نمونه آراي حقوقي محاکم- احرازتدليس در ازدواج منوط به اثبات سوءنيت و قصد فريب است
نمونه آراي حقوقي محاکم- احرازتدليس در ازدواج منوط به اثبات سوءنيت و قصد فريب است
شناسنامه رأي
نوع رأي: حقوقي
موضوع رأي: فسخ نکاح
سال صدور رأي: 1385
استان محل صدور: اردبيل
شهر محل صدور: اردبيل
شعبه صادرکننده: شعبه سوم محاکم تجديدنظر استان اردبيل
هيئت شعبه: قرايي، مينويي و باشکوه
سمت صادرکنندگان: رئيس شعبه و مستشاران
تأييد رأي: رأي به صورت قطعي صادر شده است.
شماره پرونده: 11/84/452/ع-ح
خواهان: رقيه … فرزند… ساکن اردبيل، خيابان … با وکالت منوچهر … به نشاني اردبيل، خيابان …
خوانده: داوود … فرزند … ساکن اردبيل خيابان … منزل شخصي با وکالت غلامرضا … به نشاني اردبيل، ميدان …
خواسته: فسخ نکاح (دعواي تقابل تمکين)
دادرس دادگاه: عسگري
نکات آموزشي رأي:
1-رأي دادگاه تجديدنظر بيان‌کننده توضيح شفاف از چگونگي تحقق سبب نزاع بين طرفين است.
2-رأي دادگـاه مـتـضـمـن خـلاصـه‌اي مفيد از استدلال دادگاه بدوي در صدور رأي است.
3-تحليل حقوقي شرط وصف و وضعيت ابتناي عقد بر اين وصف از ويژگي‌هاي رأي است.
4-استدلال کافي در اثر حقوقي شرط و توافق بين طرفين و نتيجه حاصل از آن و تأثير در نقض رأي بدوي در رأي دادگاه تجديدنظر ديده مي‌شود.
***
شماره پرونده: 3/85-209 ح-ت
شماره حکم: 1213 مورخ 4 دي 1385
تجديدنظرخواه: رقيه …. فرزند … ساکن اردبيل، کوچه….
تـجديدنظرخوانده: داوود… با وکالت غلامرضا … به نشاني…
تجديدنظرخواسته: تقاضاي تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره 391 مورخ 15 تير 1385 صادر شده از شعبه 11 دادگاه حقوقي اردبيل
گردش‌کار
در اين پرونده رقيه … فرزند يوسف، شغل پزشک به طرفيت داوود … با وکالت اسماعيل…. به خواسته صدور حکم به فسخ نکاح به دليل تدليس از ناحيه زوجه طي سند نکاحيه شماره 244658 مندرج در دفتر ثبت نکاح دفترخانه ازدواج و طلاق شماره 3 اردبيل تقديم دادگاه به شماره 11/84- 452 عمومي سابق ثبت و دوباره داوود … با وکالت آقاي … به طرفيت رقيه … دادخواستي به خواسته دعواي تقابل در پرونده شماره 11/84- 452 عمومي سابق مبني بر صدور حکم بر محکوميت خوانده بر تمکين از موکل و ادامه زندگي زناشويي مشترک بر وفق موازين شرعي و قانوني تقديم دادگاه شعبه 11 کرده تا جهت ضميمه پـرونده 7/84-518 و 11/84-452 به صورت توأمان رسيدگي شود.
دادگاه طرفين را احضار و پس از استماع اظهارات آنان به حکايت وحدت ملاک ماده 227 قانون آيين دادرسي مدني که مبين تبعيت دادگاه حقوقي از محکمه کيفري است و در پرونده کيفري سوءنيت خوانده اصلي احراز نشده و دادگاه تکليفي در احراز سوءنيت خوانده ندارد، از اين رو حکم بر بطلان دعواي رقيه … از خواسته فسخ نکاح صادر مي‌نمايد. درخصوص تمکين نيز با توجه به ماده 1085 قانون مدني که اشعار مي‌دارد زن مي‌تواند تا مهريه به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر اين‌که مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . مهريه خواهان اصلي 14 سکه بهار آزادي و يک جلد کلام‌الله مجيد مي‌باشد که عندالمطالبه و حال است و خواهان؛ يعني رقيه … در جلسه مورخ 14 تير 1385 بيان داشته تا زماني که مهريه به او تسليم نشود، تمکين نمي‌کند، وکيل خوانده اصلي نيز نتوانسته شرايط ماده 1086 قانون مدني را به اثبات برساند، از اين رو دادگاه با اشاره به حق حبس خواهان حکم به بطلان دعوا تقابل؛ يعني تمکين صادر نموده است که هر دو طرف به دادنامه صادر شده 15 تير 1385- 391 در پرونده کلاسه 11/84-452 ع ح اعتراض و تجديدنظرخواهي نموده‌اند و پرونده براي رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است.
اين شعبه با دعوت از طرفين و وکلاي آنها به جلسه رسـيـدگـي و اسـتـماع اظهارات آنان به پرونده شماره 102/84/788 شعبه 102 اشاره کرده، دادگاه دستور ملاحظه پرونده مذکور را صادر کرده که با وصول اين پرونده ملاحظه مي‌شود رقيه … شکواييه‌اي عليه داوود … تنظيم و اعلام کرده، وي در سند نکاحيه خود را دکتر داروساز معرفي نموده؛ اما بعد متوجه شده‌ام وي مدرک دکترا نداشته، تنها کارشناس است و تعقيب کيفري وي را خواستار شده است.
پس از تحقيق از طرفين بازپرس قرار مجرميت داوود .. را صادر کرده و کيفرخواست نيز صادر گرديده است. پرونده به شعبه 102 دادگاه جزايي اردبيل ارجاع شده و پرونده کلاسه 102/84- 788 ثبت و سرانجام دادگاه مذکور در خصوص اتهام داوود… مبني بر فريب در ازدواج موضوع را مـنـطـبـــق بـــا مـــاده 647 قــانــون مجازات اسلامي دانسته و با رعـــايــت مــاده 22 قــانــون مذکور متهم را به پرداخت يـک مـيـلـيـون ريـال جزاي نقدي محکوم کرده است.
در اثر تجديدنظرخواهي پرونده به شعبه چـهـارم دادگـاه تـجـديـدنـظر ارجاع شده، با اين استدلال که خانم…. با داشتن تحصيلات عاليه ادعا مي‌کند که فريب خورده، آن را قبول نکرده و با نقض دادنامه بدوي حکم به برائت داوود .. صادر نموده و دادگاه طرفين را جهت ملاحظه پرونده استنادي دعوت کرده است. پس از تشکيل جلسه با حضور رقيه … و داوود … همراه با وکليش آقاي … جلسه دادرسي تشکيل و با استماع اظهارات آنان سرانجام با اعلام ختم دادرسي به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
رأي دادگاه
درخصوص تجديدنظرخواهي رقيه… به طرفيت داوود … به خواسته تجديدنظر از قسمت اول دادنامه شماره 391 مورخ 15 تير 1385 صادر شده در پرونده کلاسه 11/84-452 صادر شده از دادگاه شعبه 11 حقوقي و نيز در خصوص تجديدنظرخواهي داوود … به طرفيت رقيه … با وکالت غلامرضا … از طرف داوود … مبني بر اعتراض به قسمت اخير دادنامه شماره 391 مورخ 15 تير 1385 صادر شده در پرونده 11/84- 452 در رابطه با صدور حکم بر بطلان دعواي تمکين زوجه از زوج، دادگاه نظر به محتويات پرونده و اين‌که برابر سند نکاحيه تنظيمي که زوجين هر دو آن را امضا نموده‌اند، در آن شغل زوج پزشک درج شده که سند مذکور سند رسمي است و دلالت بر اين مي‌نمايد که زوجين هر دو دکتر هستند و رقيه … نيز اظهار داشته اگر مي‌دانستم ايشان دکتر نيست با وي ازدواج نمي‌کردم که نشان‌دهنده اين است که زوجه طرف مقابل را دکتر مي‌دانسته و زوج نيز خود را دکتر معرفي کرده است؛ هرچند که در عقد به طور صريح شرط نشده؛ اما اگر زوج يا زوجه طرف مقابل را در حين اجراي صيغه عقد به صفتي از صفات توصيف نمايد و صيغه عقد را به فرد متصف به صفت خاص جاري سازد، مشمول ماده 1128 قانون مدني خواهد بود يا اين‌که قبل از عقد در هنگام خواستگاري و گفت‌وگوي قبلي يکي از طرفين به صفتي از صفات متصف شود و عقد مبتني بر همان صفت واقع شود، براي طرف مقابل به استناد ماده 1128 قانون مدني حق فسخ است. در تفسير ماده 1128 قانون مدني مي‌توان گفت با اين‌که طرفين در گفت‌وگو نامي از وصف خاصي نبرده باشند، عادات و رسـوم اجـتماعي چنان است که هر کسي ازدواج مي‌کند، به ظاهر بر مبناي وجود آن صفت است و سکوت طرفين عقد به دليل اعتماد به ظاهر ديگري است را نيز مشمول ماده دانست و با نگرش به مدرک تقديمي که به زبان انگليسي نوشته شده، مــدرک اخــذ شـده مـعـادل کارشناسي است نه دکترا؛ زيرا علامت اختصاري کارشناسي B.Sو علامت دکترا P.H.D , M.Dاست و در مدرک ارائه شده Bachelor of science in pharmacy)ليسانس در رشته داروسازي) بوده که نشان دهنده کارشناسي در رشته داروسازي است نه دکترا. بنابراين، جاري شدن صيغه نکاح با وصف دکترا تخلف از وصف بوده که علم به آن و روِيت و وصف استفاده از خيار فوريت دارد که استدلال وکيل تجديدنظرخوانده مبني بر فوريت زماني است که به آن علم داشته باشد و بعد از علم داشتن زوجه اقدام به شکايت و استفاده از حق خود؛ يعني حق فسخ کرده است که مؤثر در مقام نيست.
بنابراين، نظر به مراتب فوق چون دادنامه صادر شده بدوي در قسمت اول بدون توجه به مراتب مذکور صادر شده به نظر دادگاه در خور نقض مي‌باشد، از اين رو دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انـقـلاب در امور مدني، ضمن نـقـض دادنـامـه مـذکـور در قسمت اول به سبب وجود حق فسخ براي رقيه … به لحاظ اين‌که عقد متبانياً به صفت دکتر بودن زوج واقع شده است، با استناد به ماده 1128 قانون مدني دعواي خواهان بدوي را مقرون به صحت تشخيص و حکم به فسخ نکاح صادر و اعلام مي‌دارد. در خصوص قسمت دوم رأي صادر شده بدوي نيز با فسخ نکاح فيمابين موضوع تمکين منتفي شده و با نقض دادنامه صادر شده بدوي قرار عدم استماع دعواي خواهان متقابل صادر و اعلام مي‌دارد.
رأي صادر شده با استناد به ماده 368 قانون آيين دادرسي عمومي و انقلاب در امور مدني قابل فرجام‌خواهي در ديوان‌عالي کشور است.
قرايي، رئيس شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان اردبيل
مينويي و باشکوه، مستشاران شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان اردبيل
رأي دادگاه
درخصوص دعواي رقيه … با وکالت منوچهر …به طرفيت داوود … با وکالت غلامرضا … به خواسته فسخ نکاح به دليل تدليس و دعواي تقابل داوود … به طرفيت رقيه … به خواسته تمکين با توجه به محتويات پرونده رابطه زوجيت دايم به حکايت کپي مصدق رونوشت سند نکاحيه به شماره 244658 محرز است و دادگاه برابر تصميم مورخ 11 مرداد 1384 با صدور قرار رسيدگي توأمان پرونده تقابل را از آمار کسر و ضم اين سابقه نموده است.
بنابراين، در ماهيت امر اشعار مي‌دارد مستند قانوني تدليس در ازدواج ماده 1128 قانون مدني مي‌باشد. همان‌گونه که مبرهن است در تدليس در ازدواج سوءنيت و قصد فريب بايد وجود داشته باشد؛ يعني يک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود طرف ديگر را فريب داده و ترغيب به امر ازدواج کرده باشد و نظر به اين‌که اثبات سوء نيت با محکمه کيفري است و در اين خصوص رقيه … طرح شکايت تدليس نموده و دادگاه بدوي برابر دادنامه شماره 840 موضوع پـرونـده کـلاسـه 102-84-788 خـوانـده اصـلي را محکوم به تدليس در ازدواج مي‌نمايد؛ اما برابر رأي شماره 113 موضوع پرونده شماره 487/85 شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر رأي بر برائت خوانده اصلي صادر مي‌نمايد که کپي مصدق دادنامه‌ها ضمن سابقه است، از اين رو به حکايت وحدت ملاک ماده 227 قانون آيين دادرسي مدني که مبين تبعيت دادگاه حقوقي از محکمه کيفري است و در آن پرونده کيفري سوءنيت خوانده اصلي احراز نشده، در نتيجه دادگاه تکليفي در احراز سوءنيت خوانده ندارد و چون مبناي خواسته اصلي بر تدليس است و امر تدليس به اثبات نرسيده و خوانده اصيل و وکيل وي مؤکداً تدليس را نفي کرده‌اند، بنابراين، دادگاه با استناد به ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني و مفهوم مخالف ماده 1128 قانون مدني حکم به بطلان دعواي رقيه … درخواست فسخ نکاح صادر مي‌نمايد و درخصوص تمکين با توجه به ماده 1085 قانون مدني که اشعار مي‌دارد زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر اين‌که مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود و اين‌که مهريه خواهان اصلي 14 عدد سکه بهار آزادي و يـک جـلـد کلام‌الله مجيد مي‌باشد که عندالمطالبه و حال است و خواهان اصلي خانم رقيه … در جلسه مورخ 14 تير 1385 بيان داشته تا زماني که مهر به او تسليم نشود، تمکين نمي‌نمايد و وکيل خوانده اصلي نتوانسته شرايط ماده 1086 قانون مدني را به اثبات برساند، از اين رو اين دادگاه معتقد است، رقيه … حق حبس دارد.
از اين رو دادگاه با استناد به ماده 1085 قانون مدني حکم به بطلان دعواي تقابل؛ يعني تمکين صادر مي‌نمايد.
اين رأي حضوري بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ دادنامه قابل تجديدنظرخواهي در اردبيل مي‌باشد.
عسگري، دادرس شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي اردبيل
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/4877/Default.aspx
برچسب ها:تدليس در ازدواج