معاونت در جرائم غیر عمد

دکتر یحیی مروستی

وعده داده بودیم که بعد از رابطه علیت، مختصری درباره معاونت در جرائم غیرعمد صحبت کنیم. بی مناسبت نیست که قبلا روشن کنیم کلمه «غیر عمد» کلمه رسائی نیست و چون در برابر کلمه «عمد» مفهومی را جستجو میکدره اند فکر کرده اند بهتر است «غیر عمد» را بکار برند در حالیکه این کلمه مفهومی را که ما از آن توقع داریم ندارد. البته این یک بحث لغویست ولی چون قصد ما تشریح معاونت است و برای بعضی تصور معاونت در غیر عمد مشکل میباشد بد نیست که این بحث لغوی در اینجا بمیان آید شاید جای کلمه «غیر عمد» محدود است در حد یک معنی و این معنا همانست که از آن مفهوم میگردد پس مطابق قوانین جزائی عمل غیر عمد مطلق نمیتواند جرم باشد. زیرا عملی اتفاقی و یا حادثه ای که عامل غیر قاصر آن فاقد هر گونه تقصیر بوده است برحسب منطق انسانی قابل مجازات نیست ولی این غیرعمد منظور قانون مجازات آن غیرعمدی که در بالا ذکر شد نیست بلکه غیر عمدیست که بغلط برای جرائم با تقصیر ولی فاقد سوء نیت بکار رفته است (1) بنظر میآید «جرم خطئی» که در بعض یموارد استعمال شده کلمه رساتر و منطقیتریست، چه تا حدی این کلمه میرساند که این جرم از ارتکاب تقصیری بدون قصد و پیش بینی نتیجه استفناک آن، بوقوع پیوسته است.
البته همه جرائم ناشی از خطاست ولی تعدادی بدون قصد و تعدادی با حضور قصد. و البته این هم صحیح است که کلمه خطئی نمی تواند آنچه را که اراده میکنیم در برگیرد ولی بیش از کلمه«غیرعمد» به منظور قانونگذار نزدیک است.
و حالا بپردازیم بموضوع معاونت که با توضیح فوق بیشتر قابل درک خواهد بود. آنچه که مادر باره معاونت در جرائم میدانیم و قانون مجازات صریحاً آنرا پیش بینی نموده است با آنچه در اینجا میخواهیم ذکر کنیم فرق دارد. در آنجا معاونت روشن است وتعریف آنرا هم میدانیم «کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشاء جرم است و بواسطه تحریک و ترغیب آنها آن فعل واقع شود ـ یا ـ کسانیکه تبانی بر ارتکاب جرم کرده و بواسطه تبانی آنها آن جرم واقع شود ـ یاـ کسانیکه با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا بهرنحو با مباشر جرم کمک کردهاند» (ماده 28 قانون مجازات عمومی ایران) اینها قبلا هدف خود را که عملی مجرمانه است حداقل برای خودشان مشخص کردهاند و کلیه اثاری که از عملشان ناشی خواهد شد برایشان از پیش روشن بوده است.
پس میخواهند و قصد میکنند که جرمی ارتکاب شود و با چنین قصدی شروع بانجام یکی از اعمال فوق الذکر میکنند. اینها قاصدند و نتایج عمل خود را میدانند چیست ولی معاون جرم غیرعمد این وضع را ندارد. چه وی از نتایجی که در اثر ارتکاب تقصیری ممکن است احتمالا حاصی آید بیاطلاع است و آنرا پیش بینی نمی کند و شخصی را تحریک یا کمک بارتکاب تقصیری مینماید. دقت بفرمائید تحریک بارتکاب حاصل عمل (نتیجهکه جرم است) نمی کند بلکه تحریک یا کمک بانجام تقصیر Faute میکند. این تقصیر ممکن است نتایج اسفناکی ببار آورد و ممکن است برعکس خطری نداشته باشد. اگر خطری نداشت که بحثی بر آن نیست ولی اگر خطری یا نتیجه دردناکی از انجام این تقصیر بروز نمود باید بگوئیم که محرک در ارتکاب تقصیر معاونت در جرم نموده است و با توجه باین توضیح است که معتقدیم از استعمال کلمه معاونت در جرم نموده است و با توجه باین توضیح است که معتقدیم از استعمال کلمه معاونت در جرم غیرعمد صرفنظر میشود و کلمه «شریک در تقصیر»(2) که رساتر و مبین تر است بکار بریم. حال ممکن است محکمه محرک را بعنوان شریک در ارتکاب خلاف تحت تعقیب قرار دهد (اگر موضوع از این لحاظ قابل تعقیب باشد) ولی اگر شخص مورد تحریک با ارتکاب تقصیر نتیجه مجرمانه ای را بوجود آورد محرک بر حسب ماده28 قانون مجازات عمومی قابل تعقیب خواهد بود اگر چه معنائی که ما برای معاونت در جرائم غیرعمد کردیم (شرکت در تقصیر) قابل تطبیق با ماده28 نباشد.
بعضی از دانشمندان با تکیه بتعریف معاونت در جرائم غیرعمد نخواسته اند چنین امری را درجرائم غیرعمد بپذیرند و تصور چنین موضوعی برای فکر جزائی آنها مشکل بوده است مثلا کارارا Carrara جزائی معروف ایتالیائی بمعاونت در جرائم عمد اعتقادی ندارد بعقیده وی «معاونت ضرورتاً همکاری قاصدانه را ایجاب میکند، شرکت در نقشه واحدی که جرم است و نه فقط همکاری مادی را «و در نتیجه در اعمالی که ناشی از تقصیر هستند نمیتوان بمعاونت اعتقادی داشت».(3)
دانشمند جزائی بلژیکی هاوس Haus میگوید جرائم غیرعمد معاونت نمی پذیرند اما در عین حال عقیده دارد که اگر دو نفر بعتل ارتکاب عمل مشترکی مرتکب یک قتل غیرعمد شدند هر دو آنها عاملین اصلی جرم محسوب میشوند و نه یکی معاون دیگری. (4)در همین معناست که جزائی دیگر بلژیکی Nypels اصرار میورزد که «نمیتوان معاون جرم غیرعمد شد زیرا غیر ممکن است کسی را برای تحقق فکری که هرگز نداشته است کمک کرد، چنانکه بدون قصد نمیتوان معاون جرم عمدی شد، چه معاونت ذاتاً احتیاج بقصد مجرمانه دارد» (5)Vidal Molinier دو جزادان فرانسوی نیز بهمین نحو فکر میکنند بعقیده آنها «معاونت قابل مجازات وجود ندارد مگر در صورتیکه معاون قاصدانه و با سوء نیت بمنظور تحقق جرمی که شروع شده یا ارتکاب شده است عمل کرده باشد»(6)
بر عکس Sauvard که خوانندگان این ستون تاحدی با نام او آشنا هستند معتقد است که «از نقطه نظر اشتداک تقصیر و تشابه بی احتیاطی کاملا صحیح است که جرم غیر عمد میتواند معاونی بهمان عنوان که جرم عمد میپذیرد قبول نماید». وی جلوتر میرود و میگوید که «ما میتوانیم یکبار دیگر به ثبوت برسانیم که یک نوع توازی (parallelisme) بین ردیف غیر عمد و ردیف عمد وجود دارد».(7).
گارو Garraud حقوقدان بزرگ و هموطن Sausord میگوید که جرائم غیرعمد میتواند معاونت قبول کند اما بشرطی که تعریف معاونت در جرائم عمد را بشناسیم و از آن جدا کنیم.
بر همین اساس و طرز فکر آراء دیوان کشور فرانسه استوار است یکی از احکام مورخه 8 سپتامبر 1831 اینطور انشاء شده است «هیچ چیز ایجاب نمیکند که اعلام یک اتهام بمعاونت بوسیله قول، تهدید، تعلیم، کمک یا مساعدت به یک بیاحتیاطی یا سهل انگاری که موجب یک قتل غیرعمد شده است با قانون مغایرت داشته باشد»
بخلاصله اینکه معاونت بوسیله قول، تهدید، تعلیم، کمک یا مساعدت بیک بی احتیاطی که موجب یک قتل غیرعمد میشود محقق است
اما قانون:
قانون فرانسه نه تنها کسی را که مرتکب قتل غیر عمد شده است مجازات میکند بلکه کسی را هم که موجب آن شده است قابل تعقیب میداند.
ماده 319 قانون مجازات فرانسه “… ou en aura ete involontairement la couse …” بعقیده گارو «این معاونت بمعنای قضائی کلمه نیست بلکه وضعیت مشابهی را دار است که قانون فرانسه نخواسته است آنرا جدا کند»
قانون جزای ایران صراحتا در این باره چیزی مشخص نکرده است ولی مواد مربوط بجرح و قتل غیرعمد بهمان نحوه ای که مواد قانون جزای فرانسه انشاء شده است تنظیم گردیده. ماده 174 قانون مجازات (که در یکی از شمارههای قبلی اشاره کردیم غلط انشائ شده یا بعبارت صحیح تری غلط ترجمه شده) یک جمله جالب دارد و باید گفت که این جمله صحیحاً ترجمه شده است و در نتیجه مبین شرکت خطئی است «… یا سبب وقوع آن گردد …» این جمله همانطور که ملاحظه مینمائید خیلی کشدار است و تا معاونت بآسانی امتداد پیدا می کند.
است و تا معاونت بآسانی امتداد پیدا میکند.
حالا ملاحظه کنیم دیوان تمیز ما در این باره چه نظرهائی ابراز می کرده است آنچه مسلم است و در آن تردیدی نمییتوان کرد دیوان کشور برحسب سازمان منحصر بفردی که دارد دارای آراء متضادی در این باره و موارد دیگر است. ولی این تضاد مانع از این نیست که ما بر حسب طرز تفکر جزائی خود معتقد بسوبژکتیویسم دیوان کشور خود باشیم.
بسال 1316 شعبه 5 دیوان کشور با حکم شماره 2764 شاید برای نخستین بار موضوع معاونت را در جرائم غیرعمد را شناخته است. اصل رای فعلاً در دست ما نیست ولی مفهوم آن این است «در جرائم غیرعمدی معاونت بهمین قدر صدق میکند که با عمل و اطلاع باینکه شخصی در کار مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یا بی احتیاطی است ممکن است منجر بحادثه خطرناکی شود با آن شخص معاونت کند بنابراین اگر راننده ای فرمان اتومبیلی را بشاگرد خود که عالم بنداشتن پروانه و عدم اطلاع او در رانندگی میباشد بدهد و در نتیجه منجر بقتل غیرعمدی کسی بشود عمل معاونت در جرم مشمول ماده 177 قانون کیفر عمومی خواهد بود».
بسال 1319 و 1320 شعبه2 دیوان کشور تحت شماره های 1025 و 2495 نظر شعبه5 را باین نحو تائید میکند «گر مکانیسین اتومبیلی بشاگرد خود که پروانه رانندگی ندارد دستور دهد که در اتومبیلی نشسته و براند و در نتیجه اتومبیل بکسی تصادم کرده و منتهی بفوت او شود این دستور، خود یک نوع بی احتیاطی محسوب میشود که منتهی بفوت مجنی علیه گردید دستور دهنده معاون جرم بشمار خواهد آمد.» اینها معاونت هائی است که مسلم و روشن است و باصطلاح در لابیرنت های حقوقی نمی افتد. دقیق تر و ظریف تر از این احکام حکمی است که بسال 1324 از دادگاه جنحه رشت صادره شده موضوع این بوده و بین رشت و لاهیجان اتوبوسی مسافر میبرده است در رکاب اتوبوس دو مسافر و یک شاگرد راننده ایستاده بوده اند البته بعلت مسافر زیادی که در داخل اتوبوس بوده جای نشستن و حتی ایستادن نبوده در نتیجه دو مسافر روی رکاب قرار میگیرند در حالیکه در ورودی اتوبوس باز بوده است و مسلماً با وجود آن سه نفر دیگر قابل بستن نبوده است. در بین راه بعلت تکان شدیدی که بر اثر دست انداز بماشین وارد میود یکی از مسافرین روی رکاب بکنار جاده پرتاب میشود و فوت میکند. دادگاه جنحه رشت راننده را بعنوان مجرم غیرعمد اصلی و شاگرد راننده و گاراژدار (که مسافر قبول میکرده است) بعنوان معاونین این قتل غیرعمد تحت تعقیب قرار داده و حکم بر محکومیت هر سه نفر آنها صادر کرده است بنظر ما یکی از احکام برجسته ای که گه گاه از دادگاههای پائین بچشم میخورد همین است.
در هر حال شعبه دوم دو حکم مبنی بر شناسائی معاونت صادر کرده است اما با این همه هفت سال بعد از تاریخ صدور آخرین حکم همین شعبه حکمی بر خلاف فتوای احکام فوق الذکر صادر گردیده. مضنون این رای چنین است. «اگر کسی خانهای بنا کند و از بدو شروع کار منظورش فروش آن خانه با استفاده سرشاری باشد در نتیجه بجای پایه های آجری خشت بکار برد و روی بام را با روپوش ارزان قیمت و ساده ای که متناسب با اهمیت ساختمان نباشد بپوشاند بحدی که بر اثر یک باران شدید خانه فرو ریزد و کارگری که روی همین خانه کار میکند کشته شود برای بنا یا استاد کاری که دستورات کارگری که روی همین خانه کار میکند کشته شود برای بنا یا استادکاری که دستورات مالک را اجرا مینماید مسئولیتی ایجاد نمیکند». (حکم شماره 1393 مورخه10/10/26 شعبه دوم) این حکم با توجه بتاریخ صدور آن و با توجه باینکه هفت سال قبل از آن دو حکم و حتی ده سال قبل از آن یک حکم دیگر از دیو انکشور صادر شده و مسئولیت مسبب غیرمستقیم را پذیرفته است قدری عجیب بنظر میرسد خصوصاً که قوانین مذهبی ما که بیش از هزار سال بر همه مملکت حکومت میکرده است واغلب اعضای دیوانکشور بآن قوانین وارد هستند این موضوع را صراحتاً پذیرفته است.
معروف است سربازی هم که تحت یک انضباط عمیق و تنگ انجام وظیفه میکند حق ندارد همهدستورات را کور کورانه بپذیرد. درست است که او یک سر نیزه در دست مافوق است ولی سرنیزه باهوشی است. انسان است و میفهمد و فقط تا حدودی قانون او را مکلف کرده است کورکورانه اطاعت کند. حالا اینجا یک استادکار بنائی داریم که از خانه و بنائی و ساختمان اطلاعات کافی و وافی دارد و یک مالک که منظورش استفاده جوئی است و اطلاعاتی هم از بنائی ندارد میخواهد با خرج کمتری استفاده بیشتری ببرد و این را هم در مورد او قبول میکنیم که میتوانسته است پیش بینی کند اگر خانه سنگینی را با خشت بناکرد عاقبت درهم خواهد ریخت و احیاناً خطر جانی ببار خواهد آورد. ولی اگر برای مالک چنین چیزی قابل پیش بینی است برای بنا و معمار بمراتب امکان چنین فکری بیشتر است. ممکن است برای مالک قابل پیش بینی باشد ولی او پیش بینی نکند اما برای بنا نه تنها نتایج کار قابل پیش بینی میباشد بلکه محقق و مجرب هم نیست.
من نمیخواهم زیادتر از تاکید بکنم چه خطر این را دارد که بنا بصورت قاتل عمد درآید. بهرحال تصور می رود شعبه مذکور تحت تاثیر زمان که مالکین اصرار در ساختن خانههای بی ارزش داشته اند قرار گرفته و فقط مالک را مسئول دانسته است در حالیکه همانطور که مذکور افتاد هر دو بشراکت یکدیگر و یا حداقل یکی بمعاونت دیگری مسئول قتل کارگر هستند و اگر معاونت را بپذیریم بدیهی است که مالک معاون معمار خواهد بود. 

منابع: 

1-کلمه غیر عمد ترجمه کلمات involontaire non intentionel است که بهرحال در زبان فرانسه هم این کلمات نارساست و مدتهاست که بر سر آنها جروبحث میکنند.
2-در حقوق فرانسه هم معاونت نامیده شده است ولی پیشنهاد شد که Participation fautive نامیده شود چنانکه شرکت و معاونت در جرائم عمد را Participation criminelle مینامند.
3- Participation fautive صفحات 427 و 436.
4- Principes generaux جلد اول صفحه 376 نمره 496 و یادداشت 12 و 13
5- قانون جزای قدیم بلژیک جلد دوم صفحه 439.
6- Traite جلد دوم صفحه 225.
7- These Sauvard پاریس صفحه 151. 

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=645