نگاهى فقهى به ماده هاى قانونى نفقه زوجه
زهرا آيت اللهى
از ابتداى آفرينش , هماره مسأله برآوردن نيازهاى زندگانى, ذهن بشر را به خود مشغول داشته است. اين امر, به گردآورى و نگارش قانونهايى جهت برآوردن نيازهاى زندگى انجاميده است. قانونهاى اقتصادى مختلفى كه گاه به زندگانى فرد نظر داشته و گاه به زندگى خانوادگى و گا به جمع و جامعه.
خانواده, سامان يافته از فرزندانى است كه تا سالها توان برآوردن روزى و نيازهاى زندگانى خويش را ندارند و نيز زنى كه از سويى, به دليل باردارى و شيردهى و از ديگر سو, به دليل بايستگى نگهدارى كودك و همچنين همت گماردن به تربيت او, توان تلاشها و تكاپوهاى اقتصادى اش كاهش مى يابد.
از اين روى, در درازاى تاريخ, قانونهايى بر نهاده شده تا مرد كه از قدرت بدنى بيش تر برخوردار است, نيازهاى زندگانى همسر و فرزندان را برآورد و اداره زندگى آنان را بر عهده گيرد. البته در برابر اين تكليف, از حقوقى ويژه هم برخوردار گردد.
يادآورى: در يك قرن اخير, با توجه به دگرگونيهايى كه در جامعه ها روى داده در اين قانونها هم دگرگونيهايى پديدار شده است. به نمونه هايى از آن در قانونهاى مذهبى و اجتماعى اشاره مى شود.1
در آيين مسيحيت, برابر ماده 48 آيينها و قانونهاى كليساى پروتستان, هزينه روزانه زن به عهده شوهر است كه عبارت باشد از: غذا, مسكن, لباس, اثاث كه به گونه رسم و معمول شده در بين مردم و سازوار با حالت و چگونگى مالى زن و شوهر تهيه مى شود. در صورتى كه شوهر از پرد اخت هزينه زندگى همسر خويش خوددارى كند و واداشتن او به پرداخت نفقه ممكن نباشد, كليسا مى تواند با طلاق موافقت و عقد ازدواج را منحل كند.
در مذهب كاتوليك, وظيفه شوهر عبارت است از: رهبرى همسر, اداره امور خانواده و پرداخت هزينه زندگى كه همانا عبارت باشد از: خوراك, لباس, مسكن و اثاث منزل و دارو كه تمام اينها در درجه نخست, بر عهده مرد و چنانچه ناتوان و مريض باشد, به عهده زن است. در صورتى كه با اجازه مرد و هماهنگى با وى, هر دو مشغول كار و كسب باشند, هزينه زندگى به عهده هر دوست. به موجب ماده 107 قانون كليساى كاتوليك, هرگاه شوهر از پرداخت هزينه زندگى و مخارج ضرورى زن خوددارى كند و واداشتن او به پرداخت هزينه ممكن نباشد, كليسا مى تواند حكم جدايى ص ادر كند.
در آئيين زردشت, تهيه خوردنيها و آشاميدنيها براى زن, بر شوهر واجب است. و افزون بر آن, مرد بايد با همسر خود مهربانى كرده و وجود همسر را مثل وجود خودش يكى بداند و او را از هرگونه رنج و آسيب و سرما و گرما نگه دارد.
به قانون مدنى چند كشور نيز درباره برآوردن هزينه زندگى خانواده اشاره مى شود, از جمله:
فرانسه:
ماده 203 قانون مدنى فرانسه مقرر مى دارد, نتيجه اى كه از عقد ازدواج حاصل مى شود, واداشتن زن و شوهر به اداره زندگى و برآوردن نيازهاى خانوادگى و نگهدارى و تربيت فرزندان است. البته چگونگى شركت زن و شوهر در پرداخت هزينه ها و ميزان مسؤوليّت هر يك و به طور كلى اداره امور مالى زن و شوهر, بايد در ضمن قراردادى كه به قرارداد ازدواج نامبردار است, معيّن شود و پيش از انجام عقد ازدواج, تنظيم گردد. قانون مدنى فرانسه در مورد مقدار و ميزان نفقه و هزينه زندگى بيان مى كند: هزينه زندگى براى كسى كه واجب است پرداخت هز ينه زندگى او, سازوار بانيازهاى بايسته او در نظر گرفته شده و در باره نفقه, همه جا يادآور شده: غذا, لباس, مسكن و آنچه كه براى زندگى روزمره مورد نياز است, همانند: گرما, روشنايى و… يادآورد شده:
بر مبناى نظريه شمارى از حقوقدانان فرانسه, رويه قضايى, دارو و هزينه بيمارى و حتى تشييع جنازه را از مصداقهاى نفقه دانسته و نظرداده است كه نبايد امور در چهار ديوار قانونها به بند كشيده شود; زيرا در اين صورت, برابرى آنها با حقايق مقدور نخواهد بود.
بنابراين, نفقه از نظر مقدار و ميزان و گونه, بايستى پيرو زمان و مكان و سازوار با نيازهاى زندگانى باشد.
ژاپن:
ماده 760 قانون مدنى ژاپن, به روشنى بيان مى دارد كه: هزينه زندگى زن و شوهرى, به عهده هر دوى آنهاست و براى ادا كردن اين رقم خرج, اموال, دارايى, درآمد و ساير شرايط مربوط به زندگى و برآوردن هزينه ها, مورد توجه قرار خواهد گرفت.
كشورهاى كمونيستى:
در كشور شوروى, پيش از انقلاب اكتبر 1917 اداره امور خانواده و اموال با مرد بود و از آن جايى كه مرد سمت رياست خانواده را داشت, مى توانست در مالها و داراييهايى كه از آنِ همسرش بود, نظارت كامل داشته باشد. 1926 رژيم جداسازى دارايى زن و شوهر را عوض كرده و رژيم قانونى و اشتراك اموال تحصيل شده را جايگزين آن كرد.
ماده 9 قانون مدنى شوروى چنين بر نهاده شد:
(زوجين آزادى كامل در انتخاب شغل و پيشه خود داشته و اداره زندگى با نظر متقابل آن دو انجام مى گيرد.)
به طور معمول در حقوق كشورهاى كمونيستى, زن و شوى آزادند و بدون قيد و شرط كار مى كنند و از محل درآمد خود, زندگى مشترك زناشويى را, از جمله: نگهدارى كودكان و برآوردن هزينه زندگى آنان را اداره مى كنند.
ايتاليا:
در قانون مدنى ايتاليا, ماده هاى 433 و 438 و 439 به بحث نفقه زن و فرزندان پرداخته به موجب اين قانون, ازدواج عملى است كه نگهدارى و هزينه هاى زن را به عهده شوهر مى گذارد. در قانون براى اين هزينه ها, اندازه اى در نظر گرفته نشده, ولى يادآور شده: شوهر بايد تمام نيازهاى زندگى زن را نسبت به تواناييهاى مالى خود, برآورد.
برابر ماده 445 قانون مدنى ايتاليا, اگر شوهر از پرداخت هزينه زندگى خود شانه خالى كند, با شكايت از طرف زن, دادگاه شوهر را وا مى دارد, كه نسبت به تواناييهاى مالى خود, هزينه زندگى همسرش را بپردازد.
انگليس:
در قانون مدنى انگليس مقرر شده كه مرد وظيفه دارد هزينه زندگى همسر خود را بپردازد و زن نيز در مواردى وظيفه دارد هزينه زندگى شوهر خود را بپردازد. فرق و ناسانى كه بين مرد و زن در اين امر وجود دارد اين است كه: مرد را در صورت تنگدستى مى توان واداشت كه كار كند و از دستمزد خود, هزينه زندگى همسر خود را بپردازد, ولى براى زن چنين الزامى نيست و البته در برابر اين تكليف كه به عهده مرد است, حق اختيار مسكن و تعيين هزينه زندگى با اوست. در صورتى كه مرد خانواده را ترك كند و از پرداخت مخارج ضرورى زن سرپيچى كند, از طرف دادگاه به انفاق وادار مى گردد و اگر مرد با داشتن اعتبار, خانواده خود را ترك كند, همسر او حق خواهد داشت به حساب شوهر براى هزينه هاى لازم از آن اعتبار استفاده ببرد.
به دليل آن كه اين مقاله در صدد بررسى قانونها و آيينها و دستورهاى ملتها در اين بحث نيست, به طرح اين مسأله بسنده مى شود: با دگرگونيهايى كه در اوضاع اقتصادى, سياسى و فرهنگى جامعه ها پيش آمد, در قانونهاى مربوط به برآوردن هزينه هاى خانواده نيز دگرگونيهايى صور ت گرفت. از طرفى ابزارهاى نوين چون ماشين لباسشويى, چرخ گوشت و… جانشين كار زن در منزل شد و با سياست كنترل مواليد درجهان, ميزان فرزندآورى زنان بسيار كاهش يافت, در نتيجه زمان فراغت زنان افزايش چشمگيرى پيدا كرد. افزون بر آن, نقش قدرت جسمانى در كارها و شغلهاى گوناگون كاهش يافت و در عوض تفكر و دانش فنى اهميت پيدا كرد كه زنان در اين زمينه كاستى و ضعف درخور توجهى, نسبت به مردان از خود نشان ندادند. اين مسأله در كنار همت گماشتن جامعه ها بر آسان كردن و فراهم ساختن زمينه هاى دانش اندوزى و تحصيل دختران زمينه ساز نقش بيش تر زنان در امور اقتصادى شد. پديد آمدن سازمانهاى اجتماعى جهت نگهدارى كودكان و آموزش و تربيت آنان نيز, مجال بيش ترى را براى زنان فراهم ساخت. اگر زمانى فرزندان وقت خود را تا روزگار نوجوانى در خانه و در كنار خانواده به سر مى بردند, هم اكنون كودكان گاه در مهد كودكها و در مدارس, وقت زيادى از عمر خود را به دور از خانواده به سر مى برند. همه اين امور و افزون بر آن, چيرگى فرهنگيِ استقلال فكرى, شخصيتى و اقتصادى فرد كه از كودكى افراد برابر آن تربيت مى شوند, زمينه ساز استقلال تك تك اعضاى خانواده در كانون زندگى ش د; از اين روى زن, داراى هويت مستقل اقتصادى گرديد. حركتهاى فمينيستى در نگرشها, اثر بسزايى داشت و چنين ديدگاهى با پشتوانه قانونهاى تدوين شده بين المللى به جامعه هاى گوناگون راه يافت و در مواردى استوار و پا بر جا شد. هر كنفرانس جهانى زن, نشانگر گستردگى اهتم ام سازمان ملل, جهت گسترش انديشه برابرى زن و مرد در تمام زوايا از جمله حقوق و مسؤوليتهاى زن و شوهر در خانواده است. اعلاميه پكن, سند چهارمين كنفرانس جهانى زن, در بردارنده دستورها و برنامه هايى براى پديدآوردن برابرى كامل بين دختر و پسر از آغاز تولد تا پايان است برابر قانونهاى بين المللى, زن و مرد به گونه يكسان نسبت به برآوردن هزينه هاى خانواده, مسؤول هستند و حكومتها و كشورها و جامعه هاى انسانى, وظيفه دارند, امكان دسترسى يكسان به كارها و شغلهاى يكسان را براى زنان و مردان
فراهم آورند. از جمله: باور اجتماع را نسبت به توانايى زنان در به عهده گرفتن كارها, دگرگون كنند. با بالا رفتن كمى و كيفى تحصيلات دختران, توان زنان را در پرداختن به كارها و پيشبرد كارها رشد دهند, بازدارنده هاى كار آنان را از سر راه بردارند و هرگونه ناسانى كه در زمينه كار بين زنان و مردان وجود دارد, برطرف سازند و…
به عنوان نمونه به بخشى از اين سند, كه در راستاى حمايت از زنان تدوين شده, اشاره مى شود:
(هدف استراتژيك (و 6) كه در جهت ارتقاء هماهنگ سازى كار و مسؤوليتهاى خانوادگى براى زنان و مردان مى باشد, بيان مى دارد اقداماتى كه بايد توسط دولتها اتخاذ گردد, عبارتند از:
الف. پيشبرد توسعه شغلى بر پايه شرايط كار كه مسؤوليتهاى خانوادگى و كار را هماهنگ مى سازد.
ب. تضمين آن كه زنان و مردان به گونه اى برابر با يكديگر مى توانند كار تمام وقت يا پاره وقت را آزادانه برگزينند.
ج. تضمين وجود فرصتهايى براى زنان و مردان از طريق قوانين, انگيزه ها و يا ترغيب آنان در اين راستا كه با محفوظ بودن مشاغل خود از مرخصى ويژه والدين استفاده نمايند و مزاياى ويژه والدين را دريافت كنند. ارتقاى تسهيم برابر مسؤوليتهاى خانواده ميان زنان و مردان, ا ز جمله از طريق قوانين, انگيزه ها و يا ترغيب مقتضى.
و. تمهيد خط مشى هايى از جمله در آموزش, در راستاى تغيير نگرشهايى كه تقسيم كار بر مبناى جنسيت را تقويت مى كنند و از اين طريق ارتقاء مفهوم تسهيم مسؤوليت خانوادگى در مورد كار در خانه.)2
با توجه به تمامى اين بحثها و نيز بحثهاى ديگر كه مجال طرح آنها نيست, در اساس مسأله اى به نام هزينه زن, وجود نخواهد داشت; چرا كه زن و شوى, هر دو حقوق و وظيفه ها و تكليفهاى يكسان در امور اقتصادى و ديگر مسائل خانواده خواهند داشت. گستردگى پيوندها و پيوستگيهاى فكرى در جهان, به آن جا انجاميده كه در داخل كشور نيز مدتها قبل مباحث نظرى درباره اين مسأله مطرح گرديد. زنان در نوشتارهاى گوناگون خويش بر لزوم استقلال اقتصادى زن در كانون خانواده و نكوهش وابستگى اقتصادى او به شوهر پاى فشرده اند و مردان نيز با توجه به دشوا ريهاى اقتصادى و چه بسا براى فرار از مسؤوليتهاى زندگى خانوادگى, توجيه هايى در لازم و ضرورى نبودن پرداخت هزينه زندگى زن توسط شوهر مطرح كرده اند.
براى نمونه يكى از اينان مى نويسد:
(زن اگر داراى شخصيت حقوقى مستقل بوده باشد و از لحاظ نفقه نيازمند شوهر نباشد, ذلّت تمكين بى جا و هزار و يك مشكل ديگر را تحمل نمى كند و مردان از همين جهت مى هراسند.)3
اين بحثها ابتدا در يكى دو مجله شروع شد و كم كم به روزنامه ها راه يافت. با توجه به اسلامى بودن فضاى فرهنگى جامعه ايران, گاه در توجيه اين مسأله به دليلها و جُستارهاى دينى نيز استناد شده كه اشاراتى بسيار مختصر بدان ها مى شود:
1. شمارى با استناد به آيه (الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا) بيان داشته اند كه در صورت همرأيى و همسازى زن و شوهر مى توان آنچه كه بر عهده مرد گذاشته شده است, از برآوردن هزينه زندگى زن, از عهده اش برداشت و او را در اين بار ه بى وظيفه كرد. و در برابر رياست وى نيز در خانواده نيست گردد. (برابرى جايگاه زن و مرد در كانون خانواده)
در جواب اين گروه گفته شده: قوام بودن مرد به علت (بما فضل الله) است كه نمى شود آن را هشت و افكند و نيز اين امر كه آيه در صدد بيان حقوق و تكاليف زن و شوهر است كه خداوند بر نهاده و تعيين آن را به بشر واگذار نكرده است.
2. به دليل جايز بودن شرط ضمن عقد و بايستگى وفاى به آن, مرد مى تواند با عنوان شرط ضمن عقد, مسؤوليت پرداخت هزينه زندگى زن را از دوش خود بيفكند و زن نيز نمى تواند نفقه اى از شوهر بخواهد. برخى به اين دليل ايراد گرفته, گفته اند: چنين شرطى, مخالف مقتضاى عقد و يا مخالف شرع و باطل است.
3. دليل ديگرى كه شايد در اين بحث به كار آيد, روايت سفيان بن عيينة از امام صادق(ع) است كه مى فرمايد: پيامبر(ص) فرمود:
(… فالرجال ليست له على نفسه ولاية اذا لم يكن له مال و ليس له على عياله امر ولا نهى اذا لم يجر عليهم النفقه…)4
به معناى بركنارى مرد از رياست خانواده در برابر نپرداختن نفقه.
حال اين پرسش پيش مى آيد كه برخلاف دليلهاى فراوان در آيات و روايات, دلالت كننده بر واجب بودن پرداخت هزينه زندگى زن (كه به آن اشاره خواهد شد) آيا در صورت همرأيى و هماهنگى زن و مرد مى توان از سويى وظيفه پرداخت هزينه زندگى زن و از سويى ديگر حق سرپرستى شوهر ر ا فرو افكند. به نظر مى رسد به دليل آيات و روايات فراوانى كه به واجب بودن پرداخت هزينه زندگى زن از سوى شوهر دلالت دارند, نتوان چنين امرى را پذيرفت.
طرح معيارى كلى در بحث
ناهمسانى و دگرسانى مهمى كه در جهان بينى شخص مسلمان با غير معتقد به دين وجود دارد در آن است كه در يك انديشه, حتى اگر انسانى آفريده خداوند به شمار آيد, موجودى است به خود واگذاشته كه بازشناخت چگونه بايد بود و به چه سو بايد رفت بر عهده خودش است. در اين تفكر انسان براى زيستن سعادتمندانه, بهره و لذتهاى شخصى, خويش را محور همه چيز قرار مى دهد. در پيوندها و پيوستگيهاى اجتماعى نيز, محور خود است, بايد به ديگران احترام گذاشت تا از احترام ديگران برخوردار شد. بايد امانت دار بود, تا ديگران نيز در امانت خيانت نورزند, ب ايد صداقت پيشه كرد تا ديگران نيز صادقانه با من برخورد كنند و… در اين گونه نگرش, خودخواهى محور بسيارى از روشها و نيز تعريفهاى ارزشى خواهد بود. به نمونه هايى از اين مباحث در مجلّه زنان, شماره 50 و 51, مى توان اشاره كرد: در مقاله اى با عنوان: (من ارزش اخلاق ى پيدا مى كند) نويسنده بيان مى كند:
(زوجها افتخار مى كنند كه همانند (دوستانى خوب) از هم جدا شوند, چون وابستگى مفرط را نشانه عدم كمال خود مى دانند. رفتارها بايد به گونه اى باشد كه على رغم دشواريهايش, نشان دهد كه مى توان خودكفا بود.)
در مقاله اى ديگر با عنوان: (روشهاى پيشنهادى براى گفتن نه) راهكارهاى علمى نيز براى رسيدن به استقلال فردى ارائه مى گردد به عنوان نمونه نويسنده بيان مى كند:
(به شخصى كه در حال گدايى است چشم دوخته و بگوييد: (نه, نمى دهم). سه روز هر درخواستى از شما مى شود (نه) بگوييد. مثلاً سر ميز غذا هستيد از شما نمكدان مى خواهند, پاسخ دهيد خودت بردار دستت كه مى رسد.)
در صفحه اى كه مقاله قرارداده شده نيز, تصوير زنى كه روى سينه او قلبى به رنگ قرمز كه روى آن نوشته شده (نه) چاپ شده است.
در نگاه فرد ديندار, محور هستى خداوند است و بشر آفريده او, روبه سوى او دارد: (انا للّه وانا اليه راجعون) در اين تفكر انسان بسيار بزرگ تر از آن است كه در گرايشها و ميلهاى موجود بايستد. او با گذر از گرايشها و ميلهاى خاكى خود و نظر به جنبه خليفه الهى, مى كوش د تا تجلى رحمت, عدالت و حكمت و… الهى گردد. چنين فردى همگان را با فطرتى الهى مى بيند كه سرشار از صفا, توان سير به سوى او دارند. در اين نگرش فرد, بيش از آن كه حقوق خويش را ببيند, به تكليف خود نظر مى كند والبته فارغ از اين امر نيست كه تكليف و حق ملازم همديگ ر و دو روى يك سكه اند.
در نگاه اين فرد, ايثار يك ارزش به شمار مى آيد, نه نوعى ابلهى. لذا مرد كه در كانون خانواده براى رفع نيازهاى همسر و فرزند مى كوشد, چون مجاهد فى سبيل الله است5 و زنى كه براى رفع نيازهاى اعضاى خانواده به بست و گشاد كارهاى خانه مشغول است, از رحمت گسترده الهى برخوردار خواهد بود.6
آنچه مسلم است قانونهاى اسلامى, برخلاف قانونها و آيينهايى كه در مجامع بين المللى, گذرانده شده, نه تنها اعضاى خانواده را به سمت استقلال كامل ره نمى نمايد, بلكه با ابزار گوناگون مى كوشد تا پيوند بين آنان را استوار سازد و پيوندى عميق بين آنها برقرار سازد. از جمله اين ابزار مى توان به واجب بودن نفقه زن و نفقه نزديكان اشاره كرد. و نيز مباحث حقوقى چون: ارث, حضانت, رضاع, ديه عاقله, ولايت بر دارايى فرزند غير رشيد در جهت مصالح كودك و احكامى چون: واجب بودن احترام به پدر و مادر, بايستگى به دست آوردن خشنودى آنان و آ زار نرساندن به آنان, واجب بودن پرداخت زكات فطره, صله رحم, مسأله محرميت, به واسطه نسب يا سبب يا شيرخوارگى, كمك پدر در برآوردن هزينه ازدواج فرزند, گرچه از زكات. مقدم بودن حق جنين بر گرايشها و ميلهاى فردى پدر و مادر يا پاره اى از وظيفه هاى آن دو (حرام بودن سقط جنين, واجب نبودن روزه گرفتن زن باردار يا شيرده در بعضى اشكال و…) وظيفه پدر و مادر, يا فرزندان نسبت به هم, حتى پس از مرگ طرف مقابل (چون: واجب بودن به جا آوردن نماز و روزه قضاى ميت توسط فرزند او, واجب بودن غسل و كفن و به خاك سپردن ميت توسط اولياء او, ي ا با اجازه آنان, گماردن سرپرست, نگهداشت عده پس از مرگ شوهر) كه اين گروه از احكام همگى زمينه ساز پديد آمدن پيوندهايى تنگاتنگ در بين اعضاى خانواده مى شود كه سرشار از حقوق و تكليفهاى دو طرف است.
در اين نوشتار, پس از پذيرش اصل بايستگى پرداخت نفقه زن توسط همسر, سه موضوع مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد:
1. مراد از نفقه چه چيزهايى است؟
2. ميزان نفقه به چه مقدار بايد باشد؟
3. در صورت نپرداختن هزينه زندگى زن از سوى شوهر, چه بايد كرد؟
مراد از نفقه
در ماده 1107ق.م مطرح شده است:
(نفقه عبارت است از: مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم, يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء.)
اين ماده قانونى نفقه را در 5 مورد دانسته است. گاه اين پرسش پيش مى آيد: با توجه به اين كه نياز زن در زندگى گسترده تر از اين 5 مورد است, چگونه قانون موارد ديگر را در نظر نگرفته است. مهم ترين مسأله اى كه در اين مورد مطرح مى شود, هزينه دارو و درمان زن است كه با توجه به رشد علم پزشكى و گستردگى درمان بيماريها, گاه هزينه بالايى مى برد.
در احكام فقهى, به كار پرداختن زن شوهردار, بسته به راضى بودن همسر است. و در صورت موافق نبودن او, زن نمى تواند به كار خارج از خانه بپردازد. در كار درون منزل نيز, در صورت نياز زن به رفت و آمد گاه و بيگاه خارج از منزل (فروش دسترنج خود, خريد لوازم مورد نياز و …) باز مرد حق دارد كه زن را از خارج شدن بازدارد. از اين روى, در موارد بسيارى مردان بانوان را از فعاليتهاى اقتصادى باز مى دارند.
حال در صورتى كه زن بيمار شد و درمان او نياز به هزينه بالايى داشت, چه بايد كرد؟ به نظر مى رسد دو راه بيش تر وجود نداشته باشد:
1. نفقه را به خوراك, پوشاك و مسكن ويژه كنيم, ولى زن بتواند به تلاشها و تكاپوهاى اقتصادى (والبته مشروع و سازوار با مصلحت خود و خانواده) بپردازد و مرد حق نداشته باشد همسر خود را از كار بازدارد. در اين صورت, زن با به دست آوردن درآمد, مى تواند ساير نيازمنديه اى خود را برطرف سازد: امورى چون هزينه درمان, هزينه سفرهاى ضرورى, مانند: سفر جهت درمان يا مسافرت براى ديدار با پدر و مادر و خويشاوندان و يا… براى اين قول7 مى توان به رواياتى چند استناد جست كه عبارتند از:
الف. عن ابى عبداللّه(ع) قال:
(جاءت امرأة الى النبى(ص) فسألته عن حقّ الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت: فما حقها عليه قال: يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع و اذا اذنبت غفرلها قالت: فليس لها عليه شىء غير هذا قال: لا.)8
ب.صحيحة شهاب بن عبد ربّه قال:
(قلت لابى عبداللّه(ع) ما حق المرأة على زوجها؟ قال يسدّ جوعتها ويستر عورتها ولايقبح لها وجها فاذا فعل ذلك فقد والله ادّى اليها حقّها….)9
بيان همراه با قسم, مبنى بر اين كه حق زن بر شوهر همانا سير كردن, پوشاندن و خوشرفتارى با اوست. هر چند در سست كردن پايه هاى اين دليل, مى توان به ادامه روايت كه امام معصوم موارد نفقه را گسترده تر مطرح مى كند, استناد نمود.
ج. دو روايت كه احسان مرد را به زن در حد رفع گرسنگى, تهيه پوشاك و خوشرفتارى با زن مطرح مى كنند با توجه به اينكه احسان به زوجه, همان معاشرت به معروف است, پس مراد از امر به معاشرت و امساك به معروف, پرداخت هزينه زندگى در حد نياز ضرورى بدن و غذا و پوشاك است. 1. عن اسحاق بن عمار قالت: قلت لابى عبداللّه(ع):
(ما حق المرأة على زوجها الذى اذا فعله كان محسناً؟ قال يشبعها و يكسوها وان جهلت غفرلها.)
2. عن يونس بن عمار قال:
(زوّجنى ابوعبدالله جارية كانت لاسماعيل ابنه فقال: احسن اليها قلت: وما الاحسان اليها قال: اشبع بطنها واكس جثتها واغفر ذنبها.)10
در صورتى كه نفقه واجب زن را تنها در طعام و پوشاك و مسكن بدانيم و برآوردن بيش از آن را بر شوهر لازم ندانيم, به يقين, با توجه به اين امر كه نياز جسم و روح زنان به بيش از اين مقدار است, بايد تدبيرى جهت رفع ساير نيازمنديهاى وى انديشيد. بدين صورت كه امكان كار و تحصيل درآمد براى وى هموار گردد و همسر حق بازدارى او را از كار نداشته باشد, مگر به دليل پذيرفته شده عقلى يا شرعى.
البته رسيدگى به امور منزل و خانواده نيز او را درخور و سزاوار هزينه اى با عنوان اجرت المثل خواهد كرد.
2. دايره نفقه, به تمام موارد نياز زن در شرايط زمانى و مكانى خاص خود, گسترانده شود. جهت بررسى اين بحث, مبناى فقهى قانون را مورد بررسى قرار مى دهيم:
الف. آيات
1. آياتى كه به مردان امر مى كند تا با زنان خويش به نيكى و به معروف رفتار كنند. ازجمله:
آيه 229 سوره بقره: (فامساك بمعروف او تسريح باحسان) كه امام رضا(ع) در تفسير امساك به معروف مى فرمايد:
(امّا الامساك بالمعروف فكفّ الاذى واحباء النفقه.)11
و نيز, آيه هاى 228 و 231 سوره بقره, آيه 2 سوره طلاق و آيه 19 سوره نساء با جمله ها و واژگانى چون (امساك بمعروف) و (عاشروهن بالمعروف) و (امسكوهن بالمعروف.)12
2. آيه 34 سوره نساء:
(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم)
در اين آيه شريفه, انفاق از مسؤوليتهاى مردان بر شمرده شده و شمارى از مفسران, مراد از (قوام) در آيه شريفه را بر عهده گيرى مسؤوليت همسر معنى كرده كه از مصداقهاى روشن آن, برآوردن هزينه زندگى و تهيه پوشاك است.13
3. آيه 233 سوره بقره:
(وعلى المولودله رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف.)
در اين آيه به, بايستگى برآوردن نيازهاى غذايى و پوشاك زن برابر عرف جامعه, به خوبى بيان شده است.
4. آيه, 1 و 6 سوره طلاق به بايستگى تهيه مسكن زنان اشاره مى كند:
(يا ايّها النبى اذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهن واحصوا العدّة واتّقوا الله ربّكم لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ ولايخرجن الاّ ان يأتين بفاحشة مبيّنه.)
(اسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم ولاتضارّوهنّ لتضيّقوا عليهنّ وان كنّ اولات حمل فانفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ.)
اين دو آيه دلالت دارند بر اين كه مردان وظيفه دارند براى همسران خود در روزهاى عدّه مسكن تهيه كنند كه به طريق اولى در زمان زندگى مشترك, تهيه مسكن و سكنى دادن زن در جاى مناسب, بر عهده مرد خواهد بود.
5. در آيه 7 سوره طلاق امر شده تا انفاق به ميزان وسع باشد:
(لينفق ذوسعةٍ من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله…)
ب. روايات:
روايات مورد نظر در اين بحث, در چند گروه تقسيم مى شوند:
1. رواياتى كه به اصل بايستگى پرداخت هزينه زن اشاره كرده و دستور به انفاق را به طور مطلق يادآور شده اند.14
به عنوان نمونه روايت حلبى كه گويد از امام صادق(ع) پرسيدم: من الذى اجبر على نفقته؟
و آن حضرت فرمود: الوالدان والولد والزّوجة والوارث الصغير.
2. روايتهايى كه برآوردن نيازهاى غذايى و پوشاكى زن را بر شوهر لازم دانسته و تا حدّى نيز معيار در طعام و پوشاك را روشن ساخته اند, با اين تعبيرها و واژه ها:
(انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة).
(يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها.)
(يشبع بطنها ويكسو جثّتها.)
(كساها ما يوارى عورتها و يطعمها مايقيم صلبها.)
(يشبعها و يكسوها.)
(يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع.)
(اشبع بطنها واكس جثتها.)
(اشبعه واكسه.)
(رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف.)15
در اين دو گروه از روايات, هزينه زندگى زن در حد خوراك و پوشاك مطرح شده, ولى روايات ديگرى وجود دارد كه دايره نفقه را گسترده تر بيان مى كنند, از جمله:
1. صحيحه شهاب بن عبد ربّه, به صورت جزئى مواردى را با عنوان نفقه زوجه مطرح كرده است:
(قلت لابى عبدالله(ع) ما حق المرأة على زوجها؟
قال: يسدّ جوعتها ويستر عورتها ولايقبّح لها وجهاً فاذا فعل ذلك فقد واللّه ادّى اليها حقّها.
قلت: فالدهن.
قال: غباً يوم ويوم لا.
قلت: فاللّحم.
قال: فى كل ثلاثة فيكون فى الشهر عشر مرّات لا اكثر من ذلك والصبغ فى كل ستة اشهر ويكسوها فى كل سنة اربعة اثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصّيف ولاينبغى ان يقفر بيته من ثلاثة اشياء دهن الرأس والخلّ والزيت ويقوتهن بالمدّ فانى اقوت به نفسى وليقدر لكلّ انسان منهم ق وته فان شاء اكله وان شاء وهبه وان شاء تصدّق به ولاتكون فاكهة عامة الاّ اطعم عياله منها….)16
در اين حديث, افزون بر خوراك و پوشاك, روغن براى موها و رنگ هم ذكر شده, از مصاديق خوراك, به گوشت, روغن, سركه و ميوه اشاره شده است.
به نظر مى رسد با توجه به آيات و رواياتى كه امساك به معروف يا معاشرت به معروف را وظيفه مرد بر مى شمرند, در پرداخت نفقه, معيار همان معروف باشد.
علامه طباطبائى در تعيين معروف مى نويسد:
(معروف آن چيزى است كه عقل بدان راهنماست و شرع نيز حكم به آن كرده است و خلق حسن و سنن آداب نيز مطابق همان است.)17
پس مراد از امر به نفقه به معروف برآوردن نيازهاى زن است, برابر آنچه عرف مردم آن را نيكو مى شمرد و از روى عادت براى زنان به جهت همسرى فراهم مى گردد. به ديگر سخن, چون اندازه شرعى بيان نگرديده بايد برابر عرف رفتار (مالاتحديد له شرعاً ترجع فيه الى العادة) در نتيجه با دگرگونى عرف اجتماع در زمانها و مكانهاى گوناگون, موارد نفقه نيز دگرگون خواهد شد. در شرح صحيحه شهاب بن عبد ربّه كه به سخنى آشكار و روشن به چند مورد و اندازه نفقه اشاره مى كند, صاحب وسائل مى نويسد:
(هذا وما تقدّم اما محمول على الغالب او على العادة فى ذلك الوقت….)18
صاحب حدائق نيز مى نويسد:
(يمكن حمل الخبر المذكور على انّ ذلك كان عادتهم فى تلك الاوقات كما يستفاد من جملة من الروايات بالنسبة الى الكفارات و الصّدقات كما فى حديث ضيعة الصادق(ع) المسماة بعين زياد.)19
صاحب جواهر نيز معيار نفقه را (القيام بما تحتاج المرأة اليه) بيان مى كند.20
2. در روايت محمد بن مسلم از امام باقر(ع) اندازه نفقه عيال:
(تكفيهم فى جميع مايحتاجون اليه) ذكر شده است.21
3. از روايتهايى كه در آنها مردان امر به احسان و اكرام به زنها شده اند, مى توان برداشت كرد كه نفقه همه نيازمنديهاى زن را در بر مى گيرد. واژگان و تعبيرهايى, چون: (احسنوا الى نسائكم)22 (فتكرمها و ترفق بها) (فان لها عليك ان ترحمها)23 در روايات اشاره به اين م طلب دارند.
4. از جمله (انفق عليها ما يقيم ظهرها)24 مى توان برداشت كرد كه برآوردن تمام نيازمنديهاى ضرورى زن, (از جمله لوازم بهداشتى و درمان) بر عهده شوهر است.
5. برنياوردن نيازمنديهاى ضرورى زن (از جمله هزينه درمان و لوازم بهداشتى جهت جلوگيرى از بيمارى) مى تواند از مصداقهاى روشن و آشكار پايمال كردن حق همسر به شمار آيد كه روايات, مرد را از چنين رفتارى پرهيز داده اند.
امام صادق(ع) مى فرمايد:
(كفى بالمرء اثماً ان يضيّع من يعوله.)25
و يا مى فرمايد:
(قال رسول اللّه(ص)… ملعون ملعون من ضيّع من يعول.)26
آراى فقيهان
بسيارى از فقيهان, ميزان و معيار در هزينه اى كه بايد مرد در اختيار همسر خود قرار دهد, عرف و نيازهاى بايسته زن دانسته اند. به اين معنى كه پرداخت هزينه, بايد برابر عرف و برآورده كننده نيازهاى زن باشد. از آن جمله اند: شهيد اول, شهيد ثانى, محقق حلّى, فاضل هند ى, علاّمه حلّى, صاحب جواهر, سيدابوالحسن اصفهانى, سيد ابوالقاسم خويى, امام خمينى و….27
امّا اين كه نفقه به چه چيزهايى مى گويند و چه چيزهايى را در بر مى گيرد و مصداقهاى آن كدام است, گوناگون سخن گفته و هر كدام چيزهايى را به عنوان نفقه ياد كرده اند.
شيخ مفيد:
(وعليه ان ينفق على ازواجه ما دمن فى حباله نفقة, يسدّ بها جوعهن ويكسو اجسادهن بما يسترها.)28
شيخ طوسى:
(نفقة الزّوجان, معتبرة بحال الزوج لابحالها فان كان موسر, فعليه مدّان فى كل يوم وان كان متوسّطاً متجملاً فعليه مُدّ و نصف وان كان معسراً, فقدر المدّ. فالنفقات ثلاثة: نفقة الموسر والمتوسط و المعسر و فيه خلاف و يعتبر بغالب قوت اهل البلد و ينظر الى غالب قوته فاوجب عليه كالاطعام فى الكفّارات و عليه ان يعطيها الحبّ لانه اكمل منفعة فان طلبت منه غيره لم يجب عليه لانها يطالب بغير حقها. وان اراد أن يعطيها غيره, لم تجبر على قبوله لأنّه يدفع غير حقها وان اتّفقا على اخذ البدل منها دراهم او دنانير جاز عندنا وقال بعضه م لايجوز.
فامّا الكلام فى الخادم فقد ذكرنا أنها ان كانت ممن يخدم فعليه اخدامها… وأمّا الأُدم فعليه ان يعطيها مع الطعام ما تأته به لقوله عزوجل: (وعلى المولود رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف) و ذلك من المعروف والمرجع فى جنسه الى غالب أدم بلدها من الزيت او الشّيرج,او السمن ومقداره يرجع فيه الى العادة….
فامّا اللّحم, فانّه يفرض لها كلّ اسبوع مرّة لانه هو العرف.
وامّا الدهن الذى تدهّن به شعرها و ترّجله والمُشط, فالكل معروف على زوجها لانّه من كمال النفقه وليس عليه أجرة طبيب ولافصّاد ولاحجّام ولاثمن دواء… وكذلك الزّوج مايحتاج اليه للنّظافة وترجيل الشّعر فعليه وما كان من الاشياء التى تراد لحفظ الاصل والبنيه كالفصد والحجامة فعليها….
فامّا الكلام فى الكسوة فانَّ كسوة الزّوجة على الزّوج لقوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف.) والمرجع فى عددها و قدرها و جنسها الى عرف العادة مما ذكرناه من الآية….
واما العدد, فللزّوجة اربعة اشياء: قميص, و سراويل, و مقنعه و شىء تلبسه فى رجلها من نعل, او غيره.)29
سلار:
(النفقة واجبه: الاطعام والكسوة والمسكن على قدر الزّوجه وحال الزّوج بالعدل والاخدام.)30
ابن حمزه:
(فالموسرا ذا تزوّج بشريفة ووجبت النّفقة عليه لزمه من الاطعام والأدام على حسب عادة البلد والكسوة للشّتاء والصّيف على حسب يساره وقدر المرأة من الا بريسم والكتان وغيرهما ولزمه الاخدام و ماتحتاج اليه للزّينة.)31
محقق حلّى:
(فضابطة: القيام بما تحتاج اليه المرأة من طعام وإدام وكسوة واسكان وإخدام وآلة الادهان تبعاً لعادة أمثالها من اهل البلد.)32
شهيد اوّل:
(والواجب القيام بما تحتاج اليه المرأة من طعام وإدام وكسوة واسكان واخدام وآلة الدهن تبعاً لعادة امثالها من بلدها.)33
صاحب جواهر:
(وقد تعرّض بعض الاصحاب الى بيان المعتاد من ذلك فأوجبوا فيها اموراً ثمانيه: الاول الاطعام وانما يجب منه سدّ الخلّه اى حاجتها بحسب حالها….
فالثانى الأدام والبحث فيه جنساً وقدراً كالاطعام….
الثالث, الكسوة والمرجع فيها و فى جنسها و فى قدرها الى العادة ايضاً….
الرابع, الفراش, الداخل فى عموم الانفاق والمعاشرة بالمعروف….
الخامس, آلة الطبخ والشرب, مثل كوز و جرة وقدر و مغرفه, امّا من خشب او حجر او خزف او صفر بحسب عادة امثالها.
السادس, آلة التنظيف و هى المِشط والدهن ولايجب الكحل والطيب ويجب المزيل للسنّان….
السابع السكنى وعليه ان يسكنها داراً يليق بها, امّا بعارية او اجارة او ملك.
الثامن نفقة الخادمه ان كانت من اهل الاخدام لشرف او حاجة والمرجع فيه العرف.)34
سيّد على طباطبايى:
(لاتقدير للنفقة الواجبه, بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن.)35
امام خمينى:
(لاتقدير للنفقة شرعاً بل الضابط القيام بماتحتاج اليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وفراش و غطاء واسكان و اخدام وآلات تحتاج اليها لشربها و طبخها و تنظيفها و غيرذلك.
فامّا الطعام فكميته بمقدار مايكفيها لشعبها و فى جنسه يرجع الى ما هو المتعارف لأمثالها فى بلدها والموالم لمزاجها و ماتعودت به بحيث تتضرر بتركه.
وامّا الأدام فقدراً و جنساً كالطعام يراعى ما هو المتعارف لأمثالها فى بلدها و مايوالم مزاجها و ما هو معتاد لها, حتى لو كانت عادة امثالها او الموالم لمزاجها دوام اللحم مثلاً وجب. كذا لو اعتادت بشىء خاص من الإدام بحيث تتضرر بتركه. بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتياده لامثالها من غير الطعام و الأدام كالشاى والتنباك والقهوة ونحوها و اولى بذلك المقدار اللازم من الفواكه الصيفيه التى تناولها كاللازم فى الاهوية الحارة بل وكذا ما تعارف من الفواكه المختلفة فى الفصول لمثلها.
وكذلك الحال فى الكسوة فيلاحظ فى قدرها و جنسها عادة امثالها و بلد سكناها و الفصول التى تحتاج اليها, شتاءً وصيفاً….
وهكذا الفراش والغطاء, فان لها ما يفرشها على الارض و ماتحتاج اليها للنوم من لحاف و مخدة وماتنام عليها….
و تستحق فى الاسكان أن يسكنها داراً تليق بها بحسب عادة امثالها… واما الاخدام فانما يجب ان كانت ذات حشمة وشأن من ذوى الأخدام…. والاولى ايكال الأمر الى العرف والعادة فى جميع المذكورات وكذا فى الآلات والادوات المحتاج اليها, فهى ايضاً تلاحظ ما هو المتعارف لام ثالها بحسب حاجات بلدها التى تسكن فيها.)36
آقاى سيستانى:
(الغذاء واللباس والمسكن وسائر ماتحتاج بحسب حالها بالقياس اليه… وكذا الحكم فيما لو سافرت الزّوجة بنفسها فى سفر واجب يرتبط بشؤون حياتها كان كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر الى طبيب.)37
همان گونه كه ديده شد در كلام فقهاء موارد گوناگونى با عنوان موضوع نفقه مطرح شده است. بسيارى بر خلاف ذكر موارد نفقه بيان كرده اند كه مرجع در نفقه زن, معروف است.
صاحب جواهر در يك جمع بندى, ديدگاه راهگشاى خود را چنين بيان مى كند:
(ان كان المدار فى الانفاق بذل جميع ماتحتاج اليه المرأة لم يكن لاستثناء الدواء والطيب والكحل واجرة الحمام والفصد وجه, وان كان المدار على خصوص الكسوة والاطعام والمسكن لم يكن لعدّ الفراش والاخدام وخصوصاً ماكان منه للمرض و غير ذلك مماسمعته فى الواجب منها وجه , وان جعل المدرك فيه المعاشرة بالمعروف واطلاق الانفاق كان المتجه وجوب الجميع بل وغير من ذكروه من امور اخر لاحصرلها. فالمتجه احالة جميع ذلك الى العادة فى انفاق الازواج على الزوجات من حيث الزوجية لامن حيث شدة حبّ ونحوه من غير فرق بين ما ذكروه من ذلك وما لم يذكروه مع مراعات حال الأمرأة والمكان والزمان ونحو ذلك.)38
شهيد ثانى نيز مى نويسد:
(المقصود من النفقه القيام بحاجتها وسدّ خلّتها لكونها محبوسة لاجله.)39
با نظر به دليلهاى موجود, چنين به نظر مى رسد كه برآوردن نيازهاى زن بر عهده شوهر است و مصداق آن در زمانها و مكانها گوناگون خواهد بود آنچه كه فقهاء نيز مطرح كرده اند. بنا به گفته آنان, براى بيان موارد رايج در عصر خودشان بوده است.
هزينه دارو و درمان:
ييكى از نيازهاى زن هزينه لوازم بهداشتى و درمان است. هر چند در عرف رايج, بيش تر مردان پرداخت اين هزينه را بر خود واجب مى شمرند, ولى ديده شده كه پس از طرح اين موضوع در بعضى مجامع عمومى و يا بعد از آشنايى با قانون و نيز فقه, شمارى مردان از پرداخت هزينه درما ن همسر بيمار خود سرباز زده اند, بويژه در مواردى كه هزينه آن سنگين بوده و گرچه پرداخت آن براى مرد با توجه به امر مكرر خداوند به امساك و معاشرت به معروف با زن و دليلهاى ديگرى كه پيش از اين ذكر شد, به نظر مى رسد برآوردن تمامى نيازمنديهاى زن بر شوهر لازم باش د كه از موارد مهم آن هزينه درمان است. ذكر قيدهايى چون درمان بيماريهاى رايج نيز به نظر صحيح نمى آيد; چرا كه عرف رايج, بر نياوردن هزينه درمان بيماريهاى غير معمول را هم اگر براى مرد دشوارى نيافريند, زشت و ناپسند مى شمرد. روشن است كه عمل جراحى قلب يا مغز زن, هر چند مخارج سنگين داشته باشد, براى مرد برخوردار, لازمه معاشرت به معروف خواهد بود.
اگر در گذشته اين امر در كلام فقهاء لحاظ نشده, مى تواند دليلهاى گوناگونى داشته باشد, از جمله آن كه در گذشته دارو و درمان اهميت كنونى را نداشته است.
در اصل عوامل بيماريزا (ميكروبها, باكتريها و…) از حدود چهار قرن قبل كشف شد و حدود سه قرن است كه علم پزشكى گسترش يافته و صنعت داروسازى نيز حدود يك ونيم قرن است كه پا گرفته و از نظر كيفى و كمى پيشرفت درخورى يافته است.
افزون بر آن, در گذشته رسم بر اين بوده آنچه بيماران به طبيب مى داده اند, فراخور حال خود آنان بوده و اندازه خاصى نداشته; از اين روى, هزينه درمان در هزينه زندگى نقش چندانى نداشته است.
چند نكته درخور توجه:
1. در گذشته فقيهانى كه هزينه درمان را جزء نفقه به حساب نمى آورده اند, به طور معمول, با چنين جمله اى نظر خود را بيان مى داشته اند: (هزينه دارو ودرمان و فصد و حجامت بر زوج لازم نيست.) با گذشت زمان و پيشرفت علم پزشكى, آيا هنوز اهميت دارو و درمان برابر با ار زش فصد و حجامت است؟
2. همه اين فقيهان كه نامى از آنان به ميان آمد, يادآور شده اند: خدمتكار براى زن در صورتى كه وى اهل آن باشد, لازم است,گرچه بتواند با چند صباحى تمرين, كار خويش را خود به تنهايى انجام دهد دليل اين حكم را چنين بيان داشته اند: مردان امر به معاشرت به معروف با ز نان خود شده اند. آيا رها كردن همسر در روزهاى بيمارى كه نياز به درمان دارد و بيمارى هم جسم او را و هم روح او را در رنج و سختى و فشار قرار مى دهد و چه بسا سستى در درمان, سبب پيشرفت بيمارى و سرانجام مرگ او مى شود, حال فراهم نكردن زمينه درمان و فراهم نياوردن داروى او, با امر به معاشرت به معروف ناسازگارى ندارد؟
3. شمارى از اين فقيهان حتى تهيه لباس آراسته و گرانبها, براى زن جاه مند و اهل جلال و حشمت را براى مرد واجب شمرده اند, ولى به روشنى يادآور شده اند برآوردن هزينه درمان بر مرد واجب نيست.40
از فقيهانى كه برآوردن هزينه درمان زن بيمار را در هر صورت, يا در صوتى كه بيمارى استثنايى باشد, لازم نمى شمرند, پرسيده مى شود: با توجه به اين كه نزديكان نيز لازم نيست عهده دار اين هزينه شوند و از طرفى چه بسا آن زنان, مال مستقل نيز نداشته باشند, چه بايد بكن ند؟
از موضوع هزينه دارو و درمان كه بگذريم, به نظر مى رسد با دگرگونيهايى كه در زندگى اجتماعى و در درازناى عصرها و زمانها, به وجود مى آيد ممكن است مواردى مطرح شود كه در گذشته از نيازمنديهاى زن به شمار نمى آمده, ولى اكنون از نيازهاى زن به حساب مى آيد, همان گونه كه پاره اى از چيزهايى كه در گذشته از نيازهاى زن به شمار مى آمده, فقيهان فراهم كردن آنها را لازم شمرده اند. به عنوان نمونه مى توان به مسأله خدمتكار اشاره كرد كه اگر در گذشته دور, مسأله خدمتكار به صورت خريد كنيز مطرح مى شده, كم كم جاى خود را به خدمتكار دا ده و اكنون در بعضى از جامعه ها, ماشين لباسشويى يا ظرفشويى, يا چرخ گوشت و… جاى خدمتكار را گرفته اند اكنون آيا بهتر نيست كه مواردى كه يقينى است, آن هم نه به گونه حصر در آن موارد يادآور شود.
زيرا در امر حقوقى نياز به معيارها و ترازهاى روشن و دقيق است تا از استفاده ناشايست يكى از دو طرف جلوگير شود مى توان براى دقيق روشن كردن مواردى كه پرداخت هزينه و نفقه در آنها يقينى است, امروزه با استفاده از روشهاى علمى به صورت تهيه پرسشنامه و تحقيق ميدانى, قلمرو نفقه را روشن كرد.41
ميزان نفقه
ماده 1107 قانون مدنى, برابر رأى بسيارى از فقهاء بيان مى دارد: نفقه را مى بايست آن گونه كه به طور متعارف سازوار با چگونگى زندگى حال و روز زن باشد, پرداخت. مقصود از چگونگى زندگى زن را هم چگونگى زندگى وى, در منزل پدرى مى دانند.
در قيد زدن چگونگى نفقه به سازوارى با چگونگى زندگى زن, مسأله به نظر مى رسد:
1. مقصود از شأن زن چيست؟
در زمان ما, در بسيار جاها, زنان داراى شأنى مستقل از شأن خانواده پدرى خويش دارند. از باب نمونه, زنى كه در خانواده اى تنگدست به دنيا آمده ولى با تلاش و رنج, اكنون پزشكى چيره دست, يا محققى مفيد و كارامد يا هنرمندى صاحب نام گرديده, آيا باز در پرداخت نفقه مى بايست شأن خانوادگى گذشته اين زن لحاظ گردد, يا شأن اجتماعى زن كه اعم از شأن خانوادگى گذشته او و شأن كنونى اش است؟
ييا اگر زن داراى شأن اجتماعى پايينى بود و دخترى از خانواده اى تنگدست, اكنون در زندگى مشترك با مردى ثروتمند, شايستگى بهره اى بيش از اوضاع اقتصادى گذشته, از شريك زندگى خويش را ندارد و چون حدود 17 و 18 سال در وضع سخت معيشتى به سر برده در 40 تا 50 سال ديگر ز ندگى خود, در جوار همسرى ثروتمند باز بايد به مقدار كم طعام و پوشاك و لوازم زندگى بسنده كند.
به نظر مى رسد مراد از شأن زن بايد اعم از شأن خانوادگى پدرى, شأن اجتماعى مستقل خود زن و شأن خانوادگى كنونى او باشد.
2. در صورتى كه پرداخت هزينه زندگى را سازوار با وضعيت زن تعيين كنيم, دو پرسش پيش مى آيد:
الف. در صورتى كه مردى به انگيزه هاى گوناگون, چون: ورشكستگى, بيماريهاى سخت يا نقص عضو, تنگدست گرديد و همسرى با شأن اجتماعى بالايى داشت, آيا مرد وظيفه دارد و بايست نفقه را سازوار با جايگاه خانوادگى و اجتماعى بپردازد؟
ب. در صورتى كه مردى ثروت مند داراى زنى با شأن پائينى بود, لازم نيست تا در نفقه همسر خود سازوار با توان مالى خود گسترش دهد؟
آراى فقها و دليلهاى آنان:
درباره مقدار لازم نفقه, آراى گوناگونى را در بين فقيهان, مى توان يافت: اندازه خاص, نفقه واجب سازوار با حال زن و مرد42, سازوار با شأن زن, سازوار با شأن زن و توان مالى مرد.
سرانجام, شمار اندكى از فقيهان, مقدار نفقه را تنها در حدّ كفايت, لازم مى دانند.43
در اين مقاله به دليلهاى گروه سوم (مبناى رأى موجود در قانون مدنى) و چهارم (نظر پيشنهادى) پرداخته مى شود.
نفقه سازوار با شأن زن
بيش تر فقيهان, هماهنگى و سازوارى هزينه زندگى زن را, با شأن وى در نظر گرفته اند, از آن جمله:
محقق حلى44, علامه حلّى45, فخرالمحققين46, شهيد اول47, شهيد ثانى48, محقق سبزوارى49, محقق بحرانى50 و صاحب جواهر51.
اين گروه با لفظ (عادة امثالها من اهل بلدها) ميزان نفقه واجب را روشن كرده اند.
دليلها
مهم ترين دليلهاى اين گروه عبارتند از:
1. امر به معاشرت به معروف با زنان (عاشروهن بالمعروف) كه لازمه آن اين است كه مرد بايد سازوار با شأن زن, هزينه زندگى او را بپردازد.52
2. اضافه (رزق) و (كسوة) به (هن) در (رزقهن) و (كسوتهن) يا اضافه (سد عورت) و (سد جوع) به ضمير (ها) در (ستر عورتها) و (سد جوعتها) بيان مى دارد كه در پرداخت نفقه (طعام و پوشاك) مى بايست شأن زن در نظر گرفته شود.53
* نفقه سازوار با شأن زن و توان مرد
شمارى از فقيهان بر اين باورند كه بايد نفقه و هزينه زندگى زن, سازوار با شأن وى و توان شوهر باشد, از جمله: سلار54, ابن حمزه55, شيخ ابى زكريا يحيى, صاحب الجامع للشرايع56, فاضل هندى.57
دليلها:
1. امر به امساك به معروف, معاشرت به معروف, آيه 229 بقره: امساك به معروف, آيه 231 بقره و 2 طلاق: امسكوهن بمعروف, آيه 19 نساء: عاشروهن بمعروف.
2. امر پيامبر(ص) به هند كه شوهرش ابوسفيان, مردى بخيل بوده و نفقه او را نمى پرداخته, با اين عبارت:
(خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف.)58
3. آيه 7 سوره طلاق:
(لينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللّه لايكلّف الله نفساً الاّ ما آتاها.)
4. آيه 6 سوره طلاق:
(اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم.) كه ملاك در مسكن, مقدار توانايى و دارايى شوهران مطرح شده است.
5. آيه 233 سوره بقره:
(وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاتكلف نفس الا وسعها.)
6. روايت محمد بن سنان: عن ابى الحسن(ع) فى قول الله عزوجل:
(والذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواماً قال: القوام هو المعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره على قدر عياله و مؤنته التى هى صلاح له و لهم لايكلّف الله نفساً الا ما آتاها.)59
7. روايت ابن ابى نصر: عن الرضا(ع) قال:
(صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله.)60
8. روايت مسعدة: قال لى ابوالحسن عليه السلام:
(ان عيال الرجل اسراؤه فمن انعم الله عليه بنعمة فليوسع على اسرائه فان لم يفعل اوشك ان تزول النعمة.)61
9. عن ابى عبدالله(ع) قال: قال رسول الله(ص):
(ان المؤمن يأخذ بآداب الله اذا وسع الله عليه اتسع واذا امسك عنه امسك.)62
از مجموعه اين دليلها چنين برداشت مى شود كه بر مرد لازم است تانيازهاى ضرورى همسر خود را با عنوان نفقه برآورده سازد. مقدار اين نفقه سازوار با شأن زن و توان مرد است; چرا كه معاشرت نيكو براى مردى كه توان مالى دارد اين است كه در نفقه همسرش گسترش دهد, چه همسر او شأن بلندى داشته باشد و چه داراى شأن پايينى باشد. آيه: (لينفق ذوسعة من سعته) و نيز دليل6, 7, 8, 9 بيانگر همين مطلب است. حال اگر مردى از نظر مادى در سطح پايينى بود و همسرى با شأن اجتماعى ممتاز داشت, بايد بداند كه لازمه اطاعت از امر الهى معاشرت به معروف با چنين همسرى, اين است كه بكوشد تا نياز همسر خود را هماهنگ با شأن او فراهم سازد و وضع مالى خويش را توجيه بر تنگ گرفتن در معيشت او قرار ندهد, چنين مردى, با توجه به اين كه زنى كه در خانواده اى مرفه بزرگ شده, اگر ناگزير شود به كم ترين ميزان نفقه بسنده كند, دچار سختى خواهد شد, به جهت پيروى از دستور خداوند, مى كوشد تا امكاناتى سازوار با شأن همسر خويش, فراهم سازد. حال اگر برخلاف تلاش خويش, توان پرداخت نفقه سازوار با شأن همسر خود را نداشت, برابر با توان خود, هزينه زندگى را پرداخت خواهد كرد.
آيه 7 سوره طلاق نيز كه مى فرمايد:
(ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لايكلف الله نفساً الا ما آتاها.)
و نيز آيه 233 بقره كه پس از بيان (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) مى فرمايد:
(لاتكلف نفس الا وسعها) البته روايات بيانگر اين امر است كه در اين حال بر عهده مرد است كه به هر حال پوشاك, خوراك و مسكن همسر خود را گرچه به اندازه كفاف, براى او فراهم سازد و در غير اين صورت, برابر احكام زوج معسر عمل خواهد شد. فراهم كردن كم ترين مقدار لازم در نفقه زوجه براى مردى كه توان فراهم كردن بيش از آن را ندارد, هر چند همسر شريفه باشد, با معروف ياد شده در آيات شريف نيز, ناسازگارى ندارد. دليل 6 نيز همين مطالب را به روشنى بيان مى كند. در اين روايت امام رضا(ع) در تفسير (قوام) در آيه:
(والذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواماً.)
مى فرمايد:
(القوام هو المعروف.)
سپس در تفسير معروف مى فرمايد:
(على الموسع قدره و على المقتر قدره على قدر عياله و مؤنته التى هى صلاح له و لهم لايكلف الله نفساً الا ما آتاها.)
اين روايت, به روشنى بيان مى كند, مرد موسر به ميزان توانش بايد هزينه زندگى همسر خود را برآورد. ولى مردى كه از نظر مالى در فراخناست, سازوار با توان خود و نيز سازوار باوضع همسر خويش, بايد نفقه را بپردازد. در روايت در مورد (موسع) تنها (قدره) ذكر شده ولى در م ورد (معسر) افزون بر ذكر (قدره), على قدر عياله نيز بيان شده است و در ادامه نيز مى فرمايد: (مؤنته التى هى صلاح له و لهم) هم زوج را مطرح مى كند و هم عيال زوج را.
يادآورى: روايات بسيارى دلالت دارد بر اين كه در هر صورت نفقه نبايد به ميزانى رسد كه مصداق اسراف در نعمتهاى الهى گردد.63
آراى اهل سنت
اهل سنت در اين زمينه آراء گوناگونى دارند. شيخ طوسى در خلاف, اختلاف آراى آنان را چنين بيان مى كند:
(قال الشافعى:
نفقاتهن على ثلاثة اقسام:
الاعتبار بالزوج ان كان موسراً فمدان و ان كان متوسط فمد و نصف و ان كان معسراً فمد واحد والمد عنده رطل و ثلث.
قال المالك: نفقة الزوجه غير مقدرة… والاعتبار بها لا به.
قال ابوحنيفه: (ان كان موسراً فمن سبعة الى ثمانيه فى الشهر و ان كان معسراً فمن اربعة الى خمسة.)64
در كتاب الفقه على المذاهب الاربعة نيز عقايد آنان چنين ذكر شده است:
(الحنفية, قالوا: اذا كان الزوج موسرين او معسرين… فتقدر فى حال اليسر بنفقة اليسار و فى حالة العسر بنفقة الاعسار اما اذا كان احدهما موسرا و الآخر معسرا ففيه رأيان مصححان: الرأى الاول: تقدر النفقة بحسب حالهما معاً… الرأى الثاني: اعتبار حال الزوج.
المالكية قالوا: ينظر فى تقدير النفقة الى حال الزوجين معا.
الشافعية قالوا: … الاطعام والكسوة فيقدران بحسب حال الزوج اعسارا و يسارا فلانظر فيهما حال الزوجة… واما المسكن فيفرض لها بحسب حالها هى لابحسب حاله هو….)65
قانونهاى كشورها
در قانونهاى كشورها مقدار نفقه, گوناگون بيان شده است. به عنوان نمونه: در انگليس شوهر متعهد است كه برابر توانايى مالى خود از خانواده اش حمايت كند.
قانون مدنى ايتاليا وظيفه مرد مى داند تا سازوار با تواناييها ووضع مالى خود, نيازهاى زندگى همسر خود را برآورد. در هند, ملاك حال زن و چگونگى زندگى وى است; زيرا وقتى مردى با دخترى كه عادت به شيوه زندگى معينى دارد, ازدواج مى كند, در حقيقت به صورت ضمنى متعهد ش ده است تا عهده دار آن نوع مخارج همسرش شود. در يونان, موقعيت اجتماعى و ثروت مالى مرد, ملاك تعيين مقدار نفقه خواهد بود.
R> و ماده 76 و 77 قانون مدنى كويت مقدار هزينه زندگى زن را برابر حال مرد, درحال رفاه و تنگنا تعيين مى كند.
ييادآورى: درصورتى كه در ماده قانونى, افزون بر وضعيت زن, توان مالى مرد نيز ياد شود, مى بايست به گونه اى باشد كه دستاويزى براى هر يك از دو طرف براى فشار بر ديگرى قرار نگيرد; چرا كه چه بسا زوج با بسنده كردن به تلاش كم و در نتيجه درآمد پايين, وظيفه خويش را ب رآوردن هزينه زندگى زن, برابر با توان مالى خود مطرح كند, بويژه كه پرداخت نفقه, سختيها و دشواريهايى در پى دارد. از ديگر سوى, ممكن است زن نيز با اصرار بر زندگى برتر خويش, عذر موجه مرد را در ناتوانى براى فراهم كردن هزينه گسترده, نپذيرد.
خوددارى شوهر از پرداخت هزينه زندگى زن
موضوع در خور بحث بعدى آن است كه حال اگر مردى از وظيفه واجب خود سرباز زد و نفقه همسر خود را نپرداخت, چه بايد كرد؟
بى گمان بر مرد واجب است تا نفقه زن فرمانبردار را بپردازد. اگر شوهر سرباز زد, اين حق واجب را اداء نكرد, شمارى از فقهاء با بررسى اين موضوع كه زوج تواناى بر پرداخت نفقه بوده, يا نه؟ احكام گوناگونى را بيان كرده اند و شمارى ديگر حكم شوهر را در فراخى زندگى و ت نگى آن يكسان دانسته اند.
ديدگاهها
الف. شوهر با وجود توانايى بر پرداخت هزينه زندگى زن, هزينه زندگى وى را نمى پردازد.
در اين حالت, اگر زن, نفقه خود را از مرد درخواست مى كند, ولى مرد از پرداخت آن سرباز مى زند, زن مى تواند نزد حاكم شرع شكايت برد و حاكم پس از ثابت شدن, به شوهر حكم مى كند كه نفقه زن را بپردازد. در صورت سرپيچى از حكم حاكم و نپرداختن نفقه, حاكم زوج را تعزير م ى كند. اگر تعزير حاكم هم كارساز نشود و مرد حق واجب زن خود را در پرداخت هزينه زندگى او, به جا نياورد, شمارى بر اين باورند كه حاكم شوهر را به طلاق همسر خود وا مى دارد. در صورتى كه باز هم مرد لجاجت ورزيد و نه نفقه زوجه را پرداخت و نه حاضر شد كه او را طلاق د هد, حاكم زن را از جانب شوهر مطلقه مى سازد. برخى از فقهاء اشاره كرده اند كه در صورت توانايى هزينه زندگى زن, زن مى تواند خود به مقدار مورد نياز از دارايى شوهر بردارد كه البته باورمندان به اين امر, شمارى مراجعه به حاكم و اجازه او را در اين امر لازم مى دانند و شمارى اجازه حاكم را در برداشت از دارايى همسر براى زن لازم نمى دانند. شمارى از فقهاء نيز بر اين باورند كه در صورت توانايى شوهر و خوددارى از پرداخت نفقه زن, حاكم از مال شوهر, نفقه زن را مى پردازد و براى اين امر در صورت لزوم, قاضى مى تواند زمين يا باغ شو هر را نيز بفروشد و از پول آن هزينه زندگى زن را بپردازد. تنى چند از فقيهان براى واداشتن مرد به پرداخت نفقه, حكم به حبس وى داده اند, كه بايد گونه اى از تعزير باشد.
امام خمينى مى نويسد:
فاذا ظهر منه (الزّوج) النشوز بمنع حقوقها من قسم و نفقة ونحوهما فلها المطالبة بها و وعظها اياه فان لم يؤثر رفعت امرها الى الحاكم فليزمه بها… واذا اطلع الحاكم على نشوزه و تعديه نهاه عن فعل ما يحرم عليه وامره بفعل ما يجب فان نفع والاّ عزره بما يراه ولها ايض اً الانفاق من ما له مع امتناعه من ذلك ولو ببيع عقاره اذا توقف عليه.66 … وان لم يكن اجباره فان كان له مال امكن للمنفق عليه ان يقتص منه مقدارها جاز للزوجة ذالك دون غيرها الا باذن الحاكم فمعه جاز له الاخذ.)67
ب. مرد, چون توانايى بر پرداخت هزينه زندگى زن را ندارد, هزينه زندگى وى را نمى پردازد.
در اين مسأله فقهاء آراى گوناگونى دارند:
1. زن حق فسخ دارد. 2. زن حق فسخ ندارد بلكه مى تواند به قاضى مراجعه و درخواست طلاق كند كه در اين صورت حاكم, زوج را وادار به طلاق مى سازد و در صورت خوددارى مرد از طلاق, حاكم, زن را از جانب شوهر وى, مطلقه مى سازد, 3. زن اختيارى ندارد و مى بايست صبر كند تا م رد دوباره توانگر شود و بر پرداخت هزينه زندگى وى توانا گردد, آن گاه شوهر افزون بر پرداخت هزينه روزانه زندگى, مى بايست هزينه گذشته را نيز كه به صورت دين بر عهده اوست, به زن بپردازد.
پيش از بررسى ديدگاهها و ارائه دليلهاى آنان, به مواد قانونى كه بيانگر حكم زوج در صورت نپرداختن نفقه است, اشاره مى كنيم:
ماده 1111 قانون مدنى گويد:
(زن مى تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معيّن و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.)
ماده 1129 قانون مدنى نيز بيان مى دارد:
(در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او بدادن نفقه, زن مى تواند براى طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مى نمايد همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.)
علاوه بر اين دو ماده, ماده 1205 نيز در ارتباط با نفقه زوجه و اقارب گويد:
(در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه, چنانچه الزام كسى كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مى تواند با مطالبه نفقه, افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتى كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وى يا مرد ديگرى با اجازه دادگاه مى تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايد.)
در ضمن ماده 105 قانون تعزيرات اسلامى مقرر مى دارد:
(هر كس با داشتن استطاعت مالى نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد, دادگاه مى تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نمايد.)
افزون بر مواد قانونى ياد شده, در سند ازدواج نيز ماده اى ذكر شده كه دختران و پسران هنگام عقد ازدواج آن را پذيرفته و امضاء مى كنند كه در صورت سرباز زدن از اين مواد, قابل پى گيرى از طريق مراجع قانونى خواهد بود. آنچه در سند ازدواج بيان شده بدين قرار است:
(شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم: در ضمن عقد خارج لازم زوج به زوجه وكالت بلاعزل با توكيل غير داد كه در موارد مندرج در ماده 8 قانون حمايت خانواده با رجوع به دادگاه و اخذ گواهى لازم خود را مطلقه كند و اين طلاق طبق قانون مدنى بائن خواهد بود.
ماده 8: در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مى تواند از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد, گواهى عدم امكان سازش صادر خواهد كرد:
1…2. استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردى كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفاء هم ممكن نباشد.)
چنانچه در ضمن مواد ياد شده بيان شد, در صورتى كه شوهرى با وجود توانايى پرداخت نفقه, نفقه همسر خود را نپردازد, پس از شكايت زن, دادگاه ميزان نفقه را مشخص كرده و شوهر را به دادن آن محكوم مى كند. در صورتى كه دارايى مرد در اختيار نباشد, ديگرى با اجازه دادگاه, هزينه زندگى زن را پرداخته و از شوهر مطالبه مى كند در صورتى كه باز هم هزينه زندگى زن قابل پرداخت نبود, دادگاه مى تواند مرد را به ضربات شلاق تعزير كند و در پايان, در صورت ادامه سرپيچى مرد در پرداخت نفقه, در صورت تقاضاى طلاق زن, حاكم, شوهر را به طلاق وا مى دارد در صورتى كه شوهر برخلاف اجبار دادگاه, همسر خود را طلاق نداد, قانون مدنى حكم ديگرى را مطرح نكرده است, ولى در صورت پذيرفتن شرطهاى ضمن عقد درج شده در سند ازدواج, زن به وكالت از سوى شوهر, پس از رجوع به دادگاه و گرفتن گواهى, خود را مطلقه مى سازد.
در صورتى كه مرد ناتوان از پرداخت نفقه باشد نيز, در صورت تقاضاى طلاق زن, حاكم شوهر را وادار به طلاق مى سازد و اگر شوهر نپذيرفت, در صورت پذيرفتن شرطهاى ضمن عقد درج شده در سند ازدواج, زن به وكالت از سوى مرد, خود را مطلقه مى سازد.
بررسى قانون:
1. به نظر مى رسد در صورت پرداخت نشدن هزينه زندگى از سوى شوهر, مى توان در ماده قانونى, طلاق به اجازه حاكم شرع را مطرح ساخت و طلاق را بسته به شرط ضمن عقد نكرد, بويژه روايات معصومين(ع) به طلاق توسط امام(ع) تصريح دارند كه در زمان غيبت, وظيفه حاكم شرع به شمار مى آيد و در برخى ديگر از روايات, طلاق توسط حاكم شرع مطرح مى گردد از جمله صحيحه ابا بصير مرادى از امام باقر(ع) كه مى فرمايد:
(من كانت عنده امراة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقّاً على الامام ان يفرّق بينهما.)68
در تفسير آيه: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله) نيز رواياتى بيان شده كه به ايجاد جدايى بين زن و شوهر توسط حاكم, در صورت نپرداختن نفقه اشاره دارد. روايت روح بن ابراهيم از امام صادق(ع):
(اذا انفق عليها مايقيم ظهرها مع كسوة والاّ فرّق بينهما.)69
روايت ابابصير از امام صادق(ع):
(اذا انفق الرجل على امراته مايقيم ظهرها مع الكسوة والاّ فرّق بينهما.)70
روايت فضيل بن يسار از امام صادق(ع):
(ان انفق عليها مايقيم ظهرها مع الكسوة والاّ فرّق بينهما)71
اين سه روايت72, به روشنى دلالت مى كنند بر جدايى افكندن بين اين زن و شوهر توسط فرد سوم كه به طور طبيعى حاكم شرع است.
روايت عنبسه از امام صادق(ع):
(اذا كساها مايوارى عورتها و يطعمها مايقيم صلبها اقامت معه والاّ طلّقها.)73
روايت ابوالقاسم فارسى از امام رضا(ع) كه در تفسير آيه (فامساك بمعروف او تسريح باحسان) فرموده است:
(اما الامساك بالمعروف فكفّ الا ذى واحباء النفقة وامّا التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.)74
مى تواند همين مطلب را برساند كه در صورت نپرداختن نفقه, مرد مى بايست همسر را طلاق دهد و اگر از اين كار سرباز زند, حاكم شرع از باب الحاكم وليّ الممتنع, از جانب شوهر, همسر وى را طلاق خواهد داد.
2. در ماده 1129ق.م و نيز شرط ضمن عقد, تفاوتى بين مرد گرفتار آمده در تنگنا و مردى كه برخلاف توانايى بر پرداخت نفقه, نفقه همسر خود را نمى پردازد, گذاشته نشده است, حال آن كه بسيارى از فقهاء در صورت تنگناى مرد, بر اين باورند كه زن بايد صبر پيشه كند و حق فسخ ندارد و حاكم نيز حق طلاق ندارد.
اين نكته درخور بررسى است: اگر مرد با تلاش بسيار براى برآوردن نيازهاى زندگى خانواده خويش, دچار مشكلاتى شد و قدرت مالى او كم شد و تنگدست گرديد, اگر زن تواناى بر برآوردن نيازهاى خويش باشد, آيا باز هم مى بايست حكم به جدايى زن و شوهر داده و قائل به از هم پاشي دگى كانون خانواده شد؟
چه بسا تنگدستى و گرفتارى مرد يكى دو سال بيش تر طول نكشد و زن نيز داراى اموالى شخصى باشد, مانند اينكه ارثى به او رسيده يا پس اندازى دارد و يا پيشه اى دارد كه در اين حال اگر زن صبر پيشه كند و شريك زندگى خويش را در روزگار تنگدستى رها نكند و فرزندان خويش را گرفتار رنج دورى از پدر يا مادر و پيامدهاى ناگوار آن نسازد, آيا بهتر نيست؟ با توجه به اين امر كه پس از مدتى صبر, آن گاه كه در زندگى شوهر گشايشى دوباره ايجاد شد, نفقه گذشته خويش را, كه مرد, توانايى بر پرداخت آن نداشته و از اين روى, به صورت دين بر عهده اوست , از شوهر خويش دريافت مى كند. البته درخور يادآورى است كه در صورت تنگدستى مرد و ناتوانى وى بر اداره مالى خانواده, آنچنان كه فقه اسلام بيان مى كند و قانون مدنى نيز بدان اشاره روشن دارد, نفقه فرزندان به عهده جد پدرى و در صورت نبود, يا ناتوانايى او, به عهده مادر خواهد بود. از اين روى, اين بحث آن گاه مطرح مى گردد كه مرد, توانايى بر پرداخت هزينه زندگى زن را به تنهايى, ندارد. البته در صورتى كه زن به جهت آن كه نفقه اش را مرد نمى دهد, دچار عسر و حرج در زندگى شده و با طلاق رفع حرج از او گردد, ممكن است طلاق براى ا و مفيد واقع شود و اين موردى است كه زن پس از طلاق و گذشت ايام عده, به زودى ازدواج نموده و مرد ديگرى پرداخت نفقه او را بر عهده گيرد. در غير اين صورت, طلاق و جدايى, درمان دردى نخواهد بود; زيرا گاه بر خلاف در تنگنا بودن مرد, همسر او, دارايى دارد كه مى تواند با آن, نياز خويش را برآورد و دچار سختى نشود. بويژه در روزگار ما, كه امكان به كار زنان نسبت به گذشته بسيار فراهم تر شده و زنان به طور معمول با كار در خانه و يا بيرون از خانه, توانايى به برآوردن نياز خويش مى يابند. كاهش شمار فرزندان در خانواده ها, حمايتهاى قانونى از زنان شاغل چون مرخصى زايمان, راه اندازى مهد كودك در ادارات دولتى و غير دولتى در حمايت از مادران شاغل به عنوان يك وظيفه, قانون خدمات نيمه وقت بانوان و كم شدن ساعت كار بانوان به سه چهارم ساعات مقرر هفتگى و نيز پرداخت حق عائله مندى به زنان شاغل كه عهده دار هزينه زندگى همسر و فرزندان خود هستند, همگى, آسان گيريهايى در راستاى به كار پرداختن بانوان در جامعه ايران امروز است. حال اگر زن طلاق گرفته و از همسر خويش جدا گردد, چه دگرگونى مثبتى در زندگى او انجام گرفته
است؟ او پس از جدايى مى بايست به دنبال برآوردن نياز مادى شخص خويش برود; چرا كه اگر توان برآوردن نيازهاى خويش را داشته باشد, نفقه اى با عنوان نفقه اقارب بر عهده بستگان او نخواهد بود و اين, نسبت به گذشته كه با همسرش زندگى مى كرد و تلاش براى برآوردن نيازهاى خويش مى كرد, فرقى ندارد, جز اين كه در زندگى مشترك آنچه خرج مى كرد, سپسها مى توانست از شوهر خويش كه به او مديون گرديده بود, باز پس گيرد. حال اگر زن توان برآوردن هزينه زندگى خويش را پس از جدايى نداشته باشد, برآوردن هزينه زندگى وى, به عهده نزديكان او خواهد بود كه باز اين وضع نسبت به گذشته برترى نخواهد داشت; چرا كه در روزهاى زندگى مشترك نيز, نزديكان او (و نيز غير نزديكان) مى توانستند با عنوان قرض, هزينه زندگى او را بپردازند و پس از بهبود وضع مالى مرد, از وى باز پس گيرند.
حكم به طلاق, در گذشته كه زن زندگى اقتصادى مستقلى نداشت, وابسته به شوهر, پدر و فرزند بود, در هر جاهايى مى توانست مفيد باشد ولى اكنون با دگرگونى اوضاع اجتماعى و اقتصادى, كم تر مى تواند مفيد باشد.
در اين جا به بررسى مبانى فقهى اين ماده قانونى, كه حكم به جدايى زن و شوهر در صورت ناتوانى شوهر از دادن نفقه و پس از رجوع زن به حاكم براى طلاق, مى كند, مى پردازيم.
آراى فقيهان
در صورتى كه مرد دچار تنگناى اقتصادى شد و توانايى به پرداخت هزينه زندگى زن را نداشت, گروهى از فقيهان بر اين باورند كه زن حق فسخ دارد. گروهى به فسخ باور ندارند, بلكه مى گويند: زن مى تواند از قاضى درخواست طلاق كند و حاكم مرد را به طلاق وادارد و يا خود از جا نب مرد, زن را مطلقه سازد. شمارى از فقهاء نيز اعتقاد دارند كه زن صاحب اختيار نبوده و مى بايست صبر كند تا مرد دوباره توانگر شود.
قول به فسخ يا طلاق
از جمله فقيهانى كه قائل به فسخ يا طلاق به جهت تنگدستى مرد شده اند, مى توان از ابن جنيد75 نام برد كه محقق سبزوارى نيز قول او را اقرب دانسته است.76 البته بسيارى از اهل سنت به حق فسخ زن, در صورت ناتوانى مالى مرد, باور دارند.77
دليلهاى قول به فسخ يا طلاق
1. آيه: امساك بمعروف او تسريح باحسان.
خداوند در آيه شريفه امر فرموده كه مردان همسران خويش را به نيكى نگاهدارند و در غير اين صورت آنان را با احسان و نيكى رها كنند. در آيه رفتار با همسر محدود به يكى از اين دو رفتار شده است; يعنى كه مرد جز امساك به معروف و يا تسريح به احسان راه ديگرى ندارد و چو ن همسردارى بدون پرداخت نفقه, امساك به معروف نيست, ناگزير مى بايست تسريح به احسان واقع گردد كه اگر مرد زن را طلاق نداد, حاكم مرد را به طلاق وا مى دارد78. روايت ابوالقاسم فارسى از امام صادق(ع) در تفسير آيه: (امساك بمعروف او تسريح باحسان) نيز يارى كننده اين مطلب است كه فرمود:
(اما الامساك بالمعروف فكفّ الاذى واحباء النفقه وامّا التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.)79
2. ادامه زندگى زناشويى بدون آن كه مرد هزينه زندگى زن را بپردازد, سبب مى شود كه به زن زيان وارد گردد و براى جلوگيرى از اين زيان و حرج, مى بايست زن طلاق داده شود.80
3. صحيحه ابابصير از امام باقر(ع) كه گويد: شنيدم كه مى فرمود:
(من كانت عنده امراة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الامام ان يفرّق بينهما.)81
4. صحيحه ربعى و فضيل از امام صادق(ع) درباره قول خداوند تبارك و تعالى:
(ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله, قال: ان انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والاّ فرّق بينهما.)82
5. صحيحه يا حسنه عنبسه از امام صادق(ع) كه مى فرمايد:
(اذا كساها ما يوارى عورتها و يطعمها مايقيم صلبها اقامت معه والاّ طلّقها.)83
6. روايت غياث بن ابراهيم از امام صادق(ع) از امام باقر(ع) كه فرمودند:
(انّ عليّاً لم يكن يرد من الحمق ويردّ من العسر.)84
قول به ناروايى فسخ و يا طلاق
از جمله فقيهانى كه به صبر زن در صورت تنگدستى نظر داده اند, و حق فسخ يا طلاق حاكم را براى زن نپذيرفته اند, مى توان از شيخ طوسى85 ابن براج86, صهرشتى87, ابن حمزه88, ابن ادريس89, محقق حلى90, ابوزكريا يحيى91, علامه حلى92, شهيد ثانى93, سيد على طباطبائى94, اختي ار محقق95, امام خمينى96, و… نام برد.
دليلهاى باورمندان به ناروايى فسخ و يا طلاق
اينان به صبر زن در صورت تنگدستى مرد, باوردارند. براى قول خويش دليلهايى را يادآور شده اند كه عبارتند از:
1. آيه: (وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة.)97
2. روايت سكونى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على(ع):
(ان امراة استعدت على زوجها انّه لاينفق عليها وكان زوجها معسراً فابى على(ع) ان يحبسه وقال: انّ مع العسر يسرا.)98
به اين روايت اشكال وارد شده كه سند آن ضعيف است كه در جواب گفته اند: ضعف سند به شهرت جبران گرديده است.99 در دلالت آن نيز شمارى ترديد كرده و گفته اند: احتمال دارد روايت در مورد زنى باشد كه راضى به ادامه زندگى با شوهر تهى دست خود بوده است. در خور توجه است ك ه روايت هم تصريح به اين ندارد كه حضرت على(ع) برخلاف تقاضاى زن بر طلاق, امر به صبر كرده و افزون بر آن, در برابر روايت, غياث بن ابراهيم قرار دارد كه آن هم در مورد عمل حضرت على(ع) است.100
3 . اصل. به جهت اصالة بقاء لزوم عقد, در صورت ناتوانايى مرد بر پرداخت نفقه, عقد ازدواج استمرار داشته و زن حق فسخ آن را ندارد.101
در صورتى كه مرد در تنگناى اقتصادى باشد, عقد ازدواج او در حالت تنگدستى صحيح است و فقر, سبب باطل شدنِ عقد نمى گردد. پس وقتى كه مردى پس از ازدواج تهى دست گرديد عقد ازدواج لازم بوده و زن حق فسخ نخواهد داشت.102 افزون بر آن, حتى اگر تنگدستى هنگام ازدواج را سبب حق خيار براى زن بدانيم, در ادامه نكاح, اگر فقر و فاقه حاصل شود, قائل به خيار نمى شويم, مانند ديگر عيبهايى كه سبب فسخ نكاح مى شوند.103
يادآورى:
شمارى دليلهايى را براى ثابت كردن خيار نداشتن زن در فسخ نكاح بيان داشته اند كه در حقيقت حق طلاق را براى زن, توسط حاكم و رد حق فسخ نكاح را ثابت مى كنند و بايستگى صبر زن بر تنگدستى مرد را ثابت نمى كند, مانند اين كه: اسباب خيار محصور است و خيار به سبب تنگدست ى, از جمله اسباب محصوره خيار نيست.104
نتيجه:
1. هر چند پرداخت هزينه زندگى از حقوق واجب زن بر مرد است, ولى چون ازدواج, خود انگيزه اى مهم در تلاش اقتصادى مردان به شمار مى رود, چه بسا مردانى كه گرفتار تنگدستى هستند, ولى با شروع ازدواج, با تلاش بيش تر نيازهاى خانواده خود را بر مى آورند.105 بنابراين, از دواج با فرد فقير باطل نيست, هر چند اگر مرد قبل از ازدواج نيز توانايى مالى داشته باشد, بهتر است.
2. با توجه به دليلهاى گوناگون در بحث طلاق زن توسط حاكم, شايد بتوان بين دليلها جمع كرد به اين كه اگر زندگى مرد در گشايش بود و هزينه زندگى زن را نپرداخت و پس از اجبار حاكم نيز, نفقه پرداخت نشد, زن حق طلاق توسط حاكم را دارد. روايات نيز بر حق زن در صورت پردا خت نشدن هزينه از سوى شوهر دلالت دارند.106 به نظر مى رسد با وجود اين روايات كه سند پاره اى از آنها صحيحه بود, نتوان قائل به قول فقهايى شد كه در صورت گشايش و تنگدستى, بر اين باورند كه زن حق طلاق ندارد و تمسك به اصالة لزوم عقد نيز, با وجود دليل بى مورد است. در ضمن اين روايات, سه روايت در تفسير آيه (ومن قدرعليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) بيان شده است كه بيانگر اين امر است كه مرد با وجود توانايى بر پرداخت نفقه, از پرداخت آن سرباز مى زند و گرنه امر به انفاق (فلينفق) بيهوده بود.107 پس (فلينفق) مى تواند قرينه ا ى باشد كه مراد طلاق زن است, آن گاه كه مرد توانايى پرداخت نفقه را دارد, ولى نمى پردازد.
3. در صورت تنگدستى مرد, به طور معمول, زن دچار عسر و حرج مى گردد و دليلها بيانگر اين نكته اند كه زن حق طلاق توسط امام يا حاكم را دارد.
4. درصورت تنگدستى مرد, تكليف مرد به پرداخت نفقه, امرى حرجى است و از طرفى زن در برابر تمكين, حق نفقه دارد. پس شايد بتوان گفت به دليلهاى نفى عسروحرج, فورى بودن پرداخت نفقه برداشته شده و بر مرد لازم است پس از گشايش در زندگى, نفقه گذشته را كه به زن مديون است , به او بپردازد. مگر آن كه زن در صورت پرداخت نشدن هزينه زندگى وى, دچار عسر وحرج گردد كه در اين حالت حكم به طلاق داده خواهد شد, تا رفع حرج گردد. در غير صورت عسروحرج زن, نمى توان گفت امساك با اعسار, امساك به غير معروف است, تا به دليل آيه امساك بمعروف او تس ريح باحسان, قائل به جدايى شد.
نتيجه: افزون بر ناسانى حكم مرد در صورت تنگدستى و گشاده دستى, قائل به ناسانى حكم درحالتى شويم كه زن در ادامه زندگى با شوهر تنگدست, دچار حرج گرديده و در صورت جدايى, حرج بر طرف مى گردد و غير اين حالت.
نكته:
1. آيا از دليلهاى موجود در بحث غايب مى توان در اين جا استفاده كرد؟ در مورد غايب, كه به زن از سوى مرد هزينه زندگى نمى رسد, زن بايد صبر كند و هزينه زندگى او را ولى مرد برآورد.
2. آيا مى توان در صورت تنگدستى مرد, مهلتى را تعيين كرد و اگر مرد پس از آن مدت باز تنگدست و فقير باقى ماند, حكم به طلاق زوجه داد؟
3. در صورت صدور حكم طلاق توسط قاضى, آيا طلاق رجعى است؟ در صورت رجوع, آيا بر مردم لازم نيست كه ثابت كند از تنگدستى به درآمده و در زندگى گشايشى براى او به وجود آمده است.
4. در صورتى كه حكم به صبر زن, در روزگار تنگدستى مرد شود, مى بايست اين امر مورد بررسى قرارگيرد كه چگونه تنگدستى مرد ثابت مى گردد؟
5. آيا مى توان از بيت المال به مرد ناتوان از برآوردن نيازهاى زندگى همسر, كمك كرد, تا بتواند هزينه زندگى همسر خود را بپردازد و به او مهلت داد تا حال و روز خويش را تغيير دهد108 و پس از گشايش مالى, آن مال را به بيت المال باز گرداند؟
مسائل درخور توجه
1. بايد توجه داشت كه در شرايط كنونى, تغيير اين ماده قانونى به هيچ روى, به مصلحت جامعه نيست. آنچه كه در پژوهشها و كند وكاوها, بارها ديده شده اين است كه در شرايط كنونى جامعه, به خاطر كاستيهايى كه در پاره اى مواد قانونى و مهم تر از آن در اجراى بسيارى مواد و جود دارد, زنانى كه در زندگى خانوادگى دچار گرفتاريها و دشواريهاى فراوان هستند, به ميزانى كه ادامه زندگى برايشان سخت و دشوار گرديده است, بيش تر با استفاده از اين ماده قانونى, قادر به جدايى از همسر خويش و رهايى از دشواريها و سختيهاى زندگى مى گردند; چرا كه ح ق طلاق به دست مرد است و فقط با ثابت كردن عسر و حرج در زندگى و يا پرداخت نكردن نفقه, مى توانند با حكم قاضى از همسر خود جدا شوند. قاضيان محترم دادگاه نيز, بيش تر, وجود عسر و حرج را در ادامه زندگى نمى پذيرند. در بررسى رأى شمارى از قاضيان ديده شد: با اين كه ثابت شده كه زن كتك خورده, به ميزانى كه مرد محكوم به پرداخت ديه گرديده و يا فشارهاى جسمانى و يا روحى فراوان به زن وارد آمده, قاضى نپذيرفته است كه زن در زندگى دچار عسر و حرج است.109 افزون بر نپذيرفتن قاضيان در اساس, ثابت كردن عسر و حرج در زندگى خانوادگى, ك ه معمولاً شاهدى بر امر, جز زن و شوهر وجود ندارد, بسيار مشكل است; از اين روى در مواردى كه زنان پرداخت نشدن نفقه را دستاويز قرار مى دهند و از دادگاه درخواست طلاق مى كنند, در واقع تقاضاى آنان به دليل دشواريها و گرفتاريها و حرمانهاى غيرقابل تحمل در زندگى است و در نزديك به اتفاق مواردى كه شوهر نفقه نمى دهد, زنها سعى كرده اند تا به گونه هاى گوناگون خود عهده دار برآوردن مخارج زندگى كردند. تغيير اين ماده قانونى, تنها پس از اصلاح برخى ديگر از مواد و بهبود اجراى آنها, مى تواند مفيد واقع گردد.
2. نكته بسيار مهم ديگر آن كه در صورتى كه مرد نفقه زن را نپردازد و زن, خود برآوردن هزينه زندگى را بر عهده بگيرد, ناگزير مى بايست مطرح شود كه دست كم, در مدت زمانى كه زن مشغول كار براى برآوردن هزينه هاى زندگى خويش است, پيروى از همسر بر او واجب نيست. مواردى ديده شد, با اين كه مرد هزينه زندگى و فرزند را نمى پرداخته, زن به جهت علاقه نسبت به خانواده و بويژه فرزندان صبر كرده و خود مشغول كار شده است, ولى بارها مرد وى را از كار باز داشته است. هر چند كار زن مشروع بوده و در اساس به مصلحت خانواده نيز بوده است. اين ا مر در جامعه ما كه به طور معمول مردان خود را صاحب اختيار در همه امور زندگى زنان خويش مى دانند بارها پيش آمده است. به اين مسأله كه بر زن لازم نيست كه از همسر خود در مدت زمان كار براى برآوردن هزينه زندگى پيروى كند, فقهايى چند اشاره كرده اند, از جمله علامه ح لى در تحريرالاحكام110 و نيز شمارى از فقهاى معاصر چون آيات عظام: حسين نورى همدانى موسوى اردبيلى111 و….
صاحب حدائق نيز با استناد به روايت سفيان بن عيينه مى نويسد:
(هذا الخبر ظاهر فى انه متى لم ينفق على عياله فانه لايجب عليهم امتثال امره و نهيه.)112
متن روايت چنين است:
عن سفيان بن عيينه عن ابى عبدالله(ع) انّ النبى(ص) قال:
(انا اولى بكل مؤمن من نفسه وعلى(ع) اولى به من بعدى فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: قول النبى(ص) من ترك ديناً او ضياعاً فعلى و من ترك مالاً فلورثته فالرجل ليست له على نفسه ولاية اذا لم يكن له مال وليس له على عياله امر ولانهى اذا لم يجر عليهم النفقه والنبى(ص) واميرالمؤمنين(ع) و من بعدهما الزمهم هذا, فمن هناك صاروا اولى بهم من انفسهم وماكان سبب اسلام عامة اليهود الاّ من بعد هذا القول من رسول(ص) وانهم آمنوا على انفسهم وعيالاتهم.)113
شمارى نيز با استناد به آيه (الرجال قوامون على النساء بما فضلّ الله بعضهم على بعض وبما انفقوا) پرداخت نكردن نفقه را سبب قوام نبودن مرد مطرح مى كنند و نيز حقوق زن و شوهر را حقوق متقابلى مى دانند كه در صورت سر برتافتن يكى از آن دو, از نگهداشت حق ديگرى, برطر ف ديگر اداى حق وى واجب نيست.
——————————————————————————–
پى نوشتها:
1. قوانين ياد شده با مراجعه به اصل قانون يا با استفاده از كتاب: (نفقه زوجه در حقوق ايران), از حسن فرشتيان و نيز رساله دكتراى على شريف, موجود در كتابخانه ملى بيان شده است.
2. سند چهارمين كنفرانس جهانى زن (ناشر: دفتر امور زنان در نهاد رياست جمهورى و نمايندگى صندوق جمعيت ملل متحد و صندوق كودكان ملل متحد در جمهورى اسلامى ايران).
3. مجله (زنان), شماره 9.
4. (اصول كافى), ج406/1; مستدرك وسائل, ج490/2.
5. (امالى), شيخ طوسى230; (وسائل), ج43/12.
6. (امالى), شيخ طوسى230/; (وسائل), ج123/14.
7. اين قول موافق رأى مرحوم سيد على طباطبائى و آية الله اراكى است كه دليلهاى ياد شده را در (رياض المسائل), ج166/2 و كتاب (رسالة فى نفقه الزوجه)2/, يادآور شده اند.
8. (وسائل), ج225/15; (الفروع), ج61/2; ج84/3.
9. همان226/; (الفروع), ج61/2; (الفقيه), ج88/1.
10. همان225/; (الفروع), ج62/2.
11. همان226.
12. تفسير (مجمع البيان), ج1 ـ575/2, 582; ج3 ـ40/4; ج9 ـ460/10; تفسير (تبيان), ج32/10; ج150/3.
13. تفسير (الميزان), ج365/4; (مبسوط), ج4/6; (فقه القرآن), قطب الدين راوندى, ذيل آيه.
14. (وسائل), ج225/15, 226, ح13, 230, 236ـ238ح1, 3, 5, 231 ـ233ح1 تا 8, 10, 11.
15. همان, ج223/15ـ225 ح1 تا 8, 11, 12, 230 خطبه وداع.
16. همان226/; 227; (كافى), ج511/5; (تهذيب), ج57/7.
17. (الميزان), ج243/2.
18. (وسائل), ج227/15.
19. (الحدائق) الناضرة), ج97/25.
20. (جواهر), ج21 مبحث نفقه زوجه.
21. (وسائل), ج250/15.
22. (بحارالانوار), ج99/88, 101.
23. (من لايحضره الفقيه), ج618/2; (بحارالانوار), ج5/74.
24. (وسائل), ج223/15ـ225 ح1, 6, 12.
25. همان251/, ح4.
26. همان, ح5
27. (لمعه)177/; شرايع الاسلام, ج349/2; (كشف اللثام), مبحث فى النفقات, كتاب النكاح; (تحرير الاحكام), ج47/2 كتاب النكاح; (جواهرالكلام), ج31 مبحث نفقه زوجه; (وسيلة النجاة), كتاب النكاح فصل فى النفقات274/, 275; (منهاج الصالحين), ج274/2 ـ 275; (تحريرالوسيله), ج216/2, 217.
28. (مقنعه)518/.
29. (مبسوط), ج6/6, 7; (مهذب), ج346/2.
30. (المراسم)154/.
31. (الوسيله), 285/.
32. (شرايع), ج349/2.
33. (تحريرالاحكام), ج47/2; (ارشاد الاذهان), ج34/2; (لمعه)177/; شرح لمعه, ج470/5.
34. (ايضاح الفوائد), ج270/3; (جواهر), ج31 مبحث نفقه زوجه.
35. (رياض المسائل), ج2 كتاب النكاح النظر الخامس فى النفقات.
36. (تحرير الوسيله), ج315/2.
37. (المسائل المنتخبه), 398/. الغذاء واللباس والمسكن وسائر ماتحتاج بحسب حالها بالقياس اليه… وكذا الحكم فيما لو سافرت الزوجة بنفسها فى سفر واجب يرتبط بشؤون حياتها كان كانت مريضه وتوقف علاجها على السفر الى طبيب.
38. (جواهر), ج31, مبحث نفقه زوجه.
39. (مسالك الافهام), كتاب النكاح مبحث فى النفقات.
40. (تحريرالاحكام), علامه حلّى, ج47/2; (قواعد الاحكام), علامه حلّى, ج53/2; (ايضاح الفوائد), ج270/3; (كشف اللثام), ج109/2.
41. چون شيخ طوسى در (خلاف), ج74/3 و (مبسوط), ج7/6, صهرشتى در (اصباح الشيعه), چاپ شده در (سلسلة الينابيع الفقهيه), ج352/18. آنان مقدار نفقه را در روز 2 مد براى موسر, 1/5مد براى متوسط و 1مد براى معسر مشخص كرده اند كه هر مد حدود 189 مثقال است.
42.مانند شيخ طوسى در (مبسوط), ج7/6 ابن برّاج در (مهذب), ج345/2, قطب الدين راوندى در (فقه القرآن), چاپ شده در (سلسلة الينابيع الفقهيه), ج248/18.
43. مانند سيد على طباطبايى در (رياض المسائل), ج166/2 و آقاى اراكى دررسالة فى نفقه الزوجه, ص2.
44. (شرايع الاسلام), در (سلسلة الينابيع الفقهيه), ج520/19.
45. (تحريرالاحكام), ج47/2.
46. (ايضاح الفوائد), ج269/3.
47. (لمعه), 177/, كتاب النكاح النظر الثانى فى النفقات.
48. (شرح لمعه), ج469/5.
49. (كفاية الاحكام), 195/.
50. (حدائق الناضره), ج124/25.
51. (جواهر), ج330/31.
52. (شرح لمعه), ج469/5; (مسالك) 469/.
53. (جواهر), ج332/31. (اشاره به آيه 233 سوره بقره و برخى روايات ياد شده در پى نوشت 15).
54. (مراسم علويه), در (سلسلة الينابيع الفقهيه), ج135/18.
55. (الوسيله), ج313/18.
56. (الجامع للشرايع), ج577/18.
57. (كشف اللثام), ج108/2, المطلب الثانى فى قدر الواجب من النفقه.
58. اين حديث در (مبسوط), ج4/6 و (كشف اللثام), ج114/2, ذكر شده است. صحيح بخارى, ج36/3; ج193/6, 194; ج115/8; صحيح مسلم, ج129/5.
59. (وسائل الشيعه), ج261/15; (الفروع), ج178/1 (ومؤنتهم التى هي…).
60. همان249/; (الفروع), ج165/1.
61. (وسائل), ج249/15, (من لايحضره الفقيه), ج352/2.
62. (وسائل) ج249/15, (الفروع), ج1, ص165.
63. (وسائل), ج257/15 تا260 باب استحباب الاقتصاد فى النفقه و ص261 و 262 باب عدم جواز السرف والتقتير.
64. (خلاف) 112/. انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
65. (الفقه على المذاهب الاربعه), ج563/4.
66. (تحرير الوسيله), ج306/2, م2.
67. همان323/ م14. شيخ طوسى در (خلاف), در (سلسلة الينابيع), ج117/38 م32, (مبسوط), ج22/6; ابن براج در (مهذب), در (سلسلة الينابيع), ج175/18, 210; شيخ ابى زكريا در (الجامع للشرايع), در (سلسلة الينابيع), ج577/1, علامه حلى در (قواعد الاحكام), ج57/2, شهيد اول د ر (لمعه), شهيد ثانى در (شرح لمعه), ج481/5 و محقق بحرانى در (حدائق الناضرة), ج46/24, تصريح به همين حكم مى كنند.
68. (وسائل), ج223/15; (من لايحضر), ج141/2.
69. همان225/; (فروع كافى), ج62/2.
70. همان. 226/.
71. همان223/; (من لايحضره الفقيه), ج142/2; (تهذيب), ج243/2.
72. احتمال دارد هر سه, يك روايت باشد.
73. (وسائل), ج224/15.
74. همان226/, ج582/2.
75. (مختلف الشيعه), ج582/2 و قال ابن الجنيد بالخيار لرواية عن الصادق(ع) ولاشتماله على الضرر.
76. (كفاية الاحكام), ج168/1.
77. شيخ طوسى در (مبسوط) چاپ شده در (سلسلة الينابيع الفقهية), ج374/38 گويد: و قال المخالف: هى بالخيار بين ان تصبر حتى اذا ايسر استوفت منه ما اجتمع لها وبين ان يختار الفسخ فيفسخ الحاكم بينهما….
در (خلاف), چاپ شده در (سلسلة الينابيع الفقهيه), ج117/38, نيز قول شافعى و نيز ابوحنيفه ذكر شده است.
در كتاب (الفقه على المذاهب الاربعة), آراى فرق مختلف اهل سنت چنين بيان شده است. حنفيه قائل به صبر زن شده اند و اينكه امر به جدايى آنان نمى شود, بلكه زن از جانب مرد نفقه خويش را قرض مى گيرد.
مالكيه گويند: قاضى مدت زمانى را تعيين مى كند كه اميد زوال عسر مرد مى رود و اگر آن مدت سپرى شده باشد, و باز مرد نفقه زن را نپرداخت, قاضى زن را طلاق مى دهد.
در ضمن مالكيه عسر زوج را موجب سقوط نفقه مى دانند و گويند اگر مرد توانايى مالى پيدا كرد, زن حق مطالبه نفقه زمان تنگدستى را ندارد.
شافعيه گويند: اگر مرد قدرت بر پرداخت اقل نفقه را نداشت, زن پس از رجوع به قاضى و مهلت سه روزه قاضى براى اثبات تنگدستى مرد, حق فسخ دارد كه قاضى ازدواج را فسخ مى كند و البته در صورتى كه بخواهد صبر كند مى تواند از مال خود يا مال غير, هزينه زندگى خود را بر آو رد. اگر تمكين مى كرده مى تواند بعداً از همسر خود آن پول را بگيرد.
حنابله نيز گويند: زن حق فسخ دارد.
78. (جامع المدارك), ج274/3; و قوله تعالى:
(فامساك بمعروف او تسريح باحسان) يستفاد منه لزوم احد امرين اما الامساك بمعروف او تسريح باحسان فمع عدم القدرة على الامساك بمعروف يجب التسريح والتسريح هو التطليق….
(مسالك)398/.
(… والامساك بدون النفقه خلاف المعروف فتعين الآخر فاذا تعذر صدوره من الزوج فسخ الحاكم لانه الولى.)
79. (وسائل), ج266/15.
80. (حدائق), ج78/24.
81. (وسائل), ج223/15; (من لايحضر), ج141/2, (تهذيب), ج243/2.
82. همان; (من لايحضر), ج142/2, (تهذيب), ج243/2.
83. همان;224/.
84. همان, ج67/15; (تهذيب), ج234/2.
85. (خلاف), ج76/3; (مبسوط), چا پ شده در (سلسلة الينابيع), ج374/38.
86. (مهذب), ج76/3; (مبسوط), چاپ شده در همان, ج175/18.
87. (اصباح الشيعه) درس ى, ف, ج18, ص353.
88. (الوسيله), چاپ شده در همان, ج313/18.
89. سرائر, چاپ شده در همان, ج461/19.
90. (شرايع الاسلام), چاپ شده در همان, ج488/19 و (المختصر النافع), چاپ شده در همان, ج535/19.
91. (الجامع للشرايع), چاپ شده در همان, ج535/19.
92. (قواعد الاحكام), چاپ شده در همان, 591/; (تلخيص المرام), چاپ شده در همان, ج473/38.
93. (جامع المقاصد), ج137/12.
94. (رياض المسائل), ج109/2.
95. (جامع المدارك), ج273/3.
96. (تحرير الوسيله), ج317/2.
97. سوره (بقره), آيه 280. شيخ طوسى, فاضل هندى, صاحب حدائق, شهيد ثانى به اين آيه استناد جسته اند.
98.(تهذيب), ج299/6; (وسائل), ج148/13.
99. (رياض المسائل), ج109/2.
100. (وسائل), ج7/14. ان عليا(ع) لم يكن يرد من الحمق ويردّ من العسر.
101. ابن حمزه, ابن ادريس و شهيد ثانى به اين دليل استناد جسته اند.
102. شيخ طوسى در خلاف به اين مطلب اشاره دارد.
103. شهيد ثانى در مسالك اين نكته را يادآور مى گردد.
104. در جامع المدارك و جامع المقاصد به اين بحث پرداخته شده است.
105. روايات ياد شده در (وسائل الشيعه), ج25/14 نيز بيان مى دارد كه ازدواج سبب توسعه زندگى مى گردد.
106. (وسائل), ج223/15 ـ226, ح1, 2, 4, 6, 12, 13; ج607/14, ح2.
107. صاحب حدائق به اين نكته اشاره دارد.
108. روايات وسائل ج18 باب (انه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين او غيره ان كان انفقه فى طاعة الله الا المهر) در اين مبحث قابل طرح هستند.
109. به عنوان نمونه مى توان به اين مورد از پرونده هايى كه به ديوان عالى كشور ارجاع داده شده اشاره كرد. (برگرفته از كتاب (علل نقض آراء محاكم در موضوعات احوال شخصيه و مدنى در ديوان عالى كشور), يدالله بازگير).
الف. زوج به جهت ضرب و جرح وارده بر زوجه از ناحيه وارد كردن زخم سر و زخم كف دست راست و شصت دست راست محكوم به پرداخت دو شتر و 110 درهم نقره شده است. زوجه تقاضاى طلاق و زوج تقاضاى تمكين نموده و دادگاه نيز حكم به الزام تمكين نموده و دعوى طلاق را مردود دانسته است.
ب. مرد دچار انحراف جنسى بوده و كتف همسر خود را براى انجام اعمال جنسى مى بسته است. پزشكى قانون نيز به جهت ايراد ضرب و جرح به زن, براى زوجه, دو هفته گواهى طول درمان تعيين نموده. دادگاه عليرغم اين وضعيت, حكم تمكين براى زوجه, صادر نموده است.
ج. زن به دادگاه شكايت كرده كه شوهر با او بد رفتارى كرده و حتى با چماق و شش پر اقدام به شكستن برخى اثاثيه منزل نموده و نيز افراد ناباب را به خانه مى آورده است, دادگاه قبل از تحقيق, حكم به تمكين براى زوجه صادر نموده است.
110. و… (تحريرالاحكام), ج49/2. والاقرب سقوط حقه من الحبس فى المنزل بل يجوز لها الخروج للتكسب.
111. (رساله عمليه), در زمانى كه زن مشغول كار است اطاعت شوهر لازم نيست.
112. (حدائق الناضره), ج124/23.
113. (اصول كافى), ج406/1; (مستدرك الوسائل), ج490/2.
منبع:http://www.shareh.com/persian/magazine/figh/23/23_04.htm