نگاهي به قاعده يد
نویسنده : دكتر سيدمحمود علوي
قاعده يد، يکي از قواعد مشهور است که در بسياري از ابواب فقه مورد تمسک قرار گرفته و در تمامي ابواب معاملات جريان دارد و مي‌توان گفت که محور تمامي احکام معاملات محسوب مي‌گردد.در بررسي اين قاعده و بحث پيرامون آن، ابتدا به تعريف آن پرداخته و سپس ادله و مستندات آن را ذکر نموده و بعد از آن به ساير بحث‌هاي فرعي مي‌پردازيم.
تعريف يد
«يد» داراي تعريف‌هايي از ديدگاه لغت وعرف مي‌باشد در بحث «قاعده يد» و تعريف «يد»، از نظر لغت کاري نداريم و مورد نياز بحث، تعريف عرفي آن مي‌باشد. از لحاظ عرفي، مراد از يد استيلا و سيطره خارجي ذواليد است. به‌گونه‌اي که زمام مالي که در يد اوست، به دست وي باشد. و بتواند تصرف‌هاي عقلايي و متعارف را به دلخواه در آن اعمال کند. از نظر عرف کسي که در عمل چنين سلطه و استيلايي بر مالي داشته باشد ذواليد شناخته شده و اين سلطه اماره و نشانه مالکيت وي نسبت به آن مال شمرده مي‌شود.
شرع و يد
شرع مقدس نيز اماريت يد بر ملکيت ذواليد پذيرفته است، يعني از نظر شرعي، سلطه و استيلاي فردي بر يک مال، نشانه مالکيت وي نسبت به آن مال تلقي شده است.
ادله قاعده يد:
در مقام استدلال حجيت و اعتبار اماريت يد، به اجماع، بناي عقلا، سيره و تعدادي از روايات استناد شده که با اجتناب از تفصيل ممل و يا اختصار مخل به بيان يکايک آنها مي‌پردازيم.
1- اجماع
از جمله مستندات قاعده يد را اجماع علماء فريقين بر حجيت آن ذکر نموده‌اند. مرحوم نراقي مي‌نويسد: قاعده يد در شريعت ثابت است، بي‌آنکه خلافي و اختلافي در آن وجود داشته باشد و چه بسا اجماعي بوده باشد و برخي از شارحين، مفاتيح، تصريح به اتفاق بر آن و بعضي از آنان تصريح به حکم ضروري بودن آن نموده اند. در اينکه فقها ءبر حجيّت يد اجماع نموده، بلکه تسالم بر آن دارند، ترديدي وجود ندارد ولي در اينکه آيا مي‌توان اين اجماع را مستندي براي قاعده يد به حساب آورد يا نه؟جاي بحث است زيرا اجماع، زماني حجيّت دارد و به عنوان يک دليل مستند قابل استناد است که در رابطه با حکم مورد اجماع، دليل ديگري غير از اجماع، اعم از عقلي و يا نقلي وجود نداشته باشد و بدين ترتيب اجماع کاشف از قول معصوم(علیهم السّلام) گردد، و مي‌دانيم كه در جاي خود مدلل گرديده است که حجيّت اجماع منوط به کشف آن از قول معصوم(علیهم السّلام) است.
و لهذا اگر درخصوص با حکم مورد اجماع، دليل ديگري، مثلا روايتي وجود داشته باشد، چون احتمال مي‌رود که فقها در اين فتواي خويش به آن روايت استناد کرده باشند و در نتيجه اتفاق و صورت اجماع حاصل شده باشد، از چنين اجماعي کشف قطعي به دست نمي‌آيد، و قابل استناد نيست، بلکه بايد به سراغ آن دليل و روايت رفته و آن را از نظر سند و دلالت و جهت صدور ارزيابي نموده و به استنباط خود از آن عمل شود.
در مورد قاعده يد روشن است که جز اجماع مورد ادعا دلايل و مدارک عديده‌اي از اخبار و نيز بناي عقلا وجود دارد و احتمال دارد که اتفاق فقها، حاصل از افتاي آنها برابر مفاد اين ادله باشد، لهذا از اجماع غمض عين نموده به سراغ ادله ياد شده مي‌رويم و ميزان اعتبار و نيز دلالت آنها را بر حجيّت قاعده يد، مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم.
2- بناي عقلا
مي دانيم كه يکي از ادله احکام، بناي عقلا است؛ بدين معني که وقتي مطلبي مورد قبول همة عقلاي عالم، از هر قوم و ملت و هر دين و مذهب باشد و شارع آن را منع نکرده باشد، نتيجه مي‌گيريم که شارع آن را تنفيذ و تجويز نموده است، چرا که شارع خود از عقلا و بلکه در رأس آنان است.در زمينة قاعده يد، و اماريت يد بر مالکيت ذواليد، در طول تاريخ بشر از آغاز خلقت تا کنون، وقتي چيزي در دست کسي و تحت تصرف وي بوده، او را مالک آن شناخته و در ترتيب آثار ملکيت بر آن ترديدي به خود راه نداده و هيچ وقت به جست وجو وکنجکاوي نمي‌پردازند که آيا آن چيز تحت يد و تصرف او، مال خود اوست يا ديگري و آيا يد او بر آن، عدواني است يا خير؟ بلکه طبيعت اوليه تحت يد بودن چيزي، مالکيت آن براي ذواليد است، مگر اينکه دليل قوي‌تري برخلاف آن اقامه گردد.از سوي شارع نيز نه تنها ترتيب آثار مالکيت براي ذواليد، مورد منع و ردع قرار نگرفته بلکه به دلالت اخباري که در اين زمينه وارد گرديده، آن را امضاء نموده است. بنابراين به حکم بناي عقلا، بر اماريت يد نسبت به مالکيت ذواليد، اعتبارو حجيت ّقاعده يد مبرهن مي‌گردد.
3- سيره
از جمله ادله احکام شرعي، سيره است؛ بدين معني که مسلمانان در تمام زمان‌ها، مطلبي را قبول کرده و بدان عمل کرده و روش عملي آنان برابر آن شکل گرفته باشد مشروط بر اينکه اين روند عملي به زمان حضور معصومين(علیهم السّلام) متصل باشد، که وجود اين شرط خود بازگوکننده پذيرش و موافقت معصوم(علیهم السّلام) است و منشاء حجيّت سيره نيز در کاشفيت آن از قول معصوم(علیهم السّلام) نهفته است.
لازم به يادآوري است که در استدلال به سيره نيازي به عدم رد شارع نيست و سيره به تنهايي دليل شمرده مي‌شود، در حاليکه بناي عقلا به اضافة ردع شارع، صورت دليل را به خود گرفته است.
در زمينه قاعده يد سيره مستمر مسلمين در تمامي اعصار و زمان‌ها و سرزمين‌ها براين بوده است كه با كسي كه مالي را در يد خود و تحت تصرف خود دارد معاملة مالك آن شيء را نموده و بدون اجازة او در آن تصرف نشود و براي تصرف در آن نيز اجازة او را كافي دانسته‌اند و به صرف در يد او بودن با وي وارد عقودي از قبيل بيع و اجاره و… شده‌اند آن هم با توجه به اين كه در صحت عقود مذكور از نظر شارع مالكيت متعاقدين شرط شده است؛ ولهذا در مقام استدلال بر قاعده يد برخي به سيره تمسك نموده‌اند. ولي در اين كه سيره مسلمين دليلي جداي از بناي عقلا بر حجيت قاعده يد باشد محل تامل است. چرا كه احتمال دارد سيره مسلمين بخشي از همان بناي عقلاي عالم باشد كه از آغاز آفرينش با ذواليد معامله مالك را نموده و در عصر اسلام نيز اين معني به علت عدم رد شارع بلكه امضاي او استمرار يافته است.با اين فرض، سيره از صورت يك دليل مستقل خارج شده و در دل بناي عقلا جاي مي‌گيرد ولذا برخي از بزرگان آن را در عداد ادله قاعده يد ذكر نكرده و برخي ديگر پس از ذكر آن به نكته فوق اشاره نموده‌اند.
4- اخبار
روايات زيادي در ابواب مختلف فقه وارد شده است كه برخي با عموم اعتبار وحجيت قاعده يد را مي‌رسانند و برخي به خصوص ناظر به اعتبار قاعده يد هستند.و نصوص وارد در مورد حجيت قاعده يد بلكه در معني متواتر مي‌باشد.
به هرحال روايات متعددي براي حجيت يد مورد استناد قرار گرفته و اشكالاتي نيز براستناد به آنهاوارد شده است. ما به نخستين روايت به تفصيل و به روايات بعدي به اختصار مي‌پردازيم:
1. روايت حفص بن غياث كه در كتاب‌هاي «كافي»، «تهذيب» و «من لايحضر الفقيه» آمده و مرحوم حر عاملي در «وسايل» از كافي آن را چنين نقل مي‌كند:محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه و علي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيي عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن ابي عبدالله قال: قال له رجل: اذا رايت شيئاً في يد و لا اشهداانه له فلعله لغيره فقال ابو عبدالله: افيحل الشرا منه؟ قال نعم. فقال ابو عبدالله فلعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد المك هولي و تحلف عليه و لا يجوز ان تنسبه الي من صار ملكه من قبله اليك؟ ثم قال ابوعبداله: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق.
ارزيابي سند حديث
اين روايت از نظر سند چندان قوي نيست زيرا حفص بن غياث از سوي ائمه رجال توثيق نشده و برخي چون شيخ طوسي و ابو عمر كشي و ابن شهر آشوب وي را عامي دانسته گرچه نجاشي متعرض اين نكته نگرديد ولي علامه در عين عامي شمردن وي، كتاب او را مورد اعتماد دانسته است و جمعي چون محقق حلي و صاحب كشف الرموز، وي را به دليل عامي بودن ضعيف شمرده‌اند.
صاحب تنقيع‌المقال با ذكر دلائلي در عامي بودن وي تشكيك كرده و شيعي بودن وي را محتمل دانسته و به نقل اجماع شيخ در كتاب «عدةالصول» اشاره مي‌نمايد كه وي را در عداد جمعي برشمرده كه بر عمل به حديث آنها اجماع طائفه قائم شده است.
سليمان بن داود توسط نجاشي توثيق شده، گرچه ابن عضائري که استاد نجاشي است، وي را ضعيف شمرده است، ولي اصحاب رجال، توثيق نجاشي را مقدم مي‌شمارند، زيرا در شناسايي رجال اضبط مي‌باشد.
قاسم بن يحيي نيز توثيق نشده، و محل اختلاف رجاليين قرار گرفته، برخي وي را تضعيف و بعضي روايت احمدبن محمد بن عيسي از او را با توجه به حساسيت شديد احمد بن محمد بن عيسي نسبت به امر حديث، با توجه به برخورد وي با افرادي همچون سهل بن زياد ادمي و احمدبن محمد بن خالد برقي مشعر بر اعتماد به او، بلکه وثاقت او دانسته اند. علي بن محمد قاساني مشترک است بين علي بن محمد بن ثيره قاشاني يا قاساني، که توسط نجاشي توثيق شده، و بين علي بن محمد قاشاني که ضعيف شمرده شده است.
در اين حديث، روايت ابراهيم بن هاشم از او، احتمال علي بن محمد بن ثيره بودن وي را تقويت مي‌نمايد، که توسط نجاشي توثيق شده است.ابراهيم بن هاشم، کلام ائمه رجال در مورد وي دچار اضطراب زيادي شده است، نجاشي وي را توثيق ننموده ولي در عداد رجال تفسير فرزندش علي بن ابراهيم مي‌باشد، بلکه مروي عنه عمده علي بن ابراهيم مي‌باشد، و در آغاز تفسير، علي بن ابراهيم رجال تفسير خود را توثيق نموده و در نتيجه توثيق پدرش ابراهيم بن هاشم نيز به شمار مي‌رود، و ناگفته نماند که در مورد وثاقت خود علي بن ابراهيم، ائمه رجال اتفاق نظر دارند و نجاشي در مورد علي بن ابراهيم مي‌گويد: ثقه در حديث، ثبت، معتمد، صحيح‌المذهب … مي باشد.
نظر به آن که در ضعف يک حديث، تنها وجود يک راوي ضعيف در سلسله سند کافي است، و با توجه به آنچه در حال چند تن از راويان اين حديث بيان گرديد، نتيجه‌گيري مي‌کنيم که اين حديث، از نظر سند قوي نيست ولي اين روايت هر چند از نظر سند قوي نيست، ولي چون فقها به آن عمل کرده‌اند، و به اصطلاح شهرت فتوايي دارد، ضعف سند بدين وسيله جبران شده است. اما لازم به ذکر است که اين مطلب از نظر فقهايي تمام است که در آراء اصولي خويش شهرت فتوايي را حجت بدانند، در غير اين صورت، شهرت فتوائي نيز توان جبران ضعف سند را نخواهد داشت.
علي‌اي‌حال، حديث مورد عمل اصحاب بوده و با رساترين بيان، حجيت يد را، افاده نموده، بلکه شهادت بر مالکيت را به استناد يد جايز مي‌شمرد .براي وضوح بيشتر به ترجمه حديث مي‌پردازيم:
حفض بن غياث، در مورد يد، از حضرت صادق (علیه السلام) نقل مي‌کند که مردي به امام صادق(علیه السّلام) گفت: «اگر چيزي را در دست مردي ببينم آيا براي من جايز است شهادت بدهم که آن چيز مال اوست؟» حضرت فرمود: «آري جايز است». آن مرد گفت: «ولي من شهادت مي‌دهم که آن چيز در دست اوست و شهادت نمي‌دهم که مال اوست، زيرا ممکن است مال ديگري باشد». حضرت پرسيد: «آيا خريدن آن چيز از او حلال است؟» مرد پاسخ داد: «آري حلال است.» حضرت فرمود: «شايد مال ديگري باشد؟! با اين حساب چطور براي شما جايز است که آن را خريداري نموده و سپس ملک شما شود و بعد از آن بگوييد اين مال من است و بر آن سوگند نيز ياد نماييد ولي جايز نباشد که نسبت به مالکيت کسي که از ناحيه او تو مالک شده اي،شهادت دهي؟» سپس حضرت صادق(علیه السّلام) مي‌فرمايد: «اگر اين امر جايز نباشد، براي مسلمانان بازاري برپا نمي‌گردد.»
بر استدلال به اين حديث، بر حجيت قاعده يد، اشکال شده است که روايت نظر به اماريت يد ندارد زيرا سائل در سؤال خود از جواز شهادت بر مالکيت ذواليد به استناد يد و به صرف تحت يد او بودن مال مي‌پرسد و اين با اثبات مالکيت ذواليد بر آنچه تحت يد اوست تفاوت دارد و لهذا با اين حديث نمي‌توان بر حجيت قاعده يد استدلال نمود.
اين اشکال اينگونه پاسخ داده شده است که وقتي امام (علیه السّلام) به استناد يد، حکم به جواز شهادت مي‌دهد، التزاماً دلالت بر مالکيت نيز مي‌نمايد به خصوص که امام در مقام استدلال بر صحّت اين حکم خويش به جواز خريد مال از ذواليد و مالک شدن خريدار استدلال مي‌نمايد.
اشکالات ديگري بر مفاد حديث شده است، که چون به موضوع بحث ما ارتباط ندارد متعرض آن نمي‌شويم.
2. روايت فدک: در اين روايت عثمان بن عيسي و حمّاد بن عثمان، از امام صادق (علیه السّلام) نقل مي‌کنند که حضرت اميرالمؤمنين(علیه السّلام) به ابوبکر فرمود: «آيا بر خلاف حکم خدا در ميان مسلمين، بين ما قضاوت مي‌کني؟» ابوبکر پاسخ داد: «نه، (مطابق حکم خدا قضاوت مي‌کنم». حضرت فرمود: «پس اگر چيزي در دست مسلمين باشد و من آن را ادعا نمايم، از چه کسي مطالبة بينه خواهي کرد؟» ابوبکر گفت: «از شما درخواست بينه خواهم کرد». حضرت فرمود: «حال اگر چيزي در دست من باشد و مسلمين ادعاي آن را بنمايند، آيا از من بايد مطالبة آن را بنمايي و حال اينکه در زمان رسول خدا (ص) و بعد از آن مالک آن بوده و هستم، چگونه است که اينجا از مسلمين مطالبة بينه نمي‌نمايي، همانطور که در مورد اول از من مدعي مطالبة بينه مي‌کردي…» تا آنجا که فرمود رسول خدا فرموده است: «بينه بر مدعي است و سوگند بر منکر».از اين حديث استفاده مي‌شود که وقتي مالي تحت يد کسي باشد، اين يد، اماره بر مالکيت او نسبت به آن مال مي‌باشد، مگر اينکه اماره‌اي قوي‌تر مانند بينه، خلاف آن را ثابت نمايد و عليهذا تا بينه‌اي بر خلاف يد اقامه نشود، يد همچنان نقش خود را در اماريت بر مالکيّت ذواليد ايفا مي‌نمايد.
3- روايت مسعدة بن صدقه از امام صادق (علیه السّلام) که آن حضرت فرمود: «هر چيزي براي تو حلال است، مگر اينکه علم به حرمت آن را عيناً به دست آوري و آن را وانهي، حلال بودن هر چيز مثل حلال بودن پيراهنت مي‌باشد که آن را خريده‌اي و حال اينکه ممکن است فروشنده آن را از راه دزدي و سرقت به دست آورده باشد… و يا حلال بودن همسرت که ممکن است خواهر نسبي يا عرضي تو باشد و نيز ساير چيزهاي ديگر از اين قبيل،که همه محکوم به حليت هستند، مگر اينکه صورت ديگري براي تو روشن شود، و يا بر خلاف آن بينه قائم شود.»
در اين روايت، يد بايع يد ملکي شناخته شده و به امکان يد عدواني بودن آن اعتنايي نشده است، چرا که طبيعت اوليه يد اماني و ملکي بودن آن است، مگر آنکه بينه‌اي بر خلاف آن قائم شود. همچنين به چند روايت ديگر، از قبيل موثقه يونس بن يعقوب و روايت حمزة بن حمران، و صحيحه عيص، و روايت عباس هلال، بر اين قاعده استدلال شده است، و براي رعايت اختصار از ذکر آنها خودداري مي‌نمائيم.
در پايان لازم به يادآوري است با ارزيابي و جمع‌بندي دلائل ياد شده، چنين نتيجه‌گيري مي‌شود که دليل اصلي بر حجيّت قاعده يد، همان ارتکاز عرفي و بناي عقلاي عالم مي‌باشد و روايت ياد شده مي‌فهماند که نه تنها بناي مزبور، مورد ردع و منع شارع قرار نگرفته بلکه بناي مزبور به امضاي شارع نيز رسيده است.
قاعده يد اماره است يا اصل؟
اگر دليل قاعده يد را اجماع و يا روايات قرار دهيم، از اجماع و روايات مزبور، اماره و کاشف بودن و يا اصل بودن يد استنتاج نمي‌شود، زيرا از اجماع، تنها ترتيب آثار، به دليل مالکيت واقعي ذواليد است يا اينکه تعبداَ براي ذواليد، چنين آثاري منظور مي‌شود، از اجماع فهميده نمي‌شود.
و نيز روايات، جواز خريد، و شهادت به استناد يد را مي‌رسانند، آن هم اعم از اين است که به خاطر مالکيت واقعي ذواليد، معامله مالک را مي‌نمايد، و تعبداَ او را مالک مي‌داند ولي اگر دليل قاعده يد را، بناي عقلا بدانيم، ترديدي نيست که در اين صورت قاعده يد حکم اماره را مي‌گيرد، زيرا عقلاً تحت يد بودن چيزي را نشانه مالکيت آن چيز براي ذواليد مي‌دانند، و بنابراين يد کاشفيت از مالکيت دارد .
و بنابر اين قاعده يد، در تعارض با اصولي مانند استصحاب و… مقدم مي‌باشد، زيرا امارات در تعارض با اصول مقدم بر اصول، و حاکم بر آنها هستند، چرا که موضوع اصول شيئي مشکوک است، و امارات با کاشفيت خود شک را بر طرف مي‌نمايند و بدين‌ترتيب موضوع اصول را منتفي مي‌سازند، و چون اين تضيق در دايره موضوع اصول به وسيله امارات، ناشي از تتميم کاشفيت امارات توسط شارع مي‌باشد، و رفع شک جنبه تعبدي دارد، لهذا امارات حاکم بر اصول شمرده مي‌شوند.
زيربناي اماريت يد
در وجه اماريت يد دو نظريه به شرح زير، ارائه شده است:
1ـ اماريت و کاشفيت يد، از مالکيت ذواليد بدين‌سبب است که يد غالباً کشف از ملک مي‌کند و يد ملکي و يد اماني در جامعه، بر يد عدواني غلبه دارد وظن مورد مشکوک را به موارد اعم و اغلب الحاق مي‌کند. بنابراين هر جا در مالکيت کسي بر شيئي تحت يد وي شک کنيم، يد با الحاق آن به موارد اعم که يد مالکي و اماني باشد، کشف از مالکيت آن مي‌کند.
بر اين مبنا، اگر در شرايطي، يد عدواني بر يد مالکي در جامعه غلبه يابد، در آن صورت يد، اماريت خود را از دست خواهد داد زيرا اماريت آن ناشي از غلبه يد مالکي بوده که آن هم در جامعه منتفي گرديده است.
2ـ اماريت و کاشفيت يد از مالکيت ذواليد، ناشي از غلبه يد ملکي بر يد عدواني نيست، بلکه طبيعت اوليه يد، ملکي بودن آن است، و يد عدواني خروج از طبيعت اوليه يد است، خواه در جامعه، غلبه بايد ملکي باشد يا نباشد.
ارزيابي دو نظريه
با تامل در دو وجه ذکر شده، به نظر مي‌رسد وجه دوم مقرون به صحت باشد چرا که کاشفيت يد از مالکيت ذواليد، در حالات مختلف غلبه يد مالکي بر يد عدواني، و بالعکس، دستخوش تغيير نمي‌شود، يعني حتي در صورت غلبه يد عدواني در جامعه، همچنان يد اماريت خود را حفظ مي‌کند و از کاشفيت ساقط نمي‌شود، و خريد از ذواليد به استناد يد و نيز شهادت به نفع ذواليد در هر شرايطي عقلائي محسوب مي‌شود.
اقسام يد
سلطه و استيلا يک فرد بر يک چيز، از لحاظ منشا به چهار قسم تقسيم مي‌شود، و بدين اعتبار، يد نيز که تعبير ديگري از آن سلطه و استيلا مي‌باشد، به چهار قسم به شرح زير منقسم مي‌گردد:
1. سلطه فرد بر يک شئ، ناشي از مالکيت او باشد، در اين صورت يد او، يد مالکي خوانده مي‌شود.
2. سلطه فرد بر يک شي، ناشي از اجازه مالک در چارچوب عقودي از قبيل اجاره، عاريه، رهن، و…باشد، در اين صورت يد او يد اماني خوانده مي‌شود و يد مستاجر و مستعجير و… يد موجر و معير و… محسوب مي‌شود.
3. سلطه فرد بر يک شي، ناشي از توليد شرعي او باشد، مانند توليد اوقاف و… در اين صورت يد او، يد اماني شرعي خوانده مي‌شود.
4. سلطه او بر يک شي، منشا شرعي و قانوني نداشته باشد، و تصرف او غاصبانه، و بدون اذن و رضايت مالک باشد، در اين صورت يد او، يد عدواني ناميده مي‌شود.
نویسنده : دكتر سيدمحمود علوي
اشاره:
در بخش پيشين اين نوشتار در باره ادله وروايات قاعده يد بحث شد. اکنون بخش دوم را مي خوانيم.
طبيعت اوليه يد، يد مالکي است و سه قسم ديگر از طريق بينه احراز مي‌شوند، يعني در برخورد اوليه، هر ذواليدي مالک شناخته مي‌شود، و تصرف او در مال، تصرف مالکانه محسوب مي‌گردد مگر اينکه بينه اقامه شود، يعني دو نفر عادل شهادت دهند که يد او مالکانه نبوده و يکي از سه قسم ديگر است و يا اينکه متصرف خود اقرار نمايد که يد او مالکانه نبوده و يد اماني مالکي يا يد اماني شرعي و يا احيانا غاصبانه است.
شمول قاعده يد
در مورد شمول قاعده يد، و دايره و گستره حجيت آن، در برخي از موارد اختلاف نظر وجود دارد، آنچه مورد اتفاق همه است، دو مورد زير است:
1. در مورد مالکيت اعيان املاکي که قابليت نقل و انتقال ملکي را داشته باشد، و ذواليد اعتراف به عدم مالکيت خود نداشته باشد.
2. در موردي که ذواليد نسبت به مالي که تحت يد خود وي مي‌باشد، دچار شک شود آنجا نيز قاعده يد، داراي حجيت بوده و او با تمسک به آن مي‌تواند مالکيت خود را احراز کند.
ولي در مواردي اختلاف نظر وجود دارد از جمله :
1. اگر معلوم باشد که يد فعلي ذواليد از آغاز مالکي نبوده، بلکه يد عدواني و يا يد اماني مالکي و يا شرعي بوده است آيا در اين صورت يد فعلي مالکيت ذواليد را مي‌رساند يا استصحاب عدواني بودن و يا اماني بودن، جريان يافته و از اماريت يد در اين مورد پيشگيري مي‌نمايد؟
مرحوم نائيني(ره) صورت دوم را انتخاب نموده و مي‌فرمايد: «مورد جريان قاعده يد، در جايي است که حالت سابقه را ندانيم که يد ملکي است يا عدواني، ولي در آنجا با استصحاب تکليف حالت سابقه روشن مي‌شود و مجالي براي قاعده يد باقي نمي‌ماند.
ولي مرحوم عراقي(ره) بر ايشان ايراد گرفته است که اين نظريه در صورتي صحيح است که در موضوع قاعده يد، جهل به حالت سابقه اخذ شده باشد نه اينکه مطلق جهل، زمينه جريان قاعده باشد و در اين صورت، قاعده يد، از حالت يک اماره درآمده و جنبه يک اصل تعبدي به خود مي‌گيرد، زيرا فرق بين اصل و اماره در همين است که شک و جهل، در موضوع اصل اخذ شده ولي در موضوع اماره اخذ نشده است و بستر امارات، مطلق جهل و استتار واقع است.
البته مرحوم عراقي نيز در اين مورد قائل به عدم حجيت يد مي‌باشد ولي نه از جهت استصحاب حالت سابقه يد عدواني و يا اماني مالکي و يا شرعي، بلکه از اين جهت که بناي عقلا چنين موردي را در بر نمي‌گيرد و لااقل شک در شمول آن بر اين مورد وجود ندارد، و با شک در شمول بناي عقلا بر چنين موردي قاعده يد از اعتبار در آن ساقط مي‌شود.
2. اگر در مقابل ذواليد، کسي ادعاي مال تحت يد او را بنمايد و بر ادعاي خويش بينه اقامه کند، مال از ذواليد گرفته شده و به او واگذار مي‌شود و نيز اگر بينه نداشته باشند ولي ذواليد اعتراف کند که مال متعلق به مدعي است، به همان ترتيب عمل مي‌شود ولي اگر ذواليد اعتراف کند که مال متعلق به مدعي بوده ولي از طريق ناقل شرعي به او منتقل شده است، در اين صورت، صورت مساله تغيير يافته و ذواليد حکم مدعي و ديگري حکم منکر را پيدا مي‌کند.
نکته مهم در اين صورت، اين است که آيا مال از ذواليد گرفته شده و به مدعي داده مي‌شود يا به دليل قاعده يد،مال نزد ذواليد باقي مي‌ماند؟ ممکن است به ذهن خطور کند که با اقرار ذواليد به اينکه مال قبلاً ملک مدعي بوده، اماريت در مورد ساقط مي‌شود ولي اين ذهنيت ابهامي بيش نيست زيرا اعتراف ذواليد به اينکه مال قبلاً متعلق به مدعي بوده، منافاتي با اماريت يد بر ملکيت فعلي ذواليد ندارد، چرا که هر مالي در دست هر ذواليدي ممکن است قبلاً در ملک ديگري بوده باشد.
بنابراين، قاعده يد بر اعتبار خويش باقي است مگر اينکه مدعي بر ادعاي خويش مبني بر بقاي مالکيت خود و عدم انتقال شرعي آن به ذواليد، اقامه بينه نمايد. ولي نظر مرحوم ميرزاي نائيني(ره) در اين مساله، اين است که تغيير صورت مساله از آثار اقرار و اعتراف است و اگر ذواليد اعتراف نمود، مال او گرفته مي‌شود و به مدعي داده مي‌شود، گرچه علم به مخالفت اقرار ذواليد، با واقع داشته باشيم.
نظر ايشان با اين اشکال مواجه است که اقرار در صورت عتم تفصيلي به مخالفت آن با واقع، حجيت ندارد، و از سوي ديگر مقتضاي اخذ ذواليد به اقرارش، ترتيب آثار مالکيت سابق براي مدعي است، نه ساقط کردن اماريت يد بر مالکيت فعلي ذواليد نسبت به عدم مالکيت فعلي خود، اقراري ننموده است.
مرحوم آقا ضياء عراقي(ره) در اين مساله، قائل به استصحاب عدم انتقال مال از مدعي به ذواليد شده، و مجالي براي اماريت يد در اين مورد باقي نمي‌بيند. نظر ايشان نيز، با اين مشکل مواجه است که به هر حال يد اماره است واستصحاب اصل و ايشان خود نيز اماريت يد را پذيرفته و ترديدي نيست که همواره امارات بر اصول حکومت دارند، گرچه اماره اضعف الامارات و اصل اقوي الصول باشد، مانند استصحاب که از آن به عرش الاصول و فرش الا مارات ياد کرده‌اند.
اعتبار يد در منافع
با توجه به بحث‌هاي گذشته، اعتبار يد در اعيان احراز گرديد. مطلب ديگري که قابل بحث است، اين است که آيا يد در منافع نيز اعتبار دارد يا خير؟
اين مساله داراي چند صورت و با احکام مختلف است.
1. کسي عين را در تصرف داشته باشد و ديگري آن را ادعا نمايد، ذواليد نيز ادعاي مالکيت او را بر عين تصديق نمايد. ولي مدعي اجاره آن به مدت مثلاً يک سال شود ولي مالک منکر آن شود،در اين صورت يد مدعي اجاره، اعتباري ندارد و مالکيت ذواليد را نسبت به منافع اثبات نمي‌نمايد زيرا يد اماني از طرف يد مالکي و به تبع آن است و در اين مورد، مالک منکر آن و مدعي تصرف غاصبانه ذواليد متصرف است.
2. ذواليد عين را در تصرف داشته باشد و معترف به اجاره آن باشد، ديگري نيز ادعاي اجاره آن بنمايد در اين صورت يد حجيت دارد، و اماره مالکيت منافع، توسط ذواليد ذواليد مي‌باشد.
برخي همچون مرحوم نراقي در «عوائد»، يد را در مورد منافع معتبر نمي‌دانند زيرا منافع متصرم‌الوجود هستند، و هر جزء از آنها، پس از انهدام جزء ديگرشان موجوديت پيدا مي‌کنند، و بنابراين قابليت سيطره استيلاي خارجي را ندارند.
ولي برخي ديگر، همچون مرحوم بجنوردي در صورتي اين اشکال را وارد مي‌دانند،که استيلاي بر منافع، استيلاي استـقلالي باشد و در اين صورت است که اشکال استيلاي بر شيء متصرم الوجود وارد خواهد بود، ولي در صورتي که استيلا در باب منافع را به تبع عين بدانيم که واقعيت نيز چنين است وحق همين است، منافع قابل استيلا و سلطه هستند و در نتيجه در مواردي مانند صورت دوم اين مساله يد اماره مالکيت بر منافع خواهد بود، البته در صورتي که دليل قاعده يد را، بناي عقلا بدانيم، زيرابناي عقلا، صورت مزبور را پذيرفته است.
اجراي قاعده يد در حدود
از جمله مسائل قابل بحث در قاعده يد،اين مساله است که آيا يد در حقوق مالي نيز جريان دارد يا خير؟در اين مساله نيز، برخي همچون مرحوم نراقي، يد را حقوق معتبر نمي‌دانند، ولي برخي ديگر چون مرحوم بجنوردي بر مبناي بناي عقلا، يد بر حقوق را به تبع استيلاي بر عين معتبر مي‌دانند، البته در صورتي که مدعي حقوق مالي، در برابر مالک عين نباشد، وگرنه، همانگونه که در بحث منافع اشاره کرديم، يد اماني در برابر يد ملکي نمي‌تواند مقاومت نمايد، ودر تعارض بايد ملکي ساقط شود.
جريان قاعده يد در انساب واعراض
اگر کسي ادعاي زني را نمايد، که در خانه شخص ديگري وتحت يد اوست وبرابر با روابط زوجيت با او رفتار مي‌نمايد در اين صورت آيا يد، بر زوجيت ذواليد اماريت دارد؟ و اگر کسي ادعاي کودکي را نمايد، که در خانه ديگري است، و برابر روابط پدر و فرزندي، با او رفتار مي‌نمايد آيا يد در فرزندي آن کودک براي ذواليد اماريت دارد؟ و به عبارت ديگر آيا قاعده يد در انساب و اعراض جريان دارد يا خير؟در اين مساله اختلاف نظر زيادي وجود دارد، و اقوال فقها دستخوش اضطراب گرديده است. مرحوم علامه در قواعد، يد را در انساب حجت دانسته، اما فرزندش، فخرالمحققين بر نظر والد خود خدشه وارد ساخته و مي‌گويد: «يد، تأثيري در اثبات انساب ندارد.» مرحوم بجنوردي، بنابر اينکه مدرک قاعده يد، بناي عقلا باشد، بناي عقلا را، بر اماريت يد در اينگونه موارد، مستقر دانسته ومي افزايد: «ظن حاصل از غلبه در مورد انساب و اعراض، از ظن، حاصل در باب اموال به مراتب قوي‌تر است، زيرا غصب در باب اموال زياد است، در حالي که در باب اعراض و انساب، چنين نيست، چرا که غصب زن و فرزند ديگري در نهايت ندرت است.» و چون موارد قبل مي‌افزايد: «ولي اگر مدرک قاعده يد را، اخبار اجماع بدانيم، شمول قاعده، برچنين مواردي در نهايت اشکال مي‌باشد، زيرا اجماع اين مورد را شامل نمي‌شود، و اخبار نيز برابر ظهور عرفي، اختصاص يد به اموال را مي‌رسانند.»
جريان قاعده در مورد شخص ذواليد
در صورتي که ذواليد، درمورد مالي که تحت يد اوست، بدون اينکه شخص ديگري، ادعاي آن را داشته باشد، دچار شک و ترديد شود، که آيا ملک خود اوست، يا ملک شخص ديگري است، آيا مي‌تواند به استناد يد، شک خود را زائل ساخته و آن را ملک خود بداند، يا خير؟ فقها عقيده دارند، يد دراين مورد هم حاکميت دارد، و اصل اين است که مال مشکوک، متعلق به شخصي است که بر آن يد دارد. مرحوم بجنوردي چون مسائل گذشته اظهار مي‌دارد که اگر مدرک اصلي قاعد يد را بناي عقلا بدانيم، انصاف اين است که در نزد عقلا، وجود يا عدم وجود مدعي تأثيري در اماريت يد، بر مالکيت ذواليد ندارد و يد مالکيت ذواليد را مي‌رساند، چه مدعي در برابر او باشد و يا کسي در برابر او ادعايي نداشته باشد.
يد مسلم
بحثي نيست که سوق مسلمين (بازار مسلمانان)و يد مسلم به دليل نص و اجماع، بر تزکيه و حليت، در گوشت‌ها، اماريت دارد، که آيا يد کافر نيز اماريت بر ميته بودن دارد؟ برخي از فقها، قائل بر اماريت يد کافر بر ميته بودن شده، وبرخي ديگر اين قول را نپذيرفته‌اند. البته بديهي است، گوشتي که در يد کافر است، چون اماره به تذکيه ندارد، محل جريان استصحاب عدم تذکيه خواهد بود، وآن را در حکم ميته، ويا از مصاديق ميته، قرار خواهد داد.ولي اين غير از آن است، که ذات يد کافر، منهاي جريان استصحاب عدم تذکيه، اماريت بر عدم تذکيه داشته باشد. بر هر يک از دو قول فوق، به برخي از روايات اخبار، استدلال شده است که بنا به رعايت اختصار از ذکر آنها خودداري مي‌نمائيم. ولي بنابر قول مورد اختيار ما، که يد کافر را اماره بر عدم تذکيه نمي‌دانيم، در اين مساله، طبق يد مسلم، حکم به تذکيه مي‌نمائيم. زيرا اماريت يد مسلم بر تذکيه معارض ديگري از امارت ندارد، وتنها با استصحاب عدم تذکيه، در تعارض است، که بارها بر تقدم امارت، بر اصول تصريح کرده‌ايم.
قول ذواليد در طهارت نجاست
مشهور در بين متأخرين، اين است که قول ذواليد در مورد طهارت و يا نجاست شيئي تحت يد او، اماريت و حجيت دارد و با اخبار ذواليد به طهارت چيزي که تحت يد اوست محلي براي استصحاب نجاست باقي نمي‌ماند و نيز در مورد اخبار ذواليد به نجاست محلي براي استصحاب طهارت باقي نمي‌ماند زيرا که اخبار ذواليد، اماره است و بر استصحاب که اصل است، تقدم دارد.
صاحب حدائق، در مورد قبول قول ذواليد، با توجه به ظاهر کلام اصحاب، مدعي اتفاق فقها بر اين قول شده است. و برخي بر اجماع استدلال کرده‌اند ولي با توجه به وجود ادله غير از اجماع از قبيل روايات در اين زمينه پرواضح است که اجماع، در اينجا اجماع مدرکي است نه اجماع محصل که کاشف از قول معصوم(ع) باشد.
براين قول به سيره متشرعه نيز استدلال شده است که استدلال بجا و شايسته‌اي به نظر مي‌رسد، زيرا افراد متدين و متشرع جامعه، وقتي ذواليد از طهارت غذايي خبر دهد، آن را تناول مي‌کنند گرچه داراي سابقه نجاست و امکان استصحاب نجاست را داشته باشد و نيز اگر ذواليد خبر از نجاست غذايي بدهد، از آن اجتناب مي‌کنند، گرچه داراي حالت سابقه طهارت باشد و امکان استصحاب طهارت را داشته باشد و پرواضح است که اينگونه از سيره، وبناي عملي متدينين جامعه، که ملتزم به رعايت احکام شرعي هستند، کشف از حکم شرعي و رضايت شارع مي‌نمايد، البته در صورتي که علم به استمرار اين سيره تا زمان معصومين(ع) وجود داشته باشد. زيرا که بعيد است، چنين سيره‌اي در بين متدينين بدون سرچشمه از معصومين(ع) رواج يافته باشد و برفرض که سرآغاز آن، از معصومين(ع) نبوده باشد، با توجه به فراگير بودن آن بر معصوم است که در صورت نادرستي آن مردم را باز دارد تا مردم را از راه باطل بازداشته وبه راه حق رهنمون شده باشد.
از معصومين(ع) نيز ردي در اين زمينه صادر نشده است، و اين در اعتبار قول ذواليد، در امر طهارت و نجاست کافي است.بر اين قول به رواياتي مانند صحيحه معاوية بن عمار نيز، استدلال شده است که از ذکر آن صرف نظر مي‌نمائيم.
اقرار ذواليد وتنازع دو مدعي
در صورتي که دو نفر نسبت به مالي که در دست ذواليد مي‌باشد، ادعا نمايند، در اين ميان ذواليد به نفع يکي از آن دو اقرار نموده و مال تحت يد خود را از ملک او اعلام نمايد. بين فقها مسلم است که اين اقرار باعث مي‌شود که، مقرله (کسي که به نفع او اقرار شده) در اين نزاع منکر وطرف ديگر مدعي شناخته شود.
در بيان زيربناي اين حکم، نظريات مختلفي ارائه شده است، برخي گفته‌اند که برمبناي قاعده اقرار (اقرار العقلاء علي انفسهم جائز)، اين حکم از سوي فقها صادر شده است، زيرا ذواليد به ضرر خود اقرار کرده که مال تحت يد او ملک وي نيست و شارع نيز اين اقرار را تنفيذ کرده است.
ولي ظاهر امر اين است که قاعده اقرار نمي‌تواند مبناي اين حکم باشد، زيرا مقتضاي قاعده مزبور، نافذ بودن اقراري است که اقرارکننده به ضرر خود مي‌نمايد نه به ضرر ديگري، در اين مساله اقرار مقر، داراي دو جهت است، يکي نفي مالکيت خود او، اين جهت چون به ضرر اوست و مال از او گرفته مي‌شود وجهت دوام اثبات مالکيت براي مقرله مي‌باشد، ملاحظه مي‌شود که در اين جهت ضرري عليه اقرار کننده وجود ندارد و لذا قاعده اقرار شمولي برآن ندارد و در نتيجه اين بعد از اقرار نافذ نخواهد بود.
براي رفع اين اشکال توجيه‌هايي ذکر کرده‌اند که به دليل ناتمام بودن آنها از ذکرشان خودداري مي‌نمائيم. برخي به وجوهي ديگر، از قبيل قاعده من ملک…و يا دلالت مطابقي والتزامي يد براي توجيه اين فتواي فقها تمسک جسته‌‌اند که هيچيک از اين استدلال‌ها تماميت لازم را ندارند.مرحوم بجنوردي وجه اين افتاء را به نحو قابل قبول تري ذکر نموده و مي‌نويسد: بهتر اين است که دليل اين فتواي مسلم بين اصحاب را همان بناي عقلا بدانيم که از نظر عقلا وقتي ذواليد اقرار کندکه مال تحت يد او ملک ديگري است که آن مال ملک او خواهد شد، خواه مدعي ديگري در بين باشد يا نباشد و در صورت وجود مدعي ديگرصورت نزاع دومي شکل مي‌گيرد که در اين نزاع دوم مقرله منکر و طرف ديگر مدعي تلقي شده‌اند.
اقرار ذواليد به نفع دو نفر
در صورتي که ذواليد در مورد چيزي که تحت يد اوست به نفع کسي اقرار نموده و آن را ملک وي بداند و سپس در مورد همان چيز به نفع ديگري اقرار کند تکليف چه خواهد بود؟ اين مساله به دو صورت ممکن است اتفاق افتد، يکي اينکه اقرار دوم پس از اقرار اول و در صحبت جداگانه‌اي و زمان ديگري و احياناً در مجلس ديگري مطرح شود. و ديگري اينکه اقرار دوم بلافاصله ودر يک صحبت پس از اقرار اول وبه صورت تجديد نظر کلام مطرح شود مثل اين که بگويد: «اين چيز مال حسن است، بلکه مال حسين است».
در صورت اول که دو اقرار در دو صحبت و با فاصله مطرح شده باشد ظاهر امر اين است که اقرار دوم تأثيري نداشته باشد و قاعده‌ي (اقرارالعقلا علي انفسهم جائز) در آن جريان نيابد، زيرا مال مورد اقرار با اقرار اول ملک ديگري شده و به هنگام اقرار دوم نسبت به مال مزبور حکم يک فرد اجنبي را دارد و جنبه ي اقرار نسبت به مال ديگري را پيدا مي‌کند و نفوذي ندارد.
ولي با اندک تاملي مساله مي‌تواند صورت ديگري به خود بگيرد و اقرار دوم هم چندان بي‌تأثير نباشد زيرا اقرار يک فرد نسبت به مالي که در دست ديگريست از آن جهت نافذ نيست که چنين اقراري به ضرر خود او نيست و به ضرر ديگري است و تنها آن اقرار نافذ است که به ضرر خوداقرار کننده باشد ولي در اين مساله اقرار دوم صرفاً به ضرر ديگري نيست بلکه به ضرر خود اقرار کننده نيز هست زيرا اقرار دوم او داراي اين مفهوم است که با اقرار اول و واگذاري مال به شخص اول باعث ضرر و زيان شخص دوم گرديده و بايد از عهده ضرر بر آيد و عليهذا قاعده اقرار آن در برمي‌گيرد.
منتها در اين اقرار دوم عين مال مورد اقرار از او گرفته نمي‌شود زيرا عين مال با اقرار اول ملک شخص اول شده و گرفتن آن به ضرر شخص اول خواهد بود واقرار دوم چنين تأثيري ندارد بلکه محکوم به جبران مالي آن نسبت به شخص دوم مي‌شود اگر مثلي باشد, بايد مثل آن را به شخص دوم بپردازد و اگر قيمتي باشد بايد از عهده ي قيمت آن بر آيد.
و اما صورت دوم که در يک صحبت براي دو نفر در مورد يک مال اقرار نمايد نيزحکم مساله به طريق اولي به همين منوال است و فتواي مشهور نيز همين است بلکه جماعتي از فقها ادعا کرده‌اند که خلافي در آن وجود ندارد. زيرا با تجديد نظر از اقرار اول خود عدول نموده ولي از او پذيرفته نمي‌شود،چون انکار بعد از اقرار،فاقد ارزش است و مسموع واقع نمي‌شود و در نتيجه به اقرار اول ترتيب اثر داده و عين مال را به شخص اول واگذار نموده و برابر اقرار دوم بايد مثل يا قيمت را حسب مورد به شخص دوم بدهد.
وجه اولويت در اين صورت اين است که در صورت اول اين احتمال وجود داشت که پس از اقرار اول نسبت به مال اجنبي تلقي شودو اقرار دوم او نفوذي نداشته باشد ولي در اين صورت جايي براي چنين احتمالي نيز وجود ندارد.فروعي بر اين مساله مترتب است و نيز صورت اقرار به غصب از دو نفر مساله مشابهي را شکل مي‌دهد که در حکم آن اختلاف نظر شده است و جهت اختصار از تفصيل آنها صرف نظر مي‌نمائيم.
سوگند وشهادت به استناد يد
آيا مي‌توان به استناد يدبه مالکيت ذواليد شهادت داد و يا براي او سوگند ياد کرد؟در رابطه با اين مساله بر اساس دو مبنا مي‌توان به بحث پرداخت:
1. بر اساس قواعد اوليه
2. بر اساس اخبار
بر اساس قواعد اوليه لازم به يادآوري است که در موضوع شهادت و سوگند، علم اخذ شده، يعني شاهد بر اساس علم مي‌تواند شهادت دهد، با توجه به اينکه قاعده‌ي يد مفيد ظن مي‌باشد لذا در ابتداي امر به ذهن مي‌رسد که شهادت و يا سوگند به استناد يد جائز نباشد.
نگاهي به قاعده يَد (3)
نویسنده: دكتر سيدمحمود علوي
اشاره:
بخش دوم مقاله حاضر دوشنبه هفته جاري چاپ شد.درپي،بخش سوم وپاياني آن از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد. ولي نظر به اينکه علم و قطعي که در موضوع شهادت و سوگند اخذ شده است،علم و قطع طريقي است و امارات مانند قاعده‌ي يدو نيز اصول تنزيليه مانند استصحاب، مي‌توانند جايگزين علم و قطع طريقي شوند، بر اين اساس،شهادت به استناد يد جائز خواهند بود.
از اخبار نيز جواز شهادت، به استناد يد استفاده مي‌شود در روايت حفص بن غياث، که در آغاز بحث تفصيلاً از آن سخن گفتيم صراحت دارد که شهادت به استناد يد جائز است و حتي تاکيد بر آن داشت که اگر شهادت به استناد يد جائز نباشد بازار مسلمين پادار نمي‌گردد.
يد در تعارض با اصول و امارات
در صورت تعارض يد،با اصول مانند استصحاب و يا امارات ديگر مانند بينه، تقدم با کدام است؟ نبايد از نظر دور داشت که امارات در مقام تعارض بر اصول تقدم دارند، گرچه امارات از ضعيف‌ترين امارات باشدو اصل از قوي‌ترين اصل‌هاو گرچه اصل تنزيلي و احرازي باشد مانند: استصحاب.
راز اين نکته در آن است که بستر جريان اصول،شک مي‌باشد، اگر شک در مالکيت چيزي براي مالک نخستين آن داشته باشيم و اماره‌اي که دلالت بر مالکيت ديگري نمايد، در ميان نباشد، استصحاب با حکم به بقاي مالکيت مالک اول، مشکل شک خود را حل نمائيم. بنابراين، چون امارات کشف از واقع مي‌نمايند، هر چند اين کشف ظنّي است و بذاته فاقد اعتبار است، ولي شارع يا عقلابراي آن جعل اعتبار کرده و آن را به منزله ي کشف کامل و تام قرار داده‌اند و با اين وصف با قيام يک اماره، واقع براي ما مکشوف مي‌گردد و ديگر زمينه‌اي براي شک باقي نمي‌ماند تا بستر جريان اصول گردد.بنابراين، قاعده يد به دليل اماره بودن همه جا بر اصول حکومت دارد،يعني با کشف خود از واقع، موضوع اصول را که شک است، مرتفع مي‌سازد.
و اما در مقابل امارات ديگر يد در مقابل بيّنه و اقرار،که هر دو نيز از امارات هستند،رنگ مي‌بازدو بينه و اقرار هر دو بر يد غلبه مي‌کند، يعني اگر دو نفر شاهد عادل،به نفع مدعي گواهي دهند و يا اينکه ذواليد خود اعتراف به عدم مالکيت مال تحت يد خود نمايد، يد از اماريت ساقط شده و نسبت به مالکيت ذواليد اعتبار خود را از دست مي‌دهد.
ولي در مقابل امارات ديگر بايد ملاحظه کرد که در عرف عقلا اماريت يد منوط به عدم وجود آن اماره است يا خير؟ همان گونه که اماريت يد، منوط به عدم وجود بينه شده است؟ مثلاً وقف بودن خانه يا مغازه يا باغي شايع باشد ولي ذواليد مدعي مالکيت آن باشد،در اين صورت اگر اعتبار يد از نظر عقلا، منوط به عدم وجود شياع نباشد، در اين صورت، با توجه به وجود شياع،يد اعتبار نخواهد داشت، ولي اگرمنوط به عدم وجود شياع نباشد، در اين صورت، بايد اقواي از دو اماره از لحاظ کاشفيت را ملاک عمل قرار داد و اگر هر دو در يک حد باشند تساقط نموده و براي حل مشکل بايد به سراغ ادله رفت.
اماريت يد متعدد
در صورتي که يک مال در يد چند نفر باشد، برخي يد را در اين صورت ساقط مي‌دانند، زيرا دلالت بر مالکيت ذواليد نسبت به تمام چيزي که تحت يد اوست، مي نمايد، به نحوي که بتوانند هر گونه تصرفي در آن نمايند، و ديگران را از تصرف در آن باز دارد، ولي در صورت تعدد يد بر يک مال، هيچيک از چند يد به تنهايي داراي چنين خصوصيتي نيستند. ولي اين نظريه قابل پذيرش نيست چرا که از سويي اين چند يد حکم يد واحد را نسبت به يد ديگران دارند و مي‌توانند هر گونه تصرفي رااعمال نمايند.
و اما اين چند يد نسبت به يکديگر، به تعداد نفرات، مالکيت آنها نسبت به کسر مشاع آن مال، دلالت مي‌نمايد، يعني اگر دو نفر باشند، بر مالکيت هر يک نسبت به نصف مشاع و اگر سه نفر باشند، بر مالکيت هر يک بر ثلث مشاع دلالت خواهد کرد.و لهذا اگر يکي از دو نفر ذواليد، نصف مشاع را طي قرارداد بيع به ديگري واگذار نمايد، تعدي وتجاوز از حقش محسوب نمي‌شود، به خلاف اينکه بيش از نصف معين را بفروشد؛که در اين صورت به صرف يد عمل او موجه نخواهد بود مگر اينکه بر مالکيت خود به پيش از نصف و يا نصف معين، دليلي غير از يد، مانند بينه اقامه نمايد.
يد و ثبوت مالکيت
تا کنون بحث بر محور اثبات مالکيت توسط يد بود، يعني براي اثبات مالکيت کسي، مي شود به يد او بر مال تحت يد او، استناد نمود.
در اين بخش در پي آنيم که آيا ثبوتاً نيز سبب حصول مالکيت مي‌شود؟يا تنها وسيله ي اثبات مالکيت است. ترديدي نيست که در دست گذاردن و وضع يد بر مباحات اصلي و استيلاي بر آنها به قصد تملک آنها، سبب حصول مالکيت مي‌شود، مانند:گردآوري هيزم، و يا بوته و امثال آن.در اين جا بحثي مطرح است كه آيا صرف استيلا بدون قصد تملك نيز سبب حصول مالكيت مي‌شود يا خير؟
برخي به حديث نبوي استناد جسته كه مي‌فرمايد: «من سبق الي ما لم يسبق اليه هحد من المسلمين، فهو احق به»، يعني «كسي كه بر چيزي پيشي بگيرد، در صورتي كه كسي از مسلمين، قبلا بدان پيشي نگرفته باشند، او نسبت به آن چيز احق و اولي است» و به استناد اين حديث، استيلاي بدون قصد را نيز سبب حصول مالكيت دانسته‌اند.
ولي برخي ديگر، به دليل اين كه استيلاي بر مباحات، بدون قصد تملك را نهايتا سبب تملك مي‌دانند و احقيت را مقوله‌اي جدا از مالكيت مي‌شمرند، چرا كه احقيت در مواردي جريان مي‌يابد كه قابل تملك نباشند، مانند: اوقاف عمومي همانند مساجد و مشاهد مشرفه و كاروان سراها كه هر كس، قبلا جايي را براي خود و همراهان خويش، اختيار بگيرد، نسبت به آن احق از ديگران بوده و كسي حق مزاحمت او را ندارد، با اين كه اماكن مزبور قابل تملك نيستند.
بنابر اين، از نظر اين گروه از فقها، حديث مزبور تنها بر حصول حق اولويت در اماكن عمومي نيز حق احقيت نسبت به مباحث اصلي، در صورت استيلاي بدون قصد تملك دلالت دارد و دلالتي به صرف استيلاي آن هم بدون قصد تملك ندارد.
نمود‌ها و مظاهر يد
گفتيم كه در يد در واقع تعبيري از استيلاي ذواليد بر مال تحت يد او مي‌باشد به نحوي كه امكان هرگونه تصرفي در آن مال را داشته باشد.
اين استيلا، در شكلهاي گوناگوني جلوه گر مي‌شود كه از همه آ ن‌ها تعبير به يد مي‌شود.
از باب نمونه به برخي از مظاهر يد اشاره مي‌نماييم:
1- گاهي يد بر يك چيز به اين حاصل مي‌شود كه در دست انسان باشد مانند: پول در دست انسان
2- در تماس با بدن انسان باشد مانند: پيراهني كه بر تن است و يا كفش در پا و يا عينك بر چشم و يا پول در جيب و يا بار بر دوش و امثل آنها.
3- از طريق سوار شدن مانند: سوار چهارپا بودن و يا پشت فرمان ماشين قرار داشتن.
4- در دست داشتن افسار مركوبي مانند: در دست داشتن زمام شتر و يا در كمار آن راه رفتن، مانند راه رفتن در كنار چهار پايي كه به علت بار قابل سوار شدن نيست.
5- سكونت مانند: سكونت در خانه و اشتغال در مغازه و…
6- وجود كليد آن چيز در دست انسان مانند: سويچ ماشين و يا كليد خانه و يا انبار و مغازه و…
7- كار بر روي چيزي مانند كشت و زرع بر روي زمين.
مظاهر يد در روزگار ما
هر چند استيلاي مالكي مالك را بر ملك خويش، از دير زمان‌ها تعبير به يد كرده‌اند زيرا همان گونه كه گفته‌ايم، حصول ملك از طريق كار فيزيكي و حيازت با دست ويد بوده است ولي اين بدان معني نيست كه مالك بر ملك خويش لزوما احاطه ي فيزيكي داشته باشد زيرا كه به مرور زمان و گسترش دامنه‌ي مالكيت افراد، استيلاي بر ملك جنبه ي فيزيكي خود را از دست داده و صورت اعتباري به خود گرفته است. گرچه از همين صورت استيلاي اعتباري و اين رابطه‌ي اعتباري ملكي بين مالك و ملك نيز تعبير يد مي‌شود.
بنابر اين اگر در روزگاري از حيازت فيزيكي با دست تعبير به يد مي‌شده است بعد‌ها از هرگونه رابطه‌ي ملكي تعبير به يد شده و هر چيزي كه نشانگر اين رابطه باشد به عنوان مظاهر يد تلقي مي‌شود.
مثلا در روزگار ما اسناد مالكيت زمين يا خودرو، و يا هر چيز ديگر و قولنامه‌ها، و بنچاق‌ها و… از مظاهر يد تلقي مي‌شوند، و بر دارنده‌ي آنها نسبت به مال مندرج در آنها اماريت دارند مگر اين كه بينه بر خلاف آنها قائم شود.
منبع:http://www.rasekhoon.net/article/show-36966.aspx
منبع: روزنامه اطلاعات
برچسب ها:نگاهي به قاعده يد