مفهوم قطع نخاع و شلل
ديدگاه هاي فقهي و قضايي
مفهوم قطع نخاع و شلل
سوال:
1. منظور از قطع تمام نخاع چيست؟
2. منظور از فلج شدن دو پا چيست؟ آيا منظور عدم توانايي بر حرکت است؟ در مورد فردي که توان حرکت ندارد ولي حس دارد و فردي که حس و حرکت او به صورت توأم از بين رفته است چگونه بايد عمل شود؟
پاسخ سوال نخست:
نخاع رشته مانندي است که از مغز جدا مي شود و از وسط مهره ها گذشته و تا انتهاي آن ها ادامه پيدا مي کند. قطع کامل اين عضو، طبق نظر مشهور فقيهان شيعه و ماده 433 قانون مجازات اسلامي، موجب ثبوت ديه کامل و قطع قسمتي از آن به نسبت مساحت نخاع موجب ديه است. حضرت امام خميني (ره) مي فرمايند: در قطع نخاع، ديه کامل است و در قسمتي از آن به نسبت مساحت، حساب مي شود.
در مورد ديه نخاع در منابع روايي، نصي که در خصوص ديه نخاع بيان کند، وجود ندارد، بلکه حکم آن از صحيحه هشام بن سالم استفاده مي شود که احکام کلي ديات را از امام صادق (ع) نقل نموده است.
هشام بن سالم گويد: امام صادق (ع) فرمود: هر چه در بدن انسان جفت باشد، در هر دو، ديه کامل است، و در هر يک، نصف ديه کامل، و هر چه در بدن انسان تک باشد، ديه کامل دارد.
امام (ع) در اين روايت براي اعضاي واحد بدن، ديه کامل قرار داده اند، و روشن است که نخاع هم جزء اعضايي است که فقط يک عدد آن در بدن وجود دارد، لذا در صورت قطع آن، مشمول قاعده فوق شده و بايد يک ديه کامل پرداخت شود. در کلام بعضي از فقيهان بر آن ادعاي عدم خلاف شده است. صاحب جواهر مي فرمايد: «در قطع نخاع ديه کامل است، اگر چه انسان بعد از قطع شدن نخاعش زنده بماند، و در اين مسأله من اشکال و مخالفي نيافتم.»
در بيان مستند اين حکم برخي به وجود ديگري نيز استدلال کرده اند مثل اين که گفته اند: قطع نخاع، مساوي قتل است، پس ديه کامل دارد؛ چون قوام بدن، به نخاع است، در صورت قطع آن، ديه کامل ثابت است.
در مقابل مشهور، عده اي از فقيهان اين حکم را نپذيرفته و در قطع کامل نخاع، قائل به ارش شده اند. از جمله آن ها مرحوم آيت الله العظمي خويي است که مي فرمايد: «مشهور اين است که در قطع نخاع، ديه کامل وجود دارد، ولي مسأله خالي از اشکال نيست و بعيد نيست که ارش ثابت باشد. سپس چنين استدلال مي کند که: مستند مشهور روايت هشام است و لکن شمول آن براي مثل نخاع جداً مشکل است، بلکه انصراف آن از نخاع بعيد نيست؛ زيرا نخاع عرفاً عضوي از اعضاي انسان شمرده نمي شود بلکه تابع براي ستون فقرات است. علاوه بر اين، ظاهر دليل ثبوت ديه در هر عضوي که در انسان يکي است ثبوت ديه در قطع و جدا کردن آن از بدن است و شامل قطع آن در حالي که در جاي خود باقي بماند نمي شود؛ بنابراين، نظر مشهور با دليل قابل اثبات نيست، پس اگر اجماع در مسأله تمام شود اين حکم ثابت مي گردد، و لکن اجماع تمام نيست، و اظهر اين است که مرجع در قطع نخاع ارش است و داخل مي شود در آن چه تقدير شرعي ندارد.» آيت الله سيد صادق روحاني هم قائل به ارش شده است.
سوال
در موارد قطع نخاع که ديه کامل دارد و قطع بعض آن به نسبت مساحت ديه دارد بفرماييد:
الف. در صورتي که نخاع از مهره هاي وسط کمر به طور کامل قطع گردد، آيا ديه کامل دارد؟
ب. در صورتي که نخاع از پايين کمر به طور کامل قطع گردد، آيا ديه کامل دارد؟
ج. مراد از قطع بعض نخاع که به حساب مساحت ديه دارد، چيست؟
آيت الله العظمي سيد صادق روحاني
«چون نخاع لا يعدّ من اعضاء الانسان بنفسه بلکه آن تابع فقرات است و بنابراين در چنين موردي ضابط حکومت است که آنچه حاکم مي داند حکم به آن کند، که از آن تعبير به ارش مي شود.»
آيت الله العظمي مکارم شيرازي نيز احتياط را در مصالحه دو طرف در تفاوت ارش و ديه کامل دانسته اند:
سوال
آيا قطع نخاع، که نوعاً منجر به فلج قسمتي از اعضا مي شود، و سبب ديه کامل انسان مسلمان است (مثل فلج اندام هاي تحتاني و فقدان کنترل ادرار و مانند آن) هر کدام ديه مستقل دارد؟
آيت الله العظمي ناصر مکارم شيرازي
در قطع نخاع در ميان فقها گفتگو است که آيا ديه کامله دارد يا ارش، احتياط آن است که در تفاوت ارش و ديه کامله با هم مصالحه کنند و اما آثاري که از آن حاصل مي شود ديه جداگانه دارد.»
از ذيل جواب معظم له استفاده مي شود که ارش يا ديه صدماتي که بر اثر قطع نخاع است مستقلاً لحاظ شده و پرداخت مي گردد و با ارش يا ديه قطع نخاع تداخل ندارد. حضرت امام خميني(ره) و برخي ديگر از فقيهان نيز تصريح نموده اند که گر به همراه قطع نخاع، عوارض ديگري حادث شود آن عوارض حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد.
به همين مطلب در ماده 434 قانون مجازات اسلامي تصريح شده است: «هر گاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر آن عضو داراي ديه معين باشد بر ديه کامل قطع نخاع افزوده مي گردد و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد ارش آن بر ديه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.»
در پاسخ به اين انديشه که قطع نخاع ارش دارد و ديه ندارد مي توان گفت نخاع هر چند در ستون فقرات قرار دارد، لکن عضوي مستقل و از اعضاي رئيسه بدن بوده و قوام بدن به آن است، پس عموم قانون «زوج و فرد» در آن جاري است و اين گونه نيست که اين قاعده فقط در اعضايي کاربرد داشته باشد که قطع آن به جدا شدن از بدن منجر شود. چون در روايت، کلمه قطع و جدا شدن از بدن ذکر نشده است و مقصود از بين بردن عضو است و از بين بردن، اعم از قطع است و تنها يکي از مصاديق آن قطع و جدا کردن است و با بريدن کامل نخاع، نخاع از بين مي رود، مرحوم سبزواري نيز به اين شبهه پاسخ داده و مي فرمايد: اين طور نيست که اين قاعده فقط در اعضايي کاربرد داشته باشد که قطع آن به جدا شدن از بدن باشد. قطع هر چيزي به حسب خودش است. در نخاع قطع وجود دارد، هر چند قطع آن در خارج آشکار نمي شود، از اين رو عموم و اطلاق روايات قانون «زوج و فرد» مثل روايت هشام، اين مورد را نيز در بر مي گيرد.
آيت الله تبريزي (ره) نيز قائل به ثبوت ديه کامل است و در رد استدلال آيت الله خويي(ره) مي نويسد: «چون حيات و زندگاني انسان و حيوان منوط به عدم قطع و عدم انفصال نخاع است ولو در داخل ستون فقرات پس اين موجب مي شود که نخاع را عضوي از اعضاي بدن حساب کنيم و بر قطع نخاع ولو به نحو مذکور إزاله و إتلاف نخاع صدق مي کند، و در قطع نرمه بيني و نوک آلت، ديه کامل است با اين که اين دو جزئي از يک عضو هستند و جزء عضو تابع عضو است و با اين که حيات متوقف بر بقاي نرمه بيني و نوک آلت نيست».
از اين کلام آيت الله تبريزي(ره) استفاده مي شود که بريدن و جدا کردن در قطع موضوعيت ندارد و از بين بردن نخاع ديه کامل دارد. مي توان بر اين مطلب نيز چنين استدلال کرد که در صحيحه هشام کلمه قطع ذکر نشده بود و در آن روايت براي از بين بردن هر عضوي که در بدن يکي است ديه کامل قرار داده است و از بين بردن، اعم از قطع است، گرچه يک مصداق شايع براي از بين بردن عضو، قطع آن است. نتيجه اينکه طبق نظر مشهور فقيهان شيعه، قطع نخاع موجب ديه کامل است.
در ماده 433 قانون مجازات اسلامي آمده است: «قطع تمام نخاع ديه کامل دارد و قطع بعضي از آن به نسبت مساحت خواهد بود.» اين ماده دو مسأله را در خود جاي داده است:
1. قطع تمام نخاع ديه کامل دارد؛
2. قطع قسمتي از نخاع به نسبت مساحت، موجب ديه خواهد بود.
حال سوال اين است، مراد از قطع کامل نخاع که موجب ديه کامل است چيست؟
در پاسخ به اين سوال بايد گفت اولاً: پيشتر گذشت که قطع موضوعيت ندارد و منظور، از بين بردن نخاع است و ثانياً عنوان قطع نخاع که موضوع ديه است مثل عنوان ضرر، غرر، مرگ، حيات و … يک موضوع عرفي است نه شرعي، و در موضوعات عرفي تمام ملاک در صدق و عدم صدق آن، خود عرف مي باشد، به لحاظ اين که تشخيص موضوعات عرفي و معني و حدود آن با عرف است و آنچه را عرف داخل در موضوع بداند داخل، و آن چه را که خارج بداند خارج است. و اين امر مسلم در فقه است و جاي کلام و بحث نيست. ديدگاه مقام معظم رهبري در اين مورد قابل توجه است.
منبع: پرسمان فقهي (پاسخ هاي تحقيقي به پرسش هاي کيفري محاکم جلد چهارم)، موسسه آموزشي و پژوهشي قضا
به نقل از:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/10230/Default.aspx