نقد و بررسي يک رأي: اعمال مجازات کامل براي جرم عقيم سرقت، استحکام لازم ندارد
نقد و بررسي يک رأي: اعمال مجازات کامل براي جرم عقيم سرقت، استحکام لازم ندارد
پرويز رضايي
طبق محتواي اين رأي، دونفر در حين وقوع يک فقره جرم عقيم سرقت و کيف قاپي دستگير مي شوند. دادگاه در رسيدگي به اين پرونده، متهمان را به استناد مواد 657 و 42 قانون مجازات اسلامي هر يک از متهمين موصوف را به دو سال حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق تعزيري محکوم مي‌نمايد، اين در حالي است که عنصر مادي جرم سرقت نيز کامل نگرديده است؛ زيرا شرط تحقق جرم در ماده مورد استناد که از مصاديق سرقت‌هاي تعزير به‌شمار مي‌آيد، آن است که مال از يد صاحب آن خارج شود (ولو به‌طور موقت) يعني تا هنگامي که مال از تصرف مالک آن خارج نگرديده است؛ عمل ربايش محقق نمي‌باشد. درصورتي که در اين ماجرا متهم موفق به وضع يد بر مال مورد ربايش نشده و همان‌گونه که در رأي دادگاه نيز اشاره شده، بر اثر مقاومت شاکي، موتورسيکلت واژگون و متهمان هر دو دستگير گرديده‌اند.
مع‌الوصف باتوجه به شروع عمليات اجرايي از سوي متهم موصوف شايد به‌نظر برسد که بتوان عمل وي را از مصاديق شروع به جرم محسوب و در حدود ماده 41 قانون مجازات اسلامي قابل رسيدگي دانست؛ ليکن باعنايت به اينکه در ماده يادشده شرط مجازات مرتکب، جرم‌بودن اقدامات انجام‌شده قيد گرديده است، به لحاظ عدم پيش‌بيني اقدامات انجام‌شده از طرف متهم بهعنوان جرم در قوانين، و از سوي ديگر نظر به ماده 655 قانون مذکور در مورد مجازات شروع به سرقت که صراحت همان ماده صرفاً شامل مواد قبل از ماده 651 تا 654 مي‌باشد و مجازاتي براي شروع به جرم در موارد ديگر ازجمله موضوع ماده 657 مورد استناد پيش‌بيني نگرديده است، بنابراين اين رأي فاقد استحکام لازم است.
شرح کامل پرونده و رأي دادگاه و استدلال نگارنده بدين شرح است.
شماره پرونده:……………… شماره و تاريخ دادنامه:……………………. مرجع رسيدگي: شعبه……………. دادگاه عمومي تهران شاکي: سعيد……………… فرزند…………………… متهمان: 1ـ علي………….. فرزند……………….، 2ـ محمد……………… فرزند……………… هر دو فعلاً ساکن ندامتگاه………………………. موضوع اتهام: مشارکت در سرقت و غيره پرونده کلاسه……………. در وقت فوق‌العاده تحت‌نظر است.
محتويات اوراق آن بررسي شد، ملاحظه مي‌گردد دو نفر به اتهام مشارکت در سرقت و کيف‌قاپي دستگير و پس از تحقيقات مقدماتي و صدور قرار وثيقه بازداشت گرديده‌اند.
هر دو نفر که خودشان را به نامهاي علي…. و محمد……. معرفي کرده‌اند، به مشارکت در سرقت کيسه پلاستيکي محتوي مبلغ چهارميليون و دويست هزار ريال از دست شاکي به نام سعيد… اقرار کرده‌اند که در نهايت با مقاومت شاکي مواجه و هر دو نفر دستگير و موتور سيکلت واژگون شده است.
دادگاه باعنايت به جميع جهات، ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به‌صدور رأي مي‌نمايد.
رأي دادگاه درخصوص بزه انتسابي به آقايان: 1ـ علي…… فرزند…….. بيست‌وسه ساله، اهل و ساکن تهران، خيابان…………….، 2ـ محمد………. فرزند……….. بيست‌ونه ساله، اهل و ساکن تهران، خيابان…………… مبني بر مشارکت در ربودن مبلغ /000/200/4ريال از دست آقاي سعيد…………. باتوجه به گزارش نيروي انتظامي و اقرار صريح نامبردگان، مجرميت هر دو نفر محرز و قطعي است. لذا به استناد ماده 657 و 42 قانون مجازات اسلامي و با ملاحظه اينکه موتورسواران سارق ازجمله دو نفر مذکور موجب سلب امنيت در سطح شهر گرديده‌اند؛ هر يک از متهمين موصوف را به دو سال حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق تعزيري محکوم مي‌نمايد.
درخصوص اتهام ديگر علي……… مبني بر رانندگي بدون پروانه با موتورسيکلت مستنداً به ماده 723 قانون مجازات اسلامي، به پرداخت يک‌صد هزار ريال جزاي نقدي به صندوق دولت محکوم مي‌گردد.
همچنين موتورسيکلت توقيفي به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامي، بهعنوان وسيله ارتکاب جرم و تعزير مالي به‌نفع دولت ضبط مي‌گردد و وجوه مسروقه در محل وقوع بزه تحويل مالک آنها گرديده است. اين رأي حضوري صادرشده و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران قابل تجديدنظرخواهي است.
رئيس شعبه……………. دادگاه عمومي تهران
شرح ماجرا
همان‌طور که به‌طور اجمال در شرح گردشکار رأي دادگاه هم آمده است، دو نفر موتورسوار به اسامي يادشده در کمين شخص شاکي که از محل بانک خارج مي‌شده است نشسته و با يک اقدام غافلگيرانه سعي مي‌نمايند تا کيسه پلاستيکي محتوي مبلغ چهارميليون و دويست هزار ريال را از دست شاکي بربايند که در نهايت بر اثر مقاومت وي موتورسيکلت آنها واژگون شده و هر دو نفر متهمان پرونده دستگير مي‌شوند.
براي بررسي رأي صادرشده، مستندات قانوني آن را مرور مي‌کنيم:
1- ماده 657 قانون مجازات اسلامي: «هرکس مرتکب ربودن مال ديگري از طريق کيف‌زني، جيب‌بري و امثال آن شود به حبس از يک تا پنج سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
2- ماده 42 قانون مجازات اسلامي: « هرکس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يکي از جرايم قابل تعزير يا مجازات‌هاي بازدارنده مشارکت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوي باشد خواه متفاوت، شريک جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرايم غيرعمدي که ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يک از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهدبود.»
تبصره: اگر تأثير مداخله و مباشرت شريکي درخصوص جرم خفيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي‌دهد.
3ـ ماده 723 قانون مجازات اسلامي: « هرکس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي يا تصدي وسايل موتوري که مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، بنمايد و همچنين هرکس که به‌موجب حکم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد، به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد، براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال و يا به هر دو مجازات و درصورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.»
4ـ ماده 10 قانون مجازات اسلامي: « … در کليه امور جزايي، دادگاه بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن اعم از اينکه مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوف‌شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشيا و اموالي که وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعيين نمايد که آنها بايد مسترد و يا ضبط و يا معدوم شود.»
اشکالات رأي دادگاه به جهات ذيل مخدوش است؛ زيرا:
1ـ بزه انتسابي به متهمان به‌استناد ماده 42 قانون مجازات اسلامي، از مصاديق مشارکت عنوان گرديده است؛ درصورتي که باتوجه به مفاد ماده مذکور، عمل آنها هنگامي مي‌تواند مشمول اين عنوان قرار گيرد که جرم ارتکابي مستند به عمل هر دو آنها باشد. به تعبير ديگر، هر دو متهم در تحقق عنصر مادي جرم دخالت مستقيم داشته باشند. حال آنکه حسب قاعده وعلي‌الظاهر جرم ربايش کيسه پلاستيکي محتوي پول مستند به فعل يکي از متهمان است و شخص ديگر وظيفه راندن موتورسيکلت را به‌عهده داشته است.
بنابراين، انتساب عمل ربايش به هر دو و درنتيجه، اعمال قواعد مربوط به مشارکت در جرم در اين قضيه مخالف اصول و موازين در پرونده‌هاي کيفري است.
النهايه، به‌نظر مي‌آيد، باتوجه به شرح ماجرا، عمل راکب موتورسيکلت درصورت تحقق عنوان مجرمانه براي مباشر از مصاديق معاونت در جرم محسوب و با بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامي منطبق باشد. براساس اين بند، ازجمله مصاديق معاون شخصي است که «عالماً عامداً وقوع جرم را تسهيل مي‌کند.» بديهي است درصورت اخير باعنايت به مراتب مذکور و حسب ماده 726 همان قانون، مجازات مرتکب، حداقل مجازات مقرر در قانون براي مباشر، يعني حداقل مجازات حبس از يک تا پنج‌سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعيين مي‌گردد.
2ـ قطع نظر از مراتب فوق، همان‌طور که گفته شد، اعمال مجازات براي راننده موتورسيکلت بهعنوان معاون درصورتي متصور خواهد بود که جرم مباشر اصلي محقق باشد؛ زيرا در هر صورت جرم معاونت جنبة رعايتي داشته و تبعي است؛ حال آنکه باتوجه به آنچه خواهد آمد، در اين ماجرا عنصر مادي جرم سرقت نيز کامل نگرديده است؛ زيرا شرط تحقق جرم در ماده مورداستناد که از مصاديق سرقت‌هاي تعزير به‌شمار مي‌آيد، آن است که مال از يد صاحب آن خارج شود (ولو به‌طور موقت) يعني تا هنگامي که مال از تصرف مالک آن خارج نگرديده است؛ عمل ربايش محقق نمي‌باشد. درصورتي که در اين ماجرا متهم موفق به وضع يد بر مال مورد ربايش نشده و همان‌گونه که در رأي دادگاه نيز اشاره شده، بر اثر مقاومت شاکي، موتورسيکلت واژگون و متهمان هر دو دستگير گرديده‌اند.
مع‌الوصف باتوجه به شروع عمليات اجرايي از سوي متهم موصوف شايد به‌نظر برسد که بتوان عمل وي را از مصاديق شروع به جرم محسوب و در حدود ماده 41 قانون مجازات اسلامي قابل رسيدگي دانست؛ ليکن باعنايت به اينکه در ماده يادشده شرط مجازات مرتکب، جرم‌بودن اقدامات انجام‌شده قيد گرديده است، به‌لحاظ عدم پيش‌بيني اقدامات انجام‌شده از طرف متهم بهعنوان جرم در قوانين، و از سوي ديگر نظر به ماده 655 قانون مذکور در مورد مجازات شروع به سرقت که صراحت همان ماده صرفاً شامل مواد قبل از ماده 651 تا 654 مي‌باشد و مجازاتي براي شروع به جرم در موارد ديگر ازجمله موضوع ماده 657 مورد استناد پيش‌بيني نگرديده است. اعمال مجازات متهم تحت اين عنوان نيز خلاف اصول جزايي و اصل قانوني‌بودن جرايم و مجازاتهاست. مضافاً رأي وحدت رويه شماره 635 ـ 8/4/1378 ديوان‌عالي کشور(1) نيز مؤيد همين معناست.
3 ـ استدلال دادگاه در ضبط موتورسيکلت بهعنوان وسيله ارتکاب جرم و تعزير مالي به‌استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامي نيز فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا موتورسيکلت نه ازجمله اشيايي است که نگهداري آن ممنوع است و نه اينکه از اجناس قاچاق به‌شمار مي‌رود.
علاوه‌بر آن، اينکه در اين ماجرا معلوم نيست موتورسيکلت موصوف به‌علت ارتکاب کدام‌يک از جرايم متهمان توقيف و ضبط شده است، رانندگي موتورسيکلت بدون پروانه و يا ربودن کيسه حاوي پول هرچند پذيرفتن شق اول از سوي دادگاه بعيد به‌نظر مي‌رسد، ليکن قايل‌شدن به شق دوم احتمال، يعني ضبط موتورسيکلت بهعنوان وسيله ارتکاب جرم کيف‌ربايي نيز به نوعي ترجيح بلامرجح و فاقد توجيه حقوقي و منطقي است.
درخاتمه، ضمن تأکيد بر ضرورت برخورد قاطع با جرايم عمومي که مخل نظم و امنيت جامعه و شهروندان مي‌باشد خصوصاً جرايمي از نوع موضوع اين پرونده، به‌نظر مي‌رسد چاره کار نه در برخوردهاي غيرحقوقي و فاقد استحکام قضايي لازم، بلکه تدوين قوانين جامع و قاطع و بدون ابهام است.
پي‌نوشت:
1 ـ رأي وحدت رويه شماره 635 ـ 8/4/1378 هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور: « به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامي، شروع به جرم درصورتي جرم و قابل مجازات است که در قانون پيش‌بيني و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غير فقط شروع به سرقت‌هاي موضوع مواد 651 الي 654 جرم شناخته شده است و در غير موارد مذکور ازجمله ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصريح در قانون جرم نبوده و قابل مجازات نمي‌باشد، مگر آن که عمل انجام‌شده جرم باشد که در اين صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد.
بنابرمراتب فوق‌الاشاره، رأي شعبه 12 دادگاه عمومي تهران درحدي که با اين نظر مطابقت دارد موافق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1337 صادر و براي دادگاه‌ها درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/8868/Default.aspx
برچسب ها:نقد و بررسي يک رأي: اعمال مجازات کامل براي جرم عقيم سرقت، استحکام لازم ندارد