نقش شوراهای حل اختلاف در صلح و سازش
در حال حاضر قانون شوراهای حل اختلاف به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و براساس آنچه کارشناسان مي‌گويند: اصلاحیه‌ای در مورد آن بايد انجام شود تا قانون جامع و کاملی تصویب و به مرحله اجرا درآید. کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي اين موضوع است و به نظر مي‌رسد در سال جاري، اين قانون با اصلاحاتي به تصويب برسد.
اما موضوعي که بررسي آن با کارشناسان مفيد خواهد بود، کمبودها و انتقاداتي است که رفع آن براي فعاليت شوراهاي حل اختلاف در آينده مفيد خواهد بود.
صلاحيت شوراي حل اختلاف
مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي در بررسي قانون شوراي حل اختلاف مي‌گويد: در قانون، شورا به عنوان یکی از مراجع کمک کار محسوب مي‌شود. دکتر منصور رحمدل با اشاره به اين موضوع مي افزاید: ایجاد صلح و سازش بین اصحاب دعوا هم از دیگر موارد پیش‌بینی شده در قانون است. ولی نکته‌ای که باید بدان توجه داشت اين است که برقراری صلح و سازش اختصاص به شورا ندارد و در دادگستری نیز قضات مکلف به اصلاح ذات‌البین تا حد امکان هستند.
اين حقوقدان به اين نکته اشاره مي‌کند که برخی دعاوی داخل در صلاحیت شورا جنبه مدنی دارند و برخی دیگر جنبه کیفری. دکتر رحمدل با بیان اين که مراجعه به شورا دارای هزینه دادرسی کمتری است، اظهار مي‌دارد: گاه ممکن است شهروندان ترجیح دهند که به جای مراجعه به دادگستری به شورا مراجعه کنند.
جایگاه اعضاي شوراي حل اختلاف
مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اينکه طبق ماده 46 قانون شورای حل اختلاف، توهین به اعضای شورا در حکم توهین به مقامات موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی تلقی شده و دارای همان مجازات موضوع ماده مزبور خواهد بود، خاطرنشان مي‌کند: طبق ماده 35 این قانون، عضویت در شورا رایگان است، ولی به تناسب نوع و میزان همکاری، قوه‌قضايیه مبلغی را به آنان پرداخت می‌کند. دکتر رحمدل در ادامه تاکيد مي‌کند: تخلفات انتظامی اعضای شورا توسط هیئت رسیدگی به تخلفات موضوع ماده 39 رسیدگی خواهد شد.
بازنگري در قانون شوراي حل اختلاف
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي ضمن بيان اين مطلب که قانون شوراي حل اختلاف نياز به برخي اصلاحات دارد، مي‌گويد: مهم‌ترين موضوعي که بايد در اصلاح اين قانون در نظر گرفته شود، رفع تعارض از مفاد قانون فعلي است.
دکتر فرهاد پروين مي‌گويد: به عنوان مثال در ماده يک آن، هدف از تشکيل شوراي حل اختلاف، فقط حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص، ذکر شده است، در حالي که در ماده 26، صدور راي نيز پيش‌بيني شده است.
وي مي‌افزايد: در ماده 20 اين قانون ذکر شده که رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات آيين دادرسي مدني و کيفري است، در حالي‌که در ماده 21 آمده که رسيدگي شورا تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست و قاضي شورا نيز بخشي از شورا است و اين دوگانگي قابل جمع شدن نيست.
عضو هيئت علمي دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اينکه حداقل بخشي از اعضا شورا بايد از حالت انتصاب توسط مقامات خارج شده و به صورت انتخابي توسط اهل محل و با انتخابات به عضويت شورا درآيند تا پشتوانه معنوي حل و فصل اختلافات از راه سازش را داشته باشند، ادامه مي‌دهد: لزوم آموزش‌هاي ضمن خدمت و ارتقاي کيفي، در صورتي که به صورت مواد قانون درآيد از ضمانت اجراي بيشتري برخوردار خواهد بود.
وي بر اين باور است که قضات شورا در صورت برخورداري از سوابق تجربي و علمي مي‌توانند نقش موثری در صلح و سازش داشته باشند.
دکتر پروين در ادامه می گوید: در متن اين قانون و به ويژه ماده يک آن، محوريت با سعي در حل اختلاف و صلح و سازش است و صدور راي نقش فرعي را دارد. وي معتقد است شوراي حل اختلاف اکنون بخشي از نظام قضايي است که به دعاوي با اهميت کمتر نسبت به دادگاه‌هاي عمومي، رسيدگي و حکم صادر مي‌کند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اين نکته که با توجه به ماده 2 قانون شوراهاي حل اختلاف که مقرر مي‌دارد: رييس کل دادگستري استان مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص، به ترتيب مقرر در اين قانون، شوراهاي تخصصي تشکيل دهد، مي‌گويد: مي‌توان گفت که شوراهاي حل اختلاف به دو نوع عمومي و تخصصي تقسيم مي‌شوند. اين دو نوع اختلاف، در ميزان صلاحيت و موارد کلي صلاحيت نيست. به عنوان مثال هر دو در مقام صلح و سازش و امکان صدور راي تا 50 ميليون ريال (در شهرها) هستند.
دکتر پروين با ذکر مثالي بيان مي‌دارد: اما شوراهاي تخصصي، با رعايت صلاحيت‌هاي مقرر در قانون، به امور خاص يا تقاضاهاي اشخاص مربوط به مشاغل خاص رسيدگي مي‌کنند. به عنوان مثال شوراي حل اختلاف ويژه اصناف، شوراي حل اختلاف ويژه پزشکان و نيز شوراي حل اختلاف دريايي ايجاد شده توسط اتحاديه مالکان کشتي.
وظايف شوراي حل اختلاف تخصصي
مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه‌طباطبايي در خصوص وظيفه شوراي حل اختلاف تخصصي مي‌گويد: در واقع وظيفه شوراي حل اختلاف تخصصي، سعي در صلح و سازش در امور تخصصي خاص است. شوراي حل اختلاف پزشکان سعي مي‌کند، اختلاف بين پزشکان و بيماران را قبل از طرح در دادسرا و دادگاه حل و فصل کند.
دکتر فرهاد پروين بر اين باور است که نوع تخصصي سازش شوراي حل اختلاف، کارآمدتر و نزديک تر از نوع عمومي آن به اهداف تشکيل شوراي حل اختلاف می باشد. دکتر پروين در خصوص مقررات ساير کشورها اين چنين بيان مي‌دارد: داوری در مورد مقررات ساير کشورها، مستلزم بررسي دقيق مراجع رسيدگي به دعاوي در هر کشور است. با بررسي اجمالي مي‌توان گفت که تقسيم‌بندي مراجع رسيدگي، بر حسب اهميت موضوع عموما رعايت مي شود. به عنوان مثال معمولا مرجع رسيدگي به دعاوي کم اهميت مالي با دعاوي حجيم مالي يکسان نيست. اين حقوقدان مي‌افزايد: اين ترتيبات در قانون شوراي حل اختلاف رعايت شده و دعاوي مالي بالاتر از 50 ميليون ريال (در شهرها) در صلاحيت دادگاه عمومي قرار گرفته است. اما در قانون شوراي حل اختلاف، دو نهاد صلح و سازش و ميانجيگري با نهاد رسيدگي قضايي مخلوط شده و در هم ادغام شده‌اند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي ضمن بيان اين مطلب که در شوراهاي تخصصي اين اختلاط کمتر شده است و وظيفه اصلي آن سعي در صلح و سازش در امور ويژه توسط صاحب نظران و متخصصان همان صنف خاص است، اظهار مي‌دارد: نهاد ايجاد صلح و سازش و ميانجيگري (ADR) به عنوان يک نهاد خاص در حقوق آمريکا نقش عمده‌اي را دارد. اين تفکيک، يعني تقسيم شوراي حل اختلاف به شوراهاي تخصصي سازش و شوراهاي قضايي (براي دعاوي کم اهميت‌تر نسبت به صلاحيت دادگاه) را مي‌توان پيشنهاد کرد.
دکتر پروين در خصوص اين نکته که اين قانون تا چه ميزان در حل مشکلات مردم موثر بوده، مي‌گويد: در مجموع قانون شوراهاي حل اختلاف با ايجاد تشکيلات جديد و توسعه قضايي، بخشي از وظايف قوهقضاييه را انجام مي‌دهد و در حل مشکلات مردم مفيد و موثر بوده است.
شرايط عضويت در شورا
مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص شرايط فعاليت در شوراهاي حل اختلاف مي‌گويد: در قانون شوراي حل اختلاف و آيين‌نامه اجرايي آن در خصوص کارکنان آن، مواردي پيش‌بيني شده است که در مجموع داراي ابهام‌ها و اجمال‌هايي است که نياز به ضابطه‌مند شدن دارد. به عنوان مثال در ماده 35 ذکر شده که «عضويت در شورا افتخاري است، ليکن قوهقضاييه به تناسب فعاليت و ميزان همکاري قضات اعضا و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي‌کند». روشن است که اکثر کلمات اين ماده نامعين بوده و امور را در اختيار تصميم گيرنده نهاده است.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اين مطلب که در آيين‌نامه اجرايي نيز وجود معيارهايي چون «اعتبار اجتماعي و معنوي لازم» در تبصره 6 و نيز خود ماده 6 آيين‌نامه در مورد انتخاب اعضاي شورا از ميان افراد مورد اعتماد مورد اشاره قرار گرفته است، مي‌گويد: اعضا شورا بايد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشند:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ب ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه
ج ـ حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل
د ـ عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان‌گردان يا سکرآور
هـ ـ دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام
و ـ دارا بودن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت
ز ـ دارا بودن مدرک کارشناسي جهت اعضا شوراهاي حل اختلاف شهر
ح ـ متاهل بودن
ط ـ سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت 6 ماه و تداوم سکونت پس از عضويت
ي ـ نداشتن سابقه محکوميت موثر کيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي
دکتر پروين خاطر نشان مي‌کند: براي عضويت در شورا ، دارندگان مدرک دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق قضايي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند. اين حقوقدان توضيح مي‌دهد: براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است.
نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش جمعیت کیفری
یک وکیل پایه یک دادگستری می گوید: امروزه بحث تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها و تأثیرات مخرب ناشی از اجرای این مجازات، به یکی از تنش‌های جدی نظام‌های عدالت کیفری تبدیل شده است. با زندانی شدن مجرم، مجازات واقعی را همسر، فرزندان و بستگان نزدیک وی متحمل می‌شوند و این، با یکی از اصول حقوق اسلام ، یعنی اصل شخصی بودن مجازات‌ها در تعارض است.
فاطمه سالاریه می افزاید: از جمله اقدامات قوه قضاییه در زمینه حبس‌زدایی وکاهش جمعیت کیفری ایجاد نهادی به نام شورای حل اختلاف در نظام قضایی کشور است که وجود این شوراها موجب کاهش تراکم پروندهای موجود دردستگاه قضایی می شود. از کارکرد های مهم شوراهای حل اختلاف می توان کمک به تسریع در مختومه شدن پرونده ها از طریق صلح و سازش اشاره کرد.
شوراهای حل اختلاف به دو قسمت تقسیم می شوند
رییس شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه مهلت قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف کشور طی سال آتی به پایان می رسد می گوید: قوانین موجود بررسی شده و پس از رفع نقاط ضعف آن پیش نویس جامعی برای تصویب به دولت و مجلس ارائه شده است.
حجت الاسلام احمدی میانجی پرداخت مبلغ ثابت دستمزد، تعیین تکلیف نوع قرارداد و رفع برخی محدودیت های قانونی را از جمله مسائل مطرح شده در پیش نویس های مذکور بیان می کند و می افزاید: درصورت تصویب قانون پیشنهادی کارکنان شوراهای حل اختلاف به ازای هر سه ساعت فعالیت از دستمزد ثابتی بهره مند خواهند شد.
وی می گوید: از این پس شوراهای حل اختلاف کشور به دو دسته تقسیم خواهند شد به گونه ای که تعدادی از شوراها مختص صلح و سازش می شوند و تعدادی نیز امکان صدور رای خواهند داشت.
حجت الاسلام احمدی میانجی با اشاره به اینکه در زمان حاضر شوراهای حل اختلاف فقط امکان رسیدگی به پرونده هایی با ارزش کمتر از ۶۰ میلیون ریال را دارند می افزاید: درصدد افزایش اختیارات این شوراها برای رسیدگی به پرونده هایی با ارزش ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال هستیم.
حجت الاسلام احمدی میانجی شوراهای حل اختلاف را بستر مناسبی برای پیشگیری از وقوع جرم می داند و اظهار می دارد: شوراهای حل اختلاف روستایی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نقش بسزایی دارند.
وی عملکرد شوراهای حل اختلاف را مطلوب ارزیابی و ابراز می کند: بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور ۷۲ درصد مراجعه کنندگان به شوراهای حل اختلاف از عملکرد این نهاد رضایت دارند.
رییس شوراهای حل اختلاف کشور نقش این شوراها را در روند پرونده های قضایی، ایجاد سازش و حل و فصل دعاوی بسیار مفید می داند و می گوید: عملکرد مثبت شوراها حجم کاری و پرونده های قضایی را کاهش داده است.
شوراهاي حل اختلاف بايد تقويت شود
حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفي پورمحمدي می گوید: شوراي حل اختلاف مکتب آموزش اخلاق و زندگي است و خوبي شوراي حل اختلاف اين است که از همه سطوح و اقشار جامعه در آن حضور دارند و مجموعه‌اي ارزشمند است.
وي ادامه می دهد: اعضاي شوراهاي حل اختلاف بايد کار خود را ارزشمند دانسته و در آن همت کنند، تحقيقاتي در سازمان بازرسي روي شوراهاي حل اختلاف انجام شد. بر این اساس شوراي حل اختلاف 40 الي 45 درصد از پرونده‌هاي کيفري و حقوقي کشور را کاهش مي‌دهند، بدون هزينه و با سرعت بالا و عمدتاً با صلح و سازش، پرونده‌ها را رسيدگي مي‌کند و طرفين با يک آرامش و رضايت از محکمه خارج مي‌شوند.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور می افزاید: اينکه طرفين آرام هستند يک کار ارزشمند است که در دادگاه وجود ندارد و تنها در هيات حل اختلاف حاصل مي‌شود و جمع بندي گزارش سازمان بازرسي اين بود که شوارهاي حل اختلاف يک مجموعه ارزشمند براي کشور است و بايد تقويت شود.
منابع
ایسنا 11 مهر 1391
حمایت 8 شهریور 91
ایرنا 10 تیر 91
روزنه
در معارف دینی و روایات به اصلاح ذات البین برای رفع اختلافات و برقراری صلح و سازش و آشتی دادن بین مردم تاکید شده است. شورای حل اختلاف بر اساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص تشکیل شده است.کارشناسان معتقدند فعالیت شوراهای حل اختلاف در پیشگیری از وقوع جرم ، ایجاد صلح و سازش و کاهش پرونده‌های قضایی مؤثر بوده است.
رئیس قوه قضاییه نیز در نشست رؤسای شوراهای حل اختلاف سراسر کشور بر ضرورت تقویت این شورا تأکید کرده و ابراز داشته است که شورای حل اختلاف می تواند با رویکرد صلح و سازش باری از دوش دستگاه قضایی بردارد.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/10292/Default.aspx