مرجع ملی مالکیت معنوی (3)
حقوق سازمانهاي پخش كننده
اين مقوله قريب به يك دهه است كه در كميته دائمي كپي رايت و حقوق مرتبط (SCCR) مطرح مي باشد. هدف از اقدامات به عمل آمده در اين زمينه آن است كه حقوق جديدي را براي سازمانهاي پخش كننده علاوه بر حقوق سنتي سابق به رسميت بشناسند كه به حوزه هايي در فضاي اينترنتي مربوط مي گردد. در اين زمينه جمهوري اسلامي ايران همگام با ساير كشورهاي در حال توسعه تأكيد داشت كه سند تنظيمي كه در قالب يك معاهده چند جانبه است بايد بر رويكرد حمايت از سيگنال هاي حامل برنامه متمركز گردد و نه موضوعات اينترنتي. از آنجا كه اعضاي وايپو نسبت به موضوع درك هاي متفاوتي داشتند و نيز نگراني هاي ذي نفعان مختلف با يكديگر تفاوت داشت ، لذا كار كميته در اين زمينه نتوانست تا سال 2008 به نتيجه مشخص برسد. در اين سال مجمع عمومي وايپو با خارج كردن موضوع از بن بست از كميته خواست كه درخصوص مسائلي چون حمايت از اجراهاي صوتي و تصويري ، حمايت از حقوق سازمانهاي پخش كننده و سازمانهايي كه از طريق كابلي اقدام به پخش مي كنند ، و همچنين محدوديت ها و استثنائات در مورد حمايت از كپي رايت و حقوق مرتبط گزارسي را تسليم مجمع عمومي سال 2009 نمايد. اين گزارش به دبيرخانه ارائه شد و پس از بررسي در مجمع عمومي ، از SCCRمجدداً دعوت به عمل آمد كه به كار خود درخصوص موضوعات گزارش داده شده ادامه دهد و از دبيرخانه نيز درخواست شد كه در مورد پيشرفت اين موضوعات به اجلاس سال 2010 گزارش دهد .
متعاقب آن دبيرخانه در اجلاس حاضر به اطلاع دولتهاي عضو رساند كه در زمينه وظيفه محوله سند WO/GA/39/8,REVرا كه به فعاليهاي سال گذشته كميته مربوط مي گردد تهيه كرده است. در اين سند آمده است كه SCCRدر سال گذشته دو نشست و تعدادي جلسات غيررسمي درباره برخي از موضوعات خاص داشته است. كار كميته به بررسي پيشنهادهاي ارائه شده در مورد حمايت از سازمانهاي پخش كننده ، حمايت از اجراهاي صوتي – تصويري و استثنائات و محدوديت ها متمركز بوده است. اما به دليل بروز مشكلات هيچ گونه توافقي حاصل نشده است .
هيأت نمايندگي بنگلادش به عنوان سخنگوي گروه كشورهاي آسيايي به هنگام بحث راجع به موضوع خاطرنشان ساخت كه گرچه به روز كردن حمايت از سازمانهاي پخش كننده ضرورت دارد، اما اين كار بايد بدون ايراد خدشه به منافع عمومي ، به ويژه درخصوص دسترسي به اطلاعاتي كه از قبل در قلمرو عمومي بودند ، انجام پذيرد. وي در ادامه افزود كه گروه كشورهاي آسيايي متعهد به همگامي با مأموريت سال 2006 مجمع عمومي براي تدوين معاهده اي در حمايت سازمانهاي پخش كننده و كابلي به مفهوم سنتي آن است. درخصوص حمايت از اجراهاي صوتي – تصويري نيز مصرانه از SCCRدرخواست كرد كه به منظور تدوين هرچه سريعتر اين معاهده به طور جدي بكوشد .
هيأت نمايندگي بنگلادش در خاتمه متذكر شد كه گروه كشورهاي آسيايي اهميت زيادي براي تضمين برقراري توازن ميان صاحبان حقوق و منابع عمومي و همين طور استثنائات و محدوديتها در زمينه كپي رايت قائل است و مباحثات در كميته بايد به وضع هنجارهاي مناسب در اين زمينه ها منتهي گردد .
مصر نيز به نمايندگي از گروه دستور كار توسعه بر اهميت موضوع استثنائات و محدوديتها تأكيد نمود و خاطرنشان ساخت كه مباحثات در SCCRراجع به اين موضوع تحولي مثبت داشته است زيرا به خوبي نشان داد كه لازم است توازني ميان حقوق مالكيت معنوي خصوصي و استفاده عمومي از آن در چارچوب سياستهاي عمومي ملي و اهداف توسعه اي برقرار گردد و اظهار اميدواري كرد كه اين مباحثات به چارچوب هنجاري مناسبي در زمينه استثنائات و محدوديتهاي حقوقي مالكيت معنوي بيانجامد .
هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران نيز ضمن تأكيد بر لزوم پيشرفت مباحثات راجع به سه موضوع فوق در SCCRدر مورد سازمانهاي پخش كننده خاطر نشان ساخت كه به عنوان يك نياز مبرم بايد با سرقت سيگنال مقابله شود و لازم است كه از تدوين يك معاهده جديد كه از سيگنالهاي سازمانهاي پخش كننده حمايت نمايد ، پشتيباني به عمل آيد . كميته بايد در مورد هدف و دامنه معاهده ، ان گونه كه توسط مجمع عمومي در سال 2006 مشخص شده است به توافق برسد. به زعم هيأت نمايندگي ايران دامنه معاهده پيشنهادي بايد به سازمانهاي پخش سنتي محدود گردد و موضوع آن از سيگنالها و مقابله با سرقت آنها فراتر نرود. درخصوص حمايت از اجراهاي صوتي- تصويري نيز اين هيأت متذكر شد كه 19 ماده مورد توافق در معاهده مي تواند مبناي خوبي براي ادامه مذاكره و دستيابي به توافق باشد .
راجع به استثنائات و محدوديتها نيز از پيشنهادهاي ارائه شده توسط چهار كشور برزيل ، اكوادور ، مكزيك و پاراگوئه استقبال نمود كه مي تواند در كنار پيشنهادهاي واصله مبناي ادامه كار در اين زمينه قرار گيرد .
هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران به ويژه خاطرنشان ساخت كه تنها يك معاهده الزام آور مي تواند دسترسي اشخاص نابينا را به مطالب چاپي تضمين نمايد ، در حالي كه توصيه هاي داوطلبانه قادر به چنين كاري نيست. اين مي تواند نخستين گام در استثنائات و محدوديتها باشد تا بعداً به ساير حوزه هاي مرتبط تعميم يابد. سرانجام هيأت ايراني پيشنهاد گروه كشورهاي آفريقايي و رويكرد جامع و همه جانبه آن در قبال محدوديتها و استثنائات را مورد تحسين قرار داد و از ايجاد يك برنامه كاري براي SCCRبا هدف گسترش فعاليتهاي هنجارسازي در زمينه استثنائات و محدوديت ها به همه حوزه هاي كپي رايت ، از جمله كتابخانه ها ، تحقيقات و آرشيوها و همين طور ادامه كار در مورد دسترسي نابينايان به اطلاعات مكتوب حمايت به عمل آورد .
سرانجام پس از مباحثات مختلف مجمع عمومي اطلاعات مندرج در سند فوق را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان ساخت كه در اجلاس قبلي SCCRهيچ گونه توافقي به عمل نيامده است و بنابراين كميته دائمي كپي رايت و حقوق مرتبط را ترغيب كرد كه به كار خود در زمينه موضوعات گزارش داده شده ادامه دهد .
در پنجمين و ششمين روز كاري اجلاس در مورد تهيه دستور كارها از جمله قانون اختراعات ، معاهده همكاري در ثبت اختراعات PCTو موضوع حمايت از دانش سنتي ، فولكلور و منابع ژنتيك در چارچوب حقوق مالكيت معنوي كه براي ايران حائز اهميت ويژه هستند تصميم گيري به عمل آمد .
قانون ثبت اختراعات
با توجه به اينكه معاهدات چند جانبه موجود در زمينه اختراعات جنبه شكلي دارند ، براي نخستين بار در سال 2001 ميلادي در وايپو مطرح شد كه مقررات ماهوي اختراعات نيز در قالب معاهده اي به صورت هماهنگ درآيد و اين مهم به كميته دائمي اختراعات سازمان (SCP) واگذار شد .
جمهوري اسلامي ايران كه از ابتداي فعاليت كميته راجع به اين موضوع در آن مشاركت داشت ، خواستار تأمين وضعيتي بود كه در آن همه كشورها از نتايج حاصله بر پايه اي برابر منتفع شوند. به عبارت ديگر موضوع مي بايست به طور همه جانبه و با توجه به نيازهاي توسعه اي كشورهاي در حال توسعه نگريسته مي شد و نه در قالب بسته اي كوچك از مسائل فني مربوط به ثبت اختراع ، يعني يكنواخت كردن مقررات ناظر بر چگونگي تشخيص جديد بودن ، ابتكاري بودن و كاربرد صنعتي اختراع . اختلاف ديدگاهها ميان كشورهاي د رحال توسعه و توسعه يافته مانع از آن شد كه SCP بتواند تا سال 2006 به نتيجه مشخصي دست يابد و لذا سرانجام تصميم گرفته شد كه تا ماه دسامبر همان سال نمايندگان كشورها پيشنهادهاي خود را در مورد برنامه كار كميته دائمي اختراعات ارائه كنند و رئيس وقت مجمع در نيمه نخست سال 2007 از طريق مشورتهاي غيررسمي با نمايندگان كشورهاي مختلف ، توصيه ها و پيشنهادهايي جهت برنامه كار كميته ، به مجمع عمومي ارائه نمايد. بر پايه اين پيشنهادها مجمع چارچوبي را براي ادامه فعاليت كميته در اين زمينه به تصويب رساند كه در آن بر همكاري SCPبا ساير سازمانهاي بين المللي مانند سازمان جهاني بهداشت (WHO) ، سازمان خواربار و كشاورزي (FAO) و سازمان جهاني تجارت (WTO) تأكيد شده بود. همچنين تصريح شده بود كه كميته بايد رويكردي فراگير و جامع در قبال موضوعات مطرح مورد بحث اتخاذ كند ، به گونه اي كه منعكس كننده منافع همه دولتهاي عضو به طور برابر باشد. به علاوه خاطرنشان شده بود كه موضوعات مطرح در كميته نبايد جنبه حصري داشته و اولويتي ميان آنها برقرار شود .
به هنگام بررسي موضوع ، نماينده مصر از جانب گروه دستور كار توسعه يادآور شد كه SCPاخيراً در انجام برخي مطالعات منسجم و مفيد موفق بوده است. اين مطالعات ذيل شش عنوان زير به عمل آمده اند : 1- استانداردها و حق اختراعات 2- موارد خارج از شمول ثبت اختراع و استثنائات و محدوديتهاي اين حقوق 3- حق ويژه در مورد مشاورين ثبت اختراع در ارتباط با موكلشان 4- نشر اطلاعات مربوط به اختراع ثبت شده 5- انتقال فناوري و 6- نظامهاي اعتراض به ثبت .
اين هيأت همچنين نگراني خود را درباره فقدان اجماع در نشست قبلي SCPبراي دستيابي به توافق در مورد نتايج نشست مذكور ابراز و تأكيد نمود كه SCPبايد ساز و كارهاي خود را بر پايه اصل «غيرحصري بودن فهرست موضوعات» حفظ نمايد. ضمناً تصريح گرديد كه فهرست موضوعات بايد متوازن و منعكس كننده نيازها و منافع همه اعضاي سازمان جهاني مالكيت معنوي باشد و در آن توصيه هاي دستور كار توسعه لحاظ گردد .
همچنين هيأت نمايندگي مصر بر اهميت اين اصل تأكيد ورزيد كه سطح حمايت واحدي براي همه كشورها وجود ندارد و اين موضوع از جمله درخصوص مقررات ماهوي ثبت اختراع نيز مصداق دارد و لذا مخالفت خود را با بررسي موضوعاتي كه به يكنواخت سازي قوانين راجع به ثبت اختراعات مربوط مي شود ، ابراز داشت. هيأت مذكور همچنين از اين فكر جانبداري كرد كه مباحثات مطرح در SCPبايد به موضوعات حائز اهميت براي كشورهاي در حال توسعه عضو مانند انتقال فناوري از طريق نظام ثبت اختراع ، رويه هاي ضد رقابتي و مشكلات مربوط به ثبت اختراعات و استانداردها تسري يابد و سرانجام پيشنهاد كرد كه مباحثات SCPطبق توصيه هاي گروه دستور كار توسعه بر مبناي درك عميق از اثرات نظام ثبت اختراع بر نگراني هاي توسعه اي و كفايت انعطافهاي موجود نظام ثبت اختراع در پرداختن به اين نگراني ها دنبال شود .
در ادامه مباحثات راجع به قانون ثبت اختراعات هيأت اعزامي از جمهوري اسلامي ايران نيز مواضعي به شرح زير اتخاذ كرد و ابراز داشت كه SCPبايد به عنوان مجمعي براي توسعه نظام مالكيت معنوي از طريق ارائه رهنمودهايي در مورد توسعه تدريجي نظام بين المللي قانون اختراعات عمل و در اين فرآيند به ارتباط ذاتي ميان دستور كار ثبت اختراع و موضوعات سياست عمومي توجه نمايد. بنابراين هرگونه آثار ثانوي و نامطلوب ناشي از تحول نظام ثبت بين المللي اختراعات بايد مدنظر قرار گيرد ، مضافاً اينكه كل دستور كار توسعه نظام مذكوربايد با در نظر گرفتن درجه توسعه يافتگي جوامع و سطوح مختلف اقتصادي – اجتماعي آنها باشد .
اين هيأت در ادامه افزود كه فهرست موضوعات قابل بحث در SCPبايد جنبه حصري نداشته باشد. همچنين دستور كار كميته بايد به قدر كافي گسترده ، منعطف و متوازن باشد تا مباحثات در مورد مقررات مختلف مرتبط با ثبت اختراع را شامل گردد. همچنين تصريح شد كه كميته مذكور بايد در صدد يافتن طرقي باشد كه نظام ثبت اختراع بتواند ارتقاي ابداعات فناوري و انتقال و نشر فناوري را موجب شده و به گونه اي سازنده به رفاه و اقتصادي و اجتماعي دولتهاي عضو كمك نمايد. سرانجام خاطرنشان گرديد كه موضوع توسعه بايد به عنوان يك جريان اصلي در برنامه كاري SCPدرآيد و بنابراين توصيه هاي گروه دستور كار توسعه در ارتباط با هنجارسازي ، انعطافها ، سياستهاي عمومي و قلمرو عمومي همچنين محدوديتها و استثنائات بايد از منظر قانون اختراعات مدنظر قرار گيرد .
در پايان اين مباحثات ، گزارش كميته دائمي اختراعات راجع به قانون ثبت اختراعات كه تحت سند شماره WO/GA/39/9ارائه شده بود ، صرفاً مورد توجه مجمع عمومي قرار گرفت ، بدون اينكه تصميمي در اين خصوص اتخاذ گردد .
معاهده همكاري در ثبت اختراعات
مباحثات راجع به اصلاح معاهده همكاري در ثبت اختراعات در چارچوب سند شماره PCT/A/41/1صورت گرفت. معاون مديركل در معرفي اين سند ابراز داشت كه گروه كاري در سومين نشست خود موضوعات مختلفي را بر پايه مطالعه انجام شده و درباره «لزوم بهبود كاركرد نظام معاهده همكاري در ثبت اختراعات» مورد بررسي قرار داد . اين مطالعه كه توسط دبيرخانه وايپو براساس توافق به عمل آمده در دومين اجلاس گروه كاري در ماه مه 2009 صورت گرفت ، تأييد مي كند كه نظام PCTمي تواند و بايد در چارچوب حقوقي فعلي و بدون محدود كردن آزادي عمل طرفهاي متعاهد در تعيين قواعد ماهوي ناظر بر ثبت اختراعات ، به طور مؤثرتري عمل نمايد .
بر پايه اين مطالعه گروه كاري به اتفاق آراء مجموعه توصيه هايي را درخصوص كار بيشتر با هدف بهبود PCT، به تصويب رساند . اين توصيه ها به چگونگي كاهش انباشت 2/4 ميليون اظهارنامه ثبت اختراع جهت بررسي در سطح جهان و بهبود كيفيت گواهي هاي ثبت اعطايي مربوط مي شود كه در اين ميان ، دفاتر ثبت اختراعات در كشورهاي عضو نقشي كليدي در اجراي بسياري از اين توصيه ها ايفا مي كنند .
گروه كاري همچنين تعدادي گام عملي را مورد تأييد قرار داد كه وايپو در همكاري نزديك با كشورهاي عضو مي بايست در آينده اي نزديك به اجرا در آورد . به كارگيري سيستم هاي كامپيوتري و ساير سيستم هاي الكترونيكي در حمايت از انتقال فناوري از طريق تشويق به اعطاي پروانه بهره بردراي از آن جمله اند .
در اين سند همچنين آمده است كه گروه كاري به دبيرخانه مأموريت داده است مطالعات ديگري را در زمينه ميزان موفقيت نظام PCTدر نشر اطلاعات فني ، تسهيل دسترسي به فناوري و ارائه كمك هاي فني به كشورهاي در حال توسعه به عمل آورد. اين توصيه ها همراه با توصيه هاي عملي براي ايجاد تحول در عملكرد PCTخواهد بود .
به هنگام بحث راجع به سند فوق در مجمع عمومي هيأت نمايندگي مصر ، به عنوان سخنگوي گروه دستور كار توسعه متذكر شد اين گروه معتقد است كه تصويب اين دستور كار در به چالش كشيدن مدلهاي حمايتي يكسان براي كليه كشورها يا معقول بودن يكنواخت سازي قوانين به منظور ارتقاي استانداردهاي حمايتي در همه كشورها ، قطع نظر از سطح توسعه آنها كمك مؤثري ايفا كرده است. در اين خصوص كشورهاي عضو PCTدر اصلاح و بهبود كاركرد سيستم PCTمنافعي دارند. گروه مذكور علاقه مند به استمرار مباحثات در گروه كاري PCTاست و از تعميق تحليل ها در زمينه اصلاح اين معاهده در چارچوب معيارهاي پذيرفته شده در اجلاسهاي قبلي اين گروه كاري جانبداري مي كند ، اما كماكان مصر است كه اصلاح سيستم PCTنبايد متضمن يكنواخت سازي قوانين ثبت اختراع از لحاظ ماهوي يا عملي گردد .
اين هيأت نمايندگي ضمن تشكر از دبيرخانه از بابت مطالعه اي كه تحت عنوان «لزوم بهبود كاركرد سيستم PCT» براي سومين اجلاس گروه كاري PCTانجام داد (سند PCT/WG/3/2) ، خاطرنشان ساخت كه مطالعه مذكور مي تواند مبناي خوبي را براي بحث راجع به اصلاح معاهده مذكور فراهم آورد. اين مطالعه به مسائل مربوط به پردازش اظهانامه ها ، هنگامي كه تعداد اظهارنامه ها بسيار زياد بوده و نيروي انساني در ادارات ثبت اختراع كفايت نكند ، اشاره داشته كه مي تواند خطر اعطاي گواهي نامه ثبت اختراع فاقد اعتبار را افزايش دهد و مايه نگراني باشد. به نظر ما اين امر بايد به رسميت شناخته شود كه يك راه حل مؤثر، بلند مدت و با دوام در مورد مسائل مربوط به تقاضاهاي انبوه و كيفيت ، همانا افزون به ظرفيت هاي ادارات ثبت اختراع در زمينه جستجو و بررسي اظهارنامه ها در يك فرصت مناسب است كه حمايت و تقويت بيشتر ادارات مذكور ، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه را ايجاب مي كند كه بايد طبق مقررات PCTو توصيه هاي دستور كار توسعه انجام گردد .
سخنگوي دستور كار توسعه همچنين يادآور شد كه ماده 51 خواهان تشكيل كميته اي برا ي كمك هاي فني است كه تاكنون تشكيل نشده است . وي بر تشكيل هرچه سريع تر اين كميته تأكيد كرد تا دبيرخانه از طريق آن بتواند نيازهاي كمك هاي فني را به طور جامع و متمركز بررسي نمايد. گروه دستور كار توسعه از توصيه هاي گروه كاري كه در گزارش سومين اجلاس اين گروه منعكس است حمايت نمود و به ويژه از افزودن توصيه جديد تحت عنوان بند 149 مكرر در مورد ادامه مطالعه توسط دبيرخانه با همكاري اقتصاددانان ارشد به منظور تحليل دلايل ريشه اي انباشته شدن اظهارنامه هاي ثبت اختراع و بار سنگيني كه اين امر براي سيستم ثبت بين المللي اختراع به وجود مي آورد ، و همچنين از توصيه جديد ذيل بند 204 مكرر كه خواستار انجام مطالعه اي توسط دبيرخانه درخصوص موضوع هماهنگي كمك هاي فني براي كشورهاي در حال توسعه مقرر در ماده 51 PCT است جانبداري به عمل آورد و اظهار اميدواري كرد كه توصيه هاي دستور كار توسعه راهنماي عمل آن قرار گيرد. اين مطالعه بايد در چهارمين اجلاس گروه كاري بررسي شود .
هيأت نمايندگي ايران نيز در راستاي موضع گيري گروه دستور كار توسعه در مورد PCTنكاتي را به اطلاع اعضاي مجمع رساند. به اعتقاد اين هيأت طرق گوناگوني براي بهبود كاركرد سيستم PCT در چارچوب نظام حقوقي آن به نفع متقاضيان ، ادارات ثبت اختراع و همه طرفهاي ثالث در كليه طرفهاي متعاهد وجود دارد ، بدون اينكه محدوديتي در خط مشي ادارات مالكيت معنوي در تعيين شرايط ماهوي ثبت اختراع پديد آيد. يقيناً ، ادارات ثبت اختراع در بررسي قابليت ثبت اختراع مي توانند گزارشهاي جستجوي بين المللي را به عنوان ابزارهاي كمكي و تكميلي در بررسي هاي خود مورد توجه قرار دهند، بدون اينكه به قوانين ملي و رويه هاي اجرايي آنهاخدشه اي وارد آيد. بنابراين هيچ گونه تعهد حقوقي براي كشورها در مورد پذيرش گزارشهاي مورد بحث وجود ندارد .
هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران همچنين متذكر شد كه هرگونه اصلاحي در سيستم PCTبايد در توضيح اهداف اساسي اين معاهده در زمينه رويه هاي كسب حمايت حقوقي براي اختراعات و نشر اطلاعات فني اختراعات و نيز سازماندهي كمكهاي فني ، خصوصاً براي كشورهاي در حال توسعه باشد . بنابراين از آنجايي كه PCTيك معاهده شكلي است ، نتيجه اصلاحات بايد به امور آئين نامه اي محدود گردد و به يكنواخت سازي روشهاي جستجو و بررسي ملي ورود پيدا نكند . هيأت مزبور همچنين از پيشنهادها و توصيه هاي گروه كاري PCTدر بهبود كاركرد اين سيستم حمايت و از مطالعه دبيرخانه براي سومين اجلاس گروه مزبور قدرادني به عمل آورد كه در آن آمده بود كه در سالهاي گذشته نظام PCTخصوصاً از منظر متقاضيان ثبت اختراع مستمراً بهبود يافته است. هيأت ايراني همچنين تصريح نمود كه به موضوع انتشار اطلاعات فني كه براي كشورهاي در حال توسعه حائز اهميت بسيار است بايد بيشتر پرداخته شود و اينكه هدف PCTتشويق انتقال فناوري به طرق گوناگون است تا ذينفعان هرچه بيشتر از آن بهره مند شوند. به زعم هيأت مذكور كماكان چالش هايي در اين زمينه ، خصوصاً دسترسي كشورهاي در حال توسعه به برخي فناوري ها ، بدون نياز به اخذ پروانه بهره برداري (ليسانس) وجود دارد .
هيأت جمهوري اسلامي ايران همچنين از دبيرخانه وايپو خواست كه به فعاليتهايش در مورد ظرفيت سازي در ادارات مالكيت معنوي بيافزايد و مصرانه تقاضا نمود كه هزينه ثبت بين المللي اختراعات براي كشورهاي در حال توسعه كاهش يابد تا به اين ترتيب اولاً از سيستم PCTاستفاده بيشتري به عمل آيد و ثانياً اتباع كشورهاي مذكور بتوانند مشاركت بيشتري در توسعه فناوري ها و در نتيجه بهبود اقتصاد جهاني داشته باشند .
پس از خاتمه مباحثات راجع به اصلاح نظام PCT، مجمع عمومي گزارش سومين نشست گروه كاري اين معاهده را مورد توجه قرار داد و توصيه هاي آن درخصوص انجام كار بيشتر توسط گروه كاري را پذيرفت .
حمايت از فولكلور[6] ، دانش سنتي و منابع ژنتيك
به لحاظ اهميت اقتصادي – فرهنگي اين موضوعات براي كشورهاي در حال توسعه و تقاضاي اين كشورها ، از جمله جمهوري اسلامي ايران، كميته اي موقت در سال 2001 ميلادي در وايپو تشكيل گرديد تا چگونگي حمايت از اين مقولات را در چارچوب نظام بين المللي حمايت از حقوق مالكيت معنوي مورد بررسي قرار دهد. كميته بين الدولي (IGC) تاكنون 16 اجلاس برگزار كرده است كه به لحاظ اهميت موضوع ، در بيشتر اين جلسات نمايندگان از سازمانهاي دولتي ذيربط مانند وزارت جهاد كشاورزي ، مركز ملي فرش ايران ، سازمان ميراث فرهنگي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حضوري فعالانه داشته اند. در اين زمينه نيز اختلاف هاي جدي ميان رويكرد كشورهاي توسعه يافته كه بهره برداران از اين منابع هستند و كشورهاي در حال توسعه كه صاحبان اصلي آنها به شمار مي روند ، به چشم مي خورد. كشورهاي غربي بر اين اعتقادند كه ابتدا بايد هنجارهاي حمايتي در داخل و در سطح ملي شكل بگيرد تا متعاقباً بتوان يك نظام حمايتي بين المللي را براي مقولات فوق طراحي كرد كه عمدتاً بايد مبتني بر نظام كنوني مالكيت معنوي باشد. در مقابل كشورهاي در حال توسعه ، از حمله جمهوري اسلامي ايران ، ضمن تأكيد بر يك نظام خاص حمايتي براي اين مقولات ، اصرار دارند كه مشكل اصلي اين كشورها نداشتن نظام حمايت داخلي نيست ، گرچه تدوين آن ضروري است ، اما نبود ساز و كارهاي بين المللي براي جلوگيري از سوء استفاده هاي فعلي از اين منابع در ساير كشورها است و لذا طراحي هرگونه نظام حقوق مالكيت معنوي در اين زمينه چنانچه فاقد ضمانت اجراهاي حقوقي بين المللي باشد ، نمي تواند كارساز واقع گرد. اين تقابل سبب شد كه كميته نتواند تا نشست قبلي به توافقي دست يابد .
مباحثات راجع به اين موضوع براساس گزارش كميته بين الدولي (IGC)صورت گرفت كه در سند شماره WO/GA/39/9منعكس است. به هنگام بحث راجع به اين موضوع ، نماينده بنگلادش از طرف گروه كشورهاي آسيايي ضمن برشمردن اهميت كار كميته بين الدولي ، از پيشرفت حاصله در اجلاس قبلي استقبال و اظهار اميدواري كرد كه پيشنهاد ارائه شده توسط دولت عمان براي ميزباني يك كارگاه آموزشي فني بين المللي در سال 2011 در مورد ثبت و مستندسازي دانش سنتي و نمودهاي فرهنگ سنتي (فولكلور) بتواند كمكي مؤثر در اين راه به عمل آورد .
در ادامه نماينده مصر از جانب گروه دستور كار توسعه خاطرنشان ساخت كه حمايت مؤثر از اين منابع مي تواند به رفع عدم تعادل هاي موجود در نظام جهاني مالكيت معنوي كمك كند. در اين راستا تحولات حاصله در مباحثات نشست قبلي (ICG)، از جمله در نخستين گروه كاري غيررسمي IWG))كه پيشرفتهايي را در مورد برخي از مقررات خاص در مورد حمايت از فولكلور نشان مي دهد ، ستود. وي خاطرنشان ساخت كه تشكيل گروههاي غيررسمي در تدوين پيش نويس در پوشش دادن به نظرات مختلف بسيار مؤثر بوده است. مع هذا هيأت مصري تصريح كرد كه چالشهاي اصلي پيش رو قرار دارد و در نشست بعدي كميته بين الدولي مذاكرات واقعي صورت خواهد گرفت. وي اظهار اميداوري كرد كه دولتهاي عضو رويكردي سازنده در قبال مذاكره راجع به سند حقوقي يا اسناد حقوقي براي حمايت از فولكلور ، دانش سنتي و منابع ژنتيك اتخاذ كنند. اين اسناد در هر حال بايد از لحاظ حقوقي الزام آور باشند تا بتوانند حمايت مؤثر از اين مقولات را تضمين نمايند .
هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران نيز در راستاي موضوع گيريهاي گروه كشورهاي آسيايي و بيست كشور عضو گروه دستور كار توسعه متذكر شد كه در غياب قواعد الزام آور بين المللي براي حمايت مؤثر از فولكلور ، دانش سنتي و منابع ژنتيك ، سرقت زيستي و سوء استفاده از منابع براي اهداف تجاري به عنوان پديده اي غالب در سراسر جهان درآمده و اين وضعيت نامطلوب براي محروم ساختن كشورهاي در حال توسعه از تكيه بيشتر بر منابع بالقوه شان ادامه دارد كه موجب تخريب توسعه پايدار و رقابتمندي آنها در بازارهاي بين المللي مي شود . و در ادامه افزود كه تنها طريق براي جبران اين وضعيت غيرمنصفانه تحول در رژيم موجود مالكيت معنوي و وضع هنجارها و قواعد الزام آور جديد بين المللي به منظو ركمك به كشورهاي مزبور در حمايت و استفاده از منابع ژنتيك ، دانش سنتي و فولكلورشان است .
هيأت ايراني همچنين خاطرنشان ساخت كه در دهه گذشته كميته بين الدولي (IGC) نتوانسته به دليل مأموريت مبهم خود ، عدم تمركز كافي بر موضوع و بي ميلي تعدادي از كشورهاي عضو ، به نتايح ملموسي دست يابد. اما مأموريت جديد كميته كه به تصويب مجمع عمومي سال گذشته رسيده نيروي محركه جديدي براي تحقق آروزهاي ديرين كشورهاي در حال توسعه ايجاد كرده است. اين هيأت ضمن تأكيد بر لزوم فوري حمايت از ميراث تمدن هاي تاريخي به عنوان مبنا و پايه ي براي ميراث فرهنگي و دانش سنتي ، با تهيه اسناد الزام آور بين المللي ، از مباحثات ثمربخش در گروه كاري غيررسمي(IWG) راجع به نمودهاي فرهنگ سنتي در آخرين اجلاس IGCاستقبال و بر نقش حياتي حاكميت ملي در هماهنگي ، مديريت و تسهيل حمايت حقوقي از فولكلور اشاره نمود. اجلاس مذكور نشان داد كه هنوز چالش هاي زيادي وجود دارند كه لازم است با همكاري توأم با حسن نيت كليه كشورها حل شوند و اظهار اميدواري شد كه گروه كاري غيررسمي بتواند با اولويت دادن به موضوع دانش سنتي در اجلاس بعدي به نتايح ملموس تر و مشخص تري در چارچوب IGCدست يابد .
سرانجام پس از اظهارنظرهاي مختلف تعدادي از دولتهاي حاضر ، مجمع عمومي اطلاعات ارائه شده در سند فوق را مورد توجه قرار داد .
ادامه كار اجلاس در روزهاي هفتم و هشتم به تصويب نهايي تصميم گيري هاي به عمل آمده طي روزهاي كاري قبل اختصاص داشت و سرانجام مجمع با تصويب گزارش نهايي اجلاس در 7 مهر 1389 به كار خود خاتمه داد.
د- جمع بندي و پيشنهادها
با توجه به فضاي حاكم بر اجلاس سال 2010 مجمع عمومي مجامع وايپو ، به طور كلي موارد زير به عنوان جمع بندي قابل توجه هستند :
1-به دليل چالش برانگيز نبودن موضوعات اصلي دستور كار چهل و هشتمين اجلاس مجمع ، آنها با سرعتي كم سابقه مورد بررسي قرار گرفتند و توانستند اجماع نظر همه اعضاي حاضر در مجمع را كسب كنند كه اولاً از انجام كار كارشناسي بر روي اسناد در كميته ها و گروههاي تخصصي و نهايتاً در دبيرخانه وايپو حكايت مي كرد و ثانياً نقش مديريت مؤثر جلسات توسط رئيس مجمع و حضور فعالانه مديركل را نشان مي داد كه برخلاف سلف خود در جمع بندي كليه موضوعات مهم شخصاً شركت مي نمود و مي كوشيد ديدگاههاي مختلف را به يكديگر نزديك سازد .
2-هماهنگي و كار جدي در گروه بندي هاي منطقه اي راجع به موضوعات دستور كار اجلاس چشمگير بود ، به طوري كه نمايندگان گروه كشورهاي آسيايي ، آفريقايي ، و آمريكاي لاتين از ميان كشورهاي در حال توسعه در مورد خطوط كلي مباحث و نتيجه گيريها با يكديگر هماهنگ بودند. اين هماهنگي بي شك بر تصميم گيريهاي مجمع با توجه به نفوذ گروهبنديهاي كشورهاي توسعه يافته حائز اهميت بسيار بود. البته نماينده گروه كشورهاي آسيايي (بنگلادش) مشاركت كمتري در قياس با نماينده گروه كشورهاي آفريقايي ، آمريكاي لاتين و به ويژه گروه دستور كار توسعه داشت .
3-هيأت نمايندگي ايران در مجمع عمومي سال 2010 راجع به كليه مسائلي كه به نوعي براي منافع ملي حائز اهميت بودند به گونه اي تفصيلي موضع گيري كرد. اظهارنظرهاي به عمل آمده بر گزارشهاي اداره حقوقي وزارت امور خارجه ، سازمان ثبت ، وزارت دادگستري و ساير دستگاهها و وزارتخانه هاي ذيربط و همچنين ديدگاههاي دفتر نمايندگي ايران در ژنو مبتني بودند ، به نحوي كه در تصميمات متخذه در مجمع عمومي به طور كامل ملحوظ واقع شوند ، اين موضع گيريها ضمناً با مواضع گروه كشورهاي آسيايي و گروه دستور كار توسعه انطباق داشت و از حمايت آنها برخوردار بود .
با عنايت به مراتب فوق و اهميت رو به تزايد حقوق مالكيت معنوي در سطح ملي و بين المللي ، به نظر مي رسد. ضرورت دارد كه شوراي سياستگذاري تقويت تا گامهاي بيشتري را براي تبيين و تعيين خط مشي هاي اساسي در مباحثات و موضوعات جديد و بسيار مهم مطرح در وايپو كه مي تواند براي كشور ما تبعات اقتصادي – فرهنگي و اجتماعي جدي داشته باشد ، اتخاذ كند از جمله اين مسائل عبارتند از حقوق سازمانهاي پخش كننده ، اجراي حقوق مالكيت معنوي ، اصلاح نظام PCT، مادريد ، و ليسبون و بسياري از موضوعات ديگر. با توجه به جايگاه شورا به عنوان مرجع سياستگذاري اقدامات ديگر براي تمركز بيشتر بر حقوق مالكيت معنوي و در نتيجه حضور مؤثرتر در وايپو پيشنهاد مي شود :
1-كمك به شورا در جهت تشكيل كارگروههاي تخصصي با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت امور خارحه و ساير سازمانهاي ذيربط جهت بررسي و اعلام مواضع راجع به يكايك موضوعات واقع در دستور كار وايپو .
2-هماهنگي بادستگاه ها وسازمان هاي ذيربط از جمله سازمان ثبت براي ارتقاي دانش و آگاهيهاي تخصصي دستگاههاي مختلف در پرداختن به مباحث حقوق مالكيت معنوي مطرح در وايپو .
3-ايجاد آمادگي براي پاسخگويي سريع به چالش هايي كه در ارتباط با موضوعات مطرح در كميته هاي اصلي و موقت وايپو مطرح مي گردند.
به منظور تقويت اقدامات فوق لازم است نظام حقوق مالكيت معنوي همراه با ظرفيت هاي تخصصي دستگاههاي اجرايي ، همسو با منافع ملي و نيازهاي توسعه اي كشور ارتقاء يابد. به اين منظور راه كارهاي زير پيشنهاد مي گردد :
1-برگزاري دورهاي تخصصي آموزش حقوق مالكيت معنوي براي دفاتر مالكيت معنوي در سازمانهاي مختلف كشوري با استفاده از اساتيد و كارشناسان داخلي و اعزامي از سوي وايپو .
2-حساس كردن دستگاههاي اجرايي در مورد مباحث حقوق مالكيت معنوي كه به حوزه فعاليت آنها مربوط مي شود و كمك به آنها در شناسايي و شفاف سازي اين حوزه .
3-بررسي قوانين و مقررات حقوق مالكيت معنوي و رفع نارسايي هاي موجود و تكميل آنها با همكاري دستگاههاي ذيربط در چارچوب يك سياست منسجم .
4- پيشنهاد الحاق به تعدادي از كنوانسيونهاي چندجانبه بين المللي در حوزه حقوق مالكيت معنوي .
5-حركت به سوي يك استراتژي جامع ملي براي حمايت از حقوق مالكيت معنوي كه در آن برنامه مشخصي با توجه به اهداف سند چشم انداز 1404 براي توسعه متوازن حقوق مالكيت معنوي در كشور طراحي گردد .
6-تحليل و بررسي دستور كار هاي مهم وايپو و انتشار نتايج تحقيقات در قالب كتاب به منظور ارتقاي آگاهي علاقمندان به رشته حقوق مالكيت معنوي و استفاده از نتايج بررسي ها و تحقيقات در تدوين استراتژي حقوق مالكيت معنوي در كشور .
بي شك دستيابي و تحقق برنامه هاي فوق مستلزم همكاري تنگاتنگ شوراي سياستگذاري با دستگاهها و سازمانهاي ذيربط مي باشد . /180505
ساداتي ميرحسيني طارم سري
منبع:پرتال وزارت دادگستري
http://62.193.12.10/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=d9af38da-97ae-4ed5-98aa-32532f7f35b0
برچسب ها:مالکیت معنوی