مرورى بر ماهيت شناسى پول و ديدگاه فقيهان

نوشته شده توسط در آگوست 9, 2012 . نوشته شده در مقالات حقوق خصوصی

معروفعلى احمدوند

تاريخ پر رمز و راز پول, از اين پديده بشرى ماهيتى ساخته كه با وجود سادگى, بسيار پيچيده و تاريك مى نمايد.

همه ما پول را مى شناسيم و با آن داد و ستد مى كنيم, ارزش كالاها و خدمات خود و ديگران را با آن مى سنجيم, گاه با آن پس انداز مى كنيم, گاه در كمتر از يك روز, چندين بار ميان ما و ديگران داد و ستد مى شود. با وجود اين, گاهى اندك دگرگونى اى در آن, چنان متغيرهاى اقتصادى را به هم مى ريزد كه حتى صرافان كهنه كار بانكها, و استادان نظريه پرداز اقتصاد پول و بانك دارى نيز, از بررسى آن ناتوان مى مانند.

پيدايش گونه هاى پول, بويژه پولهاى كاغذى و بانكى, با ماهيتهاى چندگونه, و تأثيرپذيرى ارزش داد و ستدى آن در برابر متغيرهاى اقتصادى از سويى, و تغييرات سياستهاى پولى و ارزى از سوى ديگر, افزون بر اقتصاددانان و حقوق دانان, فقيهان را نيز در شناخت پول و شناسايى احكام آن, با مشكلات اساسى رودرروى كرده است; شمار نظريه هاى پولى در حوزه اقتصاد, چندگونگى آراى فقهى و حقوقى را در حوزه فقه و حقوق برمى نمايد.

با اين همه, نوميد بودن از درك حقيقت پول, نمى شايد و تنها, سخن درباره ناهموارى پى درپى در شناخت ماهيت و احكام پول خواهد ماند كه اميد مى رود صاف و هموار گردد.

پول نيز مانند بسيارى از حوادث و پديده هاى اجتماعى, در بستر تاريخ بشر, پديد آمده و عوامل چندگانه اى مانند: زمان, مكان, آداب و رسوم, نظامهاى سياسى, وضعيت زندگى مردم و غيره در مراحل تكامل آن تأثير گذارده كه هر از چند گاهى, نمودى نو در صحنه اجتماع مى يابد.

درك درست از ماهيت و ويژگى هاى پول, بويژه براى فقيهان, شناسايى پيشينه و دگرگونى هاى تاريخى و هم موقعيت فعلى و عوامل چندگانه تأثيرگذار در تكوين و تحولات آن را مى طلبد.

فقيه براى دستيابى به حكم صحيح هر پديده اى, نخست بايد ماهيت و ويژگيهاى آن را بشناسد و آن گاه موضوع و فرع فقهى شناخته شده را به اصل برابر آن برگرداند تا احكام پى درپى آن را بيان كند.

پول, يكى از پديده هاى پيچيده اقتصادى است و به گونه اى ژرف, مى بايست در فقه و اقتصاد, بررسيده شود. احكام فقهى چندين گانه بسيارى, بر پول است و يكى از اهداف شكل گيرى بانكها, چگونگى به كارگيرى درست از پول بوده كه امروزه, بانكها درباره آن, سياستهاى پولى چندگونه اى را در پيش مى گيرند.

در نظام اسلامى, براى به كارگيرى پول و سياسستهاى پيرامون آن, به احكام فقهى آن نگاه مى شود. بنابراين, اگر ماهيت پول درست شناخته نشود, شايد احكام استوار بر آن, درست و دقيق مشخص نگردد و در پى آن, سياست گذاران پولى و بانكى, سياستهاى مفيد پولى را نتوانند به كار گيرند.

اكنون براى آشكار شدن پيچيدگى مباحث پيرامون اين پديده نو, شمارى از پرسشهاى مهمّ فقهى و اقتصادى را مى آوريم كه زمينه تحقيق و پژوهش را به روى متفكران, فقيهان, اقتصاددانان و حقوق دانان گشوده, است.

شمارى از پرسشها, پيرامون موضوع شناسى پول(پول شناسى)است, مانند:

1.آيا پولهاى فعلى ماهيت دارند, يا آن كه سند مال به شمار مى آيند؟

2. آيا پولهاى رايج كنونى, مال مثلى هستند, يا قيمتى؟

3. آيا اين گونه پولها, پديده اى مستحدثه(نو)هستند, يا نه؟

امّا از نظر احكام فقهى ابهامهاى فراوانى درباره پول وجود دارد كه سبب پيدايى پرسشهاى فقهى فراوانى شده است كه از براى نمونه, مى توان موارد زير را برشمرد:

1. آيا خريد و فروش پولهاى همانند و متفاوت(ريال و دلار)صحيح و مشروع است؟ و در صورت جواز, آيا بايد مقدار ريالى و ارزشى مورد معامله, مساوى باشد؟ و در صورت عدم تساوى, آيا از مصاديق رباى معامله اى است, يا خير؟

2. آيا به پولهايى مانند درهم و دينار كنونى, زكات تعلق مى گيرد؟

3. آيا جبران كاهش ارزش پول(در قرض, غصب, مهريه, ديه و…)از مصاديق رباست؟

4. آيا بر دارايى مخمَّس(خمس داده شده)كه در طول سال, بر اثر تورّم, ارزش اسمى(رقمى)آن بالا رفته, به مقدار افزوده اسمى, خمس تعلق مى گيرد؟

5. آيا ممكن است كه پول, سرمايه قرارداد مضاربه شود؟

6. آيا پول از ديدگاه فقهى, مى تواند هزينه فرصت داشته باشد؟

7. آيا دريافت جريمه براى ديركرد در پرداخت اقساط وام, مشروع است؟

8. آيا عرف و عقلا, در برابر كاهش ارزش پول, واكنش نشان مى دهند؟

9. آيا ديد عرف و عقلا به پول, ابزارى و طريقى است, يا استقلالى و هدفى؟

10. آيا از نظر شرعى, ميزان ثابت سود پرداختى به وديعه گذاران و تأثير ندادن به نوسانات نرخ برخاسته از تورّم, در سود به دست آمده, صحيح است؟

11. آيا دريافت كارمزد از وام گيرنده, بر اساس ميزان وام پرداختى, نه ميزان عمليات بانكى براى پرداخت وام, اشكال ندارد؟

12. آيا دريافت سود يكسان از وام گيرنده, بى توجه به سود و زيان قرارداد, حتى پيش از روشن شدن نتيجه مضاربه, جواز شرعى دارد؟

13. آيا احكام بيع صرف(خريد و فروش پولهاى طلا و نقره) درباره پول اعتبارى نيز جارى مى شود؟

14. آيا پديد آوردن عوامل تورّم زا, از ميان بردن مال مردم نيست؟ و در صورت ضرر و زيان, جبران خسارت آن بر عهده چه كسى است؟

شايد افزون بر پرسشهاى يادشده, سؤالات فراوان ديگرى نيز گفته شود كه همه آنها, پيچيدگى, اهميت و ضرورت مباحث پيرامون پول را مى نمايد. در اين نوشتار, تنها با به كارگيرى از فراورده هاى فكرى و قلمى محققان و انديش وران, برخى از اين پرسشها بررسى مى شود كه اميد است, اين تلاش اندك, بر پژوهش گران, صاحب نظران و فرهيختگان مسائل فقهى و اقتصادى, درباره پديده پول, راه گشا باشد.

تعريف پول

كلمه پول, ريشه اى يونانى دارد كه از واژه لاتينى پكوس به معناى گله, گرفته شده,1 اما در گذر زمان, بر تمامى ابزارهاى عمومى سنجش كالاها, با ارزشهاى چندگانه و نوعهاى چندگونه, مانند: فلزى, كاغذى و غيره, (پول) نام گذارده شده است.

شايد از آن جا كه كلمه پول و (پكوس) (ريشه لفظى آن), با (مال), در زبان عربى و شرعى برابرى مى كند ـ زيرا در زبان دينى, (مال) بيشتر در مورد گله شتر, گوسفند و مانند آن به كار مى رود ـ در مورد پول فلزى نيز, به كار رفته است.2 براى نمونه, در آيه شريفه:

(خُذ من أموالهم صدقة)3

اى پيامبر از اموال آنان زكات بگير!

كلمه (اموال) به شتر, گاو, گوسفند, جو, گندم, درهم, دينار, خرما, كشمش و مانند آنها گفته مى شود.

اقتصاددانان, با توجه به ماهيت و نقش پول, چندين تعريف از آن كرده اند كه چند نمونه از آنها را ذكر مى كنيم:

بعضى پول را به وظايف آن, تعريف كرده اند;

جان هيكس:

(پول چيزى است كه وظايف پول را انجام مى دهد.)4

جان مينارد كينز در تعريف پول گفته است:

(پول چيزى است كه داراى سه وظيفه واسطه مبادله, معيار سنجش و ذخيره ارزش مى باشد.)5

ژان مارشال, مى نويسد:

(پول وسيله مبادله و ذخيره ارزشهاى اقتصادى است.)6

گروهى بيشتر, به ماهيت پول توجه كرده اند; آيروينگ فيشر, اقتصاددان مشهور امريكايى, پول را چنين تعريف مى كند:

(پول حقّ مالكيتى است كه مورد قبول عموم باشد.)7

در كتاب, پول در (اقتصاد اسلامى), پس از نقد و بررسى تعريف هاى پول چنين آمده است:

(پول را به صورتهاى زير مى توان تعريف كرد:

1. پول چيزى است كه بيان گر ماليّت مال بوده, و خصوصيات شخصى آن از نظر عرف ملغى شده باشد.

2. پول عين ماليّت مال و مجرّد از هرگونه جنبه هاى خصوصى و شخصى اموال است.

3. پول چيزى است كه بيان گر و حافظ ارزش مبادله اى خالص باشد.

4. پول چيزى است كه ارزش مصرفى آن در ارزش مبادله اى آن است.)8

برخى از محققان پول را چنين تعريف كرده اند:

(پول وسيله عمومى سنجش ارزش كالاها و خدمات و ابزار تسهيل مبادلات است.)9

ييكى ديگر از انديش وران, مى نويسد:

(پول شىء فيزيكى داراى ارزش مبادله اى عام, يا شىء غير فيزيكى كه خود فى نفسه, ارزش مبادله اى عام است.)

سپس در توضيح آن مى افزايد:

(وقتى كه پول كالايى, فلزى و اسكناس در جريان باشد, عرف و عقلا خود آن اشيا را بدون ارزش مبادله اى عام نمى داند, بلكه آن اشيا را با ضميمه ارزش مبادله اى عام به عنوان پول مى پذيرد, ولى در پول تحريرى, فقط خود آن ارزش مبادله اى عام, بدون هيچ گونه ضميمه اى پول است.)10

به نظر مى آيد كه وجه مشترك و تعريف ساده تمامى انواع پول چنين باشد:

(پول واحد ارزش و رايج ترين واسطه دادوستد و وسيله پرداخت است.)11

نگاهى به تاريخچه و اقسام پول

بيشتر جامعه هاى بدوى, قبيله اى بوده و به گونه خود معيشتى يا خودبسندگى, گردانده مى شده است, اما گاه برخى از قبيله ها و خانواده ها, بيشتر از نياز توليد مى كردند و براى برآوردن ديگر نيازهاى خود, به دادوستد آنها مى پرداختند. بدين ترتيب, بده بستان پاياپاى شكل گرفت, يعنى تبادل كالا, يا خدمت با كالا, يا خدمت ديگر.

اين گونه دادوستدها مشكلات فراوانى داشت, مانند:

1. عدم امكان ذخيره قدرت;

2. مساوى نبودن كالاهاى مورد معامله;

3. نبود معيار سنجش ارزش كالاها;

4. عدم نياز به كالايى كه در برابر كالا, پرداخت مى شد;

5. عدم امكان انعقاد قراردادهاى مشروط به پرداخت در آينده.12

اين گونه مشكلات در نظام دادوستد پاياپاى, پيشينيان را واداشت كه در پى نظام مناسب ترى افتند. در نخستين گام, بعضى از كالاها, ميانجى در دادوستد قرار گرفت كه به پيدايى پول كالايى غير فلزى انجاميد:

1 .پول كالايى: در جامعه هاى مختلف, كالاهايى برابر با وضع شغل مردم و شرايط جغرافيايى, ميانجى در دادوستد قرار گرفت; چند نمونه از آنها عبارت بود از: (نمك, صدف, ماهى خشك شده, توتون, پوست, لباس و غيره…)13

كالاى ميانجى, داراى دو نوع ارزش بود:

1. ارزش استعمالى و مصرفى;

2. ارزش دادوستدى براى ديگر كالاها و خدمات ـ كه از اعتبار عرف و عقلا به دست مى آورد.

با توجه به اين كه دادوستد كالاهاى ميانجى, مشكلات ديگرى, مانند: آورد و برد آنها به بازارهاى دور دست, نگه دارى و غيره را به بار آورد, بشر به ديگر وسيله اى براى دادوستد انديشيد.

2 .پول فلزى: پس از پولهاى كالايى, پول فلزى, ميانجى در دادوستد شد. بشر, طلا و نقره را در ميان فلزات, به دليل سبكى, دوام, يك شكلى, تشخيص آسان و امكان ذخيره سازى, به ميانجى بودن در دادوستد برگزيد.

صاحب نظران تاريخ اقتصادى, درباره زمان و نوآورنده پول فلزى, يگانه نظريه اى ندارند, اما بيشتر آنان پيدايش پول سكه اى را در پادشاهى ليديا, در سده هشتم پيش از ميلاد, دانسته اند.14

بنا به روايتى در كتاب عيون اخبار الرضا(ع), على(ع) درباره كسى كه نخستين بار, پول و نقره را به كار برد, فرمود:

(نمرود بن كنعان بن نوح نخستين كسى بود كه اين كار را كرده است.)15

نمرود پادشاه بابل و معاصر با حضرت ابراهيم(ع) بوده است; يعقوبى در تاريخ خود مى آورد كه پادشاهان بابل, دينار ضرب كرده اند.16 گفتنى است: قرآن كريم, وسيله دادوستد هنگام زندگى حضرت يوسف(ع) را درهم مى داند; در سوره يوسف آمده است:

(شَرََوه بِثَمَنٍ بَخس دراهم مَعدودة.)17

برادران يوسف او را به چند درهم ناچيز فروختند.

نظام پول فلزى طلا و نقره, سه گاه را پشت سر هم گذاشته است.

الف. نظام پول فلزى طلا و نقره, بدون رابطه ميان آنها:

در اين نظام, يكى از دو فلز, پول رايج شمرده مى شد و مردم, با هركدام كه مى خواستند, دادوستد مى كردند; بى آن كه تفاوتى ميان آن دو بگذارند. ارزش دادوستدى آن دو, براساس ميزان فراوانى, يا نايابى بود.

اين نظام, از آغاز پيدايش پول فلزى تا قرن سيزدهم قمرى و نوزدهم ميلادى, برپا بوده است:18

ب. نظام پول دو فلزى, با رابطه مشخص ميان آن دو:

در اين سيستم, رابطه تعريف شده اى ميان طلا و نقره از نگاه قانون, وجود داشت و سكه هركدام, با ديگرى, معامله مى شد. براى نمونه, در بسيارى از كشورهاى اروپايى, در قرن نوزدهم, رابطه ميان سكه طلا و نقره 5/15 بود; يعنى ارزش هر سكه طلاى داراى يك گرم طلاى خالص, برابر بود با 5/15 سكه نقره كه يك گرم نقره خالص داشت. اين نظام, با وجود برترى بر نظام پيشين داراى معايبى بود كه (قانون گرشام) متروك شدن آن را توجيه مى كند:

(هرگاه در يك جامعه, دو نوع پول در جريان باشد و به نظر مردم, يكى بهتر از ديگرى تشخيص داده شود, يا به عبارت ديگر, مردم در دريافتهاى خود, نوعى از آن دو پول را بر ديگرى رجحان دهند, پول بد, پول خوب را از جريان خارج مى سازد.)19

ج. نظام پولى تك فلزى:

دولت, در اين نظام, يك فلز (طلا يا نقره) را با وزن و عيار مشخص, واحد پول كشور مى شناساند و ارزش مبادله اى پول,ى با ارزش مبادله اى واقعى آن برابرى مى كرد و هرگونه دگرگونى, در ارزش مبادله اى واقعى, باعث همان اندازه دگرگونى, در ارزش مبادله اى پولى آن مى شد. بحرانهاى برخاسته از نظام دو فلزى, ديگر در اين نظام, پديد نمى آمد.

نظام پول فلزى, به رغم امتيازاتى كه نسبت به پول كالايى داشت, دچار نارسايى هايى در برآوردن انتظارات مردم بود:

1. خطر سرقت هنگام حمل و نقل;

2. هزينه زياد حمل و نقل;

3. ساييدگى و كاهش وزن;

4. غش در عيار مسكوكات.

و ديگر معايب كه مردم را به برگزيدن پول جاى گزين, برانگيخت.

3 .پول كاغذى, با پشتوانه طلا و نقره (پول نماينده): از نگاه تاريخى, تشخيص اين كه از چه زمانى پول كاغذى وارد مبادلات شد, مشكل است. شايد بتوان (برات) را نخستين وسيله پرداخت كاغذى دانست; برات برگ كاغذى بود كه خريدار كالا, به فروشنده تسليم مى كرد تا در شهر خود به صرّاف بدهد و برابر مبلغ ثبت شده در آن, طلا و نقره بگيرد.

ديگر وسيله دادوستد, كه به كار گرفته شد, (رسيد) بود; مردم به دليل ترس از سرقت, پول فلزى خود را به افراد مورد اعتماد يا صرافان مى سپردند و در برابر آن, رسيد دريافت مى كردند و هرگاه, مى خواستند, به نزد صرّاف مى رفتند و پول فلزى خود را دريافت مى كردند.

پس از گاهى تجربه, صرّافان كه پول فلزى مردم, بى كارايى اى, نزد آنان امانت مى ماند, به اين فكر افتادند كه مابه التفاوت پولهاى فلزى (سپرده گذارى شده و بازپس گرفته شده) را قرض بدهند و به وام گيرندگان رسيد بسپرند. مردم, نيز, با رسيدهايى كه در دستشان بود, دادوستد كردند; بى بده بستان سكه طلا يا نقره.

پس از پذيرفته شدن و به كارگيرى اين رسيدها, ديگر رسيدهايى استاندارد و با مبلغ مشخص, بانك دارى سوئدى, به نام (پالمستروخ) در سال 1656 ميلادى, به بازار دادوستد فرستاده شد. صادركننده اين رسيدها, تعهد كرده بود كه هرگاه, اين رسيدها به وى برگردانده شود, بى درنگ, طلا يا نقره, به جاى آن دهد. بدين ترتيب, اين رسيدها به صورت (اسكناس قابل تبديل به فلز)20 به كار گرفته شد.

اين گونه اسكناسها را كه پشتوانه طلا و نقره داشت و به آنها تبديل مى شد, پول نماينده ناميدند.

4 .پول اعتبارى: هنگامى كه صرافان و بانك داران, پذيرفته دارندگان اسكناس شدند, فراتر از وام دادن به اندازه پولهاى فلزى مانده در صندوقها, اسكناس روانه بازار كردند. دارندگان اسكناس نيز, مى پنداشتند كه هرگاه به بانكها بروند, مى توانند, به جاى اسكناس, طلا و نقره بگيرند; در حالى كه مقدار طلا و نقره در صندوق بانكها, بسيار كمتر از ميزان اسكناس در نزد مردم بود. با بيشتر فرستادن اسكناس به بازار, اعتماد مردم به اسكناسها زدوده شد و به سراغ بانكها رفتند تا به جاى آنها, طلا و نقره بگيرند. آن گاه, چون بيشتر بانكها, درخواست آنان را پاسخ نمى گفتند, بحران پولى پيدا شد.

در پى بحرانهاى پديد آمده, ناگزير دولتها, خبر از جابه جايى ناپذيرى اسكناس, به طلا و نقره دادند كه حادثه اى مهم, در امور تجارت به شمار آمد و دگرگونى چندانى را در ماهيت اسكناس, پديد آورد; رابطه ميان اسكناس و طلا و نقره بريده شد و پول اعتبارى, به وجود آمد.

در اين گاه, ارزش پول در دادوستد, فقط اعتبارى بود و مانند پولهاى پيشين, در نزد عرف و عقلا, پذيرفتنى مى نمود و هرچند ارزش آن تغيير كرد, با مداخله دولتها, ارزش آن فرونيفتاد; ديگر پشتوانه پول, طلا و نقره نبود و كالاها و خدمات, جايگزين آن دو شد.

به اين گونه پولها كه پشتوانه طلا و نقره نداشت, پول اعتبارى گفته مى شود كه داراى سه نوع است:

الف. پول حكمى;

ب. پول تحريرى;

ج. پول الكترونيكى.

الف. پول حكمى: اين گونه پول را قدرت حاكميت دولتها, با امضاى رئيس كل بانك مركزى و وزير دارايى يا خزانه دارى, پشتيبانى مى كند و چون به فرمان و حكم دولت, در پرداختها به كار گرفته مى شود, آن را پول حكمى مى گويند. پول حكمى را دولتها و بانكهاى مركزى, پخش مى كنند; پولهاى كاغذى و سكه اى امروز پول حكمى هستند.

ب. پول تحريرى:21 اين پول را كه پول سپرده نيز مى گويند, نهادهاى مالى سپرده پذير, پخش مى كنند. اين گونه پول اعتبارى, مانند حسابهاى معاملات يا حسابهاى جارى است. بانكها, مؤسسات وام و پس انداز, اتحاديه هاى اعتبارى و نهادهاى مالى, همانند برخى از گونه ها, حساب معاملات را به مشتريان مى دهند تا سپرده گذاران, براى پرداخت بهاى كالاها و خدمات, چك بنويسند.22

برتر بودن به كارگيرى از چك كه در پايانه قرن نوزدهم, گسترانيده شده, در كشورهايى كه بانك دارى در آنها توسعه فراوانى يافته رقم مهمى را در جمع معاملات كل, به دست آورده است;23 افراد مى توانند, موجودى هاى خود را به صورت سپرده ديدارى, نزد بانكها به امانت بگذارند و هرگاه بخواهند, با صدور چك از موجودى خود در معاملات بردارند. امروزه, با به كارگيرى انواع و اقسام چكها, در دادوستدها از جابه جايى اسكناس خوددارى مى شود.

پول تحريرى, در واقع حواله اى براى دريافت پول حكمى و چكهاى بر اساس سپرده هاى ديدارى است و هرچند كه فراگير شود, بدهى بانكها را مى نمايد و پول شمرده نمى شود بلكه رسيد بوده و در واقع, سپرده يا بدهى بانكها, پول است.24

گفتنى است كه اگر در دادوستد, عرف و عقلا چك را جداى از اسكناس به كارگيرند, (به گونه اى كه آن را سند اسكناس ندانند) چك خود پول شمرده خواهد شد و كارايى آن را خواهد يافت; چنانكه امروزه, چكهاى تضمين شده با ميانجى گرى بانكها, جداى از رسيد بودن براى اسكناس, دادوستد مى شود, زيرا كسى مى تواند آنها را از بانك بخرد كه پولى برابر آنها در بانك داشته باشد. بنابراين, چنين چكهايى, مانند پول حكمى بوده و ديگر نيازى به دادوستد با پول حكمى نخواهد ماند, هرچند آن چكها نيز سند و رسيد پول حكمى در بانك هستند.

ج. پول الكترونيكى:در دهه هاى اخير, افراد به جاى به كارگيرى از پول حكمى يا چك, از بانك دارى الكترونيكى به كار مى گيرند و به وسيله نشانه هاى الكترونيكى, سپرده گذارى يا خريد مى كنند; پول الكترونيكى, بده بستان پول حكمى را از حسابى به حساب ديگر آسان مى كند و در واقع, پول شمرده نمى شود.

امروزه, در بعضى از كشورها, گونه هايى از كارتهاى اعتبارى, جايگزين بهترى براى آوردوبرد پول و چك نويسى شده است. اين كارتها كه امكان پرداخت مدت دار براى وام را فراهم آورد, به گونه هاى اعتبارى بانكى, اختصاصى براى خرده فروشى و كارتهاى مسافرتى است.

نگاهى به سرنوشت پول در جهان اسلام

مردم شبه جزيره عربستان, روم و حبشه, هيچ گونه پولى را ضرب نكرده بودند و در بيشتر دادوستدها, پولهاى كشورهاى همسايه خود را, مانند: دينارهاى رومى و درهمهاى ايرانى, به كار مى بردند.

هنگام ظهور اسلام, پيامبر(ص) آن سكه ها را بى هيچ گونه تغييرى, به كار برد و زكات را نيز بر پايه همانها, وضع كرد.

مسلمانان, درهم و دينار را وزن مى كردند و بى نگاه به نوشته و عدد روى آنها, به دادوستد مى پرداختند; در نزد آنان, مقدار طلا و نقره در دينار و درهم اهميت داشت.

آن گاه كه پيامبر اكرم(ص) در سال يازدهم هجرى رحلت فرمود و ابوبكر به خلافت رسيد, بر پايه روش پيامبر, در سكه ها تغيير پديد نياوردند. پس از او, عمر نيز در سال هجدهم هجرى, درباره سكه ها كارى نكرد, ولى پس از آن درهمهايى را مانند دراهم كسروى ضرب كرد و بر بعضى از آنها, كلمات دينى را نوشت. پس از او, در زمان خلافت عثمان, درهم هايى ضرب شدند كه بر آنها (الله اكبر) نقش بود. در زمان خلافت اميرمؤمنان على(ع) نخست سكه هايى به همان روش خلفاى پيشين ضرب مى گشت, اما بعد, حضرت على(ع) در سال چهلم هجرى بر آن شد كه سكه ها را از شكل كسروى و هرقلى, به صورت سكه هاى اسلامى درآورد. علامه سيدمحسن امين عاملى, در اعيان الشيعه, على(ع) را (نخستين كسى كه امر به ضرب سكه اسلامى كرد)25; مى داند.از آن جا كه حكومت آن حضرت در ساليانى كوتاه انجاميد, اين سكه ها چندان گسترانده نشد.

پس از على(ع) ديگر حكام نيز براى ضرب سكه هايى اسلامى پا پيش نهادند, اما بنابر نوشته هاى بيشتر مورخان, نخستين كسى كه سكه اسلامى را ضرب كرد و گستراند و به كارگيرى سكه هاى كسروى را باطل اعلان كرد, در سال 74 هجرى, عبدالملك بن مروان, بود.

با گسترش قلمرو مسلمانان و تشكيل حكومتهاى مقتدر, سكه هاى اسلامى كه در شهرهاى مهم خراسان, عراق, شام و اندلس ضرب مى گشت, بنابر چگونگى زمان و مكان و سياستهاى مالى و افزايش طلا و نقره, دگرگون مى شد; حكام محلى, عيار سكه ها را كاهش مى دادند كه به زيان بازرگانان مى انجاميد و به همين دليل, غازان, حق ضرب سكه ها را از حكام محلى گرفت و آن را به ضراب خانه هاى رسمى سپرد. در پرتو اصلاحات غازان, از قرن هشتم تا دوازدهم هجرى, پول يك فلزى (نقره) به كار گرفته شد. در اين قرنها, در حكومت عثمانى نيز نظام دوپولى نبود و بر رابطه ميان سكه هاى طلا و نقره, تأكيد نشد كاهش عيار سكه در اين دوره, آثار مهمى در نظام پولى نهاد كه در واقع, پايين آمدن ارزش سكه, مهم ترين ويژگى نظام پولى عثمانى مى نمود.

از ضرب سكه هاى اسلامى تا نخستين سالهاى قرن چهاردهم, نظام پولى دوفلزى, بيشتر با استاندارد طلا, در جهان اسلام گسترده شده بود. با وجود اين, از ضرب سكه هايى با جنس مس, توسط تيموريان و صفويان گزارش شده است.26

وظايف پول در اقتصاد

بيشتر اقتصاددانان, پول را در اقتصاد, داراى سه وظيفه اصلى مى دانند:

1. معيار ارزش: پول, ابزار اندازه گيرى ارزشهاى اقتصادى و وسيله اى براى ارزيابى كالاهاى گوناگون است. پيش از اختراع پول, ارزش كالاها, با هم سنجيده مى شد, اما پس از اختراع پول, ارزشهاى اقتصادى كالاها و خدمات, با پول سنجيده شد و پول, معيار و مقياس ارزشهاى اقتصادى گرديد. عرف و عقلا نيز آن را براى اندازه گيرى ارزش كالاها به كار بردند و به آن, ارزش دادوستدى عام دادند, چنانكه بر پول كالايى, ارزشى حقيقى و بر پولهاى اسكناسى, تحريرى و الكترونيكى, ارزش دادوستدى, عام, اعتبارى و قراردادى محض نهادند.

2. ميانجى در دادوستد: با گزينش معيار سنجش, فقط بخشى از مشكلات دادوستد كالا به كالا برداشته مى شود, اما مشكلاتى, مانند: حمل كالاهاى پر حجم و وزن مبادله شده به دوردستها, انبار كردن و غيره, هم چنان به جا مى ماند. عرف و عقلا, پى بردند كه كالاى به كار برده شده براى معيار ارزش, ميانجى در دادوستد نيز بگردد تا بخش ديگرى از مشكلات دادوستد, برداشته شود.

3. پول; ذخيره ارزش: مردم جامعه پذيرفتند كه به جاى داشتن گونه كالاهاى ناهم جنس, چيزى را به كار گيرند كه ارزش دادوستدى عام, داشته باشد و در هنگام لزوم, با آن كالاهاى ديگر را به دست آورند كه مالك و دارنده آن, خود را مالك ارزش دادوستدى عام بيند; چنين ويژگى پول, وظيفه ديگرى را به نام ذخيره ارزش, بر عهده پول گذاشت.

فرد با ذخيره پول, ارزش دادوستدى خالصى را مى انبازد كه منافعى را در پى دارد:

نخست آن كه از زيانهاى ذخيره ارزش مصرفى, مانند: فاسد شدن و تلف شدن كالاها در امان مى ماند;

ديگر آن كه چون نياز آينده اش را نمى داند تا همان را ذخيره كند, با انباشتن پول, چيزى را دارد كه با آن, نياز خود را برمى آورد.

برخى از اقتصاددانان, در اقتصاد كلاسيك, پول را داراى دو وظيفه مى دانستند:

1. ميانجى در دادوستد;

2. واحد سنجش ارزش اقتصادى.

به گفته اى ديگر, مردم براى دادوستد, تنها پول را درخواست مى كنند.

نخستين بار (كينز), وظيفه سومى را براى پول برشمرد: ذخيره ارزشى. كينز, سه عامل را براى درخواست پول, نام برد:

1. تقاضاى معاملى;

2. تقاضاى احتياطى در هنگامه ضرورت;

3. تقاضاى سفته بازى و احتكار.

وظيفه سوم, پول را كالايى كرد كه خو,د عرضه و تقاضايى27 داشته باشد.

گروهى از اقتصاددانان, وظايف ديگرى را, مانند: (وسيله پرداختهاى آتى) و (پول ابزار اجراى سياستهاى اقتصادى) براى پول شمرده اند, يعنى در دادوستدهاى غير نقدى, كالا گرفته شود, اما بهاى آن در زمان بعد پرداخت گردد.

پول, در سالهاى گذشته, بسيار در اجراى سياستهاى اقتصادى تأثير گذارده است, اما گويا كه اين وظيفه ها براى پول, جز همان وظيفه ميانجى گرى در دادوستد نيست و اين كه پول ميانجى پرداختها در آينده باشد, فرع بر ذخيره ارزش و معيار سنجش و ميانجى در دادوستد است.28

پشتوانه پول

كاغذى بودن پول, ويژگى هايى دارد كه از فلزى بودن, بهتر مى نمايد و مردم را در به كارگيرى آن در دادوستد, بيشتر برمى انگيزاند, چنانكه امروزه, پولهاى سكه اى چندان جاى گاهى در دادوستدهاى كلان ندارند.

ارزش مواد به كار رفته در پولهاى امروزى (كاغذ و رنگ و غيره) حقيقى نيست, بلكه به اعتبارگذارى حكومتها و مردم, برمى گردد. آيا ارزش اعتبارى پول, پشتوانه واقعى هم دارد كه آن داراى ارزشى ذاتى باشد يا خير؟ در علم اقتصاد, شناخت پشتوانه و بحث از آن, چندان ارزشى ندارد ـ زيرا در اقتصاد از عرضه, تقاضا, دگرگونى هاى ارزش و قدرت خريد پول بحث مى شود و تنها در سير دگرگونى هاى تاريخى پول, از پشتوانه داشتن آن, سخن به ميان مى آيد ـ اما شناخت پشتوانه از ديدگاه اسلام, بسيار ضرورى مى نمايد, زيرا احكام فراوانى را دربردارد كه برخى از آنها بر پشتوانه بودن پول, پايه مى گيرد.

نگاهى به تاريخچه پول, دورانهاى گوناگون و پشتوانه هاى چندگونه آن را نشان مى دهد:

1 . در ابتدا وزن و عيار سكه هاى طلا و نقره, از ارزش اعتبارى آنها, پشتيبانى مى كرده است, زيرا پولهاى طلا و نقره, يك ارزشى ذاتى داشت كه به جنس آنها برمى گشت و يك ارزش اعتبارى (پول رايج) كه به اندازه طلا و نقره به كار رفته در آنها;

2 . در گاه ديگر كه پولهاى كاغذى پاگرفت, جانشين اندازه طلا و نقره نزد صرافان و بانكداران بود و پولهاى كاغذى اسكناس و رسيدها, به سكه هاى طلا و نقره تبديل مى شد. در اين گاه, انباشته هاى طلا و نقره و سنگهاى قيمتى بانك و يا دولتى كه پول را چاپ مى كرد, از ارزش اعتبارى آن پشتيبانى مى كرده است;

3 . سپس همه انباشته هاى سنگهاى قيمتى, اوراق بهادار و ارزشهاى خارجى بانك ها و يا دولتى كه پول را پخش مى كرد, پشتيبان ارزش اعتبارى آن پول شد;

4 . در پايان, توان توليد حقيقى كشورها از كالاها و خدمات چندگانه, منابع طبيعى و انباشته هاى زيرزمينى گوناگون, نيروهاى كارا و متخصص, سياستهاى درست و سنجيده و ثبات سياسى و اقتصادى كشورى كه پول را مى گستراند و از آن پشتيبانى مى كرد, پشتوانه پول شمرده شد.

به روشنى, همه آن چه به عنوان پشتوانه پول پذيرفته شده امورى حقيقى هستند و مردم, بى دليل و برانگيزنده حقيقى, براى پول ارزش اعتبارى نگذاشته اند. شايد بحث از لزوم پشتوانه براى اسكناس, زمانى پيش كشيده شد كه مردم دريافتند: بر اثر زياده روى در پخش اسكناس, پولهاى آنان به طلا و نقره, تبديل نمى شود و در نتيجه, ارزش پولها كاسته شد. آن گاه, گروهى براى جلوگيرى از كاسته شدن ارزش پول, پنداشتند كه با داشتن پشتوانه طلا و نقره, ارزش اسكناسها نيز كاهش نخواهد يافت, چنان زمانى كه پول, فلز طلا و نقره بود و تورمهاى پولى به وجود نمى آمد. اما برخى ديگر, اين ديدگاه را نپذيرفتند و سرانجام , دو ديدگاه درباره ميزان پخش اسكناس به وجود آمد:

1. ديدگاه يا اصل پولى: از مهمترين طرف داران اين اصل, ديويد ريكاردو, اقتصاددان انگليسى است. وى و طرف دارانش مى گفتند: بانك پخش كننده اسكناس, بايد صد درصد برابر ارزش اسكناس پخش شده, طلا داشته باشد تا بتواند ارزش پول را نگاه دارد;

2. اصل يا ديدگاه بانكى: در قرن نوزدهم ميلادى, اصل بانكى در برابر اصل پولى برخاست. از سردمداران اين اصل, جان استوارت ميل را مى توان نام برد. بنابر ديدگاه وى, هيچ نيازى به پشتوانه طلا و نقره براى اسكناس نيست و حجم اسكناس در گردش, بايد برابر با نياز اقتصاد باشد و هرگاه, اقتصاد كشورى, اسكناس بيشترى را طلبيد, بانك پخش كننده اسكناس, بايد اسكناس بيشترى را پخش كند.

با وجود اين, در پايان قرن نوزدهم ميلادى, درهم كردن اصل پولى و بانكى, گره موضوع را گشود. به گونه اى كه بانك پخش كننده اسكناس, برابر قانون, بايد به اندازه درصدى از ارزش اسكناس پخش شده, طلا داشته باشد.29

انگيزه نخستين براى آن كه فلزى گران بها پشتوانه پول باشد, نگاه داشت ارزش و توان خريد آن مى نمود, اما انگيزه افزون بر اين, تنگ كردن توان دولتها در پخش اسكناس, به اندازه ارزش طلا و فلزات گران بهاى موجود در صندوق بانك پخش كننده بود, زيرا دولتها در بسيارى از هنگامها, در پخش اسكناس, از اندازه نياز اقتصاد, پيش مى رفتند و با فشار بر مسئولان پولى كشور, آنان را به پخش پول بيشترى وادار مى كردند. پل ساموئلسن در اين باره مى گويد:

(علت اين كه امروز, اشخاص محافظه كار, معتقدند كه بايد پول كاغذى پشتوانه طلا داشته باشد, آن نيست كه طلا به پول, ارزش مى دهد; دليل چيز ديگرى است. اين محافظه كاران مى دانند كه دولت مى تواند ارزش پول را تغيير دهد, هم چنين معتقدند كه نمى توان به حكومت اعتماد كرد تا در استفاده از اين قدرت افراط نكند.)30

شايد تنگ كردن دولتها در پخش اسكناس, براى نگاه دارى از ارزش و قدرت خريد پول بوده است, زيرا پخش زياد پول, آن را از ارزش فرو مى اندازد.

برخى گمان كرده اند: دولت به پول كاغذى اعتبار مى دهد و اندازه اعتبار و توان خريد پول و ارزش آن, به اعتبار دادن دولت است.31 اين ديدگاه پذيرفته نيست, زيرا دولتها در بسيارى از حوادث, با فشار نظامى هم حتى نتوانسته اند كه اعتبار پول جارى را نگاه دارند, تا چه رسد به اعتبار دادن به پول و توان خريد آن.

بنابراين, آن چه امروزه ارزش اسكناس و پول را نگاه مى دارد, برابرى درست اقتصادى است ميان اندازه حجم پول, حجم كالاها, كارهاى دادوستدى و نيز هرچيز كه پايدارى ارزش اقتصادى و توان خريد پول را در پناه گيرد; مصداق چنين چيزى, جز برابرى ويژه اى ميان حجم توليدات دادوستدشدنى و حجم پول نيست, هرچند قدرت سياسى دولتها بر نگاه دارى از ارزش و توان خريد آن تأثير مى گذارد.

احكام فقهى پول

پولهاى امروزى, احكام فقهى فراوانى دارد كه بيان و نقد و بررسى دليلهاى همه آنها, از حوصله و گستره اين نوشته بيرون است, اما با بهره گرفتن از پژوهشهاى فقيهان, به برخى از احكام فقهى پولهاى فعلى (اسكناس) مى پردازيم.

1. گستراندن احكام مال درباره پول: آيا پول اعتبارى, مال است و احكام ديگر اموال, آن را دربر مى گيرد, يا اين كه حواله جاى گزين مال است؟

الف. معناى (ما): در لغت تعريفهاى آورده شده در كتابهاى لغت, چندگونه مى نمايد:

(مال, چيز معلوم است و نيازى به تعريف ندارد.)32

ابن منظور مى نويسد:

(مال چيز معلوم است و به تعريف نياز ندارد و آن عبارت از كليه چيزهايى است كه مالك آن باشى.)33

فخرالدين الطريحى, در مجمع البحرين:

(المال في الأصل مايملك من الذهب والفضه ثم أطلق على كلّ ما يُقتنى ويملك من الأعيان.)34

مال در اصل طلا و نقره است كه به تمليك درآيد, سپس بر اعيان خارجى كه به دست مى آيد و ملك افراد مى شود, مال گفته شد.

برخى ديگر گفته اند:

(آن چه در ملك كسى باشد, آن چه كه ارزش مبادله اى داشته باشد, خواسته, دارايى.)35

(مال چيزى است كه دوست داشتنى باشد و ميل و رغبت به آن شود.)36

شايد بتوان گفت كه مال از نگاه عرف و عقلا, چيزى است كه بايد داراى ارزش دادوستدى باشد.

برخى گفته اند:

(مفهوم مال از عناوين انتزاعى مى باشد كه از تحليل روانى و رفتار عرف و عقلا و كشف ارتكازات ذهنى آنها در ارتباط با اشياى خارجى انتزاع مى شود. )37

شهيد مطهرى نيز, مفهوم مال را انتزاعى مى داند.38 از چندگانگى و چندگونگى تعريفهاى لغوى مال, دانسته مى شود كه مفهوم مال, از آن دسته مفاهيمى نيست كه به آسانى بتوان براى آن, ضابطه و چارچوبى نهاد. با اين همه, چون مفهوم مال عرفى است و لغت شناسان نيز معناهاى عرفى آن را گفته اند, شايد بتوان گفت:مال, آن چه در ملك انسان است كه داد و ستد مى شود.

2 . (مال) از نگاه اقتصاددانان: ديدگاه اقتصاددانان درباره مال را مى توان از ميان نظرياتشان, در بيان قيمت كالاهاى توليدى, برگرفت. برخى از آنان, مال را چيزى مى دانند كه در توليد يا به دست آوردنش, هزينه اى شده باشد; آدام اسميت, مال را در جوامع ابتدايى چيزى مى داند كه در توليد يا به دست آوردنش, كارى شده باشد و در نظام سرمايه دارى, سود و اجاره را در مال بودن ارزش اشيا, تأثيرگذار مى داند. افزون بر اسميت, ريكاردو و كارل ماركس نيز مال را به اندازه كار شده براى توليد كالا مى سنجند. برخى ديگر از اقتصاددانان, مال را چيزى مى دانند كه افزون بر دارا بودن فايده مطلوبيت براى عرف و عقلا, داراى صفت كم يابى نسبى نيز باشد.39 بنابراين, مى توان گفت: اقتصاددانان, مال را چيزى مى دانند كه در توليد آن, هزينه و كار شده و از نگاه عرف و عقلا, داراى فايده و مطلوبيت است.

3 . (مال) از نگاه حقوق دانان: دكتر حسن امامى, در تعريف مال مى نويسد:

(مال در اصطلاح حقوقى, به چيزى گفته مى شود كه بتواند مورد دادوستد قرار گيرد و از نظر اقتصادى, ارزش مبادله را داشته باشد.)40

دكتر لنگرودى, مال را چنين تعريف مى كند:

(مال در اصطلاح, چيزى است كه ارزش اقتصادى داشته و قابل تقويم به پول باشد. بنابراين, حقوق مالى, مانند: حق تحجير, حقّ شفعه و حقّ صاحب علامت تجارى هم مال محسوب است.)

و در جاى ديگر, مى گويد:

(مال در اصطلاح, چيزى است كه ارزش مبادله را دارا باشد.)41

ييكى ديگر از حقوق دانان, مال را چيزى مى داند كه داراى دو شرط اساسى باشد.

1. كارا در رفع نيازمندى هاى بشر;

2. قابل اختصاص به شخص, يا ملتى معيّن.42

4 . )مال) از نگاه فقيهان: ديدگاه فقها درباره مال را از مباحث پيرامون بيع و معامله, مى توان برگرفت. آنان همه براى آن كه در هر بده بستانى, پرداخت و گرفت مال درست باشد, مى گويند كه هم داده و هم ستانده شده, بايد براى خريدار و فروشنده, سود داشته باشد و چيزى كه مالى براى آن پرداخت مى شود, ناگزير بايد ارزش و ماليت, داشته باشد.

گروهى از فقيهان, تنها به سلبى بودن مال توجه مى كنند و خريد و فروش آن چه را منفعت ندارد, چون مال نيست, جايز نمى دانند. علامه حلّى, مى نويسد:

(لايجوز بيع مالا منفعة فيه, لأنّه ليس مالاً فلا يؤخذ في مقابله المال كالحَبَّة والحَبّتين من الحنطة.)43

معامله چيزى كه هيچ سودى ندارد, مانند: يك يا دو دانه گندم, درست نيست, زيرا چنين چيزى, مال شمرده نمى شود تا در برابرش, مال پرداخت.

شيخ طوسى, در شرايط مبيع مى نويسد:

(إن كان مالاً ينتفع به فلايجوز بيعه بلاخلاف, مثل الأسد والذئب وساير الحشرات…)44

اگر از چيزهايى باشد كه هيچ گونه سودى از آن برده نمى شود, مانند: شير, گرگ و حشرات, دادوستد آن درست نيست و در اين, هيچ اختلاف نظرى بين فقها وجود ندارد.

شمار ديگرى از فقها, مال را چيزى مى دانند كه منفعت عقلايى دارد; مقدس اردبيلى مى نويسد:

(كلّ مايتصور فيه نفع محلل شرعاً مقصوداً للعقلاء ولو كان نادراً.)45

هر چيزى كه داراى منفعت عقلايى باشد كه شرع آن را حلال شمرد, اگرچه خيلى كم و نادر باشد, دادوستدش درست است و مال شمرده مى شود.

صاحب جواهر, مى گويد:

(فلايصح بيع مالا منفعة معتداً بها غالباً.)46

معامله چيزى كه سود توجه كردنى ندارد, درست نيست.

آن گاه در بيان علت اين مسئله, چنين چيزهايى را مال نمى داند. پس ايشان, مال را داراى سود عقلايى و توجه كردنى مى داند. شيخ انصارى, در كتاب مكاسب, مى نويسد:

(دادوستد چيزهايى كه سود عقلايى و شرعى نداشته باشند, درست نيست.)

و در جاى ديگر, مى گويد:

(در هركدام از داده و ستانده شده در خريد و فروش, مال بودن شرط است, زيرا بيع در لغت, همان دادوستد مال در برابر مال معنى مى شود. بنابراين, دادوستد چيزى كه سود عقلايى حلال در نزد شارع ندارد, درست نيست, زيرا اگر سود عقلايى نداشته باشد, عرف آن را مال نمى شمرد.47

شهيد مطهرى, براى مال بودن چيزى, سه شرط را ياد مى كند:

1. مورد حاجت باشد;

2. وافر و رايگان نباشد;

3. قابل اختصاص باشد.48

بسيارى از فقيهان,ماليت را يك اعتبار عقلايى مى دانند كه از چيزها, به دليل ميل و رغبت انسان به آنها انتزاع مى شود. براى نمونه, امام خمينى(ره) درباره ماليت مى گويد:

(اعتبار ماليت در اشيا, فقط براى آن است كه مورد رغبت واقع مى شوند, پس اگر چيزى به دليل نداشتن خاصيت, يا سود و يا به دليل فراوان بودنش, مورد رغبت قرار نگيرد, ماليت پيدا نمى كند و عقلا درباره آن, ماليت اعتبار نمى كنند, پس ماليت پيرو رغبتها و كشش افراد به اشيا است.)49

هم چنين شهيد صدر, مى نويسد:

(همه ارزش دادوستد كالا, يك راست, به اندازه رغبت و ميل اجتماعى آن برمى گردد و اگر ميل و رغبت اجتماعى به كالايى, كاسته شود, در پى آن, ارزش دادوستدى آن كالا نيز, كاهش مى يابد.)50

از كلمات فقيهان, چنين برمى تابد كه آنان مال را چيزى مى دانند كه از نگاه عرف و عقلا, مال شمرده شود, يعنى هر آن چيزى را كه عرف و عقلا, آثار ماليت بر آن گذارند, مال شمرده مى شود. بنابراين, شايد عرف و عقلا, در زمان و مكان خاصى, چيزى را مال شمرند كه در زمان و مكان ديگر, آن را مال ندانند و ارزش براى آن نگذارند. بنابراين, احكام فقهى مال, بر چيزى بار مى شود كه عرف و عقلا آن را مال بدانند.

پس از روشن شدن مفهوم (مال) از چندين ديدگاه, بايد بررسى شود كه آيا تعريف مال, بر پولهاى اعتبارى كنونى, درست است, يا خير؟

ب. ديدگاه هاى چندگانه درباره ماليت پول: برخى با استدلال به مال نبودن اسكناس به خودى خود و اين كه تنها بر وجود مال در جامعه دلالت مى كند, آن را سندى اعتبارى مى دانند كه نياز به پشتوانه صد درصد ندارد و گفته اند:

(لازم به يادآورى است كه اسكناسهاى رايج در دست مردم, شرايط لازم براى مال بودن را دارا نيست, زيرا اوّلاً, اسكناسهاى موجود ماليت يا همان ارزش اقتصادى را ندارند, و ثانياً: خود به تنهايى داراى ارزش نيست. و چون حاكى از وجود مال در جامعه مى باشد, قابليت مبادله پيدا كرده است. و خاصيت اخير دليل مال بودن آنها نيست)51

در جاى ديگر مى گويد:

(پول بالقوه همه چيز است ولى بالفعل هيچ چيز نيست.)52

شهيد مطهرى, از امام محمد غزالى مى آورد كه او پول را داراى ارزش واقعى نمى دانسته است, زيرا با وجود ارزش واقعى, در نقش پول تأثير نمى گذارد.53 ايشان خود در بحث پول, ارزش آن را در دادوستد مى داند. در حالى كه براى كالاهاى ديگر, ارزش واقعى مى بيند. 54

گروهى ديگر پول را حواله اى بر ذمّه دولت, يا بانك مركزى مى دانند كه آنان را وام دار صاحب حواله مى كند. در كتاب پول در اقتصاد اسلامى, آمده است:

(البته بايد توجه داشت كه خود اسكناس نيز, رسيد بدهى دولت يا بانك مركزى به مردم و يا اعتبار دولت است, ولى مردم به اسكناس به طور مستقل به عنوان ارزش مبادله نگاه مى كنند.)55

قرضاوى مى گويد:

(پول, حواله اى است عليه دولت يا بانك مركزى, يعنى در معاملات خود وقتى معامله اى انجام مى دهند, در قبال شيئى كه اخذ مى كنند, پول كاغذى را به طرف مقابل مى دهند, به عنوان اين كه به مقدار آن, از دولت يا بانك مركزى طلب دارند.)56

شهيد بهشتى مى گويد:

(بهترين تعبير براى پول, در سطح عمومى بحث (حواله انبار) است كه در هر انبارى آن را مى پذيرند و در برابرش, مقدارى كار انباشته, يا كار زنده تحويل مى دهند.)57

با وجود اين, ديدگاه هاى گفته شده, چنين نقد مى شود: هرچند عرف و عقلا, در مراحل نخستين پيدايش پول اسكناس, آن را يك رسيد يا حواله در برابر سكه هاى طلا و نقره مى دانستند و مى پذيرفتند, اما پس از آن, بر اثر فزونى اسكناس و كم بود طلا و نقره, ميان اسكناس و پشتوانه طلا و نقره گسست به وجود آمد و اسكناس, نزد عرف و عقلا, ماليت اعتبارى پيدا كرد و مانند چيزى كه خواسته مردم است, درخواست شد. بنابراين, سند بودن پولهاى كنونى, درست نيست و اكنون, عرف و عقلا, پول را پذيرفته شده مى دانند و آن را ذخيره ارزش مى شمرند.

برخى از محققان, پول را در اقتصاد خرد, از اموال و ثروت افراد مى دانند, اما در اقتصاد كلان, آن را از ثروتهاى ملّى نمى شمرند بلكه تنها كالاها و خدمات و منابع طبيعى را ثروت و اموال يك كشور مى دانند.58 و نيز گفته اند:

(پول كالاى خصوصى هست, اما كالاى عمومى نيست, يعنى مورد عرضه و تقاضاى افراد قرار مى گيرد و جزو ثروت افراد به حساب مى آيد, ولى براى مملكت, ثروت به حساب نمى آيد.)59

ييكى ديگر از پژوهش گران مى گويد:

(پول در نگاه اقتصاددانان, ممكن است, كالا نباشد بلكه حواله مقدارى كالا باشد, اما از نظر فقيهان, چون مورد رغبت عقلاست, نوعى كالا مى باشد و احكام ساير كالاها بر آن مترتب مى شود.)60

چنانكه گفته شد: مال از مفاهيم عرفى است و آن چه در تشخيص موضوع حكم, در اين گونه مفاهيم عرفى به كار فقيه مى آيد, عرف عام است, نه عرف خاص; شايد عرف اقتصاددانان شايد پول را مال ندانند, اما نمى تواند موضوع براى احكام فقهى نباشد. بنابراين, چون عرف عام و عقلا پول را مال مى دانند, فقيه مى تواند احكام مال را بر آن بار كند. افزون بر اين كه فقيهان كه خود بخشى از عرف عام هستند, پول را مال مى دانند و احكام ديگر اموال را بر آن بار كرده اند ـ هرچند در بيان خاستگاه ماليت آن يگانه نبوده اند. گروهى از فقها, پولهاى كنونى را داراى ماليت اعتبارى مى دانند, زيرا حكومت به آنها اعتبار داده است. امام خمينى(ره) مى نويسد:

(أما الأوراق النقديه كالاسكناس والدينار والدلار وغيرها فلها ماليّة اعتباريه.)61

پولهاى نقد, مانند: اسكناس و دينار و دلار و غير آنها داراى ماليت اعتبارى هستند.

آيةالله خوئى گفته اند:

(تمامى پولهاى كاغذى, مانند: دينارهاى عراقى يا ليره هاى انگليسى يا دلارهاى امريكايى يا ريالهاى ايرانى و امثال اينها, ماليت دارند, زيرا از طرف هريك از دولتها, نسبت به پولهاى كاغذى خود قيمتى معيّن شده كه در تمام مملكت مورد قبول و رايج است و بدين جهت ماليت پيدا نموده و هر موقعى بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مى نمايند.)62

برخى نيز عقيده دارند:

(اسكناس عبارت است از چيزى كه يك مرجع قانونى ماليت و قيمتى را به عنوان قدرت خريد در آن اعتبار كند.)63

مانند همين گفتار را يكى ديگر از محققان گفته است.64

گروه ديگرى از فقيهان از آن جا كه عرف و عقلا پول را مال مى دانند, آن را داراى ماليّت شمرده اند و نوشته اند:

(پول نيز بى ترديد, در واقع و نزد مردم, مال به شمار مى آيد, هرچند پول به گونه برگه هاى اعتبارى باشد, زيرا مال جز آن چيزى كه عرف و عقلا, خواستارش بوده و در برابر آن مال ديگرى مى پردازند, معنى و مفهومى ندارد.)65

بعضى ديگر معتقدند:

(ارزش پول از اينجا سرچشمه مى گيرد كه تشكيلات پولى و حكومت و جامعه پذيرفته اند كه اسكناس در مبادلات واسطه و معيار ارزش باشد.)66

اثبات ماليت پول:نخست, با توجه به اين كه يكى از وظايف پول در جهان امروز, توان انباشتن ارزش توسط پول است و همه دارندگان پول كاغذى, خود را داراى چيزى ارزش مند مى دانند كه مى توانند به وسيله آن, گونه هاى كالاها و خدمات توليدى با ارزش را به دست آورند, دانسته مى شود كه عرف و عقلا, پول را مال مى دانند وگرنه قابل انباشتن ارزش نبود. از سويى ديگر, ارزش دادوستدى دادن به پول, همان ماليت بخشيدن به آن است.

دو ديگر: تعريف مال (چيزى كه از نگاه عرف و عقلا خواسته شده, باشد و در نتيجه مورد تقاضا قرار گيرد) ناگزير بر پول بار مى شود, زيرا عقلا آن را خواسته خويش مى دانند و آماده اند تا براى به دست آوردن آن, چيزى را بدهند كه در نزدشان ارزش و اهميت دارد;

سه ديگر: احكام حواله و رسيد, بر پولهاى اسكناس بار نمى شود, زيرا در حواله (محالّ عليه) (كسى كه حواله بر او نوشته شده) بايد شناخته شده باشد, در حالى كه در اسكناس (محالّ عليه) شناخته شده نيست و اگر طلب كار, برگه حواله را گم كند, حق طلب او از بده كار ساقط نمى شود و بر اوست كه بدهى خود را بپردازد.

چنانكه بسيارى از فقها آشكار گفته اند, مال بودن پولهاى جديد, پذيرفته همه فقهاست.67

مال قيمى و مثلى: كلمه هاى مثلى و قيمى, از كلمه هاى مهم در فقه و حقوق اسلامى است, زيرا اندك برداشت ديگرگونه اى از مفهوم آن دو, سبب تفاوت اساسى در برابر ساختن هريك از آن دو بر اموال خواهد شد و در نتيجه, احكام بنا شده بر هركدام در دادوستدها, متفاوت مى گردد.

اموال, بنابر ديدگاه مشهور فقها, بر دو گونه مثلى يا قيمى است, اما در تعريف و تعيين حدود مثلى و قيمى, ديدگاه ها چندگانه است. براى روشن شدن موضوع بحث, نخست ديدگاه شمارى از فقيهان را در تبيين قيمى و مثلى, مى آوريم و سپس, درباره قيمى و مثلى بودن پول (اسكناس) بحث خواهيم كرد.

از سوى شارع, مفاهيم قيمى و مثلى بيان نشده است بلكه اين دو, اصطلاحهايى عرفى هستند كه فقيهان در باب ضمان در فقه آورده اند. بنابراين, شايد نگاه عرف, در زمانها و مكانهاى مختلف, درباره مثلى و قيمى بودن اشيا تغيير كند و آن گاه, ديدگاه فقها نيز متفاوت شود, زيرا پايه شناسايى آن دو است.

شيخ انصارى در كتاب مكاسب, تعريفى را براى مثلى و قيمى بيان مى كند و آن را به مشهور دانشمندان فقه, نسبت مى دهد و مى نويسد:

(المثلى مايتساوى أجزاؤه من حيث القيمه.)68

مثلى, چيزى است كه اجزاى آن, از جهت قيمت, برابر باشد.

سپس (اجزاء), را آن مى داند كه در حقيقت, اسم آن چيز بر آن بار شود, چنانكه بر گونه هاى گندم, در حقيقت, گندم گفته مى شود, و تساوى در قيمت را آن مى داند كه هميشه نسبت قيمتها مساوى نسبت اجزاى آن كالا باشد, چنانكه با صد تومان بودن قيمت يك كيلو گندم, قيمت نصف آن پنجاه تومان باشد.

با توجه به اين تعريف, (قيمى) چيزى خواهد بود كه افراد و جزئيات آن, در صفاتى كه مردم بدان رغبت مى كنند, مساوى نباشد, مانند: خانه, ماشينهاى كهنه و حيوانات.

ولى خود شيخ انصارى, مى گويد:

(معناى لفظ مثلى, نه حقيقت شرعيه69 است, نه متشرعه و نه معناى لغوى آن بلكه هر چيزى كه بر مثلى بودن آن اجماع گردد, مثلى است.)70

امام خمينى(ره) نيز تعيين مثلى و قيمى را بر عهده عرف مى گذارند و محصولات كارخانه ها را در اين عصر, مثلى و يا در حكم مثلى مى دانند.71

شمارى از فقها, يگانگى دو چيز را در نوع يا صنف, ملاك مثلى بودن مى دانند و مى گويند:

(اوصاف اشيا, بر دو دسته است: يك دسته از آنها, در ماليت چيز, داخل مى شود و دسته ديگر, هيچ گونه مداخله اى در آن ندارد. اگر دسته اول, از آنهايى باشد كه براى موصوف به اندازه نوع يا صنف, افراد مماثل داشته باشد, مثلى است. و اگر موصوف اين دسته از صفات, به گونه اى كه گفته نباشد, قيمى است.)72

گروه ديگر از فقيهان, ملاك و معيار قيمى و مثلى بودن را ميزان رغبت وكشش افراد دانسته و گفته اند: افراد مثلى, بايد داراى خصوصيات و ويژگى هايى باشد كه ميزان رغبت مردم به آن افراد يكسان باشد و قيمت افراد آن, به واسطه آن خصوصيات اختلاف پيدا نكند, و قيمى بايد داراى ويژگى هايى باشد كه رغبت و ميل افراد به آن, متفاوت شود.73

گفته هاى فقيهان, چنين برمى تاباند كه مال مثلى, بايد نمونه هاى مشابه داشته باشد. به عبارت ديگر, افراد آن در خصوصيات, مانند هم باشند, مثل يك نوع خاص از تلويزيون و يا ليوان, كه از يك گونه موادّ ساخت, ابزار, لوازم, رنگ و… برخوردار است, اما قيمى, اجناس و كالاهايى است كه چنين نباشد.

مثلى, به بيانى ديگر: عرف و عقلا, افراد آن را هيچ تفاوتى نگذارند كه سبب تغيير ميل و رغبت به آن باشد, و قيمى: چيزهايى كه براى ويژگى ها و صفاتشان, ميل و رغبت عرف مردم به آن متفاوت است, چنانكه در عرف مردم, ابزار و لوازم ساخت در يك كارخانه را با يك مواد اوّليه و رنگ و كيفيت خاص, مثلى مى دانند, اما كالاهاى ساخت كارخانه هاى مختلف را با كميت و كيفيت متفاوت, مثلى نمى دانند.

بنابراين, مى توان گفت كه از نظر فقيه مثلى و قيمى; با توجه به نگاه عرف و عقلا, مثلى و قيمى مى شوند و در زمانها و مكانهاى ديگر, متفاوت خواهد بود و فقيه نيز در هر زمانى, بايد براساس نظر عرف همان زمان, حكم كند.

پول قيمى يا مثلى: مشهور فقهاى اماميه, پولهاى اعتبارى, مانند: پولهاى طلا و نقره را كه ارزش و توان خريد آنها, در نزد عرف و در طول زمان, ثابت مى ماند, مال مثلى مى دانند, اما ديدگاه هاى چندگونه اى دارند درباره پولهايى كه ارزش و توان خريد آنها, بر اثر تورّم, در گذر زمان كاهش بسيار, پيدا مى كند.

برخى تقسيم اموال را در فقه, به مثلى و قيمى, ويژه اموال حقيقى مى دانند و پول را كه مال اعتبارى است, چنين تقسيم بردار نمى دانند. سيد محمدحسن بجنوردى مى گويد:

(به نظر ما پول, نه مثلى است و نه قيمى, هرچند مال است, زيرا ضابطه مثلى و قيمى كه فقها بيان مى نمايند, مربوط به اموال و كالاهايى است كه ارزش ذاتى دارند. فقهاى ما كالا را به دو قسم قيمى و مثلى تقسيم نموده اند, ولى اسكناس كالا نيست.)74

چنين مى نمايد كه اين ديدگاه, درست نباشد, زيرا نخست آن كه خود ايشان پول را مال مى داند و تعريف مال را درباره آن درست مى داند; دو ديگر: ايشان مى گويد كه فقها, اموال را به قيمى و مثلى تقسيم كرده اند, پس اگر پول مال است, يا بايد قيمى باشد و يا مثلى و اين كه گفته اند: كالاهايى كه داراى ارزش ذاتى باشند: يا قيمى اند و يا مثلى, چه دليل بر اين اختصاص است؟ سه ديگر: مثلى و قيمى, مفهومهاى عرفى هستند و عرف و عقلا, پول را مثلى مى دانند.

بسيارى از فقيهان اماميه, پول را مثلى گفته اند و احكام مال مثلى را بر آن بار كرده اند, هرچند در چيزهايى كه پايه مثلى بودن پول است, اختلاف نظر دارند; برخى توان خريد را در مثلى بودن پول تأثيرگذار مى دانند. شهيد صدر مى گويد:

(پولهاى كاغذى, اگرچه مال مثلى مى باشند, ولى مثل آن, صرفاً همان ورق و قيمت ظاهرى آن نمى باشد, بلكه هر آن چيزى كه قيمت واقعى آن را مجسّم و بيان كند, مثل پول محسوب مى شود. بنابراين, اگر بانك, هنگام بازپرداخت سپرده ها به سپرده گذاران, به مقدار قيمت حقيقى آن چه را دريافت كرده بود, پرداخت كند, مرتكب ربا نشده است.)75

بعضى ديگر, پول كاغذى كنونى را مثلى مى دانند در اوصاف ذاتى, نه نسبى, و قدرت خريد را از اوصاف نسبى مى شمرند. در كتاب پول در اقتصاد اسلامى, چنين آمده:

(ماليت پول اعتبارى, از نوع مثلى است و در فقه, احكام مال مثلى بر آن مترتب مى گردد اما چه چيزى مقوّم مثليّت است؟ ارزش اسمى يا قدرت خريد پول؟… درباره اين كه آيا قدرت خريد پول, موضوع و مقوم مثليت آن است بايد خاطرنشان كرد كه ويژگى هاى مال بر دو قسم است:

الف. ويژگى هاى ذاتى: اين ويژگى ها از خصوصيات ذاتى كالاست, بدون در نظر گرفتن منشأ نياز انسان يا مقايسه آن با ساير اموال.

ب. ويژگى هاى نسبى: اين ويژگى ها, در مقايسه با ساير اموال, يا در مقايسه با نياز مصرفى انسان, مطرح مى شود, مانند: لباس كه انسان را از سرما و گرما حفظ مى كند.

و در مجموع, مى توان چنين نتيجه گرفت كه تغيير ارزش پول, از ويژگى هاى نسبى پول به عنوان يك مال مثلى است و ضمان آور نيست.)76

آيةالله حايرى نيز گفته اند:

(اوصافى كه از نظر عرفى, در مثليت اشيا تأثير گذار است, يعنى مقوّم مثليت اشيا هستند, فقط اوصاف ذاتى اند, نه اوصاف نسبى. بنابراين, اگرچه پول كاغذى مثلى است, قدرت خريد مقوّم مثلى در مثل قرض نيست.)77

افزون بر ديدگاه هاى ذكر شده درباره مثلى بودن پول, فقيهان ديگرى نيز پول را از مثليات شمرده اند.78

برخى ديگر, قدرت خريد پول را از صفات مقوم مثليت مى دانند و نوشته اند:

(ارزش و ماليت اين برگه ها (پول اسكناس) درست به اندازه قدرت خريد آنهاست و نه چيز ديگر. بنابر ناگزير, جاى گزين هم سان (مثل) پول دريافت شده يا از ميان رفته, معادل خود آن پول در قدرت خريد و مبادله از همان نوع پول است.)79

بعضى ديگر, افراد طولى پول را قيمتى و افراد عرضى آن را مثلى دانسته اند و گفته اند:

(مى توانيم افراد طولى پول را در صورتى كه زمان نسبتاً طولانى باشد و اختلاف ارزش (قدرت خريد) آن فاحش باشد و از نظر عرف, قابل اغماض نباشد, قيمتى به حساب آورد, اگرچه افراد عرضى آن مثلى باشد. البته اين در صورتى است كه اختلاف ارزش قدرت خريد پول, در دو زمان مختلف, در بازار قابل اغماض نباشد وگرنه مثلى خواهد بود.)80

در ميان فقيهان, تنها آيةالله محمدهادى معرفت, پول را از قيميات مى داند و مى گويد:

(به عقيده من, اساساً پول قيمى است نه مثلى, زيرا آن چه در پول معتبر است, ماليت آن است. يعنى ارزش كاربردى و توان خريد آن ,ماليت همه اشيا, اعتبارى است. منتهى عرف وعقلا, برخى را مثل طلا و نقره اصل قرار داده اند و بقيه را فرع; يكى را به عنوان وسيله و ابزار براى مبادله و خريد و فروش كالاهاى ديگر قرار داده اند. اين ابزار در گذشته طلا و نقره بوده است و امروز پول اسكناس است و همواره عقلا به پول به عنوان يك ابزار كه قدرت خريد دارد, نگاه كرده اند. بنابراين, پول از قيميات است.)81

و. جمع بندى ديدگاه ها در مثلى يا قيمى بودن پول: شايد بتوان گفت بنابر همه ديدگاه ها, پول از مثليات است و حتى كسانى كه پول را قيمى دانسته اند, به ارزش و توان خريد آن توجه كرده اند; چندگانگى ديدگاه ها, تنها در خصوصيات و ويژگى هايى است كه در ارزش و ماليت پول, مداخله دارد. برخى, فقط ارزش اسمى و عددى پول را ملاك مثلى بودن مى دانند, اما ديگران ارزش پول را به توان خريد آن دانسته اند, نه ارزش اسمى آن.

از آن جايى كه پول, بنابر نگاه عرف و عقلا, مالى اعتبارى و ميانجى در دادوستد, شمرده مى شود كه يكى از نشانهاى اصلى اش, ابزار بودن در دادوستد است, و از ديگر سوى, پول در طول تاريخ, ابزار خريد كالاهاى ديگر به كار مى رفته مى توان گفت كه پول, مال مثلى است, اما آن چه سبب ميل و رغبت عقلا به پول مى شود, در مثل بودن آن مداخله مى كند و تنها, شكل, رنگ, اندازه و عدد نوشته شده بر روى آن, ملاك مثل بودن نيست.

2. جبران كاهش ارزش پول: از ويژگى هاى آشكار اقتصاد قرن گذشته, به ويژه در كشورهاى در حال توسعه, وجود نرخ تورمهاى دو رقمى در هنگامه هاى زمانى بلند مدت است كه به پايين آمدن ارزش پول و پديدار شدن مشكلات حقوقى و اقتصادى پيچيده اى در دادوستدهاى مدت دار و بدهى هاى پرداخت نشده, مى انجامد; فروشنده اى كه اجناس خود را نسيه فروخته, به دليل تورّم, همان جنس را با همان قيمت, نمى تواند از عمده فروش بخرد; طلب كارى كه به علتهاى گوناگون, چون: اختلاف حقوقى, خوددارى بده كار از پرداخت, ناتوانى بده كار براى مدت زمان طولانى, نتوانسته طلب خود را بستاند, ناگهان درمى يابد كه مبلغ اسمى دريافتى; در برابر ارزش واقعى طلب, تفاوت بسيارى دارد; سپرده گذارانى كه به اميد دست يافتن به سود, در حسابهاى سپرده بلند مدت پنج ساله, سرمايه گذارى كرده بودند, دريافتند كه نه تنها, سودى نبرده اند بلكه پس از پنج سال, از دريافت ارزش واقعى اصل سپرده شان نيز فرو مانده اند; بانكهايى كه با سود مشخص, تسهيلات بلند مدت بيست ساله داده اند, در شرايط تورّمى, نه تنها سودى به دست نمى آورند كه روز به روز از ارزش سرمايه خود نيز, دور مى شوند.

چنين شرايطى ناهمگون, حقوق دانان دنيا, بويژه فقها و حقوق دانان مسلمان را برانگيخت تا راه حل منطقى و مناسب بيابند و خسارت برخاسته از كاهش ارزش پول را جبران كنند.

همه ديدگاه هاى چندگانه, در جبران كاهش ارزش پول, به چهار دسته تقسيم مى شود: برخى از فقها و صاحب نظران آن را به طور مطلق, جايز نمى دانند; برخى, آن را لازم مى شمارند; گروهى ديگر, مصالحه را لازم دانسته اند و شمارى ديگر, موارد را چندگانه دانسته اند و تفصيل داده اند.

در اين نوشتار, به بيان اين ديدگاه ها و برخى از دليلهاى آنها, خواهيم پرداخت:

الف. ديدگاه معتقدان به عدم جواز جبران كاهش ارزش پول: بسيارى از فقها و صاحب نظران, كاهش ارزش پول را ضمان آور نمى دانند و بده كار را ضامن مثل آن چيز مى دانند كه بده كار, ضامن آن است, و مثل در پول, با همان ارزش اسمى و عددى آن, برابرى مى كند و پرداخت بيشتر از آن جايز نيست. البته دليلها, درباره اين حكم چندگونه مى نمايد:

1. ملاك مثلى بودن پول, ارزش اسمى پول است;82

2. جبران كاهش ارزش پول, مصداق ربا خواهد بود;83

3. ضرر برخاسته از كاهش ارزش پول, از اراده وام دار بيرون است و دليلى بر جبران چنين ضررى نيست, زيرا تورّم واقعيتى بيرونى است و در اختيار و توان وام دار نيست, پس ما نمى توانيم او را به جبران, وادار كنيم;84

4. اگر وادار به جبران كاهش ارزش پول در وامها و قراردادهاى مالى شويم, قراردادها با جهالت بسته خواهد شد, زيرا طلب كار, آن زيادى افزون بر طلبش را نمى داند, چنان كه بدهكار نيز آن زيادى را كه بايد پرداخت كند, نمى داند. از سوى ديگر, بنابر شريعت اسلامى, قراردادهايى كه نهفته به جهالت باشند, باطل و ممنوع هستند.85

هرچند مجال نقد و بررسى يكايك ادلّه ياد شده, نيست, امّا گزيده مى توان گفت كه اين دليلها را نمى توان مانع از جواز جبران خسارت برخاسته از كاهش ارزش پول دانست, بويژه در مواردى كه طلب كار, به ماندن دين بر ذمه بده كار, راضى نبوده است. در اين جا, براساس قاعده (لاضرر), مى توان به جبران خسارت حكم كرد, زيرا (لاضرر) هرگونه ضرر برخاسته از احكام شرعى را منع كرده و چنان چه باتصرف نابه جاى وام دار, ضررى به طلب كار برسد, بايد جبران شود و ربايى, با پرداخت به اندازه ارزش واقعى دين, نخواهد بود.

ب. ديدگاه معتقدان به لزوم جبران كاهش ارزش پول: در برابر قول به عدم جواز جبران كاهش ارزش پول, شمارى از فقيهان, جبران آن را لازم دانسته اند و به دليلهاى چندگونه اى, گفته خويش را اثبات كرده اند كه برخى از آنها را براى نمونه مى آوريم:

1. شمارى از فقها, با آن كه پول را مثلى مى دانند, اما جبران كاهش ارزش آن را لازم مى دانند, زيرا توان خريد و ارزش دادوستدى پول را در مثلى بودن, دخيل مى دانند. به همين دليل, گفته اند كه اگر ارزش پول كاهش يابد و بده كار, همان اندازه را به طلب كار بدهد, (مثل) صدق نمى كند و ناگزير, بايد به اندازه توان خريد زمان دريافت, پول پرداخت كند تا مثل صادق باشد;86

2. برخى از فقها, از آن جا كه علت پديدار شدن پول را بيان ارزشها و اختلاف نسبت ارزشها, ميان كالا و خدمات مى دانند, درباره بازپرداخت ديون, مهريه و غيره, مى گويند كه بايد ارزش و قدرت حقيقى پول را پرداخت تا كاهش ارزش, جبران شود;87

3. دليل ديگر, جلوگيرى از ضرر و زيان طلب كار است, اگر زيان زياد و چشم گيرى باشد.88

كسانى كه پول, يا افراد طولى آن را قيمى مى دانند, جبران كاهش ارزش پول را لازم شمرده اند, زيرا آن چه بر عهده وام دار مى شود, توان خريد و مال بودن پول است, نه ارزش اسمى آن.89

افزون بر فقهايى كه ديدگاهشان آورده شد, صاحب نظران ديگرى نيز هستند كه با ملاك و معيارهاى ديگرى, جبران را لازم مى دانند.90

ج. جبران كاهش ارزش پول, از راه مصالحه: فقيهانى, با وجود حكم به عدم جواز جبران كاهش ارزش پول, از راه صلح, به احتياط حكم كرده اند. آيت الله محمدعلى گرامى مى نويسد:

(اگر كسى مقدارى پول طلا و نقره, يا چيزهايى مثلى ديگر را قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد, چنان چه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد, كافى است. ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند, اشكال ندارد, ولكن جريان حكم مذكور در پولهاى كاغذى كه به لحاظ قدرت اعتبارى خريد با آنها معامله مى شود و نوعاً در حال ترقّى و تنزّل فاحش مى باشند, محل اشكال است و اگر تفاوت فاحشى پيدا كند, بنابر احتياط, لازم است با يكديگر مصالحه نمايند.)91

برخى ديگر از فقها, جبران از راه مصالحه را در صورتى دانسته اند كه زيان برخاسته از تورّم و كاهش ارزش پول بسيار باشد.92

كسانى از فقيهان, براساس طبيعت وام, وام دار را ضامن كاهش ارزش پول نمى دانند, اما مى پذيرند كه طلب كار, ضمان كاهش ارزش را شرط كند, زيرا در اين صورت, در واقع ارزش ماليت پول, بر عهده وى خواهد آمد.93

نگاه تفصيل دهندگان در جبران كاهش ارزش پول: شمارى از فقها, در مسأله جبران كاهش ارزش پول, ميان غصب و غير آن تفاوت گذاشته اند و گفته اند هنگامى كه وام دار پول كسى را غصب كند و بى رضايت طلب كار, دير بپردازد, جبران لازم است, اما ديرپرداخت با رضايت طلبكار, ضمان آور نيست و جبران ندارد.94

برخى ديگر, مهريه را با موارد ديگر دين, متفاوت دانسته اند, زيرا گفته اند عرف ميان اين دو, تفاوت مى گذارد, پس تنها جبران مهريه, ضرورى است, و عرف نيز از آن پيروى مى كند.95

با وجود آن كه اين نوشتار, از داورى درباره همه ديدگاه ها و دليلها برنمى آيد, اما چنان مى نمايد كه مطلوب, تفاوت گذارى ميان مواردى است كه طلب كار,بر ماندن وام نزد بده كار رضايت دارد, با مواردى كه رضايت ندارد, زيرا در ديگر موارد, آن دو به عدم جبران, رضايت داده اند; هنگامى كه طلب كار, با دانايى به كاسته شدن از ارزش پولى كه به ديگرى در زمانى بلند سپرده, وام داده و خسارتش را پذيرفته, چگونه مى شود او را به دريافت خسارت, وادار كرد؟ از ديگر سوى, چنانكه از آيه ها و روايتهاى فراوانى كه مردم را به قرض دادن تشويق مى كند , بر مى آيد, صبر كردن بر همين خسارتها, پسنديده است. البته در مواردى كه بده كار, با كوتاهى و سهل انگارى و يا از روى قصد و عمد و يا با تصرف غاصبانه, بدهى خود را نمى پردازد و طلب كار نيز از اين كار خرسند نيست, براساس قاعده لاضرر, تمام ضرر و زيانهاى طلب كار را بايد جبران كند كه يكى از آن ضررها, كاهش ارزش پول دير پرداخت شده است.

دليل ديگرى كه ضرورت جبران را برمى تابد, دليل نقلى و عقلى است كه ما را به اجراى قسط و عدل در جامعه وادار مى كند.

ميان اقسام بدهى (قرض, مهريه, ديه, بهاى كالاى نسيه و غيره) تفاوتى نيست و در همه اين موارد, چنانچه صاحب حق, بر ديرپرداخت بده كار رضايت دهد, جبران خسارت, ضرور نخواهد بود و در صورتى كه رضايت نداشته, بايد جبران خسارت بشود. برخى از بزرگان نيز, چنين تفصيل داده اند شايد اين ديدگاه, بنابر احتياط باشد.

3. خريد و فروش پول: خريد و فروش پول, از جمله مسائل مستحدثه است كه البته در نوشته هاى فقهى, بحث خريد و فروش پول طلا و نقره (درهم و دينار) با عنوان بيع (صرف), پيشينه اى دراز دارد.

فقها, بنابر شرايطى, مانند: لزوم گرفت و پرداخت نقدى در هنگام دادوستد, و زياد نبودن مقدار, خريد و فروش طلا و نقره را جايز شمرده اند, اما برابر با ديدگاه فقهاى معاصر, خريد و فروش پولهاى جديد (اسكناس), احكام بيع صرف را ندارد. آنان درباره حكم جواز يا عدم جواز خريد و فروش پولهاى اعتبارى, سه ديدگاه دارند:

الف. جواز خريد و فروش پول, در هر صورت: برخى از فقهاى معاصر, در هر صورت, خريد و فروش پول را جايز مى دانند; چه به مبلغى كمتر يا بيشتر از همان پول, چه دادوستد پول دو كشور, چه به صورت نقد يا نسيه و چه غرض عقلايى در دادوستدش باشد, يا نه.

آيت الله فاضل لنكرانى, در بيان ديدگاهش درباره خريد و فروش پول مى نويسد:

(گرچه خريد و فروش اسكناس از نظر موازين فقهى مانعى ندارد, فرقى بين كم و زياد, و وجود و عدم مدت, و كوتاه و دراز بودن مدت نمى كند, زيرا كه اسكناس از مكيل و موزون نيست و رباى معاوضى, تنها در مكيل و موزون جريان دارد, ولى بهتر آن است كه از انجام آن اجتناب شود.)96

آيت الله يوسف صانعى نيز در پاسخ به اين پرسش:

(شخصى مقدار صدهزار تومان يا بيشتر دارد و مى خواهد از آن پول ماهانه سه يا چهارهزار تومان سود بگيرد, چگونه مى تواند اين صدهزار تومان را نزد كسى بگذارد تا بتواند اين مقدار سود را بگيرد.)

مى نويسد:

(راه جايز شدن, فروختن نسيه پول است, يعنى مبلغ نقد را به بهاى زيادتر و به طور اقساط و نسيه مى فروشد, لكن بايد اقساط معلوم و كار هم به صورت مقطعى باشد, نه به صورت هميشگى وگرنه جايز نيست.)97

نويسندگان كتاب پول در اقتصاد اسلامى, به مشهور فقهاى شيعه نسبت مى دهند كه خريد و فروش پولهاى اعتبارى را جايز مى دانند و هيچ گونه تنگنايى در آن نمى بينند; خواه از يك جنس باشد و خواه از دو جنس, هم چنين احكام بيع صرف را درباره آن, جارى نمى دانند.98

چنين مى نمايد كه حتى با پذيرش مبناى مشهور فقها, بر جارى نبودن حكم رباى دادوستدى در شمردنى ها, خريد و فروش پولهاى اعتبارى, در هر صورت, اشكال داشته باشد, زيرا صحت هر دادوستدى را پيش از امضاى شارع, بايد عقلا بپذيرند وگرنه, عقلا آن دادوستد را سفيهانه شمرند و شارع نيز آن را نپذيرد.

ييكى از شرايط هر خريد و فروشى براى پذيرفته شدن در نزد عقلا, نگاه عقلايى به چيز دادوستدشدنى است, چنانكه كيفيت و مطلوبيت آن چيز, در نزد خريدار و فروشنده, دوگانه باشد.

درباره پول نيز, اگر دو قطعه اسكناس هزارتومانى نو, در كيفيت و مطلوبيت دوگانه نباشد, خريد و فروش آنها, به نقد و يا نسيه, هرچند در شماره مساوى يا متفاوت باشد, درست نيست, حتى بر خريد و فروش اسكناسهاى پانصدتومانى با هزارتومانى, چنين غرض عقلايى اى, بار نمى شود.

ب. خريد و فروش پول, با غرض عقلايى: بسيارى از فقها, خريد و فروش پول را جايز دانسته اند, اما آن را به داشتن قصد جدّى در دادوستد و غرض عقلايى, قيد زده اند.

آيت الله مكارم شيرازى, در پاسخ به جواز يا عدم جواز خريد و فروش اسكناس, مى فرمايد:

(اسكناس جزء معدودات است و قاعدتاً حكم ربا در خريد و فروش آن جارى نمى شود, ولى در اين جا مشكل ديگرى وجود دارد و آن, اين كه در عرف عقلا, اسكناس هميشه ثمن واقع مى شود و جنبه مثمن ندارد. هيچ كس در عرف بازار, نمى گويد من ده هزار تومان نقد را به شما مى فروشم به يازده هزار تومان, يك ماه, مگر كسانى كه بخواهند آن را حيله فرار از ربا قرار دهند, يعنى در واقع, مى خواهند با ربا وام بدهند و نام آن را بيع مى گذارند و اين گونه فرارها, اعتبارى ندارد. تنها دو مورد استثنا, در اين مسأله وجود دارد: نخست, خريد و فروش ارزهاى مختلف كه مثلاً دلار را با تومان مبادله مى كنند و در عرف عقلا ديده مى شود; ديگرى معامله نقدى اسكناسهاى كوچك و بزرگ, يا نو و كهنه, با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسكناس, يا كم حجم بودن آن, در مسافرت و غير آن. در غير اين دو صورت, اسكناس, مثمن واقع نمى شود.)99

فقها و صاحب نظران ديگرى نيز, خريد و فروش پول را به غرض عقلايى, قيد زده اند.100

برخى از فقها, دادوستد نقدى اسكناس را جايز مى دانند, اما نسيه در آن را جايز نمى دانند.101 برخى ديگر از فقها گفته اند: اگر خريد و فروش اسكناس, براى فرار از رباى قرضى باشد, جايز نيست و در غير اين صورت, جايز است.102

شهيد مطهرى, مى نويسد:

(اگر خريد و فروش اسكناس جايز باشد, اصلاً موردى براى رباى حرام باقى نمى ماند و با توجه به اين كه عمده ربا, ربا در پول است, اين طريق (خريد و فروش اسكناس) همه رباها را حلال مى كند و محلّى براى حرمت ربا باقى نمى ماند.)

و در جاى ديگر, ويژه دانستن رباى معاوضى به مكيل و موزون و عدم جريان آن را در شمردنى ها, ناسازگار با فلسفه حرمت ربا دانسته است. ايشان, رباى معاوضى را در شمردنى هاى فابريكى, جايز نمى دانند و تنها آن را در شمردنى هايى كه دادوستد مشاهده اى مى شوند, جايز مى دانند.103

البته كسانى كه حيله هاى شرعى و راه هاى گريز از ربا را جايز مى دانند, شايد خريد و فروش به صورت نسيه را يكى از آن راه هاى جايز, بشمرند.

ج. عدم جواز خريد و فروش پول: برخى ديگر از فقيهان, در همه صورت, خريد و فروش پولهاى يك جنسى را جايز نمى دانند; آنان معتقدند كه خريد و فروش اجناس و كالاها جايز است و پول نيز كه جنس و مال نيست, دادوستدش, جايز نخواهد بود, هرچند ايشان خريد و فروش ارزهاى خارجى را جايز مى دانند.104

آيت الله محمدتقى بهجت نيز در پاسخ به خريد و فروش پول, آورده است:

(خريد و فروش پول, صحيح نيست.)105

بنابر ديدگاه بيشتر فقيهان و صاحب نظران مسائل فقهى, خريد و فروش پول, اگر غرض عقلايى داشته باشد, جايز خواهد بود و يا با توجه به يكى از حيله هاى شرعى, جايز خواهد شد. در جز اين صورت, بر خريد و فروش پول, جوازى نخواهد بود.

خريد و فروش اوراق بهادار: خريد و فروش اوراق بهادار, مانند: چك و سفته, حكم فروش دين و رسيد را دارد, زيرا همانند اسكناس, پول شمرده نمى شود, بلكه رسيد پول و به مانند بدهى در ذمه است, اما اسكناس, پول شمرده مى شود و مالك آن, بى ميانجى, داراى يك مال عينى است.

فقها, درباره بيع دين و اسناد آن, چندگونه نگاه مى كنند: برخى خريد و فروش اوراق بهادار با بهره را جايز نمى دانند, زيرا معتقدند كه فروشنده اين اوراق, تنها مالك اصل دين است, نه بهره آن. بنابراين, چون چيزى را فروخته كه مالكش نبوده, فروش باطل خواهد بود; اما پايين آوردن قيمت اوراق بهادار را از آن چه بر آنها نوشته شده (نقد كردن چك يا سفته مدت دار به مبلغ كمتر) بر غير بده كار كه سفته يا چك را امضا كرده, جايز نمى دانند, مگر به دو شرط: يكى وجود ذمه حقيقى (در حقيقت, شخص بده كار باشد) و ديگر عدم قصد فرار از ربا.106

برخى ديگر از فقها, فروش سفته يا چكى را كه دين حقيقى (ناساخته) است به كمتر از مبلغ اسمى, جايز مى دانند.107

4. حكم زكات پول: مشهور فقهاى شيعه, حكم زكات را درباره پولهاى اعتبارى نمى دانند, زيرا زكات براساس احاديث, تنها پول طلا و نقره را دربر مى گيرد, نه طلا و نقره اى كه پول نباشد و نه پول كه طلا و نقره نيست.108 برخى از طرف داران اين ديدگاه, چنين گفته اند:

(زكات نقدين, شامل اوراق نقديه (پول) نمى شود, زيرا نصوص صريح در انحصار وجوب زكات در اشياى نه گانه است كه يكى از آنها, خصوص نقدين (طلا و نقره مسكوك) است, زيرا در زكات درهم و دينار, طلا و نقره بودنِ مسكوك, جزء موضوع نيست بلكه تمام موضوع است. به اين معنى كه تنها, آن طلا و نقره اى كه سكه رايج دارد و در معاملات, به عنوان (ثمن) مبادله مى گردد, موضوع وجوب زكات است, ولى در حال ضرورت, از باب عنوان ثانوى, حاكم شرع مى تواند زكات را بر غير از آن نه چيز, واجب كند و علاوه بر زكات, ماليات نيز بگيرد. اما اين از باب حكم ثانوى است, ولى حكم اولى خدا اين است كه زكات, تنها بر نه چيز تعلق مى گيرد.)109

يكى ديگر از صاحب نظران مى گويد:

(زكات منحصر به موارد نه گانه است, ولى حاكم اسلامى مى تواند در موارد خاص, از غير از موارد نه گانه, زكات بگيرد.)110

اگر كسى وجوب افتادن زكات را بر اموال, تعبّدى بداند و نگاهى به علت وجوب زكات نكند, نمى تواند احاديث دلالت كننده بر ويژه بودن زكات را در نه چيز نپذيرد كه همان, حكم مشهور را تأييد كرده است. اگر ژرف نگريم در احاديث, درمى يابيم: زكات طلا و نقره, به شرط سكه اى بودن (پول رايج) است و اين قيد, در وجوب زكات, مداخله مى كند.

موضوع زكات نقدين, مركب است از طلا و نقره و ديگر, سكه رايج. براى همين, زكات شمش طلا و نقره, واجب نيست. پس آن چه در وجوب زكات تأثير مى گذارد, رايج و ميانجى بودن در دادوستد است و ويژگى زكات داشتن جنس سكه (طلا و نقره بودن) را چنين مى توان زدود كه بگوييم: در آن زمان پول رايج, جنس طلا و نقره بوده و پيامبر(ص) و ائمه معصومان(ع) نيز زكات را بر آنها واجب كرده اند و هرگز, جنس آنها, ويژگى اى نداشته است. بنابراين, شايد زكات بر پولهاى اعتبارى نيز بار شود, چنانكه برخى از انديش وران معاصر, چنين گفته اند و به وجوب زكات در پولهاى اعتبارى, حكم كرده اند.

وجوب زكات پولهاى اعتبارى: كسانى از فقهاى شيعه, زكات را دربرگيرنده پولهاى اعتبارى كنونى مى دانند. آيت الله محمدهادى معرفت, مى گويد:

(موضوع زكات, پول نقد بودن است و طلا و نقره بودن, موضوعيتى ندارند; نه جزء موضوع است و نه تمام موضوع, اين كه در روايات, طلا و نقره آمده, از آن جهت بوده است كه پول رايج آن زمان, طلا و نقره بوده است, نه اين كه خصوصيتى داشته باشد. تمام موضوع زكات, سكه رايج بودن است, چون در طلا و نقره غير مسكوك, زكات واجب نيست.)111

ييكى ديگر از طرف داران اين نگاه, مى نويسد:

(بر اوراق بهادار نيز, در صورت رعايت شرايط لازم براى وجوب زكات نقدين), يعنى گذشت يك سال و رسيدن به حدّ نصاب معيّن, زكات واجب مى شود. چون وجوب زكات طلا و نقره, به خاطر سكه رايج بودن آنهاست و امروزه, اسكناس و اوراق بهادار, مظهر قدرت خريد مى باشند.)112

محقق ديگرى, در اين باره مى نويسد:

(در آيه شريفه (خُذ من أموالهم صدقة تُطهّرهم وتُزكيهم بها;113 اى پيامبر! از اموال مؤمنان زكات بگير تا بدان, آنان را پاك و تزكيه گردانى.) كلمه (اموال) متعلق حكم وجوب اخذ زكات است و اين كلمه, هم شامل كالاها و هم شامل پول مى شود.)114

بعضى ديگر نيز به وجوب زكات پول, حكم كرده اند.

ديدگاه فقهاى اهل سنت, درباره زكات پول: بيشتر فقهاى اهل سنت, مگر حنبليان, پول اعتبارى را دربرگرفته شده زكات مى دانند. البته شمارى از فقهاى شافعى, فتوا داده اند كه تنها با گذشت يك سال از نگه دارى آن و گرفتن طلا و نقره, برابر ارزش آن, حكم زكات جارى مى شود. هم چنين برخى از فتوادهندگان مالكى, زكات (اوراقى را كه مهر سلطان بر آن است و مانند درهم و دينار با آن معامله مى شود) واجب نمى دانند.115

در كتاب الفقه على المذاهب الاربعه چنين آمده است:

(با توجه به سه مذهب تسنن (شافعى, مالكى, حنفى) پولهاى رايج كنونى با نقدين گذشته, تفاوتى ندارد. به همين دليل, پرداختن زكات اين پولها نيز واجب است, اما مذهب حنبلى, زكات در اين نوع پولها و اسكناسها را واجب نمى داند.)116

بند نخست بيانيه انجمن علمى بانك توسعه اسلامى, پولهاى كاغذى را در صورت تحقق شرايط وجوب زكات, مانند: رسيدن به حدّ نصاب و گذشتن از يك سال, دربرگرفته شده حكم زكات مى داند. دليل بر اين رأى, داشتن اعتبار و كارايى اين پولها, چنان پولهاى طلا و نقره است و هم چنين آن كه اين پولها, در دادوستد, ميانجى, مقياس ارزش و بهره دارنده شمرده مى شود و نمى توان آنها را چنان وام دانست.117

حدّ نصاب زكات پول: كسانى كه زكات را در پولهاى اعتبارى واجب مى دانند, شرايطى را براى وجوب برمى شمرند:

1. پول رايج;

2. گذشت يك سال از آن;

3. رسيدن به حدّ نصاب.

البته در شمردن حدّ نصاب آنها, چندگونه گفته اند: برخى نصاب زكات پول را همان نصاب طلا مى دانند, يعنى وقتى پول به اندازه نصاب طلا رسيد, زكات آن بايد پرداخت شود.118

برخى ديگر نوشته اند:

(احتمال دارد, اين چنين حدّ نصاب زكات پولهاى جديد تعيين شود كه بايد ببينيم حدّاقل مقدار درهمى كه پرداخت زكات بر آن واجب مى شده, معادل چند مثقال بوده است و اكنون, اين وزن از نقره معادل چند واحد پولى است, و بگوييم هر تعداد از هر واحد پولى كه برابر ارزش همان وزن نقره باشد, نصاب زكات است; احتمال ديگر اين كه فلز طلا, چون ارزش اعتبارى خود را حفظ كرده است, مى تواند بيان گر ارزش واقعى نصاب زكات, در صدر اسلام باشد. بنابراين, بايد ببينيم: اولين نصاب زكات پول در صدر اسلام, معادل چه وزنى از طلا بوده است و بگوييم: اكنون هر تعداد از هر واحد پولى كه برابر ارزش همان وزن از طلا باشد, نصاب زكات است.)120

به اعتقاد كسانى كه در پولهاى كنونى, زكات واجب است: زكات به عين پول تعلّق مى گيرد, نه به دين آن. پس در صورت وام دادن و به كار گرفتن پول, زكات بر هيچ كدام از وام گيرنده و وام دهنده نمى افتد, مگر كه وام مدت دار باشد و زمان پرداخت آن, برسد و طلب كار, براى فرار از زكات, طلب خود را نگيرد. در اين صورت, زكات بر دين هم مى افتد.

پولهاى سپرده, يا قرض الحسنه و يا حساب جارى كه بى سود, به بانكها داده مى شود, حكم وديعه را دارد, زيرا مدت مشخصى ندارد و از سويى, در فعاليتهاى اقتصادى, به كار گرفته مى شود; پس زكات ندارد, اما اگر سودآورد, حكم مال التجاره را دارد كه زكات آن مستحب است.

5. پول و خمس ارزش افزوده اسمى: همه فقهاى شيعه, حكم وجوب خمس را پذيرفته اند و آن را از ضروريات فقه شيعه شمرده اند; يكى از متعلقات خمس, سود كسب و تجارت است كه بايد خمس افزون بر هزينه هاى يك سال زندگى, پرداخت شود. امروزه بخش بسيارى از سرمايه تجار و بازرگانان, پول نقد است كه به وسيله آن, ابزار, لوازم سرمايه گذارى و كالاهايى را براى تجارت مى خرند. چنانچه بر كالا و سرمايه كاسب افزوده شود, بايد يك پنجم ارزش افزوده را بپردازد. با توجه به اين, افزوده سرمايه كسب و سود به دست آمده از آن, بنابر ارزش واقعى است, يا اسمى آن؟ براى نمونه, اگر شمارى از اسكناسهاى به دست آمده از تجارت و كاسبى, پس از كسر هزينه هاى ساليانه به جا بماند, اما با توجه به توان خريد در سال گذشته و به دليل تورمى كه در ارزش كالاها و اجناس پيش آمده, بر توان خريد با حقيقت اسكناس افزوده نشود, آيا آن گاه خمس واجب خواهد بود؟ به بيان ديگر, اگر مبلغ اسمى و عددى سرمايه تجارت, افزايش يابد, اما توان خريد تكان نخورد, آيا حكم به وجوب خمس, بر مقدار افزوده شده اسمى, بار مى شود يا خير؟

بيشتر فقها, ارزش افزوده را سبب خمس مى دانند و افزايش اسمى با واقعى را تفاوت نگذارده اند; چنانكه فرموده اند: اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريدارى شده, بالا رود, خمس مبلغ افزايش يافته, واجب است, و برخى گفته اند: چنانچه در بين سال خمسى, ارزش كالا افزايش يابد و تاجر, تا پايان سال خمسى آن را نفروشد تا گران تر شود و بعد, قيمت آن پايين آيد, خمس قيمت افزايش يافته را بايد بدهد.121 فقيهانى كه خمس سرمايه كسب را واجب مى دانند, معتقدند كه قيمت فعلى در هر سال خمسى, ملاك است. بنابراين, سر سال بايد قيمت كالاها را به نرخ روز, حساب كرد و خمس ارزش افزوده را پرداخت. با توجه به جدا نكردن ارزش افزوده واقعى از اسمى, دانسته مى شود كه بر هر نوع ارزش افزوده اى, خمس واجب است.

شايد بتوان گفت كه اگر فقيهى, ملاك خمس را غنيمت, سود و ارزش افزوده واقعى مى داند, خمس افزايش قيمت را بر اثر تورّم, لازم نمى داند, اما اگر مطلق فايده را ملاك مى داند, خمس ارزش افزوده را بر اثر تورم, واجب مى داند. از سويى, چون عنوانهاى (سود), (فايده), (ارزش افزوده) عنوانهاى عرفى هستند, پس بايد به عرف و عقلا برگشت تا دانسته شود كه آيا افزايش اسمى و رقمى, سود و فايده شمرده مى شود, يا به عبارت ديگر, شناخت موضوع در اين گونه موارد, با عرف است; برخى معتقدند كه عرف اين افزايش اسمى را كه از تورّم برخاسته, سود و منفعت مى شمرد و براى همين, خمس آن واجب است;122 اما برخى ديگر از صاحب نظران معتقدند كه به اين ارزش افزوده اسمى, خمس نمى افتد. آيت الله هاشمى شاهرودى, چنين نوشته اند:

(هرگاه تنها بر اثر تورّم, بهاى كالاى تجارى افزايش يابد, خمس بر آن لازم نمى آيد, چون در حقيقت چيزى افزوده نشده و غنيمت و فايده بر آن صدق نمى كند, و اگر بنا باشد, خمس ارزش افزوده اسمى پرداخت شود, ممكن است در مدت چند سال, تاجر همه سرمايه خود را بابت خمس پرداخت نمايد.)123

ييكى ديگر از طرف داران اين ديدگاه, مى نويسد:

(خمس, تنها در صورت احراز فايده و استفاده, واجب مى شود, ولى در صورتى كه مبلغ اسمى افزايش يابد, ولى قدرت خريد آن افزايش پيدا نكند, موضوع خمس منتفى است و واجب نيست.)124

6. پول و مضاربه: بنابر قرارداد مضاربه, يكى از دو طرف (مالك) عهده دار تأمين سرمايه (نقدى) مى شود, با توجه به اين قيد كه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كند و در سود به دست آمده, شريك شوند. اين قرارداد اسلامى, احكام و مسائل فراوانى دارد كه در منابع فقهى, بيان شده است.

آن چه با موضوع اين نوشتار مى سازد, سرمايه قرار گرفتن پولهاى جديد (اسكناس), در قرارداد مضاربه است. آيا با توجه به اين كه در زمان تشريع احكام مضاربه, پول نقد آن زمان درهم و دينار بوده و اكنون آن دو پول وجود ندارند, مضاربه نيز تعطيل خواهد بود؟ برخى از فقهاى اسلام, سخن از اجماع بر بودن مضاربه, تنها با وجود درهم و دينار گفته اند و غير اين صورت را مضاربه مشروع, ندانسته اند. آيت الله حكيم در مستمسك عروةالوثقى و آيت الله خوئى در مبانى عروةالوثقى, گفته اند كه تنها دليل اين قول, اجماع مى نمايد و دليل بر آن, گفته شيخ طوسى است:

(لايجوز القراض إلاّ بالاثمان التي هى الدراهم والدنانير وبه قال أبوحنيفه ومالك والشافعى.)125

مضاربه و قراض جايز نيست, مگر با درهم و دينار, و ابوحنيفه و مالك و شافعى نيز چنين گفته اند.

با وجود اين, دليل اجماع, پذيرفته نمى نمايد, زيرا با توجه به آن كه در زير روايات مضاربه درهم و دينار آمده, چنين فهميده شده است كه درهم و دينار, ويژگى اى دارد. در حالى كه چنين نيست, زيرا پول رايج آن زمان, درهم و دينار بوده و احكام مضاربه نيز براساس آنها گفته شده است. اگر چنين بپذيريم كه سرمايه در مضاربه, درهم و دينار مى تواند باشد, ناگزير عمل به اين قرارداد اسلامى; ممكن نخواهد بود و چنين گفته اى, با جهانى و جاودانه بودن احكام اسلام, نخواهد ساخت. بنابراين, مى توان گفت كه سرمايه در مضاربه, بايد نقد رايج باشد و پول نقد رايج, ممكن است كه در زمانها و مكانهاى مختلف, چندگونه باشد.

شايد نبود دليل بر اشتراط درهم و دينار, در قرارداد مضاربه, سبب شده است كه اكثر فقهاى معاصر, مضاربه با پولهاى فعلى (اسكناس) را جايز بدانند. برخى از فقها, نوشته اند:

(لازم نيست مضاربه, حتماً به سكه هاى طلا و نقره باشد, بلكه با هرگونه مالى, مضاربه صحيح است.)126

برخى ديگر, چنين نوشته اند:

(لازم نيست در مضاربه, سرمايه, طلا و نقره سكه دار باشد, بلكه با اسكناس و ساير پولهاى رايج نيز صحيح است.)127

آيا در قرارداد مضاربه, شرط كسر از سود سرمايه, در برابر كاهش ارزش سرمايه (پول), بر اثر تورم, و دادن باقيمانده و سود سرمايه, به مالك و عامل, جواز دارد يا نه؟ با توجه به اين كه در جامعه هاى امروزى, نرخ بالاى تورم ارزش پول رايج را به سرعت, رو به پايين مى برد, كسى كه يك ميليون تومان را تا يك سال, به مضاربه نزد ديگرى بگذارد, تا سود آن, ميان مالك و عامل قسمت شود, چنانچه پس از يك سال آن مبلغ به يك ميليون و پانصد هزار تومان برسد آيا همه مبلغ پانصدهزار تومان سود شمرده مى شود, يا كه بايد مبلغى به اصل سرمايه, افزود تا توان خريد مانند سال پيش را داشته باشد؟

با وجود آن كه چنين مسأله اى مستحدثه و نو است, تنها يكى از صاحب نظران در مسائل فقهى, اين فرع را ياد كرده و حكم آن را گفته و نوشته است:

(آرى, مى توان گفت: از آن جا كه مضاربه عقدى است از عقدها كه در آن, سرمايه به شكل پول, با شمارش مشخص و ويژه اى, مورد پيمان دو طرف مى گردد, روند عادى و ظاهرى آن است كه مالك همان رقم معيّن از پول يا سرمايه مى گردد. بنابراين, اندازه اسمى آن مورد نظر است و نه بها و توان خريدش, چنانكه در ديگر عقدها و پيمانها, به همين گونه است. البته بايد گفت: چنين چيزى در مضاربه نادرست است, چه اين از عقود اذنى است, نه تعهدى و مال هم چنان بر ملك مالكش مى ماند و به كارگزار, جز اندازه سهم خودش از آن چه سود به شمار مى رود, نمى رسد و با افزايش شمارش پول در پى تورّم, سودى در ميان نيست. بنابراين, درست آن است كه به اندازه تورّم بايد از سود برداشته و به صاحب سرمايه دهيم و مانده سود را ميان او و كارگزار تقسيم نماييم, زيرا سود, جز در افزايش بر سرمايه, از جهت ارزش و توان خريد, صادق نيست و تنها افزايش عددى و رقمى پول, سود به شمار نمى آيد.)128

از آن جا كه براى روشن شدن سهم سود هر يك از صاحب سرمايه و كارگزار, بايد به گونه قراردادشان نگريست و شارع, اندازه اى براى سود هركدام برنشمرده, مى توان كاهش ارزش سرمايه را با برآورد درصد سود فزونى, جبران كرد و يا آن كه در ضمن عقد مضاربه, به اندازه كاهش ارزش پول برخاسته از تورّم, شرط كنند كه از سود سرمايه كسر شود و باقى مانده تقسيم گردد; گويا اين شرط, از نگاه شرعى, پذيرفته و اثرگذار است.

بنابر ديدگاه كسانى كه جبران كاهش ارزش پول را در قراردادها, ضرورى مى دانند, سرمايه دار بى آن كه شرط كرده باشد, مى تواند مبلغ كاسته شده ارزش سرمايه را از مبلغ سود به دست آمده, بردارد.

7. كنز و نگه دارى پول: در گذشته, افراد براى نگه دارى ثروتهاى بيشتر از نياز خود, آن ثروتها را مى دادند و پول رايج مى گرفتند و در زير خاك پنهان مى كردند. لغت كنز, به معناى اموال پنهان شده و دور از دست رس ديگران است كه از فعاليتها و دادوستدهاى اقتصادى, بيرون كشيده شده باشد. پس هرگاه, مالى از چرخه دادوستد اقتصادى, باز ستانده شود, آن مال را كنز گويند.

اسلام, كنز كردن پول را گناه بزرگ شمرده است; قرآن كريم, آن را بسيار نكوهيده و كسى را كه كنز گرد مى آورد, از عذابى دردناك ترسانده است:

(الذين يكنزون الذَّهَبَ والفضّة ولاينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم.)129

كسانى را به عذاب دردناك بشارت ده كه طلا و نقره را مى انبارند و در راه خدا انفاق نمى كنند.

شايد آيه شريفه, مطلق طلا و نقره را گفته باشد كه طلا و نقره سكه اى (درهم و دينار) را هم دربرمى گيرد و شايد, تنها درهم و دينار را اراده كرده باشد.

با نگاه به روايات كه كلمه (مال) آورده شده و درهم و دينار را نيز دربرمى گيرد, مى توان گفت كه اين حكم, ويژگى بردار نيست و افزون بر طلا و نقره, دربرگيرنده پول رايج, در هر زمانى خواهد بود.

شايد علت حرمت كنز و انباشتن سرمايه در اسلام, دور نگه داشتن و بيرون رفتن سرمايه, از فعاليتهاى اقتصادى است كه به نظام اقتصادى و اجتماعى, آسيب مى رساند. اين علت, افزون بر درهم و دينار, بر نگه دارى و ذخيره سازى پول رايج در هر زمانى نيز مى گسترد.

اسلام با نهادينه كردن زكات, مردم را از اين كار, بازداشته است; صاحب تفسير الميزان درباره آيه كنز, نوشته است:

(اگر كسى, با وجود نياز جامعه به هزينه كردن براى نيازمندى هاى ضرورى, سرمايه و نقدينه را احتكار و حبس كند, از كسانى شمرده مى شود كه در راه خدا, انفاق نكرده است و بايد براى عذابى دردناك, آماده باشد.)130

8. پول و قرض ربوى آن: با توجه به آن كه در اسلام, قرض دادن از كارهاى نيك شمرده شده و آيه ها و روايتها, به آن سفارش كرده اند, بنابر دستور شرع, گرفتن هر نوع سود و بهره براى قرض دادن پول يا كالا به ديگرى, حرام است و ربا كه از شديدترين محرمات و به مانند جنگ با خدا و رسول شناخته مى شود, چنانكه همه فقها, پيرو كتاب و سنّت, به تحريم آن حكم كرده اند.

رباى قرضى, قرض دادن مالى است به ديگرى, به شرط بيشتر بازپس دادن; خواه اين شرط, آشكار گذاشته شود, يا ناآشكار, اما قرض دهنده و گيرنده, آن را بيان و نگاه كنند. تفاوتى در زياده نيست كه (عين) باشد, مانند: ده تومان به دوازده تومان, يا (كار), چنان دوختن لباس, يا (منفعت), و يا گونه اى (انتفاع), مانند: بهره برى از عين رهن گذاشته شده, چه مال قرض داده شده, پيمانه اى (مكيل) و وزن كردنى, دادوستد شود و يا شمارشى.

پول از شمردنى ها است و در صورت زياده گرفتن, رباى قرضى خواهد بود. بنابراين, اگر كسى پولى را به ديگرى قرض دهد, گرفتن هر نوع زيادى, ربا و حرام است, اگر زياده گرفتن, در قرض شرط شود و يا انگيزه براى قرض دادن باشد. با وجود اين, اگر قرض گيرنده, مبلغى را بى شرط, بر آن بيفزايد, نه تنها حرام و ناپسند نيست, بلكه سنت پسنديده اى است.

از ديدگاه اسلام, ربا دادن چنان ربا گرفتن حرام شمرده مى شود, هرچند برخى از فقها گفته اند: كسى كه قرض ربوى گرفته, مالك آن مى شود, اما كار حرامى كرده است. گروهى ديگر از مراجع, چنين فتوى داده اند كه قرض گيرنده, در قرض ربوى مالك نمى شود و تصرّف او, پذيرفته شرع نيست.131

اگر آن چه قرض داده مى شود, مثلى باشد, قرض گيرنده بايد مثل آن را پس دهد و اگر قيمى است, بايد قيمت آن را بپردازد. (درباره مثلى يا قيمى بودن پول, به بحث (پول قيمى يا مثلى) در همين نوشته, نگاه كنيد.)

زياده گرفتن و پرداختن وامهايى كه بانكهاى دولتى يا غير دولتى, به افراد مى دهند و يا پولهايى كه مردم در بانك مى گذارند, در چارچوب يكى از قراردادهاى شرعى, مانند: (جعاله, مضاربه, شركت و غيره…) درست است, اما اگر قرضى پرداخت شود و سود بگيرند, حرام شمرده مى شود.132 بيشتر مراجع عظام تقليد, راه هاى گريز از ربا را نپذيرفته اند, هرچند برخى از محققان گفته اند: پول از مثليات است, اما توان خريد, در مثلى بودن پول, تأثير مى گذارد و اگر قرض دهنده, به اندازه توان خريد هنگام قرض دادن پس بگيرد, زياده و ربا نگرفته است.133

اگر طلب كار, پولى را كه قرض داده و مدت دار نيست و يا زمان پرداخت آن رسيده, بطلبد, بده كار بايد در صورت توان, بدهى خود را بپردازد, و اگر بى عذر نپردازد, گناه كرده است; چنانچه مدت بازپرداخت, اقساطى باشد, بايد براساس قرارداد عمل شود. در هر صورت, اگر بده كار بدهى را با قدرت و توان پرداخت, نپردازد و قرض دهنده, بر اثر ديركرد در پرداخت قرض, ضرر كند, جبران مى شود, يا خير؟ در زير عنوان بعدى, به اين مورد رسيدگى مى شود.

9. پول و خسارت ديركرد در پرداخت: چنانچه بده كارى, بدهى خود را دير بپردازد و آن گاه بر اثر تورّم, ارزش پول بكاهد, آيا مى توان افزون بر اصل مبلغ بدهى, مقدارى هم براى جبران خسارت ارزش پول از بده كار طلب كرد, يا خير؟ آيا تفاوتى ميان اقسام بدهى (قرض, ديه, بهاى كالاى نسيه خريده شده, غصب و غيره…) وجود دارد, يا خير؟

در باب قرض, برخى از فقهاى عظام گفته اند كه گرفتن هرگونه زيادى, براى ديركرد در پرداخت وام و بدهى, جايز نيست. حضرت امام خمينى(ره) نوشته اند:

(اگر براى تأخير بده كارى, طلب كار چه بانكها يا غير آنها, چيزى از بده كار بگيرد حرام است; اگرچه بده كار راضى به آن باشد.)134

مقام معظم رهبرى آيت اللّه خامنه اى نيز در پاسخ به بيشتر طلبيدن طلب كار از اصل دين, براى ديركرد در پرداخت مى فرمايد:

(شرعاً, حقّ مطالبه زيادتر از اصل دين را ندارد.)135

در باب غصب نيز فقها گفته اند:

(اگر كسى مال ديگرى را غصب نمايد, بايد عين مال را به صاحبش برگرداند و اگر عين تلف شده است و از بين رفته, اگر قيمى است, بايد قيمت روز تلف شدن را بپردازد و اگر مثلى است, لازم است مثل آن را برگرداند.)136

آن چه در مسأله قرض بيان شد, براى به دور ماندن از رباى قرضى است, اما شايد كسى بگويد كه زيادى نگرفته, بلكه تنها به اندازه توان خريد پول, در زمان بازپرداخت آن, طلبيده است. براساس مباحث پيشين در جبران كاهش ارزش پول, شايد بتوان چنين حكم كرد كه اگر طلب كار, به ديركرد در پرداخت بدهى رضايت دهد, حق افزون طلبى نداشته باشد, اما اگر به اين كار رضايت ندهد و از سويى, بده كار نيز توان بر پرداخت بدهى را دارد و از روى سهل انگارى و انگيزه هاى ديگر, بدهى را نپردازد كه به خسارت و زيان براى طلب كار انجامد, طلب خسارت و جبران ضرر و زيان, ضرورى خواهد بود. دليلهايى, مانند: قاعده نفى ضرر, اصل قسط و عدالت, پشتوانه و دليل بر اين حكم, مى تواند باشد و در اين صورت, فرقى ميان اقسام بدهى نيست; چنانكه يكى از محققان نوشته است:

(نرخ تورّم افزايش يافته, در طول مدت تأخيرش, جزو بدهى اش محسوب مى شود, نه چيزى اضافه بر آن, زيرا اگر حقيقت اسكناس را قدرت خريد بدانيم و براى نفس پول, بدون اعتبار ماليت, ارزشى قائل نشويم, شخص ضامن, متعهد به پرداخت همان ميزان قدرت خريد است كه دريافت نموده, هرچند اين ميزان از حيث تعداد اسكناسهاى خارجى, محقق آن قدرت خريد متفاوت باشد.)137

10. پول و هزينه فرصت: اقتصاددانان, همواره در گذر دگرگونى هاى پول, هزينه فرصت دار بودن آن را بررسيده اند; از سويى, پيوسته, گروه هايى مى كوشيدند تا اثبات كنند: پول هزينه فرصت ندارد, و از ديگر سوى, پيروان اقتصاد آزاد, مى كوشيدند تا آن را علمى و اقتصادى نشان دهند و اثبات كنند كه نرخ بهره, هزينه فرصت نگه دارى پول است. گروهى از جاى گاه حقوقى, اخلاقى و عدالت خواهانه به مسأله نگاه كرده اند و گروه ديگر, به آن چه در بيرون رخ داده و به گونه رفتار عرف و عقلا با پول نگريسته اند.

هزينه فرصت, ارزش فرصتهاى از دست رفته را گويند, يعنى اگر پول نگه دارى نشود و به دارايى هاى بازده دار تبديل شود, بازدهى مى آفريند, و اگر دارنده پول, آن را نگه دارد, آن بازدهى را از دست مى دهد; بازدهى از دست رفته را در پى نگه دارى پول نقد, هزينه فرصت پول گويند.

عرف و عقلا, بر پايه سودطلبى خود, پول را به گونه دارايى هاى ديگرى تبديل مى كنند تا برايشان بازدهى داشته باشد, و در صورت امكان, از هزينه فرصت نگه دارى پول, رهايى يابند. راه هايى كه عرف جامعه را برمى انگيزاند تا دارايى پولى خود را در آن گذار بگذارند, عبارت است از: اوراق قرضه دولتى, اوراق سهام, نگه دارى كالاهاى بادوام و نگه دارى پول به صورت سپرده مدت دار.

اين واقعيت هاى اقتصادى را نمى توان نپذيرفت, اما اگر از نگاه اسلام, هزينه فرصت را بررسيم, خواهيم ديد كه اسلام, هزينه فرصت پول را در تنگناى برخى موارد شمرده است. به دليل حرمت رباى قرضى, نرخ بهره اوراق قرضه و نرخ سود سپرده هاى مدت دار, نمى تواند در اقتصاد اسلامى, هزينه فرصت باشد, اما نرخ سود سهام, نرخ سود در مشاركت كار و سرمايه, نرخ تورّم و ثواب معنوى برخاسته از به كارگيرى پول در كارهاى خير, هزينه فرصت نگه دارى پول در اقتصاد اسلامى شمرده مى شود. بنابراين, پول, هزينه فرصت دارد.

——————————————————————————–

پى نوشتها:

1. اقتصاد سياسى, رمون بار, ترجمه منوچهر فرهنگ, ج1/318, سروش تهران, 1367.

2.لسان العرب, ابن منظور, ج11/ 636, دارصادر بيروت, بى تا.

3. سوره توبه, آيه103.

4. آورده شده از ماهيت پول و راهبردهاى فقهى و اقتصادى آن, احمدعلى يوسفى/148.

5. همان.

6. همان.

7. مقاله نگاهى به پول و وظايف آن در اقتصاد اسلامى, دكتر توتونچيان, داده شده به اولين مجمع بررسى هاى اقتصاد اسلامى, ج3/11.

8. پول در اقتصاد اسلامى, پرويز داوودى, حسن نظرى و حسين ميرجليلى, تهيه شده براى دفتر همكارى حوزه و دانشگاه, سمت, تهران, 1374.

9. پول, بانك, صرافى, محمدحسين ابراهيمى/14, مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, قم, 1376.

10. ماهيت پول (و راه بردهاى فقهى و اقتصادى آن)/151, پژوهش گاه فرهنگ و انديشه اسلامى, چاپ اول, 1377.

11. دانشنامه جهان اسلام, حسين ميرجليلى, مقاله پول, ج5/796, بنياد دايرةالمعارف اسلامى, تهران, 1375.

12. همان.

13. پول و تورم, دكتر قبادى و رئيس دانا/42 و 41. آورده شده از فرهنگ دهخدا, زير عنوان پول.

14. همان.

15.عيون اخبار الرضا, ج1/137. آورده شده از كتاب پول در اقتصاد اسلامى/56.

16. تاريخ يعقوبى, ج1/15. آورده شده از همان.

17. سوره يوسف, آيه20.

18. دانش نامه جهان اسلام, سيد حسين ميرجليلى, مقاله پول, ج5/796.

19. نظريه هاى پولى, باقر قديرى اصلى/13. آورده شده از كتاب ماهيت پول/36.

20. واژه اسكناس از لغت فرانسوى (assignass) گرفته شده است. اين واژه, در زمان انقلاب كبير فرانسه (1789 ـ 1788م) به كار مى رفت و به اوراقى گفته مى شد كه دولت انقلابى, پخش مى كرده است. تضمين و پشتوانه اين پول, زمينهاى ضبط شده كليسا و اشراف بود. (آورده شده از پول در اقتصاد اسلامى/37).

21. اين گونه پول را پول ثبتى, بانكى و دفترى نيز مى ناميدند كه در نخست قرن نوزدهم, گسترانيده شد و كنار پول كاغذى و سكه اى شمرده مى شود, اما با آنها تفاوتهاى زير را دارد:

الف. اسكناس و سكه يا توان ابراء قانونى دارند و نپذيرفتن آنها قبول كردنى نيست, در حالى كه فرد مى تواند پول تحريرى را نپذيرد;

ب. پول تحريرى, تغيير پذير است و در واقع, با كاهش يا افزايش اعتبار ذخيره قانونى, دگرگون مى شود, در حالى كه در مورد اسكناس و سكه, با پخش و ضرب جديد يا نابودسازى پولهاى موجود, تغيير پيدا مى كند. (آورده شده از كتاب پول در اقتصاد اسلامى/46).

ج. پول حكمى, دارايى جامعه است و براى هيچ كس, بدهى شمرده نمى شود, اما پول تحريرى, با بدهى هاى نگهدارى شده توسط بانك پخش كننده آن, پشتيبانى مى شود;

د. پول حكمى, پول بيرونى است, اما پول تحريرى, پول درونى و پول بيرونى, ثروت خالص براى جامعه شمرده مى شود. (آورده شده از دانشنامه جهان اسلام, ج5/797).

22. دانشنامه جهان اسلام, سيد حسين ميرجليلى, مقاله پول, ج5/ 797 .

23. نظريه هاى پولى/37. (آورده شده ازماهيت پول/52).

24. پول در اقتصاد اسلام/46, دفتر همكارى حوزه و دانشگاه.

25. اعيان الشيعه, العلامه السيد محسن الامين العاملى, ج1/539.

26. در بحث (نگاهى به سرنوشت پول در جهان اسلام) از نوشته هاى زير استفاده شده است:

پول و نظامهاى پولى, بخش فرهنگى جامعه مدرسين حوزه علميه قم, انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, قم, 1375; پول در اقتصاد اسلامى, دفتر همكارى حوزه و دانشگاه, سمت, تهران, 1374; دانش نامه جهان اسلام, سيد حسين ميرجليلى, مقاله پول, ج5/796; ماهيت پول و راه بردهاى فقهى و اقتصادى آن, با ضميمه پول در صدر اسلام و نزد شارع, احمدعلى يوسفى.

27. مجموعه مقالات فارسى اولين مجمع بررسى هاى اقتصاد اسلامى, ايرج توتونچيان, مقاله نگاهى به پول و وظايف آن در اقتصاد اسلامى, ج3/11, 1370; پول در نگاه اقتصاد و فقه, ايرج توتونچيان, مقاله ماهيت پول در منظر علم اقتصاد, مؤسسه فرهنگى انديشه/14, 1375.

28. پول, بانگ, صرافى/28; ماهيت پول/ 144 .

29. پول و نظامهاى پولى, جامعه مدرسين حوزه علميه قم/62, انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, قم, 1375.

30. اقتصاد, پل ساموئلسن, ترجمه پيرنيا, ج1/487. آورده شده از ماهيت پول/135.

31. مجله نور علم, ناصر مكارم شيرازى, انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم, دوره دوم, ش6/24.

32. العين, عبدالرحمن الخليل بن احمد الفراهيدى, تحقيق دكتر مهدى المغرومى, دكتر ابراهيم السامرائى, انتشارات دارالهجره.

33.لسان العرب, ج11, حرف ل.

34. مجمع البحرين, فخرالدين الطريحى, ج5/475, تحقيق السيد احمد الحسينى, نشر مكتبة المرتضويه.

35. فرهنگ فارسى, دكتر محمد معين, ج3/3708, انتشارات سپهر, چاپ سيزدهم, 1378.

36. المنجد فى اللغه والاعلام, لويس معلوف/782, انتشارات المشرق, بيروت, 1973م.

37. ماهيت پول.

38. نظرى به نظام اقتصاد اسلام, مرتضى مطهرى/130 .(آورده شده از ماهيت پول/69).

39. ماهيت پول, همان/83 ـ 72.( آن چه در نوشته آمده, خلاصه بحث گسترده اى است كه در اين كتاب, ديدگاه اقتصاددانان را بيان مى كند).

40. حقوق مدنى, سيد حسن امامى, ج1/19; انتشارات كتابفروشى اسلامى تهران, چاپ سوم, 1340.

41. ترمينولوژى حقوق, محمدجعفر لنگرودى, انتشارات گنج دانش, چاپ ششم, 1372.

42. حقوق مدنى, ناصر كاتوزيان, انتشارات دانشگاه تهران, 1344.

43. تذكرةالفقهاء, علامه حلى, ج1/465, انتشارات مرتضويه.

44. المبسوط, شيخ طوسى, فصل مايصح بيعه و ما لايصح, آورده شده از ماهيت پول/90.

45. مجمع الفائدة, مقدس اردبيلى/53, مؤسسه نشر اسلامى.

46. جواهرالكلام, محمدحسن نجفى, ج22/343, دارالكتاب الاسلاميه.

47.المكاسب, شيخ مرتضى انصارى/20 و 161, مطبعة الاطلاعات, 1375ق.

48. مبانى اقتصاد اسلامى, مرتضى مطهرى/53. (آورده شده از ماهيت پول/98).

49. المكاسب المحرمه,امام خمينى(ره), ج1/164, انتشارات اسماعيليان.

50. اقتصادنا, الشهيد السيد محمدباقر الصدر/198, نشر مجمع العلمى للشهيد الصدر(ره), چاپ دوم.

51. مجموعه مقالات اولين مجمع بررسى هاى اقتصاد اسلامى, ايرج توتونچيان, مقاله نگاهى به پول و وظايف آن در اقتصاد اسلامى, ج3/15.

52. همان/19.

53. ربا, بانك, بيمه, مرتضى مطهرى/28, انتشارات صدرا, تهران, 1364.

54. همان/128.

55. پول در اقتصاد اسلامى, دفتر همكارى حوزه و دانشگاه/20.

56. فقه الزكاة, يوسف قرضاوى, ج1/273. آورده شده از ماهيت پول/162.

57.ربا در اسلام, محمدحسين بهشتى/93, انتشارات فرهنگ اسلامى, چاپ دوم, 1371.

58. ميزگرد سؤالات اقتصادى و فقهى پول, غلامرضا مصباحى, پول در نگاه اقتصاد و فقه/40, مؤسسه فرهنگى انديشه, 1375.

59. مجموعه مقالات اولين مجمع بررسى هاى اقتصاد اسلامى, ايرج توتونچيان, همان/44.

60. مهدى هادوى, همان/42.

61.تحريرالوسيله, امام خمينى(ره), ج2/283, مسأله5, مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره), 1379.

62. توضيح المسائل, سيد ابوالقاسم الخوئى/497, مسأله2843, انتشارات ايران, چاپ هفتم, 1370.

63. مجله رهنمون, مدرسه عالى شهيد مطهرى, ش7/6.

64. الاوراق المالية الاعتبارية, سيدكاظم حائرى, دومين مجمع بررسى هاى اقتصاد اسلامى,1369.

65. فقه اهل بيت, سيد محمود هاشمى شاهرودى, ش2/59, تابستان 1374.

66. مبانى فقهى اقتصاد اسلامى, محمود عبداللهى/291, انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم, چاپ اول.

67. فقه اهل بيت, مصاحبه با شيخ مهدى آصفى, صالحى مازندرانى, ابوطالب تجليل, محمدهادى معرفت, سيد محمد موسوى بجنوردى, مرتضوى لنگرودى, سيدحسين شمس, ش7 و 9, احكام فقهى پول.

68. مكاسب, شيخ مرتضى انصارى, كتاب بيع/105.

69.به لفظى, حقيقت شرعيه, گويند كه در زمان پيامبر(ص), به معناى اصطلاحى فقهى و شرعى به كار رفته است, اما حقيقت متشرعه, در زمانهاى پس از آن حضرت بوده كه ياران و پيروان متشرع وى, لفظى را از معناى لغوى, به معناى اصطلاحى شرعى آن آورده اند.

70. مكاسب, شيخ مرتضى انصارى, كتاب بيع/106.

71. تحرير الوسيله, ج2/180.

72. مصباح الفقاهه, سيد ابوالقاسم خوئى, ج3/152, انتشارات وجدانى, چاپ سوم, 1371.

73. ماهيت پول/ 120.

74. فقه اهل بيت, گفت وگو با سيد محمدحسن موسوى بجنوردى, ش7/40.

75. فقه اهل بيت, ش14, 108.

76. پول در اقتصاد اسلامى, دفتر همكارى حوزه و دانشگاه/79 و 76.

77. الاوراق المالية الاعتبارية, سيد محمدكاظم حائرى, دومين مجمع بررسى هاى اقتصاد اسلامى, آورده شده از فقه اهل بيت, ش14/109.

78. فقه اهل بيت, مصاحبه با سيدحسين شمس, مرتضوى لنگرودى, صالحى مازندرانى, ش7/48 ـ 31.

79. همان, سيدمحمود هاشمى, ش2/73, تابستان, 1374.

80. همان, گفت وگو با شيخ محمدمهدى آصفى, ش7/22, پاييز1375.

81. همان, گفت وگو با محمدهادى معرفت, ش7/14.

82. همان, مقاله احمدعلى يوسفى, ش30/148. مى آورد از آيةالله شيخ جواد تبريزى و آيةالله سيستانى و سيدكاظم حايرى كه به دليل مثلى بودن پول, جبران كاهش ارزش آن را جايز نمى دانند.

83. همان/165. مى آورد از آيةالله فاضل لنكرانى, آيةالله سبحانى و محكمه شرعى پاكستان.

84. ربط الحقوق والالتزامات الآجله بتغيّر الاسعار, منذرقحف/187 و 22. آورده شده از فقه اهل بيت, ش30/189.

85. همان191.

86. فقه اهل بيت, مرتضوى لنگرودى, ش7/39 و فقه اهل بيت, آيةالله محمدتقى بهجت و آيةالله يوسف صانعى, ش31/81.

87. آيات عظام: نورى همدانى, موسوى اردبيلى, در پاسخ به پرسش كميسيون امور قضايى و حقوق مجلس شوراى اسلامى در مورد محاسبه مهريه, بر اساس نرخ روز در صورتى كه پول باشد. فقه اهل بيت, ش31/60.

88. فقه اهل بيت, ناصر مكارم شيرازى, ش31, 84.

89 . همان, محمدمهدى آصفى, ش7/22 و همان آيةالله محمدهادى معرفت/14.

90. براى آگاهى بيشتر به اين نوشته بنگريد: مجله فقه كاوشى نو در فقه اسلامى, احمد عابدينى, مقاله ربا, تورم و زمان, ش12 و 11/73, بهار و تابستان 1376; همان, ش18و17/11; همان, احمدعلى يوسفى, مقاله رويارويى با آثار تورم يا تسليم در برابر آن, ش32 و 31/123, 1381.

91. توضيح المسائل, محمدعلى گرامى, چاپ اعتماد, چاپ اول, سال1374, ش514, مسأله2455.

92. فقه اهل بيت, اسماعيل صالحى مازندرانى, ش9, 1376, 45.

93. مجله رهنمون, جعفر سبحانى, ش6/92, 1372; مجله فقه اهل بيت, ش2/77; همان, ش7/36 و35; همان, ش9/47 و46 و34.

94. دومين مجمع بررسى هاى اقتصاد اسلامى, سيد كاظم حايرى, الاوراق الماليه الاعتباريه; پاسخ به نامه كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسلامى, لطف الله صافى گلپايگانى آورده شده از فقه اهل بيت, ش31/108.

95.فقه اهل بيت, يكى از اساتيد حوزه, ش9/50.

96. جامع المسائل/264, مسأله1029, چاپ مهر, چاپ دوم, 1375.

97. مجمع المسائل, فاضل لنكرانى, ج1/389, مسأله1191, انتشارات ميثم تمار, چاپ سوم, 1377.

98. دفتر همكارى حوزه و دانشگاه, پول در اقتصاد اسلامى/68.

99. ناصر مكارم شيرازى, پاسخ به نامه شماره2294, تاريخ 30/3/1375, پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى, به نقل از فقه اهل بيت, ش31/123.

100. مجمع المسائل, فاضل لنكرانى, ج1/263, مسأله1026; جامع الاحكام, لطف الله صافى گلپايگانى/313, مسأله1087; توضيح المسائل, محمدعلى گرامى/520, مسأله2478; فقه اهل بيت, مرتضوى لنگرودى, ش9/39; همان, صالحى مازندرانى/44; همان, سيد محمدحسن بجنوردى, ش7/42.

101. توضيح المسائل مراجع, آيت الله سيستانى/753.

102.تحرير الوسيله, امام خمينى(ره), ج2/614 ـ613, مسأله6; آورده شده از مجله فقه, كاوشى نو در فقه اسلامى, سيد ابوالقاسم خوئى, ش12و11/60, 1376.

103. مسأله ربا به ضميمه بيمه, مرتضى مطهرى/209, 207 و76, انتشارات صدرا, چاپ دهم, 1378.

104. فقه اهل بيت, ابوطالب تجليل, ش7/12.

105. پاسخ به نامه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى, محمدتقى بهجت, آورده شده از فقه اهل بيت, ش31/123.

106. تحرير الوسيله, ج2/581; درر الفوائد فى اجوبة القائد, سيد على خامنه اى/85. آورده شده از مجله اقتصاد اسلامى, ش3 و توضيح المسائل مراجع/808.

107. مجمع المسائل, محمدرضا گلپايگانى, ج2/29; توضيح المسائل, محمدعلى اراكى/522; توضيح المسائل مراجع, جواد تبريزى, ج2/699; همان, ناصر مكارم شيرازى/784, مسأله11; همان, ابوالقاسم خوئى/700, مسأله7.

108. تحرير الوسيله, ج2/614, مسأله7; منهاج الصالحين, آيت الله خوئى, ج2/55, مسأله226.

109. فقه اهل بيت, مرتضوى لنگرودى, ش10/6; ش9/39 و ش10/10.

110. همان, محمدمهدى آصفى, ش10/12.

111 .همان, محمدهادى معرفت, ش10/20.

112. نقش اسكناس در نظام حقوقى اسلام, محمد موسوى بجنوردى, ضميمه كتاب پول در نگاه اقتصاد و فقه/81; فصل نامه متين, انتشارات پژوهشگاه امام خمينى(ره) و انقلاب اسلامى, ش4و3.

113. سوره توبه, آيه103.

114. پول, بانك, صرافى/ 90.

115. الفقه الاسلامى وادلته, وهبه مصطفى زحيلى, ج2/772. آورده شده از دانش نامه جهان اسلام, ج5/802, مقاله پول, استاد غلام رضا مصباحى.

116. الفقه على المذاهب الاربعه, عبدالرحمن جزيرى, ج1/606, دار الاحياء التراث العربى, بيروت, 1406ق.

117. فقه الزكاة, يوسف قرضاوى, ج1/276. آورده شده از دانش نامه جهان اسلام/802, مقاله پول, غلام رضا مصباحى.

118.فقه اهل بيت, محمدهادى معرفت, ش10/21.

119. الزكاة, حسين على منتظرى, ج1/282, انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, 1404ق; از كتاب مسائل اقتصادى در تفسير الميزان, محمدجواد وزيرى فرد/70, انتشارات اميركبير تهران, 1376.

120.پول, بانك, صرافى/ 93.

121.توضيح المسائل مراجع, امام خمينى(ره), اراكى, فاضل لنكرانى, سيستانى و جواد تبريزى, ج2/21, مسأله1769.

122.فقه اهل بيت, صالحى مازندرانى, ش9/51; فقه اهل بيت, محمدحسن مرعشى, ش7/37.

123. همان, ش2/16.

124.نقش اسكناس در نظام حقوقى اسلام, محمد موسوى بجنوردى/75ـ70.

125. خلاف, شيخ طوسى, ج3/459. آورده شده از كتاب مضاربه در اسلام, محمدحسين ابراهيمى/88, انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, چاپ دوم, 1377.

126.توضيح المسائل مراجع, ناصر مكارم شيرازى/266.

127. همان, فاضل لنكرانى/268, مسأله2453; همان, محمدتقى بهجت/264, مسأله 1699.

128.فقه اهل بيت, سيد محمود هاشمى شاهرودى, ش2/97.

129. سوره توبه, آيه24.

130. الميزان فى تفسير القرآن, محمدحسين طباطبايى, ج9/250, موسّسه مطبوعاتى اسماعيليان, 1391ق.

131.توضيح المسائل مراجع, فاضل لنكرانى, مكارم شيرازى, گلپايگانى و صافى/339, مسأله2284.

132. توضيح المسائل مراجع: امام خمينى(ره)/673, مسأله77; خوئى/707, مسأله4; گلپايگانى و صافى/738; سيستانى/742, مسأله5; بهجت/775; مكارم شيرازى/783; خامنه اى/808.

133.نقش اسكناس در نظام حقوقى اسلام, موسوى بجنوردى/82.

134.توضيح المسائل مراجع, امام خمينى(ره), ج2/650, مسأله2844.

135. اجوبة الاستفتائات, سيد على حسينى خامنه اى, ج2/250, مسأله701, الدار الاسلاميه, بيروت, 1420ق.

136.توضيح المسائل مراجع/481, مسأله2558.

137.نقش اسكناس در نظام حقوقى اسلام/90.

منبع:http://www.shareh.com/persian/magazine/figh/36/36_04.htm

برچسب ها:پول, فقيهان, ماهيت شناسى, ماهيت شناسى پول

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

دعاوی ملکی

دعاوی کیفری

دعاوی حقوقی

دعاوی شهرداری ها

دعاوی دیوان عدالت

مقالات حقوق جزایی

مقالات حقوق خانواده

مقالات حقوق خصوصی

مرورى بر ماهيت شناسى پول و ديدگاه فقيهان

حل مشکلات

ارتباط با ما

کمک به شما

بانک جامع مقالات

مقالات جدید

درباره ما

لینک های قضایی