شكاف اطلاعاتي و ديجيتالي ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از اهداف «دستور كار توسعه» وايپو مي باشد . در خاتمه وي خاطرنشان ساخت كه وايپو مانند همه سازمانهاي بين المللي با چالش سرعت تغييرات در جهان مواجه است كه بايد به آن پاسخ داد برنامه استراتژيك و ايپو نيز ابزاري است كه مي تواند اقداماتي سنجيده ، سازمان يافته و پرتوان در اين زمينه را ارائه نمايد .
پس از سخنراني مديركل وايپو ، مقامات عالي رتبه 60 دولت بيانيه هاي رسمي دولتهاي متبوع خود را طي دو روز اول اجلاس قرائت كردند . اين بيانيه ها عموماً مبين ديدگاه كلي كشور مربوط نسبت به تحولات در وايپو و همچنين موضوعات دستور كار آن در پرتو شعار «نوآوري ، رشد و توسعه» بود. همچنين سخنرانان مي بايست گزارشي از فعاليتها و تجارب كشورهاي خود در زمينه پيشرفت و ارتقاي حقوق مالكيت معنوي را به اطلاع حضار مي رساندند .
بيانيه عمومي جمهوري اسلامي ايران
بيانيه جمهوري اسلامي ايران نيز كه براساس سه محور فوق با مشاركت كارشناسان وزارت دادگستري ، سازمان ثبت و وزارت امور خارجه از قبل تهيه شده بود ، توسط جناب آقاي تويسركاني رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارائه شد. در اين بيانيه كه در همان روز نخست ، به عنوان پانزدهمين سخنراني ، قرائت گرديد ابتدا به رئيس جديد اجلاس تبريك گفته شد و از تلاشهاي مديركل وايپو و دبيرخانه به خاطر برگزاري اين اجلاس و تهيه گزارشهاي ارزشمند قدرداني به عمل آمد. سپس بر اهميت حقوق مالكيت معنوي در يك اقتصاد دانش محور و خصوصاً گسترش آن به حوزه هاي جديدي چون محيط زيست ، فناوري زيستي ، بهداشت ، دانش سنتي ، آب و هوا ، و برخي موضوعات ديگر تأكيد و خاطر نشان شد كه امروزه در جمهوري اسلامي ايران مالكيت معنوي به سيمايي پويا از زندگي مردم تبديل شده و حمايت و توسعه آن به صورت يك خواست عمومي درآمده است. شرايط موجود ما را موظف مي كند زمينه اي را ايجاد نمائيم كه به موجب آن عدالت محقق شده و در نتيجه همه مردم اعم از دارندگان حقوق مذكور و مصرف كنندگان به نحو منصفانه اي از آن منتفع شوند .
همچنين بر اين نكته تأكيد شد كه موضوعات مربوط به نقش مالكيت معنوي در تقويت رشد و نوآوري همواره مورد بحث بوده و اين امر بر چشم اندازهاي توسعه اثر گذاشته است. با اين وجود نبايستي فراموش كرد كه به دليل سطوح متفاوت توسعه ، نمي توان نسخه واحدي در طراحي و تصويب سياستهاي مشخص مالكيت معنوي براي كشورها تجويز نمود .
در بيانيه همچنين تصريح گرديد كه به منظور پاسخ گويي واقع بينانه به نيازهاي جديد ، هنجارسازي در وايپو بايد پويا ، جامع و مستمر باشد ، در غير اين صورت وايپو از جايگاه فعلي خود دور خواهد شد. درخصوص دستور كارهاي مهم مطرح در اجلاس ، به ويژه مباحث توسعه و دانش سنتي كه براي جمهوري اسلامي ايران حائز اهميت ويژه هستند ، مواضع روشني در بيانيه اعلام و اظهار اميدواري شد كه وايپو از توصيه هاي گروه دستور كار توسعه (DAG) در تمام اقدامات فعلي و آتي خود در زمينه توسعه الهام بگيرد و نيز اصول بين المللي و قواعد الزام آوري را در ارتباط با حمايت از دانش سنتي ، فولكلور و منابع ژنتيك تدوين نمايد .
به علاوه در بيانيه جمهوري اسلامي ايران به برنامه ريزي هاي ملي در زمنيه توسعه مالكيت معنوي ، و به ويژه به اقدامات به عمل آمده به منظور تهيه پيش نويس هاي قانوني درخصوص مقابله با رقابت مكارانه و غيرمنصفانه ، مدلهاي اشياء مصرفي ، نام هاي تجاري ، مالكيت ادبي و هنري و حمايت از حقوق مالكيت معنوي در فضاي ديجيتالي زير نظر دو كميته ايجاد شده در دادگستري و سازمان ثبت در زمينه مالكيت ادبي و هنري و مالكيت صنعتي اشاره و بر مبارزه با جعل و سرقت مالكيتهاي معنوي در كشور تأكيد گرديد. در ادامه همچنين فهرستي اجمالي از همايشهاي ملي و كارگاههاي تخصصي و آموزشي ارائه گرديد كه بعضاً با همكاري وايپو در ايران برگزار شده بودند و هدف از آنها ارتقاي آگاهي هاي عموم ، به ويژه تجار و صنعت گران درخصوص مالكيت معنوي و چگونگي به كارگيري آن در توسعه فعاليتهايشان بود .
بيانيه جمهوري اسلامي ايران همچنين بر اين نكته تأكيد داشت كه همكاري هاي في مابين وايپو و ديگر سازمان هاي منطقه اي و بين المللي بايد بر اجماع نظر دولتها در مورد اين همكاريها مبتني باشد. در خاتمه ضمن تشكر از كمك هاي حقوقي و فني وايپو ، ابراز اميدواري شد كه هيأت نمايندگي ايران مشاركت مؤثر و سازنده اي در اجلاس داشته باشد .
پس از قرائت بيانيه هاي دولتها ، مجمع عمومي از روز سوم وارد دستور كار اصلي خود شد كه مي بايست طي مدت اجلاس راجع به آنها تصميم گيري به عمل آيد. درخصوص اهم اين موضوعات نيز از قبل در كميته هاي مشترك وزارت دادگستري و سازمان ثبت ، با همكاري وزارت امور خارجه مواضع روشني اتخاذ شده بود كه هم منعكس كننده آخرين تحولات در وايپو ، از جمله گروهبندي هاي مختلف كشورهاي در حال توسعه ، به ويژه گروه كشورهاي آسيايي و گروه دستور كار توسعه ، و هم نقطه نظرهاي داخلي با كسب نظر از سازمانهاي ذيربط ، از جمله وزارت جهاد كشاورزي ، سازمان صدا و سيما ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، و بسياري از نهادهاي ديگر ، بر پايه منافع ملي و جهت گيري هاي كلي كشور در زمينه توسعه مالكيت معنوي بود .
برنامه استراتژيك ميان مدت وايپو
سومين روز كاري اجلاس به بررسي برنامه استراتژيك ميان مدت وايپو (MTSP) براي سالهاي 2010 تا 2015 ميلادي اختصاص داشت. منشاء اين برنامه استراتژيك به پيشنهادي باز مي گردد كه اعضاي سازمان در سال 2006 تحت عنوان «ساز و كارهاي جديد براي افزايش مشاركت دولتهاي عضو در تهيه و پيگيري برنامه هاي وايپو و بودجه آن» به تصويب رسانده بودند. در اين مصوبه چارچوبي استراتژيك در سطح عالي به عنوان راهنمايي در تهيه برنامه ها و اسناد بودجه براي سالهاي 2010 تا 2015 پيش بيني شده بود .
اين برنامه استراتژيك فرصتي را براي سازمان فراهم مي آورد كه از اشتغالات روزمره فاصله گرفته و در فرآيند تنظيم جهت گيري هاي استراتژيك براي شش سال آينده درگير شود. پياده شدن اين جهت گيري ها عمدتاً به تغييرات مورد انتظار در اوضاع و احوال و چارچوبي كه مالكيت معنوي و وايپو در آن عمل مي كند بستگي دارد . در حال حاضر تغييراتي در حال وقوع هستند كه به نظر مي رسد سريع ، عميق و پيچيده باشند ، برخي از اين تغييرات كه تأثيري ويژه بر نظام بين المللي مالكيت معنوي خواهند داشت به قرار زير هستند :
1- اولين تغيير به افزايش سهم دانش در اقتصاد مربوط مي شود ، به طوري كه امروز اقتصاد به صورت دانش محور در آمده و سهم صنايع دانش و تكنولوژي رو به افزايش بوده و در حال حاضر 30 درصد از كل توليد اقتصاد جهاني در اين چارچوب صورت مي گيرد .
2- جغرافياي توليد فناوري نيز در حال تغيير است و شاخص هاي زيادي وجود دارد كه اين امر را تأييد مي كند. در حال حاضر پنج كشور عمده ثبت كننده اختراع به ترتيب عبارتند از آمريكا ، ژاپن ، آلمان ، كره و چين . اين تغيير جغرافيا داراي تبعات زيادي براي فعاليتهاي وايپو است ، از جمله تغييرات در زبان علمي و لزوم همكاري بيشتر ميان نهادهاي جستجو كننده .
3- بين المللي شدن توليد علم و فناوري تغييري ديگر به شمار مي رود . در سال 2007 در حوزه علوم تعداد مقالاتي كه داراي مؤلفيني در سطح بين المللي است 9/21 درصد از مقالات علمي را تشكيل مي داد كه سه برابر اين رقم در سال 1985 است. اين روند نيز آثار ريادي به جريان مالكيت معنوي در سطح بين المللي دارد ، از جمله ظرفيت سازي در كشورها هم از لحاظ زيرساختهاي فني و هم نيروي انساني تا آنها بتوانند در اين همكاري روبه فزاينده در توليد دانش ايفاي نقش نمايند .
4- جهاني شدن به معناي افزايش جا به جايي اشخاص، محصولات و سرمايه ، بين المللي شدن علوم و فناوري و همچنين فناروي اطلاعات و ارتباطات (ICT) تماماً بر شيوه هاي ابدع مؤثر بوده اند. به طور كلي آنها پديدآورنده روندي هستند كه به «نوآوري باز» موسوم است. در چنين فضايي بنگاههاي اقتصادي براي تأمين نيازهاي فناوري خود ، چه از طريق سنتي يا مدرن، بيشتر به اين گرايش دارند كه به محيط بيرون از خود توجه داشته باشند .
5- تأثير فناوري ديجيتال و اينترنت ، توليد ، توزيع و مصرف كالاهاي فرهنگي تغييري ديگر محسوب مي شود كه داراي تبعات ژرفي بوده و به ويژه نهاد كپي رايت را دچار تغييرات بنياني مي گرداند . بسياري از موضوعات كه نظام بين المللي مالكيت معنوي را در قرن گذشته به خود مشغول مي داشت به شرايط اعطاي حقوق مالكيت معنوي مربوط مي شد . اهميت اين موضوع ضمن اينكه به قوت خود باقي است ، به حوزه ديگري نيز به شدت مورد توجه قرار گرفته و آن مقوله استفاده از حقوق مالكيت معنوي پس از اعطاي اين حقوق است . اين حوزه توجهات زيادي را در زمينه انتقال فناوري ، حقوق رقابت ، بهداشت ، محيط زيست و ارتباط ميان بخشهاي مختلف به خود معطوف داشته است .
6- آخرين حوزه تغيير به شكاف دانشي ، شكاف ديجيتالي و كاهش فقر مربوط مي شود. اهداف توسعه هزاره ملل متحد (MDGS) تغييرات مثبتي را در همه اين حوزه ها پيش بيني مي كند و در سازمان نيز دستور كار توسعه اين موضوع را در تمام فعاليتهاي سازمان دنبال مي نمايد .
به منظور مقابله با چالشهاي فوق الذكر ، برنامه استراتژيك ميان مدت سازمان 9 هدف را تعقيب مي كند كه عبارتند از :
1- تحول متوازن چارچوب حقوقي بين المللي براي مالكيت معنوي
2- تهيه و تدارك خدمات اوليه جهاني در زمينه مالكيت معنوي
3- تسهيل استفاده از مالكيت معنوي براي توسعه
4- هماهنگي و توسعه زيرساختهاي جهاني مالكيت معنوي
5- تبديل شدن به منبع ارجاع جهاني براي اطلاعات و تحليل مالكيت معنوي
6- همكاري بين المللي به منظور ايجاد احترام براي مالكيت معنوي
7- توجه به مالكيت معنوي در ارتباط با موضوعات سياستگذاري جهاني
8- برقراري ارتباط مسؤولانه ميان وايپو ، دولتهاي عضو و همه صاحبان اين حقوق
9- ايجاد ساختار اداري و مالي مؤثر به منظور تواناسازي وايپو در اجراي برنامه هاي خود
با عنايت به اينكه برنامه مذكور مي تواند وايپو را در مقابل دولتهاي عضو پاسخگو سازد ، به هنگام بررسي موضوع در مجمع عمومي گروه دستور كار توسعه كه جمهوري اسلامي ايران نيز در آن عضويت دارد ، ضمن استقبال از اين ابتكار مديركل وايپو براي هدايت فعاليتهاي سازمان تا سال 2015 ، متذكر شد كه گروه در مورد برخي از اجزاي اين برنامه استراتژيك ، به ويژه در حوزه هاي هنجار سازي و نقش مورد انتظار از وايپو در چالشهاي جهاني تحفظ هايي دارد. نماينده كشور مصر به نمايندگي از گروه تصريح كرد كه مشاركت وايپو در مذاكرات در حال جريان در ساير حوزه ها درباره چالشهاي جهاني مانند تغييرات آب و هوايي ، بهداشت ، امنيت غذايي و مانند آنها بايد منطبق بر مأموريتي باشد كه دولتهاي عضو سازمان در چارچوب همكاريهاي بين الدولي اعطاء مي كنند. از آنجاكه دولتها درباره اين مقولات قبلاً مباحثاتي در وايپو نداشته اند ، بسيار زودهنگام خواهد بود كه سازمان نقشي براي خود در اين دستور كارها در چارچوب برنامه استراتژيك ميان مدت تعريف نمايد. بنابراين ما از انجام مشورت هاي لازم ميان دولتهاي عضو و دبيرخانه استقبال مي كنيم و اميدواريم كه در دوره پيش رو به سند مورد توافقي ميان دولتها در اين زمنيه دست يابيم .
هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران نيز در راستاي موضع گيري فوق ، ضمن استقبال از برنامه استراتژيك ميان مدت در وايپو ، به نكاتي تأكيد نمود كه به هنگام اجراي برنامه مذكور بايد مدنظر قرار گيرند. نكات مذكور به شرح زير مي باشند :
1- توجه به ملاحظات توسعه اي كشورهاي در حال توسعه ، به نحوي كه ارتقاي مالكيت معنوي صرفاً يك هدف تلقي نشده ، بلكه در راستاي اهداف توسعه اي آنان باشد ؛
2- رعايت اصل حاكميت ملي كشورها در اجراي برنامه هاي پيش بيني شده در چارچوب برنامه استراتژيك فوق كه در كليه معاهدات تحت مديريت وايپو مورد تأكيد قرار گرفته است ؛
3- امعان نظر به اصل سرزميني بودن حمايت از حقوق مالكيت معنوي در چارچوب ملاحظات و منافع ملي كشورها و لذا هنجارسازيهاي بين المللي بايد با توجه به اين اصل صورت پذيرد ؛
4- لزوم كسب نظر اجماعي كشورهاي عضو سازمان در همكاريهاي في مابين وايپو و ديگر سازمانهاي بين المللي و منطقه اي .
با توجه به ملاحظات فوق ادامه كار طبق اين استراتژي اجماعاً مورد تأييد اعضاي سازمان جهاني مالكيت معنوي قرار گرفت . موضوعات مهم ديگري كه متعاقباً در چهارمين روز كاري اجلاس مورد بررسي قرار گرفتند به بحث دستور كار توسعه و حقوق سازمان هاي پخش كننده مربوط مي شدند .
توسعه و حقوق مالكيت معنوي
از آنجا كه وايپو يكي از كارگزاريهاي تخصصي سازمان ملل متحد به شمار مي آيد و از اين ديدگاه در قبال اصول و اهداف توسعه اي آن تعهد دارد ، از سال 2004 ميلادي موضوع توسعه در دستور كار اين سازمان قرار گرفت و هدف آن تقويت پيوند ميان مالكيت معنوي و توسعه و پاسخگو كردن نظام مالكيت معنوي و وايپو در قبال نيازهاي توسعه اي كشورهاي مختلف بود. بر اين اساس كميته اي موقت به منظور بررسي پيشنهادهاي مرتبط با كار توسعه در وايپو تشكيل گرديد. تعدّد پيشنهادها و وجود اختلاف نظرهاي شديد ميان كشورهاي ارائه كننده ، اعم از توسعه يافته و در حال توسعه ، سبب شد كه كميته موقت نتواند تا سال 2007 به هدف خود در مورد تنظيم دستور كار توسعه وايپو نايل آيد. علي رغم اين ناكامي ، كشورهاي دوستدار توسعه ، شامل 15 كشور از جمله ايران ، اصرار داشتند كه كميته موقت بايد به كار خود ادامه دهد. سرانجام در همين سال مجمع عمومي دستور كار توسعه را تصويب كرد و كميته موقت نيز در سال 2008 به كميته دائمي توسعه و مالكيت معنوي (CDIP) تبديل شد و توانست در مورد دستور كار توسعه به توافق برسد .
كميته مذكور گزارش خود را جهت ملاحظه اعضاء هر سال به مجمع عمومي تسليم مي نمايد. در اجلاس سال جاري نيز كميته اين گزارش را تحت سند شماره WO/GA/39/7ارائه نمود. دبيرخانه در توضيح سند مذكور متذكر شد كه كميته طي يكسال گذشته دو اجلاس برگزار كرده است . اجلاس نوامبر 2009 گزارش پيشرفت در مورد برخي از پروژه ها و فعاليتهاي دستور كار توسعه را به طو راساسي مورد بررسي قرار داد و پروژه هاي جديدي را براي اجرايي كردن توصيه هاي دستو ركار توسعه ارائه نمود. اجلاس بعدي در آوريل 2010 نيز به تعدادي از مسائل ديگر پرداخت. نخست گزارش مديركل وايپو در مورد اجراي دستو ركار توسعه و گزارش در مورد كمك هاي وايپو به اهداف توسعه هزاره ملل متحد (MDGS) . در اين اجلاس همچنين سندي درخصوص انعطاف پذيري هاي مورد نياز در ثبت اختراع در نظام هاي ملي مختلف مورد بررسي قرار گرفت كه نشان مي داد كشورها و نهادهاي منطقه اي چگونه انعطاف پذيري هاي موجود در اسناد حقوقي بين المللي را به كار بسته اند. سرانجام دبيرخانه از مجمع خواست كه سند فوق الذكر را مورد توجه قرار دهد و ساز و كار هماهنگي و شيوه هاي پايش ، ارزيابي و گزارش دهي مذكور در ضميمه 2 اين سند را تصويب نمايد .
به هنگام بحث راجع به اين موضوع بنگلادش به عنوان نماينده گروه كشورهاي آسيايي ابتدا از فعاليت CDIPقدرداني به عمل آورد و خاطرنشان ساخت كه اجراي پروژه هاي دستور كار توسعه به نحو رضايت بخشي آغاز شده است . بنگلادش در اين ارتباط سه موضوع خاص را برجسته ساخت : (1) ايجاد ساز و كاري در CDIPبه منظور پايش و ارزيابي اجراي دستو ركار توسعه كه بايد مورد تصويب قرار گيرد و اينكه مجمع بودجه لازم براي دستو ركار توسعه را در بودجه عادي سازمان بگنجاند (2) وايپو مأموريت يافته مطالعه اي را در مورد رابطه مالكيت معنوي و توسعه اقتصادي انجام دهد كه رو به اتمام است و ما منتظر نتايج اين مطالعه هستيم . مطالعاتي در مورد استراتژي هاي ملي مالكيت معنوي براي كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته نيز ضرورت دارد كه در نهايت به توسعه اقتصادي آنها كمك خواهد كرد. (3) قدرداني از ابتكار بررسي كمك هاي فني وايپو توسط اشخاص مستقل خارج از سازمان و استماع گزارش ، آن گونه كه توسط CDIPمورد موافقت قرار مي گيرد .
در ادامه مصر به نمايندگي از گروه دستور كار توسعه خاطرنشان ساخت كه تصويب دستور كار توسعه در مجمع عمومي سال 2007 سنگ بنايي براي دستيابي به آرمان هاي تاريخي كشورهاي در حال توسعه و تغيير اساسي در ديدگاه آن نسبت به مالكيت هاي معنوي محسوب مي شود ، به طوري كه حمايت از اين مالكيت ها را صرفآ به عنوان يك هدف تلقي نكند ، بلكه آنها را ابزاري در خدمت اهداف بزرگتر توسعه اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي بداند. گروه دستو ركار توسعه معتقد است كه اجراي موفقيت آميز توصيه هاي به عمل آمده مستلزم رويكردي پايدار و چندوجهي در قبال انواع فعاليتها وايپو و تعهد مستمر ، همكاري و مشاركت دولتهاي عضو است .
نماينده مصر همچنين خاطرنشان ساخت كه كميته در سال گذشته دو اجلاس موفقيت آميز داشته است و اين برعهده دولتهاست كه بار اجراي فعاليتهاي پيشنهادي در چارچوب 45 توصيه دستور كار را بر دوش خود بگيرند. با توافق در مورد ساز و كار پايش و ارزيابي اجراي توصيه ها گام بزرگي برداشته شد . وي همچنين تصريح كرد كه وظيفه كميته فقط اجراي توصيه هاي مذكور نبوده بلكه همچنين بايد رابطه توسعه و مالكيت معنوي را به طور مستمر مورد توجه قرار دهد .
به دنبال موضع گيريهاي هيأت هاي نمايندگي بنگلادش و مصر ، هيأت نمايندگي ايران ضمن حمايت از مواضع متخذه در اين بيانيه ها از تلاشهاي مديركل و دبيرخانه در زمينه تبديل دستور كار توسعه به يك جريان اصلي در فعاليتهاي وايپو قدرداني و از ادغام مسائل مورد توجه دستور كار توسعه در شاخص هاي اجرايي و رويكردهاي استراتژيك برنامه هاي مختلف اين سازمان جانبداري به عمل آورد و از گزارش سالانه پيشرفت برنامه هاي دستور كار توسعه در مجمع عمومي استقبال نمود .
در ادامه هيأت نمايندگي ايران خاطر نشان ساخت كه وايپو به عنوان يك كارگزاري تخصصي ملل متحد بايد اهداف توسعه اي گسترده تر اين سازمان را مدنظر قرار دهد و در اين خصوص به طور منظم گزارش كند و تصريح نمود كه اجراي مؤثر برنامه هاي توسعه به ساز و كاري جهت هماهنگي نياز دارد تا نتايح فعالتيها به طور مستقل مورد ارزيابي قرار گيرد و در اين راستا از توافق به عمل آمده درخصوص ايجاد ساز و كاري براي پايش ، ارزيابي و گزارش دهي قدرداني به عمل آورد ، به نحوي كه همه كميته هاي وايپو در شرايط برابر بتوانند درباره چگونگي اجراي دستور كار توسعه به مجمع عمومي گزارش دهند .
هيأت نمايندگي ايران همچنين تصريح كرد كه ساز و كار هماهنگي ايجاد شده در زمينه پايش و ارزيابي فعالتيهاي كميته هاي ديگر وايپو در زمينه پيشرفت برنامه هاي توسعه، براي CDIPحائز اهميت اساسي است و اظهار اميدواري نمود كه ساز و كار مزبور به درستي فعاليت نمايد و به صورت الگويي براي ساير كميته ها درآيد .
در خاتمه تأكيد گرديد كه رويكرد جامعي لازم است تا توسعه را در تمام حوزه ها و نهادهاي وايپو به صورت يك جريان اصلي درآورد و در حالي كه روشن شناسي مبتني بر اجراي پروژه بسيار مناسب است اما تأكيد بعدي بايد بر بررسي نتايج و ثمرات پروژه هاي اجرا شده جهت اقدامات بعدي استوار باشد. تاكنون CDIPبيشتر در تلاش براي طراحي برنامه ها و پروژه هايي به منظور اجرايي كردن 45 توصيه بود و كمتر به رويكرد دوم توجه داشته است و برنامه استراتژيك ميان مدت سازمان فرصت خوبي است كه گام دوم را در اين راستا بردارد.
پس از مباحثات مختلف سند WO/GA/39/7بدون اينكه مخالفي داشته باشد ، به تصويب رسيد .
منبع:پرتال وزارت دادگستري
http://62.193.12.10/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=d9af38da-97ae-4ed5-98aa-32532f7f35b0
برچسب ها:مالکیت معنوی