مفهوم و اوصاف اجاره و مطالعه تطبیقی
پدید آورنده : مجید بنایی اسکویی/دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، صفحه 51
مقدمه
اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه روزافزون قانونگذاران قرار گرفته است، به نحوی که مهم ترین مبحثی که بعد از بیع مواد متعدد و فراوانی را در بین عقود معین، به خود اختصاص داده، عقد اجاره است.
در قانون مدنی ایران در ماده 466 اجاره چنین تعریف شده است:
«اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را مؤجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»
همانطور که از ظاهر ماده برمی اید، تعریف مذکور تعریف دقیقی از عقد اجاره ارائه نمی دهد. هرچند در ماده 467 به اقسام اجاره اشاره شده و در ماده 512 بحث از اجارة اشخاص می شود، لیکن ماده 466 قانون مدنی تعریف جامع و مانعی از عقد اجاره نمی باشد. اجمالاً ما در اینجا تنها به این نکته بسنده می کنیم که عقد اجاره عقدی است موقت که در تعریف مذکور به آن اشاره نشده است و همچنین اجاره علی الاصول به رایگان و به قصد تبرع صورت نمی گیرد، بلکه معوض است و بر هم خوردن عوضین گاه منجر به بطلان عقد اجاره می گردد، لذا در تعریف مذکور ذکری از معوض بودن نشده است.
در فقه امامیه و فقه عامه نیز تعاریفی نزدیک به هم از عقد اجاره به عمل آمده است، که نظر مشهور آن را تملیک منافع به عوض معلوم دانسته اند.
اجمالاً می توان با توجه به تعریف اجاره چنین برداشت کرد که عقد اجاره اولاً ـ تملیکی است. ثانیاً ـ معوض است. ثالثاً ـ موقت است.
مفاهیم کلیدی بحث
1 ـ مفهوم لغتی اجاره
«اجاره»[1] به کسر و ضم و فتح همزه بکار رفته است، لیکن لفظ مشهورتر آن با کسر تلفظ می شود[2]. از نظر برخی از اهل لغت، اجاره مصدر سماعی فعل «اجر» بر وزن ضرب و قتل می باشد که مضارع آن با کسر و ضم میم است[3].
«اجر» یا «اجرت» از نظر لغوی و عرفی به معنای جزای به عمل است،[4] امّا اجاره به معنای کرایه دادن است و معنی فقهی و شرعی آن نیز به این معنی نزدیک است. باید توجه داشت، بر خلاف آن چه که بعضی تصور می کنند، اجاره مصدر «آجر»، «یوجر» نیست بلکه مرادف با «اجر» است که به معنای جزای بر عمل است، ولی مصدر «آجر» یوجر، ایجار، است نه اجاره.
2 ـ مفهوم حقوقی اجاره
در ماده 466 قانون مدنی ایران به بیان آثار اجاره پرداخته شده ولی تعریف جامعی برای آن ارایه نشده.
بر همین مبنا، تعریف مذکور، تعریف جامع و مانعی از عقد اجاره نیست و اشکالی بر آن مترتب است چه: اولاً ـ در تعریف فوق ذکری از مدت به میان نیامده است در صورتی که ذکر مدت از ارکان صحت عقد اجاره اشیاء است. ثانیاً ـ در تعریف مذکور به معوض بودن عقد اجاره اشاره ای نشده است. ثالثاً ـ هر چند در ماده 467 بیان نموده که «مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد»، ولی در ماده 466 قانون مدنی ذکری از اقسام اجاره به میان نیامده که ذیلاً به شرح آن می پردازیم:
اولاً ـ در تعریف مذکور ذکری از موقت بودن عقد اجاره نشده است و همانطوری که می دانیم عقد اجاره عقدی مستمر است و مقتضای عقد اجاره، امکان انتفاع مستأجر از شیء معین در مدت زمان معلوم است. عقد اجاره عقد زمانی است و منفعت عین در عقد اجاره با مقایسه زمان است. بدین معنا که مقیاس منفعت با مدت مشخص می شود و منفعت در عین عقد وجود خارجی ندارد و باید مدت مشخص و معلوم باشد. لذا مدت در عقد اجاره از ارکان تشکیل دهنده عقد به شمار می اید[5].
در ماده 468 قانون مدنی ایران آمده است:
«در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود، و الا اجاره باطل است.»
علت بطلان در ماده مذکور به آن خاطر است که می بایست در هر عقدی، مورد معامله معلوم و معین باشد و همانطوری که در مباحث آتی به آن اشاره خواهیم کرد، هر گاه مورد معامله مبهم، مجهول و یا مردد باشد، عقد باطل است، الا در بعضی از عقود مسامحه. بر همین مبناست که در ماده 472 قانون مدنی آمده است:
«عین مستأجره باید معین باشد و اجاره مجهول یا مردد باطل است».
به همین خاطر، بعضی از حقوقدانان معتقدند در صورتی که در عقد اجاره مدت معلوم نباشد، به سختی می توان میان عقد بیع و عقد اجاره وجه افتراقی قائل شد و آن دو را از هم متمایز ساخت. چه بیع به تعبیر فقهاء تملیک عین به عوض معلوم است و فقط رکن مدت است که اجاره را از بیع مشخص و ممتاز می سازد[6].
ثانیاً ـ در تعریف مذکور ذکری از معوض بودن به میان نیامده است، در صورتی که می دانیم، عقد اجاره از جمله عقود معاوضی است و عوض جزو مقتضای ذات عقد اجاره به شمار می اید به نحوی که هرگاه عقد اجاره فاقد عوض باشد، اجاره باطل است[7]. لذا این تعریف از این حیث نیز ناقص می باشد.
البته باید توجه داشت که هر چند در تعریف ماده 466 قانون مدنی به معوض بودن اجاره اشاره ای نشده است، ولی باید دانست که تملیک منافع به طور مجانی انجام نمی شود و مستأجر نیز در برابر مؤجر متعهد است مالی را که به طور معمول مقداری پول است، به او بپردازد، چنانچه بند 3 از ماده 490 قانون مدنی در میان تکلیف مستأجر می گوید:
«… ثالثاً، مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد[8]»
ثالثاً ـ تعریف مذکور در ماده 466 قانون مدنی تنها شامل اجاره اشیاء می شود و اجاره اشخاص از دایره شمول آن خارج است زیرا در ماده 512 قانون مدنی آمده است:
«در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره، اجرت نامیده می شود.»
بنابراین همانطوری که ملاحظه می شود، تعریف مذکور تعریف کاملی از عقد اجاره ارائه نمی دهد. حقوق دانان نیز در تعریف عقد اجاره تعابیر نزدیک به هم بکار برده اند.
3 ـ تعریف اجاره در فقه امامیه
الف ـ تعاریف اجاره در فقه امامیه
فقهای امامیه در تعریف اجاره نظرات متفاوتی ابراز نموده اند، همانطور که قبلاً بیان کردیم، عقد اجاره در حقوق ایران از جمله عقود تملیکی است که از فقه به قانون مدنی راه یافته است. ولی نظر مشهور فقهای امامیه در تعریف اجاره، آن را تملیک منفعت به عوض معلوم دانسته اند[9].
عده ای از فقهاء تعریف فوق را کامل ندانسته اند و معتقدند که تملیکی بودن عقد اجاره با پاره ای از آثار آن سازگاری ندارد، چه منافع در عقد اجاره، عین العقد موجود نیست و اجاره چون از عقود معاوضی است، لذا می بایست کل منافع در برابر کل ثمن قرار گیرد و حال آن که منافع عین مستأجره معدوم است. بر همین مبنای، عده ای از نویسندگان به مفهوم عرفی تسلیم استناد جسته و معتقدند که موجر تنها مکلف است مورد اجاره را به مستأجر تسلیم و یا مستأجر را بر عین مستأجره تسلیط نماید، در نتیجه این امر، مستأجر مالک کل منفعت می شود. لذا این افراد، در تعریف عقد اجاره آن را «ثمره تملیک منافع» دانسته اند. یعنی از آثار عقد اجاره که تملیک منافع است سخن به میان آورده اند. به عبارت دیگر، این عده از فقهای امامیه تملیک منفعت در برابر عوض معلوم را ثمره عقد دانسته اند[10].
عده ای نیز به تعریف فوق قیدی افزوده و بیان می دارند: «… بقاء مالکیت مؤثر بر عین مستأجره»[11]. بعضی نیز در تعریف مشابه با نظرات فقهای مذکور، عقد اجاره را در حقیقت تسلیط مستأجر بر عین مستأجره برای انتفاع از آن در برابر عوض معلوم انگاشته اند[12].
از تعاریفی که مذکور افتاد، معلوم می گردد، جمع اقسام نظرات فقهای امامیه، عقد اجاره در فقه تملیکی است.
4 ـ تعریف اجاره در حقوق برخی از کشورهای خارجی
الف ـ تعریف اجاره در حقوق مصر
در ماده 558 قانون مدنی مصر، عقد اجاره چنین تعریف شده است:
«عقد اجاره عقدی است که به واسطه آن مؤجر ملتزم می شود تا امکان انتفاع از شیء معین را در برابر اجرت معین و برای مدت زمان معین برای مستاجر فراهم آورد.»[13]
به نظر می رسد، قانون گذار مصری در تعریف عقد اجاره دقت بیشتری را نسبت به قانون گذار ایرانی بکار بسته است، هر چند که بر خلاف حقوق ایران، قانون گذار مصری از اقسام اجاره ذکری به میان نیاورده است، لذا بایستی تعریف مذکور را در مورد تمام اقسام اجاره تکرار نموده [14]:
لذا با توجه به تعریف عقد اجاره در ماده 558 قانون مدنی مصر، می توان گفت تعریف اجاره در حقوق مصر با اشکالاتی که در تعریف عقد اجاره در قانون مدنی ایران وجود دارد، روبرو نیست، چه تعریف مذکور واجد تمامی ارکان تشکیل دهنده عقد اجاره می باشد.
ب ـ تعریف عقد اجاره در حقوق فرانسه
در سال 1804 میلادی به هنگام تصویب قانون مدنی فرانسه از مواد 1708 به بعد، 60 ماده به مبحث اجاره اختصاص داده شده است، که در اولین ماده آن یعنی ماده 1708 قانون مدنی ذکری از اقسام اجاره به میان آمده است و سپس در مواد 1709 و 1710 به تعریف اجاره پرداخته شده است. در ماده 1709 این قانون آمده است:
«اجارة اشیاء، قراردادی است که بوسیلة آن مؤجر ملزم می شود که امکان انتفاع از یک شیء را در طول مدت زمانی معین، در برابر اجرت معلوم که مستاجر ملزم به پرداخت آن است را فراهم آورد.»[15]
در ماده 1710 قانون مدنی فرانسه آمده است:
«اجاره خدمات، قراردادی است که بوسیلة آن یکی از طرفین عقد، متعهد به انجام کاری برای دیگری در برابر اجرت معین می شود.»[16]
همانطوری که ملاحظه می شود در تعریف عقد اجاره در حقوق فرانسه مانند حقوق مصر، ما ایراداتی که در قانون مدنی ایران در خصوص تعریف عقد اجاره وجود دارد، روبرو نمی شویم، زیرا که در این تعریف تمامی ارکان عقد اجاره از قبیل عین مستاجره، مدت اجاره و اجرت المسمی وجود دارد. البته ذکر مدت تنها در اجاره اشیاء آمده است برخلاف اجاره خدمات که ذکر مدت از ارکان اصلی عقد اجاره می باشد بیان نشده است.
ج ـ تعریف عقد اجاره در حقوق برخی از دیگر کشورها
در بعضی قوانین کشورهای اروپایی نیز عقد اجاره، عقدی عهدی شناخته شده است. برای مثال در ماده 253 قانون تعهدات سویس در تعریف اجاره آمده است:
«اجاره اشیاء عقدی است که به وسیله آن، مؤجر ملتزم می شود استفاده از مالی را، در مقابل مال الاجاره به مستأجره منتقل نماید.»[17]
همانطور که ملاحظه می شود، تعریف مذکور از جهت نگاه به زمان متفاوت با تعاریفی که سابقاً گذشت می باشد. هر چند در قانون تعهدات سوئیس اجاره عقدی عهدی تلقی شده است لیکن بر خلاف حقوق فرانسه در تعریف مذکور ذکری از مدت به میان نیامده است. همچنین تعریف مذکور نسبت به تعاریف قبلی از نواقص بیشتری برخوردار است.
5 ـ اوصاف عقد اجاره[18]
الف ـ اجاره عقد تملیکی است
در حقوق ایران، اجاره عقد تملیکی است و ثمرة آن تملیک منفعت به مستاجر است. به سبب عقد اجاره مؤجر مالک کل اجرت المسمی مقرر در عقد می شود و مستاجر مالک کل منافع عین مستاجره در مدت زمان عقد می شود و مستاجر هم از همان سلطه و حقوق مالک برخوردار است. به نظر می رسد تملیکی بودن عقد اجاره با پاره ای از آثار آن سازگار نباشد و به همین دلیل عده ای از نویسندگان ترجیح داده اند که آن را در زمره عقود عهدی درآورند. در حقوق فرانسه، اجاره از جمله عقود عهدی است[19].
از جمله اشکال ها، این است که به موجب بند 3 از ماده 490 قانون مدنی، مستاجر مال الاجاره تمام مدت را نقد و یک جا بپردازد. می دانیم که در عقود معوض، هر یک از دو طرف می تواند تسلیم مالی را که به عهده دارد موکول به اجرای تعهد طرف دیگر کند. بنابر تعریف ماده 466 قانون مدنی، در عقد اجاره، منفعت مال در برابر اجاره بهای تملیک شده است، پس بر طبق قواعد معاوضه، در صورتی مستاجر مکلف به دادن تمام مال الاجاره می شود که مالک بر تسلیم منفعت مبادرت کرده باشد. حال باید دید ایا مؤجر قادر به تسلیم تمام منفعت به مستاجر هست؟[20]
عده ای از نویسندگان، عقد اجاره را از جمله عقود عهدی به شماره آورده و معتقدند که مؤجر تنها وظیفه دارد، مستاجر را بر مورد اجاره مسلط کند و هرگاه بر این عهد خویش عمل نمود، مستحق دریافت مال الاجاره می شود[21]. امّا این نظر در حقوق ایران مورد پذیرش واقع نشده است، زیرا به صراحت ماده 466 قانون مدنی، اجاره از جمله عقود تملیکی است نه عهدی، و همچنین هرگاه موضوع اجاره تسلیط مستاجر بر عین باشد و پس از آن مستاجر مسؤولیتی نداشته باشد، دیگر او ضامن تلف مورد اجاره نیست. امّا در واقع چنین نیست و به موجب مواد متعددی از قانون مدنی، مؤجر ضامن کل منافع است. به عبارت دیگر، در صورت تلف عین عقد اجاره باطل می شود. و به نسبتی که مستاجر از منافع استیفاء ننموده، مستحق استراداد اجرت المسمی می باشد.
عده ای از نویسندگان به مفهوم عرفی تسلیم استناد جسته و معتقدند که مؤجر تنها مکلف است که مورد اجاره را چنان در اختیار مستاجر قرار دهد که او بتواند انتفاع مورد نظر در عقد را از آن ببرد[22].
عده ای نیز قید «برای انتفاع» را بر تسلیط مستاجر افزوده و گفته اند که موضوع اجاره به طور مستقیم این است که عین برای انتفاع تسلیم مستاجر شود، ولی در نتیجه این کار مستاجر مالک منافع می شود شاید به همین دلیل است که عده ای از فقهای امامیه در تعریف عقد اجاره بیان داشته اند.
«عقد ثمره تملیک المنافع» یعنی از آثار آن عقد تملیک منافع به مستاجر است و بطور صریح، منفعت را موضوع مبادله قرار نداده اند[23].
بحث دیگری که ممکنست مطرح گردد، آنست که ایا اجاره اشخاص عقد تملیکی است یا نه؟
این سوال به آن خاطر ممکن است به میان اید، که در ماده 466 قانون مدنی، مطلق عقد اجاره تملیکی انگاشته شده است و همچنین به موجب ماده 467 قانون مدنی، مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان و یا انسان باشد.
پس در تعریف اجارة اشخاص می توان گفت: «عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع اجیر می شود.» و به این اعتبار اجاره اشخاص نیز عقدی است تملیکی و به وسیله آن منافع اجیر یا عوض معین مبادله می شود. ولی، از نظر حقوقی این پرسش باقی می ماند که ایا اجاره اشخاص به واقع عقدی تملیکی است و حقی را که مستاجر بر اجیر و منافع حاصل از کار او پیدا می کند می توان به مالکیت، به معنای مرسوم خود، تعبیر کرد؟[24]
عنصر تملیکی بودن عقد اجاره اصولاً از فقه به قانون مدنی راه یافته است. تملیکی بودن عقد اجاره و شناسایی حق عینی برای مستأجر از ویژگی های فقه امامیه است.
بعضی از فقهای امامیه معتقدند که در عقد اجاره منافع عین به مستأجر تملیک می شود، به همین خاطر است که اگر در اثناء مدت اجاره، عین مستأجر از بین رود، عقد اجاره نسبت به اینده باطل می گردد و می بایست اجاره بهای اینده، به مستأجره بازگردانیده شود. این عده از فقها معتقدند که منافع عین مستأجره به مستأجر تملیک می شود و در خصوص منافع اینده نیز این امر تحقق می پذیرد، چه منافع اینده، معدوم نبوده و وجود تقدیری دارد[25].
عده ای دیگر از فقهاء نیز معتقدند که در عقد اجاره، مالک متعهد می گردد که مورد اجاره را برای انتفاع مستأجر، تسلیم او نماید و بر همین مبنا، هر گاه عین مستأجره تسلیم مستأجر گردد، موجر مستحق دریافت کل اجاره بها می باشد.
به هر تقدیر به نظر می رسد، در تملیکی بودن عقد اجاره می بایست تجدیدنظر شود، زیرا:
اولاً ـ بنابر به قاعده معروف «تملیک معدوم، محال است» آنات و لحظات منافع به تدریج در اینده به وجود می ایند؛ لذا این نوع منافع که برخی از آن به منافع متجدده تعبیر کرده اند حین العقد معدوم است، پس قابل تملیک نمی باشند، زیرا تملیک عبارتست از نوعی مسلط کردن و آن هم بر معدوم، فائده ای ندارد.
ثانیاً ـ نظریة تملیکی بودن عقد اجاره که ذاتاً معوض است، منشاء ثمرة عملی و نتایج متنابهی است که با پاره ای از آثار عقد مذکور ناسازگار است؛ توضیح آن که عقد اجاره، مثل همه عقود معوض، حقوق و تکالیفی را برای طرفین عقد ایجاد می کند، از جمله این که طبق قاعدة کلی معاوضات، هر یک از طرفین می توانند تسلیم مالی را که به عهده دارند موکول به اجرای تعهد طرف دیگر نموده از حق حبس استفاده نماید[26]، لذا مستأجر باید در قبال تملیک منافع از طرف موجر یا اجیر، مال الاجاره یا اجرت عمل را نقداً و تماماً بپردازد و می تواند اجرای این تکالیف را موکول به تسلیم منافع معینه نماید و حال آن که این منافع حین العقد معدوم است و این خود مستلزم دور است.[27]
ثالثاً ـ در مورد اجاره اشخاص ـ اعم از این که اجیر، اجیر عام باشد یا اجیر خاص ـ قبول عنصر تملیکی بودن عقد خالی از اشکال نیست، زیرا بر فرض این که بتوان نیروی کار انسان را منفعت نامید، منافع معین مورد تملیک قرار نمی گیرد، بلکه آن چه موضوع عقد قرار گرفته است تعهدی است کلی، مضافاً بر این که، انسان می تواند در برابر دیگری تعهد انجام کاری را به عهده بگیرد ولی حق ندارد دیگری را به عنوان مالک بر خود مسلط نماید. به عبارت دیگر سلطه ای که مالک منفعت بر عین مستأجره دارد، در مورد انسان عملی نیست تا بتوان از تملیک سخن به میان آورد[28].
استناد بر مفهوم عرفی تسلیم و تسلیط نیز ایرادات وارد بر تملیکی بودن عقد اجاره را مرتفع نمی سازد. لذا همانطور که بیان نمودیم هر چند علمای حقوق سعی در توجیه و تفسیر تملیکی بودن عقد اجاره نموده اند، امّا نتوانسته اند ایرادات و اشکالات وارد بر آن را مرتفع سازند و به ناچار می بایست ضمن توجه به قانون مدنی با در نظر گرفتن عرف و واقعیت های جامعه تعریف جدیدی از عقد اجاره بعمل اید.
ب ـ عقد اجاره عقدی معوض است
اجاره از جمله عقود معاوضی به شمار می اید که برای متعاقدین ایجاد تعهد و تکلیف می نماید و طرفین خواستار انجام تعهدات متقابل یکدیگرند. در عقد معوض تملیکی، دو مال از دو طرف تملیک می شود و تملیک هر یک از طرفین به ظاهر علت تملیک دیگری است[29].
معوض بودن عقد اجاره، جزو مقتضای ذات عقد به حساب می اید. بنابراین هر گاه، عقد اجاره بدون عوض منعقد گردد، اجاره باطل است ولی می توان آن را تحت قالب عقد دیگری به شمار آورده و توافقات طرفین را محترم شمرد[30].
ج ـ عقد اجاره عقدی موقت است
در ماده 468 قانون مدنی آمده است: «در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است» و همچنین در ماده 514 قانون مذکور بیان می کند: «خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معین یا برای انجام امر معینی» و در ماده 507 نیز آمده است: «در اجارة حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است…» همانطور که ملاحظه می شود، در عقد اجاره، تملیک منافع می بایست در مدت زمان معینی انجام شود. اجاره از جمله عقود مستمر است و می دانیم که عقد از حیث اثری که عامل زمان در تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن دارد، به مستمر و فوری تقسیم می شوند. در عقد فوری اثر عقد در زمانی که طرفین انتخاب نموده اند، ایجاد می شود ولی در عقد مستمر، در طول مدت معین. به عنوان مثال در بیع، که عقد فوری است، به مجرد وقوع عقد، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود و فروشنده و خریدار بطور مستمر تعهدی در برابر هم ندارند، برعکس در عقد اجاره، تعهدات متعاقدین در طول مدت اجاره پابرجاست. لذا نقش و جایگاه مدت در عقد اجاره بسیار حائز اهمیت است و فقدان آن بجز در موارد خاص باعث بطلان آن می شود.
اهمیت تعیین مدت در اجاره به آن خاطر است که: اولاً ـ مقدار منفعت به طور مرسوم به وسیله تعیین مدت معلوم می شود و به همین جهت، هر گاه بتوان به طرق دیگری مثل تعیین مسافت یا محلی که کالا یا مسافر باید به آن جا حمل شود، مشخص و معین گردد، نمی توان گفت، اجاره به دلیل عدم ذکر مدت باطل است. به عبارت دیگر تعیین مدت فی نفسه موضوعیت نداشته، بلکه طریقت دارد. ثانیاً ـ هرگاه منفعت مالی به طور دائم به دیگری تملیک شود، دیگر مالکیت عین و آثار آن چندان ضعیف است که به دشواری می توان آن را احساس کرد و از مالکیت منفعت ممتاز ساخت. ثالثاً ـ یکی از شرایط صحت معاملات عدم جهل به عوضین است و عدم تعیین مدت موجب جهل به مورد عقد خواهد شد و جهل موجب غرر است و معاملة غرری هم باطل است.[31]
عقد اجاره به علت نداشتن یکی از شرایط اساسی مختص عقد اجاره، مثل معلوم نبودن مدت زمان اجاره، باطل انگاشته می شود. در این وضع از نظر حقوقی و در عالم اعتبار هیچ پیمانی از آغاز واقع نشده و رابطة طرفین، تنها صورت اجاره را داشته است. بر همین مبنا است که اعلام بطلان اجاره در هر زمانی که واقع شود به گذشته سرایت می کند و می بایست وضعیت طرفین به حالت قبل از عقد بازگردد. لذا در صورتی که از عین مستأجره استیفاء منفعت شده و بابت آن اجرت المثل پرداخت شده، موجر باید آنچه را که به او تسلیم شده را به مستأجر بازگرداند و در عوض، مستأجر وظیفه دارد منافع مستوفات را به موجر بازگرداند و چون این امر امکان پذیر نیست و منافع مزبور در حکم تلف است و همچنین، بنا بر ماده 265 قانون مدنی، موجر نیز قصد تبرع نداشته و ظاهر در عدم تبرع است، لذا مستأجر به ناچار باید بدل منافع، یعنی اجرت المثل منافع استیفاء شده را به موجر بپردازد.
[1] . “Bail” n.m (pl. baux) – “louage” n.m (فرهنگ لاروس)
[2] . جمال الدین افریقی؛ لسان العرب؛ ج 4؛ ص 60 و محمد سنگلچی، فقه باب اجاره، ص 3.
[3] . جزیری؛ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 3، ص 95.
[4] . جمال الدین افریقی؛ لسان العرب؛ ص 60 و علی ابن احمد؛ العین؛ ج 6؛ ص 173 و شیخ فخرالدین طریحی، مجمع البحرین؛ ج 3؛ ص 199.
[5] . عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط؛ ج 6؛ ص 140.
[6] . محمدجعفر جعفری لنگرودی، دایرة المعارف حقوق مدنی و تجارت؛ ج 1؛ ص 581 و ناصر کاتوزیان؛ عقود معین؛ ج 1؛ ص 241. بعضی از حقوقدانان فرانسوی حتی معتقدند در صورتی که اجاره به طور موقت نباشد و اجاره به صورت دائم منعقد شده باشد، اجاره مذکور در حکم بیع تلقی می شود.
Planiol et repert “traite protique de droit civil francais” 2 ed, T. 2, paris, 1952 number 1669.
[7] . ناصر کاتوزیان؛ حقوق مدنی؛ ص 239 و 240 (تهران، انتشارات مدرس، 1363).
[8] . در اجاره، تملیک منافع در برابر عوض معین انجام می شود، یعنی مستأجر نیز مالی را به موجر می دهد یا تعهد پرداخت آن را می کند. وجود عوض، مانند منافع مورد تملیک، از عناصر اصلی عقد اجاره است و به همین جهت عدم تعیین اجاره یا توافق دربارة بی عوض بودن اجاره، عقد را باطل می کند. به بیان دیگر، وجود عوض مقتضای ذات عقد اجاره است و با قرارداد خصوصی نمی توان این وصف را از اجاره گرفت (دکتر ناصر کاتوزیان؛ عقود معین؛ ج 1؛ ص347 و 351).
[9] . «الاجاره هی العقد علی تملیک بعوض معلوم»؛ شهیدین؛ شرح لمعه؛ ج 4؛ صفحات 327 و 328 و شیخ محمدحسن نجفی؛ جواهر الکلام؛ ج 27؛ ص 204 و شیخ محمدحسین اصفهانی معروف به کمپانی، اجاره، ص 13.
[10] . محقق حلی؛ شرایع اللاسلام؛ ج 2؛ ص 413 و علامه حلی؛ قواعد الاحکام؛ اجاره؛ ص 224 و محقق ثانی، جامع المقاصد، ج 7؛ ص 80 .
[11] . علامه حلی؛ قواعد الاحکام؛ ص 224 و محقق ثانی؛ جامع المقاصد؛ ج 7؛ ص 80 .
[12] . سیدمحسن طباطبایی حکیم؛ مستمسک العروه الوثقی؛ ج 12؛ ص 3 و 4.
[13] . ماده 558 قانون مدنی جدید مصر مقرر می دارد: «الایجار عقد یلتزم الموجر بمقتضاه ان یمکن المستأجر من الانتفاع، بشئی معین مدة معینة لقاء اجر معلوم».
[14] . دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری؛ الوسیط؛ ج 6؛ ص 132 و محمد کامل مرسی بک، الملکیه و الحقوق العینه، ص 30.
[15]. Art . 1709 “le louage des choses est un contrat par lequel, une des parties s, engage a faire quelque chose pour lautre, moyennant un prix convenu entre elles”.
[16]. Art . 1709 “le louage d, ouvrage est un contrat par lequel, l,une des parties s,engage a faire quelque chose pour lautre, moyennant un prix convenu entre elles”.
[17] . Art . 253 “le bail a loyer est un contrat par lequel le bailleur soblige a ceder dune chose au preneur, moyennant un loyer.”
[18] . شیخ محمدحسن نجفی، همان منبع، ص 539.
[19] . پلانیول و ریپر؛ ج 10؛ بوسیله آمل؛ ش 441 (به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان؛ عقود معین؛ ج 1؛ ص 359.
[20] . ناصر کاتوزیان؛ عقود معین؛ ج 1؛ ص 358.
[21] . عبدالرزاق احمد السنهوری؛ الوسیط؛ ج 6؛ قسم نخست؛ ص 6.
[22] . فاضل مقداد؛ التنقیح الرائع؛ ج 2، ص 270.
[23] . ناصر کاتوزیان؛ عقود معین؛ ج 1؛ ص 360.
[24] . ناصر کاتوزیان؛ همان؛ ص 567 به بعد
[25] . علامه حلی؛ تذکرة الفقهاء. ج 2؛ ص 290 و 291.
[26] . ناصر کاتوزیان؛ حقوق مدنی؛ (چاپ سوم سال 63) ص 246 به بعد.
[27] . همان.
[28] . بهروز اخلاقی، جزوه حقوق درس کارشناسی ارشد، ص 144.
[29] . سیدحسن امامی؛ حقوق مدنی؛ ج 2 و سیدحسین صفایی؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ ج 2؛ ص 338.
[30] . محمد جعفر لنگرودی؛ دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت؛ ص 38 و ناصر کاتوزیان؛ عقود معین؛ ج 1؛ ص 351 و 352 (ناصر کاتوزیان ضمن تایید این مطلب که عوض در اجاره جزء مقتضای ذات عقد است و با قرارداد خصوصی نمی توان این وصف را از اجاره گرفت. در ادامه کلام عنوان می دارد، با وجود این، در صورتی که ثابت شود موجر می خواسته است منافع را به مستأجر ببخشد، این قرارداد تابع مقررات عقد هبه است، زیرا، برخلاف آن چه پاره ای از نویسندگان ادعا کرد اند از کلمه «مال» در تعریف هبه چنین برمی اید که موضوع آن ممکن است منفعت نیز باشد. ارادة بخشیدن منافع ثابت می کند که عنوان اجاره برای تعیین رابطه حقوقی نابجا بکار رفته است و آن چه واقع شده و منظور واقعی دوطرف بوده، عقد هبه است. همچنین احتمال دارد که منتفع ساختن رایگان دیگری، عاریه توصیف شود و دادگاه آن را تملیک منفعت نشمارد).
[31] . ناصر کاتوزیان؛ عقود معین؛ ج 1؛ ص 352 به بعد و سید حسن امامی؛ ج 2؛ ص 2 به بعد و شیخ محمدحسن نجفی جواهرالکلام؛ ج 27؛ ص 233 به بعد و محقق ثانی؛ جامع المقاصد؛ ج 2؛ ص 108.
منبع:
برچسب ها:اجاره, تطبیقی, عقود معوض و تملیکی, عقود معوض و تملیکی