نقش سکوت در بیان اراده

 دکتر سید مرتضی قاسم زاده
عضوی هیات علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

مقدمه
1 _ تعریف
سکوت در لغت به معنی سخن نگفتن وخاموشی است قانونگذار به سبب بدیهی بودن مفهوم واژه آن را تعریف نکرده و به سکوت اکتفا کرده است. برخی خودداری از سخن گفتن را سکوت دانسته اند این تعریف با معنی لغوی و عرفی سکوت هماهنگ است اما حقیقت این است که سکوت (محض ) غیر ز سخن نگفتن و خاموشی است گاهی شخص سخن نمی گوید ولی بطور غیر مستقیم و ضمنی اراده خود را ابراز می کند ابراز اراده ضمنی خود نوعی بیان محسوب می شود و در صورتی که مبین قصد و رضا باشد واجد همان آثاری است که لفظ صریح دارد.
برخی از حقوق دانان معاصر عرب زبان گفته اند: سکوت مجرد وضع سلبی است و نباید آن را با اعلام ضمنی اراده خلط کرد چه اراده ضمنی حالت ایجابی دارد و این حالت ایجابی گاهی متضمن ایجاب و گاه متضمن قبول (در قرارداد) است در صورتی که سکوت مجرد بنابراین نمی تواند متضمن (مفهوم ) ایجاب باشد بلکه حالت شخصی است که (ایجاب ) برای او حالت سلبی است صادر می شود ( و به طور صریح یا ضمنی آن را قبول یا رد نمی کند).
به نظر می رسد در قراردادها سکوت حالت شخصی است که بطور صریح یا ضمنی یا قبول (در قبول قبل از ایجاب) طرف عقد را نمی پذیرد و اراده خویش را نفیاً یا اثباتاً ابراز نمی کند. در معنای وسیع کلمه : سکوت عبارت است از عدم اعلام اراده صریح یا ضمنی.
2 _ ارزش و اعتبار سکوت در فرهنگ مردم
در فرهنگ عموم سکوت گاه ممدوح وگاه مذموم است چنانچه سعدی گفته است :
دو چیز طیره عقل است دم فرو بستن
به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی
گرچه به عقیده برخی سکوت موجب سلامتی و امنیت است و زبان سرخ سرسبز می دهد بر باد اما بسیاری از موارد شکستن سکوت و سخن گفتن ضروری است در فقه اسلامی نه تنها سکوت در برابر ظالم و ستمگر جایز نیست بلکه بطور کلی امر به معروف و نهی از منکر ب رعایت معیارها و ضابطه های شرعی واجب است اما چنین سکوتها در واقع تخلف از یک وظیفه دینی و اجتماعی محسوب می شود و سکوت موضوع بحث سکوتی است که شخص تکلیفی بر عهده نداشته باشد و پذیرفتن یا نپذیرفتن پیشنهاد یا اقدام و عدم اقدام برای وی مباح باشد مانند قبول یک قرارداد مالی یا غیر مالی.
مردم سکوت را علامت رضا می دانند ولی این نیز سکوت محض نیست زیرا آنان منظورشان سکوت با قرینه است نه سکوت محض بنابراین اگر به همراه سکوت قرینه های مخالفی مبنی بر رد و منع وجود داشته باشند نباید آن را علامت رضا و قبولی دانست.
3 _ تقسیم موضوع
به منظور تبیین موضوع نخست مفهوم سکوت اقسام و اثر آن (بخش اول) مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. آنگاه دوباره حکم سکوت در حقوق موضوعه (بخش دوم) سخن می گوئیم.
بخش اول _ مفهوم و اقسام سکوت
گفتار اول _ مفهوم
4 _ حقیقت سکوت
چنانکه گفتیم (ر .ک .ش 1) در اصطلاح حقوقی , صرف سخن نگفتن سکوت تلقی نمی شود و صاحب اراده می تواند با اراده ضمنی خود طرف قبول واقع گردد مثلاً اشاره کند یا به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد انشا معامله کند (معاطا) (ماده 192 و 193 ق.م) حقیقت این است که اراده ضمنی نیز سکوت محسوب نمی شود و سکوت با قرینه نیز سکوت نیست و خود عرفی نوعی اعلام اراده ضمنی است سکوت همان اعلام اراده است و عدم نیز نمی تواند مثبت وجود باشد, به همین دلیل است که گفته اند به شخص ساکت قولی نسبت داده نمی شود.
5 _ عدم کفایت سکوت به عنوان اراده ضمنی
سکوت را نمی توان جایگزین اراده ضمنی ساخت یا حتی اماره ای بر وجود آن قرارداد زیرا سکوت فقط یک حالت سلبی محض است و نمی تواند متضمن ایجاب که حالت اثباتی دارد باشد و ممکن است متضمن ایجاب یا قبول باشد اما سکوت نمی تواند متضمن ایجاب باشد بلکه سکوت حالتی است که همیشه شخص مخاطب در برابر ایجاب به خود می گیرد و عمل ایجابی از سکوت ناشی نمی شود و کسانی که در اعتبار سکوت بحث کرده اند منظورشان سکوت طرف خطاب است اگر چه سکوت او نیز نمی تواند حاکی از قبول باشد مگر اینکه محفوف به یک قرینه و اماره خارجی باشد.
گفتار دوم _ اقسام سکوت
با اینکه یک نوع بیش نیست و منظور همان سکوت محض می باشد ولی از آنجا که اغلب سکوت به قرینه و اماره محفوف می شود یا در جایی که بیان لازم است سکوت اختیار می گردد از این جهت می توان سکوت را به اقسامی تقسیم کرد.
بند اول _ سکوت محض یا سکوت مجرد
6 _ فقد قرینه
منظور از سکوت محض یا سکوت مجرد, که نه علامت رضایست و نه علامت رد این است که : شخصی اراده صریح یا ضمنی نکند و سکوت اختیار کند و هیچ قرینه خارجی هم بر اینکه او بطور ضمنی اراده خاصی کرده است وجود نداشته باشد.
بند دوم _ سکوت محفوف به قرینه و اماره
در برخی از موارد شخص ظاهر سکوت اختیار می کند و چیزی نمی گوید اما یک یا چند قرینه که مبین اراده ضمنی اوست وجود دارد در اینجا خود سکوت هیچ دلالتی بر قبول یا رد ندارد اما ممکن است قرینه های موجود حاکی از قبول یا رد باشند به عبارت دیگر این وضع را نباید سکوت واقعی تلقی کرد بلکه باید ارزش و اعتبار اماره های موجود را در نظر گرفت و حسب مورد حکم مقتضی را پیدا کرد اینک به پاره ای از نمونه های معروف اشاره می کنیم:
7 _ سکوت باکره
مشهور فقها سکوت باکره را علامت رضای او بر قبول (وکالت در نکاح) برخی از فقها در تبیین مساله گفته اند : از نظر شارع این یک نوع سکوت با قرینه است چه غالب در میان دختران باکره این است که حجب و حیا مانع از قبول صریح آنان می شود و سکوت (به قرینه منع حجت و حیا از اعلام قبولی صریح و اختیار سکوت) قبولی محسوب می شود ولی اگر قرینه ای بر عدم قبول و نارضایتی در میان باشد دیگر سکوت علامت رضا و اذن نخواهد بود.
8 _ چون به حکم عقل تاخر بیان از وقت حاجت قبیح است زیرا موجب فوت مصلحتی از مصالح می شود بنابراین هرگاه شخص عاقلی در مقام بیان سکوت کند این سکوت را نوعی بیان تلقی کرده و حجت دانسته اند مثلاً سکوت قانونگذار هنگامی که در مقام وضع قانون و ایجاد قاعده ای است از این قبیل می باشد برخی از استادان ماده 717 ق . ا . د . م را به عنوان شاهد مثال ذکر کرده اند به گفته ایشان قانونگذار: در مقام بیان ارقام راجع به هزینه دادرسی بوده ولی معذالک قیمت پوشه را داخل در هزینه دادرسی نکرده و نسبت به آن سکوت اختیار کرده است این سکوت که در مقام بیان است دلالت می کند که قیمت پوشه جز هزینه دادرسی نیست برخی از فقهای امامیه گفته اند هرگاه شخصی در خانه دیگری ساکن باشد و صاحب خانه به او بگوید در قبال سکونت تو هر ماه دیناری از تو می خواهم و او سکوت کند در این صورت به تناسب هر یک ماه , که استیفای منفعت می کند ملزم به تادیه یک دینار به صاحب خانه می شود و نیز هرگاه مرتهن مرهونه را در حضور راهن بفروشد سکوت راهن اجازه محسوب می شود.
9 _ تقریر
تقریر معصوم (ع) نیز نمونه ای از سکوت در مقام بیان است و عدم رد و سکوت معصوم (ع) تایید ضمنی واقعه است که رخ داده و حجت و دلیل است یعنی حقوق عرفی زمان زندگانی پیامبر اکرم (ص) و همچنین سایر معصومان (ع ) اگر مورد اصلاح و انتقاد از طرف آنان قرار نگرفته باشد اعتبار شرعی یافته و مورد امضا و تقریر قرار گرفته است.
10 _ سکوت مدعی علیه
هرگاه مدعی علیه سکوت اختیار کند و سکوتش از روی عناد و سرسختی باشد حاکم ابتدا با رفق و مدارا و آنگاه با شدت غلظت او را وادار به پاسخگوئی می کند در صورت اصرار مدعی احتیاط این است که حاکم به او بگوید جواب بده و گرنه تو را ناکل قرار می دهم و بهتر این است که سه بار تکرار کند پس در صورت اصرار (مجدد مدعی علیه) حاکم سوگند را به مدعی واگذار می کند در این صورت اگر او سوگند بخورد حقش ثابت می شود ماده 1328 ق . م . مقرر می دارد: کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد.
11 _ ممکن است طرفین ضمن قراردادی که در گذشته منعقد کرده اند چنین توافق کنند که سکوت هر یک در برابر ایجاب دیگری به منزله قبول باشد یا ایجاب هر یک فقط تا زمانی معین رد شود و بعد از انقضا آن مدت قابل رد نباشد یا تراضی نمایند که قرارداد موجود بین آنان پس از انقضا مدت و عدم فسخ ادامه یابد یا ایجاب کننده در یک تعهد الزام آوری بپذیرد که سکوت طرف مقابل به منزله قبول است در این صورت سکوت طرف مقابل می تواند وسیله ابراز اراده طرف قبول باشد چه براساس اصل آزادی اراده و رضائی بودن عقود طرفین می توانند سکوت را وسیله ابراز اراده خویش قرار دهند و نوع وسیله تاثیری در اعتبار و نفوذ قرارداد ندارد و ممکن است حسب مورد لفظ نوشته اشاره عمل یا سکوت باشد مگر اینکه منع خاصی وجود داشته باشد این نیز سکوت محض نیست بلکه عمل یا سکوت باشد مگر اینکه منع خاصی وجود داشته باشد این نیز سکوت محض نیست بلکه توافق قبلی طرفین ( به طور صریح یا ضمنی) یا اعلام قبلی شخصی ساکت است که سکوت (عدم رد ایجاب و خودداری از سخن گفتن ) را وسیله ابراز اراده خویش قرار می دهد.
گفتار سوم _ اثر سکوت
چنانکه دیدیم سکوت گاهی مجرد و گاه با قرینه است در این گفتار اثر هر یک از اینها بطور مجزا بررسی می گردد .
12 _ سکوت مجرد
اصولاً از سکوت مجرد چیزی که بیانگر اراده شخصی باشد فهمیده نمی شود و به شخص ساکت هیچ قولی نسبت داده نمی شود ( ر. ک . ش 4و 5) بنابراین سکوت در برابر ایجاب قبولی محسوب نمی شود و سکوت مالک در مجلس عقد اجازه به شمار نمی رود ( ر. ک . ش 15).
13 _ سکوت محفوف به قرینه و اماره
در پاره ای موارد سکوت با قرائنی است و آن قرینه مبین اراده شخص می باشد به مناسبت این تقارن دلالت قرینه را به همراه وی یعنی سکوت نسبت می دهند در صورتی که این استناد و استدلال نا تمام است زیرا نسبت دادن امری به یک مفهوم سلبی و عدمی صحیح نیست بلکه آنچه مبیین اراده شخصی است اراده صریح یا ضمنی اوست اگر چه وسایل ابراز اراده محدود و منحصر به لفظ , اشاره و فعل نیست بلکه ممکن است سکوت نیز در صورتی که مبین اراده باشد به عنوان یک ابراز بکار گرفته شود اما با کمی دقت ملاحظه می شود که این خود سکوت نیست که مبین اراده است بلکه خودداری از سخن گفتن و قرینه ای است که طرفین با تراضی پیشین خود (به طور صریح یا ضمنی ) سکوت (خودداری از اعلام اراده ) را به عنوان یک وسیله انتخاب کرده اند ( ر. ک . ش. 11 ) به عبارت دیگر نفس سکوت (سکوت مجرد از قرینه) ارزشی ندارد بلکه آنچه به سکوت ارزش می دهد اراده و توافق قبلی او شخص ساکت است و در مواردی که شخص مکلف است اراده خود را به نوعی خاصی ابراز نماید و از این تکلیف خودداری و سکوت اختیار کند, این خودداری سکوت محض تلقی نمی شود و می تواند مبین اراده وی باشد.
بخش دوم _ حقوق موضوعه
گفتار اول _ حقوق ایران
14 _ قاعده
چنانچه گفته شد سکوت یعنی عدم اعلام اراده صریح یا ضمنی (ر . ک . ش . ا) بنابراین از وضع شخص ساکت چیزی جز سکوت فهمیده نمی شود و از این حالت که مبهم است قبولی یا رد استنباط نمی شود مگر اینکه قرینه یا اماره ای به همراه سکوت باشد و دلالت بر اراده ضمنی ساکت بکن پس نفس سکوت هیچگونه دلالتی بر اراده شخص ساکت ندارد و بلااثر است و دلالت قرائن و امارات را نیز نمی توان سکوت محض نامید ( ر. ک . ش 1 . 4 ) اینک برای روشن شدن مساله پاره ای موارد مواد قانونی به ترتیب آتی بررسی می شود :
بند اول _ سکوت در برابر عمل دیگری
15 _ سکوت در مقابل فضول
به موجب ماده 249 ق . م : سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود زیرا سکوت به معنی عدم اعلام اراده و رضاست و حضور مالک نیز از نظر قانونگذار ایرانی نمی تواند قرینه ای بر رضای مالک باشد علاوه بر این هرگاه کسی نسبت به مال غیر, معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحا به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود (ماده 254 ق . م) بنابراین صرف تملک نیز قرینه اجازه ضمنی قراردادی که در گذشته بطور فضولی منعقد شده است نمی باشد گرچه این مقررات در باب معامله فضولی آمده است اما از این حیث معامله فضولی هیچ خصوصیتی ندارد بلکه مصداقی از یک قاعده کلی است که : سکوت محض و بدون قرینه اجازه و قبولی محسوب نمی شود.
16 _ ماده 504 ق . م .
این ماده دارای دو حکم در صدر و ذیل آن است حکم اول آن که یک حکم استثنایی و خلاف قواعد حقوقی است این است که : اگر در عقد اجازه مدت بطور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجازه برای یک روز یا یک ماه یک سال صحیح خواهد بود… اگر این نص وحود نداشت به حکم قواعد کلی بویژه مواد 216 و 268 ق . م چنین اجازه ای باطل بوده ولی ماده 501 بطور استثنا صحت آن را با شرایط مقرر پذیرفته است حکم دوم ماده که بحث ما در آن است می گوید… اگر مستاجر را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
برخی از استادان این وضع را حاکی از تجدید اجاره دانسته اند اما برخی دیگر سکوت مالک در برابر مستاجر را نشانه تجدید اجاره تلقی نکرده و گفته اند موضوع تراضی این است که تا هر زمان مستاجر به انتقاع از مورد اجاره ادامه دهد اجره المثل را برابر اجاره بها (اجره المسمی ) بپردازد.به نظر می رسد عقد اجاره پس از انقضا مدت اجاره تجدید نمی شود چه تراضی دو طرف بر ادامه تصرف مستاجر در برابر تادیه اجرتی معادل اجرت مقرر بین طرفین است نه تجدید عقد اجاره ولی این تراضی نیز از نفس سکوت بر نمی آید بلکه انقضا مدت اجاره ( مثلا یک ماه که مال الاجاره برای آن تعیین شده است ) و اقدام نکردن دو طرف به تسلیم و تسلیم عین مستاجره مبین اراده آنان است نه سکوت البته چون این حکم استثنایی است مفاد آن را نمی توان به سایر موارد تسری داد بلکه باید به قدر متقین اکتفا نمود یعنی هرگاه مدت در عقد اجاره معین باشد و آن مدت منقضی شود و مورد اجاره مدتی در اختیار مستاجر بماند و موجر تخلیه ید او را نخواهد باید اجرت المثل بپردازد. که ممکن است مساوی بیشتر یا کمتر از اجرت المسمی باشد.
17 _ سکوت در برابر ایجاب
در حقوق ایران نص خاصی در این باره وجود ندارد ولی از اصول و قواعد کلی چنین بر می آید که سکوت را نمی توان به عنوان قبولی برای ایجاب تلقی کرد چنانچ گفته شد (ر . ک . ش .11 ) گاه ممکن است دو طرف با توافق پیشین خود سکوت را وسیله ابراز اراده قرار داده و به آن ارزشی برابر قبول بدهند به نظر می رسد که هرگاه طرفین در گذشته بطور ضمنی نیز تراضی کرده باشند و بنای روابط مستمر آنان بر این باشد که سکوت علامت رضا و قبولی تلقی شود باید به این توافق ضمنی ارج نهاد و آن را محترم و الزام آور شمرد مشروط بر اینکه اصل تراضی مسلم و محرز باشد مثلاً هرگاه ناشری نشریه دوره ای را برای مشتری چندین ساله اش بفرستد و او بدون ارسال پاسخ آن را دریافت کند. باید قیمت آن را تادیه کند ولی اگر ارسال کننده به صورت یک طرفه اعلام کند که سکوت گیرنده را نشانه قبولی می داند در این صورت گیرنده مکلف به دادن پاسخ و اعلام اراده نیست و سکوت او را نمی توان قبولی تلقی کرد.
بند دوم _ سکوت طرفین قرارداد
18 _ سکوت در برابر قوانین تکمیلی و عرف
قانونگذار علاوه بر قوانین امری که تراضی طرفین درباره آنها بی تاثیر است و بطور مطلق ایجاد الزام می کند مبادرت به ایجاد پاره ای مقررات تکمیلی کرده است.
این مقررات که برای بیان اراده ضمنی یا مفروض و تنظیم روابط حقوقی طرفین قرارداد است هنگامی ایجاد الزام می کند که از پیش برخلاف آن تراضی نشده باشد یعنی هرگاه طرفین قرارداد به گونه دیگر توافق نکرده باشند , حکم قانون تکمیلی درباره آنان اجرا می شود مثلاً چون به موجب ماده 280 ق . م. انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری انقضا نماید طرفین قرارداد می توانند مکان دیگری را غیر از مکان انعقاد, برای اجرای قرارداد تعیین و توافق کنند به ظاهر از مطالعه برخی مواد قانونی مانند ماده 220 , 221 , 225 و 356 و… چنین بر می آید که سکوت طرفین در برابر قوانین تکمیلی و عرف مبین اراده آنان بر قبول این مقررات است یعنی طرفین با سکوت خویش این مقررات را در روابط خویش پذیرفته اند ولی سکوت که یک امر عدمی است نمی تواند حاکی از قبول و مثبت واقعه ای که امر وجودی است باشد بلکه اراده انشائی طرفین قرارداد است که در قالب یک مبرز خارجی و بودن هرگونه قید و شرطی منصرف به این گونه آثار است.
به عبارت دیگر در این گونه موارد نیز , نفس سکوت کارساز نیست بلکه سکوت با قرینه است که حالی از اراده طرفین قرارداد است.
بند سوم _ نمونه های دیگر
19 _ سکوت صاحب خیار و حق
در مواردی که خیار فوری است هرگاه دارنده خیار از حق خویش استفاده نکند و سکوت اختیار کند دیگر نمی تواند قرارداد را فسخ بکند. در قانون مدنی خیار رویت و تخلف وصف (ماده 415) خیار غبن (ماده 420) خیار عیب (ماده 821) خیار تدلیس (ماده 440) خیار فسخ در عقد نکاح (ماده 1311) و حق شفعه ( ماده 821) فوری است علاوه بر قانون مدنی در سایر مقررات نیز نمونه های مشابه وجود دارد مثلاً به موجب ماده 250 قانون امور حسبی : رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید و اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول… خواهد بود و بطور کلی در تمامی مواردی که قانونگذار موعدهایی را برای درخواست مراجعه و اعتراض به حکم محاکم یا تصمیم سایر مراجع قرارداده است انقضا موعد مقرر و سکوت شخص سبب خواهد شد که نتواند بعد از آن مقتضی را معمول بدارد.
با کمی دقت به موارد مذکور می گردد که نفس سکوت به معنای سلبی موجب از بین رفتن حق خیار و… نمی شود بلکه این چنین حقی محدود و مشروط است بنابراین با انتقا شرط, مشروط نیز منتقی می شود یعنی حق مورد نظر در تمامی این موارد محدود به شرایطی است که عدم استفاده در موعد مقرر زوال شرط موجب از بین رفتن حق می گردد در مرد مواعد قانونی بجر مرور زمان به معنای خاص کلمه ( که موجب عدم استماع دعوی می شود) می توان گفت که : قانونگذار موعدهای یاد شده را شرط استفاده از حق اعتراض و ایجاد حق قرارداده است.
گفتار دوم _ حقوق خارجی
بند دوم _ کشورهای غربی
20 _ مصر
در حقوق این کشور مجرد سکوت نمی تواند حاکی از اراده شخص و او اراده طرف قبول باشد زیرا اراده ایجابی و سکوت امر سلبی است و … سکوت اراده ضمنی نیست با وجود این ماده 98 قانون جدید بطور صریح مقرر می دارد :
1 _ هرگاه طبیعت معامله یا عرف تجاری یا قرینه هایی مانند آن دلالت کند که ایجاب کننده نباید منتظر قبول صریح بماند قرار داد معتبر و کامل است هرگاه ایجاب در وقت مناسب (متعارف) رد نشود.
2 _ هرگاه در گذشته بین دو طرف قرارداد معامله ای باشد و ایجاب به این معامله متصل شود یا صرفاً پذیرفتن ایجاب به سود مخاطب باشد اختیار سکوت قبولی محسوب می شود مثلا هرگاه عرف تجاری این باشد که سکوت حاکی از رضاست یا معاملات مستمری بین متعاقدان ( دو تاجر) در جریان باشد … سکوت علامت رضاست .
3 _ هرگاه ایجاب فقط به سود طرف باشد و او ( در برابر چنین ایجابی) سکوت کند این سکوت نشانه رضاست مانند هبه ای که شخصی برای دیگری می فرستد و موهوب له ( متهب) آن را بر نمی گرداند و سکوت اختیار می کند.
21 _ عراق و …
در حقوق عراق که در این زمینه تا حدودی مشابه حقوق مصر است سکوت محض ارزش و اعتباری ندارد و نمی تواند حالی از قبول باشد حقوق دان معروف عراقی گفته است اصل این است که به بخش ساکت هیچ قولی نسبت داده نمی شود اما به طور استثنا سکوت در هنگام نیاز و ضرورت بیان تلقی می شود ماده 81 قانون مدنی عراق مقرر می دارد … لیکن سکوت در هنگامی که احتیاج به بیان است قبول تلقی می شود این ماده همانند قانون مصر , حالت هایی را که سکوت در آنها قبول محسوب می شود در سه مورد نام می برد :
1 _ هرگاه قرارداد پیشینی (بین دو طرف ) موجود باشد و ایجاب به این قرارداد (فعلی) متصل شود.
2 _ هرگاه ایجاب فقط به سود مخاطب است.
3 _ اگر مشتری کالاهایی را که خریده است بگیرد و سکوت اختیار کند سکوت او در مورد شرایط ثمن به عنوان قبولی محسوب می شود مثلاً گه بایع شریط جدیدی را مورد انقضا موعد حق اعتراض مشتری به کالا قرار دهد یا دادگاه خاصی را برای حل و فصل اختلافات معین کند و مشتری سکوت اختیار کند سکوت وی به عنوان قبول این شرایط تلقی می شود.
بند 2 ماده 44 قانون مدنی کویت مواردی را تصریح می کند که به قانون عراق و مصر نزدیک است به گفته برخی از نویسندگان در تمامی موارد مذکور در قانون چیزی جز مثال نیست بنابراین قاعده در کشورهای عربی و غیر عربی این است که هر سکوت با قرینه قبول محسوب می شود.
بندهای سه گانه ماده 99 قانون مدنی سوریه نیز همانند کشورهای یاد شده دارای مقرراتی است که در آن موارد سکوت شخص قبول وی تلقی می شود.
بند دوم _ کشورهای غربی
در حقوق کشورهای غربی به آنها نوشته دارند یا در نظام حقوقی کامن لو قرار می گیرند , در اصل بی اعتباری سکوت به عنوان وسیله ای برای ابراز اراده پذیرفته شده است در حقوق سوئیس , فرانسه , آلمان , انگلیس , آمریکا… چنین شیوه ای اتخاذ شده است ولی در پاره ای از موارد برای سکوت ارزش قائل شده و آن را حاکی از اراده دانسته اند . مقررات و آرا متعدد و قابل بحثی در این زمینه موجود است.
22 _ فرانسه
در حقوق فرانسه اصل بی اعتباری سکوت در بیان اراده بیان اراده پذیرفته و در آرا متعد به آن استناد شده است. مثلاً دادگاه سن سکوت گیرنده ( طرف خطاب ) روزنامه ای را که پیشینه خرید و اشتراک نداشته و ناشر آن را برای او , (به احتمال اینکه مشتری آینده است) فرستاده و متذکر شده است که برنگرداندن روزنامه قبولی , قرارداد اشتراک روزنامه بشمار می رود , قبولی تلقی نکرده است و این وضع را حاکی از اراده قبولی گیرنده مذکور ندانسته است با وجود این در پاره ای از موارد که اوضاع و احوال و قراین خاصی وجود دارد سکوت را حاکی از قبول و نوعی ابراز اراده دانسته اند به موجب مواد 1738 و 1759 ق . م این کشور : مستاجر پس از انقضا مدت اجاره به انتقاع خویش از عین مستاجره ادامه ده و مالک با این وضع مخالف نباشد , عقد اجازه بطور ضمنی تجدید می شود (ماده 1759) همچنین سکوت بیمه گر و عدم رد پیشنهاد رسیده به وسیله نامه سفارشی به منزله قبولی پیشنهاد ادامه قرارداد یا تغییر آن است (بند 2 ماده 7 قانون 13 ژروئیه 1930) در تجارب نیز هر گاه تاجر به برات ( سند تجاری) که به ضرر او صادر شده است اعتراض نکند قبولی وی تلقی میشود.
23 _ انگلیس و آمریکا
در حقوق انگلیس و آمریکا ضرب المثل قدیمی سکوت علامت رضاست یک قاعده حقوقی محسوب نمی شود بلکه به عنوان یک قاعده بی اعتباری سکوت در بیان اراده پذیرفته شده است و سکوت ( به تنهایی ) نمی تواند ایجاب الزام آور کند. اما در پاره ای از موارد محاکم به سکوت طرف مقابل استناد کرده و رای داده اند مثلاً در قضیه ای که مستاجری پیشنهاد (ایجاب) اجاره جدید را نسبت به افزایش اجاره بها با ادامه سکونت خویش در عرصه و اعیان پذیرفت چنین مقرر شد که او با سکوت خویش ایجاب مالک زمین را پذیرفته است اما به نظر می رسد که با رفتار (عمل) خویش اجاره را پذیرفته است نه سکوت در موارد مشابهی نیز محاکم به سکوت استناد کرده اند ولی این سکوتها با عمل خودداری از اقدام (مثلاً تعقیب نکردن ) و سکوت گیرنده روزنامه (مخاطب ایجاب) قبولی محاسبه نمی شود حقی برای فرستنده در گرفتن قیمت آن ایجاد نمی کند.
24 _ نتیجه
در حقوق ایران و حقوق کشورهای خارجی, به عنوان اصل سکوت به تنهایی حالی از اراده شخص نیست و از وضع شخص ساکت چیزی فهمیده نمی شود و موارد استثنائی که سکوت در آنها علامت رضاست سکوت محض نمی باشد و عموماً قرینه ها و اماراتی هستند که می توانند مبین اراده شخص باشند البته این قرینه ها همواره علامت رضا و قبولی نیست بلکه گاهی نشانه رد مخالفت نیز هستند از آن جا که وسایل ابراز اراده محدود و منحصر به موارد خاصی نمی باشد هر نوع وسیله که مبین اراده شخص باشد می تواند علامت رضا باشد و نوع وسیله تاثیر در بیان اراده ندارد مگر اینکه منع خاصی وجود داشته باشد .ولی حقیقت این است که این تعبیر نیز خالی از مسامحه نیست زیرا در موارد استثنایی که سکوت علامت رضا بشمار می رود نفس سکوت ارزشی ندارد بلکه قرائن موجود به گونه ای که بیان گردید مبین اراده شخص می گردند و ارزش واقعی به آنان تعلق دارد نه نفس سکوت هنگامی که شخص به موجب قرارداد یا به حکم قانون ملزم به بیان است و سکوت اختیار می کند توافق و تعهد پیشین او به سکوت ارزش و اعتبار می دهد و خودداری از بیان نیز سکوت محض (مجرد) محسوب نمی شود بنابراین نفس سکوت چه به معنی سکون و عدم تحرک باشد چه به معنی خودداری از سخن گفتن نمی توان مبین اراده شخص ساکت باشد زیرا سکوت اعم از رضا است و بدون اماره و قرینه ارزش و اعتباری ندارد آنچه به سکوت ارزش و اعتبار می دهد اماره و قرینه ای است که به آن ضمیمه می شود و در این حالت سکوت به معنی خودداری از بیان یا عمل است نه سکون و عدم بطور کلی در مواردی که اراده ابراز می شود به اعتبار وجود و ابراز اراده (صریح یا ضمنی) سکوت می شکند و اثر حقوقی بر آن مترتب می شود این اثر به اعتبار همان اراده است نه سکوت . 

منابع:

1 – Silence taciturnity, absence of mention
2 _ المنجد و الصباح المنیر , لسان العرب , اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد , واژه سکت و نیز ر . ک : لغت نامه دهخذا, فرهنگ نظام , واژه سکوت؛ سکوت گاه در معنای سکون و عدم تحرک نیز استعمال شده است , احمد بن فارس بن زکریا اللغوی مجمل اللغه , ج1 , بیروت 1406 ه ق , ص 468 ابن اثیر, النهایه فی غریب الحدیث والاثر , ج 2, المکتبه الاسلامیه , 1383 ه ق , ص 383 ؛ ابی الحسین احمد , معجم مقابس اللغه , ج 3 , قم , دفتر تبلیغات حوزه , ص 89 .
3 _ در برخی از فرهنگ های حقوقی سکوت این گونه تعریف شده است حالتی است که یک شخص سخن می گوید یا کسی از سخن گفتن خودداری می کند.
4 _ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی , ترمینولوژی , حقوق , واژه سکوت .
5 _ عبد المجید الحکیم , الموجز فی شرح القانون المدنی , الجز الاول فی مصاد التزام مع المقارنه بالفقه الاسلامی , بغداد , 1383 , ش 108 , ص 70 عبد الرزاق احمد السنهوری , مصادر الحق , 1/126 , نقل از : محمد بحر العلوم عیوب الاراده فی الشریعه الاسلامیه , بیروت , 1400 ه ق , ص 157 ؛ عبد الرزاق احمد السنهوری , الوسیط فی شرح القانون المدنی , ج1 , نظریه الالتزام بوجه عام , قاهره , 1952 . م , ش 112 , ص 220 و 221 .
6 _ خودداری از سخن گفتن نیز سکوت تلقی می شود ( ر. ک پاورقی شماره 3 ) ولی هنگامی که شخص مکلف به سخن گفتن باشد و سخن نگوید , سکوت وی رضای ضمنی محسوب می شود ( ر . ک . ش 2 و 8 _ 10).
7 _ گلستان سعدی , با تصحیح محمد علی فروغی و ذکا الملک , انتشارات سعدی , 1364 , ص 9.
8 _ ولاترکنوا الی الذن ظلموا فتمسکم النار… سوره هود , آیه 113 .
9 _ برای مطالعه بیشتر ر. ک : تحریر الوسیله : ج1 , کتاب امر به معروف و نهی از منکر , ص 642 به بعد .
10 _ برخی از استادان سکوت عمدی شارع را از ویژگی های سیستم قانونگذاری اسلامی و لازمه جاودانگی شریعت دانسته اند برای مطالعه بیشتر ر . ک دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی دائره المعارف علوم اسلامی ج 3 , کتابفروشی گنج دانش , 1361 , ش 20 , ص 1468 و 1469 و نیز ر . ک : همان ص 1260 پاورقی ش 45 .
11 _ عبد الرزاق احمد السنهوری , الوسیط ج 1 , ش 112 , ص 221 ؛ محمد وحید الدین سوار , شرح القانون المدنی , النظریه العامه للا لتزام , الجز الاول , مصادر الالتزام , چاپ دوم , دمشق , 1398 ه ق , ش 71 , ص 66 .
12 _ لاینسب لساکت قول , نقل از همان ماده 67 مجله الاحکام العدلیه به صورت یک قاعده گفته است : لا ینسب الی ساکت قول .
13 _ محمد بحر العلوم همان ص 160 ؛ البته اراده ضمنی حالت ایجابی دارد و سکوت حالت سلبی , همان ؛ محمد وحید الدین سوار , همان .
14 _ سکوت طرف خطاب نیز وضع مبهمی دارد و اگر با هیچ قرینه ای همراه نباشد نمی تواند مبین اراده شخص باشد . فقهای اسلام سکوت مالک را (در عقد فضولی ) اجازه تلقی نکرده اند چه به گفته آنان سکوت اعم از رضاست , شیخ مرتضی انصاری , مکاسب , چاپ تبریز , 1357 ه ق , ص 124 ؛ شیخ محمد حسن نجفی , جواهر الکلام , ج 22 , ص 293 ؛ برخی از استادان گذشته با استدلال مشابهی در مورد سکوت پدر گفته اند : سکوت پدر در زمان ولادت اعتراف محسوب نمی شود زیرا سکوت اعم از اعتراف می باشد , دکتر سید حسن امامی , حقوق مدنی , ج3 , کتاب فروشی اسلامیه , 1362 , ص 205 .
15 _ محمد بحر العلوم , همان موسوعه الفقه الاسلامی , (معروف به موسوعه جنال عبد الناصر الفقهیه , ج 2 , قاهره , 1410 ه ق , ص 332
16 _ برخی از استادان سکوت را به سکوت قانون و سکوت شخصی تقسیم و برای هر یک نمونه هایی ذکر کرده اند , دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی دانشنامه حقوقی , ج 4 , موسسه انتشارات امیر کبیر, 1372 , ص 464 _ 466 .
17 _ محمد بحر العلوم عیوب الاراده فی الشریعه الاسلامیه , ص 158.
18 _ برخی از فقهای امامیه میز به قرینه موجود استناد کرده اند , محمد الحسین آل کاشف الغطا , تحریر المجله , ج1 , مجلد اول , ص 45 ؛ شیخ محمد حسن نجفی جواهر الکلام , ج22 , ص 293 .
19 _ اکثر فقها به حدیث : و اذنها ضماتها استناد کرده اند شیخ محمد نجفی جواهر الکلام , ج 29 , ص 203 , به بعد , بعضی از فقها درباره معنی این حدیث گفته اند … قانه یستحب له ان یستامرها اذا اراد العقد علیها, و هذا معنی ما روی ان اذنها صماتها و الاالسکوت لایدل فی موضع من المواضع علی الرضا , الا اذا لم یکن له وجه علی الرضا , فانه یدل حینئد علی الرضا , ابی جعفر محمد بن منصورین احمد بن ادریس علی ( ابن ادریس ) کتاب السرائر , ج 2 , قم , موسسه النشر الاسلامی , 1410 ه ق , ص 569 ؛ موسوعه الفقه الاسلامی , ج 4 , ص 238 به بعد محمد مصطفی شلبی , احکام الاسره فی الاسلام , بیروت , 1393 ه ق , ص 282؛ ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی معروف به شیخ طوسی و شیخ الطائفه , کتاب الخلاف , سه مجلد در یک جلد , بدون تاریخ با خط سید طاهر الکاظمینی البر و جردی , کتاب النکاح , مسئله 10 , ص 205 , 206 .
20 _ محمد الحسین آل کاشف الغطا تحریر المجله , ج1 , مجلد اول, ص 45؛ برای مطالعه بیشتر ر . ک : موسوعه الفقه الاسلامی , ج 4 ص 238 به بعد.
21 _ شیخ محمد حسن نجفی , جواهر الکلام , ج 29 , ص 204 و 205 ید محسن حکیم مستمک العروه , ج 12 , نجف 1979 . م . ص 403 , شیخ یوسف بحرانی , حدائق , ج 6 , چاپ سنگی , تبریز 1317 ه ق, ص 43 .
22 _ لاینسب الی ساکت قول لکن السکوت فی معرض الحاجه بیان (ماده 67 المجله) .
23 _ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی , ترمینولوژی , حقوق , چاپ دوم , بدون تاریخ , عبارات و اشارات پایان کتاب , ص 781؛ در مورد سکوت قانون , اصل برائت است و تکلیف متوجه انسان نیست, همان نویسنده , دانشنامه حقوقی , ج2 , ص 33 و ج 4 , ص 465 و نیز ر . ک : پاورقی 10 , ش 2 .
24 _ محمد الحسین آل کاشف الغطا تحریر المجله , ج1 , مجلد اول , تهران مکتبه النجاح , قم مکتبه الفیروز آیادی , 1359 , ص 45 و 46 .
25 _ همان برای نمونه های دیگر ر. ک : سلیم رستم یازالبنانی , شرح المجله , بیروت بدون تاریخ شرح ماده 67 , ص 47 و 48 ؛ علی حیدر , در الحکام , بیروت مجلد اول , ج1 و شرح ماده 67 , ص 59 و 60 .
26 _ تقریر به معنی تثبیت و تایید است … برای مطالعه بیشتر ر . ک : دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی , حقوق اسلام , 1358 , ش 54 , ص 39 .
27 _ دکتر ابوالحسن محمدی , مبانی استنباط حقوق اسلامی , انتشارات دانشگاه تهران , 1356 , ش 150 , ص 118 .
28 _ شهید اول , القواعد ص 96؛ آقا باقر بهبهانی : الفوائد الحائر , ص 32 , نقل از دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی . همان .
29 _ الامام السید روح الله الموسوی الخمینی , تحریر الوسیله , ج 2 , کتاب القضا , ص 425 ؛ شرح لمعه (دوجلدی ) ج 1 , چاپ افست کتابفروشی اسلامیه , 1309 , ص 285 .
30 _ برای دیدن سایر نمونه ها ر . ک . ش 13 به بعد و 17 شارحان المجله مثالهای متعددی را برای فقره دوم ماده 67 (… لکن السکوت فی معرض الحاجه بیان) ذکر کرده اند ر . ک : علی حیدر , همان , ج 1 , ص 59 و 60 سلیم رستم باز اللبنانی , همان , ص 47 و 48 .
31 _ در مورد ارزش و اعتبار معامله ای که به وسیله عمل (مبین قصد و رضا) انشا می شود (معاطات ) اختلاف وجود دارد مرحوم علامه حلی آن را بیع فاسد می شمارد برخی آن را مفید می شمارد . برخی آن را مفید ملک لازم , برخی مفید ملک جایز و گروهی از متقدمان امامیه مفید اباحه تصرف می دانند برای دیدن نظر فقهای عامه و امامیه ر . ک . محمد بحر العلوم , عیوب الاراده فی الشریعه ,ص 154 به بعد.
32 _ محمد وحید الدین سوار , همان ص 66 و 67 , محمد الحسین آل کاشف الغطا همان ص 45 .
33 _ و اطلاق الادله یعلم عدم اعتبار لفظ مخصوص فیها بل و لا مطلق الفظ حیئد مادل علی الرضا من الافعال التی هی اولی من السکوت المزبور فی ذلک … شیخ محمد حسن نجفی جواهر الکلام , ج 22 , ص 294 .
34 _ یمکن ان یحظی حسب الاحوال , یقیمه التعبیر الضمنی , محمد وحید الدین سوار , همان ص 67 ؛ السیو طی الاشباه و النظائر , ص 158 ؛ ابن نجیم , الاشباه و النظائر , ص 154 ؛ هر دو به نقل از محمد بحر العلوم , همان , ص 162 .
35 _ دکتر سید حسین صفائی , حقوق مدنی , جلد دوم , تعهدات و قراردادها نشریه موسسه عالی حسابداری , 1351 , ص 75 ؛ دکتر ناصر کاتوزیان حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها , جلد اول , انتشارات بهنشر , ش 139 , ص 272 .
36 _ دکتر سید حسن امامی , حقوق مدنی , ج 1 , ص 188 .
37 _ این ماده از فقه اسلامی گرفته شده است ر. ک : شیخ محمد حسن نجفی , جواهر الکلام , ج 22 , ص 293 ؛ المحق الحلی , شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام , ج 2 , نجف مطبعه الاداب , 1389 ه ق , ص 14 ؛ شهید اول و شهید ثانی , شرح لمعه , دو جلدی , ج 1 , چاپ افست اسلامیه , ص 315؛ سید ابوالقاسم خوئی , منهاج الصالحین , ج 2 , ص 20 ؛ سید محسن حکیم , مستمسک العروه الوثقی , ج14 , بیروت , دارالاحیا التراث العربی , 1391 ه ق , ص 499 ؛ موسوعه الفقه الاسلامی , ج 2 , همان ص 332 .
38 _ زیرا سکوت اعم از رضاست , شیخ مرتضی انصاری , مکاسب ص 124 ؛ شیخ محمد حسن نجفی , همان و سکوت ممکن است در اثر عدم توجه مالک باشد یا اینکه در واقع قصد رد و عدم موافقت دارد ولی به جهتی از جهات نمی توان فضول را از انجام معامله منع کند دکتر سید حسن امامی , حقوق مدنی , ج 1 , چاپ افست اسلامیه , 1356 ه ش , ص 302 .
39 _ برای دیدن تحلیل برخی از حقوق دانان ر . ک : دکتر سید حسن امامی , حقوق مدنی , ج 2 , ص 14 , دکتر ناصر کاتوزیان , حقوق مدنی , عقود معین .
40 _ دکتر سید حسین صفائی , همان ص 75 .
41 _ دکتر ناصر کاتوزیان همان ش 140 , ص 273 .
42 _ هرگاه کارگر پس از انقضا مدت به کار خود ادامه دهد و کارفرما سکوت کند قرارداد کار به طور ضمنی تجدید می شود و کارگر مستحق اجرت مقرر است ( مستفاد از بند د ماده 21 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
43 _ به گفته برخی از حقوق دانان : هیچکس مکلف نیست به مسائلی که خود مسبب آن نبوده پاسخ دهد, دکتر عبد المجید امیری قائم مقامی , حقوق تعهدات , ج2 , انتشارات دانشگاه تهران 1356 , ص 165؛ دکتر ناصر کاتوزیان , قواعد عمومی قراردادها , ج1 , ص 276 .
44 _ دکتر ناصر کاتوزیان , قواعد عمومی قراردادها , ج1 , ش 139 , ص 271.
45 _ این تحلیل در صورتی درست است که مبنای اعتبار این قوانین اراده ضمنی یا مفروض دو طرف باشد.
46 _ در گذشته هر گاه صاحب حق آن را برای مدت طولانی رها می کرد و مشمول مرور زمان می شد , حق اقامه دعوی از وی ساقط می شد ( ماده 731 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ).
47 _ مثلاً به موجب ماده 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373؛ مهلت درخواست تجدید نظر در موارد مذکور در ماده 19 برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور می باشند 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد .
48 _ اینک به چند نمونه دیگر از حق مشروط و محدود اشاره می کنیم :
دو طرف قرارداد مادام که متفرق نشده اند خیار مجلس دارند ( ماده 397 ق . م) مشتری تا سه روز از تاریخ قرارداد خیار حیوان دارد (ماده 398 ق . م ) دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضا دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود ( ماده 1162 ق . م) در طلاقی رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است (ماده 1148 ق . م ) در شرکت تضامنی قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت از تاریخ فوت رضایت خود را کتباً اعلام نماید… سکوت تا انقضا یک ماه در حکم اعلام رضایت است (ماده 139 ق . ت) .
49 _ حقوق دانان مرور زمان را به دو قسم تقسیم کرده اند مرور زمان مسقط حق و مرور زمانی که موجب عدم استماع دعوی می شود قانونگذار ایران نوع اخیر را پذیرفته ( ماده 731 ق . آ . د . م ) و مقررات مفصل و دقیقی را به آن اختصاص داده بود ( مواد 731 _ 769 ق . آ . د . م) در مورد اعتبار و حجیت مقررات مرور زمان بحث و اختلاف نظر وجود دارد نظر شماره 7257 مورخ 27/11/136 شورای نگهبان به شرح ذیل در این باره حائز اهمیت است مواد 731 قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی ( ده سال _ بیست سال _ سه سال _ یک سال و غیره ) دعوی در دادگاه شنیده نمی شود , مخالف با موازین شرع تشخیص داد شد. روزنامه رسمی شماره 11502 مورخ 3/5/1363 .
50 _ عبد الرزاق احمد السنهوری , الوسیط , ج1 , ش 112 , ص 221 محمد بحر العلوم , همان ص 163 .
51 _ برای مطالعه بیشتر و دیدن برخی از آرا محاکم مصر ر. ک : عبد الرزاق احمد السنهوری ,
52 _ همان .
53 _ عبد المجید الحکیم , الموجز فی شرح القانون المدنی , ش 110 , ص 72 , محمد بحر العلوم , همان , ص 164 .
54 _ عبدالمجید الحکیم , همان , ش 111 , ص 72 .
55 _ همان , ص 73 .
56 _ محمد بحر العلوم , همان .
57 _ همان ؛ این نویسنده در قسمت دیگر چنین می نویسد… و معنی هذا ان السکوت اذا صاحبته ظروف تخلع علیه دلاله الرضا فانه حینئذ یعتبر قبولاً و هذا هو الذی یقال له السکوت الملا بس محمد بحر العلوم, همان ص 163 ؛ و نیز ر . ک عبد الرزاق احمد السنهوری , همان ص 220 , 221 .
58 _ برای مطالعه بیشتر ر . ک : دکتر محمد وحید الدین سوار , شرح القانون المدنی , النظریه العامه للالتزام , ج اول , دمشق 1398 , ه ق , ص 67 و 68 .
59 – F . H Lawson, A.E. Anton L, Neville Brown, Amos and walton Introduction to French Law , Third Edition, Oxfors, 1967, P. 159.
60 – Arthar Taylor Von Mehran , International Encyclopedia of comparatire Law, Volume vll, 1992 , P . 26 .
61 – see, Marcel planiol & George Rippert , Tr/eatise on the civill Law , Volume 2, part 1 , Translated by the Louisiana state Law , paris , No 927 , p . 563 .
62 – Ibid .
63 – Kessler and Gilmore, Contracts , Cases Mehran , Second edition Second edition , Little Brown and Company , Law school Casebook Series , 1970 , P . 172 .
64 – the general rule that offeree is not bound by silence G. H . Treitel , treitel Law of contract , International student editions , sweet and Maxwell, 1991 , P . 34 .
65 – Robert V . Haywart , Ibid .
66 – Ibid V . Hayward , Ibid.
67 – Ibid, Acording those cases, an ofter of abandontment can be accepted by reacting to it , not merty by very inactivity , but also by some further conduct : e . g . by closing or disposing of relevant files … it hard to distinguish between inactivity or silence … and conduct… Ibid.
67 – See Arthur L. Corbin , OP . Cit , No 75 , P . 120 – G . H . Tretel , op . Cit , P . 33 – 34 .
68 – Cheshir and Fifoot , The Law of contract English edition M . P formston , London , 1972, P . 38 .  

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=340