ملاکهایی در پرداخت قیمت دیه

محمد باقر کرمی
بازرس قضائی

مقدمه در زمینه اجرای قانون دیان ، قضات و خصوصاًدوایر اجرای احکام دادگاهها با مشکلات و ابهامات بسیای مواجهند. یکی از این مشکلات به نحوه محاسبه دیه مربوط می شود و اینکه ملاک در پرداخت آن قیمت زمان صدور حکم است یا قیمت یوم الاداء؟ رفع این ابهام مستلزم بررسی تحولاتی است که در مورد تثبیت نرخ دیه ، خصوصاً در سالیان اخیر، صورت گرفته است. به همین منظور در این مقوله مروری بر مواد قانونی، استفتائات فقهی، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و بخشنامه های صادره از دستگاه قضائی خواهیم داشت.
قانون
ماده 297 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:« دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می باشد و تلفیق آنها جایز نیست.
1-یکصد شتر سالم و بدون عیبت که خیلی لاغر نباشند.
2- دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
3- یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
4- دویست دست لباس سالم از حله های یمن
5- یکهزار دینار مسکوک و غیر مغشوش که هر درینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است.
6- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشند.
تبصره- قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنهاپرداخت می شود.
ماده 302-مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است :
الف – دیه قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود.
ب- دیه قتل شبه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود.
ج- دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می شود.
تبصره 1- تأخیر از این مهلتها بدون تراضی طرفین جایز نیست.
چنانکه ملاحظه می گردد در مواد فوق و در هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی راجع به نحوه محاسبه قیمت دیه و اینکه می بایست مطابق با قیمت روز ادا یا زمان صدور حکم و یا زمان وقوع جنایت، پرداخت شود؟ مطلبی بیان نگردید و همین امر مشکلات و ابهاماتی برای دوایر اجرای احکام پیش اورده است. مسلماً اشاره به نظریات شورای عالی قضایی سابق ، نظریات اداره حقوقی ، دیگر نظریات قضائی ، استفتائات به عمل آمده از فقهاء و بخشنامه های صادره از قوه قضائیه در رفع ابهامات و مشکلات موجود مؤثر خواهد بود.
نظریات شورای عالی قضایی سابق:
نظریان شورای عالی قضایی سابق در خصوص موضوع مورد بحث را می توان در ضمن پاسخ به پرسشهایی که از آن شورا به عمل آمده است تحصی نمود؛
-سؤال 1- « در حال حاضر عین دیه باید پرداخت شود یا قیمت آن و قیمت روز انواع ششگانه دیات به چه نحوی باید تعیین گردد و آیا حاکم می تواند به کمتر از دیه حکم صادر نماید.»
شورای عالی قضایی سابق در تاریخ 4/8/1362 به پرسش بالا چنین پاسخ داده است .
« در مورد دیات، اعیان دیات باید پرداخت شود و در صورت تعذر همه آنها قیمت یکی را جائی می پردازد یا عاقله و قیمت روز از بازار آزاد باید سؤال شود. حاکم کمتر از دیه را نمی تواندحکم کندمگر به تراضی طرفین»
-سؤال 2- در اجرای ماده 3 قانون دیات( ماده 297 قانون مجازات اسلامی )
متهم بعضاً به استناد بند چهارم آن ماده جهت پرداخت حله ای یمنی را انتخاب می کند و مسلماًقادر به پرداخت عین حله ای نیست و از طرفی در ارجاع کارشناسی به سازمان بررسی قیمتها مرجع مذکور اظهار بی اطلاعی از ارزش حله می نماید در چنین موارد تکلیف چیست؟
-کمیسیون استفاتائات شورای عالی قضایی سابق به این سؤال در تاریخ 23/4/1363 چنین پاسخ داده است :
« با توجه به ماده 3 فوق الاشعار که دیه را منحصر در اعیان امور ششگانه قرار دادهاست که جحانی فقط می تواند یکی از آنها را جهت پرداخت دیه انتخاب نماید و با عنایت به تبصره همان ماده که پرداخت قیمت یکی از امور ششگانه را موقوف به رضایت طرفین( جانی و اولیاء دم) دانسته است کهنتیجتاًانتخاب قیمت از سوی جانی با فرض امکان پرداخت یکی از خود اعیان ششگانه بدون رضایت اولیاء دم ناصحیح می باشد . فلذا به نظر می رسد که در فرض سؤال دی استعلام حاضر ( که جانی جهت پرداخت دیه حله را انتخاب کرده در حالی که عین منتخیه که حله بوده از ابتدای زمان انتخاب متعذر الصول بوده9 جانی حق انتخاب حله های موصوف به صفت کذایی را نداشته بلکه باید یکی دیگر از اعیان بقیه امور را که تهیه آنهامقدور است انتخاب کند. بنابراین در فرض مسئله موضوع قیمت منتفی و احتاج به استفسار قیمت حله از سازمان بررسی قیمتها و همچننی نیاز به استرشاد از شورای عالی قضایی نمی باشد مضافاً به اینکه تعیین ارزش دیه ( اعم از قیمت مقطعی و قیمت ثابت )در هیچ موردی وظیفه شورای عالی قضایی نمی باشد بلکه تعیین قیمت ( اعم از ارزش بازاری و دولتی – و بین المللی ) باید به وسیله اهل خبره و کارشناس انجام گیرد.
-سؤال 3- « مقدار ارزش دینار و اموال یاد شده در بند 4-5-6 ماده 3 ( ماده قانون مجازات اسلامی ) قانون دیات را به ارزش پول رایج کشور تعیین نمائید.»
پاسخ شورای عالی قضایی به سؤال فوق در تاریخ 23/3/1363
« در مورد پرونده های قتل دادگاه موظف نیست که قیمت دیه را تعیین نماید بلکه وظیفه دادگاه این است بعد از بیان و تشریح لزوم یکی از امور ششگانه علی التخییر و پس از انتخاب جانی یا عاقله مختار ایشان را در حکم خوددرج نماید و ضمناً قید نماید که در صورت تعسر یا تعذر عین مورد انتخاب باید مسئول پرداخت دیه قیمت سوقیه عین متعذرالوصول را که با نظر اهل خبره و کارشناس تعیین می گردد به محکوله پرداخت نماید.»
-سؤال 4- « در مرحله اجرای احکام کیفری بعضاً مشاهده می شود که مدعی خصوصی قیت دیه متعلقه رامطالبه نموده و محکوم علیه نیز بر مبنای تقاضای ایشان قیمت دیه را بااستعلام از اهل خبره به اجای احکام واریز می نماید لکن مدعی خصوصی مجدداً به خاطر مواجه ساختن محکوم علیه با مشکلات، از تصمیم قبلی عدول و مبادرت به مطالبه عین دیه می کند که نتیجتاً یک سلسله مشکلات در اجرای احکام به وجود می آورد آیا محکوم له می تواند گاه قیمت و گاه عین دیه مورد حکم را را مطالبه نماید یا خیر؟ و ثانیاً در صورت پرداخت قیمت دیه علیرغم خواسته شاکی آیا می شود وثیقه مضبوط در پروندهرا آزاد ساخت یا خیر ؟»
پاسخ مورخه 5/12/1363 کمیسیون استفتائات شورای عای قضائی
10- در مورد سؤال اول به نظر می رسد که پس از واریز نمودن قیمت مورد قبول شاکی یا قیمت سوقیه دیه مورد حکم از طرف محکوم علیه در دنبال مطالبه قیمت و اظهار رضایت برآن ، محکوم له مجدداً نمی تواند عین دیه رامطالبه نماید زیرا که ظاهراً این گونه عمل بین طرفین ممصالحه محسوب می شود که طرفین شرعاً ملزم به وفا و اجرای آن هستند.
2- در مورد سؤال دوم به نظر می رسد که چنانچه پرداخت قیمت دیه بدون توافق و بدون قبول محکوم له بوده ( کما اینکه از ظاهر سؤال چنین مستفادمی شود) در این صورت آزاد ساختن وثیقه مذکور مجوزی ندارد زیرا که در فرض مزبور هنوز من له الحق به حق خودنرسیده است و محکوم علیه فقط می تواندقیمت واریز شده را پس بگیرد»
نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه:
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالاتی که راجع به موضوع بحث از آن اداره به عمل آمده است نظریاتی ارائه نموده که قابلتوجه می باشد . ذیلاً به نظریات اداره مزبور اشاره می شود:
-سؤال1:« آیا جانی می تواند نوع دیه ای انتخاب کند که تهیه آن مقدور نیست و در صورت انتخاب چنین نوعی تکلیف چیست ؟»
نظریه شماره 4139/7-1/10/1364
« اختیار جانی در انتخاب یکی از انواع دیات بدین معنی است که هر یک را که آسانتر می تواندتهیه کنند انتخاب نماید و نمی تواند چیزی را انتخاب کندکه تهیه آن متعذر یا متعسر باشد ، لذا چنانچه نوعی را انتخاب نماید که قادر بر تهیه آن نباشد باید الزام گردد به انتخاب نوع دیگری که قادر بر تهیه آن باشد و نمی توان اولیاء دم را مجبور به قبول قیمت آن نمود و اصولاً رجوع به قیمت در صورتی است که طرفین تراضی کرده باشندیا اینکه هیچیک از انواع دیات در دسترس نباشد و در آن صورت هم باید قیمت روز ( در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس) تعیین و پرداخت شود»
-سؤال 2- :« اگر شاکی با محکوم علیه در پرداخت قیمت درهم به نرخ روز تراضی نموده بادش ، آیا افزایش یا کاهش نرخ درهم تأثیردر توافق آنها دارد؟»
نظریه شماره 5189/7/27/7/1373
-برابر تبصره ذیل ماده 297 قانون مجازات اسلامی، قیمت هر یک از انواع دیات ششگانه در صرت تراضی طرفینیا تعذر همه آنها پرداخت می شود. بنابراین چنانچه ولی دم و محکوم علیه در قیمت دیه تعیین شده « درهم» توافق کرده باشند ،محکوم علیه مکلف به پرداخت مبلغی است که مورد تراضی و توافق قرار گرفته است. به عبارت دیگر با حصول توفاق مسأله درهم و دینار منتفی است و افزایش یا کاهش بهای آنها نمی تواند در توافق نامه معموله مؤثر باشد و با این ترتیب چنین ادعایی مسموع نیست.»
-سؤال 2:« محکوم علیه شتر را به عنوان دیه انتخاب و شاکی عین دیه را مطالبه و آقای دادیار اجرای احکام درتایخ 5/9/73 قیمت هر نفر شتر را سیصد و شصت و دو هزار و پانصد ریال (362.500) و در تاریخ 23/9/1373 قیمت مذکور را هفتصد هزار ریال (700.000) اعلام کرده است. شرکت بیمه که طبق بیمه نامه مسئول پرداخت دیه است ، چگونه به وظیفه خود عمل کند ؟
-نظریه شماره 7107/7/12/10/1373
-« تعیین قیمت شتر و دینار به نحوی که عنوان شده است صحیح نیست ، زیرا جانی باید عین دیه را بپردازد نه قیمت آن را و پرداخت قیمت در صورتی جایز است که اولیاء دم( یا مجنی علیه) موافق باشند و یا هیچیک از اعیان دیات قابل تهیه نباشد. در صورت تراضی آنچه تراضی کرده اند پرداخت می شود لکن صورت دوم ظاهراً مصداق ندارد، زیرا در حال حاضر گوسفند و گاو و شتر قابل تهیه است ضمناً شرکت بیمه در هر مورد باید طبق دستور مقام قضایی عمل کند مگر این که به نحو دیگری قرار داد کرده باشند.»
-سؤال 4:« اگر قیمت دیه در محلهای مختلف متفاوت باشد، قیمت چه محلی باید ملاک محاسبه قرار گیرد؟»
-نظری شماره 5681/7/21/1383
« در مواردی که وفق توافق طرفین یا طبق تصمیم دادگاه باید به جای عین، قیمت سوفیه روز پرداخت آن اداء شود، ملاک محاسبه ، قیمت سوقیه روز پرداخت دیه در شهرستان محل پرداخت دیه است نه سایر نقاط مملکت.»
نظریه قضات دادگاههای کیفری (سابق ) تهران:
قضات دادگاههای کیفری (سابق) تهران در جلسات مشورتی خود راجع به نحوه انتخاب نوعدیه و قیمت آن با توجه به تبصره ذیل ماده 297 که مرقوم داشته است « قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می شود.» بحث و گفتگو نموده اند که در دو جلسه آیت ا.. مقتدایی ریاست وقت دیوان عالی کشور نیز حضور داشتهاست. حاصل بحث اگر چه با موضوع مقاله چندان مرتبط نیست. به لحاظ اهمیت آن و اینکه یک نوع تفسیر قضایی از تبصره ماده مذکور می باشد، ذیلاًآورده می شود:
مسئله :« با توجه به تبصره ذیل ماده 297 قانون مجازات اسلام یمصوب سال 1370 نحوه تعیین دیه و تقویم آن چگونه می باشد»
در پاسخ دو نظریه اعلام شده است :
1-« آنچه مسلم است از شقوق ششگانه دیه که در ماده 297 قانون مجازات اسلامی آمده است سه نوع از آنها یعنی حله و دینار و درهم مسکوک رایج،ؤ امروزه وجود ندارد و هرگاه هم به صورت نادر در بازار یافت شوند جنبه عتیقه و هنری دارن، و استفاده از آنها در میان مردم به عنوان لباس، یا پول ریاج کشو، معمول نیست، ولی اگر سه نوع دیگر آنها یعنی شتر و گاو وگوسفند یافت می شوند بنابراین محکوم علیه مکلف است به هنگام اجرای حکم دیه یکی از انواع سه گانه را که یافت می شوند انتخاب و در حق محکوم له تأدیه نماید و نمی تواندبه بهانه اینکه نوع انتخابی او ( مثلاًدرهم که متهم به هنگام محاکمه انتخاب نموده است ) یافت نمی شود قیمت آن را ( درهم را) بپردازد، زیرا طبق حکم تبصره فوق الاشعار و قتی نوبت به قیمت میرسد که به همه انواع ششگانه دیه متعذر باشد.»
2- « منظور از تعذر که در تبصره مورد بحث آمده است تعذر عرفی است نه تعذر حقیقی، به این معنی ک عرفاً فراهم کردن آن سخت بوده و رد و بدل کردن آن به سهولت امکان پذیر نباشد و در بین مردم متداول و رایج نباشد بدیهی است همان گونه که انواع سه گانه ( حله و دینارو درهم) بین مردم رواج ندارد و تهیه آن به سهولت امکان پذیر نیست به همین ترتیب تهیه یکصد شتر و یا دویست گاو و یا یک هزار گوسفند هم در عرف زندگی امروزه حقاً تکلیف طاقت فرسا است و امروزه به لحاظ رواج ریال دولت جمهوری اسلامی ایران در معاملات و داد و ستدها عامه مردم حوائج زندگی خود را با پرداخت ریال به دست می آورند و نیز دیون خود را با تحویل ریال ادا می کنند و با توجه به آیه شریفه « لایکفل الله نفساً الا وسعها» و اینکه دین مبین اسلام شریعت سهله و سمحه است منطقاً بایستی قبول کرد که در زندگی امروزه همه اعیان ششگانه دیه متعذر است که از میان قیمت ها یکی را انتخاب کند و دیه را ادا نماید. مضافاً اینکه محدود کردن جانی براینکه فقط از بین اغنام ثلاثه یکی را انتخاب کندخلاف شرع و قانون است زیرا طبق قانون نامبرده حق انتخاب از بین انواع ششگانه را که هر کدام از آنها اصل است دارد. از طرفی وقتی که متهم در حین محاکمه نوع معین را از انواع ششگانه انتخاب رد وادار ساختن او به هنگام اجرای حکم براینکه نوع دیگری را فقط از میان انواعسه گانه( اغنام ثلاثه) انتخاب نماید خلاف رأی وحدت رویه شماره 523-23/12/67 دیوان عالی کشور است زیرا طبق رأی مذکور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد. بنا به مراتب جانی مخیر است قیمت در هم را انتخاب نماید و دادگاه و یا اجرای احکام حق ندارد او را وادار به عدول از قیمت انتخابی کند.
نظریات فقهی:
راجع به ملاک تعیین زمان نرخ دیه، استفتاثاتی از فقهاء و علما دینی به عمل آمده است که از جمله می توان به پاسخ تنی چند از فقهاء به استفتاء ذیل اشاره نمود:
سؤال- « گر چه فتوای مشهور فقهای بزرگوار(رض) این است که دیه را باید یوم الاداء پرداخت نمود و قیمت دیه را یوم الاداء محاسبه می نمایند لیکن اخیراًو مستند به هنظریه بعضی از اساتید و بزرگان عصر شاید به دلیل برقراری یک رویه و نظم خاص در پرداخت دیه قیمت آن را بر مبنای روز صدور و قطعیت حکم محاسبه می کنند حال سؤال این است نظر مبارک حضر تعالی در پرداخت دیه یوم الاداء است یا روز صدور حکم ویا روز وقوع حادثه؟
آیات عظام زنجانی، بهجت، سیستانی، اردبیلی ، مکارم شیرازی،نوری همدانی ، شاهرودی ، فاضل ، مدنی تبریزی، صانعی ، جواد آقا تبریزی و صافی گلپایگانی به این استفتاء به شرح ذیل پاسخ فرموده اند:
آیت الله زنجانی: « به نظر این جانب قیمت یوم الاداء باید حساب شود.»
آیت الله بهجت. « میزان قیمت یوم الاداء است»
آیت الله سیستانی :« آنچه واجب است پرداخت عین دیه است از اصناف ششگانه یا پنچانه و اگر بر قیمت توافق کنند مناط مایه المصالحه خواهد بود.»
آیت الله اردبیلی:« در پرداخت دیه باید قیمت زمان صدور حکم را درنظر گرفت.»
آیت الله مکارم شیرازی:« اگر دیه تبدیل به قیمت شود باید مطابق قیمت یوم الاداء باشد مگر اینکه طرفین توافق به غیر آن نمایند.»
آیت الله نوری همدانی:« یوم الاداء میزان است.»
آیت الله شاهرودی:« اظهر قیمت یوم الاداء است.»
آیت الله فاضل:« اگر چه مقتضای قاعده قیمت یوم الاداء است لکن به جهات خاصی از جمله عدم ترافع مجدد مانعی ندارد که قیمت یوم صدور حکم را ملاک قرار دهید البته این مطلب در صورتی است کهبین جانی و مجنی علیه تراضی بر قیمت واقع شده است والا باید یکی از اعیان سته داده شود.»
آیت الله مدنی تبریزی:« حکم اول در قتل شبیه به عمد و خطای محض و در صورت تراضی بر ادای دیه در قتل عمدی یکی از اقسام سته است و در صورت رضایت جانی و ولی مقتول بر ادای قیمت یکی ولی مقتول بر ادای قیمت یکی از اقسام سته به نظر حقیر باید قیمت یوم الاداء محاسبه گردد.»
آیت الله صانعی:« به نظر می رسد که اعیان سته که در اخبار و روایات دیه آمده موضوعیت نداشته باشد. به این معنی که جانی اگر بخواهد قیمت بپردازد طرف ملزم به قبول است لکن موضوعیت در مقدار دارد بناءعلی هذا باید قیمت یوم الاداء بپردازد لکن چون زمان قطعیت حکم و صدور آن زمان اداء و پرداخت محسوب می شود و لذا تخلف جانی از ادای بعد از آن خلاف و معسیت است پس تقویم ومحاسبه در آن زمان در حقیقت برمی گردد به محاسبه زمان الاداء و جایز است لکن این راه نسبت به دیه قتل عمد در جایی که دیه قانونی است مثل قتل الوالد ولده و یا نسبت به آنچه را در سال اول که بعد از حکم باید بپردازد در شبه عمد و یا خطاء روشن و بدون اشکال است اما نسبت به سال بعد که الان قیمت تقویم می شود ممکن است محل اشکال از جهت لزوم یوم الاداء باشد اما چجون ظاهراً دیه بعد از حکم دین است که به ذمه جانی قرار گرفته و امور سته هم به عنوان حد و مقدار است. لذا تعیین قیمت در همان زمانی که به ذمه اش قرار می گیرد یعنی یوم الحکم مانعی ندارد.
آیت الله جواد آقای تبریزی :« جانی باید یکی از اجناس ششگانه دیه را بپردازد و دادن قیمت یکی از اجناس منوط به تراضی طرفین است و چنانچه تراضی انصراف به قیمت روز معینی نداشته باشد باید مقدار آن هم تعیین گردد و اگر انصراف داشته باید به همان که انصراف دارد عمل شود.»
آیت الله صافی گلپایگانی:« در فرض سؤال ، به نظر این جانب، قیمت دیه را مطابق قول مشهور باید یوم الاداءمحاسبه نمود وجه وجیهی برای محاسبه آن بر مبنای روز صدور و قطعیت حکم یا روز وقوع حادثه به نظر نمی رسد و وحدت رویه که در مواردی مطرح می نمایند و قاضی را محتوم به رعایت آن می کنند موجب اشکالات متعدد است و در خصوص این مورد جانی یوم الحادثه اشتغال ذمه بر دیه پیدا می کند و اگر در یوم الحادثه ادای تمام اشیای معین شده برای دیه متعذر باشد در این صورت مممکن است گفته شود مخیّر بین ادای قیمت یوم الحادثه آنچه از دیه حتمی است و ادای قیمت یوم الاداء مثال آنچه مثلی است می باشد . » چنانکه ملاحظه می شود بعضی از فقهاء ملاک در تعیین زمان نرخ دیه را « یوم الاداء » دانسته و عده ای دیگر قیمت زمان صدور حکم را ملاک می دانند و دسته ای نیز حسب مورد قائل به تفصیل شده اند . البته رؤیه معمول محاکم و دوایر اجرای احکام از ابتدای تصویب قانون دیات به استناد بخشنامه های صادره از شورای عالی قضایی سابق و دستورالعملهای ریاست قوه قضائیه در ادوار بعد ،ملاک قرار دادن قیمت زمان صدور حکم بوده و هست . در این زمینه می توان به بخشنامه شماره 2069/7- 30/6/62 شورای عالی قضایی سابق اشاره کرد ،در بند 5 این بخشنامه آمده است : « تقویم (دیه ) به دستور دادگاه و طبق نظر کارشناس تعیین خواهد شد و قیمت زمان صدور حکم ،ملاک خواهد بود » ، با وجود این قیمت واحدی برای هر یک از اعیان ششگانه در سراسر کشور وجود نداشت و این امر مشکلاتی را برای دوایر اجرای احکام و طرفین پرونده ایجاد کرده بود ، به منظور اتخاذ رؤیه واحد در سراسر کشور در سال 1373 نامه ای از رئیس قوه قضائیه به عنوان وزیر دادگستری که مبتنی بر نظر فقهی مقام معظم رهبری بود به شرح زیر صادر گردید : « با اطلاع از نظر فقهی اخیر مقام منیع ولایت و رهبری حضرت آیة الله خامنه ای « مدظلله العالی» در مسئله دیه مبنی بر اینکه : درهم و دینار در جمع اعیان ششگانه به عنوان پول رایج زمان می باشد و در حقیقت جانی در انتخاب احد از اعیان چهار گانه یا قیمت سوقیه رائج مخیّر است. » مراتب جهت تعیین تکلیف با توجه به حاکمیت ماده 297 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و رفع مشکل نسبی معضل مردم و قوه قضائیه طی شماره م/19467/1/8/10/73 ازمحضر مبارک استفتاء و در پاسخ فرموده اند:
« بسمه تعالی
با سلام و تحیت به همان نحو که مرقوم فرموده اید صحیح است و به نظر می رسد ادای قیمت کنونی اجناس، امروزه کافی است ولی به خاطر تردیدی که در باب حله موضوعاًو حکماًهست لازم است این جنس از محدوده محاسبه خارج باشد.»
علیهذا با ارسال فتوای صادره لازم است به منظور حصول اطمینان در مورد نرخ اعیان انتخابی و فراهم شدن زمینه و امکان اعلام نرخ واحد و پرهیز از اختلاف فاحش قیم توسط محاکم مختلف برای تشکیل یک هیئت کارشناسی مرکب از سه نفر امین خبره اقدام فرمائید تا هر شش ماه یک بار در خصوص قیمت اعیان موجود با لحاظ این نکته که انتخاب افراد نوع نیز با جانی می باشد و نتیجتاً می تواند ارزانترین را با لحاظ حفظ صدق عرفی انتخاب کند. اعلام نظر نموده و نظر اکثریت به صورت بخشنامه برای استفاد در مواردی که توافق اصحاب دعوی مقدور نیست به استحضار مراجع قضایی سراسر کشور برسد.»
وزیر دادگستری نیز طی صدور بخشنامه شماره 11/15 مراتب را به شرح زیر به روسای کل دادگستریهای سراسر کشور اعلام نمود:
« سلام علیکم در اجرای دستور شماره 4/24263/1 مورخه 27/11/73 ریاست قوه قضائیه در خصوص تعیین قیمت سوقیه اعیان احشام ، موضوع احکام دیات و ماده 297 قانون مجازات اسلامی و با توجه به فتاوی مقام معظم رهبری حضرت آیت اله العظمی خامنه ای مدظله العالی، با نظر هیأت کارشناسی از افراد خبره ارزش اعیانی احشام برای شش ماه اول سال 74/(1/1/74 لغایت 31/6/74 ) به شرح ذیل تعیین می شود. دستور فرمایید کلیه واحدهای قضاییه آن استان در صورت عدم توافق اصحاب دعوا رعایت نمایند.
الف- ارزش ریالی دیه کامل بر اساس شتر 36.250.000 ریال
ب- ارزش ریالی دیه کامل بر اساس گاو 62.000.000 ریال
ج- ارزش ریالی دیه کامل بر اساس گوسفند 92.250.000 ریال
صدور این بخشنامه موجب بروز مشکلاتی برای دوایر اجرای احکام شد و دوایر مزبور در تسری مفاد این بخشنامه نسبت به احکام قطعیت یافته محاکم مردد بودند، به منظور رفع شبهه بخشنامه شماره 3/78013/1-10/5/74 از طرف معاونت اجرایی قوه قضائیه خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور زیر صادر گردید:
« در سیزدهمین جلسه قضایی کشور که در تاریخ 2/5/74 به ریاست حضرت آیت الله یزدی ریاست محترم قوه قضائیه تشکیل شد، مقرر گردید( با یادآوری اقدامات انجام شده با استفاده از منابع فقهی و قانونی در خصوص تعیین و تثبیت نرخ دیه) به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور اعلام شود بخشنامه اصداری از روز صدور مورخه 1/1/74 لازم الرعایه بوده است و آراء صادره قطعیت یافته قبل از این تاریخ ( اعم از اجراء شده یا در حال اجراء) از شمول خارج بوده و این بخشنامه به هیچ وجه موجب تجدید نظر خواهی از آراء قطعی یا امکان اصدار رأی اصلاحی از ناحیه محاکم نمی باشد…»
بعد از سال 74 نیز راجع به اعتبار یا عدم اعتبار بخشنامه فوق الذکر در بین مراجع ذیربط تردید وجود داشت به طوری که ریاست وقت سازمان زندانها طی نامه شماره 155/21677/1 مورخ 22/1/76 به عنوان ریاست قوه قضائیه چنین مرقوم داشته است:
« احتراماً به استحضار میرساند: عده قابل توجهی زندانی در زندانهای کشور هستند که قبل از سال 74 محکوم به پرداخت دیه شده و به علت عجز از پرداخت در حبس مانده اند و هم اکنون به علت افزایش نرخ دیه بعد از سال 74 نیز امکان آزادی برای نامبردگان غیر ممکن شده است در صورتی که نظر معظم له در خصوص اجرای بخشنامه شماره 3/78013/1 مورخه 10/5/74 ( شمارهبخشنامه اشتباهاً 3/7813/1 قید شده است) مستدام باشد ستاد امور دیه زندانها آمادگی دارد به متهمانی که قسمتی از دیه را تهیه نموده اند ، از طریق وام دیه کمک و مساعدت نموده تا انکام آزادیشان فراهم گردد. لذا خواهشمند است در صورت نظر مساعد بر اجرای قانون زمان صدور حکم ( پرداخت دیه به نرخ قبل از سال 74) اوامر لازمه را ابلاغ فرموده تا با تقدیم لیست اسامی این قبیل افراد و مدارک مربوطه اقدامات اجرایی معمول گردد.»
پاسخ ریاست قوه قضائیه ضمن نامه شماره 1485/76/1-16/2/76 معاونت اجرائی قوه به شرح زیر می باشد:
«… باسمه تعالی دیه بر اساس همان قمیت زمان صدور حکم است که بر ذمه طرف استقرار یافته و رشد قیمت بعدی روی بدهی او اثری ندارد و بخشنامه به قوت خود باقی است اقدام شود.»
در فروردین سال جاری (77) استفتایی از محضر مقام معظم رهبری به عمل آمد که متن استفتاء و پاسخ رهبر معظم انقلاب در ذیل آمده است:
سؤال :« در صورتی که در قتل غیر عمدی ناشی از تصادف رانندگی به علت اعسار قاتل به موجب حکم دادگاه مقرر گردد که دیه از بیت المال پرداخت شود و دیه نیز از نوع درهم باشد و تاریخ حکم محکومیت قاتل 12/11/1373 و تاریخ صدور حکم اعسار و اثبات دیه از بیت المال 19/11/1374 باشد با توجه به ارزش ریالی دیه ملاک پرداخت دیه از بیت المال تاریخ محکومیت قاتل است یا تاریخ صدور حکم اعسار و آیا می توان کمتر از ارزش عرفی در هم به اولیاء دم از بیت المال پرداخت نمود…»
پاسخ مقام معظم رهبری:
« در پرداخت دیه میزان قیمت یوم الاداء است و فرقی بین موارد آن نیست و بیت المال خصوصیتی ندارد.»
پس از پاسخ مقام معظم رهبری ، ریاست قوه قضایه طی نامه شماره 5105/77 و با شرحی مبسوط به تاریخ 21/5/77 از معظم له کسب تکلیف نمودند، نظر به اینکه نامه مزبور حاوی نکات آموزنده ای است ذیلاًاورده می شود:
« محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای ( دام ظله الوارف)
خاطر مبارک مستحضر است که یکی از مشکلات پیچیده دستگاه قضایی که تقریباً اکثر محاکم در سراسر کشور با آن دیگیر بودند و ما از راههای مختلف برای حل آن رفتیم و نتوانستیم به حل قابل قبولی برسیم مسأله دیه و نظر مشهور فقهاء عظام بود که جانی را مخیر بین پرداخت یکی از شش چیز می دانستند: احشام ، ثلاثه و نقدین و حوله و مخصوص که نقدین را قسیم می دانستند و مسکوک به سکه رائج و رواج معاملی که این قیود سبب شده بود در فراهم کردن عین درهم و دینار با این قیود همیشه با مشکل روبرو شوند و در موارد زیادی کار به لجبازی بین جانی و اولیاء دم می کشید و تبدیل به قیمت هم جز با تراضی طرفین امکان نداشت بیشتر محاکم در بیشتر شهرها با این مشکل روبرو بودند و برای حل آن همواره با ما مکاتبه می شد که خود پرونده قطوری دارد.
تا زمانی که اطلاع پیدا کردیم نظر مبارک حضرتعالی بر این است که نقدین قیمت زمان احشام ثلاثه بوده و مستقل و قسیم نسیتند . با خرسندی استفتاء کردیم و با جواب آن که یک نسخه هم ضمیمه است بحمدالله تمامی مشکلات اجرایی حل گردید زیرا جانی از اول مخیر می شد در پرداخت یکی از سه قسم احشام یا قیمت آنها که معمولاً ارزانترین یعنی شتر را انتخاب و پرداخت می کردند و تمامی قضات در این زمینه خوشحال و دعا گو شدند، که هم جهت شرعی به خوبی رعایت می شود و هم مشکل اجرایی نیست و بر این اساس مدیریت به کمک وزارت برای ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از هرج و مرج قیمت کارشناسی شده احشام را از متخصصین می گرفت و توسط وزیر محترم هر شش ماه یک بار و بعد در سال یک نوبت اعلام می کرد و قضات در سراسر کشور و دو اثر اجرای احکام راحت بودند . اخیراً یکی از …از حضرتعالی استفتاء نوده است … و جواب داده شده که نسخه آن ضمیمه است و ممکن است منظور مواردی باشد که پرداخت کننده یکی از نقدین را انتخاب کرده باشد و قیمت زمان انتخاب با زمان اداء متفاوت باشد که طبعاً جواب صحیح است و ملاک در قیمت زمان اداء است چون عین یکی از نقدین یا حتی یکی از سه قسم احشام در نظر گرفته شده و به هنگاکم اداء ممکن است قیمت رشد کرده باشد اما اگر جواب مطلق و کلی باشد که شامل موارد پس از پاسخ استفتاء ما شود و در حقیقت پاسخ دوم ناسخ پاسخ اول باشد باز ما باید به یک هرج مرج و مشکل بسیار بزرگی برگردیم بخصوص در مواردی که دولت و حکومت باید دیه بپردازد مثل مواردی که تنها جسد یافت شده و قاتل مشخص نیست و یا جانیمعسر است … غرض از تصدیع این مقدمات طولانی آن است که اگر نظر مبارک در اصل مسأله پرداخت دیه همان پاسخی است کهبرای ما مرقوم فرموده اید که جانی و پرداخت کننده از اول مخیر بین انتخاب یکی از موارد سه گانه احشام یا قیمت آنها است و این نظریه تغییر نکرده است دستگاه قضائی کشور می تواند بر اساس آن و بخشنامه هایی که به استناد این فتوی تنظیم وابلاغ شده عمل کند و دعا گوی آن حضرت باشد و جواب استفتاء … حمل بر مورد خاص بشود ، اما اگر فتوای اول تغییر کرده باشد… هر روز در هر مورد به هنگام پرداخت باید قیمت محل گرفته شود و اختلاف قیمت روزانه و اختلاف شهرها و بخشها و کشمکشهای بین پرداخت کننده دیه و دریافت کننده یک داستان غم انگیز دیگری را در کشور فراهم می کند و به خصوص برای پرداختهای دولتی هم مشکل پیچیده تر فراهم خواهد کرد. امید است دستگجاه قضائی کشور را راهمایی فرموده تکلیف شرعی قضات و دوائر اجرای احکام را تعیین فرمائید.»
پاسخ مقام معظم رهبری که توسط دفتر معظم له اعلام شده چنین است:
« به جناب آقای یزدی بگویید: نظر من، همان مطلبی است که در پاسخ به نامه جنابعالی نوشته ام.»
ریاست قوه قضائیه پس از دریافت پاسخ مقام معظم رهبری دستور می دهند که « نظر مبارک مقام معظم رهبری به وزیر محترم دادگستر ی اعلام و همچنین به محاکم … ارسال شود و به طور کلی روش قبلی لازم العمل است.»
نتیجه:
همان طور که گفته شد، از زمان تصویب قانون دیات ( سال 61) و لازم الاجرا شدن آن ، با توجه به نظریات شورای عالی قضایی ( سابق) ، در پرداخت قیمت دیه ، ملاک قیمت زمان صدور حکم بود و پس از اصلاحات انجام شده در قانون اساسی و تمرکز مدیریت در قوه قضائیه و همچنین تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 72 همچنان ملاک در پرداخت قیمت دیات، قیمت زمان صدور حکم می باشد . صدور بخشنامه های مختلف از طرف رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری مؤید این مطلب است . لیکن بیشتر فقها خصوصاً فقهای معاصر ملاک را قیمت یوم الاداء می دانند و مقنن در ماده 297 قانون مجازات اسلامی با ذکر دیات ششگانه، بنا را بر پرداخت یکی از اصول مزبور نهاده و از مفهوم ماده مرقوم چنین مستفاد می شود که اصل در پرداخت دیات، پرداخت یکی از اصول ششگانه مذکور در ماده می باشد و استثناءإر پرداخت ضمن تبصره این ماده آورده شده است. تبصره ماده 297 مقرر داشته است:« قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می شود.»
به استناد این تبصره در دو وضعیت نوبت به پرداخت قیمت می رسد:
1-وقتی طرفین تراضی به پرداخت قیمت یکی از اصول ششگانه نمایند: چون انتخاب نوع دیه به عهده جانی است. چنانچه نامبرده مایل به پرداخت قیمت یکی از انواع دیات مذکور در ماده 297 باشد و ولی دم نیز به دریافت و اخذ قیمت رضایت دهد، قیمت احد از انواع ششگانه تقویم و پرداخت می گردد: سؤالی که مطرح می شود این است که در اینجا ملاک تقویم قیمتدیه چیست؟ آیا بر اساس قیمت زمان صدور حکم یا روز پرداخت ( یوم الاداء) می بایست محاسبه نمود و یا بنابر توافق و تراضی طرفین می توان هر قیمتی را در نظر گرفت. بدیهی است در صورتی کهراجع به میزان قیمت نیز طرفین به توافق برسند بحث چگونگی محاسبه قیمت بر اساس زمان صدور حکم یا یوم الاداء منتفی است و طرفین به هر مقدار که توافق کرده باشند پرداخت همان مقدار کفایت می کند و اما اگر ولی دم و قاتل( جانی) صرفاً به پرداخت قیمت یکی از انواع دیات مذکور در ماده 297 تراضی کرده و در مورد مقدار و میزان آن توافق نداشته باشند، قانونگذار ملاک خاصی را پیش بینی نکرده است و محاکم و دوایر اجرای احکام به استناد بخشنامه های صادره ملاک را قیمت زمان صدور حکم دانسته و پس از تقویم به همان میزان از طرف جانی پرداخت می گردد، در حالی کهبیشتر فقهاء ملاک را قیمت یوم الاداء می دانند. مع الوصف چون فقهاءدر خصوص ملاک پرداخت قیمت دیه وحدت و اتفاق نظر نداشته و بخشنامه های صادره از مسئولین قضایی نیز نمی تواند اعتبار و قدرت قانون را داشته باشد، دادگستریهای معمولاً به لحاظ فقد قانون، ناگزیر به اجرای بخشنامه های صادره بوده و بعضاً نیز با تردید به آ“ها عمل می کنند .
2- استثناء دومی که بر اصل مذکور در ماده 297 ( انتخاب یکی از اعیان ششگانه) وارد شده است « تغذر همه اصول مزبور می باشد ، که در این حالت قیمت یکی از آنها پرداخت می شود، چنانکه گفته شد در اینجا منظور تعذر عرفی است،یعنی چنانچه جانی عرفاً نتواند هیچ یک از اصول موصوف را تهیه کند، می بایست قیمت احد از آنها را پرداخت نماید . در بحث پرداخت قیمت، مطالب مذکور در بند 1 مطرح است که از تکرار آنها خودداری می شود تا قبل از سال 1374 و صدور بخشنامه از قوه قضائیه که مبتنی بر نظریه فقهی حضرت آیت الله خامنه ای بود، در انتخاب یکی از انواع دیه ، به لحاظ اینکه در هم از ارزش کمتری نسبت به سایر انواع دیات، برخوردار بود، جانی آن را انتخاب می نمود و درمرحله اجرا چون غالباً تهیه درهم مشکل بود و بعضاً اولیاءدم عین درهم را مطالبه می کردند و در صورت تراضی هم قیمت احدی در سراسر کشور مشخص نبود، دوایر اجرای احکام با مشکل مواجه بودند .بعد از آن به استناد نظریه رهبر معظم انقلاب بدین مضمون نقدین ( درهم و دینار) قیمت زمان احشام ثلاثه( گاو،گوسفند وشتر) بوده و حله نیز به خاطر تردیدی که موضوعاًو حکماًدر باب آن وجود دارد از محدوده محاسبه خارج است و جانی از ابتداء مخیر است در پرداخت یکی از سه قسم احشام یا قیمت آ“ها. درهم و دینار و حله از مره اعیان ششگانه خارج شده و انواع دیات تنها در سه قسم( احشام ثلاثه) یا قیمت آنها خلاصه گردید. بر اساس این نظریه ، وزارت دادگستری به منظور تعیین و تثبیت نرخ دیه با استفاده از نظر هیأت کارشناسان قیمت سوقیه احشام را ابتدا هر شش ماه یک بار و بعد هر یک سال یک بار تعیین و مراتب را به صورت بخشنامه به داگستریها سراسر کشور ابلاغ نمود. حال که جانی از اول در انتخاب یکی از احشام ثلاثه یا قیمت آنها اختیار دارد، چنانچه عین یکی از احشام را ( فرضاً شتر) انتخاب کند و در موقع اجراءحکم بخواهد قیمت را بپردازد، همان طور که در نامه ریاست قوه قضائیه به عنوان رهبر معظم انقلاب به آن اشاره شده است ، می بایست قیمت روز پرداخت ( یوم الاداء) را بپردازد و بر این مبنا می تواند نظریه آن دسته از فقهاءرا که ملاک،قیمت یوم الاداء می دانند، حمل بر این مورد خاص نمود نکته دیگری که در خاتمه یادآوری آن لازم است این است که ملاک قرار دادن قیم تزمان صدور حکم ، که در بخشنامه های قوع قضائیه به آن اشاره رفته و مبنای محاسبه قیمت اعیان مورد نظر در ماده 297 می باشد ، مبتنی بر اساس و استدلال درستی نیست. نظر ریاست قوه قضائیه در ضمن نامه شماره 1485/76/1-16/2/76 معاونت اجرایی آن قوع به این شرح آمده است :«… دیه بر اساس همان قیمت زمان صدور حکم است که بر ذمه طرف استقرار یافته …« ،اگر چه در این مقال درصدد بیان ماهیت دیه نیستیم، لیکن به طور کلی نمی توان ماهیت کیفری بودن دیه را از آن زایل نمود . چه به یک اعتبار دیه یکی از مجازاتها بوده و در موضوعات جزایی راجع به آن بحث شده است. مقصود از ذکر این مختصر این است که در بحث مربوط به پرداخت قیمت دیه به عنوان کیفر فعل محرمانه جانی ، می بایس تهمانند سایر مجازاتها، قانون زمان وقوع فعل مجرمانه را حاکم دانست و برآساس آن مجازات را تعیین نمود به عبارت روشن تر لازم است بر اساس اصل جزایی رعایت قلمرو زمانی جرم و مجازات ،قیمت دیه را بر مبنای قیمت زمان ارتکاب جنایت، محاسبه نمود و چنانچه به دیه به عنوان دین نگاه کنیم، صدور حکم در واقع بیانگر اشتغال ذمه جانی در زمان وقوع جرم می باشد و ابتدای اشتغال ذمه وی را باید زمان ارتکاب جنایت دانست مع الوصف به نظر میرسد که قوه قضائیه ظاهراً به منظور رعایت پاره ای مصالح، حالت بینابین را مد نظر قرار داده است،( نه قیمت زمان وقوع جرم و نه قیمت یوم الاداء ، بلکه قیمت زمان صدور حکم).
بنا به مراتب ذیل:
1-امضایی بودن احکام مربوط به دیات؛ تعیین دیه از جمله احکام امضایی بوده و همچنان که نقل شده است « قبل از اسلام میزان دیه نسبت به افراد متفاوت بوده و با توجه به شخصیت و موقعیت اجتماعی آنها تغییر می کرده است. در زمان عبدالمطلب برای قتلهایی که اتفاق افتاده بود صد شتر معین کرد. بعد از شتر گاو و گوسفند قرار داده شده که این دو در زمان جاهلیت جایگزین شد.»
2- برابری ارزش دیان ششگانه در صدر اسلام : در صدر اسلام و در زمانی که دیات ششگانه مطرح بوده است، ارزش دیات موصوف یکسان و برابر بوده، به طوری که قیمت و ارزش یکصد شتر برابر با دویست گاو و یک هزار گوسفند ارزیابی می شده است ، حال آنکه هیچ یک از دیات ششگانه در زمان حاضر ارزش مساوی ندارند و نمی توان همانند گذشته دست جانی را در انتخاب هر کدام از آنها باز گذاشت.
3- عدم سازگاری « قول تخییر» جانی در انتخاب احد از دیات ششگانه با مقتضیات زمان، به لحاظ عدم تساوی ارزش و قیمت دیات موصوف با هم.
4- عدم تناسب ماده 297 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن با نیازهای زمان حال و عدم قابلیت اجرایی آن؛ مستفاد از فتاوی ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای ، به این مضمون که :
اولاً:درهم و دینار در جمع اعیان ششگانه به عنوان پول رایج زمان می باشند.
ثانیاً : حله به لحاظ تردیدی که در باب آن حکما و موضوعاًوجود دارد، از جمع اعیان ششگانه خارج می شود،
ثالثاً: جانی در انتخاب احشام ثلاثه ( شتر، گاو و گوسفند) یا قیمت آنها از ابتداء مخیر است اعیان ششگانه مذکور در ماده 297 قانون مجازات اسلامی به سه نوع ( احشام ثلاثه ) تقلیل یافته اند و ماده مرقوم و تبصره آن عملاً منسوخ گردیده است.
5- ضرورت انطباق قانون با واقعیت های ملموس و محسوس زمان و لزوم هماهنگی آن با تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه:
6- لزوم تسریع در احقاق حقوق افراد و کاهش تعداد مراجعات طرفینپرونده به مراجع قضایی.
7- عدم اعتبار قانونی بخشنامه های صادره از دستگاه قضایی راجع به ملاک قرار دادن قیمت زمان صدور حکم و اختلاف نظر فقهاءدر خصوص پرداخت قیمت یوم الاداء .
پیشنهاد می شود که به یکی از طرق ذیل عمل شود:
1-نسبت به اصلاح ماده 297 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن بر اساس فتاوی رهبر معظم انقلاب اقدام شود،به این نحو که صرفاً احشام ثلاثه( شتر ، گاو و گوسفند) به عنوان دیه تعیین گردند ،به طوری که جانی در انتخاب یکی از احشام مزبور یا قیمت آنها مخیر باشد و در تحقق این منظور لازم است ، هر سال قیمت احشام موصوف از طریق اهل خبره تعیین و تا پایان آن سال ملاک عمل قرار گرفته و در مورد جنایات واقع شده در آن سال وفق ارزش و قیمت تعیین شده، میزان دیه محاسبه شود یا قیمت زمان صدور حکم قطعی.
2- با توجه به عدم تساوی و برابری ارزش و قیمت احشام ثلاثه ، و نیز مخیر بودن جانی در انتخاب احد از آنها اصلح است گاو و گوسفند از زمره دیات مزبور خارج شوند و دیه صرفاً بر اساس شتر و قیمت آن در نظر گرفته شود،در این راستا نیز ضروری است در ابتدای هر سال قیمت کارشناسی شده شتر اعلام و ملاک محاسبه دیه، قیمت زمان وقوع جنایت یا زمان صدور حکم قطعی باشد.
3- معادل ارزشی هزار مثقال شرعی طلا که برابر 750 مثقال سیرفی و در حدود 3515 گرم می باشد ،مبنای اخذ دیه قرار گیرد.
4- میزان دی صرفاً بر اساس ده هزار درهم( هر درهم 6/12 نخود نقره ) که معادل ارزش 31.200 کیلوگرم( سی و یک کلیو و دویست گرم) نقره است در نظر گرفته شود.
5- میزان دیه بر اساس پول رایج کشور در نظر گرفته و با توجه به شاخصی که بانک مرکزی هر ساله ارائه می دهد، درصد تورم محاسبه و در میزان دیه اعمال شود ظاهراً در کشور عربستان به این نحو عمل می شود.  

منابع: 

1- در این زمینه اشاره به گفتار یکی از فقهاء ( اگر چه مرتبط با موضوع بحث نمی باشد) خالی از فاثده نخواهد بود « در آن زمان صد شتر با دویست گاو و هزار گوسفند برابر بود به نظر من یکی از مسایلی که در موارد دیات باید اصلاح شود. همین تخییر بین انواع دیات است . تخییر در زمانی که بین انواع، تفاوت قیمت باشد، معنا ندارد و نامعقوف است. مسأله تخییر یا مقتضیات زمان سازگار نیست. چون در آن روزگار دیات ششگانه با هم برابر بودند از طرف شارع حکم به تخییر داده شده است. ماهدف شارع را که اقامه قسط وعدل اسلامی است. باید در نظر بگیریم و نباید در اثر عدم توجه به اوضاع و احوال جامعه سرو صدا ایجاد کنیم… امروز باید دور تخییر خط کشیده شود. چون طبق عدالت نیست…( آیت ا… مرعشی سید محمد حسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، انتشارات میزان ، چاپ اول، زمستان 73)
در این خصوص آیت ا… سید محمد حسن مرعشی از اعضاء شورایعالی قضایی سابق معتقد است کلیه روایات وارده در باب دیات دلالت دارند که تعیین مقدار درهم، دینار، گاو، گوسفند بر اساس محاسبه با قیمت شتربوده است و برای تسهیل امر بر جانی اجازه داده اند که جانی مالی را که در اختیار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چون در زمان ما بهترین راه برای پرداخت دیه پرداخت همان پولی است که مردم هر کشوری در اختیار دارند باید با تعیین قیمت یکصد شتر، دیه لازم را پرداخت نماید. به عبارت دیگر تعیین انواع دیات برای تسهیل امر بوده و همین تسهیل امر اقتضاء می کند که جانی پول ریاج کشور خود را پرداخت کند، ( نه درهم و دینار و حله، یا گاو و گوسفند) زیرا پرداخت خود آنها موجب عسر و حرج است وحتی خود شتر نیز لازم نیست پرداخت شود و جانی رانباید به پرداخت آن الزام کرد،چرا که شریعت مقدسه اسلام شریعتی است سهل وآسان و در احکام خود ، مردم را به انجامم کاری که موجب عسر و حرج باشد مکلف نمی نماید. همانطوری که در ابتدای امر مردی را که صاحب درهم و دینار بودند، برای تسهیل، به دادن درهم و دینار با حفظ تقویم آنها با قیمت شتر مکلف گردانید، در عصر کنونی ما که مردم کمتر گاو و گوسفند و شتر و درهم و دینار در اختیار دارند نیز باید مکلف به پرداخت همان مالی باشند، که در اختیارشان می باشد. بنابراین دادگاهها با پول رایج ایران که اسکناس است،باید دیه را تعیین فرمایند و همان تسهیلی را که در صدر اسلام، شارع مقدس اسلام در نظر گرفته بود ، در نظر گیرند و نباید جانی را به درهم و دیناری که در اختیار ندارند و هرگز نمی تواند آن را پرداخت کند محکوم سازد. همچنین نسبت به شتر و گاو و گوسفند، بلکه قیمت شتر را که طبق روایات، اصل در پرداخت دیات بوده است ، در نظر گیرند و با پول ریاج، جانی را به آن محکوم سازند…( دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ص 186 و 187)
در قانون دیات سال 61 قید « تعذر» در این تبصره آورده نشده بود؛ تبصره ماده 3 قانون مرقوم مقرر داشته بود.« پرداخت قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین کافی است و اگر تلفیق به عنوان پرداخت قیمت یکی از امور ششگانه باشد کافیست.»
1- پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی، جلد اول، 1362 ، ص 36، مسئله 4
1- پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائاتو مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی ، جلد دوم 1363، ص 17 ، مسئله 27.
1- تحلیل قضایی از قوانین جزایی – محمد پور اسکندر، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، اسفند ماه 1371.
2- مجله حقوقی دادگستری، شماره 24، پائیز 1377 ، ص 86و85و84
1- مدنی عارف، اجرای احکام جزایی مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، زمستان 74، ص 80.
1- به جواب استفتاءدر بخشنامه شماره 3/23263//1-27/11/73 که به آن اشاره شده آورده شده است
1- منظور پاسخی است که ضمن بخشنامه شماره م/2326/1-27/11/73 آمده است.
2- دستور ریاست قوه قضائیه در نامه شماره 7183/77/1-4/7/77 معاونت اجرایی قوه به عنوان وزیر دادگستری آمده است.
3- منظور ملاک قراردادن قیم ت زمان صدور حکم است.
1- مرعشی ، آیت ا… سید محمد حسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام ، نشر میزان، چاپ اول زمستان 73، ص 200 و نیز در تأیید این مطلب به روایات مذکور در کتاب ارزشمند وسائل الشیعه، جلد 19 صفحات 141 ، 145 و 148 مراجعه شود.
2- برخلاف بیانات ریاست وقت دیوان عالی کشور در فروردنی ماه سال 1371 که اظهار نموده بود:« از این پس مقدار دیات باید عین یکی از موارد ششگانه تعیین شده در شرع مقدس باشد رجوع به قیمت تنها در صورت رضایت صاحبان دیه مجاز است… در این زمان اگر چه عین درهم نفره موجود نیست، اما عین گاو، شتر و گوسفند که از جمله موارد ششگانه تعیین شده در شرع مقدس است، در حال حاضر وجود دارد. بنابراین نمی توان قیمت نقره برای آن تعیین کرد، بلکه باید عین یکی از موارد و یا با رضایت صاحب دیه قیمت آن پرداخت شود که در این صورت ارزش ریالی مبلغ دیه از همین امروز( چهارشنبه 19 فروردین ماه) هفت میلیون تومان که تقریباً قیمت هزار گوسفند ویا یکصد شتر و یا دویست گاو است افزایش می یابد.»( روزنامه کیهان، پنجشنبه 20 فروردنی ماه سال 1371، ، ص 19).
3- به آیت ا… موسوی بجنوردی، سید محمد، « دو نکته از حقوق کیفری»، فصلنامه مطالعات حقوقی و قضایی( حق) شماره 11 و 12 سال 1366 ، ص 95 مراجعه شود.
4- جهت آشنایی و اطلاع از اقوال فقهاء در این زمینه به بخش سوم کتاب« قانون دیات و مقتضیات زمان» تألیف آقایان شفیعی سروستانی ابراهیم،رحمان ستایش محمد کاظم، غیاثی جلدالدین، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک دریاست جمهوری ، چاپ اول ، سال 1376 ، ص 209 به بعد مراجعه شود.
1- در عرف جامعه ما پذیرفته نیست که شتر و گاو و گوسفند در ایفا تعهدات مالی و یا جبرا ن خسارتها به عنوان مبنا ملاک عمل قرار گیرد، امروزه در جامعه ما نیز چون سایر جوامع، پول به عنوان مبنای اصلی مبادلات و معیار تعیین قیمت اشیاء ، نقش اساسی یافته و مردم در نیازهای روزمره خود از نقد رایج سود می جویند، نه کالاهایی که در گذشته و آن هم در جوامعی خاص ملاک و مبنای مالیت سایر اشیاء بوده اند ، در مورد درهم و دینار هم باید گفت که اگر چه آنها در گذشته خود نقد رایج به حساب می آمده اند، اما درحال حاضر چیزی با عنوان درهم و دینار آن هم با این اوصافی که در قانون آمده است، جز در موزه ها و مجموعه های تاریخی سکه یافت نمی شود و به علاوه معقول نیست که مردم را مکلف به ادای چیزی نماییم که فراهم آوردن آن از اساس متعذر و یا غیر ممکن می باشد.» ( قانون دیات ومقتضیات زمان، شفیعی سروستانی ابراهیم، رحمان ستایش محمد کاظم ، غیاثی جلال الدین ، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، چاپ اول، مرداد ماه 76، ص 144.
1- در اوایل تشریع دیه به تصریح فقهای شیعه و اهل سنت مقادیر مساوی از حیث مالیت از اجناس مختلف با توجه به شرایط اقتصادی آن عصر به عنوان دیه تعیین میگردیده است، فلذا در عصر حاضر نیز چنانچه با عنایت به شرایط اقتصادی موجود جنسی که رواج بیشتری دارد برای تأدیه مالیت مورد نظر شارع در نظر گرفته شود به نظر بلا اشکال است( قانون دیات و مقتضیات زمان، شفیعی سروستانی ابراهیم رحمان ستایش محمد کاظم ، غیاثی جلال الدین ، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، چاپ اول، مرداد 76 ، ص 205)
2- مرعشی ، آیت ا… سید محمد حسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 73 ، ص 201 

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=753