نقد رأي وحدت رويه ديوانعالي کشور: قابليت تجديدنظر بودن دعوي اعسار، باعث اطاله دادرسي است
مظاهر حقیقی
بررسي و نقد رأي وحدت روية شمارة 662 مورخ 29/7/1382
يکي از وظايف عمده و اساسي که در ادامة نظارت بر حسن اجراي قوانين به موجب قانون اساسي و قوانين عادي بر عهدة ديوانعالي کشور گذارده شده است، ايجاد وحدت روية قضائي بين شعب ديوانعالي و محاکم تالي است.
اصل يکصد و شصت و يکم قانون اساسي اشعار مي‌دارد : « ديوانعالي کشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت روية قضائي و انجام مسئوليتهايي که طبق قانون به آن محول مي‌شود، تشکيل مي‌گردد ». همچنين مادة 270 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب سال 1378، چنين مقرر مي‌دارد : « هرگاه در شعب ديوانعالي کشور و يا هر يک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، کيفري و امور حسبي يا استنباط از قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رئيس ديوانعالي کشور يا دادستان کل کشور يا دادگاهها نيز مي‌توانند با ذکر دلائل از طريق رئيس ديوانعالي کشور يا دادستان کل کشور نظر هيأت عمومي را در خصوص موضوع کسب کنند. هيأت عمومي ديوانعالي کشور به رياست رئيس ديوانعالي کشور يا معاون وي و با حضور دادستان کل کشور يا نمايندة او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون کلية شعب تشکيل مي‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايند.
رأي اکثريت که مطابق موازين شرعي باشد ملاک عمل خواهد بود. آراي هيأت عمومي ديوانعالي کشور نسبت به احکام قطعي شده بي‌اثر است، ولي در موارد مشابه، تبعيت از آن براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها لازم مي‌باشد.»
بدين وسيله ديوانعالي کشور مي‌تواند وظيفة خود را در بازرسي نسبت به اجراي درست قوانين و هماهنگ ساختن آراء محاکم بهتر انجام دهد. بديهي است ديوانعالي کشور در اين مقام در کسوت مفسر قوانين موضوعه عادي ظاهر مي‌گردد و وضع يا نسخ قوانين، خارج از حيطة اختيارات هيأت مزبور قرار دارد.
رأي وحدت روية شمارة 662 مورخ 29/7/1382 نيز به همين منظور يعني ايجاد وحدت رويه پس از بروز تشتت آراء در محاکم از ناحية هيأت عمومي ديوانعالي کشور اصدار يافته است، ولي خود منشاء ظهور اختلافات و انتقادات عديده‌اي گرديده است. در اينجا ابتدا قسمتي از تقاضاي دادستان کل کشور از رئيس ديوانعالي کشور جهت صدور رأي وحدت رويه و سپس عين رأي صادره نقل مي‌گردد و آنگاه به نقد رأي مذکور مي‌پردازيم.
در درخواست دادستان کل کشور ابتدا موضوع مورد اختلاف مطرح گرديده است، به اين صورت که اعلام شده ؛ « بر اساس گزارش 1- 18/1/1382 رئيس محترم شعبة دوم دادگاه عمومي اسدآباد، از شعب دوم و سوم دادگاههاي تجديدنظر استان همدان نسبت به قابليت تجديدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکوميتهاي مالي طي پرونده‌هاي کلاسة 81/1191 و 845/81 آراء مختلفي صادر گرديده است … ».
سپس خلاصة جريان هر دو پرونده ذکر گرديده و در پايان آمده است؛ « با توجه به مراتب فوق نظر به اينکه در شعب دوم و سوم دادگاههاي تجديدنظر استان همدان در مورد قابل تجديدنظر بودن احکام اعسار مربوط به مواد 2 و 3 قانون نحوة اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1377 آرا متهافت صادر گرديده است و شعبة دوم دادگاه مزبور طي دادنامة شمارة 1273 – 5/11/1381 با تجديدنظر خواهي موافقت نموده و رأي بدوي را مورد تأييد قرار داده است، اما شعبة سوم تجديدنظر استان همدان به دلالت دادنامة شمارة 977 – 17/11/1381 رأي صادره را قابل تجديدنظر ندانسته و دادخواست تقديمي را مردود اعلام نموده است.
بنابراين تقاضامند است در اجراي مادة 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، موضوع مورد اختلاف جهت صدور رأي وحدت روية قضائي در جلسة هيأت عمومي ديوانعالي کشور مطرح گردد.»
دادستان کل کشور وقت در رابطه با اين موضوع نظر خود را چنين اعلام نموده : « ادعاي اعسار و رسيدگي و صدور هرگونه حکمي نسبت به آن، ناظر به شيوة اجراي حکم اولي نيست تا غيرقابل تجديدنظر باشد، بلکه طرح اين دعوي در تعارض با حق محکوم‌له بوده و به عنوان يک دعوي مستقل داخل در اطلاقات و عمومات مقررات رسيدگي دادگاهها به دعاوي حقوقي از جمله مقررات مندرج در مواد 331 و 505 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود و لذا رأي صادره از شعبة دوم دادگاه تجديدنظر استان همدان که رأي بدوي را قابل تجديدنظر دانسته و در مقام تجديدنظر نسبت به آن انشاء رأي نموده، مطابق با موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد. »
هيأت عمومي سپس مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده است:
« بر طبق مادة 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد يا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استيناف است و به موجب بند ( ب ) و مادة 331 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني کلية احکام صادره در دعاوي غيرمالي قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد.
بنابه مراتب و با توجه به غيرمالي بودن دعوي اعسار رأي شعبة دوم دادگاه تجديدنظر استان همدان که دعوي مزبور را قابل تجديدنظر دانسته مستنداً به مادة 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري به اتفاق آراء اعضاء هيأت عمومي ديوانعالي کشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص و تأييد مي‌شود.
اين رأي در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوانعالي کشور لازم‌الاتباع است. »
بنابراين ملاحظه مي‌گردد اختلاف حادث شده بين شعب دوم و سوم دادگاه تجديدنظر استان همدان راجع به قابل تجديدنظر بودن و يا قابل تجديدنظر نبودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکوميتهاي مالي مي‌باشد و درخواست دادستان کل کشور نيز راجع است به حل اختلاف بين شعب مذکور در خصوص قابليت تجديدنظر اين احکام بوده و نظرية دادستان کل کشور نيز پس از استدلال حقوقي، قابليت تجديدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکوميتهاي مالي مي‌باشد. لذا هيأت عمومي ديوانعالي کشور نيز لازم است راجع به اختلاف مستحدثه و درخواست ارائه شدة دادستان کل کشور، يعني قابليت يا عدم قابليت تجديدنظر از دعوي اعسار اظهار نظر مي‌نمود. لکن اعضاء محترم هيأت عمومي ديوانعالي کشور جهت اتخاذ تصميم در خصوص اين موضوع، با استفاده از يک قضية غير يقيني به نتيجه‌اي رسيده‌اند که اين نتيجه عبارت است از قابل تجديدنظر بودن دعوي مزبور، قضية ديوان به اين صورت طرح گرديده که به موجب بند ب و مادة 331 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني کلية احکام صادره در دعاوي غيرمالي قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد ( کبراي قضيه ) با توجه به غير مالي بودن دعوي اعسار، ( صغراي قضيه ) رأي شعبة دوم دادگاه تجديدنظر استان همدان که دعوي مزبور را قابل تجديدنظر دانسته مستنداً به …… صحيح و منطبق با قانون تشخيص و تأييد مي‌گردد (نتيجة قضيه) لذا صرف نظر از ساير اشکالات استدلال هيأت عمومي ديوانعالي کشور، صغراي قضيه مطرح شده غير يقيني بوده و به اين جهت نتيجه حاصله را نيز مخدوش نموده است. زيرا در خصوص غيرمالي بودن دعوي اعسار هيچ حکم يقيني وجود ندارد و در واقع حکم مالي بودن و يا غيرمالي بودن دعوي اعسار ظني و غير يقيني است و نمي‌توان آن را به عنوان صغراي قضيه مورد استفاده قرار داد.
مضافاً اينکه لازمة طرح هر موضوعي در ديوان سبق حدوث اختلاف و تهافت آراء محاکم است که در موضوع مبحوث عنه چنين اختلافي ملاحظه نمي‌گردد و حتي در صورت وجود اختلاف، چنين موضوعي از ديوانعالي کشور درخواست نگرديده و با توجه به اينکه وضع يا نسخ قوانين از شمول قلمرو اختيارات هيأت مزبور خارج است، اقدام به چنين عملي از سوي هر نهاد و مرجعي حتي هيأت عمومي ديوانعالي کشور به منزلة نقض حريم مقدس قانون اساسي و اصل تفکيک و استقلال قواي سه‌گانه بوده و دخالت در وظيفة قوة مقننه تلقي خواهد شد. اين اقدام به ويژه از سوي ديوانعالي کشور که مظهر قانون‌مندي و متولي نظارت بر حسن اجراي قوانين مي‌باشد، مناسب نمي باشد. از جمله آراء وحدت رويه شماره 608 مورخه 27/6/75 و 668 مورخه 14/7/1383که در اين مختصر در مقام تحليل آن نمي باشيم.
بنابراين با دقت در رأي مزبور و ملاحظة سياق عبارات و نحوة کلام هيأت عمومي ديوانعالي کشور مستفاد مي‌گردد که رأي فوق‌الاشعار در باب قابليت تجديدنظر از دعوي اعسار بوده و غيرمالي بودن دعوي اعسار فقط جهت بهره‌برداري از آن براي رسيدن به نتيجة مورد نظر هيأت بوده و علي‌الظاهر تکليفي به امتثال و تبعيت از آن براي ساير محاکم ايجاد نمي‌نمايد. البته به نظر مي رسد که هيأت عمومي ديوان و قضات محترم اعضاء آن با اتخاذ اين تصميم سعي داشته‌اند با غيرمالي دانستن دعوي اعسار به خواهان چنين دعوائي مساعدت نموده و مشکل اشخاصي را که قادر به پرداخت محکوميت مالي نيستند و اقدام به طرح دعوي اعسار مي‌نمايند را کمتر نموده و از پرداخت هزينة دادرسي دعاوي مالي معاف نمايند. ولي هر چند اين هدف بسيار ارزشمند و قابل ستايش است. لکن :
اولاً ؛ مادة 22 قانون اعسار مصوب سال 1313 با توجه به همين مشکل وضع گرديد و با ظرافت خاص خود و به زيبائي به حل مشکل پرداخته و کساني را که از پرداخت مخارج عدليه ادعاي اعسار مي‌نمايند بدون رسيدگي مخصوص از پرداخت مخارج مربوطه معاف نموده است.
ثانياً ؛ اتخاذ چنين تصميماتي باعث تشويق محکوم عليه جهت طرح بي‌جهت دعوي اعسار مي‌گردد که حداقل نتيجة آن اطالة دادرسي و ايجاد مانع جهت اجراء احکام صادره و ازدياد پرونده‌ها در محاکم مي‌باشد، چنانچه عملاً نيزتقريباً در کنار هر دادخواست تقديمي يک ادعاي اعسار از پرداخت هزينة دادرسي و به دنبال هر حکم محکوميت قطعي يک دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به نيز به دادگستري وارد مي‌گردد و به اين ترتيب به سادگي شاهد چند برابر شدن پرونده‌هاي مطروحه در محاکم مي‌باشيم.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/8917/Default.aspx
برچسب ها:دعوي اعسار