نگاه قانون به اثبات نسب؛نسب را چگونه مي توان اثبات کرد؟
تولد هر انساني ناشي از پيوند زناشويي زن و مردي است که در اصطلاح حقوقي به آن نسب گفته مي شود. مبناي نسب قانوني، ازدواج زن و شوهر است. نسب رابطه خوني و حقوقي است که پدر و مادر را به فرزندان آن ها مربوط مي کند و اين گونه نسب به معناي رابطه پدر و فرزندي يا مادر و فرزندي است.يکي از دعاوي که وارد محاکم قضايي مي شود «اثبات نسب» است که قانون چگونگي اثبات نسب افراد به يکديگر را شرح مي دهد که به آن مي پردازيم: يک وکيل پايه يک دادگستري مي گويد: نسب در لغت به معناي خويشاوندي و نژاد است اما از نظر حقوقي عبارت است از رابطه خويشاوندي ميان 2 نفر که يکي از نسل ديگري باشد يا هر دو از نسل شخص ديگري باشند مانند رابطه پدر و فرزند يا رابطه برادر و خواهر.«محمد خوراشاهي» اضافه مي کند: گاهي نسب ناشي از رابطه ازدواج قانوني و مشروع زن و مرد است که به آن نسب مشروع مي گويند و گاهي نسب ناشي از تلقيح مصنوعي و گاهي هم ناشي از رابطه شبهه ناک است.وي با اشاره به اثبات نسب اظهار مي دارد: براي اين که رابطه نسب و خويشاوندي ميان 2 نفر ثابت شود بايد رابطه زوجيت ميان زن و مرد و نسب مادري و پدري به اثبات برسد.وي ادامه مي دهد: طبق قانون اختصاص تعدادي از دادگاه ها به دادگاه هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي، رسيدگي به دعوي نسب در صلاحيت دادگاه خانواده است و راي دادگاه قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان صادر مي شود و اين راي در ديوان عالي کشور قابل فرجام خواهي است.
وي درباره اثبات نسب مادري بيان مي کند: امکان دارد زني ادعا کند که فلان دختر يا پسر، فرزند اوست، براي اين که رابطه مادر و فرزندي ميان اين زن و فرزند برقرار شود و دادگاه و مراجع قانوني، آن دو را مادر و فرزند بشناسند بايد ثابت شود که اين زن آن بچه را به دنيا آورده است و نيز ثابت شود، طفلي که وي به دنيا آورده، همين فرد مورد ادعاست.وي با بيان اين که اثبات کردن نسب پدري مشکل تر از اثبات نسب مادري است، مي گويد: در اثبات نسب مادري حداقل با اثبات تولد فرزند از زن، مي توان آن را ثابت کرد، اما در مورد اثبات رابطه پدر و فرزندي اين امر مشکل است.وي تصريح مي کند: قانون گذار و شرع اسلام براي تسهيل اثبات رابطه نسب پدري نشانه اي قرار داده است که به آن «اماره فراش» گويند که بر اساس آن اگر طفلي از زن شوهرداري متولد شود، آن طفل فرزند شوهر آن زن است.وي مي افزايد: اگر شوهر توان باروري نداشته باشد يا زن و شوهر مدت زيادي از هم جدا بوده و رابطه نداشته باشند طفلي را که از زن متولد شود نمي توان به اماره فراش استناد کرد.
«خوراشاهي» مي گويد: اگر زن و شوهر از هم جدا شوند و بعد از آن زن دوباره با مرد ديگري ازدواج کند و فرزندي از او متولد شود، امکان ملحق شدن فرزند به شوهر سابق و جديد وجود دارد که بنا بر ماده 1160 اين قانون «چنين طفلي ملحق به شوهري است که طبق اماره فراش قابل انتساب به او باشد، يعني اگر طفل در فاصله 6 ماه تا 10 ماه از تاريخ ازدواج مجدد زن متولد شود، ملحق به شوهر دوم است و اگر کمتر از آن باشد طفل به شوهر سابق ملحق مي شود.»وي به اثبات نسب از طريق شهادت شهود و دلايل ديگر اشاره مي کند و مي گويد: نسب را مي توان با شهادت شهود عادي و هم با اماره (دلايل) قضايي اثبات کرد. به طور مثال طفلي در خانواده زندگي مي کند و در اين خانواده رشد کرده است و زن و شوهر اين طفل را فرزند خود مي دانند اين امر نشان دهنده، نسب است.هم چنين باتوجه به پيشرفت علم ژنتيک مي توان از طريق آزمايش خون و DNA نسب را تشخيص داد.رئيس شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان نيز در اين باره عنوان مي کند: اولاد جمع ولد و به معني فرزند است و به طور عام شامل افرادي است که از نسل شخص به طور مستقيم به وجود آمده اند، خواه بي واسطه يا با واسطه باشد به اين معنا که نواده هاي فرزند نيز هر اندازه پايين برود در زمره اولاد اوست. هم چنين به افرادي که بي واسطه از نسل شخص به دنيا مي آيند به طور خاص، اولاد (نسب) گفته مي شود.«عباس حاتم» مي افزايد: در قانون مدني و شرع، اولاد به اطفالي گفته مي شود که داراي نسب مشروع هستند و قانون آن ها را وابسته به پدر و مادر يا هر دو مي داند.وي با بيان اين که نسب در لغت به معني نژاد، اصل و خويشاوندي است، عنوان مي کند: نسب رابطه خوني وحقوقي است که پدر و مادر را به فرزندان آن ها مربوط مي کند، به اين ترتيب نسب به معني رابطه پدر و فرزندي يا مادر و فرزندي است و شامل اقوام و خويشان نمي شود.وي درباره شرايط تحقق نسب در خانواده بيان مي کند: در هر خانواده، پدر و مادر و کودکي که نسب دو مورد موضوع است را نکاح بهم مربوط مي کند و بنابراين پيوند زناشويي باعث مي شود که نتوان نسب پدري را از نسب مادري جدا کرد.وي تصريح مي کند: ارکان مشترک نسب در خانواده بايد به اين گونه باشد که زن و مردي که نسب کودک با آن ها مورد بحث است بايد زن و شوهر باشند و انعقاد نطفه طفل بعد از نکاح باشد.وي مي گويد: خانواده تنها با نکاح زن و مرد ايجادمي شود و نسب در خانواده منوط به ازدواج درست مادر و پدر است و قانون مدني به پيروي از دين اسلام، طفلي را که از رابطه آزاد مرد و زن به وجود آمده است، منسوب به هيچ کدام نمي داند و اين طفل عضو خانواده محسوب نمي شود، از نام پدر و مادر استفاده نمي کند، از آن ها ارث نمي برد و به عنوان فرزند حقي بر پدر و مادر طبيعي ندارد اين به معناي آن است که حرمت نکاح محفوظ شود.وي با اشاره به اثبات نسب اظهار مي دارد: همان طور که گفته شده براي اثبات نسب لازم است که پدر و مادر طفل، زن و شوهر باشند. براي اثبات نسب بايد وقوع ازدواج (ثبت نکاح) آن هم از طريق سند نکاح، اقرار زوجين، شهادت شهود و دلايل ديگر محرز شود.
وي با بيان اين که در اثبات نسب بايد دو مورد نسب طفل به مادر و نسب طفل به پدر ثابت شود، عنوان مي کند: در قانون مدني، مقررات ويژه اي براي اثبات نسب مادري وجود ندارد و قواعد تابع احکام عمومي دلايل اثبات دعوي است. بنابراين فردي که مي خواهد نسب مشروع خود را به زني شوهردار اثبات کند بايد دليلي بياورد که ثابت شود فرزند آن زن است. مهم ترين دلايل عبارت است از شناسنامه (سند ولادت)، شهادت شهود، اقرار و امارت.«حاتم» مي گويد: شناسنامه در واقع رونوشت سند ولادت است که از طرف مامور ثبت احوال به افراد داده مي شود، به همين دليل اعتبار آن تابع سند اصلي است که بر مبناي صدور شناسنامه برگ ولادت است که از سوي پدر و مادر به استناد گواهي ماما يا بيمارستان اعلام شده است و توسط مامور سجل احوال از دفاتر ويژه ثبت و برگ ولادت صادر مي شود.وي با اشاره به اين که سند ولادت حاوي اطلاعاتي است که مي تواند نسب مشروع را اثبات کند، اظهار مي دارد: شهادت سهم موثري در اثبات و نفي نسب مادري دارد، زيرا با شهادت مي توان هويت ارايه کننده شناسنامه را احراز و خلاشف مفاد اعلام به مامور ثبت احوال را نيز ثابت کرد. بنابراين طبق قواعد عمومي شهادت مي تواند تمام ارکان نسب را اثبات کند.وي ادامه مي دهد: براي اثبات نسب مادري (اماره) نشانه خاصي در قانون وجود ندارد اما اوضاع و احوال و قراين گوناگوني امکان دارد قاضي را در کشف حقيقت ياري کند يا دليلي را کامل کند يا از اعتبار دليلي بکاهد. در دعاوي نسب از 2 اماره (نشانه) استفاده مي شود که يکي از آن ها نظر کارشناس در مورد تجزيه خون (DNA) و زندگي مدعي نسب با خانواده اي است که خود را منسوب به آن خانواده مي داند.رئيس شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان عنوان مي کند: نسب با اقرار نيز ثابت مي شود و اين در موردي است که قانون مدني درباره آن حکم خاص دارد.طبق ماده 1273 اين قانون «اقرار به نسب در صورتي صحيح است که اولا تحقق نسب به حسب عادت و قانون ممکن شد، ثانيا فردي که به نسب او اقرار شده تصديق کند، مگر در مورد فرد صغيري که اقرار بر فرزندي او شده باشد به شرط آن که منازعي در ميان نباشد.»
منبع:روزنامه خراسان
http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=3&year=1389&month=5&day=13&id=189133