نفقه راهی برای حمایت از خانواده
نفقه یکی از آثار ازدواج است که به محض جاری شدن خطبه عقد و برقراری رابطه زوجیت، مرد موظف به پرداخت نفقه به همسرش می شود. شاید بتوان گفت که نفقه حمایت مالی مرد از همسرش است و این گونه مرد می تواند از خانواده به صورت مالی و حتی عاطفی حمایت کند. متاسفانه به دلیل آگاهی نداشتن زوج های جوان و خانواده ها در خصوص این تکلیف قانونی و شرعی پرونده های فراوانی در این مورد وارد محاکم قضایی می شود.
مفهوم نفقه در مقررات ایران
یک وکیل دادگستری در مورد چیستی نفقه، می گوید: از نظر حقوقی، نفقه عبارت از چیزهایی است که شخص برای زندگی به آن احتیاج دارد؛ از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و وسایل منزل. بنفشه کریم پور ادامه می دهد: نفقه به دو قسمت است؛ نفقه زوجه و نفقه اقارب.
این وکیل دادگستری تصریح می کند: نفقه زوجه که در اینجا مد نظر است، چنانکه ماده 1107 قانون مدنی بیان می کند نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد.
مجازات حبس،برای مرداني که از پرداخت نفقه خودداري مي کنند
قاضي قباد اکبري درباره پرداخت نفقه و تعريف آن می گوید: نفقه عبارت است از همه ي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن، از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعيت اجتماعي و خانوادگي زن فراهم کرده و دراختيار او قرار دهد.
وي اظهار می دارد: دادن نفقه براي همسر و فرزندان در حد عرف، واجب است، اما بايد وضع مرد را هم در نظر گرفت و او را بيش از توانايي اش مکلف نکرد و اگر مردي توانگر است بايد با گشاده دستي به خانواده اش نفقه دهد در حالي که اگر درآمد محدودي داشته باشد بايد از آنچه خداوند به او داده است انفاق کند.
قاضي اکبري می گوید: پيامبر (ص) فرموده است "هر که به بازار برود و هديه اي براي خانواده اش بخرد، مانند کسي است که صدقه اي به قوم نيازمند رسانده است و هديه را نخست به دختران بدهد و سپس به پسران، پس هر که دخترش را شاد سازد گويي اسيري از فرزندان اسماعيل آزاد کرده است".
وي درباره ي ضمانت اجراي عدم پرداخت نفقه، می افزاید: دو نوع ضمانت اجرا براي خودداري از نفقه وجود دارد. ضمانت اجراي حقوقي؛ هرگاه به رغم تکمين زن، شوهر از پرداخت نفقه خودداري کند، زن مي تواند با طرح دعوي حقوقي، محکوميت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد. در اين صورت دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد و اگر دادگاه حکم پرداخت نفقه را صادر کند و مرد واقعا از پرداخت آن ناتوان باشد، زن اين حق را دارد که در صورت تمايل، تقاضاي طلاق کند.
اکبري ادامه داد: دومين نوع ضمانت اجرا، جزايي است که علاوه بر ضمانت اجراي حقوقي، از آن جا که نپرداختن نفقه در قانون ايران، جرم محسوب مي شود، زن مي تواند با مراجعه به دادسراي عمومي، تعقيب جزايي شوهر را بخواهد، در اين صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نيز محکوم مي شود.
دلايل خودداري مرد از پرداخت نفقه
دکتر زهرا داور، مدرس دانشگاه درباره اینکه چرا مرد در مواردی از دادن نفقه به زن خودداری می کند، ابراز می دارد: در 2 صورت این اتفاق روی می دهد: اول مربوط به رابطه موضوع تمکین و عدم تمکین است؛ یعنی اگر زن تمکین نکند و ریاست مرد را به رسمیت نشناسد، مرد می تواند تقاضای طلاق کند.
وی در بيان دومين دليلي که زمينه طرح دعواي نفقه را فراهم مي کند، به ناتواني مالي مرد اشاره مي کند و مي گويد دومين دليل اين است که مرد نه این که نخواهد نفقه پرداخت کند، بلکه نمی تواند آن را پرداخت کند. ممکن است مرد فقیر، از کارافتاده یا بیکار باشد و امکان پرداخت نفقه را نداشته باشد.وی پس از بيان 2 دليلي که منتهي به طرح دعواي مطالبه نفقه مي شود، تاکيد مي کند: در هر 2 صورت، ضمانت اجرا صدور حکم طلاق است تا زن بتواند زندگی خود را تامین کند.
مستمر بودن تکليف پرداخت نفقه
اين کارشناس حقوقيدر ادامه يادآور مي شود: در تمامي مراحل زندگی زناشویی، پرداخت نفقه ادامه دارد و زن هم می تواند برای نفقه زمان گذشته ادعا داشته باشد و هم نسبت به نفقه ای که در آینده باید دریافت کند. زیرا مرد به دلیل ریاست خانواده و آن امکانی که برای محدود و محروم کردن زن دارد به طور طبیعی، باید تامین کننده نیازهای روزمره و انسانی او باشد. در اولین بند سند ازدواج مطرح می شود در صورتی که مرد به مدت 6 ماه نفقه ای به زن پرداخت نکند (هر چند که به نظر من 6 ماه هم خیلی زیاد است)، در نظام قضایی می تواند از حق طلاق خود استفاده کند، اما واقعیت این است که در صورت درخواست 3 تا 4 ماه هم، در نظام قضایی ما، پی گیری این مبحث طول می کشد و باید این موضوع را در نظر گرفت که زن در این یکسال چه باید بکند، آیا می توان به یک زن گفت که چیزی نخورد، نپوشد، تا دادگاه به پرونده وی رسیدگی کند، در واقع اینها مشکلاتی است که در نظام قضایی ما وجود دارد، به نظر من رفتار انسان ها باید بر مبنای انسانیت باشد واز مهریه و نفقه، نباید به عنوان یک اهرم فشار استفاده کرد.
محاسبه نققه با ارجاع امر به کارشناسي
يک وکيل دادگستري نیز چگونگي محاسبه نفقه در محاکم توضيح مي دهد: محاکم قضایی با ارجاع امر به کارشناسی از طریق کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان محلی در شهرهای کوچک، میزان نفقه را تعیین می کنند. لیکن تا آنجایی که بنده بررسی کرده ام و سابقه دارم، ارقام تعیین شده به وسیله کارشناس با هزینه های واقعی و میزان نفقه واقعی مطابقت ندارد و شاید آنان مصلحتی مبالغی را برآورد و تعیین مي کنند.
حامد توسلی جایگاه نفقه در نظام حقوقی قضایی را اینگونه تحلیل می کند که هرچند زن می تواند متناسب با شئونات خانوادگی دارای شغل باشد و برای خود شغلی انتخاب کند. ولي اولا مجبور به انتخاب شغل نيست، درثانی، چنانچه شغلی هم انتخاب کند، درآمد حاصل از آن شغل به شخص خودش تعلق دارد و چنانچه تمایلی به هزینه کردن آن برای زندگی مشترک نداشته باشد، تکلیفی متوجه او نیست، بلکه مرد مکلف به تامین مایحتاج زندگی بوده است، بنابراین مکلف به پرداخت نفقه زن و فرزندان خود است.
زوجه می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی کند
یک وکیل پایه یک دادگستری می گوید: در صورت پرداخت نشدن نفقه زن توسط مرد قانون از زن حمایت می کند و به او این حق را می دهد که با مراجعه به محاکم قضایی ،همسرش را ملزم به پرداخت نفقه کند.
فاطمه غلامی اظهار می دارد: بر اساس ماده 1111 قانون مدنی زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند که در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
وی تصریح می کند :ماده 642 قانون مجازات اسلامی هم بیان می دارد هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه دیگر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه او را به 3 ماه و یک روز تا 5 ماه حبس محکوم می کند.
وی می افزاید: بر اساس ماده 1206 قانون مدنی زوجه می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی کند و طلب او از بابت دریافت طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی شوهر زن مقدم بر طلبکاران دیگر خواهد بود.
این وکیل دادگستری در این خصوص که آیا زنی که درآمدیدارد مستحق دریافت نفقه می شود یا خیر می گوید:در هیچ کجای قانون این تکلیف یعنی پرداخت نفقه زن توسط همسرش در صورت تمکین مالی زن از مرد سلب نشده است تنها در صورت نداشتن استطاعت مالی مرد این تکلیف تا زمان مستطیع شدن از عهده وی برداشته می شود .
در صورت گذشت زن دادگاه می تواند در مجازات مرد تخفیف دهد
عباس حاتم ،رئیس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی اظهار می دارد: اگر مردی نفقه همسرش را پرداخت کند زن مالک آن می شود و می تواند هر گونه دخل و تصرفی را در اموالی که مالک آن می شود انجام دهد.
وی عنوان می کند:طبق مواد 1111،1112و 1129 قانون مدنی تکلیف شوهر به پرداخت نفقه دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری است.
حاتم می گوید: الزام شوهر به انفاق از طریق محاکم قضایی و طلاق در صورت امکان نداشتن الزام مرد به انفاق از ضمانت های اجرایی مدنی پرداخت نکردن نفقه است.
وی درباره ضمانت اجرای کیفری پرداخت نکردن نفقه می گوید: بر اساس ماده 642 قانون مجازات اسلامی برای ترک انفاق مجازات حبس از 3 ماه و یک روز تا 5 ماه مقرر شده است که طبق ماده 727 همین قانون با شکایت شاکی تعقیب مرد شروع می شود و در صورت گذشت زن دادگاه می تواند در مجازات مرد تخفیف دهد و از تعقیب وی صرف نظر کند.
حاتم اضافه می کند: قوانین پرداخت نفقه از قانون خانواده و شرع گرفته شده و به این دلیل پرداخت نفقه زن به عهده مرد است که مرد عهده دار تامین مخارج خانواده است.
نقش اخلاق در تقویت بنیان خانواده
این کارشناس حقوقی در انتها به اهمیت رعایت اخلاق در کانون خانواده اشاره می کند و به عنوان یک حقوقدان تاکید می کند که مراجعه به دادگاه و استفاده از قوانین، باید به عنوان آخرین راه شناخته شود.زهرا داور می گوید: باید تاکید بر بحث کرامت و احترام به انسانیت آدم ها باشد. مهم ترین موضوع، در بحث فرهنگ سازی است. باید احترام به انسان ها را به فرزندانمان بیاموزیم. در صورتی که این موضوع ملکه ذهنمان شود؛ دیگر خشونت و اسیدپاشی معنی نخواهد داشت. داور معتقد است: به فرزندانمان فرهنگ مدارا و احترام را آموزش دهیم. پیغمبر اسلام فلسفه مبعث را اخلاق مطرح می کند، تا جلوی بروز بسیاری از این مشکلات گرفته شود. مرد برای اینکه زن مهریه اش را ببخشد، او را تحت فشار قرار می دهد و یا برعکس زن برای این که مهریه اش را تمام و کمال دریافت کند، از ترفندهای گوناگون استفاده می کند. این مدرس دانشگاه تاکید می کند: مبانی اسلامی ما در این رابطه بسیار قوی است و این مشکلات نشان می دهد که مبحث مطالعات خانواده نیاز به یک بررسی مجدد دارد.
نفقه همسر اول در صورت ازدواج مجدد مردوجاهت قانونی دارد
اکرم پورنگ نیا ،وکیل دادگستری و قاضی بازنشسته دادگستری نیز می گوید: مرد در زمانی می تواند اقدام به تجدید فراش کند که توان مالی برای پرداخت نفقه هر دو همسرخود را مطابق ماده 1107 از قانون مدنی که مشتمل بر کلیه نیازها و مایحتاج اوست، داشته باشد و این حقی است که در قانون مدنی پیش بینی شده است.
وی اضافه می کند: چنانچه زوج از عهده پرداخت نفقه هر کدام از همسران خویش برنیاید زوجه می تواند مطابق ماده 1129 قانون مدنی تقاضای طلاق کند و یا به عنوان تخلف مرد از شرط ضمن عقد اقدام به جدایی کند مگر در شرط عدم تمکین که به تشخیص دادگاه زوجه ناشزه تلقی و از نفقه محروم باشد زیرا نفقه و تمکین لازم و ملزوم یکدیگرند و اگر مردی با داشتن استطاعت از پرداخت نفقه خودداری کند، قابل تعقیب کیفری است.
سخن آخر
مرد وظیفه دارد که نفقه همسر خود را پرداخت کند؛ شاغل بودن، پولدار بودن و… در این تکلیف شوهر هیچ تاثیری ندارد و به هر حال مرد باید از عهده این تکلیف خود برآید. از طرف دیگر باید گفت که موضوع نفقه البسه، مسکن و تمامی چیزهایی است که مورد احتیاج زن قرار دارد. بنابراین نمی توان نفقه را محدود به برخی نیازها کرد.
بنابراین اگر مرد تکليف خود را در پرداختن نفقه انجام ندهد، با استفاده از دو دسته از ضمانت اجراهاي حقوقي و کيفري، مي توان وي را به انجام اين تکليف وادار کرد. اما در پايان باز هم بايد بر اين نکته تاکيد و اصرار کرد که آنچه کانون خانواده را گرم نگه مي دارد، رعايت اخلاق در خانواده است. قانون و دادگاه، آخرين راهکار است و مربوط به زماني مي شود که امور از دست زوجين خارج شده است.
منابع
روزنامه حمایت 9/7/91
ایسنا
روزنامه خراسان شمالی 30/11/87
مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات 14/6/90
*****
روزنه
ديدگاه قوانين اسلامي درباره نفقه زن و طريقه مطالبه آن چيست؟
قانون مدني جمهوري اسلامي ايران در تعريف نفقة زوجه مي گويد: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البيت که به طور متعارف يا وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء».
برابر قانون مدني «در عقد دائم نفقة زن به عهدة شوهر است»و اين مزيتي است که قانونگذار براي زن قائل شده است که به موجب آن زن مي تواند از شوهر خود مطالبه نفقه نمايد.
بايد توجه داشت که طبق قانون مدني در استحقاق نفقه وضعيت و احتياجات زن به طور متعارف ملاک عمل خواهد بود نه وضعيتِ مرد. بنابراين اگر زن از خانوادة متمکني باشد، شوهر به ناچار بايد وسائل زندگي او را مطابق شأن و وضع اجتماعي و خانوادگي او فراهم نمايد و دارا و متمدّن بودن زوجه دليلي بر عدم استحقاق زن نسبت به نفقه نيست بلکه مسئوليت زوج را نيز سنگين تر مي کند.
ديوان عالي کشور نيز در رأي خود نظر فوق را تأييد نموده و مقرّر مي دارد: «مادة 1107 قانون مدني کيفيت نفقه را که بر عهدة شوهر است به طريق متناسب با وضعيت زن مقرّر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم يا احتياج به هزينة بيشتر براي مسکن و غذا، در اين صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت». بنابراين تا زماني که زن از وظايف مشروع خود سر باز نزده باشد و ناشزهمحسوب نشده، باشد مستحق نفقه خواهد بود.
قانون مدني حتي در برخي از موارد طلاق رجعيه نيز زن را مستحق نفقه مي داند و مقدّر مي دارد «نفقه مطلّقه رجعيه در زمان عده به عهده شوهر است، مگر اين که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، ليکن اگر عده از جهت فسخ نکاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت».
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/10256/Default.aspx