نظم عمومي
نوشته : دكتر خسرو گيتي
رئيس شعبه 2 دادگاه شهرستان تهران
L?ordre public
مقدمه
مقصود ما از بحث درباره نظم عمومي عرضة نتيجه يك تحقيق وسيع و عميق شخصي درباره نظم عمومي نيست چه در واقع نه چنين تحقيقي كرده ايم و نه حاصل چنين تحقيقي بعلت دقت و ظرافت و وسعن مطلب قابل بيان ضمن يك سخنراني يا مقاله است.
بعكس منضور اصلي ما از اين بحث روشن كردن مفهوم و حدود تأثير نظم عمومي در حقوق ايران فقط تا حدي است كه مسائل و حوائج جاري ضرورت آنرا ايجاب ميكند چه همانطور كه همكار عزيز ما آقاي دكتر احمد ي در مقدمه تحقيق با ارزش خود در اين خصوص مينويسند:
اصطلاح نظم عمومي مانند يك كالاي تجارتي وارد كشور ما شده است و در نتيجه عدم آشنائي مردم اين كالا افكار ايراني را بخود معطوف نكرده حقوقدانان درباره آن مردم را روشن نكرده و محكم نيز به آن التفات كافي ندارد . ( صفات 2 و 3 رساله نظم عمومي در حقوق خصوصي)
اين اصلاح چنان در كشور ما غريب مانده كه بخاطر دارم در دوائي وكيل مدعي عليه استدلال ميكرد قرار داد استنادي مدعي مخالف نظم عمومي و بنابراين باطل است و وكيل مدعي در جواب او دفاعي ميكرد باين مضمون كه « خوب است آقاي وكيل مدعي عليه براي نظم عمومي ناراحت نياشند چه نظم عمومي را مقامات انتظامي محافظت ميكنند…» و باز اين اصطلاح چنان براي ما بيگانه است كه ديده ميشود بعضي از آقايان وكلا دانسته يا ندانسته باستناد اينكه قرار دادي مخالف نظم عمومي است به صلاحيت دادگاهها ايراد ميكنند ومتأسفانه دادگاه اين ايراد را ميپذيرد و باعتبار صلاحيت دادگاه خارجي طبق قرار داد خصوصي عدم صلاحيت خود را اعلام ميكند و يا اين نظر اظهار ميشود كه قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب سال 1312 به مراجع مذهبي ايرانيان غير شيعه حق قضاوت داده است (نامه شماره 2184 مورخ 10/6/1324 خليفه ارامنه ايران و هندوستان به وزارت دادگستري و سر مقاله شماره 91 سال شانزدهم مورخ مرداد ـ شهريور 1343 مجله كانون وكلاي دادگستري).
موارد مذكور وامثله ديگر از اين قبيل كه حاكي از كمال بي التفاتي به مفهوم و اعتبار نظم عمومي در حقوق موضوعه كشور ما است لزوم اين بحث را بعنوان مسئله اي بسيار مهم مطرح ميكند.
قبل از اينكه نظم عمومي را از نظر حقوق ايران مورد بررسي قرار دهيم جا دارد بعنوان مقدمه ضروري عقايد و نظريات حقوقدانان خارجي را در اينخصوص اجمالا و باندازه احتياج نقل كنيم.
قسمت اول ـ نظري اجمالي بنظم عمومي در علم حقوق بطور كلي
با وجود اينكه احترام نظم عمومي (ordre public I? در حقوق اروپائي و معادل تقريبي آن در حقوق انگلوساكسون Policy public) بعنوان يك اصل در تمام كشورهاي متمدن تحت اشكال مختلف پذيرفته شده است ولي در باره منشاء و حدود و خصوصيات آن عقايد مختلفي ابراز شده است .
هيلي حقوقدان امريكائي كه « كليه مقرراتي كه بنظر حاكم از نظر امنيت ، اخلاق و حسن ادارات مملكت اساسي باشد» مقررات راجع به نظم عمومي ميداند (صفحه 412 مجموعه دروس لاهه شماره 9 ) ميگويد « نظم عمومي آنقدر مبهم و متغير است كه تقريباً تعريف محتوي آن غير ممكن است » ( صفحه 467 اثر اخير ).
معذالك كوششي كه براي تعريف نظم عمومي يا تعيين مصاديق آن شده قابل توجه است و نقل آن مفيد و روشن كننده است.
در سال 1880 در جلسه اكسفورد انستيتوي حقوق بين الملل قطعنامه اي تصويب ميشود كه بموجب آن « در هيچ مورد قوانين يك دولت اگر مخالف با حقوق عمومي يا نظم عمومي دولت ديگر باشد و در قلمرو دولت اخير قابل قبول و مؤثر نخواهد بود.»
نظم عمومي از قوانين نظم خصوصي بدست ؟آيد ولي اين بحث به نتيجه نميرسد و مسئله مسكوت ميماند.
پاسكال فيور در گزارش خود در خصوص نظم عمومي تقديمي به انستيتوي حقوق بين الملل موارد زير را از مقررات نظم عمومي دانسته است:
1 ـ قوانين سياسي ، اداري و مالي
2 ـ قوانين حقوق عمومي
3 ـ قوانين جزائي و مسئوليت مدني
4 ـ قوانين راجع به اجراء، آئين دادرسي مدني، ورشكستگي و غيره
5 ـ قوانين قرضه عمومي
6 ـ قوانين راجع به رژيم اموال منقول و غير منقول
7 ـ قوانين راجع به رعايت نفع ثالث در تبليغ تجارتي
8 ـ قوانين راحع به بيت المال
دكتر بوستامانت نظم عمومي را شامل امور زير ميداند:
1 ـ همه حقوق بين الملل خصوصي
2 ـ قسمتي از حقوق سياسي ، اداري، جزائي و آئين دادرسي
3 ـ حقوق مدني و تجاري كه اساساً واجد خصلت اخلاقي يا اقتصادي باشد.
4 ـ حقوق مدني كه اساساً واجد خصلت سياسي يا حقوقي باشد
پيه ابتدا نظم عمومي را طبقه بندي ميكند و شامل قوانين زير ميداند:
قوانين لازم براي حفاظت دولت
قوانين سياسي و اداري
قوانين جزائي
قوانينمدني با خصلت اخلاقي
قوانين مدني با خصلت اقتصادي و غيره
ولي بعداً باين نتيجه رسيده است كه « شمارش قبلي روان قوانين نظم عمومي ممكن نيست و پمكتب ايتاليائي را كه دو مفهوم قانون عام و نظم عمومي را مخلوط كرده انتقاد كرده است.
بارتن ادعا ميكند كه « نه قوانين جزائي و نه آئين دادرسي قسمتي از نظمعمومي نيستند» و بعد از يك بررسي باين نتيجه رسيده است كه «… حل مسئله و دانستن اينكه چه مقررات قانوني جزء نظم عمومي و چه مقرراتي خارجي از آن است تقريباً بطور انحصاري تابع عقيده فردي و اراده شخصي هر كس ميباشد.»
آرمن ژون باستناد عقيده اكثريت نظم عمومي را شامل « قوانين حقوق اساسي ، حقوق اداري، پليس، آئين دادرسي مدني و جزائي ، قسمت اعظم قوانين جزائي و مالي و قوانين راجع باموال غير منقول و غيره » ميداند.
بعقيده دپاينه « ظاهر قطعي و آمره مقررات قانوني براي مشخص كردن نظم عمومي كافي نيست و از طرف ديگر هر قانوني كه بشكل تجويزي انشاء شده و امر ونهي نميكند نظم عمومي نيست.»
پوله عقيده دارد « نظم عمومي براي همه ملل مشترك نيست: آن خاص هر ملت است گر چه مسلماً شرايط مشابه موجود در اغلب ممالك متمدن غالباً موجد اصول مشابهي راجع به نظم عمومي است.»
بعقيده فدوزي « مفهوم نظم عمومي كاملا نسبي است زيرا با زمان و جامعه سياسي رابطه عميق دارد.»
ادينه همين عقيده را چنين بيان ميكند:
«مفهوم نظم عمومي درممالك و از منه مختلف كاملا متفاوت است»
ابري اعلام ميكند نتيجه بسيار جالب توجه تئوري او راجع بنظم عمومي اين است كه او بيك اقرار به ناتواني رسيده است و ديگران نيز بايد بنوبه خود بعد از مدتي چنين اقراري كنند.
هيلي بنابراين عقيده كه « ممكن نيست دريك چها چوب كاملا حقوقي دكتريني را وارد كرد كه محتوي آن اساساً سياسي است» نتيجه گيري بارتن را تكرار ميكند كه « نظم عمومي يك معما است» ( از صفحه 467 تا 474 مجموعه لاهه شماره 9 سال 1920 9
ولي ريپر با اشاره باين قاعده حقوق رومي ها كه مي گفتند« قرارداد خصوصي نميتواند مغايد قانون عمومي باشد.»
نظم عمومي را در وهله اول شامل تمامي قوانين حقوق عمومي ميداند و قوانين متعلق بحقوق خصوصي را كه معلوم ملاحظات مصلحت عمومي باشد نيز قسمتي ديگر از نظم عمومي معرفي ميكند و قوانين از نوع اخير را چنين ميشمارد:
1 ـ تمام قوانين مربوط با هليت و احوال شخصيه.
او در اين خصوص توضيح ميدهد حقوق و تكاليف حاصله از اين قوانين جزء نظم عمومي است و بواسطه قراردادهاي خصوصي قابل تغيير نميباشد زيرا « احوال شخصيه قابل معامله نيست»
2 ـ قوانيني كه حق مالكيت آثار و حدود بخصوص مالكيت ارضي را تعين ميكنند
3 ـ تعدادي از مقررات قانوني بنفع اشخاص ثالث… كه بالاخص عبارت است از مقررات تبليغاتي تجارتي.
4 ـ قوانين راجع بحمايت متعاقدين قرارداد مثل مقررات قانوني راجع بقرارداد كار كه بمنظور حمايت كارگر يا مستخدم در مقابل كار فرما وضع ميشود و يا مقررات حمل و نقل زميني كه پيش بيني شرايطي بر عدم مسئوليت متصدي حمل و نقل ممنوع است.
و بالاخره ريپر قوانين مربوط بنظم عومي اقتصادي را كه مقصود از آن جلو گيري از تنزل ارزش پول و اختلال در امر پس انداز و گرانفروشي و غيره است جزء نظم عمومي ميداند.
(صفحات 133 و 134 حقوق مدني پلانيو وريپر جلد اول چاپ چهارم سال 1948)
نتايج:
مابلحاظ مقاصد علمي و فوري كه داريم از بررسي اجمالي فوق نتيجه ميگيريم:
اولا ـ باو جود عقايد مختلفي كه اظهار شده قدر متيقني كه از مجموعه آن بدست ميآيد اين است كه نظم عمومي جزئي از حقوق موضوعه است منتهي آن جزئي كه مربوط است به مصلحت عامه.
ثانياً ـ بنابر نتيجه فوق نظريه نسيت نظم عمومي كاملا صحيح و قابل قبول است بادو مثال مطلب را روشن ميكنيم:
1 ـ زماني در قسمتي از ايالات متحده امريكاي شمالي تبعيض نژادي يك اصل محسوب ميشد . در آنحال قراردادهاي خصوصي كه بدون رعايت اين اصل منعقد ميشد مخالف نظم عمومي محسوب ميگردد در حال حاضر با تقويت لايحه مدني كه تهيه كننده و مبتكر آن جان فيتز جرالد كندي رئيس جمهور فقيد امريكا بود ظاهراً اين اصل ملغي شده و بنابراين نظم عمومي (يا public policy) تغيير يافته است.
2 ـ تعداد زوجات در كشور ما امري قانوني است ولي بلحاظ منع آن در قانون فرانسه در كشور اخير ازدواج ثاني در عين اعتبار نكاح اول مغاير نظم عمومي است و در نتيجه ازدواج ثاني در آن كشور باطل شناخته ميشود.
بايد اظافهكنيم چون نظم عمومي حاصل از حقوق موضوعه است لذانه فقط از نظر محتوي بلكه از نظر مفهوم نيز نسبيت دارد يعني براي تعيين مفهوم آن بايد بحقوق موضوعه هر كشور رجوع كرد و درست بهمين جهت است كه ما نظم عمومي را در حقوق ذيلاو جداگانه مورد بررسي قرار ميدهيم.
قسمت دوم
نظم عمومي در حقوق ايران
اصطلاحات راجع به نظم عمومي در حقوق ايران
براي اصطلاح بعد از ورود به كشور ما سه معادله فارسي اختيار و استعمال شده است؛ در قانون اجاره رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه « انتظامات عمومي» در ماده 975 قانون مدني و موارد ديگر « نظم عمومي » و در ماده 6 قانون آئين دادرسي مدني « نظام عمومي»…
بي ترديد ميتوان گفت هر سه اصطلاح مذكور از طرف مقنن براي بيان مقصود واحدي بكار رفته و در فعاليت قوه مقننه امري عادي است كه بسبب ملاحظات ادبي و يا بعكس از روي مسامحه و بي ملاحظه گي براي يك مفهوم لغات متعددي استعمال شده است. ولي اگر استفاده از كامات « ازدواج» و « وصلت» و «نكاح» در ماده 1035 قانون مدني بملاحظه ادبي بوده است در مورد نظم عمومي ظاهراً چنين ملاحظه اي دربين نبوده است.
بهر حال در وحدت مفهوم « انتظامات عمومي « و « نظم عمومي» و « نظام عمومي» در حقوق ما شكي وجود ندارد چه حتي در مادتين 303 و 304 قانون آئين دادرسي مدني بترتيب و بلافاصله پشت سر هم عبارات « نظم عمومي » و « انتظامات عمومي» بكار رفته است.
گر چه ما در خصوص سابقه تاريخي نظم عمومي در حقوق ايران تحقيق وسيعي نكرده ايم ولي ظاهراً اين مفهوم را بار اول ماده 10 قانون مدني مصوب 1307 بيان كرده است.
همچنين اصطلاح « انتظامات عمومي» با مفهوم نظم عمومي در ماده 1 عهد نامه اقامت و تجارت و بحر پيمائي بين ايران و سوئد مصوب 6 تير 1308 آورده شده است بشرح زير:
« … واضح است كه مقررات مذكوره فوق موجب تحديد حقوق»
« هيچيك از دولتين متعاهدين نخواهد شد كه در مواقع معينه بموجب»
« حكم قضائي يا از لحاظ امنيت داخلي و خارجي مملكتي و يا انتظاات»
« عمومي و يا بجهات معاونت عمومي يا انتظامات صحي و اخلاقي »
« از صدور اجازه اقامت اتباع طرف متعاهد ديگر در خاك خود امتناع »
« نمايند.»
و همين اصطلاح در قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه يعني قبل از تصويب ماده 975 قانون مدني تكرار شده است.
اينك مسائل راجع به مفهوم ، محتوي، منابع و حدود و تأثير و اعتبار آنرا در حقوق ايران بررسي ميكنيم.
Iـ مفهوم
از حقوقدانان ايران درباره نظم عمومي دو تعريف سراغ داريم:
الف ـ تعريف جناب آقاي دكتر سيد حسن امامي
بعقيده استاد محترم ط تصور مفهوم كلمه نظم عمومي مانند كلمه اخلاق حسنه ساده و آسان ميباشد ولي تطبيق آن با موضوعات خارج و دانستن مصاديقش مشكل است. آنچه ميتوان در تعريف نظم عمومي گفت آن است كه اموري بر خلاف نظم عمومي ميباشند كه ارتكاب آن ايجاد هيجان و تشنج اجتماعي مينمايد و موجب اخلال نظم ميگردد.»
(صفحه 49 جلد چهارم حقوق مدني دكتر سيد حسن امامي چاپ (1338).
اين تعريف قابل انتقاد است زيرا ممكن است اموري بر خلاف مقررات قانون راجع به نظم عمومي باشد بدون اينكه ارتكاب آن ايجاد هيجان و تشنج اجتماعي كند و موجب اخلال نظم گردد مثل قرارداد خصوصي بين اتباع ايراني يا تبعه ايراني با تبعه خارجي كهمخالف قوانين راجع به صلاحيت دادگاههاي ايران باشد . و بسياري از امثله ديگر از اين قبيل.
ب ـ تعريف آقاي دكتر احمدي
« نظم عمومي عبارت است از حالت ناشيه از ترتيب موجود تأسيسات»
« حقوقي جامعه كه در حقوق تحقيقي تضمين گرديده است»
( صفحه 42 رساله مذكور در فوق).
بنظر ما اين تعريف از اين جهت قابل انتقاد است كه بر خواننده چيزي را روشن نمكند بلكه عبارت « حقوق تحقيقي» كهمعلوم نيست ابداعي همكار محترم يا ترجمه اي از اصطلاح حقوق خارجي است برابهام تعريف ميافزايد البته ميدانيم كه همكار عزيز ما براي اين تعريف تو ضيحي هم دارند كه آنرا روشن تر ميكند ولي تعريفي كه بايد با متمم و مكمل مقصود را برساند البته نميتواند عنوان تعريف داشته باشد.
نظر ما :
تكرار ميكنيم بلحاظ مقاصد علمي كه از اين بحث داريم ما در صدد پيدا كردن تعريفي براي نظم حقوقي در حقوق ايران نيستيم و شايد اساساً به لزوم اين امر نيز معتقد نباشيم بلكه فقط ميخواهيم تا حد امكان مفهوم و محتوي آنرا در حقوق ايران روشن كنيم.
بموجب ماده واحد قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه نسبت به احوال … « محاكم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله آنانرا جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد… رعايت نمايند.»
ماده 1295 قانون مدني شرط ثاني اعتبار اسناد تنظيم شده در خارجه را توسط محاكم ايران چنين تعريف كرده است:
«…، مفاد آنها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا
« اخلاق حسنه نباشد.»
بموجب ذيل ماده 274 قانون آئين دادرسي مدني از شرايط امكان اجراي نيابت قضائي بترتيب معين توسط يك دادگاه خرجي اين است كه « آن ترتيب خاص مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد».
از مجموعه متون قانوني فوق نتايج ذيل بدست ميآيد:
1 ـ از نظر حقوق موضوعه ايران مقررات قانوني دوقسمتند:
اول ـ مقرراتي راجع به نظم عمومي كه با قراردادهاي خصوصي و غيره قابل تغيير و الغاء نيستند.
دوم ـ مقررات عادي كه واجد عنوان نظم عمومي و اثر و اعتبار آن نميباشند.
2 ـ نظم عمومي در حقوق ماجدا از اخلاق حسنه است . و خلاصه نتايج فوق اينكه نظم عمومي يعني قسمتي از قوانين موضوعه مملكت
مطلب باينجا تمام نميشود اين نتيجه حاصله از مواد فوق بود ولي ماده 975 قانون مدني مفهوم نظم عمومي را توسعه بيشتري دا ده است . بموجب آن:
« محكمه نميتواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه »
« بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا بواسطه جريحه دار كردن»
« احساسات جامعه يا بعلت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب »
« ميشود بموقع اجراء بگذارد…»
بطوريكه ملاحظه ميشود بموجب ماده مذكور امري كه اساسات چامعه را جريحه دار كند نيز مخالف با نظم عمومي شناخته شده است پس نتيجه كلي كه از اين بحث ميگريم اين است كه: در حقوق ايران نظم عمومي عبارت است از قسمتي از قوانين موضوعه و قسمتي از معتقدان عومي كهپايه احساسات جامعه است . بيان فوق محتوي نظم عمومي را هم تعيين ميكند يدون اينكه آنرا مشخص كرده باشد لذا ميپردازيم به توضيح لازم درباره محتوي نظم عمومي.
IIIـ محتوي
گفتيم قسمتي از قوانين موضوعه كشوري راجع است بنظم عمومي اما كدام قسمت از آن ؟ براي پاسخ باين سؤال زحمتي نداريم جز اينكه از صاحبان «كالاي » نظم عمومي و بخصوص حقوق دانان فرانسوي (زيرا ماده 6 قانون آئين دادرسي مدني ما با مختصر تغييري تكرار ماده 6 قانون مدني فرانسه است ) استفاده كنيم.
ما در حال حاضر دربست عقيده ريپر را در اينخصوص ميپردازيم و آنرا باين خلاصه تكرار ميكنيم كة :
« كليه قوانين راجع بحقوق عمومي و آن قسمت از حقوق خصوصي كه »
« مصلحت عامه را تضمين ميكند مقررات راجعه به نظم عمومي محسوب »
« ميشوند.»
البته استفاده از معيار مصلحت عامه براي تشخيص قوانين امري از غير امري در حقوق خصوصي اگر از لحاظ نظري بتواند مورد بحث قرار گيرد در عمل اشكال چنداني ايجاد نميكند.
درباره احساسات جامعه كه منبع ديگري براي نظم عمومي شناخته شده است نيز بنظر ميرسد در صورت تشتت نظر در جامعه احساس و عقايد اكثريت ملاك باشد.
البته تشخيص جريحه دار شدن احساسات جامعه در عمل كار مشكلي است ولي اين با قاضي است كه با بيطرفي و هوش و ذكاوتي كه لازمه انجام وظيفه قضاوت است احساسات جامعه(يا اكثريت مردم ) را نسبت بامور بخوبي دريابد و آنرا ضابطه قضاوت خويش در تعيين مصاديق نظم عمومي قرار دهد.
در اينخصوص سه نكته را بايد متذكر شويم:
اول ـ هر امري كه با معتقدات و احساسات جامعه يا اكثريت مردم معارض باشد لزوماً مخالف با نظم عمومي محسوب نميشود بلكه بايد احساسات جامعه يا اكثريت را جريحه دار كند.
دوم ـ جريحه دار شدن احساسات جامعه بايد بسببي غير از تعرض به معتقدان اخلاقي جامعه باشد چه در اينخصوص يعني اخلاق حسنه بطور جداگانه پيش بيني شده است و بي اعتباري قرار داد يا قانون خارجي مخالف اخلاق حسنه به جريحه دار كردن احساسات جامعه مشروط نيست.
سوم ـ بنابريك قانون اساسي طبيعت جامعه و احساسات آن متغيير است آنچه ديروز احساسات جامعه را جريحه دار ميكرد امروز چنين تأثيري ندارد و آنچه امروز از نظر جامعه قابل قبول است ممكن است فردا احساسات جامعه را جريحه دار كند در نتيجه اين قسمت از محتوي نظم عمومي هميشه قابل تغيير و تحول است و رويه قضائي درباره آن نميتواند اعتبار قطعي داشته باشد و بر قاضي است كه در هر لحظه معين احساسات جامعه يا اكثريت مردم را براي تشخيص فوق مورد نظر قرار دهد.
IIIـ رابطه نظم عمومي با قانون ، عرف، رويه قضائي و اخلاق حسنه
1 ـ قانون و نظم عمومي
بطوري كه فوقاً نتيجه گرفتيم قانون خود از منابع نظم عمومي است و بعبارت ديگر نظم عمومي زائيده قانون است و حقوق ما چيزي باسم مغايرت قانون(اعم از اساسي و عادي) با نظم عمومي نميتواند مفهومي داشته باشد تا برسد باينكه گفته شود قانون داخلي بلحاظ جريحه دار كردن احساسات جامعه مخالف نظم عمومي و بي اعتبار است . ممكن است قانون احساسات جامعه را جريحه دار كند.(مثل لايحه حقوق مدني اتازوني كه در قسمتي از قلمرو قانوني ـ در آنجا كه طرفداران متعصب برتري نژادي اكثريت داشتند ـ احساسات جامعه را جريحه دار كرد) بي اينكه امر مذكور از اعتبار حقوقي آن قانون بكاهد چه در حقوق ما فقط قراردادهاي خصوصي و قواعد مسلمه متدواله نزد ايرانيان غير شيعه در مسائل خاص و قوانين خارجي و اجراي احكام و اسناد خارجي است كه برعايت نظم عمومي مقيد ميباشد و براي قوانين مملكتي چنين قيدي موجود نيست.
2 ـ عرف و نظم عمومي
ما با اين عقيده موافق نيستيم كه لزوماً عرف منبع نظم عمومي است و قرار داد خصوصي نميتواند مخالف عرف مسلم منعقد شود(صفحه 69 رساله آقاي دكتر احمدي)
زيرا :
اولا ـ ماده 10 قانون مدني مصرحاً انعقاد قراردادهاي خصوصي مخالف صريح قانون را منع كرده و اين قبيل قراردادها به عرف مقيد نكرده است.
ثانياً ـ عقيده و نتيجه گيري فوق فقط بر پايه يك احتمال و تصور قرارداد شده است و آن احتمال و تصور اين است كه چون افراد به عرف مسلم انس گرفته اند هر عمل بر خلاف آن چندان منكر جلوه ميكند كه احساساتافراد را بشدت جريحه دار مينمايد . آيا بصحت اين استدلال اطميناني هست؟ بنظر ما خير.
تاريخ زندگي بشر هم شاهد خلاف اين تصور است چه اگر چنين بود بايد قواعد عرفي ثابت و بلا استفاده ميماند در حالي كه ميدانيم قواعد عرفي هميشه تغيير يافته است. بدون شك تغيير هر قاعده عرفي و جانشين شدن قاعده جديد بجاي قاعده قديم در ابتداء با انجام يك عمل مغاير با عرف و سپس تكرار آن ميسر و ممكن شده است.
ثانثاً ـ با فرض اينكه باحتمال زياد هر قرار داد خصوصي مخالف مسلم احساسات جامعه را جريحه دار كند (چيزي كه ما به آن اعتقاد نداريم) باز عقيده فوق از لحاظ طرز بيان قابل انتقاد است زيرا حسب مستفاد از ماده 10 قانون مدني اين عرف مسلم نيست كه انعقاد قرارداد هاي خصوصي را مقيد كرده بلكه مقررات راحع بنظم عمومي و از جمله احساسات جامعه است كه اين قيد را ايجاد كرده و به احتمال اينكه قرار داد خصوصي مخالف عرف مسلمي هم باشد كه احساسات جامعه را جريحه دار نكند(هر چه هم اين احتمال ضعيف باشد) نميتوان نتيجه گرفت كه قرار داد خصوصي نميتواند مخالف عرف باشد.
رابعاً ـ براي اثبات عقيده فوق بخلاصه چنين استدلال شده است كه چون مقررات راجعه به تقسيم اموال از نظم عمومي است و چون طبق ماده 13 قانون مدني تشخيص غير منقول بودن اموال معيني به عرف محول شده است پس اگر بموجب قاعده عرفي كشور مال منصوب در بناي مورد اختلاف غير منقول محسوب گردد رعايت چنين تشخيصي از طرف دادگاه صلاحيت دار و اصحاب دعوي و بالنتيجه همه مردم كه ممكن است دچار اينگونه اختلافات شوند الزامي است و تخلف از آن قاعده و تشخيص مجاز نميباشد و هر گونه عمل حقوقي كه بر خلاف آن وسيله افراد انجام گردد باطل و بلا اثر خواهد بود.(صفحات 70 و 71 رساله آقاي دكتر احمدي).
استدلال فوق ناشي از عدم التفات به اين نكته است كه در مورد مثال بطلان عمل حقوقي مخالف عرف نه بسبب مخالفت با عرف است بلكه بسبب مغايرت با مقررات ماده 13 قانون مدني است كه از قواعد امره و نظم عمومي محسوب ميشود.
توضيح اينكه قواعد عرفي بردونوعند:
نوع اول ـ قواعد عرفي كه قانون صراحتاً و مشخصاً آنها را معتبر و لازم الاجرا اعلام ميدارد (مثل عرف مذكور در ماده 13 و يا عرف مذكور در قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه) اين قبيل قواعد نه در غياب وسكوت قانون بلكه با حضور قانون و بنا برنص خاص قانوني معتبر و لازم الجرا ء ميباشند.
نوع دوم ـ قواعد عرفي كه بنا بر ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني فقط در موارد سكوت قانون بعنوان منبع حق قابل رجوع و استناد ميباشند.
واضح است كه بين اين دو دسته قواعد عرفي در سلسله مراتب منابع تفاوت وجود دارد قواعد عرفي دسته اول كه با وجود قانون و بنابر آن لازم الاجراء است در واقع قسمتي از مقررات قانون بمعناي اخص ميباشد كه فقط معمولا مدون نيست ولي قواعد عرفي دسته دوم تنها بشرط سكوت قانون و عدم امكان استفاده از روح و مفاد قوانين موضوعه قابل اعمال ميباشند.
وقتي صحبت از عرف ميشود بيشتر توجه به عرف دسته دوم معطوف ميگردد و انعقاد قرار داد عمومي مخالف اين قبيل قواعد عرفي بر طبق ماده 10 قانون مدني مجاز خواهد بود اما در مورد عرف دسته اول يعني عرفي كه نص خاص قانوني به آن رجوع كرده است وضع فرق ميكند اگر قانوني كه به آن اجاله دارد راجع به نظم عمومي باشد قرار داد خصوصي مخالف آن نميتوان منعقد كرد و اگر غير از اين باشد مثل عرف دسته دوم انعقاد قرار داد مخالف آن بي اشكال خواهد بود مگر اينكه آن قرار داد احساسات جامعه را جريحه دار كند در اينصورت نه بسبب مخالفت با عرف بلكه بجهت مخالفت با نظم عمومي چنين قراردادي باطل خواهد بود.
3 ـ رويه قضائي و نظم عمومي
بعقيده ما و بنا بر ملاحظات قبلي رويه قضائي بمعناي آراء هيئت عمومي ديوان عالي كشور كه بر طبق ماده 3 الحاقي به آئين دادرسي كيفري صادر ميشود در تشخيص مصاديق نظم عمومي در حد تميز قواعد آمره از قواعد تغييري لازم الاتباع براي محاكم است ولي در تشخيص اعمالي كه احساسات جامعه را جريحه دار ميكند كه منبع قسمتي ديگر از نظم عمومي است بلحاظ تغيير دائمي جامعه و احساسان آن اعتبار رأي در تزلزل است و د رهر زمان كه بآن استناد شود بايد باين نكته توجه شود كه آيا عوامل اجتماعي كه موجب آن تشخيص شده هنوز باقي است يا تغيير عمده يافته است در صورت اخير ميتوان آن رأي را كنار گذارد.
4 ـ اخلاق حسنه و نظم عمومي
بصريح ماده 6 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 975 قانون مدني نظم عمومي يك امر و اخلاق حسنه امر ديگري است.
بنابراين بايد از اختلاط اين دو در حقوق ما احتراز شود . توضيح اينكه قابل تصور است امري مغاير با اخلاق حسنه باشد بدون اينكه احساسات جامعه را جريحه دار كند و يا مخالفتي با مقررات راجع به نظم عمومي داشته باشد در اينصورت آن امر فقط مخاف اخلاق حسنه شناخته ميشود ولي اگر امري مخالف اخلاق باشد و احساسات جامعه را هم جريحه دار كند و يا مغاير با مقررات راجع به نظم عمومي باشد آن امر هم مخل نظام عمومي و هم مخالف اخلاق حسنه شناخته ميشود و در هر حال در حقوق ما موجبي براي مخلوط كردن اين دو مفهوم وجود ندارد.
IVـ تأثير نظم عمومي در چند مسئله مهم
با روشن كردن مفهوم و محتوي و منابع نظم عمومي در حقوق ايران اينك جا دارد حدود تأثير نظم عمومي را در چند مسئله مهم كه محاكم با آن بيشتر مواجه هستند خصوصاً مورد بررسي قرار دهيم.
مبحث اول ـ قانون ماده واحده اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مصوب 1312
قبلا گفتيم خليفه گري ارامنه باستناد قانون مذكور ادعا دارد كه از جمله قواعد مسلمه متداوله ارامنه گريگوريان مرجعيت قضاوت خليفه گري ارامنه در بعض مسائل است و از اين نظر در سر مقاله شماره اخير مجله كانون و كلاي دادگستري دفاع شده است.
رد ادعا و عقيده فوق بياشكال است:
علاوه بر اينكه از عبارت « محاكم بايد…» ماده واحده مذكور استفاده ميشود كه قانون مورد بحث نظر به محدوديت صلاحيت محاكم عمومي در مسائل معين نداشته بلكه اعمال قواعد خاص بر دعاوي معين توسط محاكم عمومي مورد نظر بوده است.
اساساً ماده واحده اعمال قواعد مسلمهع متداوله ايرانيان غير شيعه را به « مقررات راجع به انتظامات عمومي» محدود ميكند و قبلا ديديم مقررات راجع به حقوق عمومي از جمله قوانين راجع به صلاحيت دادگاهها از قوانين آمره و نظم عمومي محسوب ميشوند و بنابراين فصل اول از باب سوم مقررات احوال شخصه ارامنه طبق قواعد و عادات مذهبي ارامنه گريگوريان (كه در تاريخ 5ر8ر1317 تحت شماره 751 بوزارت دادگستري تقديم شده است) كه خليفه گري را مرجع رسيدگي به دعاوي راجع به فسخ و انحلال نكاح تعيين كرده و هر قاعده ديگري از اين قبيل گر چه مسلم باشد بلحاظ مخالفت باقوانين راجع به صلاحيت دادگاهها كه از قوانين راجعه به نظم عمومي است طبق ماده واحده مذكور بياعتبار و باطل شناخته ميشود.
مبحث دوم
نظم عمومي و قراردادهاي خصوصي
1 ـ قرارداد خصوصي تعيين مرجع داوري و يا قضائي خارجي
الف ـ تراضي طرفين به حل اختلاف از طريق داوري
طبق ماده 632 قانون آئين دادرسي مدني« كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي دارند ميتوانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اينكه در دادگاهها دادگستري طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد بتراضي بداوري يك يا چند نفر رجوع كنند».
ولي بموجب قسمت اخير ماده 633 همينقانون « در مورد معاملات واقع بن اتباع ايران و اتباع خارجه طرف ايراني نميتواند مادام كه اختلاف توليد نشده است بنحوي از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آنرا بداوري يك يا چند نفر و يا بداوري هيئتي رجوع نمايد كه آن شخص يا اشخاص و يا آن هيئت داراي همان تابعيت باشد كه طرف دارد و هر قراردادي كه مخالف اين حكم باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر است».
از آنچه نقل شد استفاده ميشود:
اولا ـ حكم قسمت اخير ماده 633 قانون آئين دادرسي مدني از قواعد راجع بنظم عمومياست
ثانياً ـ اگر طرفين معامله يا اختلاف ايراني باشند ميتوانند قبل از بروز اختلاف يك يا چند نفر تبعه خارجي را بدوري تعيين كنند.
ثالثاً ـ بعد ازتوليد اختلاف بين ايراني و خارجي مانعي ندارد كه داوري با همان تابعيت طرف خارجي اختلاف بتراضي تعيين شود.
رابعاً ـ مانعي ندارد كه طرفين خارجي قبل از بروز اختلاف يا بعد از آن داوري تعيين كنند كه داوري تابعيت آنها يا غير از آن باشد.
در خصوص داوري يك نكته بسيار مهم بايد مورد نظر قرار گيرد:
داوري كه مادتين مذكور از قانون آئين دادرسي كشور ما در نظر گرفته آنچنان داوري است كه مثلا مادتين 653 و 654 قانون آئين دادرسي مدني را بايد رعايت كند و بالاتر از ان داوري است كه در حدود ماده 665 قانون آئين دادرسي مدني توسط محاكم عمومي صادر شده باشد طبق بند 1 ماده 665 مذكور دادگاه حكم به بطلان آن ميدهد.
نتيجه اينكه مقررات ماده 665 نيز از قواعد آمره و راجع به نظم عمومي است و با وجود اين در تمام موارد مذكور در فوق اگر ضمن قرار داوري ( تابعيت طرفين هر چه باشد ) پيش بيني شده باشد كه داور (اعم از خارجي يا ايراني ) بر طبق قوانين يك كشور خارجي داوري كند چنين شرطي خارج از حدود ماده 968 قانون مدني بلحاظ مخالفت با نظم عمومي باطل است و اگر از قرارداد استفاده شود كه اساساً داوري بشرط اجراي قانون خارجي بوده است توافق در اصل داوري نيز باطل خواهد بود.
ب ـ تراضي طرفين به حل اختلاف توسط محاكم خارجي
حق قضاوت ملي قسمتي از حاكميت ملي است و جز بوسيله قانون ملي محدود نميشود بهمين جهت است كه قوانين راجع بصلاحيت دادگاهها از مقررات راجع بنظم عمومي محسوب است و بنابراين هر گونه قرارداد خصوصي مخالف آن بر طبق ماده 6 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاه ايران باطل شناخته ميشود. در اينخصوص از دو شعبه دادگاه شهرستان دورأي صادر شده كه ذيلا نقل ميگردد.
1 ـ در دعواي يك شركت ايراني بر يك شركت انگليسي شركت اخير باستناد ماده 13 قرارداد فيما بين بصلاحيت دادگاه ايراني براي رسيدگي به دعوي ايراد ميكند . ماده 13 قرارداد استنادي مدعي عليه چنين پيش بيني كرده است:
« كليه اختلافات ناشيه اين قرارداد در صلاحيت دادگاه عالي انگلستان
«ميباشد و نمينده ( مقصود نماينده شركت ايراني است. توضيح ما)»
« باين وسيله بصلاحيت دادگاه مذكور تسليم گرديد.»
رأي مورخ 9/4/1342 شعبه دادگاه شهرستان تهران ايراد فوق را موجهاً باستدلال زير رد كرده است.
«….. نظر باين كه قواعد راجع بصلاحيت محاكم از قواعد آمره»
« است و طرفين جز در مواردي كه در قانون پيش بيني شده نميتوانند»
« بميل و تراضي نفي صلاحيت از محاكم صالح نماينده و مورد مطروح »
« در اين پرونده مشمول مستثنيات قانوني نيست عليهذا ايراد مزبور»
« رد ميشود»
2 ـ شعبه ديگر دادگاه شهرستان در دعواي يك شركت اطريشي در قضيه كاملا مشابه بتاريخ 12/12/40 چنيت رأي داده است.
« …. وكيل مجلوب بموجب شرط سيزدهم قرارداد مورخه 25 نوامبر »
« 1952 تنظيمي بين شركت … و شركت…. بدين شرح(موافقت»
« ميشود كه در مورد كليه اختلافات مربوط باين قرارداد محل»
« دادرسي وين و قلمرو قضائي دادگاههاي صلاحيتدار اتريش باشد)»
«» ايراد بصلاحيت دادگاه نموده است . عمده مدافعات آقاي ……»
« وكيل خواهانهاي جلب بايراد مذكور اين است كه اولا اختلافي نسبت»
« بقرارداد مذكور ايجاد نشده و ثانياً اين موافقت و تعهد بر خلاف »
« نظم عمومي و ماده 623 قانون آئين دادرسي مدني است كه مدافعات »
« مذكور هيچكدام مؤثر در مقام نميباشد زيرا اولا تقديم دادخواست»
« جلب بعنوان مطالبه ارش بهترين دليل وجود اختلاف بين طرفين »
« است و ثانياً ماده 633 قانون آئين دادرسي مدني فقط نسبت به نص »
« خاص و در مورد خاص خود موثر است و به ساير موارد تسري ندارد و »
« تعهد مذكور نيز مخالف با نظم عمومي نميباشد زيرا موافق منطوق »
« ماده 968 قانون مدني تراضي طرفين بلا مانع و در صورت بروز»
« اختلاف به صلاحيت قبلي دادگاه هم عرض دادگاههاي ايران توافق »
« شده است و اين تراضي نسبت بصلاحيت ذاتي نيست تا مخالف با نظم»
« عمومي داشته باشد و چون تكذيبي از قرارداد مذكور بعمل نيامده»
« حفانيت آن محرز و نظر بملاك ماده 44 قانون آئين دادرسي مدني»
« ايراد آقاي …. باينكه دادگاه صالح براي رسيدگي نميباشد»
«» وارد بنظر رسيده و قرار عدم صلاحيت دادگاه شهرستان تهران صادر»
« واعلام ميشود….»
اشتباه آشكاراي اخير اين است كه تصور شده مقررات قانوني راجع بصلاحيت نسبي حق قضاوت را بين محاكم ايران و محاكم خارجه هم تقسيم كرده و ماده 44 قانون آئين دادرسي مدني بدادگاه هم عرض خارجي هم ناظر است در حالي كه حتي استدلال برد اين نظر زائد است چه واضح ميباشد كه قوانين راجع بصلاحيت حق قضاوت را از نظر دولت ايران بين مراجع ايراني تقسيم ميكند و در اين تقسيم مراجع خارجي سهمي ندارند و در نتيجه عدم صلاحيت مرجع ايراني فقط باعتبار صلاحيت مرجع ايراني ديگر ميتواند اعلام شود و بعكس . بعبارت ديگر هيچگاه هيچ مرجع قضائي خارجي حق قضاوت مرجع ايراني را محدود نميكند و اين حكمي است كه از ذيل ماده 971 قانون مدني هم بخوبي مستفاد
1 ـ توضيح اول : هيچيك از دورأي فوق را ما صادر نكرده ايم.
توضيح دوم : چندي قبل شنيده شد كه رأي موجه اولي در دادگاه استان در معرض فسخ قرار داد گفته است و ظاهراً همكار از محترم چان بنظم عمومي بي التفات و بهآزادي اراده اعتقاد و بستگي نشان داده اند كه حتي توافق و كلاي طرفين بارجاع دعوي بداوري را محتاج بتقاضاي طرفين اصيل از محكمه دانسته اند تا مبادا ارجاع دعوي بداوري بدون تقاضاي صريح طرفين اصيل تعرض تلويحي بساحت مقدس ماده 13 قرارداد تلقي شود.
ميگردد و ماده 968 قانون مدني استنادي رأي را هم در جاي خود خواهيم ديد كه منطوق ديگري دارد و ناظر بر مورد نبوده است.
نتيجه اينكه قرارداد خصوصي حل اختلاف طرفين توسط يك مرجع قضائي خارجي بعلت مخالفت با مقررات راجع بنظم عمومي طبق ماده 6 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاه ايران باطل شناخته ميشود و مطلقاً بياثر خواهد بود.(1)
2 ـ قرارداد خصوصي براي تعيين قانون قابل اجراء
در مواردي قانون ايران اجراي قانون خارجي را توسط محكمه ايراني اصولا تجويز كرده است با رعايت اين شرط اساسي كه قانون خارجي بر خلاف اخلاق حسنه يا نظم عمومي نباشد(ماده 975 قانون مدني) مقصود ما بحث در كليه اين موارد نيست بلكه ميخواهيم حد تأثير نظم عمومي را در آزادي قرار داد تعيين قانون قابل اجراي خارجي در موارد زير كه استفاده علمي بيشتري از آن متصور است مورد بررسي قرار دهين:
الف ـ قرار داد تعيين قانون راجع باصول محاكمات ـ طبق ماده 981 قانون مدني« دعاوي از حبث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در انجا اقامه ميشود:….»
علاوه بر اينكه قانون آئيندادرسي مدني خود از مقررات راجع بنظم عمومي است ماده فوق نيز متن امري ديگر ي مصرحاً در مسئله مورد نظر است و بنابراين قرارداد خصوصي (طرفين آن داراي هر تابعيتي باشند و محل انعقاد آن هر جا باشد ) باينكه دعوائي كه در محكمه ايران طرح شده بشود بترتيبي غير از آنچه آئين دادرسي مدني ايران پيش بيني كرده رسيدگي شود بعلت اينكه مخل نظم عمومي است طبق ماده 6 قانون آئين دادرسي مدني باطل خواهد بود.
ب ـ تعهدات ناشي از عقود ـ بموجب ماده 968 قانون مدني:
« تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه»
« متعاقدين اتباع خارجه بوده و آنرا صريحاً يا ضمناً تابع قانون»
« ديگري قرار داده باشند.»
بنظر ميرسد « اتباع خارجه » مذكور در اين ماده نه باعتبار تابعيت ايراني مابلكه باعتبار « محل وقوع عقد » تعيين ميشوند بعبارت ديگر مقصود از اتباع خارجه در ماده مزبور منحصراً « غير ايرانيان » نميباشد بلكه ايرانيان نيز ممكن است باعتبار « محل وقوع عقد » تبعه خارجه محسوب شوند و در نتيجه از حق مقرر ذيل ماده 968 استفاده كنند. بر مبناي اين عقيده مسئله را در فروض زير مطالعه ميكنيم:
1 ـ طرفين عقد ايراني هستند و يا يكطرف اراني و طرف ديگر خارجي است و در هر دو صورت محل وقوع عقد ايران است.
بصراحت ماده 968 قانون مدني تعهدات ناشي از عقد در هر مورد فرض مذكور تابع قاون ايران است و قرارداد خصوصي طرفين به اينكه قانون خارجي حاكم بر تعهدات ناشي از عقد واقعه بين آنان باشد بعلت مغايرت با متن امري ماده 968 باطل خواهد بود.
2 ـ طرفين عقد انگليسي هستند و يا يكطرف غير انگليسي و طرف ديگر انگليسي است و در هر صورت محل وقوع عقد انگليسي است طبق صدر ماده 968 تعهدات ناشي از چنين عقدي تابع قانون انگليسي است و حسب مستفاد از ذيل همين ماده قرارداد خصوصي طرفين به اينكه تعهدات ناشي از عقد تابع قانون ايران يا قانون كشور ديگر ي غير از انگليسي باشد ظاهراً معتبر نخواهد بود.
ولي بنظر ميرسد در اينمورد عقيده ديگري بيشتر قابل دفاع باشد و آن اين است كه ماده 968 قانون مدني نسبت به عقود واقعه در ايران جنبه آمره دارد و اگر محل وقوع عقد خارج از ايران باشد انعقاد قرارداد خصوصي خارج از حدود ذيل ماده 968 بلامانع است چه از لحاظ مصلحت جامعه ايراني (بعنوان مشخص و معيار تعيين قوانين راجع به نظم عمومي ) تفاوتي ندارد كه در فرض مذكور قانون انگليسي حاكم بر تعهدات ناشي از عقد باشد يا قانون كشور ديگر ( و در بهترين صورت آن كشور ايران ) و بنابراين ميتوان گفت قراردادهاي خصوصي منعقده درباره تعيين قانون حاكم بر تعهدات ناشي از عقود واقعه در خارج از ايران بدون رعايت شرط ذيل ماده 968 قانون مدني نيز اصولا ميتواند در محكمه ايران لازمالرعايه باشد.
3 ـ طرفين عقد داراي تابعيتي غير از كشور محل وقوع هستند . طبق ماده 968 قانون محل وقوع عقد حاكم بر تعهدات ناشي از عقد مذكور خواهي بود ولي قرارداد خصوصي طرفين براجراي قانون ديگري غير از قانون محل وقوع عقد بشرح ذيل ماده مذكور مجاز و معتبر خواهد بود .(1)
ج ـ قرار داد خصوصي تعيين قانون حاكم بر روابط شخص و مالي زوجين كه داراي تابعيت واحدي نيستند.
بموجب ماده 963 قانون مدني:
« اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع »
« قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.»
آيا ماده مذكور از مقررات نظم عمومي است؟ بنظر ما پاسخ منفي است زيرا چنين بنظر ميرسد كه غرض اصلي از قاعده مقرر بسيله ماده 963 قانون مدني تعيين تكليف محاكم در حل دعاوي راجع بروابط شخصي ومالي زوجين در مواردي بوده كه تابعيت آنها مختلف باشد و نظر باجراي قانون خاص نبوده و اگر قرار است محكمه يك قانون خارجي را اجرا كند از نظر مصلحت عمومي تفاوت ندارد كه ان قانون دولت متبوع شوهر باشد يا قانون كشور ديگري كه قرار داد خصوصي زوجين تعيين كرده است و لذا بنظر ما انعقاد قرارداد خصوصي بين زوجين كه تابعيت واحدي ندارند و مورد قانون خارجي حاكم برروابط شخصي و مالي انان اصولا بلااشكال خواهد بود.
4 ـ سازش دعوي ـ سازش دعوي يا بوسيله طرفين يا وكيل آنان طبق مواد 627 تا 629 بعمل ميآيد و يا توسط داور با حق سازش در هر دو حال صلحنامه تنظيمي ماهيتاً يك قرار داد است . تصور نميرود ماهيت قراردادي سازش بوسيله طرفين يا وكيل آنان محل بحث باشد ولي در مورد صلحنامه تنظيمي توسط داور اين توضيح لازم است كه داور باختيار سازش وقتي بااستفاده از اختياري كه دارد دعوي را به صلح خاتمه ميدهد در واقع بنمايندگي طرفين عقد صلح را واقع ميسازد در اينجا ديگر داوري نميكند بلكه باعنوان داور عمل يك وكيل رلا در عقد صلح انجام ميدهد . پس سازش واقعه توسط داور نيز يك قرارداد است. با قبول استدلال فوق نتيجه آنرا هم بايد بپردازيم:
چون طبق ماده 6 قانون آئين دادرسي مدني « قراردادهاي مخل نظام عمومي ،.، در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست» لذا دادگاهها در اجراي ماده مذكور موظفند صلحنامه را ( اعم از اينكه طرفين شخصاً يا توسط وكيل تنظبم كرده باشند و يا توسط داور تهيه شده باشد ) كنترل كنند.
يعني صلح نامه ها و از جمله صلحنامه اي را كه طبق ماده 659قانون آئين دادرسي مدني توسط داور يا داوران تهيه شده باشد در صورت معارضه با نظم عمومي باطل بشناسد.
منبع:
http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=375
برچسب ها:نظم عمومي