نقش پديده شناسي ازدواج در اذن ولي به نكاح دوشيزه ي رشيده
ابوالقاسم عليدوست/ ص253
چكيده
توقف يا عدم توقف ازدواج دوشيزهي بالغ و رشيد بر اذن يا اجازهي وليّ، از مسائل مهم و مبتلابه است. فقيهان اسلام به تبع اختلاف مفاد روايات مرتبط با اين مسئله، در اين‌باره، نظرات مختلفي دارند. قانون‌گذار جمهوري اسلامي ايران هرچند انديشهي توقف را پذيرفته است، لكن از برخي نهادهاي مرتبط با قوهي قضائيه پيشنهاد عدم توقف داده شده است. نظري كه در گذشته از شهرت قويّ در ميان فقيهان برخوردار بوده است. در اين مقاله، مسئلهي حاضر با توجه به اَسناد شناخته شدهي اجتهاد از يكسو و با توجه به پديده‌شناسي ازدواج و تحليل ماهيت ولايت وليّ به نظارت و حمايت، بررسي شده و انديشهي توقف تأييد ميشود.
کليد واژه
ازدواج، بكر، اذن، اجازه، وليّ، دوشيزه، ولايت.
مقدمه
لزوم يا عدم لزوم اذن يا اجازهي ولي در ازدواج دوشيزهي بالغ و رشيد، در فقه اماميه، از گذشته‌هاي دور مورد بحث بوده است. قانون‌گذار جمهوري اسلامي ايران در اين مسئله، انديشهي لزوم را پذيرفته است. برخي پيشنهادهاي اصلاحي نيز با قبول انديشهي لزوم بوده است، لكن برخي ديگر از پيشنهادها بر بنيان قبول انديشهي عدم لزوم است. توضيح ذيل روشنگر اين ادعاست.
مادهي 1043 ق. م. اصلاحي مصوّب 14/8/1370 مقرّر مي‌دارد:
نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازهي پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت، دختر مي‌تواند با معرفي كامل مردي كه مي‌خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.
مادهي پيشنهادي جايگزين براي ماده فوق از سوي مركز تحقيقات فقهي قوهي قضائيه، مستقر در قم، به شرح ذيل است:
ازدواج دختر باكره‌اي كه 13 سال قمري او تمام شده، اگرچه رشيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند، اجازه او ساقط است. براي احراز موضوع، لازم است دختر رشيده، با معرفي كامل مردي كه مي‌خواهد با او ازدواج كند و شرايط ازدواج و مهري كه بين آنها قرار داده شده، به دادگاه صالح مراجعه نموده و دادگاه بايد مراتب را به اطلاع ولي رسانده و چنانچه تا پانزده روز از تاريخ اطلاع، هيچ پاسخ موجهي از طرف او به دادگاه واصل نشود، دادگاه به موجه نبودن علت مضايقه ولي حكم ميكند. دادگاه در صورت صلاحديد، مي‌تواند وقت بيشتري براي ولي تعيين نمايد.
آنچه در هر دو متن (متن قانون و متن پيشنهادي) مسلّم انگاشته شده «توقّف صحّت نكاح دوشيزهي رشيد و بالغ، بر اجازهي پدر يا جدّ پدري» است؛ با اين تفاوت كه در متن قانون تعبير به «بلوغ» و در متن پيشنهادي تعبير به «13 سال قمري» شده است.
دليل تعبير به بلوغ در ادامهي مقاله مي‌آيد و وجه تبديل تعبير از بلوغ به 13 سال قمري اين است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس مصلحت، سن بلوغ دختر براي ازدواج را به 13 سال تغيير داده است. واضح است تا وقتي اين تغيير از سوي مجمع جنبهي قانوني دارد، حاكم بر سن بلوغ (9 سال) خواهد بود و از نظر قانون 13 سال سن رسمي ازدواج خواهد بود.
گفتني است ظاهر متن پيشنهاديِ ديگري كه از ادارهي كل حقوقي و تدوين قوانين قوهي قضائيه در تهران، ارائه شده، حذف توقّف مزبور (يعني توقف صحت نكاح دوشيزهي رشيدهي بالغ بر اجازهي پدر يا جد پدري) است. پيشنهاددهندگانِ متن مزبور توقف مذكور را تنها قبل از رسيدن به سنّ رشد پذيرفته‌اند. متن ارائه شده به اين شرح است:
نكاح دختر يا پسري كه به سن بلوغ رسيده است قبل از رسيدن به سن رشد، موقوف به اذن ولي يا قيم اوست و هرگاه ولي يا قيم، بدون علت موجه از دادن اذن مضايقه كند ولايت در نكاح ساقط و در اين صورت، دختر يا پسر غير رشيد مي‌تواند به دادگاه صالح مراجعه و با معرفي كامل شخصي كه مي‌خواهد با او ازدواج كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده و با اثبات غير موجه بودن مخالفت ولي يا قيم، از دادگاه اجازهي ازدواج بگيرد و پس از اخذ اجازه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت آن اقدام نمايد.
سيري كه گذشت ضرورت بررسي فقهيِ موضوعي را كه در صـدر مقاله عنوان گرديد، آشكار ميکند.
تبيين موضوع
موضوع بحث در اين مقاله، لزوم يا عدم لزوم اذن يا اجازهي وليّ در صحّت نكاح دوشيزهي بالغ و رشيد است. بر اين اساس:
الف ـ محل بحث صحّت و عدم صحّت نكاح چنين دوشيزه‌اي بدون اذن يا اجازهي وليّ است، نه حرمت و عدم حرمت نكاح مزبور. بنابراين حكم وضعي و ترتب اثر يا عدم ترتب اثر بر اين نكاح، بدون اذن يا اجازهي وليّ مورد توجه است نه حكم تكليفيِ حرمت و عدم آن.
از اين‌رو هرگاه فقيهي به جنبهي تکليفي لزوم تحصيل اذن وليّ قائل باشد و نبود آن را باعث بطلان نكاح نداند، در زمرهي كساني است كه به عدم لزوم اذن يا اجازهي ولي در صحّت نكاح دوشيزهي رشيد و بالغ، قائل است.
بـ محل چالش نه تنها فرض «اذن ولي» و «عدم اذن ولي» بلكه فرض «اجازهي ولي» و «عدم اجازهي وليّ» نيز است. تفاوت اذن و اجازه در اين است كه اذن بر ابراز رضايت قبل از عمل اطلاق ميشود و اجازه ابراز رضايت به عملِ انجام شده است. البته فرض سومي هم مبني بر رضايت باطني وليّ به عمل بدون ابراز آن قبل يا بعد از عمل متصور است. معمولاً از اين حالت به «رضايت» در مقابل «كراهت» تعبير ميشود. در اين مقاله تنها به دو فرض اذن و اجازه پرداخته ميشود. هرچند بنابر ديدگاه توقّف، به اين موضوع هم بايد پرداخته شود كه آيا رضايت وليّ در حكم اذن و اجازه هست يا نه؟
جـ موضوع مورد گفتوگو ازدواج پسر و دختر غير بكر و دوشيزهي غير بالغ و يا غير رشيد نيست؛ بلكه مورد بحث صرفاً ازدواج دوشيزهي بالغ و رشيد است. البته به دليل برخي ابهام‌ها در مسئله، در صورت قائل شدن به توقف صحت نكاح دوشيزه بر اذن يا اجازه ولي، لازم است مستقلّاً به رفع اين ابهام‌ها پرداخت. مثلاً، اگر ازالهي بكارت از زني بدون مقاربت يا با مقاربت غيرمشروع بوده، در حكم دوشيزه و بكر است، به طوري كه هرچه در صحّت ازدواج بكر گفته شد، در مورد نكاح اين گروه از زنان نيز حاکم است؟ يا چنين زناني در حكم دوشيزه نبوده و همانند زناني هستند كه قبلاً شوهر كرده و با ايشان مجامعت مشروع صورت گرفته است؟ از اين‌رو صحّت ازدواج آنها متوقف بر اذن يا اجازهي ولي نخواهد بود؟
دـ محل گفتوگو جايي است كه امتناع وليّ از اذن يا اجازه علّت موجّه داشته باشد، بنابراين در فرض‌هايي كه براي اين امتناع، توجيه عقلي يا شرعي وجود ندارد، از محل گفتوگو خارج است. در ادامهي مقاله به اين فرض‌‌ها اشاره خواهد شد.
هـ ـ منظور از «ولي» در عنوان مقاله، بنابر مذهب برخي از فقيهان فقط پدر و بنابر نظر جمع كثيري از ايشان، پدر و جدّ پدري دختري است كه قصد ازدواج دارد (حكيم 1391: ج14، ص448 ؛ نجفي 1395: 180-174) و توسعهي آن به غير اين دو، چون ولي قهري و حاكم شرع، نيازمند بحثي جداگانه است. در اين پيوند بايد اقتضاي ادلّهي توقّف نكاح مزبور بر اذن يا اجازهي ولي و مقتضاي ادلّهي ولايت وليّ قهري و حاكم شرع را نيز ملاحظه کرد.
1) بيان اقوال در مسئله و موقعيت فقهي هر قول
در مسئلهي مورد بحث اقوالي از فقيهان متقدّم، متأخّر و معاصر موجود است. عمدهي اقوال از اين قرار است:
1-1) قول اول
بنا بر نظر اول چنين ازدواجي منحصراً در اختيار دختر است و وليّ هيچ ولايتي بر او ندارد. به تعبير ديگر دوشيزه در اين كار وليّ ندارد. اين نظر به مشهور از فقيهان متقدم و متأخر نسبت داده شده است؛ بلكه برخي بر آن ادعاي اجماع كرده‌اند. شيخ محمدحسن نجفي (صاحب جواهر) در بيان موقعيت فقهي اين ديدگاه در مسئله مي‌فرمايد:
إن المشهور نقلاً و تحصيلاً بين القدماء و المتأخرين سقوط الولاية عنها بل عن المرتضي في الانتصار و الناصريات الإجماع عليه (نجفي 1395: ج29، ص175)؛
نظر مشهور، به حسب آنچه حكايت شده و خود ما به آن رسيده‌ايم، بين فقيهان متقدم و متأخر اين است كه ولايت پدر و جد پدري از دوشيزهي بالغ رشيد در ازدواج ساقط است. بلكه سيد مرتضي در دو كتاب انتصار و ناصريات اين نظر را به همهي فقيهان اماميه نسبت داده است.
اين انديشه به طور خاصّ به شيخ مفيد در رسالهي احكام النساء، شيخ طوسي در تبيان، سيد مرتضي، ابن جنيد، علامه حلي، محقق حلّي، ابن ادريس، شهيد اول و دوم، فخر المحقّقين، محقق ثاني، صاحب رياض، صاحب جواهر، شيخ انصاري، محقق ناييني، اراكي و… نسبت داده شده است (انصاري 1425: ج6، ص269).
1-2) قول دوم
مطابق قول دوم اين ازدواج در انحصار پدر يا پدر و جدّ پدري دختر است و اذن يا اجازهي دختر هيچ نقشي در اين امر ندارد. پدر و جد پدري مي‌توانند بدون مشورت دختر، وي را به ازدواج كسي كه مصلحت است درآورند. اين نظر به شيخ صدوق، شيخ طوسي در كتب الخلاف و المبسوط، شيخ يوسف بحراني و… نسبت داده شده است (انصاري 1415: ص123و 124؛ نجفي 1395: ج29، ص180).
1-3) قول سوم
براساس نظر سوم ازدواج مزبور بايد با اذن يا اجازهي دختر و وليّ (پدر يا جدّ پدري) صورت پذيرد و هركدام از دختر يا وليّ، راضي به آن نباشند، ازدواج باطل است. برخي نيز در پيوند با اذن يا اجازهي وليّ احتياط كرده و از حكم به صحّت نكاح مزبور بدون رضايت او خودداري كرده‌اند.
شيخ انصاري اين دو ديدگاه را با عنوان «التشريك بين الجارية و أبيها في الإذن» از شيخ مفيد در المقنعة، أبوالصلاح حلبي و شيخ حرّ عاملي نقل ميكند (انصاري 1415: 125 و 126؛ الخميني: ج2، ص254؛ خويي: ج4، ص264 امام خميني در تحريرالوسيله و محقق خويي در مباني العروةالوثقي و جمعي ديگر از فقيهان معاصر نيز بر اين نظر تأكيد دارند يا احتياط را در عمل به اين نظر دانسته و آن را واجب کردهاند. اين نظر به انديشهي مساهمه و تشريك ناميده شده است.
1-4) قول چهارم
نظر چهارم بر استقلال هر يك از دختر يا وليّ تأكيد دارد و انحصاري كه در قول اول و دوم بود نمي‌پذيرد. بر اين اساس، ازدواجي كه از سوي دختر صورت پذيرد، هرچند وليّ نسبت به آن ناراضي باشد؛ همچنين ازدواجي كه از سوي وليّ صورت پذيرد، هرچند دختر نسبت به آن ناراضي باشد، صحيح خواهد بود. محقق ملا احمد نراقي اين انديشه را مطابق تحقيق و مقتضاي جمع بين اخبار مي‌داند و تلاش ميكند تا آن را به برخي فقيهان ديگر چون ملامحسن فيض كاشاني نسبت دهد (نراقي 1415: ج16، ص121).
1-5) قول پنجم
انديشهي پنجم بر استقلال دختر در نكاح موقت و عدم آن در نكاح دائم تأكيد دارد. شيخ طوسي اين انديشه را به عنوان نظر يا احتمال در برخي متون خويش مطرح كرده است (طوسي 1417: 440، ذيل حديث 495؛ همان 1390: 236، ذيل حديث850؛ همان: 465).
1-6) قول ششم
قول ششم عكس انديشهي پنجم است. در اين قول، بر استقلال دختر در نكاح دائم و عدم آن در نكاح موقت تأكيد ميشود (حلي 1415: ج2، ص276؛ و فاضل آبي: ج2، صص112 و 113). لكن شيخ محمدحسن نجفي در جواهر الكلام مي‌فرمايد: «قائلي براي اين نظر نيافتم» (نجفي 1395: ج29، ص180). محقق سيد محمد كاظم يزدي در العروةالوثقي اين نظر را به عنوان يك احتمال مطرح كرده است.
1-7) قول هفتم
محقق سيد محسن حكيم معتقد به استقلال هر كدام از پدر و دختر در ازدواج مورد بحث است، با اين اضافه كه پدر مي‌تواند ازدواج صورت گرفته توسط دختر را فسخ کند. ايشان حقّ مزبور را تنها دربارهي پدر دختر ثابت مي‌داند و آن را در مورد جدّ پدري نفي ميكند. اين نظر ظاهراً اختصاص به ايشان دارد و فقيهي ديگر معتقد به اين نظر نيست. محقق حكيم نيز خود به اين نكته تصريح دارد (حكيم 1391: ج14، ص448).
2) اسناد اقوال موجود در مسئله
بيترديد اختلاف موجود در اقوال و احتمالات مسئله ناشي از اختلاف مباني اصولي و اختلاف در مفاد و كيفيت جمع بين رواياتي است كه از حضرات معصومين (ع) در پيوند با مسئلهي حاضر صادر شده است. مثلاً، اختلاف اصولي در اينکه آيا مي‌توان از آيات قرآن، كه مرتبط با نكاح زنان است، در مسئله بهره برد و به آنها استدلال كرد يا نه؟ امكان تخصيص و تقييد عمومات و اطلاقات قرآن با اخبار غير قطعي و غير متواتر و عدم امكان آن، نيز يكي از سرچشمه‌هاي ناهمسويي اقوال فقيهان در مسئله است.
البته بايد پذيرفت كه علّت اصلي ناهمسويي انظار فقيهان در مسئله، ناهمسويي در مفاد روايات و نحوهي تعامل و جمع بين آنهاست. توضيح و تبيين اين ناهمسويي در ادامهي مقاله خواهد آمد.
اختلاف در تحليل ماهيّت ازدواج و در تبيين نهاد ولايت وليّ در امر ازدواج نيز مي‌تواند، بلكه بايد، از عوامل اختلاف اقوال در مسئله باشد، که در ادامه توضيح داده خواهد شد.
2-1) اسناد قول اول
قول اول به اصل، برخي از آيات قرآن و روايات خاصّ، استناد داده شده است (نجفي1395: ج29، صص 179- 175؛ شيخ مرتضي انصاري 1415: 118-113).
منظور از اصل در كلام فقيهان را مي‌توان «اصل عدم ولايت شخصي بر ديگري، «اصل تسلّط هر كس بر شئون خويش» و «اصل صحّت عقد و دخول آن در عمومات تنفيذ مثل أوفوا بالْعقود» قرار داد و پر واضح است تسلّط پدر يا جد پدري يا هر شخص ديگر بر نكاح دوشيزهي بالغ و رشيد، خلاف اين اصول است. روشن است تا حجّتي معتبر در ميان نباشد، فقيه نبايد از اين اصول عدول کرده و در مسئله غير از رأي نخست فتوا دهد. برخي از آيات مستند گروه اول از فقها به شرح زير است:
فإذا بلغن أجلهنّ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهنّ بالمعروف(بقره: 234)؛
هنگامي كه به آخر مدّتشان رسيدند (عدهي آنها تمام شد) گناهي بر شما نيست كه هرچه مي‌خواهند درباره خودشان به طور شايسته انجام دهند (و با مرد دلخواه خود ازدواج كنند).
فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهنّ من معروف (بقره: 240)؛
اگر (از خانهي شوهر) بيرون روند، گناهي بر شما نيست، نسبت به آنچه دربارهي خود، به طور شايسته انجام دهند.
و إذا طلقتم النّساء فبلغن أجلهنّ فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف(بقره: 233)؛
و هنگامي كه زنان را طلاق داديد و عدهي خود را به پايان رساندند، مانع آنها نشويد كه با همسران خويش ازدواج كنند اگر در ميان آنان به گونه‌اي پسنديده، تراضي برقرار گردد.
متمسکين به اين آيات معتقدند هرچند اين آيات در مورد زنان همسردار است، لكن از جهت دوشيزه بودن يا غير آن اطلاق دارد و صرف شوهر کردن، دليل بر خروج از حالت بكر و دوشيزگي نيست، با اين همه اختيار ازدواج، کاملاً، در اختيارشان گذاشته شده و از ولايت هيچ‌كس حتي پدر دختر سخن به ميان نيامده است.
در اين راستا، برخي فقيهان به آيات ديگري چون آيهي 230 سورهي بقره و آيهي 24 سورهي نساء تمسك كرده‌اند (نجفي 1395: ج29، ص175). كيفيت استدلال به آن آيات نيز شبيه استدلال به آيات مورد اشاره است؛ از اين‌رو از بيان و تكرار آن خودداري مي‌کنيم.
در ادامه، استدلال مزبور نقد و بررسي ميشود.
اين گروه از فقيهان به روايات زيادي استدلال کردهاند که برخي از آنها به شرح زير است:
الفـ صحيحه فضلا (فضيل‌بن‌يسار، محمدبن مسلم، زراره و بريدبن معاويه) از امام باقر (ع) با اين تعبير:
المرأة الّتي قد ملكت نفسها غير السّفيهة و لا المولّي عليها تزويجها بغير وليّ جائز (حر عاملي 1414: ج20، ص267)؛
زني كه مالك خويشتن است (صلاح و فساد خود را مي‌داند) سفيه و مهجور ـ كه بر آن ولايت است، نمي‌باشد، ازدواجش بدون وليّ جايز و نافذ است.
وجه استدلال به اين حديث اين است كه تعبير «غير السفيهة و لا المولّي عليها» عطف تفسيري «قد ملكت نفسها» است و مفهوم حديث اين است كه هرگاه زني رشيد (غير السفيهة) و بالغ (لا المولّي عليها) بود و بالطبع مالك امور خويش در زندگي، عقود و معاوضات بود، در نكاح نيز مالك امر خويش است و كسي نمي‌تواند بدون اذن يا اجازهي او وي را به عقد ديگري درآورد.
اشكال ممکن در استدلال به اين حديث اين است كه گفته شود: تعبير «غير السفيهة و لا المولّي عليها» عطف تفسيري «قد ملكت نفسها» نيست بلكه هر يك از اين سه تعبير يعني قد ملكت نفسها و غير السفيهة و لا المولّي عليها تأسيسي مستقل است و منظور از قد ملكت نفسها مالكيت در امر ازدواج است و در حالي که مالکيت دوشيزهي رشيد و بالغ بر ازدواج خويش هنوز به اثبات نرسيده، چگونه به اين حديث استدلال ميشود؟ به تعبير ديگر استدلال به اين حديث شريف براي اثبات مدّعا، مصادره به مطلوب است!
در پاسخ گفته شده: «منظور امام (ع) از قد ملكت نفسها همان غير السفيهة و لا المولي عليها است نه مالكيت در امر ازدواج. در غير اين صورت معناي حديث اين ميشود زني كه در امر ازدواج مالك امر خويش است (و هيچ‌كس بر او ولايت ندارد) و سفيه و محجور نيست نكاح او بدون اذن يا اجازه ولي نافذ است» و اين مفاد نياز به گفتن ندارد و از قبيل زيد ايستاده، ايستاده است مي‌باشد كه اخذ محمول در موضوع شده است» (انصاري 1415: 118).
ما در بخش بعد به نقد و بررسي استدلال به اين حديث مي‌پردازيم.
ب ـ روايت معتبر منصوربن حازم از امام صادق (ع) حديث ديگري است كه اين گروه به آن استدلال کردهاند. متن روايت چنين است:
تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلّا بأمرها (حرّ عاملي 1414: 271)؛
دوشيزه و غير دوشيزه مورد مشورت واقع مي‌شوند و دوشيزه جز به خواست و امر خودش به ازدواج ديگري در نيايد.
وجه استدلال به اين حديث روشن است و نقد و بررسي آن در ادامه خواهد آمد.
ج ـ روايت ديگر به نقل از زراره از امام باقر (ع) به شرح زير است:
إذا كانت المرأة مالكةً أمرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها و إن لم تكن كذلكَ فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها (همان: 285)؛
زني كه مالك امر خويش است به گونه‌اي كه مي‌فروشد، مي‌خرد، بنده آزاد ميكند، شهادت مي‌دهد، از مال خويش هرچه بخواهد به ديگران مي‌دهد (يعني صلاحيت انجام اين امور را دارد) كار او نافذ است و بدون اذن ولي مي‌تواند ازدواج كند و اگر در اين سطح از توانايي نبود جز به اذن يا اجازهي ولي‌اش نكاحش روا (و نافذ) نيست.
سند اين حديث با اِسناد شيخ طوسي به علي‌بن اسماعيل ميثمي چنين است: «عن علي‌بن اسماعيل الميثمي، عن فَضالةبن أيّوب، عن موسي‌بن بكر عن زرارة».
رجال حديث همه معتبرند به جز موسي‌بن بكر كه دربارهي او بحث است (مامقاني: ج3، ص254). البته با توجه به حضور فضالة‌بن ايّوب،كه مطابق برخي آرا از اصحاب اجماع است و در حقّ ايشان گفته شده كه از هركس نقل كردند، حديث آن شخص معتبر خواهد بود، در سند حديث، و نقل وي از موسي‌بن بكر، مي‌توان بر برخي مبانيِ رجالي از اعتبار حديث دفاع كرد.
در راستاي اثبات ديدگاه اول به روايات ديگري نيز نظير خبر سعدان‌بن مسلم، عبدالرحمن بن أبي‌عبدالله، أحمدبن أبي‌نصر بزنطي، صفوان‌بن يحيي، حلبي، قماط، أبوسعيد و محمدبن مسلم استدلال شده است (حرّ عاملي 1414: ج20، صص284 و 285 ؛ همان: ج21، صص36 و 34 و 33). لكن عليرغم عظمت شأن برخي فقيهان كه به اين روايات استدلال كرده‌اند (نجفي 1395: 177 و 178)، استدلال به اين روايات، كه عموماً مبتلا به ضعف سند هستند، بر اثبات ديدگاه اول ناتمام است. توضيح و اثبات اين ادّعا در ادامهي مقاله خواهد آمد.
2-2) نقد اَسناد قول اوّل
به نظر ميرسد قول اول با وجود موقعيت قوي فقهي، كه براي آن بيان گرديد، اسناد خالي از مناقشه ندارد! شايد به همين دليل در سير فقهي، تدريجاً از موقعيت فقهي آن كاسته شده است!
در نقد دليل اول اين نظر مي‌توان گفت:
اصلي كه در اين قول مطرح شد با همهي تقاريرش، يعني اصل عدم ولايت، اصل تسلّط و اصل صحت عقود، مقبول است؛ لكن بهره بردن از آن در مسئله وقتي پذيرفتني است كه دليلي حاكم بر مفاد آن در ميان نباشد و اين در حالي است كه صاحبان نظريه‌هاي ديگر، مدّعي وجود دليل حاكم در مسئله هستند؛ به تعبير ديگر اين اصل، اصل عامّي است كه با نبود دليل خاصّ منتِج خواهد بود و الّا دليل خاصّ بر آن مقدم ميشود. بنابراين تماميت استدلال به اين اصل، متوقّف بر نبود دليل براي اثبات اقوال ديگر است. بود يا نبود دليل براي ساير اقوال در ادامه بررسي ميشود.
افزون بر اين، نظر اول بر استقلال و انحصار دوشيزهي رشيد و بالغ در ازدواج خويش تأكيد دارد و اصلي مثل اصل صحّت عقد، با اينكه ديگري هم در ازدواج چنين دوشيزه‌اي به نحو استقلال نقش داشته باشد، منافات ندارد؛ بلكه مي‌توان، در مشروعيت ازدواج دوشيزه توسط وليّ به اين اصل، با اين تقرير، تمسك كرد. اصل تسلّط هركس بر شئون خويش هم تا به گزاره‌اي سلبي يعني اصل عدم تسلّط هيچ‌كس بر شئون ديگري تبديل نشود، در اثبات مدّعا ناكافي به نظر ميرسد و با ارجاع آن به گزارهي سلبي اشاره شده، مفاد اين اصل چيزي جز اصل عدم ولايت نخواهد بود. بنابراين تنها تقرير سودمند اصل مزبور اصل عدم ولايت شخصي بر ديگري است و اين هم وقتي مفيد فايده است كه عموم آن در مورد باقي باشد و با دليل ديگري تخصيص نخورد.
استدلال به آيات اشاره شده نيز مقبول نيست؛ زيرا آيات مزبور، بر فرض برخورداري از استعداد شمول نسبت به دوشيزگان و عدم انحصار مفاد آنها نسبت به زنان غير دوشيزه، دلالت بر استقلال اين گروه از زنان در امر ازدواج دارند اما انحصار اين حقّ را ثابت نمي‌كند. به تعبير ديگر، صاحبان نظر اول به دو گزاره معتقدند: 1. دوشيزهي رشيد و بالغ در ازدواج اختياركامل دارد؛ 2. هيچ‌كس ديگر در ازدواج او اختيار ندارد و آنچه از مفاد و اطلاق آيات به دست مي‌آيد، بر فرض قبول،گزارهي اول است نه دوم.
استدلال به روايات اشاره شده هم با اشكال فوق مواجه است. مثلاً، از صحيحهي فضلا صحت ازدواج دوشيزهي رشيد و بالغ بدون اذن يا اجازهي ولي (استقلال دوشيزه) استفاده ميشود اما اختيار داشتن يا نداشتن ديگران (انحصاريا عدم انحصار) استفاده نميشود.
به اعتقاد نگارنده صاحبان نظر اول به يك ساحت از دو ساحت ادّعاي خويش توجّه كرده‌اند (استقلال زن) نه هردو (استقلال و انحصار) و اين باور با مراجعه به متون فقهي آشكار است.
2-3) اَسناد قول دوم
نظر دوم سندي جز برخي از روايات ندارد. شيخ طوسي كه ديدگاه مزبور از جمله نظرهاي ايشان در مسئله است، در تثبيت آن مي‌فرمايد:
إذا بلغت الحرّة الرشيدة ملكت العقد علي نفسها و زالت عنها ولاية الأب و الجدّ إلّا إذا كانت بكراً؛ فإن الظّاهر من روايات أصحابنا أنه لا يجوز لها ذلك (طوسي 1425: ج4، ص250)؛
زن آزاد، مالك امر خويش در ازدواج است و ولايت پدر و جد پدري بر او نيست مگر اينكه دوشيزه باشد؛ زيرا ظاهر روايات اماميه در اين صورت اين است كه [امر ازدواج در اختيار ولي او است و] براي او اين كار جايز و نافذ نيست.
شيخ انصاري روايات مورد نظر اين گروه را زياد و در دلالت ظاهر مي‌داند لكن به جهت قرائن خارجي، كه وجود نصوص دالّ بر قول اول باشد، استدلال به اين روايات و، بالطبع، پذيرش ديدگاه دوم را تمام نمي‌داند (انصاري 1415ق: 124).
بنابراين، مطابق انديشهي شيخ انصاري عليرغم وجود اقتضا براي پذيرش اين نظر، اين اقتضا مبتلا به مانع است. به نظر صاحب جواهر اين انديشه در اقتضا نيز مشكل دارد و روايات مورد نظرِ اين ديدگاه حتي در مرحلهي اقتضاي حجيّت نيز نابرخوردار و فاقد صلاحيت است. تعبير اين فقيه در اين‌باره اين است:
أما النصوص فجميعها أو أكثرها قاصر السند و لا جابر، مخالفة لظاهر الكتاب موافقة لمذهب مالك و ابن‌أّبي‌ليلي و الشافعي و أحمد و إسحاق و القاسمبن محمد و سليمان‌بن يسار و سالم‌بن عبدالله و نحوهم من كبار العامّة غير صريحة في المخالفة باعتبار احتمالها الأبكار التي لم يحصل لهنّ رشد في أمر النكاح و إن بلغن بالعدد و رشدن في حفظ المال أو النهي كراهة عن الاستبداد و عدم الطاعة و الانقياد… (نجفي 1395: ج29، صص180 و 181)؛
همهي نصوص [ديدگاه دوم] يا اكثر آنها سند معتبر ندارد، جابر ضعف سند هم در مورد نيست. اين نصوص مخالف ظاهر كتاب و موافق عامه است (پس اقتضاي حجيّت ندارد يا لااقلّ با تعارض ساقط ميشود). افزون بر اين، در دلالت بر اينكه مخالف نصوص ديدگاه اول باشد، صريح نيست؛ زيرا اين احتمال وجود دارد كه اين روايات ناظر به دوشيزهي غير رشيد باشد. احتمال ديگر اين است كه نهي در اين روايات بر كراهت تكروي دختر در ازدواج خويش باشد و اينكه از پدر يا جد پدري خويش اطاعت نكند و در مقابل آنها منقاد نباشد.
صاحب حدائق بر خلاف شيخ انصاري و صاحب جواهر دلالت روايات را بر انديشهي دوم تمام مي‌داند و هيچ مانعي براي پذيرش اين انديشه نمي‌بيند. وي بر اساس مسلك اخباري خويش كه بر اعتبار احاديث سخت نمي‌گيرد از عموم روايات باب به صحيح تعبير و به رواياتي در اين پيوند تمسك ميكند، از جمله ميگويد:
فمنها ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن عبداللهبن الصلت، «قال: سألت أباالحسن الرضا (ع) عن الجارية الصغيرة زوجها أبوها، أ لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر، قال: و سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، أ لها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن الصادق (ع) «قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب» و هي كالاولي متناً و دلالة. و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن محمّدبن مسلم عن أحدهما (ع) «قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، و قال: تستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب». و منها ما رواه علي‌بن جعفر في كتابه – و هو من الاصول المشهورة – عن أخيه موسي (ع) «قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها، قال: نعم، ليس يكون للولد مع الوالد أمر، إلّا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلّا أن تستأمر». و منها ما رواه في الكافي و التهذيب عن الحلبي في الصحيح «عن الصادق (ع) في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة، (بحراني 1406: ج23، صص214-212).
از جمله روايات (دالّ بر انديشهي استقلال و انحصاري ولي) روايتي است كه ثقةالاسلام كليني از عبداللهبن صلت روايت ميكند؛ ميگويد: «از ابوالحسن رضا (ع) در مورد دوشيزهي نابالغ پرسيدم كه پدرش او را به ازدواج ديگري درآورده است! آيا اختياري براي او در اين‌باره بعد از بلوغ هست؟ فرمود: نه. با وجود پدر براي دختر اختياري نيست». همو گويد: «از امام رضا (ع) راجع به دوشيزه‌اي پرسيدم كه بزرگ شده و به حدّ زنان رسيده است آيا براي او اختياري در ازدواج هست؟ فرمود: تا دوشيزه است و ثيّب نشده است، اختياري در اين‌باره ندارد». روايت صحيح ديگر را شيخ طوسي از حلبي و او از امام صادق (ع) روايت ميكند. حلبي ميگويد: «از دوشيزه‌اي كه به حدّ زنان رسيده است پرسيدم كه آيا اختياري از خود در ازدواج دارد؟ امام (ع) فرمود: تا ثيب نشده است او را اختياري نيست». اين روايت در عبارت و مفاد مثل روايت اول است. روايت ديگر، روايت صحيح در كافي و تهذيب از محمدبن مسلم از امام باقر يا امام صادق (ع) است كه فرمود: «وقتي دختر با پدر و مادرش زندگي ميكند در امر ازدواج مورد مشورت واقع نميشود. با وجود پدر او را اختياري نيست. آري: غير از پدر، همگي بايد با او مشورت كنند». روايت ديگر از علي‌بن جعفر در كتابش كه از اصول مشهور است از برادرش موسي‌بن جعفر (ع) است. علي‌بن جعفر ميگويد: «آيا پدر مي‌تواند دختر خويش را بدون اذن وي به ازدواج ديگري درآورد؟ فرمود: آري. فرزند را با وجود پدر اختياري نيست مگر زني كه با او نزديكي شده است، چنين زني را جز به مشورت با وي نبايد به ازدواج كسي درآورد». روايت ديگر از كافي و تهذيب با سند صحيح از حلبي از امام صادق (ع) در مورد دختري كه پدرش او را بدون رضايت وي به ازدواج كسي درمي‌آورد؟ امام (ع) فرمود: «براي دختر با وجود پدر اختياري نيست. وقتي پدر او را به عقد كسي درآورد اين نكاح صحيح و نافذ است هرچند كه وي به اين نكاح ناراضي باشد».[1]
2-4) نقد اسناد قول دوم
انصافاً دلالت روايات اشاره شده بر ديدگاه دوم فينفسه تمام است و بر خلاف روايات ديدگاه اول، دلالت بر هر دو گزاره يعني استقلال پدر و انحصار حقّ ازدواج در وي ميکند، ولكن برخي تشديدات بر استدلال به اين روايات را نمي‌توان ناديده گرفت؛ زيرا با انكار اختيار دختر در ازدواج از سوي اين روايات، تعارض مسقرّ بين اين روايات و روايات گروه اول واقع ميشود كه هرچند دالّ بر انحصار نبود اما دالّ بر استقلال و اختيار دختر بود و در صورت اجراي قواعد عمومي تعارض بايد روايات گروه اول را به دليل شهرت، موافقت با كتاب و سنّت و مخالفت با عامه بر گروه دوم مقدّم دانست.
اين نكته را نيز نبايد ناديده گرفت كه ولايت پدر يا پدر و جدّ پدري بر دختر امري برخلاف اصل و روال طبيعي است؛ حال در صورت ثبوت اين مسئله در شريعت لازم بود با ادلّهي فراوان، آن هم بدون تعارض و مانع، بيان مي‌گرديد نه با چند روايت مبتلا به تعارض. به تعبير ديگر مخالفت با اصل عدم ولايت هيچ‌كس بر هيچ‌كس و ردع آن نيازمند رادع قويّ است و آنچه در صحنه هست كافي براي اين جهت نيست.
پديده شناسي ازدواج هم نكته‌اي است كه در استبعاد انديشهي دوم تأثير بسزا دارد و از آنجا كه يكي از نـكات تأملبرانگـيز اين مقاله است، در مرحلهي تحقيق به تفصيل در مورد آن گفتوگو خواهد شد.
2-5) اسناد قول سوم
اين نظر متّكي به جمع بين اخبارِ مطرح در مسئله و خصوص برخي روايات است.
جمع بين اخبار با اين بيان كه با توجّه به قانون «الجمع مهما أمكن اولي من الطرح» اطلاق روايات دالّ بر استقلال دختر و روايات دالّ بر استقلال وليّ به يكديگر مقيّد ميشود. دختر شوهرديده سهم گروه اول از روايات و دوشيزهي غير رشيد سهم گروه دوم از روايات و دوشيزهي رشيد سهم هر دو گروه از روايات است. با اين تصرف در مفاد روايات كه هرچند هر يك از دو گروه اطلاق دارد (روايات استقلال دوشيزه ميگويد: چه پدر اذن دهد يا نه و روايات استقلال پدر ميگويد: چه دختر راضي باشد يا نه) لكن اطلاق هريك را مقيّد كرده به صورتي‌كه طرف ديگر رضايت داشته باشد.
دربارهي خصوص برخي اخبار هم چنين گفته شده است:
در معتبره صفوان امام (ع) مي‌فرمايند: «براي زن نيز سهمي است (فإن لها في نفسها نصيباً، فإن لها في نفسها حظّاً)» و اين مي‌رساند كه زن سهمي دارد و غير زن نيز سهمي. همچنين در صحيح زراره و محمدبن مسلم آمده است كه امام باقر (ع) فرمود: «لا ينقض النكاح إلّا الأب». «نقض» در موردي صادق است كه امر مبرم و با قراري وجود داشته باشد و از آنجا كه عقد صحيح بالفعل قابل نقض نيست، چرا كه در نكاح فسخ وجود ندارد، پس مراد از امر مبرم عقدي است كه صحّت شأني داشته باشد به گونه‌اي با اذن يا اجازه به فعليت تبديل شود يا با ردّ، نقض و نابود گردد و اين چيزي جز ديدگاه تشريك نيست (خوئي: ج2، صص264 و 265).
مطابقت اين نظر با احتياط هم مي‌تواند يكي از علل گرايش به اين نظر باشد.
2-6) نقد اسناد قول سوم
بيترديد نظر سوم تا حدودي مي‌تواند اخبار ناهمسو در مسئله را با يكديگر جمع کند؛ چنان‌كه با مفاد مستقيم برخي اخبار ديگر موافق است؛ لكن نمي‌تواند جمعي عرفي و مقبول بين همهي اخبار به وجود آورد! به تعبير ديگر صاحبان اين ديدگاه، برخي از اخبار را ملاحظه كرده و اين انديشه را پذيرفته‌اند و برخي اخبار معتبر ديگر را ناديده گرفته‌اند. مثلاً، روايات مطرح در نظر دوم که هيچ حظّي براي دختر جز در وقتي كه ثيّب مي‌شد، قائل نبود، چه جايگاهي در انديشهي سوم دارد؟ مگر اينكه آن روايات از صحن استدلال بيرون شده و به دليل موافقت با عامّه و مخالفت با كتاب و سنّت فاقد صلاحيت استدلال، حتي در حد اقتضا، دانسته شوند.
گفتني است از ديدگاه سوم با بياني ديگر كه مبتني بر پديده‌شناسي نكاح است، مي‌توان دفاع كرد. اين بيان در ادامه خواهد آمد.
2-7) اسناد قول چهارم
محقّق نراقي كه به نظر چهارم معتقد است (بعد از اينكه زمينهي ترجيح قول اول و روايات آن را از بين مي‌برد؛ چنان‌كه آنچه به عنوان اشكال و تشديد بر ديدگاه دوم و روايات آن مطرح شد، ناتمام مي‌داند و در عمل روايات دالّ بر استقلال دوشيزه و روايات دالّ بر استقلال وليّ را در يك سطح قرار مي‌دهد، بدون اينكه بتوان جمع مقبول و عرفي از آنها به عمل آورد يا يكي را بر ديگري ترجيح داد) مي‌فرمايد:
المرجع عند اليأس عن الترجيح عند أهل التحقيق هو التخيير فهو الحق عندي في المسألة (نراقي 1415: ج16، ص 118 و 119)؛
مرجع و قاعده در وقتي كه نتوان اخبار را با يكديگر جمع كرد يا برخي را بر برخي ترجيح داد تخيير در اخذ به هر خبر است.
البته ايشان در ادامه طرح انكار تعارضِ اخبار در مسئله را مطرح ميكند و شبيه آنچه در گذشته بيان شد مي‌فرمايد:
روايات استقلال دوشيزه يا استقلال وليّ، دالّ بر انحصار نيست تا با انديشهي چهارم منافات داشته باشد. آري از برخي تعابير مثل «ليس لها مع أبيها أمر» ممكن است استفاده شود كه دوشيزه هيچ سهمي در امر ازدواج ندارد؛ لكن با تأمّل بيشتر در اين جمله و امثال آن معلوم ميشود كه مراد امام (ع) اين است كه با اذن پدر، دوشيزه سهمي ندارد؛ نه اينكه او خود به استقلال سهمي نخواهد داشت؛ پس هر يك از دوشيزه و پدر در ازدواج اختيار دارند و با اقدام هر يك مي‌توان گفت: ديگري سهمي ندارد (همان: ص119 و 20).
2-8) نقد اسناد قول چهارم
آنچه محقّق نراقي در فرايند انديشهي خود با فرض قبول تعارض بين اخبار، كه به حق انكارناپذير است، فرمود، مثبِت نظر چهارم نيست. نظر چهارم وقتي برآيند اين فرايند است كه تخيير مطرح شده در اخبارِ متعارض تخيير فقهي باشد؛ در حالي كه تخيير مطرح در آن اخبار تخيير اصولي است. توضيح اينکه: از برخي اخبار علاجيه به دست مي‌آيد كه در صورت تعارض اخبار در يك مسئله، مي‌توان مفاد يكي از اخبار را اخذ كرد و مطابق آن فتوا داد و عمل كرد و ديگري را رها کرد؛ مثلاً، هرگاه برخي اخبار دالّ بر وجوب قرائت يك سوره بعد از حمد در نماز و برخي نافي آن بود، بر اساس انديشهي تخيير، مي‌توان به هر يك از اين دو گروه استناد كرد و سوره را واجب دانست يا وجوب آن را ردّ كرد (تخيير اصولي)؛ نه اينكه فتوا به تخيير بين خواندن سوره و ترك آن داد (تخيير فقهي)؛ زيرا پر واضح است كه چنين تخييري مفاد هيچ‌يك از دو گروه از اخبار نبود. در مسئلهي مورد بحث نيز چنين است با اين بيان كه وقتي برخي اخبار دالّ بر استقلال و انحصار دوشيزه در ازدواج است و برخي دالّ بر استقلال و انحصار وليّ، بر اساس انديشهي تخيير مي‌توان به هر كدام از دو اخبار اخذ كرد و فتوا به استقلال و انحصار دوشيزه داد، كه ديدگاه اول است، يا به استقلال و انحصار ولي، كه ديدگاه دوم، و در اين صورت است كه به مفاد يكي از دو گروه از اخبار عمل شده است و الّا فتوا دادن به استقلال هر دو (بدون انحصار) عمل به هيچ‌يك از دو گروه اخبار نيست بلكه پديدهي سومي است كه هيچ سندي آن را پشتيباني نميکند و اما آنچه ايشان با فرض قبول تعارض فرمود، به نظر عرفي نمي‌نمايد؛ هرچند ايشان بر عرفي‌انگاري برداشت خود از جمله‌اي مثل «ليس لها مع أبيها أمر» اصرار دارد.
2-9) اَسناد ساير اقوال و نقد آنها
با سيري كه در مسئله صورت گرفت مي‌توان به اسناد ساير اقوال در مسئله پي برد، چنان‌كه بر نقد آنها نيز مي‌توان واقف گرديد. از اين‌رو و به دليل عدم تحمّل حجم مقاله براي بسط بحث در اين زمينه و محور بودن اصل توقف يا عدم توقف صحّت نكاح دوشيزه بر اذن يا اجازه وليّ در اين مقاله، از پرداخت تفصيلي به اسناد و نقد اين اقوال صرف‌نظر كرده و به اشارتي اكتفا مي‌کنيم.
2-9-1) قول پنجم
انديشهي پنجم از شيخ طوسي است. وي اين انديشه را برآيند جمع بين اخباري كه دوشيزه را در امر نكاح صاحب اختيار مي‌بيند و اخباري كه برخلاف اين دلالت دارد، مي‌داند (طوسي 1417: ج7، ص440). اين جمع را مي‌توان جمع تبرّعي دانست؛ چرا كه شيخ طوسي از قبول جمع تبرّعي با استناد به «الجمع مهما أمكن أولي من الطرح» ابا ندارد و مي‌توان بر اين بنيان دانست كه ادلّهي دالّ بر عدم استقلال دوشيزه انصراف به ازدواج دائم دارد و با توجّه به اصل عدم ولايت هيچ‌كس بر هيچ‌كس نطاق آنها به قدري قوي نيست كه نكاح منقطع را نيز فراگيرد.
واضح است تشديد بر اين نظر با اين استدلال، چندان سخت نيست؛ چرا كه جمع تبرعي نامقبول است و انصراف ادّعا شده هم بنياني قوي ندارد. تأمّل در اسنادي كه گذشت مي‌تواند هر نوع شك را در اين‌باره بزدايد. به صاحب اين انديشه بايد گفت: «اگر در مسئله، تفصيل مي‌دهيد لااقل عكس اين را قائل مي‌شديد كه با نطاق برخي اخبار باب موافق است».
البته صاحب انديشهي پنجم ممكن است به دو روايت از حلبي و ابوسعيد قماط تمسك كند؛ (حر عاملي 1414: ج21، صص33 و 34) لكن ضعف سندي و دلالي آشكار اين دو روايت، اين تمسّك را بي‌بنيان مي‌سازد.
2-9-2) قول ششم
انديشهي ششم قائل مشخّصي ندارد تا بتوان با مراجعه به كلام وي دليل آن را دريافت جز اينكه ناظر باشد به دو روايت معتبر از امام رضا (ع) با اين متن «البكر لا تتزوج متعة إلّا بإذن إبيها» (همان: ص33) ؛ دوشيزه جز با اذن پدرش ازدواج موقت نکند». از امام صادق (ع) با اين تعبير «العذراء التي لها أب لاتزوج متعة إلّا بإذن أبيها» (همان: ص35)؛ دوشيزه‌اي كه پدر دارد جز با اذن او ازدواج موقت نکند».
اين انديشه را مي‌توان به اعتباري عرفي و عقلايي نيز تقويت كرد؛ چرا كه نكاح موقّت، بر خلاف دائم، براي دوشيزه و خانوادهاش منقصتي است؛ از اين‌رو مناسب است با اذن وليّ صورت پذيرد تا كنترلي از اين جهت صورت گيرد. اين اعتبار در برخي روايات، هرچند نامعتبر، اشاره شده است (همان: صص33 و 34).
واضح است با توجّه به تعدد روايات مرتبط با مسئله و ناهمسويي مفاد آنها، نمي‌توان صرفاً به دو روايت فوق نگريست و مطابق آنها فتوا داد. ضمن اينكه آنچه از اين دو روايت استفاده ميشود، عدم استقلال دوشيزه در نكاح موقّت است و از آن استقلال وي در ازدواج دائم استفاده نميشود مگر به مفهوم وصف. چون امام (ع) لزوم اذن پدر را در نكاح موقّت مطرح كرده‌اند پس معلوم ميشود كه در ازدواج دائم اذن وي شرط نيست. لكن چنان‌كه در اصول فقه مقرر است اخذ وصف در نطاق دليل مفهوم ندارد و از حضور آن نمي‌توان مفهوم مخالف گرفت. انديشهي ششم با نقد بيشتري مواجه است كه در ادامه مي‌آيد.
2-9-3) قول هفتم
انديشهي هفتم در واقع سه گزاره بدين ترتيب: پدر استقلال دارد، دوشيزه هم استقلال دارد، پدر مي‌تواند عقد دختر خويش را منحلّ کند، در خود جاي داده است. واضح است كه صاحب اين انديشه در تعامل با اخبار باب به اين نتيجه رسيده است. محقق حكيم، صاحب اين انديشه، گزارهي اول را به چند روايت از جمله معتبرهي محمدبن مسلم و روايت علي‌بن جعفر (ع) مستند مي‌سازد. گزارهي دوم را به مثل خبر سعدان و گزارهي سوم را به مثل معتبرهي زراره، محمدبن‌مسلم و حلبي مستند ميکند.
اين تعامل وقتي پذيرفتني بود كه همهي روايات مرتبط را پوشش مي‌داد، درحالي كه در ميان روايات گذشته برخي دالّ بر اعتبار اذن پدر يا اعتبار اذن دوشيزه بود و اين با استقلالِ ادّعا شدهي محقق حكيم ناسازگار است. البته ايشان بر اين معضل انديشهي فقهي خود در مسئله واقف است؛ از اين‌رو اين دسته از روايات را حمل بر استحباب ميكند و مي‌فرمايد:
فالنصوص خمسة أصناف صنف يدل علي استقلال الأب و آخر يدل علي استقلال البنت و ثالث يدل علي جواز فسخ الأب عقد البنت و رابع يدل علي اعتبار إذن الأب و خامس يدل علي اعتبار إذن البنت فيعمل بالأصناف الثلاثة الاُوَل و يحمل الأخيران علي الاستحباب جمعاً (طباطبايي حكيم 1391: ج14، ص448)؛
نصوص مرتبط پنج گروه است گروهي دالّ بر استقلال پدر، گروهي دال بر استقلال دختر، صنفي دال بر جواز فسخ عقد دختر از سوي پدر و گروهي دالّ بر اعتبار اذن پدر (نه استقلال) است و بالاخره قسمي هم دال بر اعتبار اذن دختر (بدون استقلال) است. به سه گروه اول عمل ميشود و دو گروه اخير به انگيزهي جمع بين اخبار حمل بر استحباب تحصيل اذن از پدر يا دختر ميشود.
مشكل اين راه‌كار اين است كه روايات دالّ بر استقلال پدر، دالّ بر انحصار نيز بود و انحصار با استقلال دوشيزه و لزوم تحصيل اذن او منافات دارد. به علاوه روايات دالّ بر اعتبار اذن ناظر به بيان حكم وضعي است نه حكم تكليفي تا حمل بر استحباب شود. اين قانون كه اوامر و نواهيِ ناظر بر نهادها و مركبات اعتباري را بايد ناظر به بيان شرايط، اجزا يا موانع برشمرد و حمل بر حكم تكليفي نکرد؛ امروزه مقبول محقّقان است و خدشه در مورد آن پذيرفته نيست.
3) تحقيق در مسئله و بيان لزوم توجّه به عناصر دخيل در استنباط حكم
آنچه گذشت، جستوجو از آراي فقيهان اماميه در مسئله مهم ازدواج دوشيزگان رشيد و بالغ در پيوند با اذن و اجازهي وليّ و نقد آنها بود. در اين قسمت از مقاله نه به انگيزهي افتا و اصدار نظر قطعي بلكه به انگيزهي بيان لزوم توجّه به برخي عناصر در اصدار فتوا در مقام تحقيقي، كه كمتر مورد توجه واقع شده است، ارائه ميشود؛ به اين اميد كه صاحب‌نظران و متكفّلان استنباط در اين مسئله به اين عناصر توجّه کنند. البته با اذعان به اينكه به دليل تعدد و تعارض اخبار معتبر در مسئله، حلّ آن از معضلات فقهي به شمار مي‌رود، به گونه‌اي كه كمتر مي‌توان از مسئله‌اي در فقه، با اين وضعيت سراغ گرفت.
محقق بحراني كه از ايستادگان بر قلّه فقاهت و درايت حديث است در اين پيوند چنين مي‌نگارد:
قد عدّها الأصحاب من امهات المسائل و معضلات المشاكل و قد صنّفت فيها الرسائل و كثر السؤال عنها و السائل… (بحراني 1406: ج23، ص212)؛
اصحاب، مسئلهي ازدواج دوشيزه (و ثبوت يا عدم ثبوت ولايت وليّ بر آن) را از مسائل مادر و از مشكلات پيچيده شمرده‌اند. در اين‌باره رساله‌هايي نوشته و پرسش و پرسش‌گر در اطراف آن زياد شده است.
به هر حال در اين‌باره به دو عنصر اشاره ميشود:
3-1) پديده شناسي ازدواج در فرهنگ‌هاي مختلف
نهاد ازدواج در فرهنگ‌هاي مختلف موقعيت‌هاي متفاوت داشته است. در حالي كه در برخي مكان‌ها، زمان‌ها و فرهنگ‌ها رفتاري ساده، جزئي و كم‌اثر به شمار مي‌رفته و مي‌رود، در برخي فرهنگ‌هاي ديگر، حركتي اساسي و بنيادين است که آثار بسياري در زندگي دارد.
در عصر ظهور اسلام ازدواج امري ساده بوده و حسّاسيت‌هاي امروزي در مورد همسر، به ويژه حساسيت زن نسبت به ويژگيهاي شوهر، وجود نداشت و عموم دوشيزگان خواستي جز خواست اولياي خويش نداشتند. معمولاً زندگي با زوجي كه وليّ انتخاب مي‌كرد، براي آنها بسيار طبيعي بود. ازدواج به راحتي صورت مي‌گرفت و ادامه مي‌يافت. اين بساطت و سادگي تا به آن حدّ است كه در حالات عبدالمطلب نوشته‌اند: وقتي براي گزينش همسر براي يكي از پسران خود رفته بود، در برگشت به خانه همسري هم براي خود انتخاب كرد و تاريخ از اين شواهد بسيار دارد.
لكن همهي اين عرف‌ها در عصر ما، بهخصوص در كشوري چون ايران، بر عكس شده است. ازدواج مهم‌ترين يا يكي از مهم‌ترين كارها در زندگي به شمار مي‌رود. دختر و پسر بر ويژگي‌هايي در مورد همسر آيندهي خود تأكيد دارند. خواسته‌ها و سنجه‌هاي مورد نظر دختران در بسياري از موارد با خواسته‌ها و سنجه‌هاي مطمح نظر اوليا متفاوت است. تحميل شوهري خاص از سوي پدر يا هركس ديگر به آنها نامطبوع و گاه موجب مفسده است. ازدواج با وسواس صورت مي‌پذيرد و…
بيترديد، تحميل يك ازدواج خاص بر دوشيزه در اين فرهنگ مصداق سخن فقيه نامي شيعه شيخ محمدحسن نجفي است كه به انگيزهي تثبيت نظر خويش يعني استقلال و انحصار دوشيزگان در ازدواج مي‌فرمايد:
لعلّ الاعتبار يشهد بسقوط الولاية رأسا؛ ضروره تحقّق الظلم في جبر العاقل الكامل علي ما يكرهه و هو يستغيث و لا يغاث، بل ربّما أدّي ذلك إلي فساد عظيم و قتل و زنا و هرب إلي الغير و بذلك مع الأصل تتم دلالة الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل (نجفي 1395: ج29، ص179)
اعتبار (و محاسبهي عقلي) گواه بر سقوط ولايت (پدر بر ازدواج دوشيزه) است؛ زيرا مجبور كردن عاقل و بالغ و رشيد بر آنچه نمي‌پسندد؛ در حالي كه كمك مي‌طلبد و كمك نميشود، ظلم است. اين جبر گاه به فساد عظيم، كشتن، زنا و فرار از خانواده و پناه بردن به غير منجر ميشود. با توجه به اين محاسبه و با در نظر گرفتن اصل، دلالت قرآن، سنّت، اجماع و عقل (بر سقوط ولايت وليّ) كامل ميشود.
البته، چنان‌كه در ادامه خواهد آمد، نگارنده به سقوط ولايت ولي معتقد نيست و آن را نهاد نظارت و حمايت مي‌داند كه وجود آن با شرايطي لازم است، لكن معتقد به مغفول نماندن نظر صاحب جواهر در استنباط است.
توجّه به پديده‌شناسي نكاح و اختلاف فرهنگ‌ها نسبت به اين پديده، باعث ميشود تا در بسياري از فرهنگ‌ها، ازدواج دوشيزه توسط وليّ بدون رضايت يا اذن يا اجازهي او، به مصلحت وي نباشد و اين را مي‌دانيم كه ولايت وليّ در محدودهي مصلحت مولّي عليه است و نه بيش از آن. بنابراين هرگاه ازدواجي صورت پذيرد كه به مصلحت دوشيزه نباشد (هرچند به اين خاطر كه دوشيزه نمي‌تواند با اين ازدواج كنار بيايد و خود را به آن راضي سازد)، اين ازدواج نافذ نيست. پس اختلاف فرهنگ‌ها و عرف‌ها نسبت به ازدواج، تأثير موضوعي در تحقّق مصلحت و عدم مصلحت نسبت به ازدواجي كه وليّ صورت مي‌دهد، دارد و ازدواجي كه در يك جامعه يا در يك زمان مصداق مصلحت است و (بر فرض پذيرش ولايت كامل پدر) نيازمند رضايت يا تحصيل اذن يا اجازهي دختر نيست، در جامعه‌اي ديگر مصداق مصلحت نيست و رأساً باطل خواهد بود مگر اينكه رضايت دوشيزه را با خود داشته باشد.
اين تفاوت، تفاوت در حكم شرعي نيست تا توهّم شود كه حكم شرعي براي همهي جوامع در اين‌باره يكي است. چنان‌كه تفاوت در موضوع حكم شرعي هم نيست؛ بلكه تفاوت در مصداقِ موضوع حكم شرعي است كه كاملاً طبيعي است. با اين توضيح كه، فرض مي‌كنيم حكم خداوند اين است كه وليّ به شرط رعايت مصلحت دختر مي‌تواند دختر خويش را به ازدواج ديگران درآورد. لكن تحقّق مصلحت در ازدواجي كه دوشيزه به آن ناراضي است و تحميل آن بر او، تحميل يك امر مهم و سرنوشت‌ساز بر وي به حساب مي‌آيد، ناميسّر است در حالي كه ممكن است چنين ازدواجي با ساده‌انگاري ازدواج، تحميل به حساب نيايد و مصداق مصلحت باشد (دقتّ شود).
اين مضمون را مي‌توان از روايات زير، كه دالّ بر اختيار كامل ولي در ازدواج دوشيزه است، به دست آورد.
لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها (حر عاملي 1414: ج20، ص273)؛ دوشيزه وقتي بين پدر و مادر زندگي ميكند (در ازدواج) مورد مشورت واقع نميشود.
إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر (همان: ص284)؛ دوشيزه در زماني كه بين پدر و مادر زندگي ميكند، اختياري ندارد.
لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا اراد أبوها أن يزوّجها هو أنظر لها (همان: ص270)؛ دوشيزه تا وقتي بين پدر و مادر زندگي ميكند و پدر تصميم بر ازدواج او بگيرد، مورد مشورت واقع نميشود، چرا كه پدر نسبت به مصالح او آگاه‌تر است.
به نظر ميرسد، تأكيد امام (ع) بر بودن جاريه در بين پدر و مادر (با اينكه براي مادر ولايتي نيست) براي اين است كه به طور طبيعي در اين صورت، دوشيزه با ازدواج صورت گرفته توسّط پدر مخالفت نميکند و، بالطبع، مصداق مصلحت براي دختر خواهد بود؛ ولي هرگاه جاريه در ميان پدر و مادر نباشد و با فرهنگ ديگري بزرگ شده باشد، چه‌بسا ازدواج صورت گرفته مورد اكراه دختر واقع شود و از مصداق مصلحت و «هو أنظر لها» خارج شود؛ هرچند بدون لحاظ خواست دختر و ميل او اين ازدواج بجا و مطابق منافع دختر باشد.
به اعتقاد ما نبايد از تأكيد امام (ع) بر «بين أبويها» بودن جاريه، با اينكه از نظر فقهي تأثيري در حكم ندارد (مگر به گونه‌اي كه ما بيان كرديم)، به سرعت عبور كرد.
3-2) تحليل ماهيت ولايت از حكومت به نظارت و حمايت
عنصر ديگري كه به نظر ميرسد در رسيدن به انديشه‌اي صحيح در مسئله بايد به آن توجّه کرد تحليل چيستي ولايت وليّ بر نكاح دوشيزه است. با اين توضيح كه، هرگاه ماهيت ولايت حاكميت وليّ بر ازدواج باشد به گونه‌اي كه ولي بتواند به دلخواه و بدون توجّه به مصلحت دوشيزه يا در محدودهي مصلحت او لكن به مرجعيت مشخص شده توسط ولي، حتي بدون لحاظ رضايت دختر، وي را شوهر دهد، در اين‌صورت بايد حقّ را به ديدگاه اول داد و به تعبير صاحب جواهر چنين ظلمي را بر دختر روا نداشت. واضح است كه در اين صورت روايات مخالف اسناد ديدگاه اول نمي‌تواند در مقابل اسناد دالّ بر ديدگاه اول مقاومت کند و در اينجاست كه به تعبير شيخ انصاري بايد با استناد به قرائن خارجي قول اول را پذيرفت، كاري كه توسّط اكثر فقيهان غير معاصر صورت گرفته است.
لكن چنانچه ماهيت ولايت وليّ نظارت و حمايت بر كار دوشيزه تلقّي شود، و تنها در چارچوب مصلحت وي تفسير گردد، مرجع تشخيص مصلحت هم شخص ولي فرض نشود بلكه مصلحت واقعي داشته باشد كه در اختلاف و ترديد بايد «نهاد شرعي تشخيص مصلحت» چون كارشناس و حاكم شرع يا مقام صالح قضايي، به وجود مصلحت يا نبود آن داوري کند، و اگر يكي از مؤلّفه‌هاي مصلحت خواست دختر در نظر گرفته شود، نه اينکه فارغ از رضايت و كراهت وي به وجود مصلحت يا نبود آن داوري شود، در اين صورت به نظر نمي‌رسد پذيرش انديشهي مساهمه و تشريك ـ كه تا حدودي زياد برآيند جمع بين نصوص نيز مي‌تواند باشد ـ محذوري داشته باشد. بيترديد از مشكلات مذكور در كلام صاحب جواهر، در اين صورت خبري نخواهد بود. مخالف عمومات كتاب و سنّت نيز نخواهد بود، حتي مخالف «اصل عدم ولايت أحد علي أحد» نيز نيست؛ زيرا آنچه مطابق اصل است اصل عدم حاكميت شخص بر شخص است نه اصل عدم نظارت و حمايت أحد عن أحد.
قابل توجّه اينكه با دور شدن از فقيهان متقدم و نزديک شدن به دوران معاصر انديشهي مساهمه و تشريك طرفداران جدّي‌تري پيدا كرده است و در قالب فتوا به آن يا فتوا به احتياط يا احتياط در فتوا ظاهر شده است.
با اين توضيح، نگراني برخي افراد از قرار دادن سهمي براي وليّ و سوءاستفادهي ايشان بي‌مجال خواهد بود. بر عكس، بايد از قطع رابطهي اوليا با ازدواج دوشيزگان و سپردن اختيار كامل به دست خود ايشان نگران بود؛ چرا كه عموم دوشيزگان در زمان ازدواج در موقعيتي نيستند كه بتوانند مصلحت خويش را در اين امر سرنوشت‌ساز و مهم تشخيص دهند و در صورت تشخيص در مواردي که فيالواقع هم چنين بود لكن ولي با آن مخالفت کرد، دوشيزه مي‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، به خواست خود برسد.
بنابراين نهاد نظارت و حمايت وليّ، چيزي جز نهاد كنترل و اطمينان نيست و نبايد از حضور آن در عرصهي ازدواج، دغدغه داشت. به نظر ميرسد با توجّه به اين دو عنصر، برآيند مراجعه به نصوص مرتبط با مسئله جز انديشه مساهمه و تشريك (نظر سوم) نباشد، ديدگاهي كه امروزه در بين فقيهان برجسته طرفداران زيادي دارد. هرچند ساير انظار هم در جاي خود محترم و براي مقلّدان حجّت شرعي است.
4) موارد سقوط ولايت در انگارهي پذيرش آن
در صورت پذيرش ولايت وليّ بر ازدواج دوشيزه (به نحو استقلال يا مساهمه) در مواردي اين ولايت ساقط ميشود. اين موارد به شرح زير است:
4-1) ممانعت ناموجّه وليّ (عضل)
در فقه، ممانعت وليّ از نكاح دختر با كفو خود را، در صورت تمايل دختر به ازدواج، «عضل» ميگويند. فقيهان بر اين باورند كه در صورت عضل، اذن يا اجازهي ولي ساقط است. برخي از فقيهان معاصر با اشاره به اينكه ولايت پدر و جد پدري در دو مورد ساقط ميشود، مورد اول را منع از ازدواج دوشيزه با كفو شرعي و عرفي خود قرار مي‌دهد در زماني كه دوشيزه مايل به ازدواج با آن كفو است و در بيان دليل آن ميگويند:
و الدليل عليه الإجماع و يدل عليه علي بعض الاحتمالات قوله تعالي: فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف» (لنكراني 1421: 102)؛
دليل بر سقوط ولايت ولي با عضل اجماع است. همچنين قول خداوند متعال ـ بنابر برخي احتمالات. درآنجا كه مي‌فرمايد: زنان را از اينكه با شوهران (مورد نظر خويش) ازدواج كنند منع نكنيد در وقتي كه به وجه نيكو به اين كار راضي هستند.
صاحب جواهر منع مزبور را مصداق خيانت مي‌داند و پرواضح است كه ولايت وليّ در اين فرض ساقط است (نجفي 1395: ج29، ص184).
البته منع وليّ در فرض مزبور را نمي‌توان مصداق دائمي خيانت قلمداد كرد؛ خيانت وقتي است كه عضل مخالف مصلحت دوشيزه باشد؛ در حالي كه سقوط ولايت در فرض عضل، مشروط به مخالفت با مصلحت دوشيزه نيست. اگرچه نمي‌توان انكار كرد كه عضل در بسياري از موارد مخالف مصلحت دوشيزه است، لكن به طور دائم چنين نيست مثل موردي كه ولي نسبت به موردي منع ميكند، لكن خواستگار ديگري پيدا ميشود، و در آن مورد ممانعت نمي‌كند. البته در صورت تفسير عضل به منع مطلق و درازمدّت، عضل مزبور، هميشه مخالف مصلحت و مصداق خيانت است؛ لكن اين تفسير خلاف اطلاق عضل است.
ولايت وليّ به دليل ماهيت نظارت و حمايتي كه دارد بايد در چارچوب مصلحت دوشيزه باشد و هرگاه اقدام وليّ برخلاف مصلحت بود، نافذ نيست. نگارنده در مسئلهي مورد بحث تصريحي از فقيهان در اين‌باره ملاحظه نكرد؛ شايد بدين جهت كه مورد عضل را بيان كرده و به آن اكتفا کردهاند لكن در بحث ولايت وليّ بر اموال طفل، بيان‌هايي دارند كه بر مورد گفتوگو هم منطبق ميشود. مثلاً، شيخ طوسي مي‌فرمايد:
من يلي أمر الصغير و المجنون خمسة: الأب و الجدّ و وصيّ الأب أو الجدّ و الإمام أو من يأمره الإمام [و] كلّ هؤلاء الخمسة لا يصحّ تصرّفهم إلّا علي وجه الاحتياط و الحظّ للصغير المولّي عليه؛ لأنهم إنما نُصبوا لذلك فإذا تصرف فيه علي وجه لا حظّ له فيه كان باطلاً؛ لأنه خلاف ما نصب له (طوسي1387: ج2، ص200؛ انصاري 1422: ج3، ص539)؛
پنج‌گروه بر كار صغير و مجنون ولايت دارند: پدر، جد، وصيّ پدر يا جدّ، امام و هركس كه امام به او امر كند. تصرف اين پنج گروه صحيح نيست مگر بر وجه احتياط و مصلحت صغيري كه بر او ولايت دارند، زيرا اين گروه براي مصلحت و بهره بردن طفل منصوب شده‌اند و هر زمان كه تصرف آنها چنين نباشد باطل است.
نمي‌توان ترديد كرد علتي كه شيخ طوسي براي نظر خود در ولايت وليّ بر طفل و مجنون مي‌آورد و هرگونه اقدام ناهمسويي با مصلحت ايشان را ردّ ميکند به طريق اولي در مسئلهي مورد گفتوگو نيز منطبق ميشود. در روايت فضل‌بن عبدالملك نيز در وجه ولايت وليّ گفته شد: «هو أنظر لها (حر عاملي 1414: ج20، ص270).
قابل توجه اينكه، مطابق قاعده اقدام وليّ، مشروط به مصلحت واقعي است نه مصلحتِ موردِ باورِ وليّ، چرا كه مصلحت شرط علمي و ذُكري نيست تا صرفِ باور ولي كفايت كند بلكه مثل ساير موارد كه اقدامي و تصرفي مشروط به شرطي ميشود و مراد شرط واقعي است در مسئلهي مورد گفتوگو هم همين وضعيت حاكم است. بر اين اساس اگر در موردي اختلاف نظر پيش آمد بايد به «نهاد شرعي تشخيص مصلحت» مراجعه و مطابق نظر او عمل شود.[2]
4-2) ارتداد يا كفر وليّ
برخي از فقها يكي از موارد سقوط ولايت وليّ را ارتداد يا كفر وي دانسته‌اند و به اين آيه از قرآن تمسك جسته‌اند:
و لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا(نساء: 141)؛
خداوند براي كافران بر مؤمنان راه سلطه (و ولايت) قرار نداده است.
به اين حديث شريف نيز تمسك شده است:
الإسلام يعلو و لا يُعلي عليه» (حر عاملي 1414: ج26، ص14؛ انصاري 1415: صص127 و 128)؛
اسلام برتري دارد و برتري و تفوّق بر او نميشود
صاحب حدائق معتقد است خلافي در سقوط ولايت وليّ در فرض ارتداد نيست (بحراني 1406: ج23، ص267).
واضح است كه اين انديشه با تفسير ولايتِ مورد بحث به نظارت و حمايت نيز قابل جمع است، چرا كه اسلام نظارت كافر بر مسلمان را نيز خواستار نيست.
4-3) جنون، عدم رشد، بيهوشي، مستي و محرم بودن
برخي فقيهان جنون، عدم رشد، بيهوشي، مستي و محرم بودن را از عوامل سقوط ولايت بر شمرده‌اند. وجه سقوط در چهار مورد اول اين است كه اين گروه‌ها نمي‌توانند وظيفه‌اي كه بر دوش وليّ است، به نحو صحيح انجام دهند. وجه سقوط در مورد اخير هم به دليل تحريم اين كار، بر اساس برخي مباني، بر ولي است.
آري چنانچه جنون، عدم رشد، بيهوشي و مستي و احرام زايل شود ولايت مستقرّ ميشود، (بحراني 1406: ج23، ص269).
4-4) موارد عدم امكان تحصيل اذن يا اجازه از ولي
شيخ انصاري ولايت را در مواردي كه به دليل غيبت وليّ يا نبود امكان ارتباط با او امكان تحصيل اذن يا اجازه ميسّر نيست، ساقط و آن را غير اختلافي مي‌داند و در ادامه مي‌فرمايد:
و يؤيّد عدم الخلاف فيه عمومات نفي الحرج؛ (انصاري 1415: 127)؛
عدم خلاف در مسئله را ادلّهي عامي كه بر نفي حرج دلالت دارد، تأييد ميكند.
واضح است كه امكان تحصيل اجازه پس از وقوع ازدواج، تأثيري در ازدواجِ صورت گرفته ندارد.
نتيجه
در توقف يا عدم توقف صحّت نكاح دوشيزهي بالغ و رشيد بر اذن يا اجازهي وليّ چند نظر وجود دارد و نظر مساهمه و تشريك مقبول است؛ به ويژه در فرهنگي كه ازدواج يكي از مهم‌ترين رفتارها در زندگي به حساب مي‌آيد.
ماهيت ولايت وليّ چيزي جز حمايت و نظارت نيست، از اين‌رو اعمال آن مشروط به مصلحت است و بخشي از مصلحت رغبت دوشيزه به اصل ازدواج و خصوص مورد است. مرجع تشخيص مصلحت و نبود آن، نهاد شرعي تشخيص است. ولايت مزبور در مواردي ساقط ميشود.
فهرست منابع:
– الأنصاري، محمدعلي، 1425. الموسوعة الفقهية الميسّرة، قم، مجمع الفكر الإسلامي.
– الأنصاري، مرتضي، 1422. كتاب المكاسب، قم، مجمع الفكر الإسلامي.
– الأنصاري، مرتضي، 1415. كتاب النكاح، المؤتمر العالمية بمناسب الذكري المئويّة الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري.
– البحراني، يوسف، 1406. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي.
– الحر العاملي، محمدبن الحسن، 1414. وسائل الشيعة إلي تحصيل الشريعة، قم، مؤسسة آل‌البيت.
– الحلي، جعفر بن الحسن(علامه حلي)، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، تحقيق عبدالحسين محمدعلي بقال، قم، مؤسسةالمعارفالإسلامية.
– الخوئي، محمدتقي، مباني العروة الوثقي،مقرر، تقريرات درس سيد ابوالقاسم خوئي، دارالعلم.
– الطوسي، محمدبن الحسن، 1390. الاستبصار، تصحيح محمد آخوندي، تهران، دار الكتبالإسلامية.
– ـــــ ، 1417. تهذيب الأحكام، تصحيح و تعليق علي‌اكبر الغفاري، تهران، صدوق.
– ـــــ ، 1425. كتاب الخلاف، قم، مؤسسة النشر الإسلامي.
– ــــــ ، 1387. المبسوط في فقه الإمامية، تصحيح محمدتقي الكشفي، المكتبةالمرتضوية.
– ـــــ ، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، قم، قدس محمدي.
– الطباطبائي الحكيم، محسن، 1391. مستمسك العروة الوثقي، قم، مكتبة آية الله العظمي المرعشي.
– الطباطبائي، محمدكاظم. العروةالوثقي، تهران، المكتبة العلمية الإسلامية.
– الفاضل اللنكراني، محمد، 1421. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، النكاح، قم، مركز فقه الأئمةالأطهار(ع).
– عليدوست، ابوالقاسم، 1386. فقه و عرف، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
– ــــــ ، 1388. فقه و مصلحت، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
– المامقاني، عبدالله. تنقيح المقال في علم الرجال.
– المحقق الآبي، زين الدين، 1471. كشف الرموز في شرح المختصر النافع، قم، مؤسسة‌النشرالإسلامي.
– الموسوي الخميني، روح الله. تحريرالوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعاتي دارالعلم.
– النجفي، محمدحسن، 1395. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تهران، المكتبةالإسلامية.
– النراقي، أحمد، 1415. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، قم، مؤسسة آل‌البيت (ع).
[1]– روايات اين ديدگاه را مي‌توان در وسائل الشيعه، ج20، ابواب عقد النكاح، باب 3، ص270 و 271، ح 6 و 11 ؛ باب 4، ص273، ح3؛ باب 6، ص276، ح3 ؛ باب9، ص286، ح7 و 8 ملاحظه نمود.
[2]– نگارنده در اين‌باره به تفصيل در مواضع متعدد از كتاب «فقه و عرف» و «فقه و مصلحت» سخن گفته است.
منبع:
http://www.mr-zanan.ir/Template1/News.aspx?NID=2978
برچسب ها:اذن ولي, اذن، اجازه, ازدواج, دوشيزه, رشيده, نقش پديده شناسي, نكاح دوشيزه, ولايت, وليّ