مستثنیات دین فقط تا زمان حیات معنا پیدا می‌کند
یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت»: مستثنیات دین فقط تا زمان حیات معنا پیدا می‌کند
از قدیم می‌گفتند، «المفلس فی امان الله». مفلس یعنی چیزی نداشته که با آن دینش را بدهد و برای همین هم مردم می‌دانستند که از مفلس چیزی عایدشان نمی‌شود. اما اینگونه نبود که مفلس و ندار، همه هستی‌اش را برای بدهی‌اش بدهد و بالاخره بخشی از اموالش حق زن و فرزندش بود. این بخش از اموال که لازمه زندگی آبرومند برای هرکسی است، به عنوان «مستثنیات دین» در قوانین وارد شد تا طلبکاران نتوانند در ازای طلب خود، چوب حراج به هست و نیست بدهکار بزنند. حال یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» جزئیات مستثنیات دین را تشریح کرد. ادای دین تا زمانی که فردی توانایی مالی برای پرداخت دین به محکوم‌له یا همان طلبکار را داشته باشد، امری است که طبق قانون و روال عرفی خود اتفاق می‌افتد اما گاهی شرایطی پیش می‌آید که فردی از توانایی مالی کافی برای پرداخت دین برخوردار نبوده و این تصور بر وی غالب می‌شود که ممکن است طلبکار بتواند تنها خانه و سرپناه وی را هم از او بگیرد. مریم سلطانی بهلولی در گفت‌وگو با «حمایت» تصورات و ابهامات نادرست را با بیان جزئیات قانونی و حقوقی پیرامون مستثنیات دین، برطرف می‌کند. این حقوقدان در ابتدا با تعریفی از مستثنیات دین می‌گوید: همیشه محکوم‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضایی یا ثبتی، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی، توقیف و مزایده گذاشته و نهایتاً طلب خود را از آن وصول کند و از طرفی هم محکوم‌علیه، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند که بر این اساس اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد قانون‌گذار از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است . وی در ادامه می‌افزاید: تا پیش از تیرماه 1394 که قانون نحوه اجرای محکومیت مالی با اصلاحاتی از سوی قانون‌گذار مواجه شد، در فهرست مستثنیات، اتومبیل هم قرار داشت اما بعد از آن، این فهرست با تغییراتی همراه بود که می‌توان هر یک از آنها قابل طرح هستند.
مستثنیات دین چه مواردی هستند؟ سلطانی می‌گوید: منزل مسکونی یا همان مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئونات آنها که در عرف رایج است یکی از این موارد به شمار می‌رود که با تشخیص قاضی برای تعیین نوع شأن افراد، حکم نهایی برای آن صادر می‌شود. این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: ممکن است برای منزل مسکونی مورد نیاز این ابهام به وجود آید که تکلیف فردی که مستاجر بوده یا پولی بابت رهن به صاحبخانه به عنوان پول پیش داده در زمان پرداخت دین چه می‌شود که باید گفت ودیعه مسکن تا قبل از اصلاحات سال 94، جزء مستثنیات دین نبود اما بعد از آن و به دلیل وجود اختلاف نظرهای فراوانی که در احکام مطرح می‌شد، مبلغ ودیعه هم که مستاجر نزد موجر به امانت گذاشته هم جزء مستثنیات دین قرار داده شد. وی می‌گوید: همچنین در کنار مسکن مورد نیاز، اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است نیز جزء مستثنیات قرار داده شده است. سلطانی یادآور می‌شود: آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که در حالت عرفی آذوقه ذخیره می‌شود و کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علمی و تحقیق متناسب با شأن آنها و همچنین وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان و وسایر اشخاص که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی هست هم بخشی از مستثنیات دین را تشکیل می‌دهند. وی در توضیح بیشتر پیرامون اثاثیه مورد نیاز تشریح می‌کند: اتومبیل در اصلاحات جدید قانون نحوه اجرای محکومیت مالی جزء مستثنیات دین نیست، البته در صورتی که بخشی از ضروریات زندگی و ابزار کار و درآمدزایی محکوم‌له و افراد تحت تکفلش باشد، می‌تواند جزء مستثنیات دین باشد. سلطانی می‌افزاید: همچنین تا پیش از اصلاحات تیرماه 1394، تلفن با قید ابزار کار و ابزار مورد نیاز، بخشی از مستثنیات دین به شمار می‌رفت اما اکنون طبق قوانین به‌روز شده به صورت همیشگی جزئی از مستثنیات دین قرار دارد.
پرداخت دین با احتساب کارشناس و ارزیاب این حقوقدان متذکر می‌شود که فرد طلبکار یا محکوم‌علیه فقط می‌تواند در چارچوب مقدار طلب خود، اموال بدهکار یا همان مدیون را توقیف کند و بیش از آن را نمی‌تواند طلب کند که این توضیح برای شرایطی به کار می‌آید که فردی یک منزل یا اتومبیل با ارزشی بیشتر از طلب محکوم‌علیه داشته باشد و با توقیف اموال، تمام آن زیر سوال برود. وی می‌گوید: در چنین شرایطی دادگاه با توقیف اموال، ارزیاب و کارشناسی را برای ارزیابی ارزش واقعی آن منزل یا هر کالایی دیگر قرار می‌دهد و کارشناس هم با بررسی دقیق و با رای قاضی اموال مورد نظر را به مزایده می‌گذارد و بعد از فروش آنها، میزان طلب محکوم‌علیه پرداخت و الباقی مبلغ فروخته شده به محکوم‌له یا همان مدیون داده می‌شود. سلطانی در پاسخ به این سوال که آیا در قانون به این مساله که کسانی هم می‌توانند با برخورداری از جایگاه شغلی ویژه از توقیف اموال خود اجتناب کنند اشاره شده یا خیر، می‌گوید: در بحث مستثنیات دین، مساله قابل توجه نوع مال است نه شخصیت و بر این اساس هیچ فردی در زمان پرداخت دین به دلیل برخورداری از یک شغل ویژه نمی‌تواند شانه خالی کند؛ البته نکته قابل توجه در این میان این است که اموال عمومی قابل توقیف نیستند. این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: به عنوان مثال اموال شهرداری یا اموال وزارتخانه‌ها در زمانی که هر یک از آنها محکوم شناخته شوند، به دلیل اینکه اموالشان بخشی از اموال عمومی است، قابل توقیف نیست.
ورثه و مستثنیات دین وی همچنین در پاسخ به این سوال که در چه زمانی هیچ راهی برای ممانعت از توقیف اموال محکوم‌له وجود ندارد، گفت: مستثنیات دین تا زمانی قابل اجراست که محکوم‌له یا همان مدیون در قید حیات باشد؛ در غیر این صورت اگر فوت کند ورثه نمی‌توانند ادعاهایی که در مستثنیات اعم از اینکه آن وسیله ابزار کار بوده یا آن منزل مسکونی تنها منزل متوفی بوده، قابل طرح است را بیان کنند و طبق قانون تمام اموال متوفی توقیف می‌شود. سلطانی در تکمیل اظهارات خود تصریح می‌کند: زمانی ورثه می‌توانند به ارث دسترسی پیدا کنند که طبق قانون در وهله نخست، بدهی و تمام دیون متوفی پرداخت شود. به گفته این حقوقدان، قوانین اجرای احکام مدنی و آیین دادرسی مدنی در کنار قانون نحوه اجرای محکومیت مالی به موضوع مستثنیات دین به طور کامل و تفصیلی نکاتی را مطرح کردند که در ماهیت، تمام محتوای آنها با هم یکسان است و اصلاحات قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، در برخی از جزئیات که به آن اشاره شده، با تغییر مواجه شده است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/12675
برچسب ها:مستثنيات, مستثنیات دین