مسئوليت كيفري
نوشته دكتر مرتضي محسني
مقدمه – اگر ادعا شود كه يكي از مباحث بسيار مشگل حقوق جزا همان مسئوليت كيفري است، مسلماً در اين ادعا سخني بگزاف گفته نشده است، زيرا در شرايط فعلي حقوق جزا لازمه اعمال مجزات به مجرمين وجود مسئوليت كيفري است. تا زماني كه فردي از جهت قانوني داراي مسئوليت كيفري نباشد به هيچوجه نميتوان مجازاتي را درباره وي تجويز نمود. دانشمندان حقوق جزا ارتكاب جرم و تحميل مجازات را موكول به تحقق عناصر سه گانه ( عنصر مادي، عنصر قانوني، عنصر اخلاقي يا معنوي) نمودهاند. لازمه وجود عنصر اخلاقي وجود مسئوليت است و تا زماني كه مسئوليت وجود نداشته باشد محكوميت متهم به مجازاتهاي قانوني نيز امكانپذير نيست. ذكر يكي دو مثال مسئله را روشنتر مينمايد: گرچه قتل عمد به موجب ماده 170 قانون مجازات عمومي مستحق مجازات اعدام است، ولي هرگاه ثابت شود كه مرتكب حين ارتكاب جرم بعلل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده و يا به اختلال قوه تميز و اراده دچار شده باشد، مجرم محسوب نبوده و قابل مجازات نيست. همچنين هرگاه كسي بعلت اجبار مادي يا معنوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد، و يا براي دفاع از خود يا ديگري مرتكب قتل گردد، اين جرم نيز با توجه به شرايط پيشبيني شده در قانون قابل مجازات نميباشد (مواد 39 و 43 قانون مجازات عمومي). علت هم آنست كه خود مقنن “جنون” يا “اجبار” يا “دفاع مشروع” را از عوامل رافع مسئوليت دانسته است. اين موارد را دانشمندان حقوق جزا، موارد “عدم مسئوليت” دانستهاند.
دانشمندان نسبت به مبناي عدم مسئوليت و حتي محتوي و علت عدم مسئوليت كيفري اتفاق نظر ندارند. بعضي از آنان مبناي مسئوليت كيفري را آزادي اراده و اصل مختار بودن انسان و بالنتيجه “مسئوليت اخلاقي” دانستهاند. برخي ديگر از جمله طرفداران مكتب تحقيقي كه مخالف اصل آزادي اراده ميباشند مبناي مسئوليت را وجود انسان در جامعه دانسته و معتقدند كه لازمه وجود انسان در جامعه قبول مسئوليت اجتماعي است. بنابراين از نظر آنان مبناي مسئوليت كيفري همان “مسئوليت اجتماعي” است نه مسئوليت اخلاقي. بعضي ديگر از دانشمندان نيز سعي كردهاند كه حد وسطي بين اين دو نظريه بوجود آورند. ما سعي ميكنيم كه در صفحات آينده نظريات آنان را تشريح نماييم. ليكن شايد ضروري باشد كه قبلا تحولات امر مسئوليت كيفري در ازمنه مختلف را توضيح دهم تا ذهن خوانندگان آمادگي بيشتري پيدا نمايد.
قسمت اول
تاريخچه تحولات مسئوليت كيفري
شرايط مسئوليت در ايام باستاني – در ايام گذشته بهيچوجه موضوع مسئوليت اخلاقي در بين نبود. مسئوليت آن زمان “مسئوليت مادي” بود. به اين توضيح كه اگر كسي مرتكب جرمي ميگرديد مستحق مجازات بود، خواه چين شخصي از سلامت عقل بهرهمند باشد يا خير. و حتي در بسياري از موارد مجازات جرائم غير عمدي نيز شبيه مجازات جرائم عمدي بود. نگاهي به مجمعالقوانين حمورابي كه يكي از قديميترين قوانيني است كه بدست ما رسيده، صحت اين ادعا را تأييد مينمايد. در ماده 229 همين قانون آمده است كه هرگاه معماري براي كسي خانه بسازد و در ساختن خانه رعايت استحكام را ننمايد و بالنتيجه خانه بر سر صاحبخانه خراب گردد و موجب فوت صاحبخانه شود، چنين معماري مستحق مجازات اعدام است. در اين قبيل موارد مقنن آن ايام براي جرائم غير عمدي همان مجازات جرائم عمدي را مقرر داشته بود.
از آن گذشته مسئوليت جنبه شخصي و انفرادي نداشت. بدين معني كه نه تنها شخص مرتكب، بلكه كسان و اقوام وي نيز معاف از تعقيب و مجازات نبودند. در ماده 230 همين مجمعالقوانين حمورابي آمده است كه هرگاه در اثر خرابي منزل پسر صاحبخانه فوت نمايد، بايد فرزند معمار به انتقام قتل فرزند صاحبخانه به قتل برسد.
علت اين امر هم بنا به گفته آقايان ژرژلواسوروژانامبر اين بوده كه مبناي مجازات در ايام قديم بر سه اصل استوار بوده است: اول قصاص، بدين معني كه با رعايت قانون “چشم براي چشم و دندان به جاي دندان” جامعه انتظار داشته كه براي هر جرمي مجازات مشابهي وجود داشته و با انجام عمل متقابل رعايت قصاص بعمل آيد.
دوم، ايجاد تخفيف و ارعاب، بدين معني كه جامعه انتظار داشته با اجراي مجازات درباره مرتكب در ساير مردم نيز ايجاد ترس و وحشت نموده و مجرمين احتمالي را از ارتكاب جرائم آتي بازدارد.
سوم، قرباني براي خدايان، بدين توضيح كه جامعه معتقد بود با قرباني نمودن افراد، ولو افراد بيگناه خشم و غضب خدايان كه در اثر ارتكاب جرم برانگيخته شده بوده تسكين مييابد.
بديهي است كه در چنين چشماندازي قصد مجرمانه و عمد و مسئوليت اخلاقي در ارتكاب جرائم مفهومي نداشته است، و بهمين علت ديوانگان، مردگان و حتي حيوانات نيز معاف از تعقيب و مجازات نبودند.
مسئوليت حيوانات و محاكمه آنان در ايم قديم – شايد يكي از قديميترين مذاهب فعلي همان مذهب كليمي باشد كه تأثير بسياري در اغلب مذاهب داشته است. در سفر احبار يا سفر لاويين كه از اسفار خمسه تورات بوده و شامل قسمتي احكام و قوانين شريعت يهود در باب قتل عمد و قتل خطائي و غيره ميباشد آمده است كه هرگاه گاونر ي انساني را بضرب شاخ به هلاكت رساند، آن گاو بايد بضرب سنگ كشته شود و گوشتش طعمه سگان گردد. در بندهاي 29 الي32 همان كتاب آمده است: “هرگاه گاونري بوسيله ضربات شاخ مرد يا زني را به قتل برساند، بايستي چنين گاوي سنگساران گردد و گوشتش خورده نشود، در اين مورد صاحب گاو را مسئوليتي نيست. ليكن هرگاه معلوم گردد كه گاونر قبلا هم سابقه شاخ زدن داشته و صاحب گاو نيز از اين موضوع مطلع بوده ولي مراقبتهاي لازم را در نگهداري گاو بعمل نياورده و اين گاونر انساني را بقتل رسانيده است، در اين مورد بايد گاونر سنگساران گردد و صاحب گاو نيز اعدام شود. بدين ترتيب ملاحظه ميشود كه نه تنها صاحب حيوان مسئوليت داشته بلكه اشاراتي نيز به مجازات و مسئوليت خود حيوان هم شده است.
چنين مقرراتي در يونانقديم نيز وجود داشته است و افلاطون فيلسوف نيز آنرا قبول نموده بود. در تاريخ حقوق جزا موارد بسياري در مورد مجازات و اعدام حيوانات به چشم ميخورد. از ميان تمام آن داستانها و محاكمات، ما يكي را كه كاملا جنبه تاريخي دارد بعنوان نمونه انتخاب كرده و بيان مينمائيم:
در اواخر قرن چهاردهم، در زمان سلطنت ژان مهربان Jean Le BON ، حكومت قسمتي از خاك فرانسه بنام بورگني به پسر پادشاه كه فيليپ شجاع نام داشت واگذار گرديد و بوي لقب دوك بورگني اعطاء شد. در همين ايام در سرزمين تحت حكومت وي خوك نري باتفاق سه خوك ماده، خوكچران خود را كشته و بلع مينمايند. قاضي محل چنين حكم داد كه نه تنها چهار خوك قاتل بايد مورد شكنجه و اعدام قرار گيرند، بلكه گله خوكها كه با حضور در محل واقعه عملاً معاونت در قتل نمودهاند نيز بايد اعدام شوند. دوك بورگني پس از رسيدگي فرماني باين شرح صادر نمود:
“فليپ دوم فرزند پادشاه فرانسه، دوك بورگني، والي و سرپرست مناطق تحت فرماندهي خود چنين مقرر ميدارد كه چون متقاضي از ما استدعا نموده با اجراي عدالت در مورد چهارخوك گناهكار مابقي خوكها را از مجازات معاف بداريم لذا با قبول اين تقاضا دستور ميدهيم كه با اجراي عدالت در مورد سه خوك ماده و يك خوكنر، مابقي گله خوكها با اينكه در جريان قتل خوكچران هم حضور داشتهاند از مجازات معاف گردند”. بدين ترتيب دوك بورگني ضمن موافقت با اجراي عدالت در مورد خوكهاي گناهكار ساير خوكها را كه فقط معاونت منفي در قتل نموده بودند از مجازات معاف نمود.
با اينكه محاكمه حيوانات از طرف عده از طرف دانشمندان روشن فكر مورد مخالفت قرار گرفته بود معهذا همچنان ادامه داشت. موافقين محاكمه و مجازات حيوانات معتقد بودند كه در چنين مواردي روح خبيث شيطان در جسم حيوان حلول نموده و باعث بزهكاري او ميشود، و چون تنها راه مبارزه با روح پليد شيطان قتل حيوان است، لذا بايستي حيوان ملعون را محاكمه و از بين برد.
در آن ايام در مورد بعضي از جرائم از جمله وطي با حيوانات عقيده عامه بر آن بود حيواني كه تن به اين عمل داده است شريك مجازات ميباشد. پارلمان پاريس (كه كار محكمه را نيز انجام ميداد) در قرن شانزدهم حكمي صادر نمود كه شخصي بنام گويو Guyot كه با ماده گاوي نزديكي نموده بود بايد بدار آويخته شود و سپس جسد وي باتفاق ماده گاوي كه شركت در جرم نموده در يك مكان سوزانيده شوند. همين پارلمان نيز بعدها حكم ديگري صادر نمود كه شخصي بنام ژان دوسال كه با ماده الاغي نزديكي نموده بود باتفاق سوزانيده شوند.
بعدها افكار و عقايد عمومي در مورد شركت يا معاونت حيوانات در ارتكاب جرائم تغيير يافت. گرچه بازهم در اين قبيل موارد حيوان را از بين ميبردند ولي علت اين امر شركت يا معاونت در اين قبيل موارد حيوان وسيله ارتكاب جرم بوده و طبق اصول كلي نيز وسائل ارتكاب جرم بايد از بين برود، لذا در اين موارد بهمين علت بايد حيوان را معدوم نمود.
محاكمه حيوانات تا زمان انقلاب كبير فرانسه ادامه داشت. حتي در سالهاي اوليه انقلاب نيز نمونههائي از آن ديده ميشود. مثلاً سگي كه پاي روزنامه فروشي را مجروح كرده بود در حضور بازرس اداره پليس اعدام گرديد و خود بازرس نيز تير خلاص را در مغز وي خالي نمود.با پيدايش حقوق جزاي مدرن محاكمه و مجازات حيوانات نيز از بين رفت.
مسئوليت مردگان و تعقب و محاكمه آنان در ايام قديم – يكي از اصول مسلم حقوق جزاي فعلي آنست كه با مرگ متهم و مقصر تعقيب و محاكمه موقوف ميشود. ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري ما يكي از موارد موقوفي تعقيب را همان مرگ متهم يا مقصر دانسته است.
اصل منع تعقيب در گذشتگان در ايام قديم هم وجود داشته است، النهايه كمكم بعضي از دولتها براي پارة اعمال آنچنان اهميت قائل گرديدند كه ترجيح ميدادند مرتكبين اين اعمال را ولو آنكه فوت هم نموده باشند مجازات نمايند تا ديگران در صدد تكرار آن اعمال برنيايند.
يكي از نويسندگان فرانسوي بنام آيرو Ayraut مينويسد: همانطور كه ما براي مردگاني كه خدمت نمودهاند تشييع جنازه رسمي بر پا كرده و مجسمه آنها را در ميادين عمومي نصب مينماييم و تاجهاي گل نثار قبورشان ميكنيم، بهمان ترتيب نيز بايد حق داشته باشيم كه نام كساني را كه مرتكب خيانت شدهاند با زشتي در تاريخ ذكر نماييم .
در تاريخ اغلب مشاهده ميشود كه سرداران فاتح دستور دادهاند سر دشمنان را پس از مرگ از بدن جدا نموده و بعنوان نشانه فتح و فيروزي در پيشاپيش سپاه حركت دهند. حتي ديده شده است كه در بعضي از مواقع پادشاخان دستور نبش قبر مخالفين خود را صادر نموده و دستور دادهاند كه سر جسد را جدا نموده در جاي ديگر خاك نمايند. اين امور كه بر مبناي سياستهاي جنگي و يا كينه توزي شخصي است بهيچوجه مورد نظر ما نيست. قصد ما در اينجا ذكر موارديست كه مردگان طبق قانون و يا عرف و عادت تحت تعقيب و محاكمه قرار گرفتهاند.
در مصر قديم اقراد حق داشتند كه قبل از آنكه جسد كسي را در كفن و يا تابوت قرار گيرد عليه او اقامه دعوي نمايد. هرگاه در ضمن محاكمه ثابت ميگردد كه متوفي مرتكب جرم مهمي گرديده است از نشريفات مخصوص و داشتن قبر و موميايي شدن محروم ميگرديد. حتي اگر در گذشته صاحب نام و نشان هم بوده اسم وي از صورت و فهرست اشخاص با نام و نشان حذف ميگرديذ.
در يونان قديم نيز امكان داشت كه مرتكبين جرائم مهم پس از مرگ نيز تحت نعقيب و محاكمه قرار گيردند. همچنين مقرر بود كه هرگاه كسي خودكشي نمايد، دست وي را قبل از دفن جدا نموده و در جاي ديگري دفن نمايند. افلاطون معتقد بود كه كسي كه انتحار مينمايد بايد در زمين دور اقتاده خشك و سخت و بدون هيچگونه تشريفات بخاك سپرده شود.
در روم قديم نيز نظير همين امر ديده ميشود. تاركن يكي از سرداران روم دستور داده بود كه جنازه كساني كه براي فرار از كارهاي طاقت فرساي ساختمان فاضلاب شهر روم خودكشي مينمايند به صليب آويخته شود و سپس جسد آنان طعمه حيوانات درنده و وحشي گردد. اين عادت وحشيانه مدتها ادامه داشت تا اينكه سيسرون آن را لغو نمود. پس از آن در روم قديم در قرون اول و دوم ميلادي از محاكمه و مجازات در گذشتگان خودداري مينمودند. ليكن بعدها موضوعي پيش آمد كه موجب شذ معافيت تعقيب مردگان كمكم از بين برود. موضوع از اين قرار بود كه در آن ايام رسم بر اين بود كه در بعضي از جرائم، هرگاه كسي مورد تعقيب و محكوميت قرار ميگرفت اموالش به نفع دولت ضبط ميگرديد. عدة از افراد براي جلوگيري از اين محكوميت و بالنتيجه براي جلوگيري از ضبط اموال بوسيله دولت در مواقعي كه احساس خطر ميكردند دست به انتحار ميزدند تا دولت نتواند اموال آنانرا ضبط نمايد. دولت روم براي مقابله با اين امر در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم ميلادي مقرر داشت كه وصيت نامه كساني كه از ترس مجازات به خودكشي مبادرت مينمايند، از درجه اعتبار ساقط گردد. اين قبيل وصيتنامهها محكوم به بطلان بودند. بعلاوه اموال اين عده نيز ميبايست به نفع دولت مصادره شود.
بالاخره در قرن ششم ميلادي ژوستينين امپراطور روم مقرر داشت كه كسانيكه بخودكشي مبادرت مينمايند بايد مجازات شوند. همچنين مقرر داشت كه ازدوتج با بيوه چنين در گذشتگاني موجب ننگ و سر افكندگي ميگردد. اكنون بايذ ديد كه نحوه تعقيب و محاكمه و كجازات در گذشتگان بچه ترتيب بوده است. رسم بر اين بود كه جسد در گذشته را روي چهارچرخه به پشت خوابانيده و در شهر و برزن به معرض نمايش گراشته و سپس جسد را بمزبله دان ميانداختند.
از آنجايي كه چنين كاري علاوه بر ضبط اموال در گذشته موجب نهايت بياحترامي نسبت به وي و سرشكستگي اقوام بود، لذا اين امر وقتي امكانپذير بود كه عليه مرده اقامه دعوي شده باشد و پس از استماع مدافعات اقوام متوفي حكمي در اين خصوص صادر شده باشد. و حتي گاهي هم اتفاق ميافتاد كه پس از محاكمه و استماع مدافعات درگذشته، مجازات وي تخفيف داده ميشد. مثلا دادگاه بجاي مصادره كليه اموال فقط قسمتي از آنرا مصادره مينمود. ذكر مثالي در اين خصوص بيفايده نيست.
در قرن هفدهم ميلادي در ناحيه پيكاردي فرانسه پيرمرد هفتادوچهارساله با زن جوان بيست ساله ازدواج نمود. پيرمرد نگونبخت در شب زفاف نتوانست از عروس جوان كام بگيرد به همين علت فرداي آن روز از فرط يأس و نااميدي خود را بدار آويخت. دادگاه محل ضمن دادنامه مورخ 16 مارس 1630 و ضبط اموال متوفي مقرر داشت كه مبلغ 1500 ليره به زن درگذشته و 1000 ليره به ساير وراث احتمالي وي داده شود.(7)
ليكن مجازات و تعقيب درگذشتگان منحصر به انتحاركنندگان نبود . كساني كه مرتكب جرائم مهمي شده بودند نيز پس از مرگ از تعقيب و محاكمه معاف نبودند .مثلاً در سال 1458 پس از مرگ دوك آلانسون چون معلوم گرديد كه وي در زمان حيات با پادشاه انگلستان عليه فرانسه توطئه نموده است لذا كتخش را خراب كرده و اموالش را ضبط نمودند و نام و عنوان و اسلحه و افتخاراتش را پس گرفتند و فرزندان و اعقابش را از داشتن عنوان و مقام و نسبت با پادشاه محروم نمودند.
در اوائل قرن هفدهم يكي از كارمندان دولت فرانسه متهم گرديد كه اطلاعاتي در اختيار دولت اسپانيا قرارداده است. اين شخص تحت تعقيب قرار گرفن و به هنگام فرار در آن غرق شد.
معهذا دادگاه پاريس پس از مرگ وي ضمن احراز بزهكاري او به بزه خيانت به شاه و مملكت حكم داد كه علاوه بر ضبط اموال وي جسد او در روي عرابه گذاشته شود و به وسيله اسب در شهر پاريس كشانيده شود و سپس در ميدان گرو ( ميدان شهرداري فعلي) در روي صفه گذاشته شود و جسد به وسيله طناب به چهار اسب بسته شود و اسب ها به چهار طرف حركت كنند تا جسد به چهار قسمت تقسيم گردد. بعداً نيز اين جسد تكه پاره شده در خيابانهاي پاريس به معرض تماشا و نمايش گذاشته شود.(8)
بايد اضافه نمود كه در كشور فرانسه اين اعمال و رفتار بصورت عرف و عادت قضائي وجود داشت و قانوني در اين خصوص تدوين نشده بود تا اينكه در سال 1670 لوئي چهاردهم پادشاه فرانسه ضمن قانوني كه فرمان بزرگ آئين كيفري نام دارد مقررات خاصي در مورد محاكمه اجساد و يادبود آنها وضع نمود. در اين فرمان مواردي كه ممكن است مجرم در گذشته تحت تعقيب قرار گيرد به تفصيل بيان شده است. از جمله جرائمي كه موجب تعقيب مجرمين پس از مرگ بود مي توان جرائم نسبت به خداوند و پادشاه و مملكت را نام برد. همچنين كساني كه خودكشي مي كردند و يا در دوئل به قتل مي رسيدند نيز از تعقيب و مجازات معاف نبودند. هم چنين كساني كه براي فرار از محاكمه و اجراي عدالت درصدد مقابله با قواي عمومي برآمده و ضمن اين مقاومت كشته مي شدند نيز تحت تعقيب و مجازات قرار مي گرفتند. بعدها باستناد همين فرمان متهمي كه بهنگام تغيير زندان درصدد مقاومت با مامورين برآمده بود و كشته شده بود مورد تعقيب قرار گرفت و به موجب حكم صادره پس از كشيده شدن بر روي عرابه چهارچرخ از پابدار آويخته گرديد.(9)
اين اعمال نفرت انگيز نسبت به مردگان تا انقلاب كبير فرانسه ادامه داشت بي جهت نبوده كه منتسكيو در كتاب نامه هاي ايراني خود نوشت: قوانين كشورهاي اروپائي نسبت به انتحاركنندگان بيش از اندازه سخت گير و وحشتناك است بقسمي كه مي توان گفت آنان را بار دوم مي كشند. آنان را بر روي عرابه ها و چرخ ها مي كشند. آنان را غرق ننگ و رسوائي مي نمايند و بالاخره اموالشان را مصادره مي كنند. (10)
بد نيست اضافه گردد كه در آن ايام نيز مسئوليت چه در اغلب كشورها و چه در ايران مسئوليت انفرادي نبوده است قضات حق داشتند علاوه بر شخص مجرم كسان و نزديكان وي را هم تحت تعقيب قرار داده و بدين ترتيب مسئوليت كيفري را به افراد خانواده مجرم هم سرايت دهند. بوتليه در كتابي كه در قرون وسطي نوشته متذكر گرديده هر گاه كسي مرتكب جرم مهمي عليه پادشاه يا وليعهد گردد نه تنها بايد خودش به شديدترين وضعي شكنجه ببيند و به مرگ محكوم گردد بلكه فرزندان وي نيز بايد معدم شوند. مقصود و هدف از بين رفتن فرزندان او آن است كه بايد افراد بدكار و فرزندان آنان كه جنايت و خيانت را از پدر به ارث مي برند از بين برداشته شود.
(11) . در بايگاني يكي از زندان هاي قديم فرانسه بنام سن ژنويو مداركي بدست آمده است كه قاضي دادگاه دستور توقيف زني را صادر كرده كه شوهر آن زن متهم به ارتكاب جنايت بوده و پس ازارتكاب جرم فقرار كرده بود.
در ايران نيز تا حدي وضع بدين منوال بود. جهانگردي بنام آنتوني جن كين سن كه در قرن شانزدهم ميلادي به ايران آمده مي نويسد: كساني كه در نظر شاه مجرم شناخته شوند با فرزندانشان بشدت مجازات مي شوند .(12)
شرايط مسئوليت در مذاهب _ پس از پيدايش مذاهب خاصه مذهب مسيح و مذهب اسلام موضوع مسئوليت مادي و همچنين مسئوليت كيفري از اعمال ديگران از بين رفت. از نظر مذهب مفهوم جرم مترادف با مفهوم گناه است. و همانطور كه ارتكاب گناه فقط شخص گناهكار را در معرض الهي قرار مي دهدسرايت مسئوليت مرتكب به اقوام و كسان وي امري است برخلاف مذهب
در مورد مقدار و ميزان مسئوليت كيفري نيز وضع به همين منوال بود. مذهب معتقد بود كه همانطور كه خداوند افراد را متناسب با ميزان عقل و شعور و اراده آنان تنبيه مي نمايد بهمان ترتيب نيز بايد مجازات جرائم ارتكابي متناسب با درجه عقل و شعور و اراده مجرمان باشد.
شارل نويسنده كتاب حقوق اسلام به زبان فرانسه در مورد حقوق جزاي اسلام و اهميت آن در خصوص مسئله مسئوليت مي نويسد كه اسلام دوازده قرن قبل از حقوق اروپائي مسئله شخصي و انفرادي را دريافته و آن را برقرار نموده بود. وي اضافه مي نمايد كه در ايامي كه حقوق اروپائي محاكمه حيوانات و اجساد را تجويز كرده بود حقوق جزاي اسلام فقط مسئوليت و تعقيب افراد زنده را اجازه داده بود. لازمه اين مسئوليت هم برخورداري از عقل و آزادي و اختيار بود. به همين علت هم اطفال مجانين اجساد و حيوانات در مذهب اسلام مصون از تعقيب و مجازات بودند. (13)
در تمام جرائم اسلامي يكي از شرايط اعمال مجازات همان دارا بودن مسئوليت و آن هم مسئوليت اخلاقي است. تا زماني كه كسي مسئوليت نداشته باشد قابل تعقيب و مجازات نيست. مثلاً در مورد شرب خمر و مجازات آن علماء نوشته اند: كيفر و حد كسي كه شراب يا هر چيز مست كننده بخورد هشتاد تازيانه است. در صورتي آن شخص داراي شرايط عامه تكلف باشد و آن چهار شرط است اول آن كه شراب خورنده بايد بالغ باشد پس اگر طفل باشد بر او حدي نيست . دوم آنكه عاقل باشد پس اگر ديوانه باشد بر او حدي نيست سوم آنكه مختار باشد پس اگر كسي را به او اجبار و اكراه شراب دهند يا آنكه بخوردن آن مضطر يا در خواب باشد بر او حدي نيست . چهارم آن كه عالم به حرمت باشد پس اگر جاهل باشد بر او حدي نيست.
همين شرايط عامه تكليف در كليه جرائم شرعي وجود دارد. به همين علت هم ديوانگان و مجانين و صغار قابل تعقيب و مجازات نمي باشند. از نظر شرع مقدس اسلام كسي كه از قوه عقل بهره مند نيست نمي تواند مسئول باشد و چون مسئول نيست تعقيب و مجازات او برخلاف حق و عدالت است.
قبول مسئوليت انفرادي و شخصي و بالاتر از ا، قبول مسئوليت اخلاقي براي مجرمين يكي از بزرگ ترين پيشرفت هاي حقوق جزاست . يكي از پايه هاي اصلي و اساسي حقوق جزاي فعلي قبول مسئوليت كيفري است كه آن نيز بر پايه مسئوليت اخلاقي قرار دارد.
قسمت دوم
مفهوم فعلي مسئوليت و مبناي حقوقي آن
شرايط مسئوليت در حقوق جزاي مدرن _ با پيدايش حقوق جزاي مدرن موضوع مسئوليت مادي و همچنين مسئوليت كيفري از اعمال ديگران از بين رفت. فلاسفه قرن هيجدهم كه زمينه انقلاب كبير فرانسه و بالنتيجه زمينه پيدايش حقوق جزاي مدرن را فراهم نموده بودند و همچنين مردان انقلابي فرانسه معتقدبودند كه چون افراد بشر به تنهائي قادر به حفظ خود در مقابل حوادث طبيعي و بليات آسماني نيستند لذا به حكم اجبار بدور هم گرد آمده و به تنظيم قرارداد اجتماعي مبادرت مي نمايند. جامعه كه بدين ترتيب به وجود آمده نيز مجبور است براي حفظ خود قوانين و مقرراتي وضع نمايد. حال اگر كسي اين قوانين را كه براي حفظ سلامت جامعه وضع گرديده نقض نمايد مسئول بوده و جامعه حق دارد او را بعلت همين امر مورد تعقيب و مواخذه قرار دهد.
اما جامعه حق دارد فقط و فقط كساني را مجازات نمايد كه در انعقاد قرارداد اجتماعي شركت داشته و سپس باداشتن قدرت درك و شعور آن را نقض نموده اند . چه در اين صورت است كه مي توان افراد را مسئول دانست. بنابراين اشياء و حيوانات كه در انعقاد قرارداد اجتماعي شركت نداشته اند و مردگان كه قدرت درك خود را از دست داده اند و ياديوانگان كه بعلت فقدان شعور از درك تكاليف عاجزند از مسئوليت مبري مي باشند. همچنين كسان و اقوام مجرم هم كه در نقض قرارداد اجتماعي دخالتي نداشته اند نمي توانند مورد تعقيب و مسئوليت قرار گيرند زيرا كليه اين امور برخلاف قرارداد اجتماعي است.
در تعقيب همين فكر قانون جزاي سال 1790 ميلادي كه پس از انقلاب كبير فرانسه بتصويب رسيده بود صراحتاً مقرر داشت كه نتايج مجازات و محكوميت فقط متوجه مجرم بوده و عوارض آن به هيچ وجه متوجه فاميل و كسان مجرم نخواهد شد. اقوام مجرم مي توانند هر شغل و پيشه را كه مايل باشند انتخاب نمايند.
در مورد معافيت مجانين از تعقيب و مسئوليت نيز ماده 64 قانون جرزاي 1810 فرانسه و همچنين ساير قوانيني كه از مكبت فرانسوي الهام گرفته بودند از جمله قانون جزاي سال 1304 ايران صراحتاً مقرر داشت كه اين دسته از مجرمين از تعقيب و مجازات معاف مي باشند. ماده 40 قانون مجازات سابق ما در اين مورد حاكي بود : كسي كه در حال ارتكاب جرم مجنون بوده يا اختلال دماغي داشته باشد مجرم محسوب نمي شود و مجازات نخواهد داشت ولي در صورت بقاي جنون بايد به دارالمجانين تسليم شود .
به همين علت گابريل تارد دانشمند فرانسوي توجه مسئوليت را منوط به دو شرط هماني شخصيت و تجانس اجتماعي دانست (14) . غرض از هماني شخصيت آن است كه مرتكب از نظر رواني شخصيتي چون ديگران داشته باشد. بنا بر اين ديوانگان و مجانين كه شخصيت آنان رشد ننموده و در همان مراحل ابتدائي شخصيت باقي مانده اند و يا كسانيكه در اثر اختلال مشاعر و ساير امراض رواني دچار انفكاك شخصيت شده اند و يا مردگان كه در اثر مرگ شخصيت رواني خود را از دست داده اند فاقد شرط هماني شخصيت بوده و لذا تعقيب يا مجازات آنان امري است عبث و بي فايده.
منظور از تجانس اجتماعي نيز آن است كه مرتكب از نظر اجتماعي شبيه سايرين باشد بنابراين حيوانات و يا اشخاص وحشي كه فاقد اين صفت تجانس اجتماعي هستند قابل تعقيب و مجازات نمي باشند.
با تمام اين تفاصيل از بدو پيدايش حقوق جزاي مدرن بين دانشمندان در مورد مبناي مسئوليت كيفري و اينكه آيا واقعاً بايد بعضي از افراد بكلي از مسئوليت اجتماعي مبري باشند يا خير اختلافات فراواني وجود داشته و دارد كه ذيلاً به بعضي از آنها اشاره مي شود:
مباني مسئوليت در مكتب كلاسيك _ همانطور كه در فوق اشاره شو از نظر بنيانگذاران مكتب كلاسيك مبناي مسئوليت نقض قرارداد اجتماعي است . از نظر آنان افراد جامعه به ميل و اراده و با كمال اختيار و آزادي به تنظيم قرارداد اجتماعي مبادرت نموده اند. اين افراد بطور رضا و رغبت مقداري از ازادي به تنظيم قرارداد اجتماعي مبادرت نموده اند. اين افراد بطور رضا و رغبت مقداري از آزاديهاي خود را به جامعه واگذار نموده اند تا جامعه نيز آنان را در مقابل حوادث و حملات ديگران حفظ نمايد. آنان همچنين قبول نموده اند كه از مقررات جامعه اطاعت و تبعيت نمايند. حال اگر كسي از اين وظيفه خود تخطي نموده و با رتكاب جرم به نقض قرارداد اجتماعي مبادرت نمايد مسلماً دشمني خود را با جامعه اعلام داشته است در چنين صورتي جامعه حق دارد كه چنين دشمني را مجازات نمايد.
(15)
مجازات وسيله حفظ جامعه در مقابل دشمنان است.
نكته كه ذكر آن ضروريست آن كه گرچه از نظر مكتب كلاسيك و مخصوصاً پيروان بكاريا و ژان ژاك روسو هدف از مجازات همان نفع يا فايده اجتماعي است ولي آنان براي اعمال مجازات شرايطي نيز قائل بودند. اولين شرط برقراري مسئوليت وجود قبلي قوانين و مقررات آمره است. تا زماني كه اين قوانين و مقررات قبلي وجود نداشته باشد نمي توان كسي را مسئول دانست . زيرا بايد قبلاً قوانيني وجود داشته باشد تا نقض آنها موجب مسئوليت كيفري متهم گردد.
شرط دوم آن است كه انسان از اختيار و آزادي بهره مند باشد. براي آنكه كسي مسئول باشد بايد آنقدر صاحب فهم و شعور و درايت باشد كه بتواند بين نيكي و بدي راه صحيح را انتخاب نمايد.
بنابراين اگر كسي شعور درك نيكي و بدي را نداشته باشد يا اراده وي آنقدر تحت انقياد باشد كه مجبور گردد برخلاف ميل خود به اعمال ضداجتماعي مبادرت نمايد نبايد مورد مواخذه و مسئوليت قرار گيرد.
بنا براين وجود قوانين اوليه در هر اجتماع وجود آزادي و اراده در شخص متهم وجود قوه تميز و شعور در وي از شرايط اوليه و حتمي مسئوليت است.
بعبارت ديگر براي اثبات مسئوليت بايستي مرتكب خواستار عمل يا نتيجه آن باشد.
اما از نظر مكتب كلاسيك تمام مردم آزاد بدنيا آمده و آزاد زيست مي كنند و از آزادي كامل نيز بهره مند مي باشند. اگر آنان مجبور به اطاعت از قوانين هستند اين اجبار را بطوء و رغبت قبول نموده اند. در اين خصوص يكي از دانشمندان بنام فويه مي نويسد: به هنگام ورود به اجتماع من قبول كرده ام كه از قوانيني كه خود من در وضع و تصويب آنها بعنوان شهروند دخالت داشته ام اطاعت نمايم.
اگر من اين ميثاق اجتماعي را نقض نمايم جامعه حق دارد مرا مواخذه نموده و تنبيه نمايد. در اين امر هيچ خلاف عدالتي كه برخلاف اراده من هم باشد وجود ندارد . من مي خواسته ام در اجتماع زندگي نمايم و براي همين امر هم احتياج به قوانين اجتماعي داشته ام. و به همين علت هم در وضع اين قوانين شركت نموده ام. حال اگر قوانين مرا به انجام كاري مجبور نمايند اين منم كه خود را قبلاً بوسيله قوانين مجبور كرده بود . اين اراده قبلي من است كه اراده فعلي مرا مورد تعقيب و مواخذه قرار مي دهد. اين منم كه بعنوان مقنن شخص خودم را بعنوان ناقض قانون تعقيب مي نمايم. در اين ميان هيچ چيز نيست كه من قبلاً آن را نپذيرفته باشم. (16)
بطوريكه ملاحظه مي شود از نظر مكتب كلاسيك مبناي مسئوليت همان آزادي اراده است. آنان معتقدند كه شخص بزهكار با علم و اطلاع كامل و اراده آزاد قبلي مرتكب جرم گرديده است. او مي توانسته از وقوع جرم جلوگيري نمايد و چون به اين تكليف عمل ننموده و اراده خود را در راه جلوگيري از وقوع جرم بكار نبرده است لذا اخلاقاً مسئول است. و بعلت همين مسئوليت اخلاقي هم بايد مجازات شود.
بنتام يكي از بنيانگذاران مكتب كلاسيك دراين خصوص چنين بيان داتشه است: انسان فردي است خودخواه كه هدفش هميشه جلب منفعت است . كسي كه مرتكب جرم مي شود نيز از اين قاعده كلي خارج نيست.منظور وي از ارتكاب جرم بدست آوردن منفعت يا جلب رضايت باطني است. ولي احتمال دستگيري و تحمل مجازات هم براي وي در بين است. لذا شخص بزهكار بهنگام ارتكاب جرم در مقابل دو امر متضاد قرار دارد: يا بخاطر جلب منفعت مرتكب جرم گردد و مجازات را هم تحمل نمايد و يا اينكه از ارتكاب جرم صرفنظر نموده و خود را در معرض مجازات هاي قانوني قرار ندهد . در چنين صورتي مجرم با كمال آزادي و اراده راه ارتكاب جرم را انتخاب مي نمايد. او در سر دو راهي جرم و صواب به ميل و اراده خود راه بزهكاري را انتخاب نموده است. لذا بخاطر انتخاب اين راه غلط مسئول است و بايد مجازات گردد.
بعبارت ديگر وقتي محاكم حكم محكوميت كيفري متهمي را صادر مي نمايند صراحتاً اعلام مي نمايند كه چنين متهمي با علم و اطلاع از اينكه عمل ارتكابي برخلاف قوانين و مقررات مملكتي بوده معهذا آن را با ميل و اراده انجام داده (جرائم عمدي ) و يا اينكه تمام اختيار و امكان خود را براي جلوگيري از نتايج نامطلوب آن بكار نبرده است (جرائم غير عمدي) . وجود مجازات موجب مي گردد كه افراد از ترس آن از ارتكاب جرم خودداري نمايند. بهمين علت هم يكي از جنبه هاي مجازات در مكتب كلاسيك همان جنبه ارعاب و تخويف مي باشد.
بعدها طرفداران مكتب مزبور تا آنجا پيش رفته بودند كه معتقد بودند كه چون ميزان مجازات بايد متناسب با همين مسئوليت اخلاقي و يا آزادي اراده مجرمين باشد بذا اگر كسي داراي منقصت هائي عقلي بوده و از نعمت سلامت عقل بطور كامل بهره مند نباشد مستحق آن است كه مجازات وي تخفيف داده شود. محاكم بايد با توجه به كيفيات مخففه آن قدر مجازات را تخفيف دهند تا مناسب با مسئوليت واقعي و حقيقي مجرم گردد. بدين ترتيب طرفداران مكتب نئوكلاسيك فرضيه : مسئوليت نقصان يافته را پايه ريزي نمودند. گرچه اين فرضيه مورد قبول بسياري از مقننين و از جمله مقنن ايراني قرار گرفته است ولي عده از دانشمندان و از جمله طرفداران مكتب تحققي آن را بشدت مورد انتقاد قرار داده اند .
مباني مسئوليت در مكتب تحققي _ برعكس مكتب كلاسيك كه معتقد به آزادي اراده و بالنتيجه مسئوليت اخلاقي بود مكتب تحققي انسان بزهكار را در ارتكاب بزه مجبور مي دانست طرفداران مكتب مزبور باستناد تجربيات حاصله مدعي بودند آن چه انسان را بسوي بزهكار سوق مي دهد تركيب و امتزاج دو دسته عوامل بزه زاست. آنان يك دسته از اين عوامل را عوامل بزه زاي داخلي و دسته ديگر را عوامل بزه زاي خارجي ناميده بودند.
منظور از عوامل بزه زاي داخلي كليه عواملي است كه شخص بزهكار مربوط است. بنابراين طرز ساختمان بدن ابتلاء به بعضي از امراض از قبيل سيفيليس هاي وراثتي يا صرع و مننژيت طرز تشكيل شخصيت رواني و عقده ها كام ها وازده و سركوفته بعضي از امراض رواني چون پسيكوزونوروز و ساير پريشان رواني ها ناراحتي هاي حاصل از زايمان و جنون عوامل ناشي از سن نژاد و جنسيت طرز ترشحات غدد مترشحه داخلي و هزارات عامل از اين قبيل همه و همه جزء عوامل بزه زاي داخلي مي باشند.
غرض از عوامل بزه زاي خارجي كليه كليه عواملي است كه خارج از شخص بزهكار قرار داشته و بنحوي از انحاء در رفتار وي موثر است بنا براين عواملي از قبيل تعليم و تربيت ساختمان محيط اجتماعي , طرز زندگي مذهب خانواده تشكيلات اقتصادي و اجتماعي و سياسي جامعه و حتي آب و هوا و ساختمان زمين و درجه حرارت محيط و غيره همه جزء عوامل بزه زاي خارجي مي باشند. (17)
مكتب تحققي مدعي بود كه انسان بزهكار تحت تاثير اين دو دسته از عوامل قرار گرفته و اختلاط و امتزاج اين دو دسته از عوامل انسان بسوي بزهكار سوق مي دهد. در چنين شرايطي نه تنها شخص بزهكار در ارتكاب جرم از آزادي اراده بهره مند نيست بلكه مجبور از ارتكاب جرم نيز مي باشد (18)
بدين ترتيب مكتب تحققي ضمن مخالفت با آزادي اراده مكتب كلاسيك فرضيه جبر را در ارتكاب بزه مظرح ساخت. در چهارمين كنگره بين الملي انسان شناسي جنائي كه در سال 1896 در ژنو منعقد گرديده بود آنريكوفري ضمن دفاع از نظريات خود در مورد جبر صراحتاً اعلام داشت كه هر بزه نتيجه جبري عوامل مختلف ريست شناسي روان شناسي محيط اجتماعي و اقليمي بوده و تحت تاثير كليه اين عوامل انسان بزهكار مجبور از ارتكاب جرم است . او در اين خصوص اضافه مي نمايد كه همانطور كه سگ شناگر خلق گرديده است انسان بزهكار نيز طبيعتاَ بزهكار آفريده شده است. (19) . منظور وي آن بوده كه كسي كه تحت ناثير اين عوامل قرار گرفته باشد بصورت عروسك خيمه شب بازي درآمده و بدون اينكه كوچك ترين قدرت مقاومتي داشته باشد بسوي ارتكاب جرم پيش مي رود. چنين شخصي مجبور است نه مختار .
بعلاوه مكتب تحققي معتقد بود كه چون انسان ناگزير از ارتكاب جرم است لذا وجود مجازات هاي قبلي براي ممانعت وي از ارتكاب جرم نيز به هيچ وجه در پيشگيري از جرائم موثر نمي باشد و بهمين علت هم با مجازات هاي سنتي كه هدفش تحميل مقداري رنج و مشقت به مجرمين بود مخالفت مي كرد.
مخالفت مكتب تحققي با مسئوليت اخلاقي و مخالفت وي با جنبه هاي ارعاب و تخويف مجازات به آن معني نيست كه مكتب مزبور مخالف دخالت دولت و وظيفه دولت در تعقيب مجرمين باشد. برعكس آنان معتقد بودند كه دولت براي حفظ و حراست جامعه مجبور به دخالت است.
طرفداران مكتب تحققي مدعي بودند كه وجود عناصر بزه زاي داخلي و خارجي مقداري ظرفيت ارتكاب جرم در افراد را بوجود آورده كه موجب پيدايش حالت خطرناك در آنان مي شود. دولت مكلف است بخاطر سلامت اجتماع با اين حالت خطرناك مبارزه نموده و آن را خنثي نمايد. سزارلمبروزو بنيان گذار مكتب تحققي بزهكاران را ميكروب هاي اجتماعي مي نمايد كه سعادت و سلامت جامعه را به خطر مي اندازد . درست است كه اين ميكروب در آلوده كردن محيط از خود اراده و يا حتي تقصيري هم ندارد ولي جامعه نيز مجبور است در مقابل اين ميكروب بوسائل مقتضي دفاع نموده و حالت خطرناك او را خنثي نمايد.
همه مردم و همچنين شخص مجرم بحكم ضرورت مجبور به زندگي در اجتماع هستند . همين ضرورت زندگي در اجتماع براي همه و از جمله مجرمين ايجاد مسئوليت مي نمايد. اين مسئوليت مسئوليت اجتماعي است نه مسئوليت اخلاقي (20) .
چون چنين مجرمي براي جامعه خطرناك است لذا بحكم ضرورت هاي اجتماعي مكلف است كه كليه اقداماتي را كه جامعه براي خنثي كردن حالت خطناك وي تجويز نموده تحمل نمايد.
هدف اين اقدامات خنثي كننده نيز تحميل مقداري زجر و شكنجه به متهم نبوده بلكه فقط و فقط خنثي كردن حالت خطناك اوست. و بهمين جهت هم مكتب مزبور نام مجازات را شايسته اين عكل العمل هاي اجتماع ندانسته و پيشنهاد مي نمايد كه بجاي مجازات هاي سنتي درباره مجرمين اقدامات تاميني به موقع اجراء گذاشته شود.
اين اقدامات تاميني داراي انواع و اقسام مختلف بوده و بعضي از آنها داراي جنبه معالجه و تربيت و بسياري از آنان داراي جنبه دور كردن مجرم از محيط اجتماعي مي باشند. در مورد مدت آنها هم مكتب تحققي معتقد بود كه بايستي اين اقدامات تا خاتمه حالت خطرناك و خنثي شدن اين حالت ادامه يابد. اين اقدامات تاميني بايد نسبت بكليه مجرمين و آنها كه براي جامعه خطرناكند اجراء شود اعم از اينكه از نعمت عقل بهره مند باشند يا خير.
مكاتب التفاطي اوائل قرن بيستم و مسئله مسئوليت _ شايد بد نباشد كه اشاره گردد در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم خاصه پس از پيدايش مكتب تحققي و مخالفت وي با مكتب كلاسيك دانشمندان حقوق جزا دچار تشتت افكار فراواني شده بودند (21) مكتب كلاسيك طرفدار اصل آزادي اراده و مسئوليت اخلاقي و بالنتيجه طرفدار مجازات مجرمين بود . برعكس مكتب تحققي انسان بزهكار را در ارتكاب جرم مجبور مي دانست . و چون معتقد بود كه ارتكاب هربزه نتيجه اختلاط و امتزاج عوامل بزه زاي داخلي خارجي است لذا مخالف با اصل مسئوليت اخلاقي و تحميل مجازات به مجرمين بود و بجاي مجازات اقدامات تاميني را پيشنهاد مي كرد. اين مسئله و هزاران مسئله اساسي ديگر دانشمندان حقوق جزا را در دو راهي عجيبي قرار داده بود.
اما از طرف ديگر در عقايد هر يك از دو مكتب نظريات و پيشنهادات مفيدي وجود داشت كه دانشمندان نمي توانستند از آنها صرفنظر نمايند. بهمين علت هم آنان درصدد بر آمدند كه از عقايد هر دو مكتب آنچه را كه براي مبارزه با بزهكار مفيد و ضروري است انتخاب نموده و از نظريات افراطي طرفين پرهيز نمايند . آنان بدين ترتيب مكاتب التفاطي حقوق جزا را بوجود آوردند كه از آن جمله است مكتب نئوكلاسيك فرانسوي مكتب تحققي ايتاليائي مكتب اصالت عمل و غيره.
بعضي از اين مكاتب و از جمله مكتب نئوكلاسيك فرانسوي در صدد بر آمدند كه با استفاده از عقايد اصولي مكتب كلاسيك از علوم جنائي مكتب تحققي هم بهره گيرند . آنان معتقد بودند كه مجازات بايد متناسب با ميزان واقعي مسئوليت اخلاقي باشد و لذا فرضيه ‹‹ مسئوليت نقصان يافته ›› را پيشنهاد نمودند .آنان مي گفتند كه چون ميزان مجازات بايد متناسب با همين مسئوليت اخلاقي و يا آزادي اراده مجرمين باشد ، لذا اگر كسي بعللي از قبيل منقصت هاي رواني از سلامت كامل عقل بهرمند نباشد ، استحقاق تخفيف مجازات را داشته و محاكم بايد با توجه به كيفيات مخففه آنقدر مجازات را تخفيف دهند تا متناسب با مسئوليت واقعي و حقيقي مجرم گردد . اين فرضيه مسئوليت نقصان يافته مورد قبول بسياري از مقنين از جمله مقنن مملكت ما قرار گرفته است (ماده 36 قانون مجازات اخير التصويب). بعضي مكاتب ديگر در صدد بر آمدند كه موضوع ‹‹ آزادي اراده ›› و مسئله ‹‹جبر و اختيار ›› را كه يكي از مباني اختلاف بين دو مكتب كلاسيك و نحققي است بكنار بگذارند . آنان مي گفتند موضوع ‹‹ جبر و يا اختيار ›› مسئله ايست فلسفي كه بحث آن بايد به فلاسفه واگذار گردد . در محدوده حقوق جزا نبايد مسائل فلسفي كه مثمر ثمري هم نيست وارد گردد . بهتر آنست كه در حقوق جزا بجاي پيروي از احكام فلسفي ، سبك و روشي انتخاب گردد كه عملا مفيد فايده بوده و جامعه را از شر بزهكاران حفظ نمايد .
مكتب اصالت عمل و مكتب فني ـ قضائي با پيروي از اين طرز تفكر مسئله مسئوليت را در درجه دوم قرار دادند ، آنان بدين ترتيب عملاعلاوه بر مسئوليت اخلاقي مكتب كلاسيك ، حالت خطرناك مكتب تحققي را نيز قبول نمودند . با پيروي از اين طرز تفكر ، بسياري از قوانيني كه در آن ايام تصويب شدند علاوه بر قبول مجازات هاي سنتي ، مكاني هم براي اقدامات تأميني در نظر گرفتند . بر طبق اين نظريه كسانيكه مسئوليت اخلاقي داشتند به مجازاتهاي سنتي و كسانيكه قانوناً مسئول شناخته نميشدند به اقدامات تأميني محكوم ميشدند . مثلاًقانون اقدامات تأميني ايران مصوب سال 1339 در ماده اول ضمن تعريف اقدامات تأميني صراحتاً مقرر مي دارد كه مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت جرم ارتكابي آنانرا در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار مي دهد اعمن از اينكه ‹‹ قانوناً مسئول باشند يا غير مسئول ››
در مورد مجرمين نيمه مسئول نيز كار بجائي كشيده شده كه بعضي از مقنين ضمن اجراي مجازات ، اجراي اقدامات تأميني را هم تواماً پيش بيني نموده بودند مثلاً قانون اقدامات تأميني ما در ماده 4 چنين مقرر مي دارد : ‹‹ … در مورد مجرمين نيمه مسئول كه حكم مجازات و اقدامات تأميني باهم در مورد آنها صادر ميشود ، اجراي مجازات بايد مؤخر بر اجراي اقدام تأميني باشد … ››
بي اعتباري اين نظريات ـ نظريات ابزرازي در مورد مسئوليت هيچيك با واقعيت هاي علوم انساني در اين آخر نيمه قرن بيستم تطبيق نمي نمايد و به همين جهت هم مورد ايراد و اعتراض قرار گرفته است . ما سعي مي كنيم كه به پاره از اين ايرادات و اشكالات اشاره نماييم .
الف ـ انتقادات وارده بر نظريات مكتب كلاسيك ـ مهمترين اشكالي كه بر نظريات مكاتب يادشده وارد است آنكه اين مكاتب تئوري هاي خود را بر فرضيه هاي تعبدي و داروهاي از پيش ساخته شده قرار داده اند . مثلاً مكتب كلاسيك نتصور نموده كه همه مردم از جهت آزادي و حقوق و استفاده از آنها مساوي بوده و لذا هر گاه كسي از اين حقوق و ازادي هاي خود سوء استفاده نمايد و مقررات مملكتي را نقض كند اخلاقاً مسئول بوده و بايد مجازات گزدد مگر آنكه در اثر ابتلاي جنون قواي عقلي خود را از دست داده باشد . پاداش و مكافات اين نقض قانون هم بطور تعبدي بايد مجازات ياشد و لاغير . طرفداران اين مكتب چه در زمانهاي گذشته و چه در زمان فعلي معتقدند كه كسي كه با اراده قبلي و اطلاع از مجازات مقرره به نقض قانون مبادرت مي نمايد نه تنها نتيجه عمل ارتكابي كه همان ‹‹ مجازات ›› است قبول مينمايد ، بلكه با تمام قوا خواستار اين ‹‹ مجازات ›› است . كار بجائي رسيده است كه بعضي از طرفداران مكتب يادشده و از جمله مرحوم پرزيدان پاتن يكي از حقوقدانان و روساي شعب ديوان كشور فرانسه معتقد بود كه هرگاه مرتكب جرمي گردد با تمام قوا خواستار مجازات بوده و از قبول هرگونه تعليم و يا بازسازي امتناع مينمايد . بنظر اغلب اين دانشمندان تحميل چيزديگري به مجرم جز همان مجازات پيش بيني شده قانوني و حتي تجويز اقدامات ترتيبي و اصلاحي ، نوعي توهين به او محسوب ميشود ، زيرا او با ميل و ارده خود و با اطلاع قبلي از نتيجه عمل آنرا انجام داده و اينك نيز خواهان همان نتيجه است و لاغير .
اين طرز استدلال كه نمونه هاي بارز آن در نوشته هاي علماء و فلاسفه قرن هيجدهم و تنظيم كنندگان اعلاميه حقوق بشر سال 1789 ديده ميشود با واقعيت تطبيق نمي نمايد . خيلي بندرت اتفاق مي افتد كه مجرمي پس از ارتكاب جرم شخصاً در محضر قاضي حاضر گردد و مجازات پيش بيني شده در قانون را تقاضا نمايد .اين امر يكي از همان فرضيه هاي تعبدي و پيش داوريهائي است كه از واقعيت فرسنگها فاصله دارد .
از سوي ديگر فرض آزادي اراده آنهم بطور متساوي براي همه مردم نيز صحيح نيست . مكتي كلاسيك بدون توجه به واقعيتهاي انساني ، فقط و فقط از دريچه و زواياي حقوقي انسانرا مختار و آزاد ميدانست و معتقد بو د كه در انتخاب راه غلط و ارتكاب جرم عيچ امري جز اراده انسان مؤثر نيست . و حال آنكه تجربه ثابت كرده است كه در زندگي هركس مقداري امور جبري وجود دارد كه در رفتار وي و حتي ارتكاب جرم بي تأثير نمي باشد . بهمين علت هم اكثر دانشمندان متأخر مكتب كلايسيك با اينكه با ‹‹جبر›› پيشنهادي مكتب تحققي ، مخالفند معهذا از تأثير اين ‹‹امور جبري ›› نيز غافل نمي باشند . آنان كاملند طرفدار معاينات جرم شناسي و انسان شناسي كيفري بوده تا بدين ترتيب بتوانند از عللي كه انسانرا بسوي ارتكاب جرم سوق داده آگاهي يابند . و حتي پاپ يوحناي بيست و سوم ، در چند سال قبل ، بهنگامي كه پروفسوردي توليواستاد انسان شناسي كيفري دانشگاه رم را بحضور پذيرفت صراحتاً لزوم اين قبيل معاينات در مورد مجرمين را متذكر گرديد .
ب ـ انتقادات وارده بر نظريات مكتب تحققي ـ در مورد نظريات مكتب تحققي در مورد ‹‹ جبر ›› نيز اشكالاتي وجود دارد . آنان نيز در مورد مسئوليت مبناي نظريات خود را بر فرض تعبدي و پيش داوري قرار دادند . آنان با استناد به عوامل و علل جرم زاي داخلي و خارجي انسانرا ‹‹ مجبور ›› تصور مينمودند . اين تصور نيز صحيح نيست . درست است كه در انسان نمونه ها و آثاري از غرايز و اميال باطني و حتي قهقرائي وجود دارد ، و درست است كه اين غرايز و اميال در رفتار انسان مؤثر بوده و حتي بعضي از آنها هم ممكن است انسانرا بسوي ارتكاب جرم سوق دهد ، ولي در وجود همين انسان عوامل باز دارنده ديگري وجود دارد كه به انسان قدرت مي دهد كه در برابر اين اميال باطني و اين غرائز مقاومت نمايد .دانشمندان روانشناسي بهيچوجه منكر اين عوامل باز دارنده نبوده و به آن عنوان ‹‹من برتر ›› داده اند . بعلاوه در وجود انسان و ضمير باطن هركس هميشه مقداري آزادي وجود دارد كه بهيچوجه نميتوان از آنها صرفنظر نمود . چشم پوشي از اين آزادي ها و قدرت دروني انسان ما را از حقيقت دور مينمايد .از آن گذشته علوم جديد جرم شناسي و مخصوصاً روان شناسي جنائي ثابت مينمايند كه در ضمير باطن هركس و لو آنها كه از نظر قانون غير مسئولند ، مقداري ‹‹حس مسئوليت ›› وجود دارد . اين احساس مسئوليت يك ‹‹ واقعيت انساني ›› است كه بهيچوجه نبايد مورد بياعتنايي قرار گيرد صرفنظر نمودن از اين احساس باطني مسئوليت ما را از واقعيت ها و حقايق دور مي نمايد . بنابراين نظريات مكتب تحققي كه انسانرا بكلي مجبور و فاقد آزادي مي داند نيز صحيح نيست
ج ـ انتقادات وترده بر نظريات مكاتب التقاطي ـ بر نظريات مكاتب التقاطي نيز اشكالاتي وارد است . چه آنان بجاي روبرو شدن با مسئله مسئوليت ، سعي نموده اند كه بدون ورود در مسئله حساس فوق از كنار آن عبور نمايند . مسئله مسئوليت كيفري پايه و اساس حقوق جزاست . نبايد آنرا سرسري گرفت و از كنار آن گذشت . بلكه اهميت موضوع ايجاب مي نمايد كه دانشمندان اين مسئله را عميقاً مورد بررسي قرار دهند .
بعلاوه علوم جديد انساني ، خلاصه روان پزشكي و روان شناسي نشان داده اند كه بين افراد كاملاً عاقل و افراد كاملاً ديوانه ، تعداد بسياري انسان وجود دارند كه بين اين دو دسته قرار گرفته اند . بعبارت ديگر آنان نه كاملاً عاقلند نه مكاملاً ديوانه . مكاتب التقاطي ، مخصوصاً مكتب نئوكلاسيك براي رعايت عدالت و از آنجا كه معتقد بود ميزان مجازات بايد متناسب با ميزان مسوئوليت باشد ، فرضيه ‹‹ مسئوليت نقصان يافته ››را پايه ريزي كرد . لازمه قبول اين فرضيه به آن نحو كه آنان پيشنهاد كرده اند اينست كه مجازات اين قبيل مجرمين آنقدر تخفيف داده شود تا متناسب با اين مسئوليت گردد . و نتيجه اين امر هم آن بود كه محاكم يا باستناد قانون يا باستناد كيفيات مخففه مجازات را تخفيف داده و عملاً اين قبيل مجرمين را به حبس هاي كوتاه مدت محكوم مينمودند . در صورتيكه تجربه ثابت نموده است كه اجراي حبس هاي كوتاه مدت در باره اين مجرمين نه تنها مفيد نبوده بلكه مفاسد بيشماري هم ببار آورده است . اين افراد كه از نظر رواني و عقلي دچار پريشاني ها و منقصت هائي هستند ، پس از رفتن بزندان و معاشرت با زندانيان سابقه دار و خطرناك ، نه تنها تنبيه و اصلاح نميشوند ، بلكه بمراتب خطرناك تر از روز اول از زندان خارج ميشوند . اكثريت قريب باتفاق دانشمندان با تجويز حبس هاي كوتاه مدت در مورد اين قبيل مجرمين موافق نبوده و آنرا از نظر سياست كيفري و علم كيفر شناسي محكوم مينمايند . اين انتقاد كاملاًوارد است بهمين جهت ما نيز بخود اجازه مي دهيم كه مقررات ماده 36 قانون مجازات اخير التصويب را مورد انتقاد قرار دهيم . هدف عمده سياست كيفري مدرن آن نيست كه متناسب با ميزان مسئوليت به اصطلاح اخلاقي مجرم و تقصيري كه وي مرتكب شده ، او را مجازات نمايند . بلكه هدف عمده تر آنست كه متناسب با شخصيت واقعي متهم عكس العمل متناسبي در جهت اصلاح و باز سازي و يا حداقل خنثي كردن حالت خطرناك و ضد اجتماعي وي اتخاذ گردد . اين عكس العمل نمي تواند حبس هاي كوتاه مدت در مورد اين قفيل مجرمين باشد . زيرا حبس هاي كوتاه مدت هيچ يك از اين نتايج را حاصل نخواهد نمود .
از آن گذشته قبول اقدامات تأميني و اجراي مجازات بطور توأم درباره مجرمين نيز برخلاف سياست كيفري مدرن است . اشكال عمده آنست كه پس از اجراي اقدامات تأميني ، موضوع از دو حال خارج نخواهد بود . يا مجرم اصلاح گرديده و بازسازي شده و حالت خطرناك او از بين رفته است و يا اينكه اين اقدامات منجر به نتيجه نگرديده است . اگر چنين مجرمي اصلاح گرديده ، ديگر موردي براي اعمال مجازات درباره وي نميباشد ، نبايد چنين فرد اصلاح شده مجدداً بزندان اعزام گردد تا در نتيجه معاشرت با زندانيان خطرناك اثرات اصلاح و بازسازي از بين برود . يكي از هدفهاي عمده سياست كيفري همان بازسازي مجرم است و حال كه اين هدف با اجراي اقدامات تأميني حاصل گرديده است ، نبايد اجازه داد كه چنين نتيجه مطلوبي به مخاطره بيفتد . اعزام مجرم بزندان چنين مخاطره را بوجود خواهد آورد و لذا بايد از آن اجتناب نمود . ولي هرگاه اقدامات تأميني به نتيجه نرسيده باشد و حالت پريشان رواني متهم ادامه داشته باشد ، بازهم اعزام شخص روان بيمار بزندان صحيح نيست . او آنقدر شعور ندارد كه بتواند اثرات و هدفهاي مجازات را درك نمايد بنابراين اجراي چنين مجازاتي در چنين حالتي عملي است عبث و بيفايده .
قسمت سوم
مفهوم واقعي و مبناي حقيقي مسئوليت كيفري
لزوم طرح مجدد مسئله مسئوليت كيفري ـ انتقادات فوق الذكر از يكسو ، گسترش و پيدايش دانش هاي انساني چون جرم شناسي و روانشناسي و جامعه شناسي از سوي ديگر ، دانشمندان را متوجه نمود كه زمان آن رسيده است كه مسئله ‹‹ مسئوليت كيفري ››از ديدگاه عميق تر و با ابعاد بيشتري مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد بهمين علت در اين چند سال اخير اقدامات همه جانبه از طرف دانشمندان بعمل آمده و مقالات متعددي برشته تحرير در آمده است . از طرف ديگر در سطح بين المللي نيز سمينارها و كنفرانس هاي متعددي در اين زمينه تشكيل گرديده كه از ميان همه آنها مي توان به سمينار منعقد در استراسبورگ تحت عنوان ‹‹ فلسفه كيفري›› و سمينار بين المللي ژنو تحت عنوان ‹‹ تحولات مسئوليت كيفري و معناي واقعي آن ›› اشاره نمود .
واقعيت مسئوليت كيفري ـ علت اين كاوش ها هم اين بود كه با توجه به آنچه گفته شد هيچيك از مكاتب كيفري نتوانسته بودند واقعيت مسئوليت كيفري را تعيين نمايند . زيرا همانطور كه ديديم آنها بجاي پيروي از واقعيت هاي انساني دست بدامان مقداري پيش داوري و فرضيه هاي تعبدي پيش ساخته زده بودند ، و قصد داشتند بدين طريق مسئله مسئوليت كيفري را تجزيه و تحليل نمايند . و حال آنكه ما معتقديم در امور مربوط به انسان بايد از علوم پيشرفته انساني و واقعيت ها پيروي نمود نه از پيش داوريها . بهمين علت هم قصد ما اينست كه در بررسي مسئوليت كيفري از اين واقعيت ها و علوم انساني استفاده نماييم . بايد اضافه نمود كه در اين بررسي تجزيه و تحليل از نظريات مكتي دفاع اجتماعي نوين ، كه مسلماً يكي از پيشرفته ترين مكاتب است ، بمقدار بسيار زياد استفاده شده است .
براي اين بررسي نيز قبلاً كوشش بعمل خواهد آمد كه اولاً ماهيت اين مسئوليت كيفري و ثانياً معيار و روش تعيين مسئوليت و ثالثاً عكس العمل اجتماعي در مقابل اين مسئوليت معلوم گردد .
الف ـ ماهيت مسئوليت كيفري ـ قبلاً اشاره گرديد كه دانشمندان علوم انساني مخصوصاً جرم شناسان
و روانشناسان ثابت كردعه اند كه در ضمير باطن هركس و لو آنها كه از نظر قوانين كيفري غير مسئول شناخته شده امند ، مقداري ‹‹ حس مسئوليت ›› وجود دارد . اين احساس باطني مسئوليت واقعي است كه نبايد از آن چشم پوشي نمود . مبناي اين احساس مسئوليت نيز همان آگاهي و شعوري است كه هر فردي نسبت به اعمال خود و نتايج حاصل از آن دارد . اين آگاهي و شعور است كه ميتواند بين انسان و اعمال ارتكابي پيوند برقرار نمايد . اما لازمه اين آگاهي و شعور آن نيست كه ما بتوانيم بلافاصله بين ‹‹مسئوليت واقعي ›› از يكسو، و ‹‹ آزادي اراده و اختيار ›› از سوي ديگر ارتباط برقرار نمائيم . زيرا اين مسئوليت كه مورد نظر ماست بر مبناي ولقعيت هاي انساني قرار گرفته و حال آنكه ‹‹ آزادي اراده و اختيار ›› كه مورد نظر مكتي كلاسيك بود بر مبناي اصول فلسفي ما.وراء الطبيعه قرار داشت .
اشتباه مكتب كلاسيك ، صرفنظر از آنچه كه در فوق به آن اشاره شد ، آن بود كه قصد داشت ‹‹ مسئوليت كيفري ››را به ‹‹ مسئوليت اخلاقي ›› و ‹‹ مسئوليت اخلاقي ›› را به ‹‹آزادي اراده و اختيار ›› پيومد دهد، و حال آنكه همانطور كه آقاي رژمره پرچمدار معاصر مكتب نئوكلاسيك فرانسوي اظهار داشته است :مسئوليت كيفري كه نتيجه تقصير اخلاقي و كيفري است بهيچوجه ارتباطي با اصل آزادي اراده و اختيار ندارد .››
اگر ما بخواهيم بين مسئوليت كيفري و اصل ‹‹ اختيار و آزادي اراده ›› ارتباط برقرار كنيم دچار تناقصات فراوان خواهيم شد .زيرا همانطور كه آقاي مارك آنسل بيان داشته است ، ‹‹ آزادي اراده و اختيار ›› به آن نحو كه مورد نظر علماي قره هيجدهم بود امري است ماوراء الطبيعه و موهبتي است كه از جانب خداوند به بشر اعطاء گرديده است .اعمال ناشي از اين آزادي اراده نبايد هيچگاه عليه خالق خود يعني خداوند متعال باشد . وحال آنكه اكثر اعمالي كه انسان بعنوان جرم انجام مي دهد ، اقدامي است عليه دستورات مستقيم خداوند . چگونه ممكن است كه ما بتوانيم بين قتل نفيس كه عملي است برخلاف دستورات خالق متعال و آزادي اراده كه موهبتي است ناشي از اراده خالق ارتباط برقرار نمائيم ؟ چگونه ممكن است اين ‹‹ اراده جز›› برخلاف دستورات ‹‹اراده كل ›› عملي انجام دهد ؟ اين تناقصات از نظر واقعي و فلسفي لاينحل است . براي رفع اين تعارضات و تناقصات بايد بين شعور و آگاهي انسان به نتايج اعمال ارتكابي ، و اصل آزادي اراده و اختيار فرق قائل شويم . اين آگاهي و شعور ، اين احساس مسئوليت يك ‹‹واقعيتي است علمي و انفرادي ››كه در ضمير باطن هر كس وجود دارد . بنابراين هر انساني بطور انفرادي در قبال اعمال ارتكابي مسئول است . و لذا نظريات مكتب تحققي كه منكر اين احساس مسئوليت بوده بخودي خود مردود است .
از سوي ديگر همين انسان بزهكار نه تنها خود را مسئول ميداند ، بلكه براي ساير افراد مردم و حتي عوامل اجتماعي نيز مسئوليت قائل است . چه بسيارند كساني كه ارتكاب جرم را نتيجه عوامل اجتماعي و يا تعليم و تربيت غلط ، يا اعتيادات مختلف دانسته و بدين ترتيب جامعه وساير افراد را هم در مسئوليت خود شريك ميدانند . اين امر نيز يكي از واقعيت هاي غير قابل انكار است .
از سوي ديگر همين انسان بزهكار مجبور به زندگي در اجتماع و اطاعت از مقررات اجتماعي است . بنابراين هرگاه براي جامعه كه در آن زندگي مي كند ، به هر عنوان مخاطره ايجاد نمايد ، طبعاً مسئول خواهد بود ، بنابراين هر مجرم علاوه از اينكه بطور انفرادي مسئول است ، از نظر اجتماعي هم مسئوليت خواهد داشت . بعبارت ديگر مسئله مسئوليت كيفري بخودي خود جنبه ‹‹ انفرادي و اجتماعي ›› پيدا خواهد نمود .
با قبول اين امر اختلافات بين دو مكتب كلاسيك و تحققي در مورد امر مسئوليت تا حد بسيار زيادي از بين خواهد رفت . و حتي بطوريكه ملاحظه ميشود طرفين كوشش مينمايند در بين راه باهم ملاقات نمايند . اما اين نزديكي با آنچه كه مكاتب التقاطي اوائل قرن بيستم اظهار مي داشتند تفاوت فاحش دارد .مكاتب التقاطي فوق الذكر قصد داشتند با دور زدن مانع از برخورد به آن اجتناب نمايند . حال آنكه مكتب دفاع اجتماعي نوين و يا مكتب نئوكلاسيك معاصر فرانسوي سعي دارند كه مستقيماً با مسئله مسئوليت كيفري مواجه شده و آنرا تجزيه و تحليل نمايند . بهمين علت هم نه تنها مكتب دفاع اجتماعي نوين ، بلكه مكتب نئوكلاسيك معاصر نيزموافق آنست كه در رسيدگي به جرائم علل ارتكاب كشف گردد . آنها با تشكيل پرونده شخصيت در مورد مجرمين كاملاً موافق ميباشند . در پرونده شخصيت دانشمندان علوم مختلف انساني سعي مي نمايند با معاينات لازم و بررسي در زندگي گذشته مجرم و حتي تحقيق در محيط خانوادگي و اجتماعي وي علل واقعي ارتكاب جرم را كشف نمايند . غرض از تكشكيل پرونده شخصيت آنست كه معلوم نمايند علاوه بر آزادي اراده چه عواملي مجرم را بسوي ارتكاب جرم سوق داده اند . بعبارت ديگر قبول تشكيل پرونده شحخصيت به آن معني است كه علاوه بر آزادي اراده ، عوامل ديگري هم در تعيين اعمال ضد اجتماعي مجرم مؤثر بوده كه نميتوان از آنها صرفنظر نمود . اين پرونده شخصيت براي قاضي راهنماي بسيار ارزنده بوده و او را در اتخاذ تصميم نهائي ياري فراوان مينمايد . از سوي ديگر طرفداران مكتب تحققي هم كمكم با مقداري آزادي هاي فردي در ارتكاب جرائم موافق ميباشند .
از نقطه نظر قانونگذاري نيز وضع به همين منوال است . مقنن فرانسوي كه در تدوين قوانين خود از اصول مكتب كلاسيك و نئوكلاسيك الهام گرفته بود ، در اصلاحاتي كه در قانون آئين دادرسي كيفري خود بعمل آورد ، صراحتاً ضرورت تشكيل پرونده شخصيت را پيش بيني نمود . مقنن اتحاد جماهير شوروي هم كه قانون جزاي خود را بر مبناي نظريات مكتي تحققي پايه گذاري نموده بود ، اخيزاً به هنگام اصلاح قانون جزاي خود در سالهاي 1958 و 1962 با عدول از اصول تعبدي مكتب تحققي به سيستمي روي آورد كه تقريباً ميتوان آنرا ملهم از مكتب نئوكلاسيك دانست
ب ـ مبناي تعيين مسئوليت كيفري ـ اكنون كه ماهيت مسئوليت كيفري تا حدي روشن گرديد بايد بررسي نمود كه براي تعيين اين مسئوليت كيفري از چه روشي بايد استفاده گردد ؟ آيا براي تعيين مسئوليت مجرم بايد فقط متوجه شخصيت مجرم و حالات خطرناك او بود .
ميدانيم كه مكتب كلاسيك براي تعيين و تشخيص مسئوليت كيفري فقط و فقط متوجه عمل ارتكابي بود و لاغير . طرفداران مكتب مزبور اعمال ارتكابي را نيز از ديدگاه حقوقي و بدون توجه به شخصيت مجرم بررسي مينمودند . هدف آنان نيز اين بود كه متناسب با عمل ارتكابي مجازاتي براي مجرم تعيين نمايند . از نظر آنان عمل قتل يا عمل سرقت قابل مجازات بود نه قاتل يا سارق . و بهمين علت در مكتب كلاسيك عمل مورد قضاوت قرار ميگيرد نه عامل .
آنان براي تعيين ميزان مسئدئوليت ، و تعيين مجازاتي متناسب با اين مسئوليت سعي نموده بودند بين ‹‹اراده مجرمانه ›› و ‹‹انگيزه ›› حائلي بوجود اورند . آنچه موجب تحميل مجازات ميگرديد همان اراده مجرمانه بود نه انگيزه ارتكاب جرم . كسيكه مال ديگري را ربوده بود مرتكب سرقت شده است خواه انگيزه وي در اين سرقت ربودن مال براي ساختن بيمارستان باشد خواه براي خريد اسلحه و يا مواد مخدر . حتي كار بجائي كشيده بود كه دون ديويد ووابر حقوقدان معروف فرانسوي اظهار داشت كه ‹‹ اگر تعيين اعمال خلاف قانون و اوصاف مجرمانه جرائم را منوط به اهداف و انگيزه هاي باطني شخص مجرم بدانيم ، جنبه هاي اجتماعي و مفيد بودن حقوق جزا را فداي جنبه هاي اخلاقي عدالت نموده ايم ›› بدين ترتيب او مخالفت خود را با تأثير انگيزه در ارتكاب جرائم بيان نمود .
مكتب تحققي در قبال چنين پيشنهاد افراطي به تفريط روي آورد . بدين خلاصه كه معتقد بود كه آنچه موجب مخاطره براي جامعه است همان ‹‹ شخصيت خطرناك مجرم ›› است نه عمل ارتكابي ، زيرا اعمال ارتكابي افراد تظاهر لحظات كوتاهز از زندگي آنان است . براي حفظ و حمايت اجتماع در قبال اين افراد خطرناك بايستي به شخصيت مجرم كه سازنده اين لحظات كوتاهست توجه داشت نه عمل ارتكابي كه فقط تظاهر يك لحظه كوتاه از اين شخصيت است . يكي از محققان و دانشمندان حقوق جزا با پيروي از نظريات مكتب تخحققي نوشت :‹‹ وجود مسئوليت كيفري منوط به دو شرط است : يكي حالت خطرناك مجرم كه با توجه به انگيزه و هدفش تعيين ميشود و ديگر موقعيت و اقتضاي مجازات ››
ما معتقديم كه طرفين در اين مورد نيز دچار همان پيش داونري ها و همان فرضيه هاي تعبدي و تعصبات شده اند . جدائي شخصيت انسان از اعمالش به هيچ وجه صحيحنيست . هر انساني قبل از ارتكاب جرم مقداري فكر نموده و سپسص با در نظر گرفتن جميع جهات به ارتكاب عمل مبادرت ميورزد . بنابراين در ارتكاب عمل انگيزه نقش مؤثري دارد . همين انگيزه است كه موجب پيدايش اراده مجرمانه و بالنتيجه ارتكاب عمل ميشود . بنابراين همانطور كه انگيزه نشان دهنده شخصيت است ، به همان ترتيب عمل ارتكابي كه در نتيجه اين انگيزه بوجود آمده نيز نشان دهنده شخصيت است . بعبارت ديگر ، انگيزه و اراده مجرمانه دو پايه تشكيل دهنده شخصيت ميباشند و بنا براين جدائي آنها صحيح نيست .آنچه در رسيدگيهاي كيفري و تعيين مسئوليت در درجه اول اهميت قرار دارد
آنچه در رسيدگيهاي كيفري و تعيين مسئوليت درر درجه اول اهميت قرار دارد همان شناسائي واقعي مجرم است . براي پي بردن به اين شخصيت و تعيين ميزان مسئوليت نيز ميتوان هم از انگيزه و هم اراده مجرمانه اسيتفاده نمود چه هر دو آنها بوجود آورنده مسئوليت كيفري اوست ، لذا مسئوليت كيفري نيز تعيين كننده ظرفيت كيفري و يا خطرات آتي مجرم در آينده نيز ميباشد .
بديهي است براي تعيين اين شخصيت واقعي و همچنين اتخاذ تدابير و روش هائي كه اين ظرفيت كيفرري را خنثي نمايد همكاري بين قاضي ، طبيب روانشناس ، روانكاو ، و جامعه شناس ضروري است . اين همان امري است كه مكتب دفاع اجتماعي نوين تحت عنوان تشكيل پرونده شخصيت پيشنهاد نموده و بعضي از مقننين از جمله مقنن فرانسوي ، آنرا مورد قبول قرار داده است . يكي از هدفهاي پرونده شخصيت آنست كه اين كتخصصين ضمن تعيين علت واقعي ارتكاب جرم ، ميزان خطرات آتي مجرم را نيز تعيين نمايند تا قاضي دادگاه با توجه به كليه اين عوامل عكس العمل متناسبي براي مجرم در نظر گيرد .
اما از نقطه نظر آزادي هاي فردي ما معتقديم كه مجوز دخالت مقامات قضائي ، فقط و فقط اعمال ارتكابي از ناحيه مجرمين است . اين اعمال از نظر قانون بايستي قابليت انتساب به مجرم را داشته باشند . ولي غرض از اين قابليت انتساب آن نيست كه براي مجرم به تناسب مسئوليت اخلاقي ، حتماً مجازات سنتي تعيين گردد . بلكه غرض آنست كه متناسب با شخصيت واقعي مجرم عكس العمل متناسشبي تعيين شود . ج – عكس العملهاي اجتماعي در قبال مسئوليت كيفري ـ از مطالب ياد شده در فوق چنين استنباط ميشود كه منظور از تعيين مسئوليت واقعي ، تعيين عكس العمل اجتماعي مناسب در مقابل مسئوليت است . در چشم انداز آينده حقوق كيفري اين عكس العمل الزاماً مجازات هاي سنتي نخواهد بود .
يكي ديگر از اشكالات مكتب كلاسيك آن بود كه با برقراري مسئوليت اخلاقي معتقد بود كه هركس بايد متناسب با مسئوليت اخلاقي خود مجازات گردد و به همين جهت هم موضوع ‹‹ مسئوليت نقصان يافته›› را پيشنهاد نموده بود
هرگاه هدف از سياست كيفري تعقيب اصول صحيح و منطبق با واقعيت ها باشد ، نبايد بطور تعبدي به مجازاتهاي سنتي روي آورد ، بلكه بايد شناسائي واقعي طبع انسان بزهكار و پي بردن به شخصيت وي ، عكس العملي متناسب با اين شخصيت در نظر گرفته شود . اين عكس العمل ممكن است مجازات هاي سنتي و يا اقدامات تأميني باشد .
در شرايط فعلي اقدامات تأميني فقط درباره كساني اجراء ميشود كه فاقد مسئوليت بوده ولي بعلت وجود حالت خطرناك تصور ميشود كه در آينده مرتكب جرم شوند . اما در مورد كسانيكه با اراده مجرمانه مرتكب جرم شده اند و از نظر قوانين فعلي مسئول هستند ، محاكم به تعيين مجازاتهاي سنتي مي پردازند .
با قبول آنچه كه تابحال گفته شد چنين نتيجه گرفته ميشود كه بين ‹‹ حالت خطرناك ›› و ‹‹ تقصير كيفري ›› كه فعلاً مورد عمل است نيز اختلاف و تفكيكي وجود ندارد ، چه هر دو آنها نشان دهنده شخصيت مجرم ميباشند . ما قبلاً اشاره كرديم كه در وجود هركس و لو آنها كه از نظر قوانين فعلي غير مسئولند ، مقداري احساس مسئوليت وجود دارد . بنابراين محاكم بايد با توجه به اين احساس مسئوليت ، در صدد بازسازي مجرم بر آمده و اين احساس مسئوليت را تقويت كنند . بي جهت نيست كه گفته اند هدف سياست كيفري آينده بايد ‹‹پرورش احساس مسئوليت باشد ››
در چنين چشم اندازي ، محاكم بجاي ‹‹ تعيين مجازات كمي ››درباره هر مجرم به ‹‹تعيين عكس العمل كيفي مناسب ›› درباره وي ميپردازند . بعبارت ديگر در سياست كيفري آينده ، ارتكاب جرم موقعيتي است كه به محاكم اجازه مي دهد با شناسائي كامل مجرم اقدامي در جهت بازسازي و اصلاح وي منظور نمايند .
به همين ترتيب موضوع مسئوليت نقصان يافته نيز بخودي خود حل خواهد شد . موضوع مسئوليت نقصان يافته يك امر واقعي است . اين امر كاملاً صحيح است كه بسياري از مجرمين از موهبت عقل بطور كامل بهره مند نيستند . بنابراين مسئوليت آنان مسلماً از ديگران كمتر است . ولي اين كمبود مسئوليت بدان معني نيست كه محاكم با توسل به كيفيات مخففه قانوني در صدد تخفيف مجازات برآيند . بلكه هدف واقعي بايد آن باشد كه درباره اين قبيل مجرمين عكس العمل هائي اتخاذ گردد كه به بازسازي آنان در آينده كمك نمايد .
به همين علت نيز ماده 36 قانون جزاي عمومي اخير التصويب را مورد انتقاد قرار مي دهيم . اين ماده بجاي پيش بيني عكس العملهاي متناسب درباره مجرمين با مسئوليت نقصان يافته ، مقرر داشته است كه مجازات اين افراد طبق مقررات پيش بيني شده در آن ماده تخفيف يابد . اين امر همانطور كه اشاره شد به هيچوجه منطبق با يك سياست كيفري واقع بينانه نمي باشد . از مسئوليت نقصان يافته بايد در جهت اصلاح و بازسازي مجرمين استفاده نمود نه آنكه فقط مقداري از مجازاتها را كم نمود .
از مطالب فوق چنين نتيجه گرفته ميشود كه مسئله مسئوليت كيفري همانطور كه مجوز دخالت جامعه براي تعقيب مجرمين مي باشد ، به همان نحو نيز منشاء تكليفي براي جامعه است كه در جهت بازسازي آنان اقدام نمايد . و بدين ترتيب مسئوليت كيفري قوه محركه و موتور سياست كيفري آينده است . اين مسئوليت كيفري به منزله پلي است كه از يكسو مجرم را با اعمالي ارتكابي در گذشته و از سوي ديگر با اقدامات اصلاحي و باز سازي در آينده مرتبط مي نمايد .
بديهي است در اين بازسازي قاضي دادگاه ناگزير است كه از همكاري دانشمندان علوم انساني بويژه پزشكان ، روانشناسان ، روانپزشكان ، روانكاوان و جامعه شناسان استفاده نمايد و به اين ترتيب در آينده دور يا نزديك همكاري بين اين متخصصان امري است واقعي و حتمي
منابع:
براي اطلاع بيشتر از مختصات مجمع القوانين حمورابي به كتاب كليات حقوق جزا تأليف اينجانب از صفحات 138 به بعد مراجعه فرمايند .
كتاب قدرت ، قضات ، مير غضبان تأليف آقايان ژرژ لواسوروژان امبر صفحات 194 به بعد .
كتاب قدرت ، قضات ، مير غضبان تأليف آقايان ژرژ لواسوروژان امبر ژرژ لواسوروژان امبر صفحات195
كتاب قدرت ، قضات ، مير غضبان تأليف آقايان صفحات194 و195
همان كتاب صفحات 196 به بعد
نقل از كتاب قدرت ، قضات ، مير غضبان تأليف آقايان ژرژ لواسوروژان امبر.
همان كتاب صفحه 302
همان كتاب صفحه202 و 203 به بعد
همان كتاب صفحه 202 و 203 به بعد
منتسكيو : كتاب نامه هاي ايراني .
خانم ايوان بونژر ـ دروس دوره دكتراي حقوق دانشگاه پاريس صفحه 286 .
آنتوني جن كن سين ـ نقل از آقاي علي پاشا صالح : سرگذشت قانون صفحه 209
شارل . كتاب حقوق اسلام به زبان فرانسه صفحه 37 . گابريل تارد ـ نقل از آقاي دكتر علي آبادي ـ كتاب حقوق جنائي جلد اول صفحه 134
براي درك بيشتر موضوع ، علاقمندان مي توانند به كتاب ‹‹عقد قرار داد اجتمتعي ›› تأليف ژان ژاك روسو ترجمه آقاي غلامحسين زيرك زاده مخصوصاً فصل ششم به بعد مراجعه فرمايند .
آلفرد فويه ، كتاب علوم اجتماعي معاصر صفحه 321 ـ نقل از گارو حقوق جزاي فرانسه جلد اول صفحه 562
براي اطلاع بيشتر به مقاله اينجانب تحت عنوان ‹‹ بنيادهاي اقتصادي واجتماعي و تأثير آن در بزهكاري ›› مندرج در شماره 3 مجله حقوقي وزارت دادگستري مورخ ارديبهشت 1352 مراجعه فرمايند .
آنريكوي : كتاب جامعه شناسي كيفري . صفحات 205 به بعد .
نقل از پيناتل: حقوق جزا و جرم شناسي . جلد سوم صفحه 87 .
آنريكوفري ـ نقل از مرل ووتيو ـ رساله حقوق جنائي صفحه 26
براي اطلاع بيشتر اين مطلب به فصل ششم كتاب كليات حقوق جزاي اينجانب تحت عنوان مكاتب التقاطي حقوق جزا از صفحه 226 به بعد مراجعه فرمايند .
گفته پرزيدان پاتن ـ نقل از مارك آنسل ـ كتاب دفاع اجتماعي نوين صفحه 285
نقل از مارك آنسل ، همان كتاب صفحه 288
نقل از مارك آنسل ، همان كتاب صفحه 288
آدولف پرينس ، نقل از مارك آنسل ، كتاب دفاع اجتماعي نوين به زبان فرانسه ، صفحات 93 به بعد .
مارك آنسل ، مقاله مسئوليت كيفري از نقطه نظر حقوقي و قضائي ، مجله بين المللي جرم شناسي و پليس علمي مورخ سال 1964 صفحات 268 به بعد .
براي آگاهي بيشتر از نظريات مكتب دفاع اجتماعي و خاصه اختلاف بين نظريات اعتدالي و افراطي مكتب مزبور به كتاب هاي دفاع اجتماعي نوين تأليف مارك آنسل ، . كتاب اصول دفاع اجتماعي تأليف فيلپوگراماتيكا ، ترجمه به زبان فرانسه و مقالات اينجانب تحت عنوان ‹‹ نهضت دفاع اجتماعي ››انتشار يافته در شماره هاي اول و دوم مجله حقوقي وزارت دادگستري مورخ اسفند ماه 1351 و فروردين 1352 مراجعه فرمايند .رژه مرل : گزارش تقديمي به دوازدهمين كنفرانس دفاع اجتماعي ـ مجله علوم جنائي سال 1964 صفحه 731 به بعد .
مارك آنسل . كتاب دفاع اجتماعي نوين بزبان فرانسه صفحات 296 و 397
مارك آنسل . كتاب دفاع اجتماعي نوين بزبان فرانسه صفحات 290 و 291
مارك آنسل همان كتاب صفحه 288
براي درك بيشتر موضوع در خصوص تشكيل پرونده شخصيت و ضرورت تشكيل آن بمقاله اينجانب در شماره 6 مجله حقوقي وزارت دادگستري مورخ اول دي ماه 1352 تحت عنوان جرم شناسي باليني و تشكيل پرونده شخصيت مراجعه فرمائيد .
مارك آنسل همان كتاب صفحه 79
لوبره : كوششي در خصوص اراده مجرمانه ـ مجله حقوق كيفري سال 1938 صفحات 438 به بعد .
مارك آنسل : كتاب دفاع اجتماعي نوين صفحه 295
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=820