نحوه صدور گزارش اصلاحي در درخواست تقسيم ترکه
حسين قربانيان، کارشناس ارشد حقوق خصوصي و کارشناس امور قضايي دادگاه عمومي بسطام
اشاره: قانون آيين دادرسي مدني مصوب 28 ارديبهشت 1379 در فصل نهم، مواد 178 تا 193 را به سازش و نحوه درخواست آن اختصاص داده است. مطابق ماده 186 قانون مذکور "هرکس مي‌تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين به طور کتبي درخواست نمايد که طرف او را براي سازش دعوت کند."
در امر دعواي تقسيم ترکه نيز که معمولاً شرکا در صورت عدم تراضي با يکديگر به دادگاه مراجعه مي‌نمايند، ميتوان از مقررات موجود در اين فصل از قانون آيين دادرسي مدني استفاده کرد. بديهي است که درخواست سازش ممکن است پيش از اقامه دعوا باشد. در اين صورت معمولاً با تشويق دادگاه، طرفين به سازش مي‌رسند و موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي که واقع شده در صورت‌مجلس نوشته ميشود و حسب مورد به امضاي دادرس يا دادرسان و طرفين مي‌رسد. (ماده 182 قانون آيين دادرسي مدني.) پس از آن، دادگاه ختم رسيدگي با سازش را اعلام مي‌نمايد و اقدام به صدور گزارش اصلاحي ميکند. (ماده 184 قانون آيين دادرسي مدني)
مفاد سازش‌نامه مانند احکام دادگاه‌ها به اجرا گذاشته ميشود و نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است.(2)
گاهي نيز سازش خارج از دادگاه صورت مي‌گيرد و ممکن است در حين اجراي قرار مانند قرار تحقيق محلي، معاينه محل و تأمين دليل واقع شود. در اين حالت هرگاه سازش‌نامه توسط قاضي مجري قرار تنظيم شود، مطابق تبصره ماده 182 قانون آيين دادرسي مدني در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است. در برخي مواقع نيز سازش در دفاتر اسناد رسمي واقع ميشود.
بنابراين شرکاي مال مشاع يا وراث متوفا در هنگام تقسيم مال مشاع يا تقسيم ترکه به يکي از طرق اشاره شده مي‌توانند متوسل شوند. تقسيم‌نامه تنظيمي هرچند به تراضي تمامي وراث يا مالکان مشاع تنظيم شده است؛ اما بايد توجه داشت که مطابق ماده 10 قانون مدني اين توافق و تراضي تا جايي معتبر و مورد حمايت قانون‌گذار خواهد بود که مخالف نظم عمومي يا قانون نباشد. آنچه در ايـن تـقـسـيم‌نامه‌ها و سازش‌نامه‌ها حايز اهميت مي‌باشد بيشتر در ارتباط با اموال غير منقول است که هرچند افراد با تراضي يکديگر نسبت به تقسيم و افراز يک ملک ميان خود اقدام مي‌نمايند؛ اما با توجه به تفکيک و افراز اراضي در رابطه با نظم شهرسازي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است؛ به طوري که مسئله تفکيک و افراز اراضي از مهم‌ترين مسائل شهري و شهرسازي و پايه و اساس رشد موزون شهرها و اجراي طرح‌هاي جامع و تفصيلي و ضوابط مقرر در طرح‌هاي مذکور محسوب ميشود. به همين جهت است که قانون‌گذار با وضع ماده 101 قانون شهرداري‌ها و ماده 154 اصلاحي قانون ثبت(3) ادارات ثبت و محاکم را در زمان تقاضاي تفکيک اراضي در محدوده شهري مکلف کرده عمل تفکيک مطابق نقشه‌اي انجام شود که قبلاً به تصويب شهرداري‌ها رسيده است. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که در عمل تقسيم، خواه توسط محاکم صورت گيرد و خواه به تراضي خود وراث يا مالکان مشاع، رعايت اين مواد لازم‌الرعايه خواهد بود.
در يکي از نشست‌هاي قضايي سؤالي بدين شکل مطرح شده است:
"آيا در امور حسبي – مثلاً تقسيم ترکه- دادگاه مي‌تواند گزارش اصلاحي صادر کند؟"
نظر اکثريت که در تاريخ 4 اسفند1367 اعلام شده، چنين است:
"همان‌گونه که تاکنون رويه محاکم بوده است، چنانچه ورثه با اعلام مصالحه و سازش در تقسيم از دادگاه تقاضا نمايند ترکه را با صـدور گـزارش اصـلاحـي بـين آنان تـقـسـيم کند، دادگاه مي‌تواند به استناد مواد 628 و630 قانون آيين دادرسي مدني قديم (مـــواد 183 و184 قـــانــون جــديـد) بـه تـنـظـيـم و صـدور گزارش اصلاحي اقدام نمايد. اين سازش‌نامه به منزله حکم قطعي دادگاه است و نسبت به طرفين، وراث و قائم مقام آنها نافذ، معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود. از مقررات قانون امور حسبي به‌ويژه ماده 313 آن خلاف اين معنا و منع تنظيم سازش‌نامه مطابق قانون آيين دادرسي مدني استنباط نمي‌شود و مقررات مواد 309 به بعد قانون امور حسبي منصرف از گزارش اصلاحي است."
پي نوشت:
1Compromise report -
2- قانون‌گذار در مواد 307 و 309 قانون امور حسبي نيز اشاره به سازش نموده است. ماده 307 قانون امور حسبي بيان داشته است:<درخواست‌کننده تقسيم مي‌تواند زمينه‌هايي براي تقسيم ترکه تهيه نموده و به دادگاه تسليم کند. در اين صورت مراتب در احضاريه نوشته و تذکر داده ميشود که مراجعه به زمينه‌هاي نامبرده در دفتر دادگاه مانعي ندارد.>
در ماده 309 نيز آمده است: <اشخاص ذي‌نفع مي‌توانند در دادگاه حاضر شده و به تراضي قراري راجع به مقدمات تقسيم يا طرز تقسيم اموال بگذارند. در اين صورت دادگاه صورت‌مجلسي مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظيم مي‌نمايد.>
3- ماده 154 اصلاحي قانون ثبت مقرر مي‌دارد: <دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک بايد طبق نقشه تفکيکي که به تأييد شهرداري محل رسيده، نسبت به افراز و تفکيک کليه اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداري‌ها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف 2 ماه اظهار نظر کرده و نظريه کتبي خود را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند. در غير اين صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت به افراز و تفکيک رأساً اقدام خواهند نمود. >
ماده 101 قانون شهرداري‌ها نيز بيان مي‌دارد: <ادارات ثبت اسناد و دادگاه‌ها مکلفند در موقع تقاضاي تفکيک اراضي محدوده شهر و حريم آن، عمل تفکيک را طبق نقشه‌اي انجام دهند که قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد. نقشه‌اي که مالک براي تفکيک زمين خود تهيه مي‌نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم ميکند بايد حداکثر ظرف مدت 2 ماه از طرف شهرداري تکليف قطعي آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتي که در موعد مذکور شهرداري تصميم خود را به مالک اعلام ننمايد، مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه‌اي که مالک ارائه ميکند عمل تفکيک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومي که در اثر تفکيک اراضي احداث ميشود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.>
در نـظـر اقـليت نيز آمده است:
"امـور مربوط به ترکه از جـمـلـه تـقـسـيـم تـرکه از امور حسبي و مطابق ماده 2 قانون امــور حـسـبــي تــابـع مـقـررات مـربوط به آن است و هر جا کــه اعــمـــال و اجـراي مـقـررات قانون آيين دادرسي مدني لازم باشد، قانون امور حسبي تصريح به آن کرده است؛ مانند مواد 5 و7 و مقررات مربوط به ابلاغ در قانون مذکور. بنابراين در غير موارد مصرحه اصل بر اين است که امور مربوط به ترکه و ساير امور حسبي مـشمول قانون خاص امور حسبي است و تسري مقررات قانون عام آيين دادرسي مدني به اين امور مجوز ندارد. از آنجا که در مواد 309 به بعد قانون امور حسبي براي تقسيم ترکه مقررات خاصي پيش‌بيني و تصميم دادگاه حتي مبتني بر تراضي ورثه در تقسيم به‌‌رغم قطعيت گزارش اصلاحي قابل پژوهش و فرجام شناخته شده است، به نظر مي‌رسد عدول از اين مقررات که از قواعد آمره محسوب ميشود، جايز نيست و دادگاه نمي‌تواند با وجود مقررات امور حسبي نسبت به تقسيم ترکه به استناد مواد 628 و 630 قانون آيين دادرسي مدني گزارش اصلاحي بدهد.("4)
در مورد لزوم يا عدم لزوم دخالت دادستان نيز قضات دادگاه حقوقي 2 سابق تهران به اتفاق آرا در پاسخ به اين پرسش که "اگر يکي از شرکا صغير باشد، براي صدور گزارش اصلاحي داير به تقسيم ماترک يا حکم به فروش آيا علاوه بر مداخله قيم، دعوت از اداره سرپرستي و اطلاع از آن نيز لازم است يا خير؟" در تاريخ 25 اسفند 1367 اين‌چنين نظر داده‌‌اند:
فرض اين است که قيم مورد وثوق و منصوب و نماينده از طرف اداره سرپرستي است و غبطه صغير از ناحيه او و همچنين توسط دادگاه مراعات ميشود. ازاين‌رو با وجود قيم و اقدام دادگاه نيازي به دعوت از اداره سرپرستي نيست.(5)
بنابراين در پاسخ به اين سؤال بايد گفت چون تقسيم مربوط به امور حـسبي است و طبق ماده 20 قانون امور حسبي، دخالت و اقـدام دادسـتان در امور مذکور منحصر به مواردي است که در قانون تـصريح شده باشد و به موضوع لزوم دخالت و اقدام دادستان در امر تقسيم در قانون امور حسبي تصريح نشده است، اقدام براي کسب عقيده دادسرا در اين خصوص، خواه بين صاحبان مال محجور باشد يا نه، ضروري به نظر نمي‌رسد. ماده 1242 قانون مدني هم در رسيدگي به دعاوي اعمال ميشود نه در رسيدگي به امور حسبي؛ اعم از اين که ماترک منقول باشد يا غيرمنقول.(6) از طرف ديگر، قانون‌گذار در قسمت اخير ماده 313 قانون امور حسبي بيان داشته است :…" اگر مابين آنها [ورثه] محجور يا غايب باشد، تقسيم ترکه توسط نمايندگان آنها در دادگاه به عمل مي‌آيد.[ "خواه عمل تقسيم بر مبناي تراضي صورت پذيرفته باشد و خواه به اجبار دادگاه.]
رأي وحدت رويه شماره 532 مورخ 21 اسفند 1368 هيئت عمومي‌ديوان عالي کشور نيز بر اين موضوع تأکيد دارد که عمل تقسيم بين ورثه محجور يا غايب توسط نمايندگان آنها در دادگاه صورت مي‌پذيرد و با حضور نماينده و انجام عمل تقسيم در دادگاه نيازي به دخالت دادسرا نيست. ماهيت عمل تقسيم نيز که صرفاً تمييز حق است، موضوع را تابع ماده 1242 قانون مدني نمي‌‌کند تا نيازي به تصويب مدعي‌العموم باشد.
گاه ممکن است عمل تقسيم در قالب عقد صلح از ناحيه مورث در زمان حياتش صورت گيرد. پرسشي که در اينجا مطرح ميشود اين است که چنانچه ورثه تنفيذ صلح‌نامه يا تقسيم‌نامه عادي را از دادگاه تقاضا نمايند، در صورتي که مفاد تقسيم‌نامه يا صلح‌نامه مغاير با قانون افراز و ماده 101 قـانـون شـهرداري‌ها باشد، آيا دادگاه مي‌تواند به چنين درخواست‌هايي ترتيب اثر دهد و آنها را تنفيذ کند؟
در پاسخ بايد گفت چنانچه تقسيم مال غير منقول با مدلول مواد ذکر شده مغاير باشد، قبل از صدور گزارش اصلاحي و تأييد تقسيم‌نامه عادي، کسب نظر سازمان ذي‌ربط الزامي است. (7)
نکته حايز اهميت ديگر که در عمل در محاکم مشاهده ميشود اين است که محاکم در صورت وصول تقاضاي تنفيذ تقسيم‌نامه، پس از رسيدگي‌هاي لازم اقدام به صدور حکم مي‌کنند که اين امر مخالف صريح مواد 183 و 184 قانون آيين دادرسي مدني است. مطابق ماده 183 قانون آيين دادرسي مدني، هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شود و سازش‌نامه غير رسمي باشد، طرفين بايد در دادگاه حاضر شـده و بـه صـحـت آن اقـرار نـمـايـنـد. اقـرار طـرفـين در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي‌رسد. در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه، دادگاه بدون توجه به مـنـدرجـات سـازش‌نـامه دادرسي را ادامه خواهد داد.
در ماده 184 قانون مذکور نيز آمــده اســت: "دادگــاه پــس از حصول سازش بين طرفين به شـرح فـوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌نمايد. مفاد سازش‌نامه که طبق مواد فوق تنظيم ميشود، نسبت به طرفين، وراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته ميشود؛ چه اين که مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگر باشد.>
براساس اين مواد، تقسيم‌نامه تنظيمي در خارج از دادگاه توسط ورثه که به شکل غير رسمي تنظيم ميشود، بايد يا منجر به صدور گزارش اصلاحي گردد و يا مطابق قسمت اخير ماده 183 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسي را ادامه دهد.
ممکن است پس از صدور گزارش اصلاحي يکي از وراث ادعاي اشتباه در تقسيم، کشف عيب يا غبن در تقسيم را بنمايد يا شخص ثالثي ادعا کند مال او با مال تقسيم شده درآميخته است. حال بايد ديد آيا ميتوان در اين‌گونه موارد ادعاي فسخ يا بطلان تقسيم را نمود؟
قانون‌گذار در مواد 600، 601 و 602 قانون مدني(8) از ادعاي اشتباه در تقسيم، کشف عيب يا غبن در تقسيم و يا استحقاق مال غير در مال تقسيم شده صحبت به ميان آورده و ضمانت اجراي برخورد با چنين مواردي را حسب مورد قابل فسخ يا ابطال بودن تقسيم اعلام نموده است. اين موارد در زماني است که دادگاه بين وراث اقدام به صدور گزارش اصلاحي ميکند. از آنجا که اقدام دادگاه در صدور گزارش اصلاحي رأي شمرده نمي‌شود، مي‌تواند موضوع دعاوي فسخ يا بطلان تقسيم قرار گيرد؛ زيرا دادگاه در نوشتن گزارش اصلاحي نقشي را ايفا ميکند که سردفتر اسناد رسمي در تنظيم سازش‌نامه رسمي برعهده دارد. به هر ترتيب ميتوان قائل به اين بود که طرح هر يک از ادعاهاي مذکور در صورت وجود داشتن موجبات فسخ يا ابطال، در موارد صدور گزارش اصلاحي قابليت استماع دارد.
پي نوشت:
4- نـوبخت، يوسف؛ انـــديــشــه‌هــاي قـضــايــي، ص138
5- منبع پيشين، ص139
6. نـظريه مشورتي شماره 62-17/7/1344 اداره حقوقي دادگستري
7- نظريه مشورتي شماره 1264/7 – 16/4/1366 اداره حقوقي دادگستري
8- ماده 600 قانون مدني: <هرگاه در حصه يک يا چند تن از شرکا عيبي ظاهر شود که در تقسيم عالم به آن نبوده باشند، شريک يا شرکاي مزبور حق دارند تقسيم را به هم بزنند. >
ماده 601 قانون مدني:< هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است، تقسيم باطل ميشود.> ماده 602 قانون مدني: < هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود که مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده است، در صورتي که مال غير در تمام حصص مفروضاً به تساوي باشد، تقسيم صحيح؛ والا باطل است.>
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/8445/Default.aspx
برچسب ها:ترکه, تقسيم, تقسيم ترکه, تقسيم ترکه, گزارش