رشوه و تهديد امنيت و عدالت در جامعه
رشوه در زبان عربي به مالي گفته ميشود که شخص به قاضي، حاکم، مسئولان امور و يا هر صاحب نفوذي مي‌دهد تا به نفع او وارد مسئله شود. آثار و پيامدهاي اين اقدام خارج از چارچوب هاي قانون، به خطر افتادن امنيت روحي و رواني جامعه از يک سو و تضعيف قوانين جاري و هنجارهاي اجتماعي از سوي ديگر است. اين پديده، جامعه را از رسيدن به اهداف خويش بازداشته و آن را با بحران مواجه مي‌کند.
رشوه، منشأ مفاسد
رشوه يکي ازبيماري هاي مهلک اجتماعي براي از پاي در آوردن يک جامعه قانونمند است. با توجه به مخفي بودن رشوه، اثرات تخريبي و آسيب رساني آن ممکن است اندکي بعد خود را نشان دهد. اين پديده، منشاء مفاسدي نظير دروغ، نيرنگ و خدعه، ذلت، دزدي، غارت، تن‌پروري و … است.
در يک تقسيم بندي، گناهان در دو دسته قرار گرفته اند: گناهاني که ناظر به اعمال فردي انسانها بوده و ضرر و زيان آنها به فرد برمي‌گردد؛ مثل شرب خمر، که اگر در خفا انجام پذيرد، براي خورنده آن مضر بوده و چندان ارتباطي با جامعه ندارد. اما دسته ديگر گناهاني هستند که از جنبه فردي فراتر رفته و آثار نامطلوب و زيانبار آنها به طور مستقيم متوجه جامعه ميشود و علاوه بر ضرر و زيان فردي که در هر گناهي وجود دارد، براي جامعه نيز خطرآفرين است. ماهيت بعضي از اين گناهان، به گونه‌اي است که تنها در ظرف اجتماع بروز مي‌کند؛ مثلا گناه سرقت، در صورتي متصور است که فرد يا افراد ديگري غير از سارق وجود داشته باشند که از اموال آنها سرقت انجام پذيرد.
با رشوه مصالح اجتماع به خطر مي‌افتد
رشوه از جمله گناهاني است که تنها در ظرف اجتماع انجام مي‌گيرد و اگر جامعه‌اي با قوانين اجتماعي وجود نداشته باشد، رشوه تحقق نمي‌يابد. در اسلام گناهاني که جنبه اجتماعي دارند و آثار زيانبار و مهلک آن به اجتماع برمي‌گردد، بيشتر از گناهان ديگر مورد توجه قرار گرفته است. گناهاني که از هر دو جنبه فردي و اجتماعي برخوردار باشند، در صورتي که در جمع انجام شوند، مجازاتشان به مراتب بيشتر و سنگين‌تر از حالتي است که در خفا و به دور از انظار مردم صورت مي‌گيرند. برای مثال نوشيدن مسکرات اگر به صورت علني و در حضور ديگران انجام شود و يا کسي علنا در معرض ديد ديگران در روزهاي ماه مبارک رمضان به روزه‌خواري تظاهر کند، شديداً مورد مواخذه قرار مي‌گيرد و با او برخورد ميشود. ولي اگر همين فرد، اين گناهان را در خفا انجام دهد، به گونه‌اي که آثار نامطلوب آن به اجتماع نرسد، چندان مورد بازخواست قرار نمي‌گيرد، زيرا صورت اول بعد اجتماعي دارد و مصالح اجتماع با ارتکاب اين گونه گناهان به خطر مي‌افتد و روح مذهبي مردم مورد اهانت و خدشه قرار مي‌گيرد.
گناه رشوه نيز از دو جنبه قابل بررسي است. جنبه اول بعد شخصي و فردي آن است که مرتکب آن مورد خشم و غضب و لعن خداوند قرار مي‌گيرد و در دنيا نيز از آثار وضعي آن در امان نخواهد بود؛ زيرا در اعتقاد ما، خوردن مال حرام که در گوشت و پوست و خون انسان آميخته ميشود، در تربيت روحي و معنوي انسان آثار سوئي دارد، و موجب انحراف از مسير انسانيت ميشود. جنبه ديگر آن که به مراتب اهميت بيشتري دارد، بعد اجتماعي آن است و به نظر مي‌رسد توجه اصلي به مسئله رشوه بيشتر از همين جنبه است؛ زيرا ماهيت آن به گونه‌اي است که درست در جهت مخالف با نظام اجتماعي قرار دارد و بنيادهاي سالم اقتصادي و پيوندهاي محکم اجتماعي را از هم گسسته و موجب گسترش روابط زشت و ناپسند و ترويج روحيات ذلت و خواري و فريب و نيرنگ ميشود.
رشوه از نگاه دینی
از آنجايي که دين مبين اسلام ارزش فوق العاده‌اي براي جامعه قائل است، در برابر اين بيماري مهلک اجتماعي واکنش نشان داده و با لحني بسيار شديد از آن نهي فرموده است. در روايات اسلامي خورنده و خوراننده آن، مورد لعن و نفرين خداوند و پيامبر (ص) قرار گرفته اند که کمتر گناهي با اين شدت و حدّت مورد نهي واقع شده است. از پيامبر اکرم (ص) روايت شده که فرمود: "لعن الله الراشي و المرتشي في الحکم؛ خداوند رشوه دهنده و رشوه گيرنده در قضاوت و داوري را لعنت کند"(2). در روايت ديگري آمده است: "و اما الرشا في الحکم فهو الکفر بالله العظيم؛ رشوه در حکم کفر به خداوند بزرگ است"(3). در اين روايت، رشوه در حکم و داوري، کفر به خداوند بزرگ دانسته شده که اين لحن، شديدترين بيان براي گناه رشوه است و مي‌رساند که عامل رشوه عملا به خداوند کفر مي‌ورزد و اين بيانگر کبيره بودن گناه رشوه است.
نگاه قرآن به رشوه
قرآن در آيه 188 سوره بقره مسئله رشوه را به عنوان امر نابهنجار در حوزه عمل اجتماعي مطرح مي‌سازد. از نظر قرآن اموري که موجب ميشود تا شخصي به پرداخت رشوه اقدام کند، نمي‌تواند امري هنجاري و قانوني باشد و در اصل شخص مي‌کوشد تا با رشوه دادن، قانون را دور بزند و يا مجريان را به اعمال ضدقانوني وادار کرده و بدان سو بکشاند. مهم ترين عاملي که موجب ميشود تا شخص رشوه دهد امور مالي و کسب درآمدهاي نامشروع است. در حقيقت عامل مالي، انگيزه بيشترين رشوه دهي است. از اين رو قرآن هدف عمده و اساسي رشوه دهي را خوردن اموال ديگران از راه باطل و نامشروع و غيرقانوني برمي‌شمارد. اين مسئله بويژه در حوزه اموال عمومي بسيار اتفاق مي‌افتد. به اين معنا که برخي از صاحب منصبان و کساني که دستشان براي تصرف در اموال عمومي باز است با سوء استفاده مي‌کوشند تا بخش بيشتري را در اختيار گيرند. از اين مسئله گاه به سوء استفاده از قدرت نيز تعبير ميشود؛ زيرا آنان براي دستيابي به اموال بيشتر و بهره‌گيري از آن از مقام خود سود مي‌جويند. استفاده نادرست از قدرت به اين معناست که شخص از اعتبار و جايگاه اجتماعي و نقش خود در حوزه عمومي بهره گيرد و به جاي اينکه دستگير ديگران باشد جيبهاي خويش را پر کند و از نفوذ خود براي انباشت ثروت و سرمايه استفاده نمايد.
زشتي آثار و تبعات عمل رشوه گيري و رشوه دهي تا آن اندازه است که خداوند آن را به عنوان عملي زشت مورد سرزنش قرار مي‌دهد و رشوه خواري را ننگ آورترين عمل اجتماعي مي‌شمارد(مائده/42). خداوند در آيه 62 و 63 سوره مائده به شدت کساني را که گرفتار رشوه و حرام خواري هستند سرزنش و نکوهش مي‌کند و رفتار آنان را امري نابهنجار و زشت از نظر اخلاقي و جرم از نظر حقوقي مي‌شمارد و مالي را که از اين طريق به دست مي‌آورند پاره‌اي از آتش دوزخ مي‌شمارد. در اين آيه با نکوهش اين افراد، از وضعيت جامعه‌اي خبر مي‌دهد که در آن، مسئله امر به معروف و نهي از منکر به فراموشي سپرده شده يا از سوي بيشتر مردم ناديده گرفته ميشود. در اين زمان است که هر کسي مي‌کوشد به جاي تلاش و سبقت در کارها و امور خير و هنجاري در کارهاي زشت و رشوه خواري و حرام خواري شتاب گيرد. اين چنين وضعيت اجتماعي به معناي انحطاط جامعه و فروپاشي آن است؛ زيرا قانون وقتي از سوي بيشتر مردم ناديده گرفته و يا دور زده شود و يا پايمال گردد، زمينه‌اي براي رفتارهاي هنجاري و قانوني باقي نمي‌ماند و جامعه ازنظر امنيت روحي و اجتماعي به مرحله بحران مي‌رسد و هيچ کس به ديگري اطمينان و اعتماد نمي‌کند و مي‌هراسد که مورد تعدي قرار گيرد و اموال خصوصي و عمومي‌اش از دست برود.
رشوه از نگاه قانون
بر اساس ماده 3 "قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري" -مصوب 28 شهریورماه 1364- "هر يک از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور کلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شرکتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري که مربوط به سازمانهاي مزبور مي‌باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حکم مرتشي است اعم از اين که امر مذکور مربوط به وظايف آنها بوده يا انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن که در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات ميشود ."
این ماده در خصوص مجازات این افراد تاکید می کند" در صورتيکه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدير کل يا همطراز مدير کل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محکوم خواهدشد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يکسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدير کل يا همطراز مدير کل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محکوم خواهد شد."
"در صورتي که قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يک ميليون ريال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پايين تر از مدير کل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد ."
" در صورتي که قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يک ميليون ريال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پايين تر از مدير کل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد ."
همچنین بر اساس تبصره 1 این قانون "مبالغ مذکور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاکم اعم از اينست که جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد."
تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري می گوید :" در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء بعنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل کرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد ."
تبصره 3 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري بیان می کند: "مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردي که در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش بيني شده است در شروع به ارتشاء بجاي آن سه سال انفصال تعيين ميشود ) و در صورتي که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محکوم خواهد شد ."
بر اساس تبصره 4 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري "هر گاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد ، در صورت وجود دلايل کافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يکماه الزامي است واين قرار درهيچ يک از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپايان رسيدگي وتعيين تکليف نهايي وي از پايان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پايان رسيدگي وتعيين تکليف نهايي وي از خدمت تعليق کند. به ايام تعليق مذکور در هيچ حالت ، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت ."
همچنین تبصره 5 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري تصریح دارد: "در هر مورد از موارد ارتشاء هر گاه راشي قبل از کشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي که بعنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده ميشود و امتياز نيز لغو ميگردد."
ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري نیز با اشاره به کسانيکه با تشکيل يا رهبري شبکه چند نفري به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مبادرت ورزند تاکید می کند:" کسانيکه با تشکيل يا رهبري شبکه چند نفري به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کليه اموال منقول و غير منقولي که از طريق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد ، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم ميشوند و در صورتيکه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد في الارض خواهد بود."
همچنین ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري بیان می کند:" در هر مورد از بزه هاي مندرج در اين قانون که مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتي که مرتکب از مامورين مذکور در اين قانون باشد از تاريخ صدور، کيفر خواست را به اداره يا سازمان ذيربط اعلام دارد . در صورتي که متهم به موجب راي قطعي برائت حاصل کند ايام تعليق جزء خدمت او محسوب وحقوق و مزاياي مدتي را که بعلت تعليقش نگرفته دريافت خواهد کرد."
منابع:
1 – المصباح، ج1، ص228
2 – مبسوط، ج8، ص151
3 – وسائل الشيعه، ج17، ص
4-روزنامه رسالت 8/5/90
5- روزنامه رسمی 18/10/67
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8853/Default.aspx
برچسب ها:مرجع ملی مبارزه با فساد