مقايسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسيم تركه
نویسنده : حسین قربانیان
چکیده :
از آنجائیکه احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضیه محکوم بها می باشد که او امر اداری متخذه در امور حسبی فاقد ایندو خصیصه اند . در خواست های تقسیم ترکه دادگاه بر مبنای تسالم و توافق وراث اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در مواردی واخواهی ،دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود، در مورد قاعده اعتبار امر مختومه بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود رای صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.
واژگان کلیدی :
قاعده فراغ دادگاه/ قاعده امرمختومه / بطلان تقسیم
مقدمه:
در این مقاله سعی برآن داریم در مورد تقسیم اموال مشاع یا تقسیم ترکه و اینکه تصمیم دادگاه مشمول قاعده فراغ دادگاه خواهد شد یا خیر و اینکه آیا در خواست تقسیم ترکه از اعتبار امر مختومه برخودار است یا خیر، به بحث بپردازیم و فایده تفکیک هر یک را اسنتاج و در نهایت نتایجی که در این میان حاصل می شود را بیان نمائیم .
مبحث اول) قاعده فراغ دادگاه در تقسیم ترکه
در ابتدا باید بین تصمیمات قضایی و احکام اداری صادره ،تفاوت قائل شد ،بدین معنی که دادرس در رسیدگی به امور حسبی (احکام غیر ترافعی )،تصمیم اداری اتخاذ میکند که قانونگذار در مواد22،23،24به بعد قانون امور حبسی از آن نام برده است .و در امور ترافعی دادگاه نتیجه کار خود را به شکل حکم در می آورد و دیگر نمی توان به آن تصمیم اطلاق نمود .
فایده تفکیک بین تصمیمات قضایی و احکام اداری آن است که احکام ترافعی دارای آثار مهمی هستند یکی قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضایی محکوم بها می باشند که فی الواقع،اوامر اداری دادگاه فاقد این دو اثر هستند.
معنای قاعده فراغ دادگاه این است که دادرس همین که در قضیه مطروحه اقدام به صدور حکم نمود کار از دادگاه خارج وحکومت از دادگاه سلب می شود ،یعنی حاکم از آن قضیه فارغ است و دیگر مجاز و صالح نیست در آن وارد شده و تغییری در حکم خود بدهد . در قانون امور حسبی ،به لحاظ اینکه به امور غیر ترافعی رسیدگی می شود ، دادرس میتواند و مجاز است ،تصمیم خود را تغییر دهد و مسئله قاعده فراغ دادگاه در امور حسبی مطرح نمی باشد . اینست که ماده 40قانون امور حسبی بیان داشته است :
«هر گاه دادگاه رأسا یا بر حسب تذکر به خطاي تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد». مثلا هر گاه دادگاه پس از رسیدگی و اتخاذتصمیم ، در به تصرف دادن اموال غایب به ورثه، متوجه شود که غایب ، برای اداره اموال خویش کسی را معین نموده است، تا زمانی که از این تصمیم پژوهش خواهی نشده ، رأسا یا به تقاضای شخص ، تصمیم خود را می تواند تغییر دهد.
در مورد تقسیم اموال مشاع یا تقسیم ترکه در اینکه تصمیم دادگاه مشمول قاعده فراغ دادگاه خواهد شد یا خیر ؟ باید قائل به تفکیک شد. مطابق ماده 324 قانون امور حسبی :« دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است ».
بنابراین ، طبق ماده مرقوم ، تصمیم دادگاه ، حکم شناخته شده و قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است و خود دادگاه صادر کننده حکم جز در مورد اعتراض (در صورتی که غیابأ حکم صادر شده باشد نمی تواند در آن تجدید نظر نماید . در وهله اول ، بنظر می رسد ، قاعده فراغ دادگاه مشتمل برکلیه احکام تقسیم،اعم از تقسیم نامه هایی که افراد در خارج از دادگاه تنظیم می نمایند و با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور گزارش اصلاحی می نمایند كه در اين زمينه اقدام حاکم تنها جنبه تسجیل داشته، می باشد چرا كه کلیه شرکاء مال مشاع یا کلیه وراث نسبت به موارد تقسیم توافق و تراضی دارند ، و هم شامل احکام تقسیمی است که دادگاه بلحاظ عدم توافق شرکاء یکی از طرق و اقسام تقسیم ( تقسیم به افراز ،تقسیم به تعدیل ، تقسیم به رد ) را اعمال نموده و در واقع شریک یا شرکاء ممتنع را اجبار به تقسیم نموده است .لکین باید گفت قاعده فراغ دادگاه ، در مواردی که تقسیم به تراضی باشد و اقدام حاکم از باب تسجیل توافق و تسالم شرکاء باشد ، جاری نخواهد بود و در سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در مورد واخواهی نسبت به محكوم عليه يا علیهم غیابی ، دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود و حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام خواهد بود .
مبحث دوم)قاعده اعتبار امر مختومه بها در تقسیم ترکه:
در مورد اعتبار امر مختومه بها نیز باید بین تصمیمات دادگاه در امور غیر ترافعی و امور ترافعی قائل به تفکیک شد. در امور حسبی ، تصمیماتی که دادگاه اتخاذ می کند نظر به اینکه در قالب حکم نمی باشد . تا آثار حکم را بر آن بار کرد ، باید قائل به این بود که این تصمیمات فاقد اعتبار امر مختومه برخودار می باشد . در امر افراز و تقسیم نیز همانطور که در باب قاعده فراغ دادگاه بیان شد باید بین تقسیم به تراضی و تقسیم به اجبار تفاوت قائل شد. در تقسیم به تراضی ، دادگاه نقش مشاور سرپرست شریکان را ایفا می کند و چون تقسیم بصورت دعوا مطرح نشده و از باب دادن صورت قانونی به شکل تقسیم نامه به دادگاه مراجعه شده، لهذا می توان قائل به
این شد که قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است. برعکس اگر درخواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم اختلاف شریکان را در باب اصل تقسیم یا نحوه آن حل کند رای صادره از اعتبار امر مختوم برخودار است.
به همین منظور است که قانونگذاردر ماده 324 قانون امور حسبی بیان داشته است : « دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید .این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است»
ارتباط دعوي بطلان تقسيم و اعتبار امر مختومه : مطابق قسمت اخيرماده 324 قانون امور حسبي كه بيان مي دارد «…اين تصميم حكم شناخته شده و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين ، قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است .» حكم تقسيم يك حكم نظير آراء ترافعي است پس بنابراين از اعتبار امر مختوم برخوردار است . ماده 33 قانون سابق آيين دادرسي مدني مصوب 1318 بيان ميداشت:«دعواي بطلان تقسيم راجع به دادگاهي است كه تقسيم توسط آن دادگاه به عمل آمده باشد». سوالي كه ممكن است در اينجا مطرح شود اينست كه اگر پس از قطعيت حكم تقسيم ، تقاضاي ابطال آن مسموع باشد پس چگونه مي توان ادعا كرد كه تقسيم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است ؟ و احكام صادره در امور ترافعي مطابق ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 غير قابل تغييرند مگر در چارچوب مشخص شده و پيش بيني شده در قانون و بر فرض ، دعوي بطلان تقسيم، به استناد بند 6 م 84قانون آيين دادرسي مدني، خوانده دعوي مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايرادودادگاه هم مطابق ماده 89 همان قانون قراررد دعوي مطروحه را صادر نمايد . اما بعنوان نتيجه گيري بايد گفت:اولاً) ماده 33 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 با وضع قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 قابل استناد نيست، وماده مرقوم ناظر به موردي بوده كه اگر بطلان تقسيمي در خواست شود ، دادگاهي به آن رسيدگي مي كند كه به اصل تقسيم حكم داده است و قانونگذار در باب بيان صلاحيت نسبي بوده است . ثانياً) تقاضاي ابطال تقسيم را بايد قابل استماع دانست ، اما از اطلاق اين امر نبايد استفاده عموم كرد و دعوي ابطال را در همه موارد قابل استماع دانست.و چنانچه به در خواست تقسيم بتوان عنوان دعوا دادحكمي كه آن دعوا را فصل مي كند از اعتبار امر مختوم بهره مند است. در ساير موارد چون دليل خاصي بر وجود اين اعتبار نداريم ، تصميم قابل ابطال است و ماده 33 حاكم. بعنوان نتيجه و در پاسخ به سوال مطروحه در ابتداي بحث ميتوان گفت : اگر تقسيم به تراضي انجام شود و دادگاه نقش مشاور سرپرست شريكان را ايفا كند هر يك از شريكان مي توان تقاضاي ابطال آنرا به سبب تخلف از شرايط مقرردرتقسيم نامه بخواهند بر عكس. اگر در خواست تقسيم بصورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حكم اختلاف شريكان را در باب اصل تقسيم يا نحوه آن حل كند راي از اعتبار امر مختوم برخورداراست و قابليت ابطال ندارد.
نتیجه:
از مجموع مباحث مطروحه ،نتایج ذیل حاصل گردیده است
1-قاعده فراغ دادگاه، در مواردی که تقسیم به تراضی است و اقدام حاکم از باب تسجیل توافق و تسالم شرکاء باشد. جاری نخواهد بودو سایر مواردی که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در موردی واخواهی نسبت به محکوم علیهم غیابی دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود.
2-در تقسیم به تراضی ، نظربه اینکه دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریکان را ایفا می کند و چون تقسیم بصورت دعوا مطرح نشده ، می توان قائل به این بود که قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است برعکس اگر در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم اختلاف شریکان را حل نماید رای از اعتبار امر مختومه برخودار است .
تدوین کننده:حسین قربانیان
منبع:
http://www.aafaagh.ir/tabid/60/ctl/Edit/mid/411/Code/5/Default.aspx
برچسب ها:تقسیم ترکه