مسیر قانونی برای رديابي تلفن همراه مسروقه
در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد
مسیر قانونی برای رديابي تلفن همراه مسروقه
گاهی پیش می‌‌آید که افراد بعد از سرقت تلفن همراه، فرد تقاضای ردیابی آن را می‌دهند. این درخواست مراحل و شرایطی دارد که جزئیات آن در قانون آمده است. معمولا همه گوشی‌های استاندارد به صورت طبیعی دارای شماره سریال منحصر به خود هستند و به صورت گروهی در شبکه تلفن همراه معرفی می‌شوند و شماره سریال مربوط به هر گوشی در مرکز، قابل شناسایی است به این ترتیب از منظر علمی نیز این کار کاملا شدنی است. در ادامه به بررسی دعوایی می‌پردازیم که با این موضوع مطرح شده است.
شروع دعوا
از سوي شاكي دعوا، آقاي اميرحسين اعلام شكايت مبني بر سرقت يك دستگاه گوشي موبايل زيمنس در خيابان حافظ محوطه دانشگاه اميركبير صورت مي‌گيرد. شاكي در بازجويي اعلام مي‌كند كه «اينجانب يك دستگاه گوشي موبايل زيمنس به همراه هدفون آن و يك عدد نيم پالتو را در صحن دانشگاه صنعتي اميركبير گم كرده‌ام و تقاضاي رديابي گوشي مفقودي خود را دارم.
پرونده حاوي شكايت و برگ بازجويي بعد از انجام تحقيقات در دادسرا و صدور كيفرخواست به همراه شاكي به مجتمع قضايي ارجاع شده و به شعبه دادگاه برای رسيدگي ارجاع ميشود. اما پرونده توسط شعبه عينا اعاده ميشود تا اين‌كه به سرقت رفتن يا مفقود شدن گوشي همراه، براي رديابي به مديريت بازرسي و شكايت مخابرات اعلام و گزارش كنند.
دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايت شركت مخابرات در پاسخ اعلام مي‌كند كه «تلفن سيار مذكور به نام محمد باقر است و گوشي به شماره سريال 350666516096611 در تاريخ 10/9/91 به شماره سيم كارت فوق فعال بوده است.»
دستور دادگاه
دادگاه دستور مي‌دهد كه دفتر با توجه به پاسخ واصله از اداره مخابرات وقت نظارت، تجديد و محمدباقر سه روز پس از رويت به عنوان متهم احضار شود. در تاريخ 24/6/92 در وقت فوق‌العاده دادگاه تشكيل و هویت آقاي محمدباقر احراز و تایید می‌شود. ضمن آنکه دادگاه خطاب به نامبرده تفهيم اتهام مي‌كند. متهم عنوان مي‌كند كه «من گوشي را حدود هشت ماه پيش از يك نفر كه نمي‌شناختم خريدم و چون بسته‌بندی نداشت، بخشي از وجه را دادم و قرار شد هر وقت بسته‌بندی را آورد، مابقي مبلغ را بدهم.»وي ادامه می‌دهد كه «در مورد خريد گوشي نمي‌دانستم كه دزدي است. چون كه فروشنده گوشي به من اطمينان داد که اين كه گوشي كارتن دارد و هیچ مشكلي در مورد آن وجود ندارد. من هم به حرف او اطمینان کردم و قرار شد كه كارتن گوشي را بياورد، من هيچ‌گونه اطلاعي از سرقت گوشي نداشتم.» دادگاه پس از ملاحظه اوراق پرونده و دفاع متهم، قرار آزادي او را با قيد توديع وثيقه نقدي معادل يك ميليون تومان تا ختم رسيدگي صادر و به متهم ابلاغ مي‌كند. پس از آنکه متهم این مبلغ را پرداخت می‌کند، قرار قبولي وثيقه نيز صادر ميشود. مراتب به شاكي ابلاغ و گوشي موبايل از متهم اخذ و در گاو صندوق دادگاه نگهداري ميشود.در تاريخ 10/9/92 در وقت مقرر دادگاه تشكيل می‌شود ولي طرفين حضور ندارند، به اين ترتيب دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده، ختم رسيدگي را اعلام كرده و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌كند.
راي دادگاه بدوي
در خصوص اتهام آقاي محمدباقر داير بر خريد مال مسروقه يك دستگاه تلفن همراه زيمنس مربوط به شاكي پرونده به نام اميرحسين، نظر به اين‌كه متهم با توجه به شغل وي كه در كار خدمات كامپيوتري بوده، خبر داشته است كساني كه گوشي بدون كارتن و بدون فاكتور مي‌فروشند سارق هستند و به این ترتیب با اطلاع مبادرت به خريد مال سرقتي كرده است، در نتیجه دادگاه بزه انتسابي را محرز دانسته و به استناد ماده 662 از قانون مجازات اسلامي، آقاي محمد باقر را به تحمل شش ماه حبس و تحمل پنجاه ضربه شلاق محكوم مي‌كند. همچنين دادگاه حكم به رد عين مال مسروقه كه توسط دادگاه توقيف شده به آقاي اميرحسين مي‌كند. اين راي حضوري تلقي شده و پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان تهران است.محكوم عليه نسبت به دادنامه مذكور اعتراض كرده و درخواست تجديدنظر مي‌كند و دادگاه تجديدنظر با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌كند.
راي دادگاه تجديد نظر
درخصوص تجديدنظر خواهي آقاي محمد باقر نسبت به دادنامه شماره2494 مورخ 10/9/1392 صادره از شعبه دادگاه عمومي كيفري تهران كه براساس آن حسب شكايت تجديدنظرخوانده آقاي اميرحسين داير بر خريداري مال مسروقه به تحمل شش ماه حبس تعزيري و پنجاه ضربه شلاق و استرداد گوشي مورد معامله درحق مال باخته محكوم شده است، با توجه به اين‌كه تجديدنظرخواه علي‌رغم اظهارات متناقض به شرح اوراق 18 و 36 پرونده اعتراض موجهي كه موجبات نقض دادنامه تجديدنظر خواسته را ايجاب كند ارايه نكرده است و این راي نيز از حيث احراز اساس محكوميت به طور صحيح صادر کرده است، به این ترتیب با رد تجديدنظرخواهي به لحاظ وضعيت خاص نامبرده با رعايت ماده 38 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 دادنامه معترض‌عنه با لحاظ تخفيف و اصلاحيه مذكور تاييد ميشود. راي صادره قطعي است.پرونده برای اجرا به دادگاه صادركننده راي بدوي ارجاع شده و حسب دستور دادرسي شعبه دفتر دادگاه كيفري طي نامه‌اي به مدير دفتر اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب تهران اعلام مي‌دارد.به اين وسيله پرونده كلاسه 82/1031/303 اتهامي آقاي محمدباقر كه منجر به صدور دادنامه 1568 مورخ 15/12/92 شده است با كليه محتويات شامل 35 برگ جهت اجرا ارسال ميشود.
تحليل پرونده
مستند عمل مجرمانه ماده 662 قانون مجازات اسلامي است. به موجب ماده اخير: «هر کس با علم و اطلاع يا با وجود قراين اطمينان‌آور به اين که مال در نتيجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوي از انحا تحصيل يا مخفي يا قبول كند يا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتي که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در اين ماده محکوم ميشود».با توجه به اين‌كه متهم اقرار و اعتراف كرده است به اين‌كه گوشي را بدون كارتن و از شخص بيگانه خريداري كرده است و قيمت واقعي گوشي را پرداخت كرده و نيز با عنايت به اين‌كه شغل متهم به نوعي بي‌ارتباط با اين مسايل نبوده است، وي با آگاهي از اين‌كه گوشي بدون كارتن مي‌تواند سرقتي باشد، اقدام به خريد گوشي تلفن همراه كرده است. به اين ترتيب استدلال دادگاه محترم بدوي از اين حيث كاملا درست است و راي دادگاه نيز به درستي صادر شده است و دادگاه محترم تجديدنظر با در نظر گرفتن وضعيت متهم كه هيچ‌گونه اشاره‌اي به چگونگي آن نشده است، با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، مجازات نامبرده را تخفيف داده است. به موجب ماده اخير: «جهات تخفيف عبارتند از: الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، ب- همكاري موثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشيای تحصيل‌شده از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن، پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌آميز بزه‌ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم، ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار موثر وي در حين تحقيق و رسيدگي، ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري، ج- كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي در جهت جبران زيان ناشي از آن، چ- خفيف بودن زيان وارد شده به بزه‌ديده يا نتايج زيان‌بار جرم، ح- مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم». به نظر مي‌رسد كه تخفيف دادگاه محترم تجديدنظر بيش از حد معمول بوده و علت تخفيف نيز به صراحت بيان نشده است.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/3356
برچسب ها:مسروقه, مسیر قانونی برای رديابي تلفن همراه