ميزان مهريه در صورت فوت زوج يا زوجه در دوران نامزدي
بسمه تعالي
گروهي بر اين عقيده اند که چون در قانون مدني تنصيف مهريه قبل از عمل زناشوئي طبق ماده 1092 صرفاً در طلاق بوده و ذکري از فوت يکي از زوجين نشده است، لذا کل مهر به زوجه يا وراث تعلق خواهد گرفت!؟ در حالي که حکم قضيه نياز به تعمق بيشتر در شرع- عرف و قانون مدني داشته بطوريکه کثيري از علما و صاحبنظران نظر به نصف دارند. دکتر امامي و دکتر صفائي در کتاب " مختصر حقوق خانواده " [آثار ازدواج- ص 167- بند 169] قيد نموده اند که مرگ يکي از زوجين در دوران نامزدي تاثيري بر مهر ندارد و تنصيف مهريه را صرفاً در طلاق بصورت يک قاعده استثنائي!؟ دانسته و با اشاره به نظر بعضي از علماي سابق در تعلق نصف مهر در فوت زوج بيان نموده اند که نظر مشهور علماي اماميه برخلاف آن بوده (رجوع به کتاب شرح لمعه- هر چند معلوم نيست منظور از مشهور علما کيست چرا که علماي بزرگي چون شيخ صدوق چنين نظري ندارند "من لا يحضره الفقيه- دومين کتاب از 4 کتاب روائي شيعه") و در ادامه مولفين با وجود جاي اختلاف در حکم مساله فوت زوج، با قطعيت تعلق کل مهر را به فوت زوجه نيز تسري داده اند (که اين امر خارج از عرف و ضوابط معمول بوده چراکه در حيطه فتواي مراجع مي باشد و نه نظر شخصي موکلين و حقوقدانان بدون اقامه ادله شرعي معتبر). نکته ديگر اينکه مولفين در بند بعدي کتاب (بند 170) ابراز نموده اند که مالکيت زن به نصف متزلزل مهر منوط به دخول است و در واقع اين خود نفي نکته قبلي مي باشد. لازم به ذکر است که برخي از علماء سابق نيز بر اين عقيده بوده اند که در حالت فوت زوجين قبل از دخول مهريه ساقط شده و ادله آنها روايتي معتبر از امام صادق (ع) است: " [وسائل الشيعة (الإسلامية) – الحر العاملي ج 15- ص 75]: وفي حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج ".
محقق قمي در جامع الشتات مي فرمايد:" احاديث معتبره دلالت بر تنصيف دارد"(ج4 ص347). مشخص نيست با وجود اينکه احاديث معتبره دلالت بر تنصيف دارند، چطور مشهور کل مهر است؟ البته اين تنها موردي نيست که به روايات و احاديث کم توجهي مي گردد و بعنوان نمونه بارز مي توان به واقعه عظيم قدير خم اشاره داشت، بطوريکه برخلاف شواهد مستند و در عين حال هم عصر، مسند ولايت امت اسلامي که مي بايست به امام بزرگوار علي (ع) تعلق مي گرفت چنين نشد و… .
به عقيده برخي از علما (همچون شهيد ثاني) در ارتداد فطري زوج، کل مهر به نفع زوجه مستقر مي شود و مرتد در حكم ميت است. پس حکم مزبور در فوت نيز وارد است. البته در حکم ارتداد نيز اختلاف بوده و بنا بر نظر مشهور فقهاي اماميه اگر عمل زناشويي بين آنها صورت نگرفته باشد مهر تنصيف مي شود و عقد نكاح باطل مي شود، خواه ارتداد فطري باشد يا ملي. همچنين مشهور فقها گفته اند كه اگر ارتداد از جانب زوجه و پيش از نزديكي باشد مهر ساقط شده و زن مستحق دريافت هيچ نمي باشد. اما اگر پس از نزديكي صورت گرفته خواه ارتداد از جانب زوجه باشد يا زوج تمام مهر اعم از اين كه مهرالمثل باشد يا مهرالمسمي به زن تعلق مي گيرد زيرا مالكيت زن بر مهر با نزديكي استقرار يافته است. لذا با ارتداد زوجه و اينکه مرتد در حکم ميت است، چنين استنباط مي شود که حکم ارتداد به فوت زوجه قبل از نزديکي کامل نيز تسري يافته و مهري به آن تعلق نخواهد گرفت. لازم به ذکر که بنا به فتواي برخي از علماي سابق با فوت زوجه قبل از نزديکي مهر ساقط مي شود. از اينرو برخلاف فوت زوج، در فوت زوجه بيشتر بحث بين نصف و هيچ است، هر چند با بررسي روايات و احاديث وارده نيز به اين نتيجه خواهيم رسيد.
با تمامي اين اوصاف کثير مراجع عظيم الشان عصر حاضر بر اساس ادله شرعي معتبر، فوت را از عوامل استقرار کل مهر خارج دانسته و بر اين حکم اتفاق نظر دارند: " به مجرد عقد زن مالک مهر مي شود که نصف آن ثابت و نصف ديگر متزلزل و موقوف به دخول است " [امام خميني (ره)- جلد چهارم ترجمه تحرير الوسيله- مساله 15].
صاحب جواهر در اشاره به روايات شش گانه صحيح و در ارتباط با نظر بعضي علماي پيشين بيان مي کند (جلد 39): "هيچ يك از روايات تاب اين جمع را ندارد چون ناهماهنگى پيش مى آيد، به اين بيان كه وقتى روايت مى گويد هر دو نصف مى برند ظاهرش اين است كه هر دو نصف مهر را به سبب موت مى برند و استقرار مهر كامل در هيچ يك نيست ولى شما مى گوييد زوجه به حسب وجوب الهى نصف مى برد و زوج كه نصف مى برد به حسب وجوب المهر نيست بلكه نصفش به ميراث برگشته است، پس روايت ناهماهنگ مى شود. جواب ديگر اين كه هميشه مرد نصف نمى برد چون زنانى هستند كه از شوهر سابق بچّه دارند كه اين زوجها از زوجه ربع ارث مى برند و زنانى كه از شوهر سابق بچه دارند فرد نادر نيستند" .
با اين مقدمه چيني جاي آن است که با طرح چند نکته از قانون مدني و بر مبناي دلايل منطقي و روشن، به سر منشاء عدالت که در بطن دين مبين اسلام نهفته است اشاره شده و در نهايت نتيجه گيري صورت گيرد:
• دلايل قانوني:
– بطوريکه واضح است، در قانون مدني نيز تفاوت بين زوجه در حالتي که نزديکي با او واقع شده يا نه قائل شده است. نکته سوال برانگيز اينکه: طبق قانون مدني ميزان مهريه اي که در دوران نامزدي بر ذمه مرد مستقر است نصف است يا کامل و آيا مرگ چه عاملي مي تواند باشد که ميزان آن را تغيير دهد؟ آيا غير از اين است که ميزان حق واقعي زن (و نه لفظي) در اين دوران نصف مهريه مي باشد که در صورت طلاق ثابت و با شروع زندگي مشترک و نزديکي کامل به کل تبديل خواهد شد. البته اکثر علما نيز بر اين نکته اشتراک نظر دارند که به مجرد عقد زوجه مي تواند کل مهريه را مطالبه نمايد و تا دريافت آن از ايفاي وظايف خوداري نمايد ولي نصف آن مستقر و نصف ديگر مشروط و منوط به دخول است. با توجه به ماده 1082 قانون مدني « به مجرد عقد، زن مالك مهر مىشود و مىتواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد» کلمه "کل مهر" قيد نشده است و در واقع اشاره اي به ميزان آن صورت نگرفته و اگر افرادي استنباط کل از آن داشته باشند، خواهيم ديد که در مغايرت صريح با متن قرآن کريم بوده و حتي طبق قانون، بحث تنصيف مهريه در طلاق بدون نزديکي و ساير موارد زير سوال خواهد رفت. نکته قابل توجه اينکه اگر به مجرد عقد مالکيت کل مهر از آن زن گردد، پس بر پايه چه منطقي در طلاقي که به اختيار و خواست زوج و نه زوجه در قبل از نزديکي کامل صورت مي گيرد، نصف مهر خارج از اختيار و خواست زوجه کسر مي گردد.
– نکته واضح ديگر اينکه هر دو کلمه طلاق و مرگ از ريشه جدايي بوده در صورتيکه آنچه باعث تعلق کل مهر خواهد شد از ريشه مقاربت و نزديکي است. لازم به تاکيد است که در اينجا قياس بين جدائي و نزديکي است و نه فوت و طلاق.
– از نکته نظر ديگر: آيا طبق ماده 1092 قانون مدني، تنصيف ميزان مهريه تحت الشعاع طلاق است يا عدم نزديکي کامل؟ واضح است که طلاق هيچ دخالتي در مهريه نداشته، بطوريکه زن بدون وقوع طلاق نيز مي تواند نسبت به مطالبه مهريه اقدام نمايد. بنابراين آنچه باعث تغيير در ميزان مهريه خواهد شد عدم نزديکي است که مرگ يا طلاق هيچ خدشه اي به ماهيت آن وارد نمي کند. با مطالعه ساير مواد قانون مدني نيز (1092- 1097و 1101 ناظر به تعلق نصف مهر به زن، 1088- 1098- 1099 و 1101 ناظر به سقوط حق زن نسبت به مهر، 1087و1093 ناظر به تعلق مهرالمثل به زن و 1093 ناظر به تعلق مهرالمتعه به زن) ديده مي شود که در تمامي شرط نزديکي در تعلق کل مهر به زن ذکر گرديده، بطوريکه عدم آن باعث سقوط نصف يا تمام آن خواهد بود.
– طبق ماده ۱۰۹۶: «در نكاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نمي شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند». حال اينکه اگر در عقد دائم نيز چنين مي بود قانون گذار به صراحت آن را قيد مي نمود. همچنين اين ماده نکاح منقطع را خارج از قاعده کلي تشخيص داده و بصورت استثناء مورد تاکيد قرار داده است.
وحدت ملاک حاصل از اين مواد قانوني چنين مي باشد که زن مستحق مهريه است، وليکن ميزان آن متغير بوده و آنچه که در تعيين ميزان آن موثر مي باشد نزديکي و دخول است. بطوريکه در صورت عدم وقوع نزديکي در عقد دائم، ميزان مهريه در هيچ حالتي از نصف بيشتر نيست. اکنون چطور مي توان تصور نمود که مرگ يکي از زوجين در دوران نامزدي ميزان مهريه را از نصف به کل تبديل مي کند و آيا غير از اين است که در اين صورت خارج از قاعده بوده و لذا مي بايست تاکيداً در متن قانون مدني ذکر مي گرديد. در نهايت اگر نتوان بر مبناي موارد فوق الذکر به جواب قاطع دست يافت، با اين استدلال که قانون مدني در اين خصوص سکوت نموده است و با اجازه حاصله از ماده 3 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با استناد به دلايل شرعي و فتاواي معتبر که در ادامه مورد توجه قرار مي گيرند، حکم قضيه مشخص خواهد گرديد.
• حکم عقل و عرف:
با ذکر اصل مشهور " کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و … " به مواردي از دلايل عقلي و عرفي در خصوص موضوع مسأله اشاره مي گردد:
– مگر نه اين است که مهر هديه ايست که مرد به مجرد عقد نکاح و تعيين ميزان آن به همسر خود در قبال محبت و پاکدامني او تعهد مي نمايد. پس آيا عادلانه خواهد بود که پيش از آنکه يکي از طرفين کل تعهد خود را اثبات و بجا آورد، طرف ديگر ملزم به پرداخت کل دين خود باشد. همچنين در فوت زوجه آيا صحيح است که زوج در ازاء بهره نبرده مکلف به پرداخت کل دين باشد و در اين صورت اگر نصف مهريه که از اين بابت بر ذمه زوج مستقر شده به والدين زوجه بعنوان بخشي از وراث منتقل شود حکم شرعي چيست؟ مگر نه اين است که چنين مساله اي شرعاً حرام مي باشد.
– بطوريکه ذکر شد اگر زني را عقد نمائيم و او قبل از نزديکي مهريه تعيين شده را مطالبه کند، هيچ مرجع قانوني به او اجازه نخواهد داد که کل مهر را دريافت دارد، مگر اينکه مرد خود جهت شروع زندگي مشترک تسليم کرده باشد. بنابراين با چه منطقي ميزان حقي که براي زوجه در اين دوران معين و مشخص است، با فوت احدي از زوجين دو برابر خواهد شد؟
– از نکته نظر ديگر، وقتي مردي با زني ازدواج کرده و پيش از نزديکي او را طلاق دهد مي بايست نصف مهر را عيناً يا مثلاً پرداخت نمايد که در اين امر حيثيت و شان اجتماعي زن لطمه خورد، پس چطور است که در حالت فوت که چنين ضرري بر زن عايد نشده، حکم نسبت به مرد سختگيرانه تر باشد. البته در فوت زوج، بعلت ضربه روحي و تامين آينده زن مي توان مساله را توجيه کرد.
– شايد چنين تصور گردد که چون نيت در قبل از فوت يکي از زوجين بر نزديکي بوده پس مي بايست کل مهر تعلق گيرد. حال سوال اينکه مگر اکثراً در طلاق نيز نخست نيت در نزديکي نبوده است. از سوي ديگر مگر به صرف نيت مي توان حکم بر تمام مهريه داد که در اين صورت بعنوان مثال نظر به اينکه کسي قصد کشتن ديگري را در ذهن پرورانده و هرگز عملي مرتکب نشود مي بايست به خاطر نيتش قصاص گردد.
• دلايل شرعي:
شايد در اين خصوص بين تعدادي قليلي از صاحب نظران و آن هم عمدتاً در مرگ شوهر اختلاف نظر باشد (که البته اختلاف نظر در مسائل شرعي حتي در زمان حيات پيامبر اکرم و امامان معصوم نيز وجود داشته است) ولي در قرآن کريم که قبل از نزول آن، ستم هاي زيادي در حق زنان روا مي¬شده است، پاسخ صريح و روشن طبق سوره هاي النساء و البقره به اين موضوع ارائه گرديده است:
(النساء: 24-25): « براي شما ازدواج با زنان ديگري جز اينان حلال گشته است و مي‌توانيد با اموال خود زناني را جويا شويد و با ايشان ازدواج کنيد و پاکدامن و از زنا خويشتن‌دار باشيد. "پس اگر با زني از زنان ازدواج کرديد و از او کام گرفتيد، بايد که مهريه او را بپردازيد. و اين واجبي است و بعد از تعيين مهريه"، گناهي بر شما نيست در آنچه ميان خود بر آن توافق مي‌نماييد، بي‌گمان خداوند آگاه و حکيم مي‌باشد… ». طبق اين آيه شروط وجوب پرداخت کل مهر بر ذمه زوج "ازدواج و تعيين مهريه" و "کام و بهره (نزديکي)" قيد گرديده است و استثنائي در فوت بر آن نيست.
(النساء: 21): « و چگونه آن را باز پس مىگيريد، در حالى كه شما با يكديگر تماس و آميزش كامل داشتهايد؟ و (از اين گذشته،) آنها (هنگام ازدواج) از شما پيمان محكمى گرفتهاند ». اين آيات مقاربت به همراه عقد نکاح را باعث وجوب اعطاي همه مهريه به همسر مي‌گرداند. [مختصر منهاج السنة – شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيميه- www.islamhouse.com].
(البقره: 237): « و اگر زنها را طلاق دهيد پيش از آن که با آنها مباشرت کنيد در صورتي که بر آنان مهر مقرر داشتهايد بايستي نصف مهري را که معين نمودهايد به آنها بدهيد مگر آنکه آنها خود يا کسي که امر نکاح بدست اوست گذشت کنند و اگر در گذرند به تقوي و خدا پرستي نزديکتر و فضيلت هايي که در نيکوئي به يکديگر است فراموش مکنيد و … ».
در روايتي از امام صادق (ع) نيز حکم اين موضوع تبيين شده که در مانحن فيه از آن بطور صريح بعنوان امر منطبق بر ظاهر قرآن نام برده شده است: فضل بن عبدالملك و عبيد بن زراره [حر عاملي ج ۱۵: ۷۳؛ شيخ طوسي الاستبصار ج ۴: ۱۵۴؛ شيخ صدوق من لايحضره الفقيه ج ۴: ۲۵۲؛ آل بحرالعلوم بلغة الفقيه ج ۳: ۸۷]؛ « قالا: قلنا لابي عبدا…(ع)، ما تقول في رجل تزوج إمراة ثم مات عنها و قد فرض الصداق. قال: لها نصف الصداق و ترثه من كل شيء و ان ما تت فهو كذلك. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان ابن عثمان، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام . وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام مثله». فضل بن عبدالملك و عبيد بن زراره خدمت امام صادق(ع) عرض كردند: « چه مي‌فرمايي در مورد مردي كه با زني ازدواج نموده و مهريه را نيز معين كرده ولي (قبل از دخول) مي‌ميرد؟ ايشان فرمودند: زن، مالك نصف مهريه بوده و از هر چيزي از زوج ارث مي‌برد و اگر زن هم بميرد، حكم همين است…».
همچنين در کتاب وسايل الشيعه (الحر العاملي- ج ۱۵، ص ۷۲، حديث ۴) آمده است [نقل از مقاله بررسى اجمالى مهريه (روايى، فقهى و حقوقى)- فائزه عظيمزادهاردبيلى- عضو هيات علمى]: و باسناده عن عبيد بن زراره قال: « سالت ابا عبدا… (عليه السلام) عن امراه هلك زوجها و لميدخل بها قال: لها الميراث و عليها العده الكامله وان سمى بها مهرا فلها نصفالمهر وان لم يكن سمى لها فلا شى لها». و به اسنادش از عبيد بن زراره گفت: پرسيدم از ابا عبدا…(عليه السلام) از زنى كه شوهرش مرده و آميزش صورت نگرفته است: « فرمود براى او ميراث است و برعهدهاش عده كامل است و اگر مهرمعين شده پس نصف مهر برايش مىباشد و اگر مهرى برايش فرض نشده بود پس هيچ چيزى براى زن ثابت نمىباشد ».
احاديث ديگري نيز در کتاب وسائل الشيعة در اين باب ذکر گرديده است که به چند نمونه اشاره مي شود:
– وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد ابن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن لها نصف الصداق، ولها الميراث وعليها العدة .
– وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث وعليها العدة . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.
– وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها، أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
– وعن الحسن بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان " ابن عثمان خ " عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها: مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال: إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن فضالة، عن أبان مثله إلا أنه اقتصر على المسألة الاولى.
– محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام في اختين اهديتا لاخوين " إلى أن قال: " قيل: فإن ماتتا؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان قيل : فإن مات الزوجان ؟ قال : يرثانهما ( ترثانهما – خ ) ولهما نصف المهر.
– وفي حديث عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرضوا الصداق، ثم جاء خبره أنه توفي بعد ما سيق الصداق، فقال : إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.
نظر مراجع تقليد و صاحب نظران در خصوص حکم مساله:
1- فتواي امام خميني (ره) [جلد چهارم ترجمه تحرير الوسيله- مسأله 14] و [پايگاه حوزه به آدرس اينترنتي http://www.HAWZEH.net – منبع پاسخ: پايگاه حوزه 5206-1، 5206-1]:
مساله 14- اگر زوج يا زوجه قبل از دخول از دنيا برود اقوي آن است که مانند طلاق زن مستحق نصف مهر مي باشد، مخصوصاً در مرگ زن و نزديکتر به احتياط و بهتر مصالحه کردن است مخصوصاً در مرگ شوهر.
/ لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوي تنصيف المهر کالطلاق خصوصا في موت المرأة- تحرير الوسيلة، ج2، ص: 301. /
2- استفتاء از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري آيت ا… العظمي خامنه اي:
احتراماً، حکم مهريه زوجه متوفي در دوران نامزدي کل است يا نصف؟ جواب- سلام عليکم و رحمة الله و برکاته- بسمه تعالى،
در فرض سؤال اگر دخول صورت نگرفته باشد، مهريه نصف است. موفق و مؤيد باشيد.
سوال- آيا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چيست؟ هرگاه شوهر قبل از نزديکي بميرد مهر نصف مي شود. اگرچه احوط (پسنديده تر در احتياط) مصالحه کردن است. (نقل از منوچهر قوامي- وکيل دادگستري)
3- توضيح المسائل آيت ا… العظمي بهجت:
احكام عقد- مساله 310: در صورت فوت زن يا مرد قبل از دخول بنا بر اقوى مهر نصف مى شود.
مجموعه استفتائات- مهريه- س 125. هر گاه يكى از زوجين قبل از دخول فوت كند، آيا تمام مهر را بايد به زن داد يا نصف مى شود؟ ج. مهر نصف مى شود.
4- آيت ا… العظمي خويي (ره):
مهر با عقد به ملكيت زن در مي آيد و با طلاق و فوت هر يك از زوجين پيش از نزديكي ظاهرا نصف آن ساقط مي شود.
5- استفتائات روزانه آيت ا… العظمي سيستاني [http://www.sistani.org/]:
سؤالها و جوابها » مهريه (25)- سؤال: زن غير مدخوله اى كه شوهرش فوت كرده آيا تمام مهرش را از مال شوهر مى گيرد يا نصف مهر را ؟ پاسخ: مستحق نصف مهر است و سزاوار است كه نسبت به ديگر سائر ورثه با او مصالحه كنند.
6- تاليفات – مجموعه استفتائات آيت ا… العظمي نوري همداني [http://www.noorihamedani.com]:
احکام نکاح و طلاق- س633: هرگاه يکي از زن و شوهر قبل از آميزش و قبل از دخول بميرد، آيا تمام مهر را بايد به زن داد يا نصف را؟ ج: در فرض مذکور نصف مهر ثابت است.
7- در تماس تلفني با دفتر آيت ا… العظمي وحيد خراساني، ايشان نيز نظر به تعلق نصف مهريه در اين حالت دارند.
8- مجموعه استفتائات آيت ا… ميرزا جواد تبريزي (ره):
مهريه- سئوال 1649 ـ زن كه به عقد كسى درآمده هنوز دخول نشده، مرد فوت كرده يا شهيد مى شود . مهر زن تمام است يا نصف ؟ جواب- بسمه تعالى. در مورد مزبور زن حق نصف مهر را دارد، واللّه العالم .
سوال- آيا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چيست؟ جواب- در صورت فوت احد از زوجين قبل از نزديکي، مهر نصف مي شود ولي احتياط اين است که در صورت فوت زوج، زوجه با ورثه زوج در مقدار مهر از جهت نصف يا تمام آن مصالحه کنند. واللّه العالم- (نقل از مقاله منوچهر قوامي- وکيل دادگستري)
9- آيت ا… العظمي سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي:
سوال- آيا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چيست؟ جواب- زوجه مستحق نصف مهر مي باشد. نصف مهر به وراث زوجه مي رسد- (نقل از مقاله منوچهر قوامي- وکيل دادگستري)
10- آيت ا… العظمي لطف الله صافي گلپايگاني:
سوال- آيا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چيست؟ جواب- در هر دو صورت زن مستحق نصف مهر است. ولي احتياط اين است که مصالحه شود، خصوصاً در فرض مرگ زوج- (نقل از مقاله منوچهر قوامي- وکيل دادگستري).
11- صفحات 384-385 کتاب جامع المسائل ـ ج2 آيت ا… العظمي فاضل لنکراني:
مهـريه- س 1017ـ مردى در حال بيمارى زنى را به عقد خود درآورده است و قبل از دخول با همين بيمارى مرده است آيا مهريه اين زن ثابت است؟ ج ـ خير، مهريه ثابت نيست، عدّه هم ندارد. ارث نيز نمى برد. بلى چنانچه بهبود يافت و پس از آن به هر جهت، قبل از دخول فوت كرد نصف مهر ثابت است، ارث هم مى برد.
برخي از علما نظري خلاف در فوت زوج دارند:
1- شيخ طوسي گفته است:
هرگاه مردي فوت كند بر ورثه او واجب است كه تمام مهر زن او را بدهند و بر زن مستحب است كه نيمي از مهر را نگيرد. اما اگر زن فوت كند نيمي از مهر به زن تعلق مي گيرد. [كتاب مباني حقوق و تكاليف زن در ازدواج – دكتر فاطمه مير شمسي – ص 54 و55].
2- مجموعه استفتائات آيت ا… العظمي صانعي [http://www.saanei.org] – مجمع المسائل استفتائات – (ج 2- مَهريّه:
س 850- ميزان مهريه اى كه به زوجه اى كه شوهرش قبل از دخول فوت مى نمايد تعلّق مى گيرد، نصف مهرالمسمّى است يا تمام آن؟ ج ـ اقوى اين است كه اگر زوج قبل از دخول فوت نمايد، تمام مهر، ملك زوجه است و مستحقّ آن است و قبل از ارث است و از اصل مال خارج مى شود؛ و امّا اگر زوجه قبل از زوج و قبل از دخول بميرد، نصف مهر، ملك زوجه است كه به ورثه اش مى رسد و چون خود زوج هم وارث سببى است، از همان نصف، مانند بقيّه اموال زوجه ارث مى برد.
در بين علما حال حاضر ظاهراً يکي از بزرگواران نظري خلاف در فوت زوجين داشته اند که در اينجا از ذکر نام ايشان امتناع کرده و صرفاً به جواب آن عالي مقام در پاسخ به استفتاء نويسنده با ذکر دلايل و فتاوي ساير مراجع اشاره مي گردد:
با اهداء سلام و تحيت؛ جواب : شما مي توانيد در اين مسأله به فتواي ديگري عمل کنيد. هميشه موفق باشيد.
در خاتمه چنين مي توان نتيجه گيري کرد که در ازدواج دائم با تعيين مهر و قبل از عمل زناشوئي، حکم شرع و به موازات آن عقل و عرف به تعلق نصف مهريه در فوت احدي از زوجين همچون طلاق بوده، مخصوصاً در فوت زوجه و شايد برخي اختلاف نظرها در حالت فوت زوج بيشتر در جهت حمايت از زن بوده باشد. همچنين لازم به ذکر است که با وجود تعداد زيادي روايت معتبر در کتاب وسائل الشيعة- جلد 15 مبني بر تعلق نصف مهر، رواياتي قليل و صرفاً در فوت زوج داراي مضمون تعلق کل مهر درج شده است، هر چند در روايتي نيز عدم تعلق مهر در فوت زوجين در صورت عدم وقوع دخول قيد شده است. لذا اکثر علما در فوت زوج نظر به تعلق نصف داشته ولي جانب احتياط را در مصالحه دانسته اند. حال آنکه در مورد فوت زوجه در قبل از نزديکي، روايتي که دلالت بر تعلق کل مهر باشد وجود نداشته بطوريکه داراي مضمون عدم تعلق يا نصف مهريه مي باشند، لذا عمدتاً مراجع عصر حاضر بر ميزان نصف اتفاق نظر دارند.
پي نوشت :
نويسنده : عادل فردوسي- مدرس دانشگاه
www.vekalat.org
برچسب ها:دوران نامزدي, زوجه, فوت زوج, مهريه در صورت فوت زوج يا زوجه در دوران نامزدي, ميزان