مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

افزایش قابل توجه تعداد چکهایی که به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشکلاتی را که این امر در جریان مالی و بازرگانی کشور ایجاد کرده است موثر بودن قوانین مربوط به چک در ایران را زیر سوال برده است .

 

این مساله توجه قانونگذار را به خود جلب کرده و اکنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است.
البته این مشکل تنها به کشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از کشورها با آن مواجه هستند . اما در ایران , طی چند سال اخیر , جرایم مربوط به عدم پرداخت چک بعد نگران کننده ای به خود گرفته , به حدی که اعتبار چک به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی زیر سوال رفته است .


برای تغذیه تفکر در این باره , بد نیست به قوانین حاکم در کشورهایی که در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی کسب کرده اند نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشورمان در این زمینه نمایان شود . در این مقاله قوانین کشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می شود .

شایان ذکر است که راه حل جلوگیری , یا بهتر بگوییم کاهش این قبیل جرایم مربوط به چک تنها در سطح قوانین و مقررات یافت نخواهد شد . در فرانسه , از یک سو عامل معنوی , یعنی اعتبار چک در معاملات و از سوی دیگر عامل عملی , یعنی طرز استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله پرداخت , مانند کارتهای اعتباری , رواج یافته و در بسیاری از موارد جایگزین چک شده است است . اما قوانین و بویژه مجازات پیش بینی شده برای جرایم عدم پرداخت چک نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عوامل مهم پیشگیری از وقوع این جرایم در ذهن عامه مردم می باشد .

نظام حقوقی چک بدون موجودی در فرانسه که از ابتدا بر اساس آیین نامه قانونی مورخ 30 اکتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتی چند که – از جمله مهمترین آنان قانون مورخ 3 ژانویه 1975 و آیین نامه اجرایی مورخ 3 اکتبر همان سال بود – نهایتاً با تصویب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آیین نامه اجرایی این قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغییر و تحول یافت .

قانون دسامبر 1991 و آیین نامه می 1992 به طور جدی تر با مساله برخورد کرده و از یک سو نقش بانکها و بویژه بانک مرکزی فرانسه را در پیشگیری از صدور چک بدون موجودی فعالتر کرده و از سوی دیگر بر شدت مجازاتهای این جرم افزوده است .
با پیروی از محورهای اصلی قانون فعلی فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پیشگیری از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسی قرار می گیرد ( فصل اول ) , و سپس به مجازاتهای پیش بینی شده هنگام وقوع این جرم و اقدامات قانونی علیه آن می پردازیم (فصل دوم ) .
لازم به ذکر است که در قانون 1991 و مقررات اجرایی 1992 فرانسه با چک , اصطلاح (بانک ) به اختصار به کار برده شده و مفهوم آن همه نوع موسسات مالی و اعتباری , که طبق قانون دارای اختیار داشتن حسابهای جاری می باشند را در بر می گیرد (ماده 1 آن . 1992 ) این مقاله نیز از واژه مختصر ( بانک ) به همین مفهوم وسیع استفاده می نماید .


فصل اول
پیشگیری از عدم پرداخت چک بدون موجودی و رفع آن :

حقوق فرانسه برای عملیات چکی مسئوولیت ویژه ای را بر عهده بانکها گذاشته است . در واقع , بانکها از عاملان فعال در این عملیات به حساب می آیند , زیرا آنها مامور پرداخت وجه چک از حساب صادر کننده آن هستند . طبق قوانین قابل اجرا , بانکها موظفند هرگونه اشکال در پرداخت چک را ثبت کرده و فوراً به بانک مرکزی اطلاع دهند و بلافاصله دستور منع صدور هرگونه چک در آینده را برای صاحب حساب , تا رفع اشکال پرداختی خود , صادر نمایند . البته صاحب حساب حق اعتراض به دستور منع صدور چک را نزد مراجع قضایی مدنی دارد , اما در نهایت تنها راه لغو این ممنوعیت , رفع اشکال پرداخت چک برگشت خورده می باشد . در این میان , بانک مرکزی فرانسه به نوبه خود نقش حائز اهمیتی را ایفا می کند .


1ـ ثبت هرگونه اشکال در پرداخت وجه چک صادره و اطلاع آن به بانک مرکزی

در واقع , در فرانسه , بانک هیچ تعهدی به پرداخت چکی که موجودی کافی در حساب نداشته باشد ندارد . چنانچه به دلیلی که به روابط میان بانک و مشتری مربوط می شود , بانک پرداخت وجه چکی را به ذینفع متقبل شود , در این صورت برای مشترک خود به میزان کسری موجودی حسابش , اعتبار گشوده است . تنها موردی که قانون , بانک را موظف به پرداخت چک می کند آن است که مبلغ چک مورد نظر (برابر یا کمتر از صد فرانک ) باشد (بند 1 ماده 73 آ.ن قانونی 1935 ) . اما به غیر از این مورد اجباری قانونی مبتنی بر پرداخت وجه چک بلامحل از طرف بانک بسیار نادر است و معمولاً بانکها از چنین ابتکار عملی خودداری می کنند .
هرگاه بانک به علت نبود یا کمبود موجودی حساب , و همچنین بسته بودن حساب , از پرداخت وجه چکی خودداری کند , موظف است اشکال پرداختی را , حداکثر پس از دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ. ن .992 ) . برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن ذکر می گردد ( ماده 3 آ.ن. مذکور )
همزمان با ثبت اشکال در پرداخت , بانک موظف است , ظرف دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ.ن.1992). برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن می گردد(ماده 3 آ.ن. مذکور )
همزمان با ثبت اشکال در پرداخت چک , بانک موظف است , ظرف دو روزکاری از تاریخ مخالفت پرداخت , خبر آن را با تمامی مشخصات ثبتی به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد (بند 2 ماده 16 آ.ن.1992 ) .
ثبت اشکال در پرداخت وجه چک و گزارش فوری آن به بانک مرکزی به نشانه آن است که صادر کننده چک تنها در مقابل حامل و ذینفع چک مسوول نیست بلکه مسئولیت مدنی او در مقابل بانک نیز مطرح می شود . در واقع , بانک بر اساس اطمینان به مشتری دسته چک در اختیار او قرار می دهد و در مقابل انتظار دارد وی به طرز صحیحی از آن برای پرداخت از حساب خود استفاده نماید .

2 ـ دستور منع صدور چک در آینده

هنگامی که بانک از پرداخت کل یا بخشی از وجه چک به علت کمبود یا نبود موجودی خودداری می کند , باید به صاحب حساب مربوطه دستوری صادر کند که طبق آن از او می خواهد که از این پس , تا زمان رفع مشکل پرداختی خود , اقدام به صدور هیچ چکی ننموده و تمام دسته چکهایی که از هر بانکی در اختیار دارد را به بانکهای مربوطه مسترد سازد ( ماده 6 آ.ن. 1992) در صورتی که حساب مشترک باشد , بانک دو نوع دستور صادر می کند : به شخصی که اقدام به صدور چکی که با کسر موجودی مواجه شده است , همان دستور به شرح فوق الذکر را ارسال نموده , و برای دیگر صاحبان آن حساب , دستور منع صدور چک فقط شامل حساب مشترک مورد نظر خواهد بود . چنانچه شخص ثالثی دارای حق امضای چک از حساب مربوطه باشد , بانک باید او را از اقدام خود نسبت به صاحب یا صاحبان حساب مطلع ساخته و او را نیز از حق صدور چک از آن حساب , تا زمان رفع ممنوعیت صاحب اصلی حساب منع نماید .
دستور منع چک از طریق نامه سفارشی به صاحب یا صاحبان حساب ارسال می شود . نامه ابلاغی , ضمن منع صدور چک از حساب , نحوه رفع اشکال پرداختی چک موضوع این اقدام را نیز ذکر می کند وصاحب حساب را به رفع کسرموجودی حساب ظرف مهلت مقرردعوت می کند. لازم به ذکر است که در صورت برطرف نشدن کسر موجودی , ممانعت صدور چک تا مدت ده سال به قوت خود باقی خواهد بود . در پایان , متن نامه ارسالی , میزان جرایم و مجازات قانونی نقض ممنوعیت صدور چک قبل از رفع اشکال پرداختی آن را به اطلاع مخاطب می رساند . (دستور اداری مورخ12 ماه اوت 1992).
شایان ذکر است که قانون هیچ مهلتی را برای ارسال نامه دستور منع صدور چک تعیین نمی کند و در رویه قضایی فقط به ( ارسال فوری ) آن اشاره شده است (جکم دیوان عالی فرانسه , مورخ 19 ماه مه 1980 ). در عمل , بانکها سعی دارند در جهت منافع خود هرچه سریع تر این دستور را ارسال نمایند . اما مهمتر اینکه در صورت تاخیر , مسئولیت بانک مطرح خواهد شد . مسئولیت بانک در این موارد هم جنبه مدنی داشته و هم جنبه کیفری . از لحاض مدنی , چنانچه بر اثر عدم اقدام به موقع بانک برای ارسال دستور منع صدور چک , اشکال پرداختی رفع نگردد , می توان بانک را ملزم به پرداخت کسری موجودی کرد ( بند 1 ماده 73 آ.ن. قانونی 1935). از لحاض کیفری , بانک را می توان در این مورد به جریمه نقدی تا میزان 80000 فرانک فرانسه محکوم کرد ( بند 3 ماده 73 آ.ن. قانونی 1935 ).
ضمناً در صورتی که علیرغم ممنوعیت صدور چک , بانک مربوطه یا هر بانک دیگری در فرانسه که توسط بانک مرکزی مطلع می شود , به شخص موضوع ممنوعیت دسته چک تحویل دهد , موظف به پرداخت چکهای بعدی خواهد بود و مسئولیت کسری موجودی را این چنین تقبل خواهد کرد (بند 2 ماده 73 آ.ن. قانونی 1935 ).
هرگاه از بانگی درخواست پرداخت چکی می شود که صاحب حساب آن در پی صدور چک دیگری مشمول ممنوعیت صدور چک بوده , آن بانک باید ظرف پنج روز از تاریخ درخواست پرداخت مراتب را به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد .
چنان که قبلاً گفته شد , مدت ممنوعیت از تاریخ صدور دستور منع تا ده سال می باشد , اما هرگاه صاحب حساب اقدام به رفع اشکال پرداختی چک برگشتی خود نماید , این ممنوعیت برداشته می شود (سطر 4 بند 3 ماده 65 آ.ن. 1935 ).

3ـ حق اعتراض به دستور منع صدور چک نزد مراجع قضایی ذیصلاح

صاحب حسابی که مشمول ممنوعیت صدور چک می شود می تواند نسبت به تصمیم بانک نزد مراجع قضایی مدنی اعتراض نماید . البته اعتراض به دستور منع صدور چک باعث تعلیق ممنوعیت نمی شود و خواهان دعوی کماکان از صدور هرگونه چک بانکی محروم باقی می ماند . تنها در موارد خاص و نادری , بنا به تشخیص دادگاه امکان صدور قرارفوری تعلیق این ممنوعیت تا رای نهایی در ماهیت دعوی,امکان پذیر می باشد (سطر 5 بند 3 ماده 65 آ.ن.قانونی 1935 ).
دادگاه مدنی بدوی (Tribunal de grande instance) که بانک صادرکننده دستور منع در حوزه قضایی آن واقع شده است , برای رسیدگی به دعاوی مربوط به ممنوعیت صدور چک صلاحیت دارد . این دادگاه در مورد جرایم نقدی به هنگام تکرار صدور چک بدون موجودی نیز صالح می باشد .
بدیهی است که صاحب که صاحب حساب معترض به دستور منع صدور چک باید دلیل موجهی به دادگاه ارائه نماید , مثلاً اینکه کسری موجودی حساب ناشی از اشتباه بانک یا تاخیر بانک در ثبت موجودی دریافتی در حساب بوده است . این امر که کسری موجودی به دلیل تاخیر واریز وجهی از سوی شخصی ثالثی بوده است برای دادگاه قانع کننده نیست زیرا صاحب حساب می بایست تاخیر در دریافت وجوه را به هنگام صدور چک پیش بینی می کرده . بنابراین , طبق رویه قضایی , اینکه کسری موجودی خارج از اراده صاحب حساب بوده است به تنهایی دلیلی برای پذیرش اعتراض وی نمی باشد .

4ـ رفع اشکال پرداختی چک با تامین موجودی حساب

صادر کننده چک می تواند , به محض دریافت دستور منع صدور چک به دلیل کسر موجودی , کمبود موجودی در حساب را با واریز کردن وجهمورد نیاز برطرف کند . در این صورت , ممنوعیت صدور چک برداشته شده و شخص مذکور می تواند مجدداً اقدام به امضاء و صدور چک برای تامین پرداختهای خویش بنماید .
قانون زمان خاصی را برای رفع اشکال پرداختی چک توسط صادرکننده آن و صاحب حساب مشخص نمی کند . منتها , مقرر گردیده که درصورت عدم رفع اشکال پرداختی ظرف یک ماه پس از تاریخ ارسال دستور منع صدور چک , صاحب حساب می یابد , به غیر از جبران کسری موجودی , مبلغ 120 فرانک فرانسه در ازای هر 1000 فرانک از مبلغ چک مورد نظر به صندوق مالی دولت بپردازد تا ممنوعیت وی برداشته شود . اگر شخصی بیش از سه بار در سال با اشکال پرداخت چک مواجه شود , برای جبران کسری و خاتمه ممنوعیت صدور چک باید دو برابر مبلغ فوق الذکر را , یعنی 240 فرانک برای هر 1000 فرانک , به صندوق دولت بپردازد .
در اصل عامل عمده فشار در این مواقع آن است که صاحب حساب , در صورت عدم جبران کسر موجودی , می تواند تا مدت ده سال از استفاده از چک محروم بماند , که این امر در فرانسه , می تواند برای صاحب حساب در هر نوع معامله ای نقطه ضعفی به حساب بیاید . در واقع امروزه در فرانسه داشتن دسته چک بانکی نوعی اعتبار مالی برای اشخاص طرف معامله ایجاد می کند .
بنا به رویه قضایی , این امر که دستور منع صدور چک شخصاً به صاحب حساب ابلاغ نشده باشد یا اینکه مهلت رفع اشکال پرداختی چک اشتباهاً در نامه دستور منع ذکر شده باشد , هیچ تاثیری در الزام صاحب حساب به جبران کسری موجودی نخواهد داشت (آرای دیوان عالی فرانسه , شعبه تجاری , به ترتیب مورخ 23 آوریل 1985 و 24 فوریه 1987). اما تاخیر در دریافت دستور منع به دلیلی خارج از اراده مخاطب آن , مانند موقع اعتصاب خدمات پستی , می تواند عذر موجهی برای تاخیر در رفع اشکال پرداختی چک باشد (دادگاه بدوی شهر کرتی , 15 فوریه 1984).
هرگاه کسری موجودی حساب بر اثر واریز وجه مورد نیاز رفع شد , بانک مربوطه گواهی صادر کرده و به صاحب حساب ارسال می دارد که در آن ضمن اشاره به رفع اشکال پرداختی چک,جرایم و مجازاتهای مقرر به منظور پیشگیری از وقوع جرم صدور چک بلامحل یادآور گردیده واعلام می گردد درصورتی که شخص مخاطب از سوی بانک دیگری مشمول ممنوعیت صدور چک نباشد , ممنوعیت وی برداشته می شود (ماده 14 آ.ن.1992).
با صدور گواهی فوق الذکر , دارنده حساب مجدداً حق استفاده از چک بانکی خود را یافته و به وضعیت اول خود باز می گردد .
بانک مربوطه موظف است , ظرف دو روزکاری از تاریخ رفع اشکال پرداختی چک , مراتب را به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد (ماده 18 آ.ن.1992).

5ـ نقش بانک مرکزی فرانسه

نقش اصلی و کلی بانک مرکزی فرانسه , نظارت بر عملکرد بانکها در موارد اشکال پرداختی چک و رعایت کامل مفاد قوانین و مقررات در این زمینه است , که این نقش در چارچوب نظارت کلی بانک مرکزی بر کلیه عملیات بانکی در فرانسه قرار می گیرد . به طور ویژه , نقش بانک مرکزی فرانسه در موارد صدور چکهای بدون موجودی کافی جمع آوری و متمرکز ساختن اطلاعات و سپس توزیع این اطلاعات به بانکهای ذینفع است .

1/5 . جمع آوری و حفظ اطلاعات
اطلاعاتی که نزد بانک مرکزی متمرکز می شود عبارتند از گزارشهای دریافتی از بانکهای کشور , حاوی هر گونه اشکالات پرداختی چکها , دستورات منع استفاده از چک صادره از سوی بانکها, و گواهی لغو ممنوعیتها . دستورهای منع صادره از سوی مراجع قضایی ذیصلاح توسط دادستانی به بانک مرکزی ابلاغ می شود .
بانک مرکزی انحصار جمع آوری و حفظ این گونه اطلاعات را داشته و می تواند آنها را فقط در اختیار بانکهای ذینفع جهت استفاده برای تحویل دسته چک , گشایش اعتبار یا اعطای وام قرار دهد . هر شخص ثالثی که اقدام به جمع آوری و نگاه داشتن این قبیل اطلاعات کند مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار می گیرد .

2/5 . توزیع اطلاعات
بانک مرکزی فرانسه ممنوعیت صدور چک به علت کسری موجودی را به تمام بانکهای مربوطه , ظرف دو روز کاری اطلاع می دهد همچنین , ظرف همان مدت , لغو این ممنوعیت بر اثر رفع اشکال پرداختی را به بانکهای مربوطه اطلاع می دهد (بند 2 ماده مذکور).ضمناً هرماه,بانک مرکزی اجبار لغوقضایی ممنوعیت صدور چک را به همه بانکها منتشر می سازد (بند1 ماده31 آ.ن.1992),از روز شانزدهم انتشار خبر لغوقضایی ممنوعیت,بانکها به عنوان مطلع تلقی می گردند (بند2ماده مذکور).
دیگر اینکه بانکها در مورد حسابهای دیگری که شخص موضوع ممنوعبت صدور چک دارا می باشد از بانک مرکزی استعلام می کنند . بانک مرکزی نیز می تواند در این خصوص از اداره مالیات کسب اطلاع کند و از طریق فیشهای حسابهای بانکی نزد آن اداره تمامی حسابهای متعلقه به شخص مربوطه را شناسایی می کند .
بانک مرکزی فرانسه این گونه اطلاعات را در اختیار مراجع قضایی و ماموران پلیس قضایی نیز , در صورت صدور دستور از سوی دادستانی یا به درخواست ماموران پلیس قضایی , قرار می دهد (به ترتیب مواد25و26 آ.ن. 1992).
هرکسی که چکی را بابت پرداختی دریافت می کند نیز می تواندجهت کسب اطلاع درباره آن چک به بانک مرکزی مراجعه کند . مثلاً تحقیق نماید که چک دریافتی چک دزدی یا گمشده نباشد , حساب مربوطه بسته نشده باشد , یا صادر کننده آن مشمول ممنوعیت استفاده از چک نباشد (ماده 1 آ.ن. مورخ 26 ماه مه 1992 که در اجرای قانون 1991 تصویب گردید ). بانک مرکزی فیشهای اطلاعاتی مربوط به چکهای خود در سطح کشور را در اختیار مراجعه کننده قرار می دهد . سیستم کدگزاری فیشهای اطلاعاتی باعث می شود تحقیقات مراجعه کننده صرفاً به اطلاعات مربوط به چک خود محدود شده و از آن فراتر نرود . ضمناً به هنگام دریافت پاسخ , به مراجعه کننده یادآوری می شود که در صورت انتشار اطلاعات دریافتی و مطلع ساختن عموم از آن , مشمول مجازات قانونی (مندرج در قانون مورخ 1978 مرسوم به (رایانه , فیشهای اطلاعاتی و آزادی های) خواهد شد .
در نتیجه , نقش هسته ای و اساسی بانک مرکزی فرانسه در زمینه پیشگیری و رفع اشکال پرداختی چکهای بدون موجودی نمایان است .


فصل دوم
مجازات صدور چک بدون موجودی و اقدامات قانونی علیه آن :
به هنگام صدور چک بدون موجودی , حامل چک می تواند , در صورت عدم رفع اشکال پرداخت آن از سوی صادرکننده چک , علیه او اقدام قانونی کند . قانون مجازاتهای مدنی برای صادر کننده چک در نظر گرفته است .

1ـ اقدام قانونی حامل چک بدون موجودی علیه صادرکننده چک
چنانچه چکی که برای پرداخت به بانک ارایه می شود ظرف سی روز از آن تاریخ پرداخت نگردد یا اشکال پرداختی آن ظرف مدت مقرر رفع نشده باشد , حامل چک می تواند از بانک درخواست صدور گواهی عدم پرداخت نماید (بند 3ماده 65 آ.ن. قانونی 1935 ). این گواهی حداکثر ظرف پانزده روز پس از درخواست به حامل چک تقدیم می شود (ماده 36 آ.ن. 1992) چنانچه سی روز مذکور , صادرکننده چک اشکال پرداختی آن را رفع کرده باشد , دیگر صدور برگه عدم پرداخت قابل توجیه نخواهد بود و در صورت , بانک را می توان طبق ماده 72 آ.ن. قانونی 1935 به جریمه ای تا میزان 80000 فرانک محکوم کرد .
گواهی عدم پرداخت چک حاوی تمام مشخصات چک و صادرکننده و حامل آن می باشد .
سپس حامل چک به مامور ابلاغ (Huissier) مراجعه کرده و از طریق او گواهی عدم پرداخت چک را به صادرکننده آن ابلاغ می کند . مامور ابلاغ می تواند بدین منظور از دادستانی در مورد نشانی صادرکننده چک, نشانی محل کار وی و اسامی موسسات مالی که او نزد آنها حساب دارد کسب اطلاع کند .


ابلاغ گواهی عدم پرداخت توسط مامور , اعتبار حکم پرداخت
(Payer Commandement de ) را دارد . در صورتی که مامور ابلاغ وجه چک را ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ دریافت نکند , بدون نیاز به هیچ اقدام قضایی حکم اجرا صادر می کند . این حکم اجرا به حامل چک اجازه می دهد اقدامات قضایی لازم برای ضبط اموال صادر کننده چک را به عمل آورد (بند 3 ماده 65 آ.ن. قانونی 1935) . لازم به ذکر است که بنا به رویه قضایی موجود , انقضای مدت پانزده روز فوق , حق صادرکننده چک برای اعتراض و ارائه دلایل خود در جهت عدم پرداخت وجه چک علیه بانک یا حامل چک را ساقط نمی کند (دادگاه پاریس , حکم مورخ 17 مه 1990).
چنانچه صاحب حساب و صادرکننده چک بدون موجودی در اداره ثبت تجاری و شرکتها یا در اداره فهرست حرفه ا ثبت شده باشد و مبلغ چک برگشت خورده بیش از 10000 فرانک باشد , بانک موظف است نسخه ای از گواهی عدم پرداخت را به دفتر دادگاه تجاری یا دفتر شعبه تجاری دادگاه مدنی محل سکونت صادرکننده چک ارسال نماید . در این صورت , نسخه گواهی عدم پرداخت برای اطلاع عموم آگهی می شود (ماده 37 آ.ن. 1992 ) .

2ـ مجازاتهای صدور چک بدون موجودی
صدور چک بدون موجودی در فرانسه در ابتدا , با قانون 2 اوت 1917 , یک جرم کیفری محسوب می شد . در اوایل سالهای 1970 میلادی , این جرم به حدی رایج شد که شکایات علیه آن دست و پاگیر دادستانی و دادگاههای کیفری شد . کم کم مشخص شد که این جرم بیشتر از عدم توجه و اشتباه صادر کننده ناشی بود تا از سوء نیت و عدم صداقت او . در سال 1972 قانون جدیدی سعی داشت مجازات کیفری این جرم را سبکتر کند اما این قانون عمر بسیار کوتاهی داشت زیرا به محض لازم اجرا شدن آن , قانون جدید دیگری به تاریخ 3 ژانویه 1975 و آ.ن. اجرایی آن به تاریخ 3 اکتبر 1975جایگزین آن شدند .
هدف عمده اصلاحات 1975 این بود که این جرم از قلمروی کیفری خارج و وارد قلمروی جرایم مدنی شود . در این راستا , مجازات صدور چک بدون موجودی به بانکهامحول گردید و به آنها این اختیار داده شد که صادر کننده چک را از استفاده از هر گونه چک در آینده – تا رفع اشکال پرداخت آن – منع سازند . اما مقررات 1975 مخالفتهای زیادی به بارآورد . کسانی که حامل چک برگشت خورده بودند آن را در جهت حمایت از صادر کنندگان چک و تضعیف موضع قانونی خود تلقی می کردند . در عمل , این اصلاحات مانع افزایش تعداد این جرایم نشد و دادگاهها همچنان در مقابل ازدیاد پرونده ها در این زمینه ابراز نارضایتی می کردند .
قانون 30 دسامبر 1991 و آ.ن. اجرایی 22 مه 1992 , اگر چه بر اصل مدنی بودن تخلف صدور چک بدون موجودی تاکید کرده است , اما بعضی مجازاتهای کیفری ناشی از آ.ن. 1935 را به قوت خود باقی گذاشت . ضمناً , مجازات غیر کیفری , یعنی مکانیسم ممنوعیت صدور چک توسط بانک شدیدتر شد .

1/2 . مجازات غیر کیفری : ممنوعیت بانکی صدور چک
مکانیسم منع بانکی صدور چک هنگامی به اجرا در می آید که مسئول پرداخت یعنی بانک , (از پرداخت چکی به علت نبود موجودی کافی خودداری کند . ) (سطر اول بند 3 ماده 65 آ.ن. 1935). این اقدام از سوی بانک در فصل قبل مورد بحث قرار گرفت . در اینجا فقط به جزییاتی چند درباره آن می پردازیم .
قبل از قانون دسامبر 1991, ممنوعیت صدور چک برای مدت یک سال به قوت خود باقی بود . پس از انقضای این مدت , ممنوعیت به طور خودکار خاتمه می یافت , حتی اگر چک مربوطه هنوز پرداخت نشده بود . با تصویب قانون 1991 , مدت ممنوعیت صدور چک , چنان که قبلاً گفته شد , به ده سال افزایش یافت . هدف از تمدید این اقدام این بود که صادر کننده چک بدون موجودی برای مدت طولانی تری زیر فشار قرار بگیرد تا وجه ذینفع چک را بپردازد .
دیگر اینکه , امکان رفع اشکال پرداختی چک طوری تنظیم شد که به متخلفانی که بدون سوء نیت عمل کرده اند امکان رفع تخلف خود را داده است , و برای آنانی که عمداً و با قصد زیان تخلف کرده اند , یک مجازات بانکی به حساب آید .

2/2. مجازاتهای کیفری قابل اجرا
در موارد خاصی صدور چک بدون موجودی مشمول مجازاتهای کیفری می شود .

این موارد به شرح ذیل می باشند :
1ـ هرگاه شخصی عمداً به منظور وارد آوردن خسارت به غیر , پس از صدور چکی , مقداری یا کل موجودی حساب را به هر طریقی (حواله , انتقال , برداشت نقدی ) از حساب برداشت کند یا مانع پرداخت وجه یک توسط بانک خود شود (ماده 66 آ.ن. قانونی 1935 ). عنصر تشکیل دهنده جرم در اینجا بنا به رویه قضایی قصد وارد آوردن خسارت به غیر است (رای دیوان عالی , شعبه کیفری , مورخ 3 وات 1987). مثلاً اگر صادر کننده چک تضمینی که انتظار درخواست پرداخت چک خود را نداشته است , پس از صدور آن از حساب مربوطه برداشت می کند , مشمول مجازات کیفری نمی شود (رای دیوان عالی , شعبه کیفری مورخ 29اکتبر 1990).
2ـ هرگاه شخصی چکی را که در شرایط فوق الذکر صادر شده باشد را , با علم به آن بپذیرد یا پشت نویسی کند (ماده 66 مذکور ).
3ـ هرگاه شخصی که علی رغم ممنوعیت استفاده از چک در پی دستور بانک , اقدام به صدور یک یا چند فقره چک بنماید (ماده 66 مذکور) در این موارد , حامل چک که به اشکال پرداختی مواجه می شود می تواتند با در خواست ضرر و زیان از دادگاه کیفری درخواست پرداخت وجه چک را بکند (ماده 71 آ.ن. مذکور ). بنا به رویه قضایی موجود , این مفاد قانون که جنبه کیفری دارند به منظور حفظ منافع عمومی و همچنین حفظ منافع افرادی وضع شده است که از ارتکاب چنین جرمی خسارت دیدهاند(رأی دیوان عالی، شعبه کیفری ، مورخ 29 نوامبر 1993 ).
4ـ هرگاه شخصی ممنوعیت قضایی صدور چک را نقض کرده و علی رغم آن اقدام به صدور یک یا چند فقره چک بنماید (مواد 69 آ.ن. مذکور).
5 ـ هرگاه دارنده حق امضا از حسابی که صاحب آن در پی برگشت چکش موضوع منع بانکی یا قضایی صدور چک شده است، با علم به این مطلب اقدام به صدور یک یا چند فقره چک بنماید(مواد 66و 59آ.ن. مذکور)
6ـ هرگاه شخصی چک تقلبی ساخته یا جعل کند و یا به علم به این ، از چک تقلبی یا جعلی استفاده نموده یا سعی در استفاده کند ، یا اینکه ، با علم به این ، چک تقلبی یا جعلی را میپذیرد (ماده 67 آ.ن. مذکور). در موارد فوقالذکر تحت شمارههای 1 الی 5 ، مجازات پیشبینی شده عبارت است از حبس تا پنج سال و یا جریمه نقدی تا میزان 2500000 فرانک (مواد 66و69 آ.ن.قانونی 1935).


در موارد عنوان شده تحت شماره 6 ، مربوط به چک تقلبی یا جعلی ، مجازات حبس به مدت هفت سال و یا جریمه نقدی به میزان 5000000000 فرانک پیش بینی شده است (ماده 67 آ.ن. مذکور )ضمناً کلیه دستگاهها و وسایلی که برای ساخت چک تقلبی یا جعلی مورد استفاده واقع شده است ضبط میگردد ، مگر اینکه مشخص شود صاحب آن از استفاده این دستگاهها و وسایل بدینمنظور بی اطلاع بوده است .

در کلیه موارد فوق الذکر ، دادگاه میتواند شخص مجرم را از صدور هرگونه چک به مدت یک تا پنج سال منع سازد . در صورت تعدد جرم، این ممنوعیتها با هم جمع شده ، اما مدت آن نمیتواند از پنج سال تجاوز کند (رأی دیوان عالی ، شعبه کیفری ، مورخ 5 اکتبر 1978). لازم به ذکر است که همین مجازات میتواند در مورد جرایم کیفری مربوط به کارتهای اعتباری نیز اعمال شود . در پی ممنوعیت قضایی صدور چک ، بانک مرکزی مراتب را به کلیه بانکهای فرانسه اطلاع داده تا از تحویل دسته چک به مجرم اجتناب شود .

حقوق هر کشوری در زمینههای خاص روابط اجتماعی و اقتصادی منطبق با واقعیات و شرایط موجود در همان کشور است (لااقل باید باشد) و بررسی قوانین و مقررات فرانسه در زمینه بخصوص چک بدون موجودی پاسخ قانونگزار به این واقعیات در آن کشور به منظور مقابله با این عمل خلاف است . به طور قطع ، این قوانین و مقررات نمیتواند پاسخگوی مسأله چک در ایران باشد ، اما میتواند لااقل به عنوان الگویی مد نظر قرار گیرد و تفکر درباره این مسأله را تغذیه کند ، و نهایتاً با الهام از این قواعد ، قواعدی منطبق با واقعیات و شرایط کشورمان طرح کنیم .

دکتر نادر ذوالعین
وکیل دادگستری در فرانسه