معاضدت قضايي و تقيير مفهوم آن بررسي تطبيقي در حقوق كشورهاي باختر
عنوان (انگلیسی):
نشریه: مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي
شماره: مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي (دوره: ۲۳، شماره: )
نویسنده: دكتر صدرزاده افشار
کلیدواژه‌ها :
کلیدواژه‌ها (انگلیسی):
چکیده:
مقصود از معاضدت قضايي مساعدت و ياري به كساني است كه بواسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قدرت پرداخت هزينه دادرسي وحق الوكاله را ندارند و درنتيجه نمي توانند به مراجع قضايي رفته وحق خود را بگيرند. در قانون ايران كسي مي تواند از معاضدت قضايي بهره مند شودكه معسر يعني قادر به پرداخت هزينه دادرسي و حق الوكاله نباشد. اعسار از هزينه دادرسي فقط در امورترافعي امكان دارد و در امور حسبي قانون ما ساكت است فقط ماده 376 قانون امور حسبي استفاده از آنرا به دادستان اجازه داده مقرر ميدارد: درخواستهايي كه دادستان از دادگاه مي نمايد وهمچنين اقداماتي كه دادگاه بدون درخواست ‘ مكلف بانجام آنست ‘ هزينه ندارد.
اعسار بايد اثبات شود و اين امر معمولا با اقامه شهود صورت مي گيرد و باين ترتيب كه خواهان ضمن تقديم دادخواست دعوي اصلي ‘ رسيدگي به ادعاي اعسار و معافيت از هزينه دادرسي را درخواست مي كند . دادگاه پس از رسيدگي ‘ اگر ادعا را محرز دانست‘ حكم بر قبول اعسار صادر مي نمايد در نتيجه خواهان مي تواند از مزاياي زير استفاده كند:
1-معافيت موقتي از تمام يا قسمتي ازهزينه دادرسي د رمورد دعوايي كه برا ي معافيت از هزينه آن ‘ ادعاي اعسار شده است.
2- حق داشتن وكيل مجاني
3- معافيت ازدادن تامين كه بايد اتباع خارجه بدهند درصورتي كه مدعي از اتباع خارجه باشد.
خواهان پس از تحصيل حكم اعسار‘ به شعبه معاضدت كانون وكلا مراجعه كرده تا يكي از وكلاي مجاز را به عنوان وكيل معاضدتي براي او معين كنند.
اما متقاضي مي تواند از راه ديگري نيز درخواست معاضدت قضايي كندو آن مراجعه مستقيم بدفتر كانون وكلا است. چنانكه ماده 34 قانون وكالت مقرر ميدارد :كساني كه قدرت تأديه حق الوكاله را ندارند مي توانند از كانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اينكه دعوي بااساس و راجع به شخص تقاضا كننده باشد . دفتر معاضدت قضايي در صورت اقتضاء مي تواند درباره دلائل متقاضي و وضع مالي او تحقيقات لازم را معمول داشته و در صورت موافقت يكنفر وكيل براي اومعين كند وماده 46 آيين نامه قانون وكالت مصوب 1316 مي گويد: در موردي كه انجام مقدمات و تشريفات مربوط به معاضدت قضايي ‘ موجب انقضاء موعدي ا زتقاضا كننده بشود‘ رئيس كانون مي تواند مستقيما وكيل انتخاب نمايد مشروط به اينكه تقاضانامه از حيث ضمائم كامل باشد.
در صورت رد تقاضا‘ تقاضا كننده مي تواند در ظرف ده روزبه هيئت مديره كانون وكلا شكايت نمايد. راي هيئت مديره قطعي است.
وكلا عدليه مكلفند همه ساله درسه دعوي حقوقي به عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل محكوم له واقع شودحق الوكاله قانوني از آنچه اصول شود باوپرداخت خواهد شد‘ پنج يك آن متعلق به كانون وكلا است . تعيين وكيل معاضدتي در امور كيفري مستقيما وسيله دادگاه بعمل مي آيد و نيازي به رجوع به كانون وكلا ندارد.
چنانكه مي بينيم‘ معاضدت قضايي ‘ مساعدت و ياري به مستمندان و در واقع در حكم نوعي پرداخت صدقه براي بينوايان است. اما امروزه طرز فكر نويسندگان درباره معاضدت تغيير كرده ومراد از آن تامين استفاده موثر مردم از دستگاه قضايي و امنيت و دموگراكي درجامعه گرديده است. اين طرز فكر در قوانين كشورهاي اروپايي و آمريكا رسوخ پيدا كرده ومقررات معاضدت را تغيير داده است مثلا دركشور فرانسه قانون شماره 11/72 مورخ 2 ژانويه 1972 با تغيير مفهوم معاضدت قضايي ابتكار قابل توجهي در طرز استفاده مردم دستگاه قضايي به خرج داد باين معني عنوان معاضدت قضايي Assistance judiciaire سابق را رها ساخته و بجاي آن Aide judieiaire را بكار مي برند كه بيشتر معطوف به تعاون قضايي است نه مساعدت به بينوايان اين قانون مي خواهد اصل استفاده مردم از خدمات عمومي را در دادگستري به مرحله اجرا بگذارد. از اينرو اصل تساوي مردم در مقابل دادگاهها ‘ ايجاب مي كند كه براي مستمندان تسهيلاتي فراهم شود . در اين ميان سهم وابستگان دادگستري درخود توجه است چه آنان خدمات عمومي را در اختيار مراجعين مي گذارند.
فایل مقاله : [دریافت (574.4 kB)] 241
منبع:
http://journals.ut.ac.ir/page/article-frame.html?articleId=8747
برچسب ها:تطبيقي, حقوق, قضايي, معاضدت, معاضدت قضايي, معاضدت قضايي