مسئوليت (مدني و كيفري) پزشك
سيد محمد موسوي بجنوردي
در اين مقاله مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني مورد بحث قرار مي دهيم و هدف اين است كه روشن كنيم آيا مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير او است يا فراتر از آن نيز مي رود؟ و ديگر اينكه آيا پزشكي كه به قصد احسان فردي را معالجه مي نمايد ولي به عللي آن فرد جان خود را از دست مي دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد يا در بعض موارد ضامن است؟ و يا اينكه در مورد پزشك كلاً قاعده احسان – كه مسقط ضمان است – را جاري كنيم؟ بدين معني پزشك محسن است و بر طبق آيه شريفه «ماعلي المحسنين من سبيل» ضماني بر او نيست. و چنانچه قائل به ضمان شويم در واقع بوي اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب كنكاشي پيرامون مسئوليت پزشكي در ابعاد مختلف لازم است.
مسئوليت پزشكي
آيا در موردي كه پزشك بطور مستقيم باعث تلف جان يا مال بيمار مي شود بايد او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشكي خطائي مرتكب نشده باشد؟
تميز اتلاف در مواردي كه پزشك تمام السبب را ايجاد مي كند، به ويژه در امر پزشكي دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقيم بين تلف و اقدام پزشك در جراحي ها بيشتر عينيت مي يابد. بر همين اساس ماده 26 قانون ديات تدوين شده است (1) كه مؤداي اين ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قيد «اگر چه ماهر بوده باشد» در پايان ماده نشان مي دهد كه بكار بردن مهارتهاي متعارف در امور پزشكي نيز او را از مسئوليت نمي رهاند. برخلاف نظر ابن ادريس (قده) كه مي فرمايد: پزشك آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمي داند.
بنابراين، جراح زيبائي كه بين بيمار را قطع مي كند ضامن است. زيان ديده تنها بايد وقع فعل و انتساب آن را به پزشك جراح ثابت كند و هيچ گونه نيازي به اثبات خطاي جراح ندارد. و گروهي از فقهاء (2) اذن بيمار را سبب از بين رفتن ضمان مي دانند، بدين معني عملي كه از نظر شرعي مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا مي دانند نه اتلاف.
اين معني در مورد دامپزشك نيز وجود دارد، چنانكه در ماده 27 قانون ديات مي فرمايد: هر گاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اينكه قبل از درمان از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد.
عليهذا اگر اثبات كند كه احتياطهاي لازم و آنچه دانش پزشكي امروز در اختيار جراح نهاده است، بكار برده است، مي تواند رابطه عليت بين كار او و تلف را دچار ترديد يا منتفي كند و آن را منسوب به طبيعت بيمار و نقص دانش پزشكي سازد. همچنين اكراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پيش بيني نشده و احتراذ ناپذير مانند زلزله و آتش سوزي – نيز رابطه ميان فعل پزشك و ورود خسارت را قطع مي كند.
از نظر اجتماعي، مسئول شناختن پزشك درباره زيان ناشي از اقدامي كه او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتكار و شكوفائي استعداد را از او مي گيرد و دانش پزشكي را در مرز درمان هاي مرسوم و بي ضرر متوقف مي سازد. از بعد اخلاقي نيز، چگونه مي توان جزاي احسان و نيكي را به بدي داد، و از انساني كه همه كوشش و دانش پزشكي خود را در راه درمان بيمار بكار برده است خسارت گرفت؟ و اين معني برخلاف حكم عقل عملي است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحكم عقلاء بماهم عقلاء نبايد، «ما علي المحسنين من سبيل» بملاك شكر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاري مي شود.
به تعبير ديگر، مي توان به طور شكل اول ثابت كرد كه پزشك ضامن نيست، پزشك محسن است، و محسن بطور كلي ضامن نيست، پس پزشك ضامن نيست.
از يك سو، هرگاه اين مسئوليت منوط به اثبات تقصير پزشك باشد، تعصبهاي صنفي و پيچيدگي تحقيق و عدم وجود دانش تام و كامل مانع از آن مي شود كه اين دعوي به نتيجهمطلوب برسد.
بنابراين در فرض تسبيب محتمل است، همينكه رابطه ميان اقدام پزشك وورود خسارت ثابت شود، براي مسئول شناختن او كافي است، مگر اينكه پزشك دلايل و مداركي ارائه نمايد مبني بر اينكه علت ورود ضرر و خسارت امري خارج از توان او باشد.
ديدگاه فقه شيعه در مورد مسئوليت پزشكي
محل اختلاف بين فقهاء عظام زماني است كه مريض يا اوليائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافي در وجوب ضمان نيست.
همچنانكه زماني كه پزشك از بيمار برائت بگيرد عدم وجوب ضمان مجمع عليه است.
كنكاشي پيرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشك
الف- در صورتيكه پزشك مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف.
ب – در صورتيكه پزشك مباشر در علاج باشد و اذن از مريض گرفته باشد بدون اينكه برائت از او گرفته باشد، حكم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلي (قده) كه قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اينكه يد او مأذونه است و اصل عدم ضمان مي باشد. گروهي از فقهاء به وي اشكال كردند كه اين اصل به قاعده اتلاف مدفوع است.
جهت اكثر متون فقهي ملاحظه مي شود كه قاعده احسان قاعده «وعلي اليد ما اخذت حتي تؤديه» را تخصيص مي زند، ولي قاعده اتلاف اطلاق احوالي دارد، و حكم به ضمان بر روي عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه يدش مأذونه باشد چه غير مأذونه.
لكن بنظر مي رسد قاعده اتلاف چنين اطلاقي نداشته باشد بلكه قاعده احسان حكومت واقعيه بر قاعده اتلاف دارد، بدين بيان:
اولاً مدرك قاعده اتلآاف – «من أتلف مال الغير فهوله ضامن» – اطلاق ندارد، به جهت اينكه اين كبراي كلي متن روايت نيست بلكه اصطيادي است قهراً دليل لبي است كه اطلاق در آن راه ندارد.
و ثانياً «ما علي المحسنين من سبيل» عام آبي از تخصيص است، لسان آيه شريفه لساني است كه تخصيص برداد نيست، بويژه اين معني مؤداي حكم عقل عملي است.
بنابراين محسن ولواينكه تكويناً متلف باشد لكن تعبداً بجهت احسانش غير متلف است ادعاء، شارع مقدس در حيطه قانوني و تشريعي محسن را غير متلف مي داند، و قهراً «ماعلي المحسنين من سبيل» بر قاعده اتلاف حكومت واقعيه دارد كه لباً همان تخصيص قاعده اتلاف است، يعني «المتلف غير المحسن ضامن»
بنابراين در هر دو مورد ضماني بر پزشك ثابت نيست چون وي محسن است. عليهذا تفصيلي را كه شيخ الطائفه (قده) (1) داده است – مبني بر اينكه پزشكي كه فردي را معالجه كند، و بي احتياطي نكند و معالجه اي را در نظر گيرد كه عادتاً سودمند براي مريض هست، ولي اتفاقاً منجر به فوت مريض گردد، پس همانا حكم به خطاء شبه عمد شده است و ديه بر او لازم است ولي قصاص نمي شود. و بين پزشكي كه برائت از ولي مريض بگيرد مسئوليتي و ضماني ندارد – غير وجيه است. زيرا در هر مورد چنانچه بر پزشك عنوان محسن صادق باشد به مقتضاي قاعده احسان هيچگونه مسئوليتي، اعم از كيفري و مدني بر وي ثابت نيست.
فقهاي عامه
شيخ عبدالرحمن الجزيري مستنداً به مذاهب اربعه مي گويد: پزشك زماني كه ماهر و حاذق باشد و در عملش به حسب عادت هيچگونه خطائي نكرده باشد ولي در مقام معالجه او اتفاقاً موجب تلف يا نقص عضو او گردد ضماني بر وي ثابت نمي گردد. (1)
نسبت بين دليل وجوب حفظ نفس محترمه و حكم به ضمان پزشك مباشر در اتلاف؟
بدين معني كه آيا پزشك حاذق مباشر كه مكلف به حفظ نفس محترمه بعلاج مرض مي باشد، چنانچه عمل و يا مداواي وي منجر به تلف گردد ضامن است يا نه؟
فقهاء عظام قدس الله اسرار هم در مورد ضمان و يا عدم ضمان اختلاف نظر دارند:
1. مرحوم حاج شيخ محمد حسين اصفهاني (كمپاني) ضمان را محال موضوع في الحقيقه علاج مريض است و در صورت تضمين باب طبابت به كلي بسته مي شود. (2)
2. گروه ديگر قائل به ضمان پزشك شده اند، زيرا او بجاي اصلاح بيمار موجب افساد وي گرديده است، مستنداً به روايت سكوني – كه كليني در كافي و وليه، وإالا فهو ضامن»(3) هر پزشكي و يا دامپزشكي كه بخواهد طبابت كند لازم است از ولي او برائت و اسقاط ضمان بگيرد والا خود پزشك و يا دامپزشك ضامن است – و قاعده اتلاف: من اتلف مال الغير فهوله ضامن.
لكن بنظر مي رسد روايت سكوني – با قطع نظر از سند – ناظر به پزشكي است كه عنوان محسن بروي صادق نباشد، و يا اينكه در مقام طبابت تمام دانش پزشكي را بكار نبرده باشد. و يا اينكه ظهور در اين دارد كه مريض صغير چنانچه در حال مداوا ضرري و يا خسارتي به وي برسد پزشك ضامن است مگر اينكه از ولي صغير برائت بگيرد. و اما نسبت به قاعده اتلاف در صورت صدق عنوان محسن بر وي قاعده اتلاف محكوم قاعده احسان است، كه تفصيل آن گذشت.
اما نسبت به پزشك غير مباشر چه آمر باشد و يا اينكه صرفاً نسخه دارو را براي مريض بنويسد اقوي عدم ضمان است، مگر اينكه فعل پزشك محقق قاعدهتسبيب (1) باشد و عنئان محسن بر وي صادق نباشد.
نتيجه – از مجموع بيانات و روايات و قواعد فقهي كه به آنها اشارت شد بنظر مي رسد مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير او است. و در صورت التزام به اطلاق مواد 26 و 27 قانون ديات (2) باب طبابت منسد و قهراً رغبت دانش پژوهان به اين شغل مقدس و مفيد كاهش مي يابد. و نيز چنانچه پزشكي براي مداواي بيمارش و رساندن منفت به او هر گونه تلاش و مهارت علمي و عملي در نفس يا قطع عضو بيمار مي گدرر و مفروض اين است كه پزشك با اجازه او و يا درخواست مريض اين كار را انجام داده است قطعاً چنين پزشكي محسن است و اين معني رافع مسئوليت كيفري و مدني است. و نسبت به ماده 27 قانون ديات ذيل آن – هر چند با اذن صاحب او باشد – منافات با قاعده اقدام – كه رافع مسئوليت مدني است – دارد .
بنابراين اذن بيمار به تنهائي بدون تحصيل برائت – مشروط بر عدم تقصير پزشك و إعمال تمام دانشهاي پزشكي – موجب عدم حصول مسئوليت كيفري و مدني پزشك است و نيازي به أخذ برائت از مريض نيست.
منابع:
1_ هرگاه ختنه كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است، اگر چه ماهر بوده باشد.
2_ الروضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقية – ج 2 – ص 347. مسالك الافهام، ج 2 كتاب الديات، جواهر الكلام،ج 42 – ص 44.
3_ النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي ص – 337 و 762.
4_ الفقه علي المذهب الاربعة 3، ص153
5_ كتاب الاجاره ص 250.
6_ وسائل الشيعه، باب 24، من ابواب موجبات الضمان، ح 1.
7_ سبب اقواي از مباشر باشد كه قهراً از صغريات قاعده اتلاف مي شود.
8_ ماده 26 قانون ديات: هرگاه ختنه كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است، اگر چه ماهر بوده باشد.
ماده 27 قانون ديات: هرگاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اينكه قبل از درمان از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد.
منبع:
http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=667