نفقه

طبقه موضوع : مقالات حقوقی    نویسنده : گردآوری از مدیریت فناوری اطلاعات (به نقل از ww.magshopgorma.persiangig.org)   

مقد مه

نفقه عبارتست از همه‌ي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن. البسه. غذا. اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و هر آنچه را به صورت عادت يا احتياج لازمه‌ي زندگي وي باشد.

البته قانون ميزان دقيقي براي نفقه مشخص نكرده و بيان نكرده كه مثلا نفقه ي روزانه‌ي زن بيست هزار تومان باشد بلكه نفقه را بر مبناي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن و منطبق با عرف زمان و مكان زندگي زوجين دانسته است.

اگر چه در قانون مدني و كيفري ايران نسبت به پرداخت نفقه تاكيد بسياري شده است تا به اين وسايل مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعي و قانوني همسر خود باشند اما در مواردي نيز به آنها اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداري كنند و مهمترين چراغ سبز قانون مدني براي ندادن نفقه به زن ماده ي 1108 ق. م است كه ميگ.يد هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناعكند مستحق نفقه نخواهد بود .

طبق اين ماده عدم تمكين مجوزي براي ندادن نفقه است البته تمكين تابع عرف اقوام و نزديكان است .

در اصطلاح قانوني يا حقوقي تمكين عبارتست از براوردن نيازهاي شوهر واجابت كردن خواسته هاي مشروع او .يكي از موارد داشتن رابطه ي زناشويي است كه در اين مورد تنها به جز موارد خاص شرعي و بيماري يا درخواست هاي خلاف شوون اخلاقي يا مغاير با سلامت جسم و روح زن بايد با همسر خود تمكين كند .

از موارد ديگر تمكين اقامت دراقامتگاه دايمي شوهر است يعني زن براي دريافت نفقه بايد در خانهي شوهر زندگي كند مگر يك استثنا و آن اينكه در خود عقد ازدواج شرطي غير از آن شده باشد كه زن در منزل ديگري يا خانهي ديگري زندگي كند .

اگر زن بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترك كند و حتي در خانهي پدر يا مادر خويش اقامت كند مرد ميتوتند ازدادن نفقه ي وي امتناع كند و ان را پرداخت نكند .

مورد ديگر الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خويش است زني كه بدون دليل موجه از تمكين خودداري و رن ناشزه يعني نافرمان و خاطي ناميده ميشود و در اين صورت علاوه بر اينكه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود بلكه ميتواند تقاضاي طلاق وي را نيز از دادگاه بخواهد و ميتواند تجديد فراش ( زن ديگر اختيار كند ) كند .

سوء رفتار زن يا انتخاب شغلي مغاير با شوون اخلاقي و وظايف زناشويي و داشتن معاشران فاقد صلاحيت اخلاقي از ديگر موارد نشوز محسوب خواهد شد .البته تمكين به معناي تسليم بي چون چراي زن در مقابل مرد و پاسخ دادن به خواسته هاي نا مشروع وي نيست .چنانچه زن به دليل عذر شرعي يا مسايل پزشكي قادر به ايفاي وظايف زوجيت نباشد يا براي انجام واجب شرعي ناچار باشد به مسافرت برود واز شوهراجازه نگيرد ناشزه محسوب نميشود و نفقهي وي بر عهده ي شوهر است .

بررسي قانون نفقه و برداشتهاي مختلف از آن       

نفقه همسر امري است كه بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح مي‌شود و پيامدهاي مالي و حقوقي دارد كه طرفين بايد از آن مطلع باشند.

تعريف نفقه

نفقه يعني انفاق و كمك كردن از باب نيكوكاري كه اين انفاق گاهي الزام آور مي‌شود مانند نفقه زوجه و فرزندان و اقارب. از منظر حقوقي ماده 1107 قانون مدني نفقه را اين‌گونه تعريف مي‌كند: نفقه عبارت است از نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.

مقدار نفقه با توجه به استطاعت مرد برابر ميزاني است كه موجب گذران زندگي زن شود و تقريبا مايجتاج اوليه زندگي زن را اداره كند، اگر مبلغي كه زوج به عنوان نفقه به زوجه مي‌پردازد به قدري باشد كه كفاف تهيه مسكن يا كرايه مسكن و خريد لباس و اثاث البيت و غذا را بنمايد مشمول ترك انفاق نيست ولو نفقه يك روز باشد،‌ اما اگر فقط مبلغي جزيي در حد كفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد، بدون تهيه مسكن و اثاث و لباس و ساير شقوق و جزييات اموري كه انفاق قانوني محسوب مي‌شوند مشمول ترك انفاق است. آنچه قابل تامل است اين است كه قانون مدني ايران در مورد مخارج زايمان ساكت است ليكن برخي از فقها معتقدند مخارج درمان بيماري‌ها كه در طول عمر نوعا انسان به آن مبتلا مي‌شوند به عهده شوهر است، ولي مخارج بيماري‌هاي غيرمعمول و صعب‌العلاج از جمله نفقات واجبه نيست. در مقابل برخي ديگر از فقها از جمله حضرت آيت‌الله خويي هرنوع بيماري را جزو نفقات واجبه شمرده‌اند، حتي مخارج سفري را كه براي علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجبه شمرده‌اند همچنين دكتر ناصر كاتوزيان حقوقدان مي‌گويد: آنچه اهميت دارد اين است كه شوهر بايد به عنوان رياست خانواده تامين معاش زن و فرزندان خود را عهده‌دار شود.

به نظر مي‌رسد تحول شيوه زندگي هر روز نيازهاي تازه به وجود مي‌آورد اين فازها را نمي‌توان در چارچوب معيني محصور كرد و ناچار بايد داوري و قضاوت را به عهده عرف گذاشت، بنابراين در تعريف نفقه زن مي‌توان گفت: تمام وسايلي كه زن با توجه به درجه تمدن و محيط زندگي و وضع جسمي و روحي خود بدان نيازمند است و تشخيص اين كه كدام وسيله را بايد از اركان نفقه زوجه شمرد با عرف است و ملاك ثابتي ندارد.

شرايط وجوب نفقه

ازدواج دائمي و تمكين از شرايط واجب براي ايجاد نفقه هستند. ماده 1106 قانون مدني مي‌گويد: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است بنابراين در ازدواج موقت، زن استحقاق دريافت نفقه را ندارد مگر اين كه در حين عقد شرط شده باشد اما در ازدواج دائمي به محض تمكين، زن مستحق دريافت مي‌شود.

در ارتباط با معناي تمكين بايد گفت تمكين به دو بخش تمكين عام و تمكين خاص تقسيم مي‌شود. تمكين عام، فرمانبرداري در تمام امور كلي زندگي است و زن موظف به پيروي و اطاعت از شوهر است و تمكين خاص اطاعت از نيازهاي غريزي مرد از جانب زن است.

در همين رابطه ماده 1108 قانون مدني تصريح مي‌كند: هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحقق نفقه نخواهد بود.

البته لازم به توضيح است كه زنداني شدن زن فورس ماژور محسوب و مانع تمكين است اما موجب عدم استحقاق نفقه نيست.

ترك منزل از ناحيه زوجه و تعليق نفقه

زوج وظيفه دارد كه در حد توانش منزلي مستقل و متناسب با شوونات زوجه فراهم كند، حال اگر اين منزل از جنبه شوونات اجتماعي مطابق حال زن باشد ولي به‌سربردن در آن منزل موجب شود كه احتمال ضرر و زبان شرافتي يا بدني (آزار و اذيت)‌ زوجه برود، خروج وي از منزل نشوز و عدم اطاعت محسوب نمي‌شود و نفقه تا زمان بر طرف شدن مشكل به وي تعلق خواهد گرفت.

موارد سقوط نفقه

1- نشوز زن 2- عقد موقت 3- فوت مرد و 4- طلاق بائن از موارد ساقط شدن نفقه هستند.

نفقه حقي است كه در صورت عدم نشوز به زن تعلق مي‌گيرد و اين بدان معني است كه صرف ادعاي زن و درخواست زن او صاحب حق است و نياز به اثبات اين كه به او نفقه تعلق مي‌گيرد نيست و اين امكان به واسطه رابطه زوجيت فراهم شده البته اين تعلق نفقه وابسته به تمكين كامل اعم از تمكين عام و خاص است. لذا با تحقق تمكين عام و سرپيچي از تمكين خاص يا برعكس نفقه تعلق نمي‌گيرد، ضمن اين كه به طور كلي اثبات انفاق در صورتي كه دلايل و شواهد مشخصي بر عدم تمكين زوجه نباشد با مرد است و همين طور زماني كه ادعاي عدم تمكين وجود دارد، مرد بايد ادعاي خود را با مدارك و شواهد و اسناد به اثبات برساند. لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبني بر عدم تمكين زن است كه اين كار با روال معمول حقوقي جامعه ما از طريق ارسال اظهارنامه صورت مي‌گيرد.

در مورد نفقه طلاق نيز ماده 1109 قانون مدني مي‌گويد: نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده به عهده شوهر است مگر اين كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع‌حمل حق نفقه خواهد داشت. (طلاق رجعي: طلاقي است كه در ايام عده مرد حق رجوع به زن را دارد، اما در طلاق بائن مرد چنين حقي ندارد چراكه رابطه زوجيت كلا قطع مي‌شود)‌

ماده 1110 نيز درخصوص نفقه زن در صورت فوت مرد مي‌گويد: در ايام عده وفات كه 4 ماه و 10 روز است، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت)‌ تامين مي‌شود.

– ويژگي‌هاي نفقه

– نفقه زوجه مقدم بر نفقه اقارب واجب‌النفقه است، زيرا پدر و مادر در مقابل فرزند تكليفي ندارند درحالي كه زن در برابر شوهر تكليف دارد.

– تقدم نفقه بر ساير ديون

– شرط نفقه اقارب، ناتوان بودن والدين است، اما اگر زن استقلال مالي نيز داشته باشد، مستحق نفقه است.

– نفقه گذشته زن دين است و مرد بايد بپردازد.

نفقه در مدت عقد و قبل از ازدواج

در مدت فاصل ميان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌اي به زن تعلق نمي‌گيرد، مگر اين كه زن براي شروع به زندگي اعلام آمادگي كرده باشد ولي مرد از بردن همسرش خودداري كند كه در اين صورت زن مستحق دريافت نفقه است. در اين صورت زوجه بايد بتواند ادعاي خود را ثابت كند يعني يا بايد به نزديك‌ترين مجتمع قضايي محل سكونت خود مراجعه، 3 برگ اظهارنامه دريافت و آمادگي خود را اعلام كند يا اين كه چند نفر را به شهادت بگيرد و استشهاديه‌اي تنظيم كند. همچنين به زني كه بعد از عقد، شروع به زندگي زناشويي و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهريه كند، نفقه تعلق مي‌گيرد و مرد مكلف است نفقه وي را بپردازد.

ضمانت اجرايي عدم پرداخت نفقه

نكته مهمي كه بايد به آن توجه شود اين است كه نپرداختن نفقه نه‌تنها به صورت يك دعوي حقوقي و از طريق دادگاه‌هاي خانواده قابل رسيدگي است، بلكه از نقطه نظر جزايي نيز جرم محسوب مي‌شود و مي‌توان از طريق طرح شكايت به مراكز انتظامي و كلانتري‌ها و مراجعه به دادگاه‌هاي جزايي تقاضاي رسيدگي نمود.

شكايت كيفري

زن در يك برگ عادي شكايت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه مي‌دهد. در اين صورت به شكايت وي خيلي سريع رسيدگي مي‌شود و در صورت اثبات ادعا مرد به مجازات تعزيري محكوم خواهد شد. لازم به ذكر است نفقه حال از طريق شكايت كيفري قابل مطالبه است و نفقه گذشته با ارائه دادخواست حقوقي قابل پرداخت است. ماده 642 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع كند، دادگاه او را از 3 ماه و يك روز تا 5 ماه حبس محكوم مي‌كند.

دادخواست حقوقي

زوجه پس از خريد دو نسخه دادخواست بايد خواسته خود را در آنها قيد كند و چون دعواي نفقه مالي است به ميزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقديم كند، وي مي‌تواند در دادخواست خود هزينه دادرسي را نيز مطالبه كند در صورت عدم توانايي مرد به پرداخت نفقه يا اين كه به هيچ طريقي نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه كرد يا مالي هم از او به دست نيايد كه از آن محل نفقه زن پرداخت شود، زن مي‌تواند دادخواست طلاق تنظيم كند.

درآمد. يكي از حقوق مسلّم زن در نظام خانواده،دريافت نفقه از شوهر خويش است. اين حق از ديرباز در مقاطع مختلف تاريخي ودر ميان بسياري از ملّت‌ها وجود داشته است. اسلام اين حق را به رسميت شناخته واحكام وشرايط ويژه‌اي به آن بخشيده است. مقصود ما در اين نوشتار بررسي نفقه از ديدگاه اسلام است.

مفهوم نفقه.

الف) در لغت: دانشمندان علم لغت،براي واژۀ نفقه ريشه‌هاي مختلفي ذكر كرده‌اند كه بازگشت همه آنها به دو امر است.

1.خروج، رفتن، مستهلك شدن

2. رايج شدن

جوهري،لغت‌شناس معروف معتقد است كه معاني نفقه به استعمال آن بستگي دارد.(1) منظور از نفقه در اينجا خروج مالي از اموال شخص است.

ب) در اصطلاح: فقهاي اماميه عموماً نفقه را به معناي تأمين غذا،لباس،مسكن ونيازمندي‌هاي ضروري مي‌دانند(2)

فلسفه وجوب نفقه

تأمين بودجۀ زندگي مشترك بر عهده سرپرست خانواده يعني مرد است وزن هرچند خود داراي درآد وتمكن مالي باشد،از نفقه محروم نخواهد بود.در اينكه چرا اسلام چنين تكليفي را بر عهده مرد قرار داده است دلايل فراواني وجود دارد. گويا اسلام مي‌خواهد

در برابر تمكين واطاعت زن از شوهر خويش چنين هزينه‌اي را بر مرد واجب كند وبدين وسيله تعامل دو جانبه وتساوي حقوق را به اجرا درآورد. از جمله اينكه گفته شده است،رنج طاقت‌فرساي توليد نسل،برعهدۀ زن است واين امر نيروي بدني وتوانايي كاري زن را كاهش مي‌دهد همچنين باقي ماندن جمال ونشاط زن،مستلزم آسايش بيشتر است واين با كار دائمي خارج از منزل منافات دارد.

ونيز ساختار وجودي زن وعواطف خاص او با درون منزل سازگارتر بوده وويژگي چسمي وروحي مرد با كار وتلاش در خارج منزل تناسب دارد.

ادلّه فقهي وجوب نفقه

1. قرآن. آيات متعددي در قرآن كريم دلالت بر وجوب نفقه زوجه دارند:

« الرِّجَالُ قَوَّا مُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى‏ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ فَالصَّلِحَتُ قَنِتَتٌ حَفِظَتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا»(نساء/34)

مردان قيّم بر زنان‌اند، به خاطر فضيلتي كه برخي از آنها بر بعضي ديگر دارند ونيز بدليل اينكه از اموال خويش [به زنان] نفقه مي‌دهند علّامه طباطبايي در تبيين كلمه «قيّم» در اينجا كسي است كه عهده‌دار مخارج ديگري شده وبه وي نفقه مي‌دهد.

الْمُؤْمِنِينَ »(بقره/223)

وبر پدر فرزند،پرداخت شايسته خوراك وپوشاك به زنان لازم است.(3)

2. روايات. روايات فراواني به اصل وجوب نفقه همسر وهمچنين مقدار وحدود آن تصريح كرده‌اند: امام صادق (ع) مي‌فرمايد:

«زني به حضور پيامبر اكرم (ص) آمد وازحق زوجه سؤال كرد حضرت فرمود: حق زن بر همسرش آن است كه او را برهنگي بپوشاند واز گرسنگي برهاند وبه هنگامي كه گناهي مرتكب مي‌شود او را ببخشايد»(4)

موضوعات نفقه

نفقه اشيايي است كه به عنوان نفقه زوجه از طرف زوج پرداخت مي‌شود و«موضوعات نفقه» نام دارد.

برخي از فقها،فقط خوراك،پوشاك ومسكن را موضوعات نفقه مي‌دانند.

بعضي ديگر علاوه بر سه مورد فوق اثاث منزل وخادم (در صورت عادت داشتن زن به خادم) را نيز جزء نفقه مي‌دانند.

گروه سوم تمامي احتياجات ضروري زن در زندگي را موضوع نفقه به شمار مي‌آورند.

گروه چهارم علاوه بر ضروريات زندگي زن اعم از خوراك وپوشاك ودارو و… لوازم زينتي وآرايشي را نيز از موضوعات نفقه به حساب مي‌آورند.(5)

مقدار نفقه زوجه

وقتي مي‌گوئيم بر مرد خانواده واجب است غذا، پوشاك، مسكن و نيز اثاث منزل براي همسر خويش تهيه كند سؤال مي‌شود چه مقدار از آنها مورد نظر است آيا ملاك توانايي مالي مرد است يا نيازمندي وخواسته‌ زن؟ در ميان فقهاي اماميه سه نظريه وجود دارد:

1. عده‌اي معتقدند كه ملاك وضعيت زوج است زيرا آيه قرآن مي‌فرمايد:

« لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ‏»(طلاق/7)

شيخ طوسي آيه كريمه را چنين معنا مي‌كند بر هر مردي واجب است نفقۀ زوجه‌اش را به مقدار توانش پرداخت كند. (6)

2. برخي معتقدند ملاك حال زوجه است؛ مرد مي‌بايست در پرداخت نفقه موقعيت و شأن خانوادگي زوجه را در نظر بگيرد بدين سان حتي تحصيلات، امتيازات وشرايط اجتماعي او در مقدار نفقه مؤثر خواهد بود. اكثر فقهاي اماميه اين نظريه را ترجيح داده‌اند.(7)

3. گروهي از فقها بر اين عقيده‌اند كه ملاك حال زوجين است.(8)

شرايط وجوب نفقه

فقهاي اماميه اتفاق نظر دارند كه در وجوب نفقه همسر دو شرط لازم است.

1. دائمي بودن عقد. بنابراين در ازدواج موقت پرداخت نفقه به زن واجب نيست مگر اينكه حين عقد بر آن توافق كرده باشند.

2. تمكين كامل زوجه. تمكين در لغت به معناي فراهم ساختن واطاعت آمده است. در صورتي كه زن از انجام وظايف همسري سرباز زند نفقه او ساقط خواهد شد.

تقدم نفقه زن. پرداخت نفقه به زوجه بر نفقه اقارب (پدر ومادر وخويشاوندان)تقدم دارد همچنين بر ديگر ديون شوره مقدم است.

زمان وجوب نفقه

در اينكه وجوب نفقه از حين عقد است يا بعد از تمكين زن؟ دو نظريه وجود دارد:

1. عده‌اي از فقهاء بر اين باورند كه عقد براي وجوب نفقه كافي است وتمكين لازم نيست اما نافرماني مانع است.(9)

2. عده‌اي ديگر از فقهاء بر اين عقيده‌اند كه تا تمكين رخ ندهد يعني زن خود را عرضه نكند نفقه واجب نمي‌شود يعني تمكين كافي است.(10)

موارد سقوط نفقه

1. نشوز. نشوز به معناي سركشي و تمّرد است. هنگامي كه زن از وظايف خويش در برابر شوهر سرباز زند حق نفقه او ساقط مي‌شود. امام صادق (ع) به نقل از پيامبر گرامي اسلام مي‌فرمايند:

«هر زني كه بدون اجازه شوهرش از منزل خارج شود، مستحق نفقه نيست تا اينكه باز گردد»(11)

در اين حديث يكي از مصاديق نشوز ذكر شده است.

2. زوجه صغيره. در صورتي كه تمكين شرط وجوب نفقه باشد نه اينكه نشوز مانع آن. مسلماً در مورد زوجه صغيره تمكين جنسي منتفي بوده ونفقه واجب نخواهد بود. در مقابل كساني كه نشوز را مانع وجوب نفقه مي‌دانند،نفقه زوجه صغيره را واجب مي‌دانند.

3. زوج صغير وزوجه كبيره. عده‌اي از فقهاء از جمله شيخ طوسي معتقدند اگر سرپرست فرد صغير براي او زن بالغي را عقد كند چون پسر نابالغ توانايي جماع با او را ندارد تعهد نفقه از وي ساقط است. (12)

4. زوجه مرتد. اگر زن مرتد شود نفقه وي ساقط مي‌شود و چنان‌چه توبه كرد مجدداً نفقه‌اش واجب مي‌شود.(13)

نفقه فرزند

همان طور كه مي‌دانيد، نفقه اولاد به عهده پدر است. در اينجا براي رفع برخي از ابهامات به نكاتي درخصوص نفقه فرزند مي‌پردازيم.

اولاد تا چه زماني مستحق دريافت نفقه هستند؟

در شرع و قانون سن معيني براي نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفا مادام كه اولاد داراي شغل و درآمد مشخص نباشد، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسووليت دارد. البته در نفقه دختر و پسر تفاوتي نيز وجود دارد و آن اين است كه براي دختران تا زماني كه دختر ازدواج نكرده يا به شرايط استقلال مالي نرسيده پرداخت همه مخارج و نفقات وي به عهده پدرش است، حال اين ازدواج چه قبل از سن رشد دختر و چه بعد از آن باشد يعني اگر دختري حتي به سن بالايي هم برسد و داراي استقلال مالي نباشد يا ازدواج نكرده باشد مي‌تواند نفقه خود را از پدر بخواهد. در مورد نفقه پسران برخي معتقدند كه به محض حلول سن رشد نفقه فرزند ذكور قطع شده و پدر تكليف شرعي در قبال وي ندارد، اما با توجه به وضعيت خاص اجتماعي و اقتصادي اكثريت اقشار جامعه و اين كه در شرايط فعلي اقتصادي و اجتماعي صرف حلول سن رشد نمي‌تواند موجب اثبات استقلال و عدم نياز مادي فرزند ذكور به پدر باشد، جوان در دوران خدمت سربازي و در صورت ورود به مراكز تحصيلي عالي و دانشگاهي نيز نياز به حمايت مالي خانواده بخصوص پدر داشته و دادگاه با احراز شرايط قانوني براي اين گونه فرزندان نيز ممكن است نفقه‌اي در نظر بگيرد.

سوال ديگر اين است كه در صورت فوت پدر يا عدم توانايي مالي او براي پرداخت نفقه اولاد چه كسي مسووليت پرداخت نفقه را دارد؟

در اين حالت اين وظيفه به عهده جد پدري و در صورت نبودن پدر و جد پدري يا عدم قدرت آنها اين وظيفه به عهده مادر است و اگر مادر هم زنده نباشد يا قادر به پرداخت نباشد، اين وظيفه به عهده جد مادر است.

در مورد طفلي كه از راه نامشروع به دنيا آمده، مي‌توان گفت هرچند فرد زاني پدر قانوني طفل به حساب نمي‌آيد، اما عرفا پدر آن تلقي مي‌شود و كليه تكاليف مربوط به پدر مثل گرفتن شناسنامه و پرداخت نفقه به عهده اوست.

در شرايطي هم كه بين فرزندان و والدين اختلاف باشد و فرزند جدا از والدين زندگي كند، هر چند عدم اطاعت فرزندان از پدر از نظر شرعي امر حرامي است، اما موجب سقوط نفقه نيست و پدر مكلف به پرداخت نفقه فرزندان است. 

نفقه (قسمت اول)

ماده 1107- نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض .

ماده 1107 قانون مدني بوضوح وضعيت نفقه و موارد آنرا مشخص ميكند و مشخص است مرد وظيفه دارد بعد از عقد و بلا فاصله به وظيفه خود عمل كند . 

ماده 1106 – در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است . 

و هر گونه كم و كاستي در انجام وظيفه باعث محكوميت و حتي برخورد قانوني ميشود .بر اساس مقررات كيفري مربوط به نفقه در صورتي كه مرد با وجود تمكين زن از دادن نفقه خودداري كند به حبس تعزيري محكوم ميشود .شرايط خاصي هم وجود دارد كه زن از تمكين درمقابل شوهر خود بدون عذر شرعي خودداري ميكند كه بواسطه اين حالت و ماده 1108 قانون مدني حق نفقه او ساقط ميشود . 

ماده 1108 – هرگاه زن بدون مانع مشروع ازاداي وظايف زوجيت امتناع كندمستحق نفقه نخواهدبود. 

اما موارد ديگري هم وجود دارد كه قانون مدني به آن اشاره كرده است .

ماده 1110- در ايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامين مي گردد .

ماده 1111 – زن مي توانددرصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه به محكمه رجوع كنددراين صورت محكمه ميزان نفقه رامعين وشوهررابه دادن آن محكوم خواهدكرد.

ماده 1112 – اگراجراءحكم مذكوردرماده قبل ممكن نباشدمطابق ماده 1129رفتارخواهدشد. 

ماده 1115 – اگربودن زن باشوهردريك منزل متضمن خوف ضرربدني يامالي ياشرافتي براي زن باشدزن مي تواندمسكن عليحده اختياركندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحكمه حكم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود. 

ماده 1116 – درموردماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي محكمه باجلب نظراقرباي نزديك طرفين منزل زن رامعين خواهدنمودودرصورتي كه اقربائي نباشدخودمحكمه محل مورداطمينان رامعين خواهدكرد.

ماده 1129 – درصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه وعدم امكان اجراءحكم محكمه والزام اوبه دادن نفقه زن مي تواندبراي طلاق به حاكم رجوع كندوحاكم رجوع كندوحاكم شوهراورااجباربه طلاق مي نمايد . همچنين است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه .

اگر به متن قانون دقت داشته باشيد در قانون سعي شده از هر لحاظ براي حقوق زن امكانات لازم در نظر گرفته شود شايد يكي از علل مراجعه فراوان زنها به دادگاه همين مقررات باشد ولي نكنته قابل توجه در مورد حقوق آقايان اين است كه اصلا بهتر است بگويم آقايان در قانون مدني حقوقي ندارند .در صورتيكه زن خانه را رها كند و اصطلاحاً نافرمان و ناشزه شود فقط يكي از حقوق خود را از دست ميدهد و آنهم نفقه ميباشد در حالي كه مرد از جهت نافرماني زن هيچگونه حق قانوني خاصي شامل حالش نميشود بخاطر همين زياد دور از ذهن نيست كه مردها حتي با اينكه زن مقصر بوده و زندگي را رها كرده باز هم علاقه اي به مراجعه به محاكم ندارند فقط با دادن اظهارنامه و ابلاغ قانوني اين موضوع كه از ايشان ميخواهد به خانه برگردد ابزار قانوني زن را براي اينكه بعداً به دادگاه مراجعه كند و تقاضاي نفقه كند خنثي كرده است .

شايد يكي از موارد پيش بيني شده در قانون حمايت از خانواده اين مورد است كه با ناشزه شدن زن مرد حق دارد ازدواج مجدد بكند كه اين موضوع هم مشروط به تمكن مالي مرد است تا بتواند خرج دو خانواده را با تهيه مسكن و اثاث منزل و بقيه مايحتاج بدهد .

با وجود اينكه وضعيت نفقه را بصورت مشخص در قانون مدني بررسي كرديم بعضي شبهات همچنان در محاكم وجود دارد .

دختر و پسري عقد ميكنند تا يكسال بعد عروسي كنند بعد از چند ماه اختلاف ميافتد و دختر به دادگاه مراجعه ميكند و مواد قانون مدني را وسيله انتقام گيري ميكند و عنوان ميكند قصد زندگي كردن دارد ولي زوج از پرداخت نفقه و مهريه خودداري ميكند .

طبق نظر اكثر علما و مراجع تقليد حضور دختر در خانه پدر مانعاستحقاق نفقه ميباشد ولي در عمل بايد واقعيت موشكافي شود .

آيا پرداخت نفقه به زوجه اي كه عقد كرده است و در خانه پدر ميباشد واجب است يا خير؟

آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي:

نفقه زوجه دراين ايام لازم نيست.

آيت الله العظمي محمد علي فاضل لنكراني:

اگر زوجه بدون دليل موجه تمكين نكند،حق نفقه او ساقط است،بلي زوجه حق دارد براي دريافت تمام مهريه تمكين نكند كه دراين صورت ناشزه محسوب نشده وحق نفقه او ساقط نمي شود.والله العالم.

آيت الله العظمي ميرزا جوادتبريزي:

درمدتي كه بهصورت متعارف درفاصله بين عقد وزفاف زن درخانه پدرش مي ماند اداي نفقه اوبرشوهر واجب نيست.والله العالم.

آيت الله العظمي حسين نوري همداني:

درفرض مذكور پرداخت نفقه برزوجه لازم نيست.

آيت الله العظمي محمد تقي بهجت:

اگر با مطالبه زوج تمكين نكند، حق نفقه ندارد.

در پرسش و پاسخها دقيقاً مشخص نشده كه زن از حق حبس استفاده ميكند و يا مورد ديگري بوده است اما من سعي ميكنم اين موضوع را روشن كنم .طبق قانون بنابر هر شرايطي زوجه از زوج تمكين نكند و اين تمكين نكردن دليل مشروع و قانوني نداشته باشد مستحق گرفتن نفقه نخواهد بود . اما حق حبس حقيست كه همه علما و مراجع بر اساس قوانين شرع آنرا به رسميت ميشناسند بنابر اين وقتي دختري در خانه پدر ميباشد و هنوز عروسي نكرده ميتواند از حق حبس استفاده كند و با وجود اينكه از زوج تمكين نميكند مستحق گرفتن نفقه هم باشد .در صورتي كه كار به قضاوت محكمه بكشد بدون ترديد زوج به پرداخت نفقه محكوم ميشود چون اين جزء روح قوانين ميباشد .اما زماني زوجه با دلايل واهي از تمكين درمقابل زوج خودداري ميكند در اين حالت ديگر مستحق گرفتن نفقه نميباشد حتي اگر دوشيزه بوده و در خانه پدر ساكن باشد .

روشهاي قانوني براي اينكه از جهت حق حبس و استحقاق نفقه و مسائل ديگر مشكلي ايجاد نشود راههاي زير را پيشنهاد ميكنم :

1-    مهريه در حد توان زوج باشد تا عند المطالبه به همسرش بپردازد .

2-    در صورتي كه مورد اول رعايت نشود بايد موقع نوشتن و امضاي توافقات زمان بله برون قيد شود زمان عروسي در تاريخ فلان ميباشد بر اساس همين اقدام مشخص خواهد شد كه قبل از آن امكان تمكين وجود نداشته است و اين عدم امكان به خواسته زوجه بوده است بواسطه اين اقدام تا زماني كه زن در خانه پدر ميباشد طبق نظر محكمه نيز نفقه شامل حال زن نميشود .البته اين يك نظر قطعي نيست و جاي بحث دارد ولي اقدام شايسته اي در زمان امضاي توافقات ميباشد .

3-    اقداماتي مثل اينكه مهريه در صورت زياد بودن از تاريخ مشخصي به بعد به زوجه پرداخت شود و يا اينكه در صورت استطاعت مالي مهريه پرداخت شود و يا شرط قسطي پرداخت كردن مهريه باعث ميشود حق حبس زوجه ساقط شده و قبل از عروسي از جهت درخواست نفقه براي مرد مشكلي ايجاد نشود .

بادر نظر گرفتن مطالب پستهاي قبل ميخواهم در مورد ايجاد مشكلات بنويسم زماني كه يك مرد در زندگي مشترك و روابط خانوادگي احساس خطر بكند و حدس بزند ممكن است از طرف همسرش اقدامات حقوقي آغاز شده است چه بايد بكند ؟

با توضيحاتي كه در مورد قانون مدني و مقررات حقوقي نوشتم واضح است كه با بروز مشكلات زن براحتي ميتواند مقدمات ضربه زدن به زندگي مشترك را فراهم كند و اين مورد بيشتر از طريق مطالبات حقوقي مختلفي ميباشد كه در دادگاه به زوج تحميل ميشود و گاها زنها براي به زانو در آوردن مرد و گرفتن طلاق و مهريه و نفقه اين اعمال را انجام ميدهند و اگر مطالب قبلي را خوانده باشيد اين امكان بوسيله قانون مدني براي اين منظور فراهم شده است .

اقداماتي كه بايد انجام شود تا خطرات ناشي از اين ماجرا جوئيها به حداقل برسد موارديست كه به آن اشاره ميكنم .

 براي اطلاع از هر گونه اقدام قانوني از طرف زن ميتوانيد به نزديكترين حوزه قضايي محل سكونت زوجه مراجعه كرده و از طريق بخش كامپيوتر و وارد كردن اسم همسر و اسم خود متوجه شويد كه آيا دادخواستي به دادگاه ارائه شده است يا نه .

درصورتي كه دادخواستي مطرح شده باشد به شما اصلاع داده ميشود موضوع آن چيست و شعيه دادگاه براي شما مشخص خواهد شد كه با مراجعه به آن شعبه از دادگاه اطلاعات تكميلي را ميتوانيد دريافت كنيد .

در هر صورت اگر اختلافات بصورتي پيش ميرود كه انتظار آن ميرود كه در آينده بخواهد اقدام قانوني خاصي صورت پذيرد حتماً در اولين فرصت به مشاورين حقوقي دادگستري كه معمولا در خود حوزه هاي قضايي دادگستري مستقر هستند مراجعه كنيد و حداقل با چند مشاور مشورت كنيد و به يك مشاوره اكتفا نكنيد البته اين مشاوره ها رايگان است و خرجي ندارد .چون وضعيت آن زمان شما ممكن است به هر شكلي باشد.

در صورتي كه اختلافات به سمتي پيش ميرود كه احساس ميكنيد ممكن است در آينده وضعيت به اختلافات جدي بيانجامد حتما از بزرگترها براي حل مشكل خود استفاده كنيد و در نشستهاي خانوادگي از زن دعوت كنيد كه به زندگي برگردد كه به اين شيوه رفتار كردن نتايج حقوقي خاصي دارد كه بعدا در مورد آن صحبت ميكنم .

در اين موارد سعي كنيد سريعاً كار را به دادگاه نكشانيد و جو را آشفته نكنيد سعي كنيد صبر را پيشه خود كنيد ولي نكاتي هست كه لازم است آنرا در نظر بگيريد .

يكي از اين مسائل مهم اين است كه مطمئناً در اين مدت خرجهايي انجام ميشود و خريدهايي انجام ميشود زوجهاي جوان و مخصوصاً تازه دامادها بايد فاكتورهاي خريد را به اسم خودشان نگهدارند و اگر خريدي مثل طلاجات و البسه و غيره . . . انجام ميدهند فاكتورهاي آنرا بهمراه تاريخ خريد آن حتما در نزد خود نگهدارند كه اين كار هم نتايج حقوقي خود را دارد ولي نكته اي را كه در مورد آن تاكيد ميكنم اين است كه نبايد به ديگران و شريك زندگيتان بد گمان باشيد فقط چند در صد احتمال دارد كه براي شما مشكل ايجاد شود و بخاطر اين من خواستم اين نكات را رعايت كنيد .

اما نهايتاً بعد از همه اين نكات در صورتي كه زن زندگي را رها كرده باشد و از شما دوري كرده لازم است كه اقدام به فرستادن اظهار نامه بكنيد كه نوشتن و فرستادن اظهارنامه در قسمت لينكها و فرمهاي قضايي بخوبي توضيح داده شده است ولي براي فرستادن آن بازهم اقدام به مشورت با افراد خبره بكنيد و خودتان به تنهايي اقدام نكنيد .با اين توضيح كه اظهارنامه نامه قانوني است كه بعدا در محاكم قابل استناد و داراي سنديت رسمي و قانوني ميباشد .

نفقه در قانون مدنی

 ماده ۱۱۰۶ – در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است .

نظريه: در صورتيكه دادگاه حكم به سكونت زوجه در منزل جداگانه صادر نمايدزوج مكلف به پرداخت نفقه است و ترك آن جرم و قابل مجازات است .

نظريه : زنداني شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمكين است ، اماموجب عدم استحقاق نفقه نيست .
نظريه : اصل بر اين است كه زوجه در منزل زوج سكونت نمايد لذا در مواردي كه شرط توافق در محل انتخاب سكونت براي زوجه مقرر شده است و چنين توافقي حاصل نشود تعيين تكليف با دادگاه خواهد بود و بعد از تعيين محل به وسيله دادگاه اگر زوجه در محل تعيين شده سكونت ننمايد ناشزه خواهد بود .

نظريه : با وقوع نكاح دايم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقيب را خواهد داشت .

نظريه : ترك انفاق متولد از زنا جرم بوده و مرتكب قابل تعقيب و مجازات است .

نظريه : عدم تمكين زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمي باشد .

نظريه : اگر مبلغي كه زوج به عنوان نفقه به زوجه مي پردازد به قدري باشد كه كفاف تهيه مسكن ويا كرايه مسكن و خريد لباس و اثاث البيت و غذا را بنمايد مشمول ترك انفاق نيست ولو نفقه يك روزباشد ، اما اگر فقط مبلغي جزيي در حد كفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد پبدون تهيه مسكن و اثاث و لباس وساير شقوق و جزييات اموري كه انفاق قانوني محسوب مي شوندپ مشمول ترك انفاق است و جنبه جزايي هم موكول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو يك روز ) و اما مطالبه نفقه ايام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه كيفري ندارد .

ماده ۱۱۰۷ ( اصلاحي ۱۳۸۱/۸/۱۹ ) – نفقه عبارت است ازهمه نيازهاي متعارف ومتناسب باوضعيت زن ازقبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني وبهداشتي وخادم درصورت عادت يااحتياج به واسطه نقصان يامرض .

نظريه : نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طورمتعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يانقصان اعضاء

ماده ۱۱۰۸ – هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود . 
نظريه: الف – ماده ۱۱۰۹ ق . م . طلاق در حال نشوز را موجب استحقاق زوجه به نفقه طلاق رجعي ندانسته لذا از ماده مرقوم و ماده ۱۱۰۸ همان قانون برمي آيد كه نشوز عبارت است از امتناع زوجه ازاداي وظايف زوجيت بدون مانع شرعي نه زوج . ب – امتناع زوج از اداي وظايف با توجه به آن وظيفه ، مشمول مقررات خاصي است و حكم كلي در همه موارد ندارد . مثلا استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم دادگاه و الزام او به دادن نفقه به زوجه حق تقاضاي طلاق را مي دهد و امثال آن .

نظريه: بهانه زن به اين كه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سكونت نيست ازموانع مشروع مذكور در ماده ( ۱۱۰۸ ) قانون مدني نيست تا به استناد به آن تمكين نكند بلكه اگر زوجه مدعي آن است كه زندگي در خانه پدر و مادر شوهر براي او مخاطره آميز يا موجب عسر و حرج و غيرقابل تحمل است و به اين جهت خواهان منزل مستقلي است براي اجراي نظر خود بايد به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسيدگي ، مسكن مناسب راتشخيص و براين اساس اتخاذتصميم نمايد .

نظريه: اگر محكوم به فقط تمكين باشد و زن حاضر به اجراي حكم نگردد جز عدم استحقاق مشاراليها به نفقه و كسوه اثر ديگري بر حكم الزام به تمكين مترتب نيست

ماده ۱۱۰۹ – نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ، ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگردر صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .

ماده ۱۱۱۰ ( اصلاحي 19/8/1381 ) – درايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه ازاموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( درصورت عدم پرداخت ) تامين مي گردد .

ماده ۱۱۱۱ – زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند دراين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد . 

ماده ۱۱۱۲ – اگر اجراي حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده ( ۱۱۲۹ ) رفتارخواهد شد .
ماده ۱۱۱۳ – در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد .
ماده ۱۱۱۴ – زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد . 

 نظريه: واگذاري حق سكني به زوجه ممكن است ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگري شرط شود .
نظريه: در صورت تفويض اختيار انتخاب مسكن به زوجه ، اين اختيار مطلق بوده و تا زماني كه زوجيت باقي است ، ادامه دارد و لذا يك بار استفاده زوجه از آن ، ساقط نمي شود . اما زوجه نيز نمي توانداين اختيار را وسيله اضرار زوج قرار دهد ، حق انتخاب مسكن تا جايي است كه متناسب با وضعيت او در حدود ماده ( ۱۱۰۷ ) قانون مدني ، آن هم در شهر و كشوري كه زوج اشتغال دارد با رعايت اصل ( ۴۰ ) قانون اساسي ، با اين حال زوج نمي تواند زوجه را مجبور به سكونت در منزل پدر و مادر خود نمايد هرچند مسكن آنها متناسب با وضعيت زوجه باشد

ماده ۱۱۱۵ – اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي تواند مسكن علي حده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .
ماده ۱۱۱۶ – در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي شود ودر صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطميناني رامعين خواهد كرد .

ماده ۱۱۲۷ – هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهدداشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود

ماده ۱۱۲۹ – در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه والزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد . همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه . 

نظريه: در ماده ۱۱۲۹ كلمه ي حاكم شرع ذكر نشده بلكه فقط حاكم ذكر گرديده و قاضي محكمه خارجي نيز حاكم است ، لذا رجوع زوجه به دادگاه ذيصلاح خارجي جهت اعمال ماده ياد شده بلااشكال است .
نظريه : منظور از اجبار به طلاق محكوم كردن زوج به طلاق همسرش مي باشدو در صورت امتناع زوج از تمكين به حكم دادگاه اجراي آن توسط حاكم يا نماينده او به عمل مي آيد . به هرحال دادگاه در اين مورد بدوا بايد مبادرت به صدور حكم طلاق نموده و در صورتي كه زوج از اجراي حكم دادگاه امتناع كرد چون حاكم ولي ممتنع محسوب مي شود نماينده اي به دفتر طلاق معرفي مي نمايد تا زن را مطلقه سازد . 
نظريه : در صورتي كه زن ناشزه باشد و بر اين اساس محكوم به تمكين گردد ، نمي تواندبه استناد ماده ۱۱۲۹ ق . م . تقاضاي طلاق نمايد.

منابع :‌

1) صحاح‌اللغة،كلمه(ن،ف.ق)

2) ر.ك: محقق حلّي،شرايع الاسلام،ج 2،ص 319.

3) از جمله آيات ديگري كه به موضوع نفقه پرداخته است عبارتست از آيه‌7 سوره طلاق،آيه 239 از سوره بقره.

4) وسائل الشيعه،ج 15،كتاب النكاح،ابواب النفقات،ص 226.

5) ر.ك: محقق حلي،شرايع الاسلام،ج 2،ص 349؛علامه حلي،قواعد،كتاب النكاح،المقصد الخامس؛روح الله خميني،تحرير الوسيله، ج2،ص 315.

6) التبيان،ج 10،ص37 همچنين به آيه «لايكلف الله نفساً الا ما آتاها» تمسك كرده‌اند.

7) ر.ك: ميرزاي قمي،جامع الشتات،ص 443؛علامه حلي،القواعد،كتاب النكاح،المقصد الخامس؛جواهر الكلام،ج 31،ص 331.

8) محقق حلي،شرايع الاسلام،ج2،ص 347؛ شهيد اول،اللمعه الومشقيه،ج 1،ص 204.

9) وسائل‌الشيعه،ج 15،كتاب النكاح،ابواب النفقات،ص 230.

10) به نقل از علامه حلي،ايضاح الفوائد،ج 13،ص 268.