مزایای مراجعه به داوری
در گفت‌و‌گوی «حمایت» با دکتر حمید‌رضا نیکبخت، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بررسی شد؛
مزایای مراجعه به داوری
دادگستری مرجع تظلمات و رسیدگی به شکایات محسوب می‌شود؛ اما دادگستری تنها به دادگاه‌ها محدود نمی‌شود و در نظام قضایی- دادرسی ما حد‌اقل 100 سال است که قواعد و مقررات مدون و خاصی برای حکمیت یا داوری وجود دارد. داوری را می‌توان یک سیستم دادرسی غیر‌دولتی دانست که قسمتی از دادگستری اشاره شده در قانون اساسی محسوب می‌شود.
در حال حاضر با وجود اینکه قوانین و اسناد حقوقی مترقی و مناسبی برای داوری ملی و داوری بین‌المللی در کشور ما وجود دارد، به نظر می‌رسد این سیستم دادرسی در عمل مغفول، مهجور یا متروک مانده است، در بخش دوم گفت‌وگو با دکتر حمید‌رضا نیکبخت، بنیانگذار دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در ایران و مدیر گروه این رشته در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.
اکنون دو نوع قواعد و مقررات داوری ملی و بین‌المللی در ایران وجود دارد. در این باره بیشتر توضیح دهید.
بله، دو نوع قواعد و مقررات داوری مدون و مصوب قوه قانونگذاری کشور به عنوان قوانین داوری ایران وجود دارد؛ یکی مقررات داوری مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (مواد 501 – 454) که از آنها با عنوان «قانون داوری ملی» نام بردیم، و دیگری مقررات «قانون داوری تجاری بین‌المللی».
این دو قانون مجموعاَ بر تمام داوری‌های مدنی- تجاری، مگر موارد خاصی که در خود همین قوانین استثنا شده‌اند، بین اشخاص با تابعیت‌های یکسان ایرانی و متفاوت ایرانی و غیر ایرانی اعمال می‌شوند.
این دو نوع قانون به عنوان سیستم‌های داوری به نسبت خودکفا، دارای قواعد و مقررات شناسایی یا اجرای آرای داوری خاص خود هستند. تکرار می‌کنم که سازمان‌های داوری نیز در ایران وجود دارند که قواعد مختص به خود را دارند.
تشریفات داوری ملی با داوری تجاری بین‌المللی چه تفاوتی دارد؟
ابتدا باید بگویم که تفاوت داوری و دادرسی دادگاهی در بسیاری از سیستم‌های حقوقی آشکارا در خصوص آیین‌های این دو بوده و این تفاوت با وضع دو نوع قواعد یکی برای رسیدگی دادگاهی (آیین دادرسی مدنی) و دیگری برای داوری (آیین داوری) واقعیت یافته است.
بنابراین عموما قواعد آیین دادرسی در کشورها برای داوری استثنا شده و روش رسیدگی و ادله اثبات دعوا نیز در آن اختصاصی و انعطاف‌پذیر است.
در کشور ما نیز این تفاوت به‌طور مشخص وجود دارد، حتی قانونگذار به طور کلی بین آیین داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی با داوری در سایر دعاوی یا بهتر بگویم در داوری ملی تفاوت قایل شده است.
موارد افتراق بین آیین دادرسی دادگاهی و داوری ملی و داوری تجاری بین‌المللی زیاد است.
برای مثال در حالی که در داوری‌های تجاری بین‌المللی به داوران یا دیوان داوری اجازه داده شده است که در خصوص صلاحیت خود تصمیم بگیرند و به دادگاه مراجعه نشود، در داوری ملی چنین اجازه‌ای داده نشده و برای بررسی صلاحیت دیوان داوری ملی مراجعه به دادگاه ضروری است یا در دعاوی بین‌المللی از نظر قانون یا قواعد قابل اعمال بر داوری تفاوت‌های چشمگیری بین این دو نوع داوری وجود دارد.
به‌طور کلی باید بگویم در داوری بین‌المللی قواعد و مقررات به گونه‌ای است که بیشتر اجتناب از مداخله دادگاه در نظر است، در حالی که در داوری ملی شاید به دلیل انسجام در قواعد و قوانین داخلی و برقراری تعادل بین دادرسی دادگاهی و داوری نظر بر این بوده که طرفین داوری بیشتر در ضوابط قانونی و دخالت یا نظارت دادگاه قرار گیرند.
ویژگی‌ها و آثار حقوقی داوری در مقایسه با دادرسی دادگاهی چیست؟
ویژگی‌های داوری ابعاد مختلف دارد؛ از نظر مزایای آن می‌توان موارد متعدی برای داوری برشمرد مثل اینکه در داوری هزینه دادرسی وجود ندارد و هزینه‌های داوری در موارد بسیاری نسبتاَ کم است همچنین دعوا در مدت زمان کمی رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌شود، رسیدگی داوری محرمانه و خصوصی صورت می‌گیرد یا اینکه طرفین خود داور را انتخاب می‌کنند و کسی را انتخاب می‌کنند که برای دعوای خود از هر نظر از جمله تخصص صالح می‌دانند.
از لحاظ آثار حقوقی داوری نیز باید بگویم اقتدار و اعتبار داوری در نظام دادرسی ایران هم‌تراز دادرسی دادگاهی است و حتی می‌توانیم بگوییم با سهولت و مطلوبیت بیش از آن.
وقتی قانون حمایت می‌کند از اینکه طرفین دعاوی مدنی– تجاری دعاوی خود را به جای طرح در دادگاه به داوری ارجاع کنند، یا حتی اگر دعوای آنها در دادگاه مطرح است، در هر مرحله‌ای که باشد با یکدیگر توافق کنند که آن را به داوری ببرند، دادگاه مکلف است آن دعوا را به داوری ارجاع دهد و به طرفین در برگزاری داوری مساعدت کند، پس باید معتقد باشیم که داوری آثار دادرسی دادگاهی را هم داراست. یعنی داوری دعوا را فیصله می‌دهد و باید رای داوری اجرا شود که می‌شود، نیز باید این رای اثر امر مختومه را داشته باشد که دارد.
جالب توجه است که رای داوری به قدری قوی و از اهمیت برخوردار است که دادگاه‌های دادگستری دستور اجرای آن را صادر می‌کنند و الزام برای صدور چنین دستوری دارند و با صدور این دستور رای داوری با همان قواعد و دستورات اجرای احکام دادگاه‌ها اجرا خواهند شد.
درباره آرای داوری که در خارج از ایران صادر می‌شوند باید گفت که همچنان که دادرسی دادگاهی ممکن است در دادگاه یک کشور خارجی واقع شود و حکم صادره در آن دادگاه نیازمند شناسایی یا اجرا در ایران باشد، داوری نیز ممکن است در کشور خارجی برگزار شود و رای آن نیاز به شناسایی یا اجرا در ایران داشته باشد.
بنابراین ناگزیر باید قواعد و مقرراتی برای شناسایی و اجرای این آرا وجود داشته باشد که وجود هم دارد همچنان که برای احکام دادگاه‌ها وجود دارد.
لازم است بگویم که بر اساس قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران حکم دادگاه خارجی در ایران به سختی و شاید به ندرت اجرا شود، درحالی‌که آرای داوری خارجی به سهولت فراوان و شاید تماما در ایران اجرا شوند.
محدوده عملکرد داور تا کجاست و او بر چه مبنایی تصمیم می‌گیرد؟
از نظر چگونگی و آیین رسیدگی، مبنا، اساس و ماهیت داوری، توافق یا قرارداد بین طرفین است. بنابراین در خصوص عملکرد داور باید گفت که داور به گونه‌ای عمل می‌کند و باید عمل کند که ماهیت اصلی (قراردادی) داوری در هر حال حفظ شود. داور اختیاری ندارد، مگر آنچه طرفین به او واگذار می‌کنند، بنابراین توافق طرفین قانون داور است.
از طرفی قانون دولتی نباید به گونه‌ای که برای قضات تکلیف مقرر می‌دارد برای داوری قاعده وضع کند. داور در جست‌و‌جوی عدالت در محیطی نامحدود است، در حالی که قاضی اعمال‌کننده قواعد قانونی است که قانونگذار تعیین کرده است؛ بنابراین او باید در محیط محدودی که قانون دولتی و هر آن چه مقرر می‌کند، عمل کند.
در داوری باید آزادی نامحدود طرفین و آزادی محدود داور (در گستره خواست طرفین) و به عبارت دیگر ماهیت قراردادی داوری، در هر شرایطی محترم شمرده شود. وضع و تدوین قواعد و قوانین داوری مطلوب و مناسب است، اما نباید آنها اثر کنترل و محدودکنندگی بر داوری داشته باشند. باید به خصوصی بودن داوری به معنای دولتی نبودن آن توجه شود، اما در جایی که روش برگزاری داوری و رای داوری در جامعه اثر عمومی دارد و نظم عمومی و معیارهای عادلانه کشور را به چالش می‌کشد، این حق دولت است که در همین حد و محدود بر داوری اعمال نظارت کند.
از جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوا هم داور در حصار قیود قانونی و اعمال قوانین ماهوی آن گونه که قضات هستند، نیست؛ او می‌تواند به تشخیص خود اعلام نظر کند اما در اینجا هم تصمیم یا رای داور نباید ناقض اصول و قواعد و معیارهای خاصی که در جامعه و قوانین کشور قداست خاص دارند و رعایت آنها در هر صورت الزامی است، باشد. در داوری‌های بین‌المللی موضوع کمی متفاوت است و بحث اعمال قانون توسط داور وجود دارد.
به توافق طرفین به عنوان مبنا و اساس داوری اشاره کردید، آیا می‌توان گفت که داوری صرفا ماهیت قراردادی دارد نه قضایی یا شبه‌قضایی؟
در واقع و اصولاَ داوری ماهیت قراردادی دارد و انواع ماهیت‌های مطرح دیگر مانند قضایی و مختلط تصنعی هستند. دولت با وضع قانون برای کنترل یا تحدید داوری، قراردادی بودن ماهیت آن را به ماهیتی قضایی یا مختلط تبدیل می‌کند که در این صورت عنوان داوری اسمی بی‌مسما
می‌شود.
دلیل تبدیل داوری یا بی‌محتوا شدن آن، این اعتقاد است که گرچه داور قاضی نیست، عمل او شبه(نیمه)قضایی است. بنابراین دولت می‌خواهد که داور را در اتخاذ تصمیم بر اساس برداشت‌ها و تشخیص خود بدون توسل و تمسک به قواعد قانونی که داور را به سوی حل و فصل کدخدامنشانه دعوا می‌برد منع و او را ملزم کند که از قواعد خاصی در رسیدگی و تصمیم‌گیری ماهوی تبعیت کند و در همین راستا حدود دخالت دادگاه‌ها را در داوری افزایش می‌دهد، یا به رعایت قواعد قانونی
ملزم می‌کند.
امروزه در داوری به اصل آزادی اراده یا آزادی قراردادها همچون گذشته با نظر مساعد و مطلوبی نگریسته نمی‌شود و محدودیت‌های فراوانی بر این اصل وارد شده است.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت