مقررات مرتبط با قیمومت افراد محجور
ریيس شعبه ٥٩ دادگاه تجديدنظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد مقررات مرتبط با قیمومت افراد محجور
گروه حقوقی- مهدیه سیدمیرزایی: قيم شخص واجد صلاحيتي است كه به موجب مواد ١٢١٨ به بعد قانون مدني و رعايت مواد ٤٨ به بعد قانون امور حسبي، توسط دادگاه صالح به منظور نمايندگي قانوني و حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانين و اشخاص غيررشيد منصوب مي‌شود. اين وظيفه ممكن است با تنظيم و تنسيق محدوده وظایف هر يک توسط دادگاه به اشخاص متعدد تفويض شود.
دكتر سيدعباس موسوي، ریيس شعبه ٥٩ دادگاه تجديدنظر استان تهران و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب اظهار کرد: ممكن است به واسطه ارتكاب جرم از سوي قیم دایمی عليه مولي‌عليه و تعقيب كيفري و در نتيجه تعليل وثاقت و امانت‌داري قيم و نيز در فرض تعارض منفعت قيم با محجور، به درخواست دادستان، در کنار قیم دایمی، قيم اتفاقي يا موقت براي محجور تعيين شود (ماده ١٢٥٠ قانون مدنی و قانون تعيين قيم اتفاقي مصوب ١٣١٦) وی در خصوص اینکه برای چه افرادی قیم تعیین می‌شود، افزود: براي سه دسته از افراد به موجب ماده ١٢١٨ قانون مدنی قيم تعيين مي‌شود؛ اشخاص صغير كه فاقد ولي خاص (ولي قهري – وصي) هستند؛ مجنون و غيررشيدي كه جنون و عدم رشد وي متصل به زمان صغر باشد و ولي خاص نداشته باشد و مجنون و غير رشيدي كه جنون و عدم رشد او متصل به زمان صغر نيست.
قیم چه وظایف و اختیاراتی دارد؟ ریيس شعبه ٥٩ دادگاه تجديدنظر استان تهران در مورد نحوه انتخاب قیم و نیز وظایف و محدوده اختیارات او گفت: در فرايند انتخاب و نصب قيم سه مرجع شامل مقام اعلام‌كننده وجود محجور محتاج به قيم، مقام قضايي انعكاس‌دهنده مراتب به دادگاه صالح و مهياكننده مقدمات تعيين قيم و نیز دادگاه صالح ناصب قيم دخالت دارند. وی اضافه کرد: دسته اول یعنی مقام اعلام‌كننده وجود محجور محتاج به قيم، شامل ابوين و در نبود و عدم اطلاع آنها، اقربایی كه با محجور در يک مكان زندگي مي‌كنند يا همسر كسي كه شريک زندگيش محجور بوده يا مبتلا به اين عارضه شده و نهايتا در فرض فقدان اين اشخاص يا اهمال آنان در انجام اين وظيفه، به دلیل اینکه صيانت از غبطه و حقوق محجور نيازمند از وظايف مسلم حاكميتي بوده و تعطيلی‌بردار نيست، مرجع دوم شخص مدعي‌العموم یا دادستان است كه از باب وظایف مدعي‌العمومي خواه به واسطه و خواه رأسا ملتفت وجود محجور شود، تكليف به انعكاس مراتب به دادگاه صالح و تمهيد مقدمات حفظ و مراقبت از اموال محجور را بر عهده دارد. مرجع سوم نیز دادگاه صالح يعني دادگاه خانواده است. موسوی با بیان اینکه قيم، جانشين ولي و مباشر نزديک و مستقيم در رعايت مصالح محجور و ناظر بر اموال وي است، ادامه داد: هر چند قیم به واسطه احتياج به تنفيذ اقدامات از سوي دادستان (ماده ١٢٣٦ قانون مدني) و نيز وصف قانوني ولايت و تبعي بودن موقعيت، از ولي و حتي وصي اختيارات كمتري دارد. وی در خصوص دادگاه‌های صالح به انجام امور مربوط به قیمومیت بیان کرد: سابقا دادگاه مدني خاص و در ادامه شعب سرپرستي به عنوان محكمه خاص از محاكم عمومي و محاكم عمومي حقوقي صلاحيت تعيين قيم را عهده‌دار بودند اما بند ١٣ ماده ٤ قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٩١ صلاحيت امور و دعاوي مربوط به قيمومت را بر عهده دادگاه خانواده (دادگاه محل اقامت محجور) نهاده است.
ویژگی‌های قیم ریيس شعبه ٥٩ دادگاه تجديدنظر استان تهران در خصوص ویژگی‌های مورد نیاز برای قیم عنوان کرد: در باب ويژگي‌ها و البته مشخصات اشخاص واجد صلاحيت قيمومت از دو منظر بايد سخن گفت؛ صفات باطني مشتمل بر حسن شهرت، وثاقت و امانت‌داري و فقدان سابقه ارتكاب جرايم به ويژه جرايم مالی و اخلاقي و نیز اوصافي است كه خاطر قاضي را از سپردن اموال و مصالح محجور به او آسوده کند. وی ادامه داد: صفات صوري نیز به حكم قانون شامل دو دسته اشخاص می‌شود: دسته اول كساني كه منع مطلق از تصدي اين وظيفه دارند مثل محكومان قطعي به مجازات جرايم سرقت، خيانت در امانت و كلاهبرداري كه در بند ٢ ماده ١٢٣١ قانون مدني ذكر شده و نيز اشخاص مشهور به فساد اخلاق، اشخاص طرف دعوا با محجور، اقارب طبقه اول او و اشخاصي كه قبلا به واسطه فقدان صلاحيت، سمت قيمومت را به حكم دادگاه از دست دادند. به گفته موسوی، دسته دوم از كساني كه نسبت به تصدی وظیفه قیمومت، منع نسبي دارند، اشخاص ورشكسته هستند، در صورتی که اقدامات مربوط به تصفیه ورشكستگي آنها انجام نشده باشد همچنین كسي كه خود تحت ولايت و قيمومت ديگري است، نمی‌تواند وظایف قیمومت را عهده‌دار شود؛ این موضوع در مورد زنی نیز كه با مانع رضايت شوهر روبرو است نیز صدق می‌کند. وی با اشاره به ماده 1233 قانون مدنی که بر اساس آن، «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.» اضافه کرد: در خصوص فقره اخير، به نظر می‌رسد قانونگذار بايد ماده ١٢٣٣ را اصلاح و ترجيح بلامرجحي را كه براي مردان قائل شده است، بردارد. ریيس شعبه ٥٩ دادگاه تجديدنظر استان تهران تاکید کرد: منع زن براي قيمومت شايد به واسطه لزوم محاسبات و دخل و خرج مالي باشد اما اين شرط يا مباني ديگر با حقایق امروز و توانمندي جامعه زنان سازگار نيست. قیم کدام دسته از اقدامات مربوط به محجور را بايد با اجازه دادستان انجام دهد؟
وی در پاسخ به این پرسش که قیم کدام دسته از اعمال و اقدامات مربوط به محجور را بايد با اجازه دادستان انجام دهد، گفت: اصل بر لزوم تنفيذ اقدامات قيم از سوي دادستان است؛ چرا که چهره اقدامات مالي قيم در بين انواع وظایف نمايندگي و مراقبت او، برجسته است. به حكم مواد ١٢٣٦ و ١٢٣٧ قانون مدني، قيم مکلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي‌عليه، صورت جامع دارايي او را تهيه كرده و به امضاي دادستان برساند بنابراين قيم همواره در حيطه نظارت دادستان قرار دارد. موسوی افزود: مع‌الوصف اقدامات مراقبتي و وظایفي كه در حالت‌های اضطرار به حكم منطق و عرف مقتضي است و دسترسي و تحصيل اجازه دادستان متعذر باشد و عدم انجام آن، هزينه‌ها و ضررهایی براي محجور به دنبال داشته باشد، مستغني از كسب اجازه پيشين دادستان است. وی همچنین در خصوص تفاوت‌های قیمومت با حضانت بیان کرد: حضانت حق و تكليفي است كه قانون به منظور مراقبت، تربيت و پوشش مادي و معنوي طفل، به ابوين و اقرباي طفل اعطا مي‌كند. از حيث دايره شمول اشخاص تحت حضانت و تحت قيمومت، اشخاص واجد حضانت و قيمومت، نوع وظایف، ماهيت حقوقي رفتار و آثار قانوني مترتب بر آن بين اين دو تاسيس، تمايز آشكار وجود دارد و وجه مشترک آنها در مراقبت و نظارت بر حقوق مولي‌عليه و مرجع صالح مشترک تصميم‌گير سبب عدم التفات به تمايزات اين دو نمي‌شود.
به گفته ریيس شعبه ٥٩ دادگاه تجديدنظر استان تهران، در حضانت اجرت وجود ندارد و نفقه و هزينه طفل به منزله اجرت مادر در فرض حضانت نيست اما قيم تكليفي به قبول قيمومت نداشته و مي‌تواند بابت قيمومت اجرت مطالبه كند. وی ادامه داد: رابطه عاطفي پدر يا مادر يا اقربا در حضانت، حضور واسط و عنصري به نام دادستان را منتفي مي‌سازد اما رابطه حقوقي و مادي قيم، وجود اين واسطه را با فرض امكان تعدي به حقوق محجور ضروري مي‌نمايد. موسوی خاطرنشان کرد: اقتضاي حضانت، پرورش معنوي و تعالي روحي و جسمي طفل و سبب قيمومت، مراقبت حقوقي و حفظ مصالح مادي محجور است.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16098
برچسب ها:قانون امور حسبي, قیم, محجور