نحوه رسیدگی به جرایم مواد مخدر
آیا استعمال مواد مخدر جرم است؟
نحوه رسیدگی به جرایم مواد مخدر
گروه حقوقی- نظام حقوقی و قضایی ما بر پایه تجارب و اندیشه‌های فقها و حقوقدانان خبره بنا شده است و اگرچه نمی‌توان منکر برخی ایرادها در جریان رسیدگی به دعاوی شد، در مجموع می‌توان آن را نظامی کارآمد و عادلانه دانست. در مراحل مختلف دادرسی قانون برای حمایت از بی‌گناه اصول و مقرراتی را پیش‌بینی کرده است که مانع از صدور آرای غیرعادلانه می‌شود؛ بنابراین احتمال اینکه بی‌گناهی محکوم شود و به مجازات برسد بسیار اندک است.
به قول معروف سر بی‌گناه پای دار می‌رود؛ اما بالای دار نمی‌رود. در پرونده پیش‌رو مشاهده خواهیم کرد که دو نفر که هم‌زمان در یک محل و با هم دستگیر شده‌اند، یکی به جرم حمل مواد مخدر محکوم می‌شود و دیگری به دلیل نبود دلایل کافی آزاد می‌شود.
آغاز دعوا
بر اساس مندرجات پرونده پيش‌رو، ماموران نيروي انتظامي حين گشت‌زنی به دو نفر كه در حال تردد در خيابان بودند، به نامهاي شاهین و سعید مشكوك می‌شوند و آنها را در حين ارتكاب جرم دستگير مي‌كنند. طبق تحقيقات به عمل آمده در كلانتري مقدار 50 گرم ترياك از از نامبردگان كشف و ضبط شده است. لازم به ذكر است كه در گزارش ماموران نيروي انتظامي آمده است كه شاهین در حال استعمال ماده مخدر شيشه بوده است. همين‌طور در بازجويي‌هاي به عمل آمده از سعید، وي اظهار مي‌كند كه صاحب ماده مخدر كشف‌شده نیست و مال موضوع جرم متعلق به دوستش است. همچنين وي در تحقيقات انجام‌شده اظهار مي‌كند كه مرتكب هیچ‌گونه عمل خلافي نشده است و صرفا شاهین را همراهي كرده است و حتي نمي‌دانسته كه شاهین به همراه خود مواد مخدر حمل مي‌كند. در ادامه با تكميل تحقيقات از دو متهم دعواي كيفري، پرونده فوق به دادسراي محل وقوع جرم ارسال مي‌شود.
گفتني است دو متهم پرونده اخير در بازداشتگاه نگهداري مي‌شدند. در اين مرجع قانوني تعقيب و تحقيق متهمان، پرونده فوق پس از ثبت، به يكي از شعب دادياري اين دادسرا ارجاع مي‌شود. داديار پرونده نيز پس از مطالعه آن، دستور احضار دو متهم پرونده مذكور را به دفتردار خود مي‌دهد. در ادامه متهمان تحت‌الحفظ به شعبه دادياري دادسراي مربوط برای اداي توضيحات در وقت مقرر از بازداشتگاه منتقل مي‌شوند. داديار پرونده نيز پس از تحقيقات و بازجويي از متهمان دعواي كيفري، افزون بر معرفي آنان به پزشكي قانوني برای اخذ آزمايش اعتياد، سعید را به عنوان يكي از متهمان با قرار التزام به حضور با قول شرف آزاد مي‌كند.
در ادامه نيز براي شاهین قرار كفالت به مبلغ 30 ميليون ريال صادر مي‌شود و شاهین شخصي را به عنوان كفيل خود به شعبه دادياري محترم معرفي مي‌كند. داديار پرونده با بررسي وضع مالي شخص معرفي‌شده ، چنين فردي را به عنوان كفيل شاهین قبول و در نتيجه قرار قبولي كفالت را صادر مي‌كند. در نتيجه به زندان محل استقرار متهمان نامهاي از سوي دفتردار شعبه دادياري ارسال مي‌شود كه اگر متهمان پرونده اخير به علت ديگري در بازداشت نيستند، فورا آزاد شوند كه طبيعتا دو متهم پرونده از زندان آزاد مي‌شوند.
پزشكي قانوني در پاسخ به معرفي‌نامه شعبه دادياري نتيجه آزمايش اعتياد سعید را منفي ، اما نتيجه آزمايش اعتياد شاهین را مثبت اعلام مي‌كند. در نهايت داديار پرونده، نسبت به متهم رديف اول، يعني شاهین، قرار مجرميت صادر مي‌كند و نسبت به متهم رديف دوم، يعني سعید با توجه به جواب نامه پزشكي قانوني، قرار منع تعقيب صادر مي‌كند. در ادامه پرونده براي اظهار نظر برای تاييد يا رد قرارهاي صادرشده نسبت به متهمان به دادياري اظهارنظر مستقر در دادسرا ارسال مي‌شود. داديار اظهارنظر نيز با مطالعه پرونده، قرارهاي صادرشده درباره متهمان از سوي داديار را عادلانه تشخيص می‌دهد و آنها را تاييد مي‌كند. در نتيجه پرونده كيفري فوق با صدور كيفرخواست به مجتمع قضايي كيفري ارسال مي‌شود.
رسیدگی به اتهام در دادگاه
با وصول پرونده به مجتمع قضايي، اين پرونده در آن نهاد قضايي ثبت و به يكي از شعب دادگاه‌هاي كيفري ارسال مي‌شود. در ادامه قاضي دادگاه، پرونده را دريافت و با مطالعه اوراق و محتويات آن با قيد مهيا بودن پرونده امر براي رسيدگي، دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي را با توجه به دفتر مي‌دهد.
در ادامه وقت جلسه رسيدگي تعيين و به متهم پرونده يعني شاهین ابلاغ مي‌شود. در روز جلسه رسيدگي متهم در دادگاه محترم كيفري حاضر مي‌شود. نماينده دادستان نيز در این جلسه حاضر است. قاضي دادگاه خطاب به متهم پرونده بيان مي‌كند كه با توجه به كيفرخواست اصداري، شما متهم هستيد به حمل 50 گرم ترياك و استعمال ماده مخدر شيشه. در اين خصوص چه دفاعي داريد؟ شاهین با اظهار ندامت از كرده خود، صحت اتهامات وارده را اعلام مي‌كند. نماينده دادستان هم در جلسه رسيدگي اخير اعلام مي‌كند كه اظهاراتش به شرح كيفرخواست صادرشده است. در نهايت قاضي محترم دادگاه پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده مذكور، ختم دادرسي را اعلام و به مبادرت به صدور راي مي‌كند.
راي دادگاه كيفري
رای دادگاه به این شرح است: «در خصوص اتهام آقاي شاهین فرزند محرم داير بر نگهداري 50 گرم ماده مخدر ترياك و استعمال ماده مخدر شيشه، با توجه به محتويات پرونده امر و متن كيفرخواست و صورت‌جلسه كشف ترياك مكشوفه و اظهارات و مدافعات متهم در مراحل تحقيق و دادرسي، مجرميت نامبرده در حد جرم انتسابي فوق به وي محرز به نظر مي‌رسد، به اين ترتيب اين دادگاه مستندا به بند (الف) ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376، مشاراليه را برای جرم مذكور به پرداخت 20 ميليون ريال جزاي نقدي و تحمل 10 ضربه شلاق بابت تعزير و به ضبط ترياك مكشوفه به نفع دولت و مستندا به ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376، به 50 ضربه شلاق و دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌كند. راي صادرشده حضوري بوده و به استناد ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قطعي و
لازم‌الاجرا‌ست. مقرر است دفتر پس از ابلاغ راي به محكوم‌عليه، پرونده جهت هر گونه اقدام قانوني به دادسرا ارسال شود.»
بررسي راي و محتويات پرونده
متهم رديف دوم، يعني سعید حامل مواد مخدر نبوده است و هیچ‌گونه عمل مجرمانه‌اي انجام نداده است. در شرع و قانون اصل بر برائت است و قانون اساسی هم از این اصل حمایت می‌کند؛ بنابراین کسی محکوم نمی‌شود مگر اینکه بعد از رسیدگی در دادسرا و دادگاه وقوع جرم و انتساب جرم به وی ثابت شود. در فرض پرونده ما نیز چون سعید بر خلاف شاهین جرمی مرتکب نشده، اصل برائت به حمایت از او برخاسته و در نهايت براي وي قرار منع تعقيب از سوي دادسرا صادر شده است.
بر این اساس، عدالت نظام قضایی مانع از محکوم شدن بی‌گناهی می‌شود. علاوه بر این همیشه امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد تا خطاها به حداقل برسد. ابزارهای عادلانه‌تر‌کردن آرا متعدد هستند. به عنوان مثال به جرایم سنگین در دادگاه کیفری استان به عنوان مرجع نخستین با حضور چند قاضی رسیدگی می‌شود. از سوی دیگر همین عدالت باعث می‌شود که چنانکه کسی مجرم باشد، این موضوع در جریان تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی ثابت شود و مجازات قانونی در مورد وی به اجرا درآید. در پرونده مورد بحث به ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استناد شده که مقرر کرده است:«هركس ترياك و ديگر مواد مخدر مذكور در قانون را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند، با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده، به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:1- تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق…» همچنين ماده 16 قانون مزبور مقرر كرده است: «معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان فاقد گواهي موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند.
تمديد مهلت براي يك دوره سه ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنا بر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي‌باشد». در ضمن اين معتادان به مواد مخدر به يك ميليون تا 5 ميليون ريال جزاي نقدي و تا 30 ضربه شلاق و در صورت تكرار براي هر مرتبه هر بار تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شوند. بنابراين از اين جهت كه در راي صادرشده، قاضي محترم ماده 5 قانون فوق را مورد استناد قرار داده، در حالي كه به ماده 16 توجه نكرده، داراي ايراد است.
منبع: روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
برچسب ها:جرایم, جرایم مواد مخدر, مواد مخدر