نگرشي بر ماده 265 قانون مدني ايران
چکیده:
در خصوص ماده 265 قانون مدنی دو گونه تفسیر توسط حقوقدانان ارائه گردیده که این دوگانگی در رویه قضائی نیز تأثیر گذاشته و منجر به صدور آراء متعارضی در این زمینه گردیده است.
بعض از حقوقدانان معتقدند ماده 265 ق.م. متضمن اماره مدیونیت است بدین معنا که هر کس مالی به دیگری می‌دهد دین خویش را اداء نموده است لذا در دعوای استرداد مکلف به اثبات عدم وجود دین است اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند ماده 265 تنها متضمن اصل عدم تبرع است و هیچگونه دلالتی بر اماره مدیونیت ندارد بنابراین پرداخت وجه ممکن است از باب قرض، ایداع و … باشد لذا دریافت کننده در صورتیکه نتواند وجود دین را اثبات نماید محکوم به باز گرداندن وجه دریافتی می‌گردد.
این مقاله درصدد است با ارائه استدلالاتی جدید و نگرشی متفاوت به تقویت موضع گروه نخست بپردازد.
کلید واژه : عدم تبرع- اماره مدیونیت- پرداخت- ایفاء دین
1- مقدمه:
شاید با نگاهی اجمالی به عنوان این مقاله " بررسی ماده 265 قانون مدنی" اولین چیزی که به ذهن خواننده متبادرمی‌گردد آن باشد که دیگر باریکی ازمباحث تکراری حقوق مدنی که حقوقدانان در خصوص آن نظرات متفاوتی ارائه نموده و هیچگونه اتفاق نظری نیز وجود ندارد مطرح گردیده و نویسندگان این مقاله قصد بیان نظرات مختلف و در نهایت ایجاد بحثهای تمام نا‌شدنی دارند. اما هدف نگارندگان از انتخاب این موضوع وروش بیان مطالب با تمام مقالات دیگر در این خصوص متفاوت خواهد بود بدین توضیح که درراستای کاربردی کردن مباحث حقوقی و اجتناب از بیان صرف نظریات و تئوریها قصد داریم موضوع ماده 265 قانون مدنی را با نگرشی کاملاً متفاوت یعنی رویکردی قضائی و در مقام قاضی محکمه مطرح نمائیم.
روش بکار گرفته شده در این مقاله بدین ترتیب خواهد بود که ابتدا سوالی را در قالب یک پرونده فرضی مطرح ،سپس با بررسی نظریات حقوقدانان و آراء قضائی صادره دراین خصوص ، درمقام نتیجه گیری اقدام به پاسخ گوئی به سوال وانشاء رﺃی درخصوص پرونده مطروحه می‌نمائیم.
1-1 طرح موضوع:
در طرح هرمبحثی ابتدا می‌بایست موضوع بحث را معین نمود، در واقع موضوع بحث که درقالب یک سوال مطرح می‌گردد قسمت عمده کار تحقیقی است بدین توضیح که تفهیم سوال و و تبیین موضوع نیمی از فعالیت علمی است.
موضوع بحث بدین قرار است که:
"الف" به عنوان خواهان دادخواستی به طرفیت"ب" به عنوان خوانده به خواسته استرداد وجه تقدیم دادگاه می‌نماید. سپس در شرح دادخواست تقدیمی اظهار می‌دارد: در تاریخ 20∕2∕85 طی فیش شماره 224 بانک ملی ایران مبلغ 5 میلیون ریال را تحت عنوان قرض به خوانده پرداخت نموده و هم اکنون با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد وجه پرداختی را دارم.
جلسه دادرسی تشکیل می‌گردد و خواهان خواسته خود را بیان می‌دارد و خوانده در پاسخ اظهار می‌دارد:" هیچگونه استقراضی در بین نبوده و خواهان مبلغ مذکور را بابت دین خویش پرداخت نموده است. حال قاضی پرونده درصدد رسیدگی به ادله ، اظهارات وادعاهای طرفین است. اولین قدم در بحث قضاء، تعیین مدعی از مدعی علیه است، چراکه وظیفه اقامه بینه برعهده مدعی است و مدعی علیه تنها سوگند یاد می‌نماید. ( لازم به ذکر است همیشه خواهان مدعی و خوانده مدعی علیه نیست و چه بسا مواردی که جای مدعی و مدعی علیه در طول دادرسی تغییر می‌نماید) در خصوص مورد اگر خواهان را مدعی تلقی نمائیم اوست که باید عدم وجود دین و تحقق قرض را اثبات نماید و در صورتیکه خوانده را مدعی بدانیم وی می‌بایست مدیونیت سابق خواهان را مدلل سازد.
اکنون جهت تعیین مدعی از مدعی علیه می‌بایست به ماده 265 قانون مدنی مراجعه نمود.
این ماده مقرر می‌دارد:" هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند".
در خصوص نحوه تفسیر ماده دوعقیده کاملاً متفاوت وجود دارد و به تبع آراء متفاوتی نیز در این خصوص صادر شده که در ادامه بدان می‌پردازیم.
2- نظریات حقوقدانان
عقاید و تفاسیر حقوقی که در این خصوص ارائه شده است را می‌توان در دو گروه دسته بندی نمود.
گروه اول- پرداخت، دلالت بر ایفاء دین دارد.
یکی از حقوقدانان معتقد است:" نویسندگان قانون مدنی، بر این مبنا که واژه" پرداخت" به معنی "دادن" است، می‌خواسته‌اند بگویند که هر پرداختی نشانه وفای به عهد واماره بروجود دینی است، وگرنه ، معنی نداشت که در آغاز مبحث وفای به عهدازآن یاد کنند.
نتیجه گیری قانونگذارازاعلام نخستین بند ماده نیزاین نکته را به خوبی می‌رساند. عبارت " اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند" این مفهوم را القاء می‌کند که هر کس مالی به دیگری می‌پردازد، فرض این است که دین خویش را اداء می‌کند. پس اگر ثابت شود دینی نداشته است، می‌تواند آنرا پس بگیرد. در نتیجه هر گاه پرداخت کننده مدعی شود که به گیرنده وام داده یا وکالت درانجام کاری مطرح بوده یا مالی را به امانت سپرده است، باید وجود آن عناوین را ثابت کند تا در دعوی استرداد موفق شود به ویژه که ادعای وجود قرض یا وکالت یا ودیعه با اصل عدم برخورد می‌کند و نیاز به اثبات دارد"
بنابراین ایشان معتقد است این ماده متضمن اماره مدیونیت است بدین توضیح که مطابق ماده هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظهور در پرداخت دین دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و " ماده 265 در مقام بیان همین ظاهر است که به درستی و روشنی تدوین نشده است زیرا:
1- قرار گرفتن ماده در زیر عنوان "وفای به عهد" نشانه این است که قانونگذارازوفای به عهد و فروع آن بحث می‌کند. پس هنگامیکه می‌گوید:" هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر عدم تبرع است…" هر ذهن متعارفی چنین می‌فهمد که مقصود" ظاهر در پرداخت دین است."
2- بخش دوم ماده که اعلام می‌کند؛ " بنابراین، اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند" در صورتی با بخش اول تناسب دارد که پرداخت مال ظاهر در ایفاء باشد.
3- مفاد ماده 265 قانون مدنی تقلید ناقصی از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه است ترجمه ماده یاد شده این است که: در هر پرداخت وجود دین مفروض است، یعنی فرض می‌شود که به منظور پرداخت دین انجام می‌شود."
همچنین یکی دیگرازحقوقدانان معتقداست:" ظاهر در پرداخت این است که پردازنده بابت دین و تعهد خود داده است نه از باب تبرع. پس دریافت کننده اگر بدون اینکه متعهد له پردازنده باشد مال را بگیرد باید پس دهد" زیرا" پرداخت اماره مدیون بودن کسی است که می‌پردازد، پس صدور چک دلیل مدیون بودن صادر کننده چک و صدور حواله دلیل مدیون بودن محیل است. اگر صادر کننده چک یا حواله مدعی است که بدهی به طرف نداشته است و مقصد تبرع را هم طرف باید ثابت کند، مستحق استرداد وجه مورد چک یا حواله است، باید ادعای خود را ثابت کند." بنابراین اگر کسی مالی به دیگری بدهد ظن غالب بر این است که قصد تبرع نداشته و با دادن مال قرض خود را به طرف مقابل اداء می‌کند چنانچه همین حکم را ماده 265 مقرر داشته واضافه می‌نماید:" بنابراین، اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند" مثلاً اگر کسی از شخصی که تازه پدرش مرده است مطالبه مبلغی نماید به ادعای اینکه از پدراو طلب دارد، و آن شخص آن مبلغ را پرداخت نماید و بعد ضمن اسناد پدرخود سندی پیدا کند که دلالت بر پرداخت آن دین نماید حق استرداد مبلغ را دارد.
در مقابل یکی از حقوقدانان معتقداست" در صورتی که دهنده مال در دادگاه اقامه دعوی استرداد آنچه را که پرداخته است بنماید، دادگاه حکم به رد آن به دهنده خواهد داد، مگرآنکه خوانده، ادعا نماید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلاً خواهان به او داشته است و آنرا ثابت نماید. در این صورت خواهان محکوم به بی حقی خواهد شد، صرف ادعا از طرف خوانده کافی برای محکومیت خواهان نمی‌باشد، همچنانکه خوانده نمی‌تواند از خواهان بخواهد که ثابت نماید دینی قبلاً وجود نداشته است، زیرا عدم مطلق قابل اثبات نیست."
ایشان در خصوص موردی که شخصی از طریق حواله مبلغی را به دیگری پرداخت نمایند اظهار می‌دارند:" محیل نمی‌تواند استرداد آنرا بخواهد مگر آنکه ثابت نماید که مدیون به محتال نبوده است. مثلاًًً هر گاه کسی به دیگری حواله دهد که یک هزار ریال از شخص ثالث بگیرد و دارنده حواله، آنرا از شخص ثالث وصول کند، محیل نمی‌تواند استرداد آنرا از گیرنده پول بخواهد، زیرا طبق ماده 724 قانون مدنی " حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد" و ظاهر در حواله مدیونیت محیل به محتال است مگر آنکه به وسیله دلیل حواله دهنده ثابت نماید که پول را به محتال قرض داده است ، مانند آنکه طرفین تاجر باشند و در دفتر تجاری محیل، علت بیان شده باشد که در اینصورت طبق ماده 14 قانون تجارت دفتر تاجر علیه تاجر حجت است."
در پاسخ این عقیده گفته شده است،" این نتیجه، نه تنها به معنی انکار وجود ماده 265 یا بیهودگی آن است، با گفته ایشان در مورد دلالت صدور حواله بر اشتغال ذمه محیل به محتال نا متناسب است. زیرا، مبنای واقعی دلالت حواله بر دین محیل این فرض است که " پرداخت ظهور در دین دارد". چرا باید کسی که با واسطه واز راه صدور حواله مالی را به دیگری می‌دهد مدیون به شمار آورد، ولی آنکه بطور مستقیم می‌پردازد بتواند آنچه را داده است پس بگیرد، آیا این دوگانگی زیبنده یک نظام حقوقی معقول است؟ دلالت پرداخت بر وجود دین تنها در مورد صدور حواله پذیرفته نشده است، در مورد برات و سفته و چک نیز صادق است که پرداخت کننده به استناد اصل برائت نمی‌تواند آنچه را داده است از دارنده سند پس بگیرد".
یکی دیگر از حقوقدانان در راستای این نظر بیان می‌دارد:
"این ماده از بند اول ماده 1235 قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده و با تغییر نسبتاً ظریفی قسمتی از عبارات آن رساتر شده است، بر طبق ماده 265 ق.م. ایران ، هر گاه شخصی مالی به دیگری بدهد، ظاهر این است که قصد بخشش نداشته و آنرا بطور رایگان به گیرنده نداده است. بنابراین اگر شخصی که مدیون نیست مالی به دیگری بدهد می‌تواند آنرا استرداد کند و گیرنده آن مال نمی‌تواند آنرا یک تبرع تلقی کرده و مورد تادیه را از آن خود بداند.
آنچه بدواً با ملاحظه این ماده و اصول حقوقی به نظر می‌رسد این است که برای استرداد مال مزبور کافی است تادیه کننده، تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند و دیگر لزومی ندارد تعلق آن مال را به خویش و یا مدیون نبودن خود را به گیرنده مال نیز به اثبات برساند، بلکه این گیرنده است که باید برای امتناع خود از برگرداندن مال به تادیه کننده دلیل بیاورد و استحقاق خود را نسبت به آن اثبات کند، در تفسیر این ماده عده‌ای معتقدند که تسلیم مال به دیگری ظهوردر مدیونیت دهنده مال به گیرنده دارد و گیرنده بدون نیاز به ارائه دلیل مدیونیت، می‌تواند آنرا پس ندهد، مگر اینکه تادیه کننده مدیون نبودن خود را به گیرنده مدلل سازد. این عقیده صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا؛
اولاً؛ از عبارات ماده 265 ق.م. بیش از این استفاده نمی‌شود که ظاهر از تسلیم مال این است که بطور تبرع نبوده است، اما این امر دلالت نمی‌کند که دادن مال ظاهر در قصد و نیت ادای دین و یا اماره بر مدیونیت دهنده به گیرنده است. به عبارت دیگر، این معنی که ظاهر، تبرعی نبودن تسلیم مال به دیگری است، دلالت نمی‌کند که تسلیم مال، الزاماً دارای عنوان ادای دین می‌باشد چراکه عناوینی که ممکن است برای تسلیم مال قصد شود منحصر به عنوان ادای دین نیست بلکه ممکن است به منظور ایداع، قرض دادن یا عناوین دیگر باشد. بنابراین مساله نسبت به استرداد مال تسلیم شده، تابع قواعد و اصول کلی حقوقی است بدین جهت منظور نویسندگان قانون مدنی ایران ، تاسیس یک اماره مدیونیت از تسلیم مال نبوده، بلکه مقصود رفع این توهم بوده است که تسلیم مال، اماره بخشش و تبرع تلقی گردد.
ثانیاً؛ با کمی دقت در قسمت دوم ماده مزبور که به صورت نتیجه قسمت اول تنظیم گردیده است، صحت آنچه در تفسیر ماده ذکر شد، تایید می‌شود. زیرا در قسمت دوم، نتیجه‌ای که از قسمت اول گرفته می‌شود این است که اگر شخصی که مدیون نیست مالی به دیگری بدهد می‌تواند آنرا استرداد کند و پیداست که این نتیجه‌گیری با تفسیری که به عمل آوردیم مناسب است و اگر منظور تاسیس اماره مدیونیت بود می‌بایست چنین بیان می‌شد:" بنابراین اگر کسی به دیگری چیزی بدهد، نمی‌تواند آنرا استرداد کند مگر با اثبات اینکه مدیون آن چیز نبوده است. بنابر آنچه گفتیم از ماده 265 ق.م. نمی‌توان استنباط کرد که گیرنده مال ازارائه دلیل جهت اثبات حقانیت خود بی‌نیاز است و دهنده مال باید برای استرداد آنچه تسلیم کرده است، مالکیت و استحقاق فعلی خود را اثبات کند. اما این که به هر حال، آیا در دعوای استرداد آنچه تسلیم شده است، علاوه بر ثبوت اینکه مال به وسیله مدعی استرداد به گیرنده تسلیم شده است، بار دلیل بر عهده تسلیم کننده است یا بر عهده گیرنده، مساله‌ای است که پاسخ آن باید با ملاحظه قواعد و اصول کلی و به کمک تحلیل حقوقی ارائه گردد.
با ملاحظه عبارات ماده 265 مزبورو ظهورعدم تبرع و نیز بعضی از اصول، نظیر اصل عدم مدیونیت( یا اصل برائت) تسلیم کننده به گیرنده، می‌توان گفت که آنچه برعهده تسلیم کننده قرارداد، فقط اثبات این است که او مال را به گیرنده تسلیم کرده است واین گیرنده مال است که برای امتناع خود از رد آنچه گرفته است، باید مدیونیت دهنده و استحقاق خود را نسبت به مال تسلیم شده اثبات کند. "
ثالثاً؛ اگردادن مال را اماره مدیونیت دهنده تلقی نمائیم ناگزیر باید آنرا یک اماره ساقط نشدنی بدانیم در نتیجه اظهار نظر به اینکه دهنده مال می‌تواند با اثبات خلاف مدلول این ماده ، مال را استرداد کند، صحیح نخواهد بود چه خلاف اماره مزبور احراز نمی‌شود مگر اینکه مدیون نبودن دهنده مال به گیرنده ثابت شود واین امرعادتاً غیر ممکن است زیرا مدیون نبودن به طور مطلق یک امرعدمی است وعدم مطلق قابل اثبات نیست".
3-رویه قضائی
اختلافات وابهاماتی که در خصوص تفسیر ماده 265 ق.م. وجود دارد به رویه قضائی نیز سرایت کرده بدین توضیح که همچنانکه مابین حقوقدانان درخصوص نحوه تبیین ماده اختلاف نظر وجود دارد در رویه قضائی نیزاتفاق تظر وجود ندارد هر چند از آراء دیوان عالی کشور این تمایل آشکار به چشم می‌خورد که مدعی استرداد مالی که پرداخت شده است باید اثبات کند که چرا استحقاق پس گرفتن آنرا دارد، اما در بیشتر موارد به ماده 265 ق.م. استناد نمی‌شود و رویه قضائی موضع خود را در برابر مفهوم این ماده به روشنی بیان نمی‌کند.
در این قسمت نیز می‌توان آراء و نظرات قضائی را به دو گروه تقسیم نمود.
1- گروه اول – پرداخت اعم از ایفاء دین است.
1-1- رای شماره 262- 14/12/ 1317 شعبه چهارم دیوان عالی کشور.
"مطابق ماده 265 قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین حکم به اینکه (مالی که داده شده تبرعی یا بابت قرض یا محاسبه یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمه گیرنده نباشد بوده) محتاج به وجود دلیل یا اماره یا قرینه است نه اشتغال ذمه گیرنده مال " در این رای بوضوح مشاهده می‌گردد که ماده 265 ق.م. مفید اماره مدیونیت نیست و گیرنده باید وجود دین را اثبات کند. به موجب این رای کسی که مالی را از دیگری میگیرد متعهد است که آنرا باز‌گرداند، مگر اینکه ثابت کند به جهتی اشتغال ذمه ندارد، و برای مثال طلب خود را گرفته است. بدین ترتیب اگر کسی پولی به دیگری بدهد، می‌تواند آنرا پس بگیرد و گیرنده باید وجود دین پردازنده را اثبات کند.
1-2- نظر اکثریت قضات دادگستری
اگرگیرنده وجه بعد از اقرار به وصول وجه از پرداخت کننده دریافت وجه را بابت دین خواهان به خود اعلام نموده وخواسته خواهان استرداد وجه باشد وخوانده نتواند ادعای وجود دین را اثبات کند، دادگاه باید حکم به رد آن وجه به خواهان صادر نماید زیرا در این قضیه پرداخت وجه از طرف خواهان و دریافت آن توسط خوانده ثابت و مفروغٌ عنه است. خوانده که مدعی است دینی وجود داشته است باید آنرا اثبات نماید و خواهان تکلیفی به اثبات عدم وجود دین یعنی اثبات امرعدمی ندارد و اصل عدم و اصل برائت موید این نظر است. و از ماده 265 قانون مدنی خلاف این معنی استنباط نمی‌شود چه همانطوری‌که آقای دکتر شهیدی نیز استدلال کرده‌اند، این ماده فقط ناظر به تاسیس اماره عدم تبرع دردادن مال است لاغیروبه هیچ وجه مبین این معنی که دادن چیزی به کسی اماره مدیون بودن دهنده آن چیز باشد، نمی‌باشد به عبارت دیگر فرض وجود دین در این ماده نیست به‌طوری که دهنده مال برای استرداد آن مجبور شود عدم دین خود را اثبات کند. دادن مال ممکن است به عنوان ودیعه، عاریه، قرض و غیره باشد بنابراین مطابق اصل گیرنده مال مکلف به اثبات وجود دین و استحقاق خود برای دریافت آن است و مادام که وجود قرض توسط گیرنده مال ثابت نشود وی مطابق ماده 301 قانون مدنی محکوم به رد آن مال است به عبارت اخری قسمت اخیر ماده 265 قانون مدنی مفید معنی دیگری غیرازاماره عدم تبرع در دادن مال که موضوع صدر ماده است نمی‌باشد و تنها مکمل آن است و مشعر بر مطلب جدید و اماره دیگری نیست.
2- گروه دوم- پرداخت اماره بر ایفاء دین است.
2-1- نظریه اقلیت قضات دادگستری
ماده 265 قانون مدنی علاوه بر بیان اماره عدم تبرع در دادن مال در قسمت اخیر بیانگراین معنی نیزهست که اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، صرف این کاراماره مدیون بودن اواست واگربخواهد آنرا استرداد کند باید مقروض نبودن خود را اثبات کند مانند موردی که کسی به دیگری چک یا سفته داده باشد که مجرد این عمل ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده دارد علی هذا دردعوی استرداد وجه ولو دریافت آن مورد قبول خوانده باشد خواهان باید مقروض نبودن خود را اثبات نماید زیرا به حکم قسمت اخیر ماده 265 قانون مدنی مجرد دادن مال توسط کسی به دیگری اماره مدیون بودن او است و پس گرفتن آن دلیل می‌خواهد و مفاد رای احراری شماره 1995 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز این معنا را تایید می‌کند.
2-2- رای اصراری شماره 1995-3/7/1341 دیوان کشور :
خلاصه جریان دعوی از این قرار است که وکیل مدعی دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی می‌کند، بدین مضمون که موکل او مبلغی پول بوسیله بانک به رسم امانت برای خوانده فرستاده است تا آنرا نگاه دارد و اکنون از بازگرداندن آن خودداری می‌کند.
شعبه 5 دادگاه شهرستان تهران، به استناد ماده 724 ق.م. و اینکه صدورحواله برای پرداخت دین است، گرفتن وجه را دلیل اشتغال ذمه خوانده ( محتال) ندانسته و حکم بربی حقی خواهان صادر کرده است. ولی شعبه 3 دادگاه استان مرکز، موضوع را از مصداقهای ماده 265ق.م. شمرده و به استناد آن ماده حکم بدوی را فسخ و رای به رد مبلغ مورد درخواست داده است.
از این حکم فرجام خواسته می‌شود و شعبه 6 دیوان کشور در حکم شماره 16- 23/1/40 چنین رای می‌دهد:
"فرجام خوانده به شرح دادخواست مدعی است که وجوه ارسالی را به رسم امانت جهت فرجامخواه فرستاده و دراین زمینه دلیلی اقامه نشده و استناد دادگاه به ماده 265 ق.م. با لحاظ اصل برائت به ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی موجه نمی‌باشد و منطبق با مواد نیست. بنابراین حکم فرجامخواسته مخدوش ورسیدگی ناقص وحسب ماده 559 آ.د.م. به اتفاق آراء شکسته می‌شود."
شعبه 8 دادگاه استان در تعقیب ارجاع دیوان کشور و ضمن حکم شماره 208- 20/8/40 رای می‌دهد:" ما حصل اعتراضات وکیل پژوهشخواه بردادنامه بدوی این است که، موضوع حواله دربین نبوده و موکل او وجوهی برای پژوهشخوانده به مشهد ارسال داشته که بعداً دریافت دارد و موکل او دینی به پژوهشخوانده نداشته است این اعتراض وارد است:
1- استناد دادگاه بدوی به ماده 724 ق.م. صحیح نیست وانطباقی با مورد ندارد. طبق ماده مذکور، از شرایط تحقق حواله مدیون بودن محیل به محتال واشتغال ذمه شخص محیل به محال علیه است. و طبق صریح ماده 726 ق.م. اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخاهد بود و در ما نحن فیه، اولاً حواله به معنی قانون مدنی حاصل نشده زیرا پژوهشخواه عهده بانک ملی و در وجه پژوهشخوانده حواله صادر نکرده بلکه بانک ملی را واسطه نقل و انتقال وجه قرارداده که این عمل با ارسال وجه بوسائل دیگری از قبیل پست و غیره تفاوتی ندارد و بانک ملی هم در مقابل اخذ کارمزد و هزینه معین وسیله انتقال قرار گرفته است و ثانیاً مدیون بودن پژوهشخواه ثابت نیست و صرف ارسال وجه بوسیله بانک ملی برای پژوهشخوانده دلیل اشتغال ذمه پژوهشخواه نمی‌باشد و بنابراین ماده 724 ق.م. و احکام حواله در اینمورد صدق نمی‌کند.
2- طبق ماده 265 ق.م. " هر کس مالی به دیگری بدهد ظهور در عدم تبرع است. بنابراین، اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند آنرا استرداد کند". عدم اشتغال ذمه نیز احتیاج به دلیل ندارد. زیرا طبق ماده 356 ق.آ.د.م اصل برائت است و طبق ماده مزبور اثبات مدیون بودن پژوهشخواه به عهده پژوهشخوانده است و در این مورد پژوهشخوانده انکاری از دریافت وجه نکرده و طبق مدارک ارائه شده از طرف پژوهشخواه ارسال مبلغ 57500 ریال از طرف نامبرده و دریافت آن وسیله پژوهشخوانده ثابت است و چون اصل در عدم تبرع و برائت ذمه است و دلیلی بر مدیون بودن پژوهشخواه ابراز نشده نامبرده می‌تواند استرداد وجه مذکور را بخواهد. علیهذا حکم پژوهشخواسته مخدوش است و شکایت پژوهشخواه وارد نیست."
از این حکم "اصراری" دادگاه استان فرجام خواسته می‌شود و این بار هیات عمومی دیوان کشور به اکثریت آراء بدین شرح رای می‌دهد:" حکم فرجام خواسته مخدوش است. زیرا مستند حکم مزبور در مورد بحث ماده 265ق.م. است که منطبق با موردنمی‌باشد و فرجامخواه ادعا نداشته که وجه دریافتی تبرعی بوده تا در تبرع و عدم تبرع اختلاف باشد و عدم تبرع مناط اعتبار قرار گیرد و مراد از اصل برائت در دعوی مطروحه و هر دعوای دیگر برائت مدعی علیه است و مدعی باید دعوای خود را اثبات نماید و دادگاه در حکم فرجام خواسته معکوساً استدلال نموده و مدعی را بریء شمرده در صورتیکه علیه مدعی از طرف فرجامخواه دعوائی طرح نشده بود و مدعی می‌بایست امانی بودن مدعی به را اثبات نماید."
بدین ترتیب دیوان کشور کسی را مدعی می‌شمارد که اقامه دعوی کند و لزومی به تحلیل دعوای او نمی‌بیند. لیکن، در انتقاد از این معیار باید گفت؛ خواهان در اثبات ارسال وجه و گرفتن آن از سوی خوانده مدعی است. ولی، در اینکه آیا بدین وسیله دین خود را می‌پرداخته است یا مالی را به عنوان امانت به خوانده داده است، شناسائی مدعی بسته به این است که آیا گفته او خلاف اصل یا ظاهر است یا موافق آن؟ پس، اگر گفته او با اصل برائت موافق و با ظاهر صدور حواله یا ارسال وجه منافات داشته باشد ، باید در مرحله نخست تمییز داد که آیا چنین ظاهری وجود دارد و در تعارض با اصل برائت بر آن مقدم است یا نه؟ و آنگاه است که مدعی واقعی شناخته می‌شود.
معنی و نتیجه حکم دیوان، بدون اینکه انشاءکنندگان خواسته باشند، این است که هر کس مالی به دیگری بدهد نمی‌تواند آنرا پس بگیرد، مگر اینکه عنوان و جهت این پرداخت را( که در فرض ما امانت است) ثابت کند و اگر نتواند مدیون آن فرض می‌شود زیرا، ماده 265 عنوان تبرعی بودن را خلاف ظاهر می‌داند و جز تبرع و بخشش تنها دین است که مانع از استرداد می‌گردد. به بیان دیگر حکم دیوان کشور از راهی نادرست به نتیجه‌ای می‌رسد که در متن اصلی درس تایید شد.
4- نتیجه گیری:
همانطوری که در مقدمه بحث بیان شد، در هر فعالیت تحقیقی ، محقق در پایان در صدد پاسخگوئی به سوالی که در ابتدا مطرح نموده است بر خواهد آمد. سوال بحث حاضر پرونده‌ای فرضی بود که در آن خواهان مبلغی را به خوانده به ادعای قرض پرداخت نموده بود و تقاضای صدور حکم بر استرداد وجه را داشت و خوانده دفاع نمود که مبلغ پرداختی بابت دین خواهان بوده است.
در خصوص مورد با توجه به دلایلی که در ذیل خواهد آمد دعوای خواهان در صورتیکه نتواند وجود قرض و عدم وجود دین را اثبات نماید محکوم به رد است و حکم ماده 265 قانون مدنی به سود خوانده بوده و او را از ارائه دلیل مبنی بر وجود دین بی نیاز می‌نماید، به عبارت دیگر ماده مفید اماره مدیونیت به نفع گیرنده است زیرا:
1- فصل ششم از کتاب دوم قانون مدنی تحت عنوان "سقوط تعهدات" است. در این فصل بحث از مسقطات عهده است، لذا در تفسیر مواد این مبحث نیز می‌بایست از این الگو تبعیت نمود و مواد آنرا به گونه‌ای تبیین نمود که باعث اسقاط عهده گردد نه ثبوت عهده.
اگر ماده 265 را متضمن اماره مدیونیت تلقی نمائیم و چنین اظهار داریم که پردازنده در ظاهر دین خود را اداء نموده در اینصورت با عنوان فصل تناسب خواهد داشت ولی اگر ماده را به گونه‌ای دیگر تفسیر نموده و در هر پرداختی احتمال وجود قرض، ایداع و…را مطرح نمائیم باعث ثبوت عهده می‌گردد.
2- عنوان "عدم تبرع" دارای مصادیق متعددی از قبیل، قرض، امانت، ایداع و ایفاء دین است، لذا اداء دین تنها یکی از مصادیق این مفهوم است اما در خصوص ماده 265 با توجه به موقعیت ماده که تحت عنوان " وفای به عهد" آمده است، عدم تبرع _ با توجه به قرینه مذکور _ تنها می‌تواند منصرف به ادای دین باشد.
3- در خصوص ایراد بعض اساتید مبنی بر اینکه اگر پردازنده را مدعی شماریم وی موظف به اثبات عدم وجود دین است و عدم مطلق قابل اثبات نیست ،لازم به ذکر است نظر به اینکه امر عدمی مورد بحث یک ملازم وجودی دارد و آن اثبات وجود قرض است لذا به نظر ایراد وارد نمی‌باشد.
4- در عرف جامعه هر پرداختی " ظهور عرفی" در ادای دین دارد و این ظهور مبنی بر غلبه است بدین معنا که در اغلب موارد افراد هدفشان از پرداخت مبلغی به دیگری ادای دین است.
5- منشا ماده 265 که ماده 1235 قانون مدنی فرانسه است که مقرر می‌دارد:
" tout payment suppose une dett :ce qui a été payé sans être du est sujet a répétition"
بنابراین پرداخت، اماره مدیون بودن کسی است که می‌پردازد لذا در دعوای استرداد پرداخت کننده مدعی و موظف به اثبات عنوانی است که وی را مستحق استرداد وجه می‌نماید.
منبع:
علیرضا ناظم
منابع
1- حقوق مدنی- دکتر امامی- سید حسن -ج1- نشر اسلامیه- چاپ بیستم- 1378
2- حقوق مدنی- مصطفی عدل- چاپ چهارم- 1342
3- سقوط تعهدات- دکتر شهیدی- مهدی- نشر مجد- چاپ ششم- 1383
4- قواعد عمومی قراردادها- ج4- دکتر کاتوزیان- ناصر- نشر شرکت انتشار- چاپ دوم- 1376
5- عقود معین- دکتر کاتوزیان- ناصر-ج4- نشر شرکت انتشار- چاپ چهارم 1371
6- مسوولیت مدنی- دکتر کاتوزیان- ناصر- نشر دانشگاه تهران- چاپ اول 1374
7- توجیه و نقد رویه قضائی- دکتر کاتوزیان- ناصر
8- محشای قانون مدنی- دکترجعفری لنگرودی- محمد جعفر- نشر گنج دانش
9- دانشنامه حقوقی- دکترجعفری لنگرودی- محمد جعفر
10- اندیشه‌های قضائی- نوبخت- یوسف- نشر کیهان- چاپ پنجم- 1376
11- متین- احمد- مجموعه رویه قضائی- حقوقی- از 1311 تا 1330-نشر گنج دانش – چاپ اول 1378
منابع مورد مطالعه
1- قانون مدنی در نظم کنونی- دکتر کاتوزیان- نشر میزان- چاپ سوم- 1378
2 – سقوط تعهدات(تحلیل فقهی)- دکتر باقری
3- دانشنامه حقوقی – دکترجعفری لنگرودی- محمد جعفر- نشر ابن سینا- چاپ
دوم – 1348
4- مجموعه نشستهای قضائی- مسائل قانون مدنی