مهريه به نرخ روز و توقيف اموال شوهر
مهين دخت داوودى – معاون مجتمع قضايى خانواده (۲):
مهريه، يا صداق، يا كابين عبارت از مالى است كه زوج در هنگام عقد نكاح و براى ابراز محبت و صداقت خود متعهد پرداخت آن به زوجه مى شود و آنچه در هنگام عقد نكاح به عنوان مهريه تعيين مى شود، با توجه به اينكه نكاح عقدى لازم و به جز به طريق پيش بينى شده در قانون قابل انحلال و فسخ نيست، نمى توان مقدار مهريه مقرر حين عقد را تغيير داد و هر چيزى كه ماليت داشته باشد و قابل تملك نيز باشد، مى توان مهر قرار داد. اما چنانچه مهريه وجه رايج باشد، با توجه به اينكه بر اساس تورم ارزش واقعى پول و وجه مرتباً كاهش مى يابد و هرچند كه معمولاً در هنگام عقد نكاح زوج متعهد مى شود كه مهريه را عندالمطالبه به زوج پرداخت نمايد، وليكن چنين مرسوم است كه زوجه تا زمانى كه بنا به عللى مجبور به مطالبه مهريه خود نشود، اقدامى براى وصول آن نمى نمايد و معمولاً هنگامى كه موضوع طلاق و مفارقت و اختلافات زناشويى بروز مى كند، زوجه اقدام به مطالبه مهريه مى نمايد كه ممكن است سالها از زمان عقد گذشته باشد و ارزش واقعى مبلغى كه هنگام عقد بين طرفين مقرر شده، بسيار كاهش يافته باشد و يا بعد از سالها زندگى مشترك و با فوت زوج، زن بخواهد از اين حق مالى خود بهره مند شود و مهريه خود را مطالبه نمايد. قانونگذار براى آنكه زوجه به لحاظ عدم مطالبه مهريه خود در طى سالهاى متمادى زندگى مشترك متضرر نشود، در سال ۱۳۷۶ تبصره اى به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى الحاق و تصويب نمود كه به موجب آن چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شاخص قيمت زمان تأديه نسبت به سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مى گردد، محاسبه و پرداخت مى شود، مگر اينكه زوجين در حين اجراى عقد به نحو ديگرى تراضى كرده باشند. به موجب آيين نامه اجرايى اين تبصره الحاقى به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى چنانچه مهريه وجه رايج باشد، مرجع صالح «دادگاه خانواده» يا «اجراى ثبت» بنا به درخواست هر يك از زوجين ميزان آن را با توجه به تغيير شاخص قيمت سال زمان تأديه به سال وقوع عقد محاسبه و تعيين مى نمايد و در صورتى كه زوجين در حين اجراى عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهريه وجه رايـج به نحو ديگرى تراضى كرده باشند، مطابق تراضى ايشان عمل خواهد شد.
نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهريه مندرج در عقدنامه، «منظور از سال قبل يعنى سال قبل از زمان مطالبه، زيرا بانك مركزى شاخص قيمت هر سالى را در پايان سال منتشر مى نمايد.»
همچنين در صورت فوت زوج و در مواردى كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفى پرداخت شود، تاريخ فوت بناى محاسبه مهريه خواهد بود.
چنانچه زوج دادخواست طلاق تقديم دادگاه نمايد، دادگاه در خصوص مهريه چنانچه وجه رايج باشد مكلف است بر اساس آيين نامه اجرايى تبصره الحاقى ماده ۱۰۸۲ تعيين تكليف نمايد. در ساير موارد زوجه بايستى درخواست نمايد كه مهريه به نرخ روز محاسبه گردد.
به هر حال مهريه حق است و زوجه استحقاق دريافت آن را دارد و چنانچه اقدام به مطالبه آن نمايد، از طريق مراجع قضايى يا اجرايى ثبت اسناد مانند هر دين ديگرى قابليت وصول داشته و در صورت استنكاف زوج از پرداخت آن و صدور حكم و اجراييه براى وصول مهريه زوجه مى تواند از اموال محكوم عليه «زوج» به ميزان مهريه توقيف و مهريه خود را از آن اموال استيفا نمايد. اما به موجب مواد ۵۲۳ و ۵۲۴ قانون آيين دادرسى مدنى در كليه مواردى كه رأى دادگاه براى وصول دين به موقع اجرا گذارده مى شود، اجراى رأى از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع مى باشد.
مستثنيات دين عبارت از الف: مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وى با رعايت شؤون عرفى.
ب – وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه.
ج – اثاثيه مورد نياز زندگى كه براى رفع حوائج ضرورى محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وى لازم است.
د – آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وى براى مدتى كه عرفاً آذوقه ذخيره مى شود.
ه- – كتب و ابزار علمى و تحقيقاتى براى اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.
و – وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاصى كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وى مى باشد.
در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياى موصوف با شؤون و نياز محكوم عليه به موجب ماده ۵۲۵ قانون آيين دادرسى مدنى تشخيص دادگاه صادر كننده حكم لازم الاجرا ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياى مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفكيك نباشد، به دستور دادگاه به فروش رسيده، مازاد بر شأن بابت محكوم به يا دين پرداخت مى گردد.
مستثنيات دين تا زمان حيات محكوم عليه جارى است. بنابراين در صورت فوت محكوم عليه، اول ديون متوفى از جمله مهريه همسرش بايستى از اموال و ماترك پرداخت و تسويه شود و باقيمانده به عنوان ارث به وراث خواهد رسيد.
منبع:
http://www.iranwomen.org/ZANAN/fulltextnews/1384/ordibehesht84/hoghoghi/4_1.htm
برچسب ها:توقيف اموال شوهر, مهريه به نرخ روز