مرخصي زندانيان؛ بايدها و نبايدها
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور، هدفمند کردن اعطاي مرخصي به زندانيان را جزو اولويت‌هاي ده‌گانه خود قرار داده است. در حالي که برخي از زندانيان با سوءاستفاده از مدت مرخصي داده شده به آنها، به اعمال بزهکارانه اقدام مي‌کنند.کارشناسان قضايي و حقوقي به وجود مشکلات قانوني در اين زمينه اشاره کرده و عنوان مي‌کنند که بايد با بازنگري در قانون، راهکارهايي در نظر گرفته شود که احتمال ارتکاب جرم از سوي مجرمان در مدت مرخصي از زندان به حداقل کاهش يابد. برخي از اين کارشناسان نيز محدوديت قائل شدن براي ارائه مرخصي به مجرمان و متهمان را مورد تأکيد قرار مي‌دهند. آنها تأکيد دارند بايد توجه داشت که هر متهمي را به ادعاي اين‌که قصد اخذ رضايت از شکات دارد، وارد اجتماع نشود. پيش از ارائه‌اين فرصت به اين افراد بايد شرايط، اهداف و انگيزه حقيقي آنان بررسي شود.در برخي موارد زندانيان در مدت زمان مرخصي خود، اقدام به جرايم ديگري مي‌کنند که علاوه بر اين‌که امنيت جامعه را به خطر انداخته و مخل آسايش مردم مي‌شوند؛ دوباره وارد چرخه قضايي شده و محکوميتي افزون‌تر از گذشته شامل حالشان مي‌گردد. در هر حال نبايد نقش‌هاي مثبت اعطاي مرخصي به زندانيان که گاه مي‌تواند مانع ازهم پاشيدن کيان خانواده گشته يا منجر به رفع مشکلات زنداني و آزادي او مي‌شود، ناديده گرفته شود.
معاون قضايي و اجراي احکام سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور گفت: از جمله اقداماتي که در راستاي اهداف اصلاحي و تربيتي موجب کاهش آسيب‌هاي درون زندان و نيز کاهش آلام خانواده‌ها گرديده و مي‌تواند به عنوان اسبابي براي جلب رضايت شکات قرار گيرد، اعطاي مرخصي به زندانيان است.
غلامعلي محمدي در گفت و گو با خبرنگار <مأوي> اين اقـدام را داراي اثـرات مـثـبـت ذکر کرد و افزود: اعطاي مرخصي بايد با دقت و بر اساس ضوابط خاصي صورت گيرد که اولاً، موجب لوث شدن مجازات و از بين رفتن ابهت زندان نگردد و سبب تجري مجريان نشده و در ثاني شکات نيز به دستگاه قضايي بي‌اعتماد نشوند.
به گفته اين قاضي دادگستري، با لحاظ اين‌که زندان به عنوان مجازات بايد نقش پيشگيرانه در وقوع جرم را داشته باشد، از سوي ديگر نيز لحاظ امتيازات مي‌تواند واجـد اثـرات مثبت باشد. بنابراين، موضوع اعطاي مرخصي به زندانيان چاقوي دولبه‌اي است که در صورت افراط وتفريط در هريک از دو لبه آن مي‌تواند داراي بازتاب منفي باشد.
وي خاطرنشان کرد: در جهت استفاده بهينه از اين امـر مـنـاسـب است ضمن رعايت اعتدال در اعطاي مرخصي به زندانيان اين اقدام به صورت هدفمند انجام گيرد تا تبعات و بازتاب‌هاي منفي ناشي از آن به حداقل ممکن برسد.
معاون قضايي و اجراي احکام سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور ادامه داد: در اين راستا اقتضا دارد، اولاً، اعطاي مرخصي به زندانيان با سقف زماني محدود صورت گيرد. ثانياً، تضمين‌هاي لازم براي بازگشت زندانيان که از اين امتياز بهره‌مند شده‌اند پيش‌بيني گردد و با زندانيان غايب از مرخصي که بر طبق قانون مجازات اسلامي به‌عنوان فرار از زندان تلقي مي‌شوند، برخورد جدي به عمل آيد.
مـحمدي با اشاره به اين‌که برخي از جرايم و مجازات‌ها از دايره شموليت مرخصي مستثنا گرديده و برعکس بعضي از جرايم و محکوميت‌ها در دايره توسعه اعطاي مرخصي قرار گيرد، اظهارداشت: اقدامات فرهنگي و تربيتي مانند موفقيت‌زندانيان در کسب مهارت‌هاي اجتماعي ، شرکت‌در کلاس‌هاي فرهنگي، قبولي در مقاطع مختلف تحصيلي، فعاليت‌هاي هنري، موفقيت در اقدامات ورزشـي و فـرهـنـگـي مـن جـمـله حفظ مفاهيم قرآن و نهج‌البلاغه مي‌تواند از موجبات تشويقي براي زندانيان جهت استفاده از مرخصي با سقف محدود قرار گيرد.
افراد تحت قرار
مشمول اعطاي مرخصي نمي‌شوند
معاون دادستان در امور زندان‌ها و نظارت بر ضابطان نيز در گفت و گو با <مأوي> با بيان اين‌که حبس سبب مـحـرومـيت زنداني با دنياي خارج و ارتباط شخصيت بازداشت شده يا زنداني به ويژه خانواده مي‌شود؛ يکي از راهکارهاي اصـلاحـي و تـربـيـتـي را اعـطاي مرخصي به زندانيان ذکر کرد و گفت: در صورتي که اين امر نظام‌مند باشد مي‌تواند سـبـب حـفـظ رابـطـه عـاطفي بين زندانيان و خانواده آنان باشد.
محمود سالارکيا افزود: در صورتي‌که اين اقدام در چارچوب قواعد خاص انجام گيرد مي‌تواند سبب جلب رضايت شکات شده و در نتيجه آزادي زنداني را فراهم سازد. بدين منظور معاون دادستان در امور نظارت بر زندان‌ها در اجراي آيين‌نامه سازمان زندان‌ها صرفاً به محکومان مرخصي اعطا مي‌کند و کساني که تحت قرار هستند به هيچ عنوان مشمول اعطاي مرخصي نمي‌شوند.
وي با اشاره به اين‌که اين معاونت در ابتدا تـقـاضـاي مـرخـصـي زنـدانـيـان را مـورد بـررســي قــرار مــي‌دهــد و در صـورتـي‌کـه مـطابق آيين‌نامه مـشـمـول اعطاي مرخصي باشند، با صدور قرار تأمين مناسب از طريق قضات ناظر بر زندان اقدام مي‌نمايد، ابرازداشت: از سوي ديگر چنانچه اعطاي مرخصي بدون ضابطه و معيار خاص صورت بپذيرد، مي‌تواند محلي براي سوءاستفاده برخي از زندانيان و نيز عدم اثربخشي مجازات حبس شود که ممکن است نظم و امنيت جامعه را دستخوش مخاطرات کند.
معاون دادستان در امور زندان‌ها و نظارت بر ضابطان با تأکيد بر اين‌که ضرورت مرخصي براي برخي از زندانيان انکارناپذير است؛ اما نظارت دقيق نسبت به اين امر لازم و ضروري است؛ يکي از دستاوردهاي مهم اعطاي مرخصي در طول ساليان گذشته را جلب رضايت از شکات ذکر کرد که بعضاً منتهي به آزادي فرد محکوم شده است.
سالارکيا ادامه داد: به عنوان مثال در سال 1386 بالغ بر 20 ميليارد ريال از بدهي آن‌دسته از مددجوياني که به‌عنوان محکومان مالي در زندان به سر مي‌بردند، پس از اخذ مرخصي موفق به توديع بدهي خود شده‌اند که اين امر با عنايت به اعطاي مرخصي ميسر شده است.
بـه گـفته وي، برخي از محکومان مالي از جمله محکومان به پرداخت مهريه با فاصله زماني بسيار کوتاه ضمن آن‌که موفق به جلب رضايت همسر خود شده‌اند، به کانون گرم خانواده نيز بازگشته و اين امر سبب جلوگيري از فروپاشي کانون خانواده شده است.
معاون دادستان در امور زندان‌ها و نظارت بر ضابطان خاطر نشان کرد: آنچه از اعطاي مرخصي‌ها با رعايت ضوابط و نظارت دقيق حاصل مي‌شود، در امر اثربخشي به حبس و رسيدن به هدف اصلي در راستاي سياست کيفري واحد مؤثر خواهد بود.
ارائه مرخصي به جرايم سرقت داراي ويژگي خاصي است
سهراب سليماني، مدير کل زندان‌هاي استان تهران نيز به خبرنگار <مأوي> درباره مرخصي‌هاي زندانيان و متهمان در بازداشت موقت و ارتکاب مجدد جرم توسط اين افراد و همچنين نظرات مسئولان نيروي انتظامي مبني بر لزوم هماهنگي 2 نهاد در ارائه مرخصي و آزادي متهمان و مجرمان گفت: ارائه مرخصي به جرايم سرقت داراي ويژگي خاصي است، به طوري‌که کمترين مرخصي‌ها درخصوص سرقت ارائه شده است؛ تمام زندانيان جرايم سرقت، زماني که به مرخصي اعزام مي‌شوند بدون استثنا اسامي اين افراد به همراه فرم مخصوص، همراه با عکس آنها به مراجع اعلام مي‌شود و اين مجرمان مکلف هستند که در هنگام مرخصي، خود را به آگاهي معرفي کنند و در محدوده جغرافيايي خاصي اجازه تردد دارند.
محمد مهرپويا، حقوقدان نـيــز گــفـت : قـرارهـاي بازداشت پيش از محاکمه و در جريان تحقيقات و در حين مـحــاکـمـه صـادر مـي‌شـود و بـراي جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهماني است که تحت اتهام به ارتکاب يک جرم خطرناک و با توجه به سوابق و وضعيت شخصيتي صادر مي‌شود. اين قرارها با تشريفاتي که در قانون است قابل اعتراض است و قاضي بايد هر 2 يا 4 ماه راجع به ابقا يا فک آنها اظهارنظر کند و اگر موجبات صدور قرار از بين رفته؛ يعني ديگر بيمي از فرار يا مخفي شدن متهم وجود ندارد و قاضي احساس مي‌کند تحقيقات به حد کافي است و متهم مي‌تواند آزاد باشد با قرار وثيقه مي‌تواند متهم را آزاد کند و اين قرار بازداشت به اشخاصي که مرخصي مي‌گيرند مربوط نمي‌شود و به اين عده نبايد مرخصي تعلق بگيرد.
مــهـرپـويـا بـا بــيـان ايـن‌کـه حتي‌المقدور نبايد چنين قرارهايي صـادر شـود؛زيرا کسي که قانون را نقض کرده است، بايد از آزادي محروم شود، گـفـت: اعـطاي مرخصي به چنين متهماني ضرورتي ندارد و تنها با صدور قرار خفيف‌تر براي چنين افرادي مي‌توان آنها را آزاد کرد.
وي درباره افرادي که به مجازات سلب آزادي يا حبس محکوم شده‌اند و در ايام مرخصي اقدام به ارتکاب جرم جديد يا فرار مي‌کنند و از امتيازي که مقامات قضايي و زندان براي آنها لحاظ کرده سوءاستفاده مي‌کنند،گفت: اعطاي مرخصي بيش از حد به زندانيان و استفاده مکرر از اين راهکار نوعي فرار از حل مشکلات و معضلات زندان است. با توجه به اين‌که آمار اين‌گونه محکومان در سال‌هاي اخير، به‌خصوص درباره‌ارائه‌چک بلامحل بالا رفته، اين عامل به عنوان اقدامي اثرگذار در بالا رفتن اين آمار نقش داشته است. نظارت نامناسب و نبود محدوديت براي ارائه‌مرخصي مهم‌ترين دلايل ارتکاب جرم توسط مجرمان در اين دوران است. با وجود آن‌که تمامي‌مجرمان و متهمان بايد در دوران آزادي با قرار يا مرخصي خود، مکان و محل اقامت خود را به مأموران انتظامي‌اطلاع دهند، اين امر به درستي در جامعه محقق نمي‌شود و افراد تبهکار گاهي اوقات با تغيير مکان اقامت خود يا دادن نشاني‌هاي نادرست، به‌راحتي در سطح شهر و حتي در ساير استان‌هاي کشور تردد مي‌کنند.
وي گفت: در برخي موارد مشاهده مي‌شود متهمي پس از چندين بار دستگيري مجدداً در حين تخلف يا پس از آن بازداشت و دوباره‌کاري‌هاي اداري براي تشکيل مجدد پرونده و بررسي سوابق، آغاز مي‌شود. در اين ميان جان و اموال افرادي به نابودي کشانده مي‌شود که شايد سال‌ها يا حتي تمام عمر براي به دست آوردن آن تلاش کرده‌اند.
اين حقوقدان معتقد است که زندانيان با بهانه‌هاي مختلف درصدد گرفتن مرخصي هستند که دادن اين مرخصي براي مجرم بي‌دليل مي‌باشد و با دادن آن به هر بهانه‌اي مخالف مي‌باشم .
مهر پويا يادآوري کرد: زندان براي افرادي که به حبس محکوم شده‌اند بايد به قدري بد بگذرد که شخص به فکر انجام مجدد جرم نباشد. متأسفانه زندان در حال حاضر به يک مکان خوش آب و هوا تبديل شده که به مجرمان خوش مي‌گذرد .
وي با تأکيد بر کسب آگاهي براي تشخيص مصلحت جهت ارائه‌مرخصي به فرد زنداني گفت: نبايد تحت تأثير جو يا شعار حبس‌زدايي و بدون توجه به اين‌که بايد راهکاري مناسب براي زندان‌زدايي در قوانين پيش‌بيني شود، در اين زمينه افراط کرد.
مهر پويا از تشخيص صحيح و دقيق قضات براي صلاحيت فرد زنداني در دريافت مرخصي و مجازات‌هاي جايگزين زندان به عنوان راهکارهاي مثبت و مؤثر نام برد و خاطرنشان کرد: بايد ساز وکار لازم از لحاظ فرهنگي، اجتماعي و قضايي براي اجراي قانون مربوط در جامعه فراهم شود. همچنين بايد در موارد استثنايي و در شرايط خاص به مجرم تحت الحفظ در 24 ساعت مرخصي داده شود و به زندان برگردد .
بازنگري در قانون
تحمل کيفر حبس و زندان براي مجرمان به منظور متنبه کردن آنها براي انجام اعمال خلاف قانون در جامعه و مجازات به دليل تخطي از مقررات حاکم، راهکاري ست که همواره به اجرا در مي‌آيد. همچنين حضور در بازداشتگاه‌ها به صورت بازداشت موقت در مراحل ابتدايي تحقيق نيز اقدامي رايج است؛ اما در برخي موارد مشاهده مي‌شود که مجرمان و متهمان با خروج از اين اماکن به صورت مرخصي يا با صدور قرار، اعمال مجرمانه‌اي را مرتکب مي‌شوند. مرخصي مجرمان يا آزادي متهمان با تأمين قرار در مواردي مورد انتقاد مسئولان نيروي انتظامي قرار گرفته است. آنها عنوان کرده‌اند که دستگاه قضايي بايد در ارائه مرخصي به برخي متهمان و مجرمان با نيروي انتظامي هماهنگ‌تر باشد تا جرايم اين افراد، بستر جامعه را ناامن نکند.
قـاصـي رضـوان‌فـر، نـيـز دربـاره مرخصي‌هاي زندانيان و ارتکاب مجدد جرم در اين دوران مـي‌گـويـد: بـه طـور کـلـي زماني که براي متهم پرونده حکم قطعي صادر و اعتراض وي در مرحله تجديدنظر مردود اعلام شد يا به نحوي تعديل پيدا کرد و پرونده منتهي به صدور رأي نهايي شد، قطعاً مجرم پرونده براي تحمل ميزان حبس خود تحويل زندان مي شود و با توجه به اين‌که مدت زمان حبسي هم که از قبل و در زمان تحقيقات مقدماتي داشته جزو ايام زندان به حساب مي‌آيد، بنابراين، با تمام اين موارد مشاهده مي‌شود که مجرمان در زمان تحمل کيفر حبس خود نياز دارند که در بسياري از مواقع رضايت شکات خود را جلب کنند.
وي ادامه مي‌دهد: ندامتگاه‌ها همواره سعي مي‌کنند تا شرايطي را فراهم آورند تا مجرمان و متهمان پرونده‌ها به شرايط خاص و ويژه خود دسترسي داشته باشند تا به نحوي رضايت شکات را جلب کنند. بنابراين، مجبور هستيم با توجه به ديدگاه جرم‌زدايي و حبس‌زدايي در دستور کار نظام دادرسي، اين امکان را به زندانيان بدهيم تا رضايت شکات خود را جلب کنند، چرا که در ماده 277 قانون آيين دادرسي کيفري آمده، اگر متهم يا مجرمي بتواند پس از صدور حکم قطعي در جرايم قابل گذشت، رضايت شکات خود را جلب کند، مي‌تواند از همان دادگاهي که رأي را صادر کرده از تخفيفات ويژه‌اي برخوردار شود و براي رسيدن به اين هدف، قانون‌گذار بايد شرايطي را در اختيار متهم قرار دهد.
منظر بيابان گشت-منبع ماوی
برچسب ها:مرخصي زندانيان؛ بايدها و نبايدها