نگاهي حقوقي به تأمين نفقه در پيشگيري از طلاق
عباس ويشته
/ ص 7
چكيده
مشکلات اقتصادي يکي از عوامل افزاينده طلاق است. وظيفه تأمين مالي مخارج زندگي بر عهدة زوج بوده كه اين وظيفه در قالب نفقه بيان شده و شرط پرداخت آن تمکين زوجه در برابر زوج است. اما دامنة شمول اين وظيفه تا کجاست؟ چه تعداد از طلاقها ناشي از عدم پرداخت نفقه هستند؟ براي پيشگيري از اين گونه طلاقها چه ميتوان کرد؟ در اين نوشتار در پاسخ به اين سؤالات، به مفهوم نفقه، نيازهاي امروز جامـعه در رابطه با مصاديق نفقه، ارتباط نفقه با طلاق، عوامل مؤثر در عدم پرداخت نفقه، تقسيمبندي گروههاي فاقد توان مالي، قابليت بيمه در حمايت از اين گروهها، مطالعه تطبيقي با کشور تونس و مصر پرداخته شده است و در انتها اصلاح <قانون تأمين زنان و كودكان بيسرپرست> براي کاهش طلاقهاي ناشي از عدم تأديه نفقه پيشنهاد شده است.
كليدواژه
نفقه، طلاق، تمکين، بيمه مالي، بيمه اجتماعي، زنان
طرح مسأله :
طلاق يکي از مشکلات بزرگ اجتماعي است که آثار آن در جامعه به صورتهاي گوناگون نمود پيدا ميکند. بحرانهاي عاطفي، اختلالات رفتاري کودکان، بيپناهي زنان مطلقه، فساد اخلاقي، جرائم و … در اثر طلاق افزايش مييابند. براي کاهش اين آثار غير قابل انکار، به دو جنبه بايد توجه نمود: نخست آن که طلاق يک واقعيت است، ولي براي کاستن از آسيبهاي آن از طريق کمکهاي مالي، مشاورههاي روانشناسي و … بايد اقدام نمود. دوم بايد از گسترش طلاق پيشگيري نمود و براي رسيدن به اين هدف بايد عوامل موجدش را شناخت. مشکلات اقتصادي و عدم توانايي زوج در تأمين مخارج زوجه از جمله عوامل مهم طلاق است. اما واقعاً چه تعداد از طلاقها به علت مشـكلات اقتصادي واقع ميشوند؟ آيا براي پيشگيري از آنـها راهي وجود دارد؟ آيا ميتوان با تأمين نفقه مانع وقوع اين طلاقها شد؟ اين نوشته در پي پاسخ به اين سؤالات، به بررسي نفقه به عنوان وظيفه مالي و قانوني زوج در برابر همسر، تأثير آن بر طلاق و تحليل راهکارهاي ممکن براي کاهش چنين طلاقهايي ميپردازد.
1) مباني نظري
1 ـ 1) نفقه در لغت
نفقه از ريشه (ن ـ ف ـ ق) و به معناي تلف شدن است و درباره مال به معناي خرج شدن به کار مي رود. انفاق به معناي بخشيدن مال و مانند آن در راهي از راههاي خير است. نفقه اسمي از مصدر انفاق است؛ به معناي چيزي که از مال خرج ميشود. اين واژه به لحاظ کاربردش در حقوق تبديل به اصطلاح شده است؛ از اين رو در معنايش آوردهاند: <مايفرض للزوجه علي زوجها من مال للطعام و الکساء و السکني والحضانه ونحوها>. (آنچه که پرداختش از مال زوج به زوجه براي غذا، مسکن، پوشاک، حضانت و مانند آن واجب است) (انيس ابراهيم و ديگران، 1374: ص 942).
2 ـ 1) نفقه در فقه:
نفقه در فقه، وظيفهاي است که در قبال اطاعت زن از شوهر به ويژه در امور جنسي تحت عنوان تمکين خاص، بر عهده زوج قرار گرفته است. از آنجا كه اين احکام بر روايات و نصوص موجود مبتني است، تفاوت چنداني بين نظرات فقهاي قديم و معاصر نميباشد و تقريباً هيچ مخالفي در خصوص شرط بودن تمکين براي پرداخت نفقه به زن وجود ندارد (ر.ك. علامه حلي، 1413ق: ج3، ص10؛ شهيدثاني، 1410ق: ج5، ص466؛ نجفي، 1367: ج31، ص306).
آنچه دچار تحول شده است، نظر برخي فقهاي جديد در خصوص اقلامي است که بايد به عنوان نفقه به زن تأديه شود، مثلاًً برخي فقهاي قديمي بر اين عقيده بودند که مخارج درمان و داروي زن در حالت مريضي جزو نفقه نيست، اما فقهاي جديد غالباً اين موارد را جزو نفقه ميدانند.
يكي از فقهاء مينويسد: <زوجته لم تلزمه نفقه المرض من دواء و اجره الطبيب و فصاد و حجام وانما عليه نفقة الصحه فان سافرت باذنه فعليه نفقة الحضر وان سافرت بغير اذنه فلانفقه لها فان حجت في الفرض بغير اذنه فعليه نفقة الحضر> (يحييبنسعيدحلي، 1405ق: ص488). مخارج دارو، پزشک، رگزن و حجام در زمان مريضي بر عهدة شوهر نيست. فقط نفقه زمان سلامتي زن بر عهدة شوهر است و اگر زن به اذن شوهر مسافرت کند نفقه غير مسافرت را زن مـيتواند بگيـرد و اگر بدون اجازه شـوهر سـفر کـرده باشـد اصلاً نفقهاي به او تعلق نميگيرد.
علامه حلي نيز در اين خصوص مينويسد: <ولا تستحق عليه الدواء للمرض، و لا اجرة الحجامة، و لا اجرة الحمام الا مع البرد> (علامه حلي، 1413ق: ج3، ص105). زن استحقاق دريافت هزينه دارو براي بيماري، اجرت رگزن و پول حمام را ندارد، مگر هوا سرد باشد.
ميرزاي قمي نيز آورده است: <ظاهر اين است که قيمت دوا بر زوج لازم نيست و اين داخل نفقه نيست و همچنين اجرت حجام و نه اجرت حمام، مگر اين که هوا سرد باشد و از براي غسل محتاج حمام باشد> (ميرزاي قمي، 1413ق: ص 441).
اما صاحب جواهر در مورد مصاديق نفقه استدلال جالبي دارد ايشان مينويسد:
<اگر ملاک در پرداخت نفقه، ضرورت باشد در نتيجه بايد تمامي آنچه مورد احتياج زن است پرداخت شود و استثنايي در مورد دارو، عطر، سرمه، اجرت حمام و کوتاه کردن مو وجود ندارد که اين نظر خالي از وجه نيست. اما اگر نفقه مخصوص لباس، غذا و مسکن باشد ديگر جايي براي بر شمردن روانداز و خادم گرفتن نيست به خصوص در مورد مريض و غيرآن احاديثي که در بيان موارد واجبش شنيدهام آن را موجه مي‌سازد. اما اگر ملاک معاشرت بالمعروف و اطلاق الانفاق باشد [اشاره به آيات قرآن دراين موارد دارد] نتيجه، وجوب همه است و نه تنها اينها، بلکه ساير مواردي که گفتهاند و جنبه حصري ندارد، هم تحت آن قرار مي‌گيرد. روش آن نيز احاله کردن تمامي آنها به عادت متداول بين زوجين در پرداخت نفقه از حيث رابطه زوجيت است نه از جهت شدت علاقه و مانند آن. فرقي هم ندارد که اين مصاديق ذکر شده باشند يا خير. اما همواره بايد وضعيت زن و مکان و زمان و مانند آن را در نظر گرفت. اگر هم اختلافي پيش آمد قاضي حسب مورد رفع خصومت ميکند. وگرنه من از آنچه که از فقها نفياً و اثباتاً شنيدهام دليلي که مختص برشمردن اين مصاديق و ويژه بودن آنها باشد نشنيدهام (نجفي،1367: ج31، ص333).
به نظر ميرسد فقها، پس از صاحب جواهر تحتتأثير او يا تغيير شرايط زماني واقع شدهاند و غالباً يا مصاديق نفقه را ذکر نکردهاند يا مخارجي مانند حمام و درمان را نيز از مصاديق نفقه دانستهاند (ر.ك. موسوي خميني، 1390ق: ج2، ص317؛ زينالدين، 1413ق: ج7، ص152؛ نوري همداني، 1373ق: ص478؛ منتظري، 1377: ص467).
سؤال ديگر اين است که آيا ملاک پرداخت نفقه صرفاً سطح زندگي و وضع اجتماعي زن است يا توانايي زوج نيز ملاک مي‌باشد؟ در واقع منشأ اختلاف تفسيري است که از آيه: <لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله لايکلف الله نفساً الا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر يسراً> (طلاق، 8) ميشود. ميتوان به عبارت سلار از فقهاي متقدم اشاره نمود: <النفقة الواجبه: الاطعام و الکسوة والمسکن علي قدر الزوجه وحال الزوج بالعدل والاخدام علي ان الواجب من النفقة بحسب سد الخله، فما زاد فندب ما لم يبلغ حد الاسراف> (سلار، 1414ق: ص156). (نفقه واجب، غذا دادن، لباس و مسکن بر اساس سطح مالي زوجه و وضعيت مرد به صورت عادلانه است و خادم گرفتن. ميزان واجب براي نفقه رفع نياز است و هر چه بيش از آن باشد مستحب است تا جايي که به اسراف مبدل نشود). مشابه اين نظر در زبدئ البيان آمده است (محقق اردبيلي، بيتا: ص541). اما صاحب جواهر با اين نظر به نوعي مخالف است و مينويسد: <معاصر در کنزالعرفان در تفسير اين آيه چنين بيان نموده: آيه بر اين دلالت دارد که در پرداخت نفقه حال زوج ملاک است نه زوجه ودر تأکيد حرفش به اين آيه استناد کرده است که لايکلف الله نفساً الا ما آتاها خداوند بر کسي تکليفي بيش از آنچه به او داده، وضع ننموده است گفته اگر ملاک، وضعيت زوجه باشد و وضع زوج نباشد در نتيجه برخي اوقات تکليف مالايطاق خواهيم داشت زيرا ممکن است زوجه از خانواده مالداري باشد اما زوج معسر باشد. اما براي من در اينجا نظراتي مطرح است:
اولاً، فتواي فقها بر اين است که شوهر بايد آنچه که زن بنا بر عادت امثال خودش نياز دارد از غذا و خورشت و لباس و مسکن تهيه کند.
ثانياً، آيه مزبور قابل تقييد است به اين معني که بگوييم در زماني که روزي زوج کفاف دهد، پرداخت کند. لذا جايز است که ميزان نفقه واجب، آن چيزي باشد که عادتاً براي زنان مثل زوجه است اما الان شوهر مقداري را بدهد که تواناييش را دارد و باقي به عنوان دين بر عهدهاش بماند. بنابراين از گفته خداوند که مي‌فرمايد بعد از سختي آساني قرار ميدهد پيروي ميشود و به نظر من اين صراحت دارد در سخن ما. ظاهرا ًهم اجماع بر اين است. ضمن اين که ممکن است نزول آيه نيز درباره نفقه غير زوجه باشد که با اعسار ساقط ميشود> (نجفي،1367: ج31، ص333).
به نظر ميرسد سخن صاحب جواهر منطقي باشد و اين نظر را غالب فقها پذيرفتهاند و آنها هم نفقه را بر شوهر معسر واجب دانستهاند اما مي‌گويند بر عهدهاش ميماند تا مؤسر شود (شيخ طوسي، 1387: ج6، ص21؛ طباطبايي، 1404ق: ج2، ص109؛ ميرزاي قمي، 1413ق: ج4، ص488).
3 ـ 1)نفقه در قانون
نگاهي به قانون مدني در موارد مربوط به نفقه نشان ميدهد که اين قانون، با آن که از فقه ريشه گرفته است، لکن در موارد اختلاف نظر بين فقها، نظراتي را انتخاب کرده که قابليت اجرايي بهتري در جامعه داشته باشند و مسائلي مانند واجب نبودن پرداخت هزينه درمان و حمام زن بر مرد يا ممنوع بودن زن در خروج از منزل بدون اجازه زوج را مطرح نکرده است.
آنچه از قانون مدني ميتوان در خصوص نفقه استخراج نمود عبارت است از:
1 ـ 3 ـ 1) نفقه در عقد نکاح دايم يا نکاح موقتي که در آن شرط شده باشد برعهده مرد است (مواد 1113و1106ق.م.).
2 ـ 3 ـ 1) در طلاق رجعي و طلاق زني که باردار است تا زمان وضع حمل نفقه بر عهده مرد است (ماده 1109ق.م.)
3 ـ 3 ـ 1) پيش از اصلاح، ماده 1110ق.م. تصريح داشت که زن در عده وفات حق نفقه ندارد. در سال 1381 با اصلاح قانون مدني، بيان شد که در ايام عده وفات، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي که پرداخت نفقه بر عهده آنان است در صورت عدم پرداخت تأمين مي‌گردد.
البته ناگفته پيداست که اين اصلاح صحيح نميباشد. موضوعي که در اصلاح طرح شده، مربوط به نفقه اقارب است و ربطي به نفقه واجب بر زوج ندارد.
<قانونگذار در تصويب اين ماده نفقة زوجه و اقارب را خلط کرده است. با اين که احکام نفقة اقارب در قانون مدني به تفصيل ذکر شده (مواد 1196 ق.م. به بعد) تصويب اين حکم داراي ضعف و اجمال بسيار است. آيا تفاوت بين نفقة زوجه از اموال شوهر و نفقة زن شوهر مرده از اموال خويشان خود (غير از زوج) معلوم نيست؟ آيا حکم جديدي وضع شده؟ آيا زوجه در عدة وفات از اموال شوهر مرده نفقه دارد؟ پاسخ به سؤال اخير منفي است ولي نظر قانونگذار چيست؟> (قاسم زاده، رهپيک، کيايي، 1384: ص391).
4 ـ 3 ـ 1)شرط تعلق نفقه، اداي وظايف زوجيت از طرف زن است (ماده 1108ق.م.). مگر اين که مرد بعد از ازدواج مبتلا به امراض مقاربتي شده باشد (ماده 1127ق.م.).
5 ـ 3 ـ 1) زن در صورت خوف بدني يا مالي يا شرافتي ميتواند با شوهر در يک منزل زندگي نکند و در اين حالت نفقه بر عهده مرد خواهد بود (ماده 1115ق.م.).
6 ـ 3 ـ 1) شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند (ماده 1117ق.م.).
2)تبيين مسأله
سـؤال اصلي اين است که براي کاهـش طلاقهاي ناشي از عدم پرداخت نفقه چه ميتوان کرد؟ اين سؤال بر چند پيشفرض مبتني است: الف) طلاقهايي به اين علت واقع ميشوند؛ ب) اين طلاقها، تعداد زيادي هستند و بايد آنها را کاهش داد. در تبيين اين پيش فرضها، بايد سه حوزة مختلف جداگانه بررسي شود: نخست ارتباط نفقه با طلاق در قانون؛ دوم آمار طلاقهاي ناشي از نفقه در دادگاه؛ سوم ارتباط طلاق با نفقه در جامعه.
1 ـ 2 ) ارتباط نفقه با طلاق در قانون
قانون مدني، امکان تقاضاي طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه را پيشبيني کرده است. در ماده 1129 ق.م. آمده: <در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام به دادن نفقه، زن ميتواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مينمايد. همچنين در صورت عجز شوهر از دادن نفقه>. علاوه بر اين ماده که صريحاً بر امکان صدور طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه تأکيد دارد؛ ماده 1130 ق.م. نيز اشعار مي دارد:
<در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي ميتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه ميتواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده ميشود> اين ماده به زوجه امکان ميدهد که به استناد عسر و حرج ناشي از سختي در معيشت، تقاضاي طلاق کند.
الـبته اين ماده تنها اخـتصاص به نفـقه ندارد <خودداري شـوهر از نزديکي با زن، بياعتنايي و اهانت به او، اختيار همسران ديگر، پايبند نبودن به وفاداري (داشتن رابطه نامشروع)، اعتياد و سوء معاشرت و… ممکن است از اسباب ايجاد عسر و حرج و طلاق به درخواست زن قرارگيرد> (کاتوزيان، 1378: ص 692).
هر چند اين دو ماده راههاي هميشگي خلاصي از دشواريهاي اقتصادي زندگي هسـتند، اما با سـخت تر شدن اوضاع مالي در جامعه، استفاده از اين دو ماده افزايش مييابد.
با نگـاهي به قانون مدني، اين نتـيجه حاصل ميشود که زوجه هيچ وظيفهاي براي کارکردن و تأمين هزينة خود و فرزندان ندارد. در عقد دائم نفقه زن به عهدة شوهر است (ماده 1106ق.م.) و نفقة اولاد برعهدة پدر است، پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق، به عهدة اجداد پدري است (مادة 1199ق.م.).
تنها وظيفهاي که قانون براي زوجه در نظرگرفته، تمکين از شوهر است و حتي زن ميتواند فرزند خود را نيز شير ندهد (ماده 1176 ق.م.) و اگر کار کند هم وظيفهاي براي پرداخت هيچ يک از مخارج زندگي ندارد. با توجه به اين که عدة زيادي از زنان در حال حاضر، شاغل هستند و در تأمين هزينههاي زندگي شراکت دارند، اين نتيجه معلوم ميشود كه اگر اين زنان بخواهند از حقوق قانوني مندرج در قانون مدني و فقه استفاده کـنند و هيچ هـزينهاي را نپذيرند، در اثر عدم توانايي همسرانشان در تأمين هزينهها، تعداد طلاقهاي ناشي از نفقه افزايش خواهد يافت. پس در واقع، مواد مزبور ذاتاً افزاينده طلاق هستند.
2 ـ 2)عدم آمار طلاقهاي ناشي از نفقه در دادگاه
در تمامي مجتمعهاي خانواده، بخشي از دادخواستهاي مربوط به طلاق، مستند به مواد 1130 ـ 1129 ق.م. هستند، اما چه درصدي از پروندهها منجر به صدور رأي براين اساس ميشوند؟ دراين باره آماري وجود ندارد و نميتوان به آساني به چنين آماري دست يافت. ولي چرا با وجود فنآوريهاي جديد در داده پردازي، چنين کاري ممکن نيست؟ برخي از دلايل به شرح ذيل بيان ميشود:
1 ـ 2 ـ 2) در دادگستري هنوز سيستم رايانهاي سراسري که تمام ادارات و محاکم آن را به هم متصل کند نه تنها در سطح کشور، بلکه در سطح يک استان يا شهر هم وجود ندارد؛ لذا پردازش اطلاعات از اين طريق منتفي است.
2 ـ 2 ـ 2) حتي در مجتمعهاي قضايي نيز، شبکههاي داخلي که تمام بخشهاي يک مجتمع و شعب آن را به هم متصل کند، وجود ندارد. آنچه در مجتمعهاي قضايي وجود دارد، تنها به طرفين پرونده اين امکان را ميدهد که شعبهاي که پرونده به آن ارجاع شده است را پيدا کنند. بنابراين تنها راهي که براي دستيابي به آمار باقي ميماند آن است که تکتک احکام مطالعه شود تا مشخص گردد، چه تعداد از آنها به دليل عدم پرداخت نفقه صادر شدهاند. البته واضح است که لازمه انجام اين کار، داشتن تعداد زيادي نيرو و زمان زياد است.
3 ـ 2 ـ 2) صرفنظر از نبودن پردازشهاي رايانهاي در خصوص دادههاي موجود در احکام دادگاهها و لزوم مطالعه تک تک پروندهها و آراي صادرشده در خصوص آنها براي يافتن آمار، مشکل بزرگ ديگر اين است که دادگستري براي در اختيار قرار دادن پروندهها و آراي صادر شده، محدوديت دارد و به آساني پروندهها را در اختيار پژوهشگر قرار نميدهد.
4 ـ 2 ـ 2) نميتوان در يک شعبه يا مجتمع قضايي، جامعه آماري نمونهاي به دست آورد زيرا:
الف) مجتمعهاي قضايي براساس مناطق جغرافيايي، صلاحيت يافتهاند لذا درهرکدام از آنها، وضعيت اقتصادي مراجعه کنندگان با ديگري متفاوت است وهيچ کدام از تمام اقشار جامعه پرونده ندارند.
ب) براساس پروندههاي يک شعبه نيز نميتوان به يک جامعة آماري مطلوب دست يافت، زيرا از تنوع لازم براي داشتن يک نمونة آماري برخوردار نيست و علاوه بر آن کاملاً تصادفي است. امكان دارد در يک ماه 20 پرونده طلاق مرتبط با نفقه، منجر به حکم شود، ولي در ماه بعد، اصلاً حکمي در اين باره صادر نشود.
3 ـ 2) ارتباط نفقه با طلاق در جامعه
با اندکي تأمل ميتوان دريافت که احکام طلاق صادر شده توسط دادگاهها به دليل عدم پرداخت نفقه، بيانگر واقعيت جامعه نيست. علت اين مباينت در چند بند قابل بيان است:
1 ـ 3 ـ 2) ارتباط نفقه با تمکين
محاکم زماني به استناد ماده 1129ق.م. حکم صادر ميکنند که زن قبلاً مرد را به پرداخت نفقه محکوم کرده باشد. همچنين شرط تعلق نفقه به زن، تمکين اوست، پس در نتيجه احکامي که صادر شدهاند، زناني را نشان ميدهد که زوج عليه آنها نتوانسته حکم تمکين بگيرد، يعني يکي از حالات ذيل در اين پروندهها وجود داشته است:
1 ـ 1 ـ 3 ـ 2) زن در خانه شوهر زندگي نميکند و تمکين هم نميکند و مرد به لحاظ عدم اطلاع از قانون، عليه زوجه حکم تمکين نگرفته است.
2 ـ 1 ـ 3 ـ 2) زن در خانة شوهر است، ولي شوهر در خانه نيست و هزينة زندگي را نيز تأمين نميکند.
3 ـ 1 ـ 3 ـ 2) به ندرت ممکن است، زن و شوهر هردو با هم بتوانند در يک جا زندگي کنند و زن عليه شوهر حکم پرداخت نفقه بگيرد.
4 ـ 1 ـ 3 ـ 2) پس از انعقاد نکاح، عليرغم آمادگي زوجه، زوج به لحاظ مشکلات اقتصادي نتوانسته امکانات لازم براي زندگي مشترک را فراهم کند.
با دقت در اين موارد معلوم ميشود، اين مصاديق، عليرغم کثرت، موارد متعددي را در جامعه نشان نميدهند؛ زيرا زماني که فشار اقتصادي زياد ميشود، اختلافات گسترش پيدا ميکند و زوجه معمولاً خانه را ترک ميکند. در نتيجه حاضر به ادامه زندگي نيست و اين موضوع منجر به صدور حکم تمکين عليه زوجه ميشود.
بنابراين برخي از زناني که به لحاظ مالي مشکلات دارند در دادگاه نميتوانند حکم طلاق به استناد عدم پرداخت نفقه بگيرند.
2 ـ 3 ـ 2) تفاوت مفهوم نفقه در قانون با جامعه
نفقه در قانون به نيازهاي اساسي اختصاص يافته است؛ همچنين قانون و فقه تصريح دارند که نيازهاي يک شخص بر اساس جايگاه اجتماعي وي متفاوت است. در نتيجه تفاوت برداشـت دربارة اين که جايگاه اجتماعي يک فرد چه اقتضايي دارد، به وجود ميآيد. صرفنظر از اين اختلاف سليقه نبايد از ياد برد که نفقه براي هزينههاي ضروري مطرح شده است. با اين نگاه در قانون آيا هزينة کلاس زبان براي يک طفل هشت ساله هم ضروري است؟ رفتن به سونا يا کلاسهاي مختلف توسط زوجه هم ضروري تلقي ميشود؟ در شرايط فعلي نميتوان چنين هزينههايي را در مفهوم نفقه گنجاند و بعيد است دادگاهها به آساني حکم به پرداخت اين موارد بدهند؛ درحالي که اختلافهاي متعددي که ناشي از عـدم پرداخت اين قبيل هزينهها هستند در خانوادههاي اقشار متوسط ايجاد ميشود. به عبارت ديگر مفهوم مندرج در قانون در مورد نفقه، پاسخگوي نيازهاي امروز بخش زيادي از جامعه نيست. اما براي حل اين مشکل چه مي توان کرد؟
1 ـ 2 ـ 3 ـ 2) راهحل‌هاي ممكن
الف) هدف قانونگذار از تحميل نفقه برمرد، تأمين نيازهاي اوليه زنان بوده است، لذا نبايد دامنة اين اجبار را گسترش داد.
ب) بر اساس ملاک عرفي بودن نفقه، دادگاه مشکل را حل کند.
ج) در قانون، بر موارد جديد، تصريح شود.
د) زوجه با شرط ضمن عقد، تأمين اين موارد را بر عهدة زوج قرار دهد.
2 ـ 2 ـ 3 ـ 2) نقد و بررسي
الف) اما نظر اول قابل پذيرش نيست، چون بخش اعظم جامعه در تأمين اين نيازهاي اوليه مشکل چنداني ندارند. در واقع اين معيارها، تنها براي زنده ماندن کفايت ميکند و اختلافات در نيازهاي ديگر بروز پيدا ميکند.
ب) نظر دوم به نسبت نظر اول، معقولتر است و در فقه هم بر آن تأکيد شده است: <مقدار و نوع نفقه از پيش تعيين شده نيست بلکه ضابطه و معيار عرفي دارد و با در نظر گرفتن امثال زن و نيازهاي شهري که در آن زندگي و سکونت دارد تعيين مي‌گردد> (موسوي خميني،1390ق: ج2، ص315). اما اين نظر اشكالاتي دارد:
ـ تشخيص عرف آسان نيست، براي اطلاع از نظر عرف بايد به مردم رجوع نمود که تنها راه انديشيده شده براي آن داشتن هيئت منصفهاي از مردم عادي است؛ در حالي که در عمل نميتوان براي هر دعوي خانوادگي آن را تشکيل داد.
ـ اين که هرچند مراجعه به نظر مردم در دعاوي خانوادگي سخت است، اما در مورد نفقه اين کار دشوارتراست؛ زيرا مـيزان نفقه براسـاس پايـگاه خانوادگي زوجه تعيين ميشود. يعني بايد نظر بخشي از جامعه که همسطح زوجه هستند ملاک عمل قرار گيرد.
ـ در صورتي که مراجعه به عرف صورت نگيرد، تنها ملاکي که باقي ميماند، نظر قاضي مي‌باشد که اين به معناي داشتن آراي متفاوت به لحاظ سليقههاي مختلف قضات خواهد بود.
بنابراين بهترين راه آن است که مصاديق نفقه از طريق قرارداد مشخص شود. به عبارت ديگر زوجين به هنگام نکاح آن را شرط کنند. به اين ترتيب اختلاف نظر در مورد ميزان نفقه زن و فرزندان بروز پيدا نخواهد کرد و اختلاف نظر در مورد مصاديق آن نيز رخ نخواهد داد. اما مشکل اين نظرآن است که در هنگام ثبت ازدواج به دلايل مختلف زوجين دقت کافي براي درج اين مصاديق نخواهند داشت؛ زيرا اولاً ممکن است حجب و حياي ذاتي زنان مانع از بيان صريح خواستههاي بعدي آنان شود. ثانياً اشتغالهاي ذهني زن و شوهر به مراسم سنتي، جشن و پايکوبي، مخارج و غيره مانع از تمرکز فکر براي چنين اموري ميشود. ثالثاً برخي اوقات تراکم کاري سردفتر ازدواج و طلاق و عجله زوجين براي برگزاري مراسم، اجازه نميدهد که زوجين بتوانند راجع به اين مسائل فکر کنند.
در مجموع به نظر ميرسد بهترين راه آن است که چند فرم نمونه براي طبقات مختلف فقير، متوسط و متمول (بر اساس سطح مالي و اجتماعي زوجه) تهيه شود در هنگام ثبت به زوجين ارائه گردد تا از بين آنها مواردي را انتخاب کنند.
نتايج ذيل از تبيين مسأله به دست ميآيد:
الف)تعدادي از زنها كه نميتوان آمار دقيقي از آنها ارائه کرد، واقعاً به لحاظ پرداخت نشدن نفقه تقاضاي طلاق ميکنند.
ب)عدة زيادي از زنها با وجود تحمل کمي نفقه، سختي زندگي يا کار کردن براي تأمين معاش و حق قانوني، تقاضاي طلاق نميکنند.
ج)تعدادي از زوجين با وجود اختلافات مالي با هم، به دليل عدم شمول توقع آنها در تعريف قانون از نفقه تحت عناوين ديگر تقاضاي طلاق ميکنند.
د) برخي از زنان با وجود تقاضاي طلاق به استناد نفقه در واقع براي گسستن رشته زندگي مشترک دلايل ديگري دارند؛ اما چون حق طلاق در اختيار مرد است، راه ديگري براي تقاضاي طلاق نيافتهاند، مثلاً زن شاغلي متوجه ميشود که همسرش به وي خيانت ميکند، اما نميتواند اين موضوع را در دادگاه ثابت کند و شوهر هم حاضر به طلاق نيست. در اين جا زن با وجود اين که ميتواند از درآمد خود مخارج خانه را تأمين کند با تمسک به نپرداختن نفقه تقاضاي طلاق ميکند.
هـ)زناني که به جهت دشواري زندگي، خانه را ترک کردهاند و به لحاظ عدم تمکين، نفقه به آنها تعلق نميگيرد و تقاضاي طلاق به استناد آن هم نميتوانند بکنند.
3) تحليل مسأله
از بين گروههاي فوق، گروه چهارم که از نفقه به عنوان مستند قانوني صرفاً استفاده ميکنند؛ داخل در قلمرو مسأله نيستند. گروه دوم نيز کساني هستند که با وجود مؤثر بودن اختلافات مالي ميتوان با مشاوره و ايجاد تفاهم از طلاق آنها جلوگيري نمود. اما سه گروه ديگر کساني هستند که واقعاً مشکلات اقتصادي بر زندگي آنها سايه افکنده است. براي ارائه راهکار جهت حل مشکل اين سه گروه، بايد علت مورد بررسي قرارگيرد. به نظر ميرسد علت اصلي بروز مشکل اقتصادي زياد شدن هزينهها نسبت به درآمدها باشد. علاوه بر اين براي تحليل حقوقي موضوع، عامل اراده و زمان نيز تأثيرگذار هستند. با توجه به اين چهار مؤلفه ميتوان مسأله را به صورت ذيل تحليل نمود:
1 ـ 3) تأثير عامل زمان: افرادي که دچار مشکل مالي در زندگي مشترک هستند دو گروه مي‌باشند:
الف) کساني که از ابتداي تشکيل ازدواج توانايي تأمين نفقه را نداشتهاند؛
ب) کساني که بعد از ازدواج توانايي مالي خود را از دست دادهاند.
2 ـ 3) تأثير عامل درآمد: کسي که منبع درآمد خود را از دست بدهد، نميتواند مخارجش را تأمين کند، اما منبع درآمد اين فرد از دو حالت خارج نيست:
الف) شخص حقوق بگير است و درآمدش وابسته به حقوق پرداختي از طرف يک نهاد دولتي يا غير دولتي است؛
ب) شخص حقوق بگير نيست و به اصطلاح شغل آزاد دارد.
3 ـ 3) تأثيرعامل هزينه
افزايش هزينه ها يا مخارج را به دو گروه مي توان تقسيم نمود:
الف) افزايشهاي دائمي، مثل بچه دار شدن؛
ب) افزايشهاي مقطعي، مثل هزينه زايمان.
4 ـ 3) تأثيرعامل اراده
کسي که داراي مشکل مالي است يا به صورت غيرارادي دچار اين مشکل شده يا ارادهاش در آن تأثير داشته است يا به عبارت ديگر سوءتدبير، باعث سختي زندگي شده است.
جدول (1): دستهبندي وضعيت افراد داراي توانايي تأمين نفقه در ابتداي ازدواج
شرايط
وضعيت
افزايش دائم هزينه
افزايش غيردائم هزينه
حقوقبگير
ارادي
غيرارادي
ارادي
غيرارادي
غيرحقوقبگير
ارادي
غيرارادي
ارادي
غيرارادي
4) بررسي راهكارهاي موجود
در بررسي راهکارهاي موجود يکي از طرق مفيد، استفاده از تجربيات کشورهاي ديگر است. بدين منظور ابتدا وضعيت دو کشور اسلامي مصر و تونس که جزو کشورهاي پيشرو عرب در مسائل حقوقي هستند، بررسي ميشود.
1 ـ 4)مطالعه تطبيقي
1 ـ 1 ـ 4) تونس
در تونس قانون شماره 65 مورخ 5 ژوئيه1993 در خصوص تأسيس صندوق تضمين نفقه و هزينههاي بعد طلاق تصويب شده است. اين قانون شامل ده ماده است. در ماده اول آمده: اين صندوق براي کمک به کودکان و زنان مطلقه است و تحت پوشش صندوق ملي تأمين اجتماعي قرار مي‌گيرد. اين صندوق در واقع مسؤوليتش پرداخت مبالغ <محکوم به> در احکام نفقه ناشي از طلاق و هزينههاي بعد از طلاق است. صندوق اين مبالغ را ميپردازد و بعد به تقسيط از محکوم عليه دريافت ميکند و در ازاي اين کار پنج درصد کارمزد مي‌گيرد. در صورتي که محکوم عليه اقساط را به موقع تأديه نکند بايد جريمه تأخير بپردازد.
درآمد صـندوق از بودجه دولـت، کارمـزدها و اقـساط دريافتي، درآمـدهاي سـرمايهگذاري، هبهها و عطايا تأمين ميشود. صندوق ملي تأمين اجتماعي وظيفه حمايتي در قبال آن دارد و حق ندارد درآمدهاي آن را در غير موارد مصرح در قانون هزينه کند(www.rcd.tn).
2 ـ 1 ـ 4)مصر
در مصر ابتدا قانون تنظيم برخي شرايط و اجرائيات دادخواهيهاي ناشي از مسائل احوال شخصيه به شماره 1 سال 2000 ـ که در قانون شماره 91 سال 2000 اصلاح شد ـ به تصويب رسيد. ماده 71 اين قانون مقرر مي‌داشت که يک نظام بيمه خانواده با هدف تضمين اجراي احکام صادره براي پرداخت نفقه زوجه يا مطلقه يا اولاد يا اقارب ايجاد شود و تحتنظر بانک اجتماعي ناصر اداره گردد.
برابر اين قانون بانک اجتماعي ناصر مکلف به پرداخت نفقهها، اجور و هر چيزي که در حکم آن است و به نفع زوجه مطلقه، اولاد يا والدين صادر ميشود مي‌باشد (بانک اجتماعي ناصر يک مؤسسه غيرانتفاعي است که مطابق قانون شماره 66 سال1971 تأسيس شده و در واقع عهدهدار اداره امور مالي تأمين اجتماعي اين کشور است).
اين بانک پس از پرداخت مبالغ محکومبه ميتواند آنها را از محکومعليه دريافت نمايد.
ماده 73 اين قانون تمامي نهادهاي دولتي را مکلف کرده است که با تقاضاي اين بانک، مبالغ پرداختي توسط آن را از حقوق کارکنان خود کم و به حساب بانک ناصر واريز نمايند. در ماده 74 آن آمده در صورتي که محکومعليه حقوقبگير نباشد بايد هفته اول هر ماه اقساط را بپردازد.
ماده 75 اين قانون به بانک ناصر اجازه داده، مبالغ پرداختي را از طريق توقيف اموال و درآمدهاي محکومعليه باز پس بگيرد.
ماده 76 اين قانون نيز حداکثر مبلغ قابل توقيف از حقوق کارکنان را از 50 ـ 25 درصد براساس تعداد افراد محکوم له قرار داده است.
دو ضمانت اجراي کيفري هم وجود دارد. براي سوءاستفادهکنندگان مالي شش ماه حبس و کساني که با نقشه و احکام ساختگي مبالغي دريافت کنند، تا دو سال حبس در نظر گرفته شده است.
بعد از آن به لحاظ مشکلاتي که در اجرا پيش آمد، قانون شماره11 سال 2004 براي تأسيس صندوق نظام بيمه خانواده به تصويب رسيد. مطابق ماده 1 اين قانون، اين صندوق غيرانتفاعي براي حل مشکلات اجراي احکام نفقه و تحت پوشش بانک ناصر ايجاد ميشود. همه خانوادهها مکلف به عضويت در آن هستند و براي هر ازدواج 50 ليره، براي طلاق يا رجوع 50 ليره و براي اخذ هر گواهي ولادت 20 ليره بايد به بانك بپردازند. در واقع اين صندوق وظايف بانک ناصر را در موارد فوق عهدهدار ميشود (http://www.alassy.net و http://www.arablegalportal.org) .
2 ـ 4)راهکاربومي
در مورد مشكلات مختلفي که در تحليل مسأله بيان شد، نميتوان يک راه حل واحد ارائه نمود، لذا ابتدا هر گروه جداگانه بررسي شده، سپس به نقش بيمه به عنوان يک راهکار مطلوب توجه شده است.
1 ـ 2 ـ 4) اشخاص فاقد توان مالي اوليه
به نظر ميرسد در مورد اين گروه بهترين راه پيشگيري از بروز مشکل است. لذا پيشنهاد ميشود با انجام مطالعاتي اقتصادي، حداقل درآمد براي تشکيل زندگي در مناطق مختلف کشور تخمين زده شود و از ثبت ازدواج کساني که فاقد اين حداقل هستند تا زماني که واجد آن شوند يا شخص ديگري پرداخت اين هزينه را تضمين نمايد، خودداري شود.
2 ـ 2 ـ 4) اشخاص واجد توان مالي اوليه
در مورد اين اشخاص ممکن است تغيير درآمد در اثر کاهش درآمد يا افزايش هزينهها باشد.
1 ـ 2 ـ 2 ـ 4) کاهش درآمد
اما در خصوص اين افراد حالات مختلفي وجود دارد. مثلاً از دست دادن منبع مالي براي يک کارمند ميتواند در اثر از کارافتادگي يا اخراج يا تعطيلي محل کار رخ دهد. اما براي يک فرد غيرحقوق بگير علاوه بر از كارافتادگي ممکن است، از دست رفتن سرمايه، پايين آمدن دستمزدها يا قيمتها، افزايش قيمت مـواد اوليه کالايي که توليد ميکند يا تغييرات موارد ديگري بر اساس شغل فرد، باشد. تمامي اين موارد ممکن است تحت تأثير اراده فرد يا بدون اراده حادث شود.
2 ـ 2 ـ 2 ـ 4)افزايش هزينه ها
ـ افزايش هزينه غيرارادي: در افزايش هزينهها نيز حالات مختلفي ممکن است رخ دهد. افزايشهاي غيرارادي زيادي در هزينهها وجود دارند: بيماري، فوت اقوام، ازدواج فرزندان، بالا رفتن هزينههاي کار و توليد، خرابي لوازم کار، همينطور حوادث غيرمترقبه مانند زلزله، سيل، طوفان و … .
ـ افزايش هزينه ارادي: اما کساني را که در اثر سوء تدبير به صورت ارادي منابع مالي خود را از دست دادهاند، به دو گروه ميتوان تقسيم نمود:
الف) افرادي که در اثرعدم مديريت و تعقل در سرمايهگذاري يا خرجهاي نادرست، دچار مشکل شدهاند.
ب) کساني که معتاد به انواع موادمخدر، مشروبات الکلي يا ساير مفاسد اخلاقي هزينهبر هستند.
به نظر ميرسد جامعه نبايد تاوان خطاهاي اين دو گروه را عهدهدار شود، البته حمايت نکردن از خانوادههاي اين افراد باعث زيانهاي بيشتري براي جامعه است. بنابراين بايد حساب زنان و فرزندان اين افراد را از خودشان جدا کرد و به معتادان نيز فقط به شرط بهبودي کمک کرد تا از اين مساعدتها براي آلودگي بيشتر سود نبرند.
صرفنظر از گروه آخر، در برخورد با مشکلات اين مجموعه ناهمگون در نگاه اول به نظر ميرسد بيمه بتواند راهگشا باشد. به ويژه اينكه راهکاري است که کشورهاي ديگر هم از آن سود برده اند.
3 ـ 2 ـ 4) استفاده ازبيمه
همانگونه که گفته شد بيمه ميتواند براي تأمين نفقه خانوادههاي زيادي استفاده شود ولي چه نوع بيمهاي با چه شرايطي؟ به طور کلي دو نظام مختلف بيمههاي اجتماعي و بيمههاي مالي وجود دارد.
1 ـ 3 ـ 2 ـ 4) بيمه مالي
منظور از بيمههاي مالي، بيمههايي هستند که در چارچوب قانون بيمه مصوب 1316 فعاليت ميکنند و جنبة سودآوري دارند. مطابق مادة 1 اين قانون: <بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد ميکند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارات وارد بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپـردازد. متعهد را بيمهگر، طرف تعهد را بيمهگذار، وجهي را که بيمهگذار به بيمهگر ميپردازد حق بيمه و آنچه را که بيمه ميشود موضوع بيمه مينامند>.
اين نوع بيمهها به دو گروه عمدة بيمه خسارات و بيمة اشخاص تقسيم ميشوند.
در اين نوع بيمه، شرکتهاي بيمه، نمايندگان و دلالان بيمه فعاليت دارند. نظارت و ساماندهي اين بازار بر عهدة نهاد دولتي بيمة مرکزي ايران قراردارد.
2 ـ 3 ـ 2 ـ 4) بيمه اجتماعي
بيمههاي اجتماعي بيمههايي هستند که براي تأمين رفاه مردم و پيشگيري از بروز مشکلات اجتماعي براي آنان، خارج از جنبة سودجويي تشکيل شدهاند.
الـبته وضعيت ادارة اين نوع بيمه چندان مطلوب نيست. سازمانها، ادارات و صندوقهاي مختلفي در اين حوزه به فعاليت ميپردازند که اين باعث نوعي بينظمي و گاه بيعدالتي در دريافت حق بيمه و ارائه خدمات شده است.
3 ـ 3 ـ 2 ـ 4) تحليل و بررسي
اما کدام يک ازاين دو نوع نظام بيمهاي ميتوانند در حل اين مسأله راهگشا باشند؟
با توجه به اين که چندي قبل بيمه ايران و برخي بيمههاي ديگر پيشنهادهايي درخصوص بيمه طلاق و مهر مطرح کردهاند، آيا اين شرکتها ميتوانند پوشش بيمهاي براي نفقه ايجاد کنند؟ در پاسخ به اين سؤال بايد توجه داشت که عقد بيمه يک عقد معوض و غيرمجاني است .
<در عقد بيمه نيت لطف بين طرفهاي عقد وجود ندارد و هر يک از طرفين به دنبال کسب منفعت خود هستند، بيمهگذارهمواره بايد مبلغي بابت مابه ازاي تضميني که از بيمهگر دريافت ميکند تحت عنوان حق بيمه پرداخت نمايد. بيمه هيچ گاه عقد مجاني و بلاعوض نيست> (بابايي،1385: ص38).
به عبارت ديگر تا حق بيمه پرداخت نشود، عقد بيمه به وجود نميآيد ولي در فرض عدم توانايي مرد در پرداخت حق بيمه چه کسي بايد حق بيمه را بپردازد؟ ممکن است گفته شود شخص در زمان تمول، پرداخت نفقه را به عنوان موضوع قرارداد بيمه ميکند و حق بيمه مي پردازد، تا در زمان فقر خسارت بگيرد؛ اما مشکل اين است که براي اين که شرکت بيمه بتواند چنين بيمهاي را انجام دهد بايد عدة زيادي اين حق بيمه را بپردازند تا با محاسبات رياضي، پوشش بيمه ممکن و مقرون به صرفه باشد در حالي که چنين عقد بيمهاي مشتريان اندکي دارد، ضمن اين که اگر اجباري نيز شود شايد بتوان در زمان ثبت ازدواج به زور مبلغي دريافت کرد ولي در سالهاي بعد هيچ ضمانت اجرايي براي دريافت حق بيمه نميتوان داشت به ويژه که تمايلي براي ادامه اين پوشش بيمه براي کساني که مشکلي در زندگي خود ندارند نيز نميتواند وجود داشته باشد. بنابراين بيمه پرداخت نفقه پوشش بيمهاي قابل تحقق و سودآوري به نظرنميرسد و امکان عملي پيدا نميکند. لذا تنها راهکار موجود استفاده از بيمههاي اجتماعي خواهد بود.
مطابق مقررات تأمين اجتماعي براي از کارافتادگي، بيکاري، مرگ و حوادث ناشي از کار، مستمري در نظرگرفته شده است. بنابراين براي افراد حقوقبگير مشکل چنداني از نظر وجود مواد قانوني نيست؛ فقط مشکل اصلي کمبود مبالغ اين نوع مستمريها است که بايد براي افزايش آنها اقدام کرد.
در مورد شاغلين مشاغل آزاد نيز با وجود امکان پوشش بيمه خويشفرما، به لحاظ بالا بودن حق بيمه و نبودن فرهنگ آن در خيلي از مشاغل، صاحبان حرف و مشاغل آزاد از آن استفاده نميکنند.
بنابراين درخصوص افراد غير حقوق بگير بايد راهي يافت. در برخورد با اين خلأ قانوني در حمايت از خانوادههاي اين افراد دو ديدگاه ميتوان داشت:
1 ـ پيشنهاد قانون جديد براي ايجاد پوشش بيمه تأمين اجتماعي؛
2 ـ استفاده از پتانسيلهاي قانوني موجود يا اصلاح مواد موجود.
واضح است که استفاده از قانون موجود يا اصلاح آن به لحاظ سهولت، سرعت و اين که قانون موجود قبلاً ازنظر اجرا آزمايش شده است برتري دارد.
5) پيشنهاد اصلاح قانون
در بررسي قوانين قابل اعتنا در اين حوزه، معلوم ميشود، قانون تأمين زنان و کودکان بيسرپرست مصوب 24/8/1371 ميتواند در صورت اصلاح، هدف را تأمين نموده و مشکل عدم توانايي در پرداخت نفقه را حل کند.
ماده 1 اين قانون اشعارميدارد: <به پيروي از تعاليم عاليه اسلام در جهت حفظ شؤون و حقوق اجتماعي زنان و کودکان بيسرپرست و زدودن آثار فقر ازجامعه اسلامي و به منظور اجراي قسمتي از اصل بيست و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، زنان و کـودکان بيسـرپرستي که تحت پوشـش قوانين حمايتي ديگر نيستند از حمايتهاي مقرر در اين قانون بهرهمند خواهند شد>.
مسؤول اجراي اين قانون سازمان بهزيستي است و مشمولان اين قانون در ماده 2 اينگونه معرفي شدهاند:1 ـ زنان بيوه؛ 2 ـ زنان پير و سالخورده؛ 3 ـ ساير زنان و دختران بيسرپرست؛ 4 ـ کودکان بيسرپرست.
اين ماده در توضيح ساير زنان و دختران بيسرپرست مينويسد که اين عبارت به زنان و دختراني اطلاق ميشود که بنا به عللي از قبيل مفقودالاثر شدن يا از کارافتادگي سرپرست، بهطور دائم يا موقت بدون سرپرست (نان آور) ميمانند.
با توسعه دامنه شمول اين قانون ميتوان خلأ قانوني مطرح شده را از بين برد از طرف ديگر اين قانون امتيازهاي خوبي دارد زيرا مشکلات ممکن درخصوص چنين حمايتهايي را درک کرده است مثلاً مواد 7 ـ 6 اين قانون درخصوص سوءاستفاده و گرفتن مستمري بدون استحقاق، پيشبيني ممنوعيت و مجازات کرده است. همچنين آييننامههاي آن نيز موجود و در حال اجرا است. امتياز ديگر قانون اين است که در ماده 4 که حمايتهاي موضوع اين قانون را احصا کرده است فقط به دادن کمک مالي اکتفا نکرده و حمايتهاي فرهنگي، اجتماعي و آموزشي همچنين معرفي شغل را هم در نظر گرفته است. براي اصلاح قانون موارد ذيل پيشنهاد ميشود:
1 ـ 5) در عنوان قانون، ماده 1و بند 3 از مادة 2، عبارت <بيسرپرست> حذف و به جاي آن <بينفقه> قرارگيرد.
2 ـ 5) در بند3 از مادة 2 واژة <عللي> حذف و به جاي آن <هرعلتي> و به جاي <بدون سرپرست (نان آور)> واژة <بدون نفقه> قرارگيرد.
3 ـ 5) بند 1 ماده 6 نيز که از موارد قطع مستمري يکي را هم ازدواج، رجوع يا تحت تکفل قرارگرفتن دانسته است بايد حذف شود.
به اين ترتيب مشکل خلأ قانوني حل خواهد شد و نيازي به قانون جديد وجود نخواهد داشت. اما براي اينكه در عرصة اجرا مشكل پيدا نشود بايد آئيننامة اجرايي خوبي براي تشخيص مشمولين قانون به تصويب رساند و بودجة کافي براي اجراي آن تخصيص داد. به نظر مي رسد در تدوين آئين نامه اجرايي آن ميتوان از تجربه كشور مصر استفاده کرد، البته صندوق تضمين نفقه آنها فقط براي اجراي احکام نفقه است و جنبه پيشگيرانه آن کمرنگ است از آنجا که در ايران وقتي زوجه به دادگاه براي دريافت نفقه رجوع ميکند معمولاً در پي گرفتن طلاق است لذا بررسي تقاضاهاي متقاضيان اگر در محيطي غير از دادگاه مثلاً کميسيونهاي ويژه موضوع در سازمان مربوطه به عمل آيد بهتر است. اما تجربه آنها از اين جهت که صندوق خاصي تأسيس کردهاند، تمامي بـودجه آن از دولت نيست و درآمدهايي هم دارد، همه خانوادههايي که تازه ازدواج ميکنند مجبور به عضويت در آن هستند، از همه مهمتر اين که پول بلاعوض نميدهد و جنبه وام دادن دارد، ارزشمند است بنابراين ميتوان در آئيننامه مذكور اجراي قانون را از طريق يک صندوق انجام داد. همچنين به نظر ميرسد واگذاري اداره اين صندوق به سازمان تأمين اجتماعي نيز به لحاظ قرابت کاري وتوان مالي بهتر باشد.
منابع
انيس ابراهيم؛ منتصر عبدالحليم؛ الصوالحي عطيه؛ احمد محمد خلف الله(1374) المعجم الوسيط، چ 5، بي جا: دفتر نشرفرهنگ اسلامي.
بابايي، ايرج (1385)، حقوق بيمه، چ پنجم، تهران: سمت.
جبعي عاملي (شهيد ثاني)، زينالدين (1410ق)، الروضئ البهيه في شرح اللمعئ الدمشقيه، چ 1، قم: داوري.
حلي (علامه)، حسنبن يوسف بن مطهر(1413ق)، قواعدالاحکام، چ1، قم: مؤسسئ النشر الاسلامي.
حلي، يحيي بن سعيد، (1405ق)، الجامع للشرايع، قم: مؤسسه سيد الشهدا.
زينالدين، محمدامين(1413ق)، کلمئ التقوي، چ 3، بيجا: مطبعئ المهر.
سلار ديلمي، ابي يعلي حمزئ بن عبدالعزيز(1414ق)، المراسم العلويه في الاحکام النبويه، قم: المعاونيئ الثقافيئ للمجمع العالمي لاهل البيت.
طباطبايي، سيدعلي، (1404ق)، رياض المسائل في بيان الاحکام بالدلائل، قم: مؤسسه آل البيت.
طوسي، ابي جعفر محمدبنالحسن (1387ق)، المبسوط في فقه الاماميه، چ 3، تهران: المکتبئ المرتضويه لاحيا الآثار الجعفريه.
قاسم زاده، سيد مرتضي؛ ره پيک، حسين؛ کيايي، عبدا… (1384)، تفسير قانون مدني، چ 2، تهران: سمت.
قمي، ميرزا ابوالقاسم(1371)، جامع الشتات، چ 1، تهران: کيهان.
کاتوزيان، ناصر(1378)، قانون مدني درنظم حقوق کنوني، چ 3، تهران: ميزان دادگستر.
محقق اردبيلي (بيتا)، زبدئ البيان في احکام القران، تهران: المکتبئ المرتضويه لاحياء الآثار الجعفريه.
مفيد، محمدبن نعمان (1410ق)، المقنعه، قم: مؤسسئ النشر الاسلامي.
منتظري، حسينعلي(1377)، توضيح المسائل، چ 16، قم: نشر تفکر.
موسوي خميني، سيدروح ا… (1390ق)، تحرير الوسيله، چ 2، نجف: مطبعه الاداب.
نجفي، محمد حسن(1367)، جواهر الکلام، چ 3، تهران: دارالکتب الاسلاميه.
نوري همداني، حسين (1373)، توضيح المسائل، چ 4، قم: مؤلف.
منبع : مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان سابق)، شماره نسخه شماره 43 – 1388/03/01 – بهار 88
http://www.alqaza.com/far/index.php?option=com_content&view=article&id=662:1389-06-01-16-51-16&catid=239:1389-01-22-19-36-55&Itemid=84
برچسب ها:نگاهي حقوقي به تأمين نفقه در پيشگيري از طلاق نفقه، طلاق، تمکين، بيمه مالي، بيمه اجتماعي، زنان