نظرات کمیسیون مشورتی (دیوان عدالت اداری )

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران طی نامه مورخ 6/10/91 در خصوص نحوه پرداخت فوق العاده اضافه کار و محاسبه تفاوت تطبیق با توجه به دادنامه شماره 300مورخ 6/6/91 هیات عمومی دیوان استعلام کرده است. پس از بررسی نظر مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
«با عنايت به اينكه بند ز ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 25/10/1389 صرفاً مربوط به تفاوت تطبيق قابل استهلاك است و اين تفاوت تطبيق به موجب بند ب رديف 7 قانون بودجه سال 1389 و رديف 81 قانون بودجه سال 1390 و رديف 90 قانون بودجه سال 1391 درحكم حقوق ثابت تلقي شده است، بند ز قانون فوق الذكر مغايرتي با دادنامه شماره 300 هيات عمومي و يا مقررات مربوط به احتساب تفاوت تطبيق به عنوان حقوق ثابت ندارد. بنابراين محاسبه تفاوت تطبيق به عنوان حقوق ثابت در احتساب اضافه كار مغاير قانون به نظر نمي رسد

رئیس شعبه 12 دیوان عدالت اداری طی نامه مورخ 15/10/90 استعلام کرده است، آیا عدم تامین اعتبار و نپرداختن 7% حق بیمه کارگران جانباز مشمول صندوق تامین اجتماعی از سوی دولت مجوزی جهت دریافت حق بیمه از جانبازان محسوب می گردد؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
«با عنایت به بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بیان می دارد: «تامین صد در صد «100%» بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت می باشد.» و همچنین با توجه به رای شماره 164 مورخ 20/12/70 هیات عمومی دیوان که عدم تأمین اعتبار از سوی دولت را مسقط حقوق اشخاص نمی داند، لذا نپرداختن حق بیمه از سوی دولت مجوزی جهت دریافت حق بیمه مزبور از کارگران جانباز محسوب نمی گردد و بدیهی است که در صورت کسر حق بیمه از جانبازان، سازمان مربوطه مکلف به استرداد سهم کسر شده به بیمه شدگان جانباز می باشد

در تاریخ 31/2/91 تصویب نامه شماره 213471/ت 47643 مورخ 1/11/90 هیات وزیران در خصوص حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقيم با نیروهای شرکتی، حسب نظر رئيس محترم دیوان از حيث مطابقت يا عدم مطابقت با قوانين بررسی شد و نظر مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
«اگرچه هدفی که مصوبه فوق الذکر دنبال می کند یعنی حذف پیمانکاران وانعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای مورد نیاز می تواند مطلوب قلمداد شود لیکن مطلوبیت عمل باید توام با قانونی بودن آن باشد؛ حال آنکه در موضوع حاضر از آنجا که به استناد مواد 17،18،24،41،47،51،52،124و13 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف به خرید خدمات از پیمانکارها و بخش غیر دولتی می باشد، حکم مصوبه مورد اعتراض مبنی بر ممنوعیت تنظیم قرارداد با شرکت های غیر دولتی و پیمانکارها مغایر با مواد قانونی فوق الذکر است؛ ضمن اینکه دولت در کارهای حجمی براساس ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری فعالیت های مزبور را به پیمانکاری واگذار نموده و لغو قراردادهای مزبور توجیه قانونی ندارد. 
با وجود، مراتب فوق و با عنایت به اینکه جزءالف و ب بند 1 ، بند 2 و بند 6 مصوبه توسط کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده و براساس تبصره 4 قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی که بیان می دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر درقانون،نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود»، رسیدگی در دیوان عدالت اداری سالبه به انتقاء موضوع است

نماینده استان یزد در شورای عالی استانها، طی نامه مورخ 21/7/90 سوال کرده است؛ آیا شورای شهر می تواند علاوه بر جریمه ای که در کمیسیون ماده 100 شهرداری تعیین شده جریمه دیگری تعیین کند؟ و آیا اعضاء، کمیسیون ماده 100 می توانند كمتر از حداقل تعیین شده در قانون تخفیف اعمال کند؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید: 
«1- با عنایت به تبصره 1 و2 ماده صد قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 تعیین جریمه در خصوص تخلفات ساختمان فقط در صلاحیت کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری می باشد و شورای شهر نمی تواند جریمه ای جایگزین کرده یا مغایر جرائمی که در ماده فوق الذکر بیان شده تعیین نماید.
2- مستفاد از ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 این است که آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری و لازم الاتباع است 
3 – با توجه به تبصره 2 و 3 ماده صد قانون شهرداری ها، اعضاء کمیسیون مربوطه می توانند جریمه ای متناسب با نوع استفاده، نوع ساختمان و نوع مصالح مصرفی در ساختمان تعیین نمایند، اما میزان جریمه از حداقلی که قانونگذار در این قانون یا قوانین خاص مرتبط با اشخاص مذکور در فرض سئوال معین کرده نباید کمتر باشد. بنابراین اعمال تخفیف صرفاً باید تا حداقل معین شده در قانون صورت گیرد

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه مورخ 22/3/90 استعلام کرده است؛ آیا حکم مقرر در دادنامه شماره 455 مورخ 25/5/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری محدود به ساختمانهای نوساز می باشد یا ساختمان های غیر نوسازی که گواهی پایان کار آن چندین سال پس از پایان کار ساخت واقعی صادر شده است را در بر می گیرد؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید؛ 
«به موجب ماده 77 قانون مالیات های مستقیم، مالیات موضوع این ماده در خصوص اولین نقل و انتقال ساختمان های نوسازی است که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد و رأی شماره 455 مورخ 25/8/1388 هیأت عمومی دیوان صرفاً در مقام بیان این نکته است که «ملاک اعمال مادة فوق الذکر اولین نقل و انتقال قطعی ملک در فاصله دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار است نه تاریخ پایان کار» و متعرض سایر معیارهای بیان شده در ماده 77 نگردیده لذا سایر معیارها همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین عدم اشاره به نوساز بودن ساختمان در رأی شمارة 455 هیأت عمومی دیوان به معنای نادیده گرفتن این معیار نیست

یکی از کارکنان شرکت مخابرات ایران، طی نامه مورخ 14/10/90 در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت کارکنان آن شرکت با توجه به خصوصی شدن شرکت مخابرات استعلام کرده است پس از بررسی نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید:
«مطابق قواعد مسلم حقوقی، ملاک صلاحیت هر مرجع قضایی، زمان تقدیم دادخواست است این قاعده در ماده 26 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 نیز با این عبارات مورد تصریح قرار گرفته است: «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعاوی که به آن رجوع شده با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.» بنابراین، در فرضی که طرح شکایت کارکنان شرکت مخابرات در دیوان پس از خروج آن شرکت از عنوان «واحد دولتی» صورت گرفته باشد رسیدگی به شکایت شاکیان بر اساس صلاحیتهای بیان شده در ماده 13 قانون دیوان، در صلاحیت دیوان قرار نمی گیرد. 
در عین حال، با عنایت به اینکه به موجب قسمت اخیر جزء الف بند 1 ماده 13 قانون دیوان، رسیدگی به شکایات علیه «موسسات وابسته به واحدهای دولتی» را نیز در صلاحیت دیوان قرار می دهد، چنانچه شرکت مخابرات ایران در وضعیت فعلی، به لحاظ کنترل یا مدیریت آن، بتواند به نوعی «موسسسه وابسته به دولت» محسوب شود رسیدگی به شکایات علیه آن می تواند در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد.»

معاون فنی و حسابرسی امور عمومی واجتماعی دیوان محاسبات کل کشور طی نامه مورخ 5/11/90 با اعلام اینکه پس از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر ابطال مصوبه هیات وزیران در مورد حق فنی داروخانه ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور العمل دیگری به همان مضمون تحت عنوان تعرفه خدمات دارویی صادر و ابلاغ کرده، درخواست نظر مشورتی دیوان عدالت اداری در خصوص اقدام اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را کرده است؟ پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
«تشخیص اینکه دستورالعمل شماره 306066/100 مورخ 21/9/1389 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکرار مفاد مصوبه ابطال شده قبلی است یا نه بر عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. بنابراین در صورتی که شکایتی مبنی بر ابطال مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیوان عدالت اداری مطرح شود و هیات عمومی احراز نماید که مصوبه قبلی در قالب جدید تکرار شده است، دیوان می تواند بر اساس قواعد عمومی حقوقی و ملاک تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 45 همان قانون مبنی بر استنکاف از اجرای رای هیات عمومی دیوان را اعمال نماید. بدین ترتیب، بدیهی است که هرگاه هیات عمومی مصوبه اخیر را متفاوت با مصوبه قبلی تشخیص دهد، موجبی برای اعمال ماده 45 نخواهد بود. هرچند این امکان نیز وجود دارد که مصوبه جدید به دلیل دیگری مخالف قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شود» 

ملاک صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری تاریخ تقدیم دادخواست است
یکی از کارکنان شرکت مخابرات ایران، طی نامه مورخ 14/10/90 در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت کارکنان آن شرکت با توجه به خصوصی شدن شرکت مخابرات استعلام کرده است پس از بررسی نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید:
«مطابق قواعد مسلم حقوقی، ملاک صلاحیت هر مرجع قضایی، زمان تقدیم دادخواست است این قاعده در ماده 26 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 نیز با این عبارات مورد تصریح قرار گرفته است: «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعاوی که به آن رجوع شده با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.» بنابراین، در فرضی که طرح شکایت کارکنان شرکت مخابرات در دیوان پس از خروج آن شرکت از عنوان «واحد دولتی» صورت گرفته باشد رسیدگی به شکایت شاکیان بر اساس صلاحیتهای بیان شده در ماده 13 قانون دیوان، در صلاحیت دیوان قرار نمی گیرد. 
در عین حال، با عنایت به اینکه به موجب قسمت اخیر جزء الف بند 1 ماده 13 قانون دیوان، رسیدگی به شکایات علیه «موسسات وابسته به واحدهای دولتی» را نیز در صلاحیت دیوان قرار می دهد، چنانچه شرکت مخابرات ایران در وضعیت فعلی، به لحاظ کنترل یا مدیریت آن، بتواند به نوعی «موسسسه وابسته به دولت» محسوب شود رسیدگی به شکایات علیه آن می تواند در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد.»
 

شهردار بابل طی نامه مورخ 23/7/90 ضمن اعلام اینکه بخشنامه شماره 85197/911 مورخ 20/6/85 دفتر امورعمران و خدمات شهری در روستایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب رای شماره 207 مورخ 16/1/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است استعلام کرده رای مزبور از چه تاریخی باید اجرا گردد؟ پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام می گردد:
«اصولاً بر طبق اصول کلی حقوق، آن دسته از کارکنانی که در غیر وقت اداری انجام وظیفه کرده اند مستحقق دریافت حق الزحمه می باشند، اما در خصوص دریافت فوق العاده کارانه که در مواد 5 و 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به آن اشاره شده است رأی شماره 257 مورخ 16/1/89 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملاک عمل است. لازم به ذکر است مطابق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است. »

رئیس شعبه 16 دیوان عدالت اداری طی نامه مورخ 5/10/90 سوال کرده آیا حقوق و مزایای بیان شده در استفساریه ماده 13 قانون حمایت از آزادگان شامل حقوق و مزایای حال حاضر اشتغال است یا حقوق و مزایای مطابق ایام اسارت؟ و آیا حقوق و مزایا شامل اضافه کار، کارانه و بهره بری نیز می گردد؟ پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:

«1- با عنایت به اینکه استفساریه ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 14/11/89 مجلس محترم شورای اسلامی قانون و شورای محترم نگهبان در تاریخ 11/12/89 آن را تأئید و قانونگذار در بند 82 قانون بودجه سال 1390 بار مالی مصوبه مذکور را تامین کرده است. حقوق و مزایای بیان شده در استفساریه فوق الذکر باید براساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی پرداخت گردد.
2- با استناد به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری آن دسته از مزایایی که به صورت مستمر پرداخت و کسورات بازنشستگی از آن کسر گردیده، در زمره حقوق و مزایا و قابل پرداخت است.»

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران طی نامه مورخ 3/7/90 با اشاره به رای شماره 835 مورخ 13/11/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص قانون بودن اقدام شهرداری الیگودرز مبنی بر پرداخت نیم درصد عوارض پیمانکاری استعلام کرده است. نظر کمیسیون مشورتی پس از بررسی به شرح ذیل اعلام گردید:
«مطابق رای شماره 835 مورخ 27/11/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه نیم درصد عوارض بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 وجاهت قانونی ندارد.اما در صورت صدور رای کمیسیون ماده 77 مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایت سازمان آب علیه رأی آن کمیسیون با توجه به رای شمارة 699 مورخ 22/3/86 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه های عمومی دادگستری است.» 
 

مدیر عامل بانک کشاورزی طی نامه مورخ 27/7/90 با اعلام اینکه دستور موقت صادره از یکی از شعب دیوان عدالت اداری از مصادیق مندرج در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نیست، درخواست رسیدگی به این موضوع را کرده است. پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
«از نامه ارسالی که دو رای نیز ضمیمه آن شده چنین مستفاد می شود که در موضوع مطروحه دو اقدام معارض با یکدیگر از سوی بانک صورت گرفته است، زیرا با وجود اینکه با درخواست استمهال یک ساله ذی نفع موافقت شده، بدنبال آن اجرائیه نیز صادر گردیده است. در واقع، آنچه در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته مسأله صدور اجرائیه که مستند به قرارداد است نبوده تا از صلاحیت دیوان خارج باشد.»

مدیر کل مسکن وشهرسازی استان فارس طی نامه مورخ 27/4/90 با اعلام اینکه رای شماره 363 مورخ 30/11/79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عملیات تملکی آن اداره را ابطال کرده سوال کرده، آیا رای مزبور تسری به سهام مالکین مشاعی که در دیوان عدالت اداری شکایت نکرده اند دارد؟ پس از بررسی نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید:
«با توجه به اینکه صدور رأی شماره 362 مورخ 30/11/79 هیأت عمومی دیوان بیانگر این است که عملیات تملکی صورت گرفته از سوی آن اداره موافق قانون نبوده است، در صورت شکایت اشخاص ذی نفع، شعب دیوان وفق مادة 43 قانون دیوان عدالت اداری حکم به استحقاق آنان صادر می نمایند. لذا آن اداره باید اقدامات لازم را جهت بلااثر کردن تملک و استرداد حقوق قانونی آن دسته از مالکین که تاکنون شکایتی در این خصوص طرح نکرده اند انجام دهد.»

یکی از وکلای دادگستری طی نامه مورخ 8/8/90 در خصوص مرجع رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه و خسارت، اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری استعلام کرده است. پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
« با توجه به آرای وحدت رویه مورد اشاره به شماره های 199 مورخ 26/3/87 و 93 مورخ 27/3/80 و تبصره 1 ذیل ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان منحصر به احراز اصل استحقاق در مطالبه بهای اراضی تملک شده یا معوض آن و نیز اصل خسارات وارده می باشد و تعیین میزان خسارت یا بهای اراضی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.»

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد طی نامه مورخ 4/3/90 در خصوص مبنای محاسبه فوق العاده جذب ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی استعلام کرده است. نظر کمیسیون مشورتی پس از بررسی به شرح ذیل اعلام گردید:
از قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/67 ، چنین استنباط می شود که فوق العاده مربوط به هر سال باید در پایان همان سال محاسبه و پرداخت گردد، ودر صورت عدم پرداخت به عنوان بدهی در ذمه دستگاه پرداخت کننده باقی می ماند، بنابراین ملاک و مبنای پرداخت، حکم کارگزینی زمان استحقاق خواهد بود. بدیهی است دستگاه ها علی الاصول مکلف بوده اند که در خاتمه هر سال نسبت به پرداخت حقوق مورد اشاره اقدام نمایند اما تأخیر در انجام این تکلیف قانونی موجب نمی گردد مبنای محاسبه تغییر نماید. لازم به ذکر است که رأی شمارة 496-495 مورخ 11/11/89 هیأت عمومی دیوان صرفاً در خصوص ماده 2 قانون مزبور قابل اعمال است و تسری به ماده 1 ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد طی نامه مورخ 19/3/90 در خصوص شمول یا عدم شمول ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و جنگی نسبت به کارکنان قراردادی آن سازمان استعلام کرده است. پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
«باتوجه به این که ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مشمولین قانون فوق را مستخدمین تابع قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی دانسته است و ماده 4 قانون استخدام کشوری بیان می دارد: «مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود: رسمی و پیمانی. افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می شوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد. افرادی که طبق قوانین خاص خود، کارگر شناخته شده اند مشمول این قانون نیستند.» و با عنایت به این که اصل لزوم تفسیر مضیق از قوانین در امور مالی است، بنابراین مستخدمین قرار دادی مشمول قانون استخدام کشوری نمی باشند و قانون جذب نیروی انسانی در مناطق محروم، کارکنان مزبور را شامل نمی شود.»

یکی از اعضاء هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی طی نامه مورخ 11/2/90 سوال کرده است که هرگاه شهرداری پروانه ساختمانی با تخلف از مقررات شهر سازی «طرح جامع و طرح تفضیلی » صادر کند، آیا اشخاص ذی نفع و متضرر یا همسایگان می توانند به عنوان شاکی به تخلف شهرداری از مقررات مربوطه استناد و به منظور ابطال پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند؟ پس از بررسی نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید:
«در مورد تصميمات و اقداماتي كه اثر حقوقي بر آنها مترتب است آثار تصميم يا اقدام متوجه هر شخصي كه باشد، وي موضوع و مخاطب آن بشمار مي¬آيد و مي¬تواند چنانچه آثار مزبور موجب تضییع حقوقی ¬شود که وي قبلاً از آنها برخوردار بوده و به موجب تصمیم و عمل اداری از آنها کلاً یا جزئاً محروم شده و يا حقوقی که به تبعِ عمل اداری توقع تحصیل آن را داشته، ولی تحقق نیافته است، در صدد احقاق آن از طريق تقديم شكايت و تظلم خواهي در شعب ديوان برآيد. بنابراین، نه تنها شخصي كه عمل اداری به نام وی صادر شده است، بلکه تمامی اشخاصی که بنوعی تصمیم یا اقدام اداره می¬تواند متوجه وضعیت حقوقی آنها باشد، می¬توانند درخواست ابطال عمل اداری توأم با تخلفات قانوني را مطرح کنند. بطور مثال، چنانچه شهرداری پروانه ساختمانی برای ساختن یک ساختمان صادر کند که در آن، قوانین و مقررات شهرسازی و طرح¬های جامع و تفصیلی رعایت نشده و حقوق ارتفاقی یا مالکانه¬ی همسایگان تضییع شده باشد همسایگان مجاور و غيرمجاور می¬توانند به دلیل تضییع حقوق خود به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و درخواست ابطال آن پروانه ساختمانی را بنمایند.»

فرماندار شهرستان کرج طی نامه مورخ 29/3/90 سوال کرده است که آیا خسارت تاخیر تادیه که شهرداری کرج بابت تقسیط جرایم صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها در یافت می کند با توجه به رای شماره 1481-1477 مورخ 12/12/86هیات عمومی دیوان قانونی می باشد یا خیر؟ پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
«هر چند رأی شمارة 1481-1477 مورخ 12/12/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به ابطال قسمتی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مهریز و حمیدیا است و به موارد مشابه تسری پیدا نمی کند، اما متضمن این قاعده کلی می باشد که وضع قاعده آمره مبنی بر تعیین جریمه تأخیر تأدیه نیازمند حکم صریح قانونگذار است و با توجه به ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است. لذا اقدام شهرداری کرج و تعیین دو درصد تأخیر تأدیه بابت تقسیط جرایم صادره از کیسیون ماده صد غیر قانونی وخلاف قوانین و مقررات مربوطه است.»

یکی از شکات طی نامه ای در مورخ 5/4/90سوال کرده است که آیا دستور موقتی که به منظور توقف اجرای مصوبه پس از در خواست ابطال مصوبه مذکور صادر می گردد اجرای مصوبه را فقط نسبت به شاکی متوقف می کند یا اینکه اجرای مصوبه به طور کلی متوقف می شود؟ پس از طرح موضوع نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید:
«زمانی که شاکی در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ضمن درخواست ابطال مصوبه از هیأت عمومی تقاضای دستور موقت می نماید و در اجرای ماده مذکور ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای دستور موقت به یکی از شعب دیوان ارجاع می شود، چنانچه شعبه مزبور، دستور موقت مبنی بر منع موقت اجرای مصوبه صادر نماید، اجرای مصوبه به طور کلی متوقف می شود، قطع نظر از اینکه مصوبه تنها نسبت به شاکی شمول داشته یا اینکه افراد دیگری را نیز در بر بگیرد. اما در مورد اینکه طرف شکایت از اجرای دستور موقت استنکاف نماید مطابق مادة 26 قانون دیوان شعبه صادر کننده دستور موقت طرف شکایت را به انفصال محکوم می کند و فرقی نمی کند که آیا شعبه راساً استنکاف مستنکف را احراز نموده یا شاکي یا سایر افراد ذی نفع مراتب استنکاف را به شعبه اعلام کرده باشند.» 

یکی از وکلای دادگستری طی نامه مورخ 1/3/90 سوال کرده است که آیا بهای منطقه ای بیان شده در بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام بهایی است که با نظر کارشناس رسمی دادگشتری تعیین می شود یا بهایی که سالانه از طرف وزارت اقتصاد و دارایی اعلام می شود؟پس از بحث و بررسی نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید:
«قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مربوط به وضعیت خاصی است که در سال 1370 برای تعیین تکلیف اراضی که تا آن زمان تملک شده اند تصویب شده و منظور از قیمت منطقه ای همان است که در سایر موارد نیز اعمال می شود. النهایه باید توجه داشت که قانون مزبور فقط مربوط به تملک هایی است که تا قبل از تاریخ تصویب همان قانون انجام شده است.» 

شهردار شهر ماکو طی نامه مورخ 29/8/89 سوال کرده است که آیا شهرداری می تواند ساختمان هایی که بیش از 30 سال است احداث شده اند و در مسیر تعریض قرار دارند را بخاطر حفظ جان شهروندان تخریب کند. نظر کمیسیون مشورتی پس از بررسی به شرح ذیل اعلام گردید: 
« با عنایت به اینکه تخریب ابینه و املاک قانونی شهروندان نیازمند مجوز صریح قانونگذار است ابینه و املاکی که در مسیر تعریض قرار دارند پیش از تخریب باید مطابق قوانین و مقررات مربوطه توسط شهرداریها تملک گردند. طرق تملک نیز مستند به "ماده واحده قانون نحوه تقویم ابینه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370"بدین شکل می باشد که در صورت عدم توافق میان مالک و شهرداری، ابینه و املاک باید به قیمت روز توسط هیاتی مرکب از سه کارشناس رسمی دادگستری «یک نفر به انتخاب شهرداری، یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین» تقویم وثمن ملک پرداخت شود. لذا هر گونه تخریب ابینه و املاک هر چند مستند به نظر کارشناسان عمران و در مسیر تعریض باشد پیش از تملک، خلاف قوانین و مقررات است.» 

رئیس شعبه اول اجرای احکام دیوان طی نامه مورخ 15/9/89 سوال کرده است که آیا شعبه اجرای احکام دیوان می تواند بررسی صحت و اصالت مستندات ارسالی را با اعطای نیابت به سازمان بازرسی کل کشور محول نماید؟ و آیا سازمان بازرسی در ردیف مراجع اداری است یا مرجع قضایی محسوب می گردد؟نظر کمیسیون مشورتی پس از بررسی به شرح ذیل اعلام گردید:
«1- با عنایت به اینکه وظایف دادرس اجرای احکام در ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری احصاء شده است و به دلیل این که درمادة 36 بررسی مستندات ارسالی که ادعای خلاف واقع بودن آن از ناحیة محکوم له صورت گرفته پیش بینی نشده است، شعبه اجرای احکام وظیفه ای در خصوص بررسی صحت و اصالت مستندات ندارد و این امر از وظایف شعبه صادر کننده رای است. اما در اجرای ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی اجرای احکام به دلیل این که گـزارش خلاف واقع مطابق مادة540 قانون مجـازات اسلامی جرم است، موظف است ادعــای محکوم له را جهت بررسی به دادسرای محل وقوع جرم گزارش نماید.
2- مستند به مواد 2و 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور مصوب 1387 و مواد 37 و 28 اصلاح آیین نامه سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بازرسی مرجع قضایی نمی باشد و چون اعطای نیابت خاص مراجع قضایی است، شعب رسیدگی کننده و اجرای احکام دیوان نمی توانند به سازمان بازرسی نیابت دهند.
3- بند ب مادة 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور انجام بازرسی های فوق العاده رامنوط به امر مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه یا تقاضای رئیس جمهور، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، وزیر یا مسئول دستگاه های اجرایی ذی ربط دانسته است. لذا با توجه به این که موارد منصوص در مادة فوق حصری ميباشد قضات دیوان نمی توانند انجام بازرسی های فوق العاده را از سازمان بازرسی خواستار شوند.»

معاون اول رئیس جمهور در مورخ 25/1/89 بخشنامه شماره 15088/44253 را جهت ساماندهی استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می کند. حسب نظر رئیس محترم دیوان بخشنامه مزبور جهت بررسی مغایرت یا عدم مغایرت با قوانین مربوطه و تطبیق با رای شماره 280 مورخ 3/8/89 هیات عمومی در کمیسیون مشورتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید:
«بخشنامه شماره 27433/44253 مورخ 10/2/90 معاون اول رئیس جمهور با بخشنامه شماره 15088/44253 مورخ 25/1/89 که موادی از آن طی رأی شماره 89/222-121 مورخ 3/8/89 هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده متفاوت است و لذا مغایر با رأی هیأت عمومی نیست النهایه در صدر آن، به بخشنامه قبلی اشاره شده که چون آن بخشنامه تماماً ابطال نشده این ارجاع محمول به موادی از بخشنامه قبلی است که کماکان معتبر است.» 

رئیس دانشگاه ازاد اسلامی طی نامه مورخ 26/6/90با اعلام اینکه اخیراً دیوان علیرغم این که چندین پرونده له دانشگاه آزاد اسلامی در آن مرجع مطرح است از پذیرش دادخواست های این دانشگاه با این استدلال که دانشگاه آزاد موسسه عمومی بوده و طرح دعوا دولت علیه دولت در دیوان مفهومی ندارد ، امتناع می نماید. در خواست تجدید نظر در مسئله مانحن فیه را می کند حسب نظر رئیس دیوان موضوع در کمیسیون مشورتی بررسی و نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید:
«دانشگاه آزاد اسلامی از مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می شود و این امر در ماده 5 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد که نهایتاً در تاریخ 24/1/89 به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسیده نیز مورد تصریح قرار گرفته است. النهایه با توجه به اینکه مطابق ماده واحده قانون تفسیری مجلس شورای اسلامی، دیوان می تواند نسبت به مؤسسات عمومی مذکور در "قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی" مصوب 21/4/73 و اصلاحات بعدی آن اعمال صلاحیت نماید و دانشگاه آزاد اسلامی در زمره مؤسسات احصاء شده در آن قانون نیست بنابراین رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی علیه مأمورین و واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می گیرد و بالمال رسیدگی به شکایات علیه دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد بود. »

شورای اسلامی شهر یزد در سال 1383 با صدور مصوبه ای اقدام به برقراری عوارض به سبب استفاده از معابر و خیابانها و میادین واقع در شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامه های مربوط به شرکت های آب و فاضلاب ، برق و مخابرات ، گاز و ایجاد سد معبر می کند. حسب نظر رئیس محترم دیوان عدالت اداری موضوع در یافت حق الارض در کمیسیون مشورتی دیوان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید:
«وزارت آب و برق موسسات و شرکت های تابعه آن مجاز می باشند در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات و املاک با نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین می توانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابر عمومی باشد و زمین های زراعتی تا آنجایی که عرفاً موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشوند به منظور نصب وسائل انتقال و توزیع «از قبیل پایه – حفره- جعبه انشعاب- پایه چراغ و امثالهم» و همچنین عبور کانال خطوط برق مجاناً استفاده کند. رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق از طرف مالکین الزامی است. در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر یا تجدید ساختمان اقدامی نماید که مستلزم تغییر محل وسائل انتقال و توزیع برق باشد وزارت آب و برق مکلف است فوراً نسبت به تغییر محل وسائل انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید.» قانونگذار در قسمت اول این ماده استفاده وزارت نیرو، از معابر عمومی شهرها، جهت نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق بصورت رایگان را مسلم دانسته لذا در مادة فوق اشاره ای به رایگان بودن استفاده شرکت مزبور از معابر عمومی شهرها برای خدمات دهی نکرده است .
اما در خصوص قسمت دوم ماده فوق الذکر با توجه به اینکه استفاده وزارت نیرو از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی شائبه پرداخت هزینه را به وجود می آورد، قانونگذار با آوردن قید مجاناً استفاده از دیوارها مستغلات و اماکن خصوصی جهت خدمات دهی را رایگان دانسته است.
بنابراین به نظر می رسد که دریافت عوارض حق الارض که موضوع دادنامه های شماره 1477 الی 1481 مورخ 12/12/86 هیأت عمومی دیوان می باشد باتوجه به اینکه گرفتن عوارض باید دارای مبنای قانونی باشد و شهرداری نیز برای آن مبنای قانونی اعلام نکرده، جهت اعمال مادة 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل طرح مجدد در هیأت عمومی است. »

حسب نظر رئیس محترم دیوان عدالت اداری کمیسیون مشورتی در مورخ 21/1/90موضوع قابلیت اعتراض به آراء قطعی شورای رقابت را در دستور جلسه قرار داد که پس از بررسی نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید:
«به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان از صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها برخوردار است و مراجع شمرده شده در بند مذکور جنبه احصایی ندارد. از این رو شورای رقابت نیز با توجه به ترکیب آن که در بند الف ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی آمده یک مرجع اختصاصی اداری به شمار می آید، تصمیمات این مرجع که به موجب ماده 63 قانون مزبورقطعی گردیده، تابع قاعده عام مذکور در اصل 173قانون اساسی و بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری بوده و در نتیجه قابل شکایت در دیوان است.»

مدیر کل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش طی نامه مورخ 7/10/89سوال کرده است که آیا روسای ادارت می توانند تا زمان تعیین تکلیف غیبت کارمند در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع ذی الصلاح دیگر دستور قطع موقت یا مسدود نمودن حقوق وی را صادر نمایند ؟ پس از بررسی نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید:
«نظر به اینکه مطابق قوانین و مقررات و رویه موجود در دستگاه های اداری، در پایان هرماه گواهی تایید کارکرد توسط رئیس دستگاه مربوطه به امور مالی داده می شود، بدیهی است در صورتیکه امور مالی چنین گواهی از مدیر مربوطه دریافت ننماید از پرداخت حقوق خودداری خواهدکرد. بنابراین حقوق کارمندی که در محل کار خود حاضر نشده اصولًا به دلیل طی نشدن این فرایند پرداخت نخواهد شد. اما دلیل و مجوزی برای اینکه رئیس اداره دستور قطع حقوق یا مسدود نمودن حساب بانکی کارمند را صادر نماید وجود ندارد.» 

رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان شاهین شهر طی نامه مورخ 29/6/1389سوال کرده است با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان در رای شماره 872 مورخ 18/12/80 مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اعلام محل کسب و پیشه نمودن مکان های خدمات پزشکی و پیراپزشکی ابطال کرده است آیا رای مذکور به مصوبات مشابه شهرهای دیگر تسری پیدا می کند ؟ نظر کمیسیون پس از بررسی به شرح ذیل اعلام گردید:
«آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ابطال مصوبات دولتی صادر می شود با آرایی که این هیات به موجب ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری به عنوان ایجاد وحدت رویه صادر می کند، از لحاظ آثار حقوقی متفاوت است. یعنی قانون در خصوص آراء وحدت رویه مقرر داشته است که « برای شعب دیوان عدالت اداری وسایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است»،اما درماده 42 قانون مزبور،چنین اثری بر آراء ابطالی صادره در مقام اجرای بند (1) ماده (19) مترتب نشده است. بنابراین هیچ الزام حقوقی مبنی براینکه ابطال یک مصوبه به مبنای آن باشد که مصوبه مشابه نیز باطل است وجود ندارد.در مانحن فیه نیز رای شماره 872 مورخ 18/12/87 هیات عمومی که به موجب آن مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد ابطال گردیده انحصاراً همان مصوبه را ابطال کرده است.النهایه، طبیعی است که هرگاه شرایط و مقتضیات و موانع در جریان ابطال یک مصوبه دقیقاً مشابه شرایط و مقتضیات و موانع امر دیگری باشد، علی القاعده مسئولین ذیربط باید از تصویب مفادی که مرجع صالح آن را غیر قانونی تشخیص داده است خوداری نماید و هرگاه چنین نکنند در عین اینکه مصوبه جدید قابل طرح و ابطال در هیات عمومی است موجبات مسئولیت قانونی آنان را فراهم می نماید.»

رئیس سازمان مسکن و شهر سازی استان ایلام طی نامه مورخ 24/7/89 سوال کرده است: با توجه به اینکه هیات عمومی به موجب دادنامه های171 الی 173 مورخ 4/5/89 در مقام رسیدگی به آراء متعارض شعبات هفتم و هشتم دیوان آرای شعبه هشتم را اشتباه تشخیص داده است. آیا دادنامه های شعبه هشتم لازم اجرا است ؟ پس از بررسی نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید:
«به موجب ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری اثر رأی وحدت رویه « نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود» یعنی آراء سابق به اعتبار مختومه بودن، به قوت خود باقی خواهند ماند با این حال مقرره فوق در ادامه بیان داشته است «در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده می شود شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظر خواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.» بنابراین در مساله مورد اشاره در آن نامه، آن مرجع می تواند مطابق تجویز ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری عمل نماید.»

معاون اداری و مالی پژوهشگاه دانش های بنیادین طی نامه مورخ 15/ 10/89 ضمن اعلام این که با وجودی که تبصره ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/66بیان داشته: «مستخدم رسمی می تواند هنگام تقاضای بازنشستگی در خواست نماید، مرخصی های استحقاقی استفاده نشده وی در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی به جمع خدمت رسمی اضافه شود» آن پژوهشگاه در خصوص یکی از مستخدمین خود همین گونه عمل کرده و با احتساب مرخصی های استحقاقی استفاده نشده و با عنایت به قانون بازنشستگی پیش از موعد وی را با 25 سال سابقه بازنشسته کرده است، سازمان بازنشستگی عمل فوق را مغایر قانون قلمداد نموده و از صدور تاییدیه برقراری حقوق بازنشستگی خوداری می کند. درخواست ارائه طریق کرده است. نظر کمیسیون مشورتی پس از بررسی به شرح ذیل اعلام گردید: 
«هرچند تبصرة مادة 3 فوق الاشاره صراحتاً حکم این فرض را مشخص نکرده است که آیا کارمندی که هنوز شرط سنوات لازم برای بازنشستگی را ندارد می تواند مرخصی های ذخیره شده را برای نیل به شرط سنوات بازنشستگی مورد استفاده قرار دهد یا خیر؟ اما به استناد قرائن و دلایل ذیل می توان حق استفاده از مرخصی ذخیره شده برای نیل به بازنشستگی را مورد تائید قرار داد:
الف» در تبصره ذیل ماده 3 از عبارت «هنگام تقاضای بازنشستگی» استفاده شده نه از هنگام بازنشستگی و یا زمان رسیدن به سن بازنشستگی.
ب» قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 در مقام ارفاق به کارمندان واجد شرایط است و بنابراین باید با رویکرد ارفاقی تفسیر شود.
ج» تبصرة مادة 3 مقرر نموده که مستخدم رسمی می تواند برای محاسبه مرخصی های استحقاقی استفاده نشده «تقاضا نماید در احتساب سابقة خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی» به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود. قید« جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی» لزوماً به معنای آن نیست که جهات دیگری نیز نمی تواند وجود داشته باشد وبعلاوه، حقوق بازنشستگی در معنای عام کلمه، شامل همه مقررات و ضوابط مربوط به بازنشستگی نیز می شود.
با توجه به جهات فوق الذکر به نظر می رسد که مستخدم رسمی می تواند هنگام تقاضای بازنشستگی درخواست نماید که مرخصی های استفاده نشده وی در سابقه لحاظ شود و با لحاظ این سوابق به بازنشستگی نائل گردد.»

شهردار اسلامشهر طی نامه مورخ 22/8/89 سوال کرده اند با توجه به انحلال شوراهای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری اجرای دادنامه های صادره از سوی شعب آن چگونه است ؟ نظر کمیسیون مشورتی پس از بررسی به شرح ذیل اعلام گردید:
« با توجه اینکه تصویب نامه مربوط به شوراهای حل اختلاف دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده و به آن کار شوراها پایان داده شد چنانچه در مورد آرای صادره از آن شوراها اعتراضی وجود داشته باشد، از طریق دادخواست قابل طرح و شکایت در دیوان عدالت اداری است.» 

مدیر کل نوسازی و تحول اداری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان طی نامه مورخ 15/12/88 با استناد به دادنامه شماره 244 مورخ 23/4/1387 که در مورد عدم امکان واگذاری پست های ثابت سازمانی به نیروهای پیمانی برای دراز مدت صادر گردیده است سوال کرده است که آیا تبدیل وضعیت 30 نفر از نیروهای آن سازمان از پیمانی به رسمی قانونی است؟ پس از بررسی نظر کمیسیون به شرح ذیر اعلام گردید:
«نظر به مفاد تبصره ذیل ماده 5 قانون استخدام کشوری مبنی بر عدم واگذاری پست های ثابت سازمانی به اشخاص غیر استخدام کشوری و رای شماره 244 مورخ 23/4/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر الزام دستگاه های دولتی به تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی آزمایشی، اشخاص تبدیل وضعیت یافته استحقاق برخورداری از احکام استخدام رسمی را دارند.»
 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان طی نامه مورخ 23/3/89 سوال کرده است که آیا سازمان جهاد کشاورزی می تواند کسورات بازنشستگی حقوق و مزایای کارکنان را به یکی از سه روش آخرین حقوق و مزایای پرداختی یا حداقل و حداکثر حقوق کارگری و یا توافقنامه فی مابین محاسبه نماید؟ وآیا دادن مهلت یک ماهه از سوی سازمان تامین اجتماعی جهت پرداخت کسورات با توجه به مهلت 18 ماهه ای که در قوانین ذکر شده است قانونی است؟ وآیا کارفرما می تواند به منظور پرداخت حق بیمه مدت سربازی، حداقل حقوق کارگری در همان سال خدمت سربازی را مبنای محاسبه قرار دهد؟ نظر کمیسیون مشورتی پس از بررسی به شرح ذیل اعلام گردید : 
«1-با عنایت به اینکه به موجب مواد 39،36،29،28 قانون تامین اجتماعی که در صدر رأی شماره 282 مورخ 31/3/88 هیأت عمومی دیوان نیز مورد اشاره قرار گرفته کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه به هنگام پرداخت حقوق و مزایا با کسر سهم بیمه کارگر و افزودن سهم کارفرما در حق سازمان تامین اجتماعی می باشد و تکلیف مزبور متضمن تکلیف قانونی کارفرما به پرداخت حق بیمه بر اساس حقوق و مزایای پرداختی به کارگران است. بنابراین دلیلی بر تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه به طرق دیگری غیر از آنچه ذکر شد وجود ندارد.
2- مهلت 18 ماهه مقرر در قانون اجرای نحوه محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 مختص مواردی است که دستگاه های دولتی محکوم به پرداخت شده باشند اما پرداخت حق بیمه محکومیت دولتی نیست بلکه تکلیف کار فرما است که باید در موقع پرداخت حقوق کسر و به حساب تأمین اجتماعی پرداخت شود.
3- با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار مصوب سال 1384 حق بیمه مدت سربازی براساس حقوق دو سال آخر زمان تقاضا پرداخت می گردد که این امر در رأی شماره 167 مورخ 4/5/89 هیأت عمومی دیوان نیز مورد تاکید قرار گرفته است.» 

رئیس واحد کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی طی نامه مورخ 23/4/89 سوال کرده است که آیا توافقات مندرج در قرار داد کار می تواند مبنای صدور آراء هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار گیرد؟ نظر کمیسیون مشورتی پس از بررسی به شرح ذیل اعلام گردید: 
«با توجه به اینکه قانون کار در زمره قوانین آمره حاکم بر روابط میان کارگر و کارفرما است در صورتی که توافقات انجام شده میان کارگر و کارفرما در چار چوب قانون کار و مقررات مناطق آزاد اقتصادی و تجاری باشد در مراجع ذی صلاح قابل استناد است. »

اداره کل امور کارکنان بانک صادرات ایران طی نامه مورخ9/5/89 استعلام کرده است که آیا کارمندان اخراج شده ای که بر اساس حکم قطعی شعب دیوان به خدمت اعاده می گردند مستحق دریافت مرخصی استحقاقی ایام فاصله «حکم اخراج تا حکم برائت» می باشند؟ نظر کمیسیون مشورتی پس از بررسی به شرح ذیل اعلام گردید: 
«با توجه به ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 که مقرر می دارد:«به آن دسته از کارکنان که پرونده آنان در هیأت های پاکسازی و بازسازی سابق و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را برعهده داشته پرداخت خواهد گردید ودر صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جز سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود» و همچنین با عنایت به مادۀ 1 آئین نامه مرخصی ها مصوب سال 1346 که به موجب آن مرخصی استحقاقی مستخدم از نخسین ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به او تعلق می گیرد» کارمندی که حکم برائت از هیأت رسیدگی به تخلفات دریافت کرده درایام عدم اشتغال صرفاً از حقوق مبنا یا عنوان مشابه برخوردار می گردد بنابراین مطالبه بهره مندی از مرخصی استحقاقی موجه نمی باشد.»

شهردار باغستان سوال کرده است که آیا برگزاری کمیسیون ماده صد با دو کمیسیون مجزا«هم عرض بدوی و هم عرض تجدید نظر» مطابق قانون می باشد؟ و آیا شهرداری حق اعتراض به آراء قطعی صادره از شعب دیوان را دارد؟ پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام می گردید: 
« با توجه به تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداري ها در هر مورد كه رسيدگي به موضوعي در يكي از كميسيون هاي شهرداري انجام مي گيرد، كميسيون ديگري در شـهرداري مي تواند به شكايات از كميسيون صادر كننده رأي رسيدگي نمايد، زماني كه ديوان رأي قطعي كميسيون هاي ماده صد شهرداري را نقض مي نمايد پرونده به كميسيون ديگري كه هم عرض كميسيون قبلي تلقي مي گردد ارجاع خواهد شد.
در خصوص اعتراض نسبت به آراء قطعي ديوان اعلام مي دارد با توجه به قانون مصوب سال 1385 ديوان عدالت اداري آراء شعب ديوان قطعي و قابل تجديدنظر خواهي نمي باشد.» 

یکی از کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری با اشاره به دادنامه شماره 214 مورخ 10/2/88 هیات عمومی دیوان استعلام کرده است که آیا دادنامه مذکور که درخصوص وکلای پایه 2 ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی صادره شده است شامل کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری نیز می شود؟ پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
«1 – در مورد مجاز بودن كارآموزان كانون وكلا، تبصره 3 ماده 1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكلاي دادگستري مصوب سال 1376 چنين مقرر نموده است :«كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت در دعاوي كه مرجع تجديد نظر از احكام آنها ديوان عالي كشور مي باشد را ندارند.» مستفاد از مقرره مزبور اين است كه كارآموزان وكالت كانون وكلا مي توانند درديوان عدالت اداري وكالت نمايند.
2 – اما در مورد مشاوران موضوع ماده 187 قانون برنامه چهارم توسعه، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 214 مورخ 10/3/88 ،به استناد ماده 25 آئين نامه اجرايي ماده 187 كه مشاوران حقوقي ماده 187 را پس از اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقي و وكيل پايه دو محسوب نموده اما آنها را درطول اين مدت منحصراً در موارد خاصي مجاز به انجام وكالت يا مشاوره دانسته و بنابراين مشاوران حقوقي ماده 187 در طول مدتي كه وكيل پايه دو محسوب مي شوند فقط در موارد مصرح در ماده 25 آئين نامه حق وكالت دارند، در نتيجه، در مورد مشاوران موضوع ماده 187، اصل بر عدم جواز وكالت در طول مدتي است كه پايه دو محسوب مي شوند و بنابراين، وكالت آنان در مدت مزبور در ديوان عدالت اداري پذيرفته نيست.»

مسئول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی طی نامه مورخ 20/2/89 با اعلام اینکه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دارای هیات تجدیدنظر واحد است و در اجرای رای شماره 501 مورخ 29/9/88 شعبه دوم تشخیص دیوان پرونده باید جهت رسیدگی مجدد به هیات هم عرض ارجاع گردد درخواست ارائه طریق کرده است پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
« رويه ديوان عدالت اداري بدين قرار است كه در مواردي كه آراء هيأت ها و كميسيون ها نقض مي شود رسيدگي به پرونده به كميسيون هم عرض ارجاع مي شود، در مواردي كه هيأت هم عرض در سازمان ذي ربط تشكيل نشده باشد در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري رئيس سازمان مبادرت به تأسيس هيأت هاي هم عرض نموده و يا از هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان هاي مشابه استفاده مي نمايد.»

مدیر عامل شرکت سایپا دیزل طی نامه مورخ 6/12/88 در خصوص زمان لازم اجرا شدن رای شماره 813 و 814 مورخ 20/11/87 هیات عمومی وقابلیت تسری آن به بخشنامه های صادره شده قبل از تاریخ رای مذکور سوال کرده است که پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام می گردد:
«با توجه به ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر اينكه هيأت عمومي برخلاف آن تصريح نمايد ، بنابراين در مورد سؤال باتوجه به عدم تصريح در رأي هيأت عمومي اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي خواهد بود .»

رئیس سازمان آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی در مورخ 16/8/88 سوال کرده است با توجه به اینکه بموجب ماده 124 قانون استخدام کشوری حالات استخدامی کارکنان دولت یکی از حالات تصریح شده در ماده قانونی مذکور می باشد وکارکنان دولت در آن واحد نمی توانند در دو حالت استخدامی قرار داشته باشند آیا می توان دادنامه شماره 242 مورخ 24/9/87 هیات عمومی را درخصوص مستخدمینی که تاریخ اعطای گروه تشویقی آنان با تاریخ نائل شدن به بازنشستگی همزمان شده است، اجرا کرد؟ پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
« نظر به لزوم ارزشیابی کارکنان براساس عملکرد و سوابق خدمتی قبل از نائل آمدن به بازنشستگی، دستگاه اجرایی باید برای اعمال حقوق مکتسبه موضوع رأی شماره642 مورخ 24/9/87 هیأت عمومی دیوان، ترتیبی اتخاذ نماید تا قبل از تاریخ بازنشستگی مستخدمین واجد شرایط، گروه تشویقی به آنان اعطا گردد. در عین حال، این امر به معنای آن نیست که حقوق مکتسب افرادی که تاریخ بازنشستگی آنان هم زمان با احراز اعطای گروه تشویقی گردیده، نادیده گرفته شود.»

شهردار لواسان طی نامه مورخ 20/10/88 سئوال کرده است آیا آیین نامه بستر حریم رودخانه مصوب سال 1379 شامل رودخانه هایی از قبیل افجه وکندرود که انشعابات فرعی از رودخانه های بزرگ می باشد نیزمی شود؟ موضوع در کمیسیون مشورتی مطرح و به شرح زیر اعلام نظر گردید:
« همانگونه كه در رأي شماره هـ /83/503 مورخ 30/7/85 هيأت عمومي تصريح شده است، اطلاق ماده 3 و ماده 15 و نيز بند خ ماده 1 تصويب نامه مورد اشاره هيأت وزيران با توجه به نظريه شوراي نگهبان از جهت تسري اختيارات در خصوص تعيين پهناي بستر و حريم در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي خلاف شرع تشخيص داده شده است. بنابراين تكليف وزارت نيرو، با توجه به رأي مذكور در حيطه تبصره 1 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب تعيين شده است و تعيين بستر و حريم كمي و كيفي رودخانه ها و انهار،‌ كلاً بر حسب مورد بايد توسط شركت آب و فاضلاب منطقه اي محل وقوع همان رودخانه يا نهر صورت پذيرد. ضمناً اعتراض به نظر شركت آب و فاضلاب در 
مورد تعيين بستر و حريم قابل طرح و رسيدگي در كميسيون پيش بيني شده در ذيل ماده 3 آئين نامه مذكور است.»

معاون پشتیبانی وتوسعه منابع انسانی استانداری کهکیلویه وبویر احمد طی نامه شماره 1290/02/74 مورخ 21/1/1389 سئوال نموده که آیا فوق العاده مقرر درماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم ودورافتاده و مناطق جنگی1 مصوب 7/12/1367 شامل کارکنان خرید خدمت شاغل درمناطق مزبور نیز می گردد؟ نظر کمیسیون مشورتی پس از بررسی به شرح ذیل اعلام گردید:
« با توجه به این که تصویب نامه مربوط به استفاده از نیروی انسانی به صورت خرید خدمت درتاریخ 22/3/62 به تصویب رسیده وتاسال 78 اجرا می شده است وقانون مربوط به جذب نیروی انسانی در مناطق محروم ودورافتاده در سال 67 تصویب واجراگردیده است ودر قانون اخیرالذکر اشاره ای به شمول نیروی انسانی خرید خدمت نشده است و با عنایت به اصل عدم لزوم تفسیر مضیق از قوانین در امور مالی واینکه این مطلب بایستی در بودجه سالانه هر دستگاه قبلاً دیده شود وسپس به تصویب برسد، بنابراین قانون جذب نیروی انسانی در مناطق محروم، افرادی را که مشمول مصوبه سال 62 هیأت وزیران هستند (افراد خرید خدمت)، در برنمی گیرد» 

قائم مقام ریاست سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 20051/88/102 مورخ 20/3/88 با اشاره به استنباط معاون وزیر کشور از دادنامه شماره 33 مورخ 25/1/87 هیات عمومی دیوان3 مبنی بر عدم ورود ونظارت سازمان بازرسی بر مصوبات شوراها سئوال کرده است که آیا دادنامه فوق الذکر متضمن این معنی است که سازمان بازرسی کل کشورنمی تواند بر مصوبات شورها اعمال نظارت نماید وچنانچه سازمان مصوبه ای را مغایر قانون تشخیص دهد نباید آن را جهت ابطال به دیوان عدالت اداری ارسال دارد؟ پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
« رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دلالتی برمنع سازمان بازرسی کل کشور بر اعمال نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی و درخواست ابطال آنها را ندارد. در نتیجه نظریه معاون وزیر کشور مبنی بر عدم امکان ورود و نظارت سازمان مذکور در مصوبات شوراها صحیح نیست.
 

مدیر عامل کانون بازنشستگان وزارت کشاورزی طی نامه مورخ 24/1/89 ضمن اعتراض به عدم اجرای ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت1 در وزارت جهادکشاورزی درخصوص نحوه اجرای دادنامه شماره 190 مورخ 26/3/87 استعلام نموده است که پس از طرح موضوع نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
« در اجرای ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری2 بازنشستگان ذینفع می توانند اجرای آرای مورد نظر صادره از هیأت عمومی را از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست نمایند.»

دیر توسعه سازمان وسرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران طی نامه شماره 7794/110/ص/88 مورخ 9/6/88 درخصوص اقلامی که جزء مزایا بیان شده در بند 4 ماده 2 قانون حفاظت دربرابر اشعه می باشد استعلام کرده است، پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید: 
« طبق رأی شماره 1466 الی 1468 مورخ 12/ 12 /1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مزایا فقط فوق العاده شغل نیست و تعیین سایر مزایا برعهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری است.»

رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله طی نامه مورخ 15/7/88 درخصوص تعمیم رای شماره 21 مورخ 26/1/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به آن دسته از کارکنانی که امتیاز لازم برای برقراری فوق العاده مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران را کسب ولی به علت عدم تشکیل جلسات هیات ممیزه پرونده آنان بررسی نشده است استعلام کرده است که پس از بررسی نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید:
« با توجه به این که برابر مصوبه سال 1381 هیأت وزیران، برقراری مسیر ارتقای شغلی تعیین گردیده است وافراد با تکمیل فرم وکسب امتیازات لازم استحقاق دریافت فوق العاده مسیر ارتقای شغلی طبق مصوبه بر مبنای 65% را پیدا می کنند، عدم تشکیل هیأت ممیزه نسبت به کسانی که درسال 1387 استحقاق دریافت فوق العاده مذکور را پیدا نموده اند نمی تواند نافی حق مکتسب آنان باشد واز این جهت با توجه به رأی شماره 21 مورخ 26/1/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری1 دستگاه می تواند در مورد برقراری فوق العاده ارتقای شغلی اشخاص ذیحق اقدام نماید. »

رئیس سازمان آموزش وپرورش استان آذربایجان شرقی طی نامه مورخ 26/3/88 سئوال کرده اند که آیا مدت تحصیل مربیان بهداشت مدارس که درحین تحصیل به وزارت آموزش وپرورش تعهد محضری نداده اند به عنوان سابقه خدمت رسمی قابل احتساب می باشد؟ نظر کمیسیون مشورتی پس از بررسی به شرح ذیل اعلام گردید:
« با توجه به رأی شماره 1443 مورخ 7/12/1386 که در موارد مشابه نیز لازم الاجرا است، احتساب مدت تحصیل مربیان بهداشت مدارس که از مدرسه عالی بهداشت فارغ التحصیل گردیده اند مستلزم سپردن تعهد محضری نیست. لذا سابقه تحصیلی فارغ التحصیلانی که از ابتدا به استخدام آموزش وپرورش درآمده اند ، قابل احتساب است.»
 

مدیر کل سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران طی نامه مورخ 23/1/1389 استعلام نموده اند که با توجه به دستور ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر انحلال شوراهای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری آیا دادنامه های صادره از شوراهای تخصصی حل اختلاف که هنوز به اجرا درنیامده اند لازم اجرا است؟ نظر کمیسیون مشورتی پس از بررسی به شرح ذیل اعلام گردید:
«نظر به اینکه آرای مورد نظر در زمان اعتبار مقررات مربوطه بوده است انحلال شوراهای حل اختلاف تأثیری در اعتبار آنها ندارد و قابلیت اجرایی دارند. البته در صورتی که اشخاص حقیقی ذی نفع نسبت به آرای صادره اعتراض داشته باشند می توانند با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری خواسته خود را دنبال نماید.»

مدیرعامل بیمارستان مهرداد طی نامه مورخ 24/12/88 سوال کرده اند: با توجه به اینکه ماده 25 قانون کار1 در مورد قرارداد کارمعین یا مدت خدمت برای طرفین حق فسخ قائل نشده است.آیا طرفین می توانند در اجرای بند ز الحاقی به ماده 21 قانون کار2 حق فسخ پیش بینی نمایند؟ یا پیش بینی حق فسخ مربوط به مواردی غیر از موارد مذکور در ماده 25 است ؟ درخصوص این سئوال پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
« با توجه به عموم و اطلاق بند «ز» الحاقی به ماده 21 قانون کار، که مؤخر التصویب است، چنانچه طرفین فسخ قرارداد را پیش بینی کرده باشند مطابق توافق پیش بینی شده در قرارداد عمل می شود و در صورت عدم پیش بینی ، هیچیک از طرفین حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت.»
 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی طی نامه مورخ 22/10/1388 ضمن اعتراض به آراء شماره های 2432 مورخ 1/4/1387 و 70 مورخ 23/6/1387 هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات درخواست رسیدگی در دیوان عدالت اداری را می نماید. نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
«هيات عمومي ديوان عالي كشور در دو راي وحدت رويه به شماره هاي 602 مورخ 26/10/74 و 699 مورخ 22/3/86 درخصوص موضوع تعيين تكليف نموده است. به موجب راي شماره 699 مورخ 22/3/86 هيات عمومي ديوان عالي كشور مقرر نموده است كه درمواردي كه شاكي سازمان هاي دولتي است اين سازمانها « مي توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون … از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند » علي هذا دانشگاه مي تواند به استناد آراي مذكور از محاكم عمومي درخواست رسيدگي نمايد ومحاكم مكلّف به رسيدگي هستند.»

رئیس دانشگاه تربیت معلم طی نامه شماره 1321/2مورخ 19/8/1388 درخصوص قابل اجرا بودن ماده واحده 12/6/87 شورای عالی انقلاب فرهنگی1 استعلام نموده که پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
«ماده واحده مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي قطع نظر از اشكالات و ايراداتي كه در مورد آن مطرح شده است اصولاً مربوط به تصميمات و آرايي است كه «صرفاً در رابطه با امور و شئون علمي، آموزشي‌و پژوهشي صادرشده باشد….» و اين گونه امور اصولاً به دليل ماهيت كارشناسي آنها در ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرارنمي گيرد. زيرا مطابق بند2 ماده13 ديوان عدالت اداري « رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه هاي اداري … منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها » صورت می پذيرد.»
 

مدیرکل دفتر امورحقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی نامه مورخ 21/11/88 درخصوص مبنای محاسبه حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شده شاغلین به خدمت در مناطق محروم و دور افتاده واینکه آیا باید برمبنای حکم حقوقی زمان پرداخت اقدام شود استعلام کرده است که پس از طرح موضوع نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
«از قسمت اخیر ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 17/12/1367 که مقرر نموده هرگاه « مستخدم از تمام یا قسمتی از این مرخصی استفاده ننماید حقوق و فوق العاده های مربوط به آن درخاتمه هر سال تقویمی به وی پرداخت خواهد شد»، چنین استنباط می شود که حقوق و فوق العاده های مربوط به هر سال که باید در پایان همان سال محاسبه و پرداخت گردد، به عنوان بدهی در ذمه دستگاه پرداخت کننده باقی می ماند و بنابراین ملاک و مبنای پرداخت، حکم کارگزینی زمان استحقاق خواهد بود. بدیهی است دستگاه ها علی الاصول مکلف بوده اند که در خاتمه هر سال نسبت به پرداخت حقوق مورد اشاره اقدام نمایند اما تأخیر در انجام این تکلیف قانونی موجب نمی گردد تا مبنای محاسبه تغییر نماید.» 

در مورخ 15/2/88 بخشنامه شماره 102363 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که در خصوص سنوات لازم برای بازنشستگی شاغلین مشاغل تخصصی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند صادر گردیده، حسب نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
«بخشنامه شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی باقانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی ندارد. زیرا دستگاه اجرایی می تواند مستخدمین متصدی مشاغل تخصصی را به شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد در مشاغل تخصصی با درخواست مستخدم پس از گذشت 30 تا 35 سال سنوات خدمت بازنشسته نماید.»

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی نامه مورخ 22/10/1388 درخصوص قطعی بودن آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی با توجه به ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام1 وتبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی به قاچاق کالا و ارز2 از رئیس محترم دیوان عدالت اداری استعلام کرده است که نظر کمیسیون به شرح زیر اعلام گردید:
«1ـ در مورد قطعیت آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی ، نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان مرجع رسیدکی به آراء " قطعی" است لذا قطعیت آرا شعب تعزیرات موجب عدم صلاحیت دیوان نخواهد بود بلکه برعکس از شرایط اعمال صلاحیت دیوان است. همچنین در خصوص اینکه اجرای آرای شعب تعزیرات به عهده سازمان تعزیرات گذاشته شده است این امر در مورد سایر مراجع رسیدگی کننده نیز صادق است یعنی اجرای آراء به عهده مراجع مزبور است.
2ـ مراجع مذکور در بند 2 ماده 13 جنبه تمثیلی دارد زیرا از عبارت " دادگاه های اداری" استفاده شده و موارد مذکور در تبصره 2 که از شول صلاحیت دیوان خارج گردیده حصر شده است که شعب تعزیرات حکومتی از جمله آنها نیست.
3ـ اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برقطعی بودن آراء شعب سازمان تعزیرات حکومتی صحه گذاشته است امری صحیح است و همانطور که در بند 1 مذکور شد مؤید صلاحیت دیوان نسبت به آرای قطعی است. 
4ـ در مورد آرای متعارض صادره از شعب دیوان که مربوط به قبل از سال 1380 است با توجه به رای مورخ 13/8/1380 هبأت عمومی مبنی بر صالح دانستن دیوان موضوع حل و منتفی شده است. 
5 ـ نظر ریاست محترم وقت قوه قضائیه در خصوص صلاحیت دیوان، قطع نظر از اینکه نمی تواند مخالف قانون باشد در واقع هماهنگ با آرای برخی از شعب دیوان است که سابقاً صادر شده بود. امّا پس از رای هیأت عمومی موضوع به گونه دیگری حل شده است و احتمالاً ریاست محترم وقت قوه قضائیه در جریان رای هیأت عمومی نبوده اند.»

رئیس شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر زنجان طی نامه مورخ 12/11/88 درخصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها استعلام کرده است که پس از طرح موضوع نظر کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری به شرح زیر اعلام گردید:

« با توجه به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص قابل اعتراض بودن" تصمیمات قطعی کمیسیون هایی مانند کمیسیون های …" آرای کمیسیون بند 2 ماده 55 قانون شهرداری نیز در دیوان قابل اعتراض است و دیوان نیز مرتباً به اینگونه اعتراضات و شکایات رسیدگی می نماید.»

شهردار اسلامشهر طی نامه مورخ 29/11/88 درخصوص قابلیت اصلاح آرای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری استعلام کرده است که پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید: 

« در قوانین موجود، مجوزی برای اصلاح آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری وجود ندارد. النهایه، با توجه به قواعد عمومی حقوقی و آیین دادرسی مدنی، اصلاح سهو قلم و اصلاح مواردی که در ماهیت رای تأثیری ندارد بلامانع است.»