نقش حق دفاع در دادرسی عادلانه
در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
نقش حق دفاع در دادرسی عادلانه
طرفین دعوا در یک دادرسی با استفاده از خدمات وکلا می‌توانند خواسته‌های خود را در قالب حقوقی ارایه دهند و از این طریق احقاق حق را تسهیل کنند. روزگاری نه‌چندان دور استفاده از خدمات وکیل اجباری بود؛ اما امروز دیگر چنین الزامی وجود ندارد.
برای بررسی اجباری یا اختیاری بودن استفاده از وکیل و مزایای حضور وکیل در دادرسی به گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی پرداخته‌ایم.
اختیاری بودن انتخاب وکیل
یکی از کارشناسان حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» درباره اجباری یا اختیاری بودن استفاده از وکیل در دعاوی می‌گوید: انتخاب وكيل در سال‌هاي قبل به موجب بخشنامه اجباري بود؛ اما در زمان حال از نظر قانون الزامي نیست.
مسعود محمدي خاطرنشان می‌کند: بايد دانست براي پيگيري بعضي دعاوي كه امري حقوقي است، لازم است فردي مطلع از زير و بم قانون پيگيري دعوا را بر عهده داشته باشد؛ بنابراين مي‌توان گفت براي دعاوي مانند طلاق توافقي، صرف مطالبه مهريه يا مطالبه كليه وجوه مثلا در مواردي كه سند رسمي داريم كه نشان مي‌دهد واجد شرايط حقي مي‌باشيم و امثال اين نوع امور حقوقي كه لازمه پيگيري خاصي نيست، مي‌توان بدون مشاوره به حق خود برسيم؛ اما در دعاوي مانند تامين خواسته اين كار مشكل خواهد شد، زيرا لازم است در اينجا بتوانيم دعوا را از ابتدا بدون نقص مطرح كنيم. پس باید از فرد مطلعي كه در اين زمينه توانايي دارد كمك بگيريم و این فرد كسي جز وكيل نیست.
همچنين در برخی موارد، گاهی قوانين ساكتند يا در آنها اجمال وجود دارد يا در مجموع با قوانين ديگر در تعارض هستند. در صورتی که دعوا از سوی وکیل طرح شود، وی با استنادات این تعارض، ابهام و اجمال را مورد بررسی قرار می‌دهد و در لایحه دفاع مطرح می‌شود تا تصمیم‌گیری برای قاضی بر اساس نظرات طرفین راحت‌تر باشد.
عباس احدزاده یکی دیگر از وکلای دادگستری در خصوص اختیاری بودن انتخاب وکیل می‌گوید: در سال 1384 رياست محترم وقت قوه قضاییه با توجه به اختيار حاصله از ماده 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 طي يك بخشنامه و به منظور جلوگيري از طرح دعاوي غلط و نادرست كه موجب اطاله دادرسي نيز می‌شد، استفاده از خدمات وكلاي دادگستري در اقامه دعاوي، شكايت از آرا و دفاع از آنها را الزامي کرد؛ اما در سال 1388 به موجب راي وحدت رويه شماره 714 ديوان محترم عالي كشور در دعاوی حقوقی، شکایت از آرا و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی دانسته نشد.
این کارشناس حقوقی می‌گوید: اين بخشنامه و و اين راي وحدت رويه ديوان عالي كشور، هر يك از جايگاه فلسفي خاصي برخوردارند و بررسي موشکافانه هر یک، فرصت مبسوطی را مي‌طلبد؛ اما آنچه بايد مد نظر داشت اين است كه به هر حال، با وجود اهميت در اختيار داشتن وكيل در دعاوي، اين الزام از نظر قانوني برداشته شده است و اکنون مردم می‌توانند بدون در اختيار داشتن وكيل دادگستري، دعاوي حقوقي و كيفري را در تمامي مراحل دادرسي و در تمام مراجع دادگستري اعم از بدوي، تجديد نظر يا فرجام خواهي (ديوان عالي كشور) و ديوان عدالت اداري شخصاً مطرح کنند.
احدزاده تاکید می‌کند: يك نكته را نبايد از نظر دور داشت، در برخي از پرونده‌هاي كيفري مهم مانند قتل يا اتهاماتي كه منجر به مجازات اعدام يا حبس ابد می‌شوند، داشتن وكيل الزامي است و محاكم كيفري براي متهماني كه قادر به تامين و پرداخت دستمزد وكيل خصوصی نیستند، وكيل تسخيري تعيين مي‌كنند. در این موراد بديهي است حضورنداشتن وكيل، بدون اثبات عذر موجه تخلف انتظامي محسوب مي‌شود.
حق دفاع از حقوق دادرسی عادلانه
یک کارشناس حقوقی در خصوص نقش حق دفاع در دادرسی‌های عادلانه می‌گوید: شاید اختصاص مطلبی به تبیین حق داشتن وکیل برای متهمان با توجه به اینکه به نظر مفهومی بدیهی می‌رسد، ضروری نباشد؛ اما تاریخ حقوق حاکی از آن است بی‌توجهی به این مفاهیم بدیهی حقوق تا به آن حد است که باید با یادآوری آن از تضییع این اصول اولیه بشر جلوگیری کرد.
كيومرث عزتي‌پور مي‌گويد: حق دفاع جزو بدیهی‌ترین حقوق طبیعی بشری است و تحقق بخشیدن به این حق جز با هم‌فکری وکیل که به زیر و بم قانون آشناست، میسر نیست. وکیل، مدافع حقوق متهم است و باید با لسان ناطق حقایق را به آن صورت که دادرس انتظار دارد و قاضی می‌طلبد بیان دارد تا قلم دادگاه در مسیر دادخواهی بگردد.
این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: اصل 35 قانون اساسی، به صراحت داشتن وکیل را حق اصحاب دعوا می‌داند و حتی از تکلیف حکومت نسبت به تعیین وکیل رایگان برای آنها سخن می‌گوید: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».
وی در خصوص حمایت از حق برخورداری از وکیل مدافع می‌گوید: یکی از اصول مسلم حقوق، برتری قانون اساسی نسبت به سایر مقررات و قوانین کشور است. بر این اساس هیچ قانونی نمی‌تواند حق مسلم آحاد ملت را در برخورداری از وکیل در مقام مرافعه سلب یا به هر شکل محدود کند. نه‌تنها دولت باید با وکیل معرفی‌شده همکاری کند، حتی مکلف است برای متهم یا طرفی که شرایط معرفی وکیل را ندارد، مانند کسی که وکیلی را سراغ ندارد، وکیل معاضدتی یا تسخیری معرفی کند.
وی در ادامه به موادی از قانون که نحوه استفاده از حق وکیل در دادرسی‌های کیفری را بیان می‌کند، اشاره می‌کند و می‌گوید: مواد 185 و 186 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 از حق دستیابی متهم به وکیل در بازجویی‌های مقدماتی و دادگاه به این شرح نام برده است: در كليه امور جزايي طرفين دعوا مي‌توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند، وقت دادرسي به متهم، شاكي، مدعي خصوصي و وكلاي مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وكيل حضور يكي از وكلاي هر يك از طرفين براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است.
استفاده از وکیل تسخیری
وی در مورد نحوه استفاده وکیل تسخیری می‌گوید: در ماده 186 به متهم حق داده شده است که از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد.
چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانایی انتخاب وكيل را ندارد، از بين وكلاي حوزه قضایی و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور، وكيلي براي متهم تعيين خواهد کرد و در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله کند، دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد و در هر حال حق‌الوكاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق‌الوكاله ياد شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد.
عزتی پور تاکید می‌کند: در جرایمي كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصا وكيل معرفي نکند، تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است، مگر در خصوص جرایم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد.
ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی مقرر می‌کند: متهم ميتواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم ميتواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات، مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند، به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس مي‌شود.
استثناهای حضور وکیل
این کارشناس حقوقی به استثنائاتی که در قوانین کیفری برای حضور وکیل وضع شده است، می‌پردازد و می‌گوید: در قانون آمده است كه در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد شود و همچنين در خصوص جرایم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.
وي با اشاره به اين كه ماده 185 قانون آيين دادرسي كيفري، استثناي ماده 128 را منحصر به دادسرا مي‌داند و در مرحله دادرسي در دادگاه‌ها، وكيل را شايسته حضور و مداخله در همه دعاوي كيفري مي‌داند، مي‌افزايد: ماده 186 پا را از اين فراتر نهاده و دادگستري را مكلف به همكاري با متهم برای تعيين وكيل تسخيري كرده است. متهم ميتواند از دادگاه تقاضا كند، وكيلي براي او تعيين کند. چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد، از بين وكلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد كرد و در صورتي كه وكيل درخواست حق‌الوكاله كند دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد و از رديف بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد.
منبع: روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
برچسب ها:دادرسی, دادرسی عادلانه, دفاع, عادلانه, نقش حق, وکیل, وکیل تسخیری