نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی
در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی
گروه حقوقی- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از این به بعد مهم‌ترین قانون جزایی کشور خواهد بود. این قانون در دل خود جرایم و مجازات‌ها را جا داده است؛ بنابراین هر عملی که در این قانون منع و برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب خواهد شد. از این رو، آگاهی به محتویات این قانون از اهمیت زیادی برخوردار است. در گفت‌وگو با کارشناسان برخی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید را بررسی خواهیم کرد.
حبس‌زدایی از قوانین کیفری
یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با «حمایت» حبس‌زدایی را یکی از ویژگی‌های قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: زندان به عنوان مجازات، برخی مزایا و برخی معایب دارد؛ از جمله معایب این نوع مجازات بالا بودن درصد تکرار جرم در میان کسانی است که سابقه حبس دارند؛ یعنی کسانی که سابقه زندان دارند، پس از آزادی، بیشتر از دیگران مرتکب جرم می‌شوند. بخشی از این موضوع، به دلیل قطع ارتباط زندانی با جامعه است. وی پس از آزادی به دشواری می‌تواند مانند فردی عادی به زندگی ادامه دهد؛ بنابراین نظام‌های کیفری مختلف برخی راه‌ها را برای رفع این مشکل پیش‌بینی کرده‌اند.
علی‌اصغر مقدم خاطرنشان می‌کند: در قانون مجازات اسلامی، برای اولین بار، نظام نیمه‌آزادی در نظام کیفری ما وارد شده است. نظام نیمه‌آزادی شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر آن را در خارج از زندان انجام دهد و اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تاسیس می‌شود. به این ترتیب، تدوین‌کنندگان قانون مجازات اسلامی قصد دارند با در نظر گرفتن شرایط نیمه‌آزادی برای زندانیانی که مجازات حبسشان سنگین نیست، آنان را به کلی از جامعه جدا نکنند؛ زیرا در این صورت برگشت محکوم به حبس به جامعه، آسان‌تر و ممکن‌تر خواهد شد.این قاضی دادگستری معتقد است: مشکل دیگری که مجازات حبس به دنبال دارد، هزینه‌های اقتصادی فراوان برای جامعه است.
اگرچه مجازات زندان در ایران و در همه جای جهان به عنوان مجازاتی کارآمد درباره برخی از جرایم مورد استفاده قرار می‌گیرد، برخی معایب آن که پیش از این نیز به آن اشاره کردیم، باعث شده است که نظام‌های کیفری به فکر یافتن مجازات‌های جایگزین برای زندان و حبس‌زدایی از نظام جزایی خود باشند. وی توضیح می‌دهد: در قانون مجازات اسلامی هم چنین اتفاقی افتاده است. مجازات‌هایی که به عنوان جایگزین حبس در این لایحه نام برده شده‌اند، عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، شخصیت، سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال از قبیل گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف، تعیین و اجرا می‌شود.
شرایط مسئولیت کیفری
این قاضی دادگستری شرایط مسئولیت کیفری در این قانون را نیز دارای تغییراتی عنوان می‌کند. مقدم می‌گوید: هر مجرمی قابل مجازات نیست. علاوه بر مجرم‌بودن، یک شرط دیگر هم لازم است که مجرم به مرحله مجازات برسد و آن قابلیت انتساب جرم به مجرم است. قابلیت انتساب جرم یعنی توانایی مجرم برای بر عهده گرفتن بار مسئولیت. شخصی می‌تواند بار مسئولیت را به دوش کشد که به بلوغ رسیده باشد و کودک نباشد، عاقل باشد و مجنون نباشد و علاوه بر اینها دارای اختیار و اراده آزاد در ارتکاب جرم باشد. مجازات شخصی که به ارتکاب جرم اجبار یا اکراه شده است، با عدالت سازگار نیست. بنابراین شرایط مسئولیت کیفری عبارتند از: بلوغ، عقل، اختیار و اراده که اگر وجود نداشته باشند، مجرم مجازات نخواهد شد. در قانون مجازات قبلی، این موارد به صورت پراکنده و در مواد مختلف قانون مجازات مورد اشاره قرار گرفته بود؛ اما در قانون مجازات اسلامی جدید، فصلی جداگانه به شرایط مسئولیت کیفری اختصاص داده شده است. در قانون مجازات اسلامی تاکید شده است که مسئولیت کیفری فقط زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. سپس موانع مسئولیت کیفری از جمله جنون صغر، مستی و بی‌ارادگی نام برده شده و شرایط آن بیان شده است.
مسئولیت اشخاص حقوقی
یک وکیل دادگستری نیز به بررسی مسئولیت اشخاص حقوقی در قانون جدید مجازات اسلامی می‌پردازد و می‌گوید: شخص حقوقی یا اعتباری، عبارت از دسته‌ای افراد یا موسسه‌ای از موسسات تجارتی یا خیریه و امثال آنهاست که قانون به آنها شخصیت می‌دهد؛ یعنی برای آنها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسان مقرر می‌کند. شرکت‌ها، مال موقوفه، موسسات از جمله اشخاص حقوقی هستند.
امیر جوانبخت می‌گوید: شخص حقوقي هنگامي پديد مي‌آيد که دسته‌اي از افراد، که داراي منابع و فعاليت مشترک هستند، يا پاره‌اي از اموال، که به اهداف خاصي اختصاص داده شده‌اند، در کنار هم قرار بگيرند و قانون آنان را طرف حق و تکليف بشناسد و براي آنان شخصيت مستقلي قایل شود مانند دولت، شهرداري و… نهادهاي مذکور مي‌توانند از آنچه قانون براي اشخاص حقيقي از حقوق و تکاليف مقرر کرده است، برخوردار شوند مگر حقوق و تکاليفي که با طبيعت انسان ملازمه دارد. مانند وظيفه ابوت و بنوت و امثال آن.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: با وجود این، در قوانین جزایی ما، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با ابهام و تردید نگریسته می‌شود. مثلا وقتی شرکتی که جرمی را مرتکب می‌شود چه کسی مسئول است؟ آیا شرکت باید مجازات شود یا مدیران و مسئولان آن؟ در قوانین ما بیشتر این مدیران و مسئولان وقوع جرم بودند که مجازات می‌شدند و خود شرکت مشمول مجازات نمی‌شد؛ اما به‌تازگی مجازات‌هایی نیز برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است.
نمونه آن را می‌توان در قانون جرایم رایانه‌ای مشاهده کرد. در قانون مجازات اسلامی هم مسئولیت شخص حقوقی در مبحثی جداگانه پیش‌بینی شده است. بر این اساس، در صورتی که شخص حقوقی مرتکب جرمی شود و مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی مرتکب جرم، شخص حقوقی نیز به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود. محکومیت‌های پیش‌بینی‌شده برای شخص حقوقی، شامل مجازات‌هایی از قبیل انحلال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی، جزای نقدی و مصادره اموال است.
ترتیب دلایل در قانون مجازات اسلامی
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در گذشته در مورد این که جایگاه علم قاضی در رسیدگی‌های کیفری چیست، اتفاق نظر وجود نداشت. در برخی از جرایم، به علم قاضی به عنوان یکی از دلایل رسیدگی و محکومیت مجرم اشاره شده بود؛ اما در برخی دیگر از جرایم هیچ اشاره‌ای به علم قاضی نشده بود. در این شرایط برخی برآنند که قاضی در هر صورت می‌تواند به علم خود برای صدور رای استناد کند و برخی نیز اعتقاد دارند فقط در جرایمی که به علم قاضی به عنوان دلیل اثبات جرم اشاره شده است، امکان استناد به علم قاضی وجود دارد. جوانبخت با اشاره به یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی جدید، در فصل جداگانه‌ای به دلایل اثبات جرم اشاره شده که در میان آنها علم قاضی هم شرح داده شده است.
این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد: علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری که نزد قاضی مطرح است. در مواردی که مستند حکم علم قاضی است، قاضی باید قراین و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند.
در قانون مجازات اسلامی تاکید شده است در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نخواهد بود و قاضی با ذکر مستندات علم خود و علل رد ادله دیگر، رای صادر می‌کند و چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود آن ادله معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می‌شود.
بنابراین در قانون مجازات اسلامی، علم قاضی در صورتی که قطعی و یقینی باشد، حتی بر سایر دلایل پرونده ترجیح داده می‌شود. بنابراین علم بیّن قاضی را باید در راس دلایل ذکر کرد. در تعارض سایر دلایل با یکدیگر نیز، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مدعی مقدم است. شهادت شرعی نیز بر قسامه و سوگند مقدم است. بنابراین دلایل در قانون مجازات اسلامی به این ترتیب است: علم قاضی، اقرار، شهادت شرعی، قسامه و سوگند.
رسیدگی به جرایم کودکان
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی تحولات قانون جدید مجازات اسلامی درباره کودکان را هم قابل بررسی می‌داند و می‌گوید: در کشور ما سن بلوغ شرعی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته می‌شود؛ اما در بسیاری از کشورها و در معاهدات بین‌المللی 18 سال سن بلوغ در نظر گرفته شده است. بنابراین اختلافی حدود سه سال بین مقررات ما و معاهدات بین‌المللی وجود دارد که سبب چالش‌های مختلفی شده است. در حال حاضر به جرایم کودکان در دادگاه اطفال و با آیین رسیدگی ویژه‌ای رسیدگی می‌شود. به جرایم افراد زیر 18 سال و بالاتر از 15 سال نیز در همین مراجع تخصصی رسیدگی می‌شود با این تفاوت که این رسیدگی تابع مقررات عمومی است. در قانون مجازات اسلامی جدید، فصل خاصی به مجازات‌ها و اقدام‌های تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان اختصاص پیدا کرده است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: بر طبق این قانون، اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شوند و سن آنان در زمان ارتکاب، بین 9 تا 15 سال تمام شمسی باشد، مجازات‌هایی جدا از مجازات افراد بالغ در نظر گرفته شده است. مجازات‌هایی مثل تسلیم به والدین یا به اولیا یا سرپرست قانونی، معرفی به مددکار اجتماعی یا روان شناس و دیگر متخصصان، فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و… جوانبخت همچنین می‌گوید: چنانکه معلوم است، فرقی میان پسر و دختر در این باره وجود ندارد و همه مشمول حکم این ماده می‌شوند. این مقررات در مورد کودکانی اجرا می‌شوند که مرتکب جرم تعزیری شده باشند، اما کودکانی که مرتکب جرم مشمول قصاص و حدود شده باشند نیز با شرایطی مشمول این مقررات خواهند بود.
به‌این ترتیب بر طبق قانون جدید مجازات اسلامی، نظام رسیدگی به جرایم اطفال، با تغییرات فراوانی روبه‌رو شده است.با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به گذشته تفاوت‌هایی داشته است. بررسی این تفاوت‌ها و اطلاع‌رسانی در مورد آنها به شهروندان از اهمیت زیادی برخوردار است.
منبع: روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/gof-magh.htm
برچسب ها:اسلامی, جرایم کودکان, مجازات, مسئولیت اشخاص حقوقی, مسئولیت کیفری