نگهداري كودك بر عهده كيست؟

نوشته شده توسط در آگوست 27, 2011 . نوشته شده در مقالات حقوق خانواده

حضانت به معناي «در دامن پروراندن»[1] و منظور از آن نگاهداري و پرورش فرزند در آغوش مادر است. در حقيقت حضانت عبارت است از سرپرستي و نگهداري و مواظبت از طفل در تمامي ابعاد از جمله آموزش، پرورش، تربيت و… به نحوي كه سلامت جسمي و رواني فرد تأمين شود.

آيت الله مرعشي در باب اهميت مسئله حضانت از فرزند چنين مي گويد: «مسئله حضانت از زماني نيست كه طفل متولد مي شود بلكه از زمان انعقاد نطفه او است. چون نه فقط لازم است بچه در زماني كه به دنيا آمد از نظر تربيتي سرپرستي شود بلكه از موقعي كه نطفة‌ او منعقد و كامل مي شود و وجود پيدا مي كند، پدر و مادر مسئوليت هايي نسبت به حفظ و تربيت او دارند. اين است كه در روايت آمده است: ”السعيد سعيد في بطن امه و الشقي شقي من بطن امه“ يعني اگر بچه اي خوشبخت مي شود به خاطر اين است كه در رحم مادرش خوب تربيت شده و اگر بچه اي شقي مي شود از همان زماني است كه به وجود مي آيد و در رحم مادر قرار مي گيرد.»[2] تا زماني كه پايه هاي بنيادين يك خانواده، محكم و با ثبات است و زن و شوهر در كنار هم زندگي مي كنند حضانت فرزند بر عهده هر دو ايشان است. زيرا مادة‌ 1168 قانون مدني مقرر مي دارد: «نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است.» حضانت حق والدين است چون به آنها در اعمال و اجراي اين مسئوليت اختياراتي مي بخشد و نسبت به ديگران در حضانت از فرزند، حق تقدم و اولويت ايجاد مي كند و از سوي ديگر به عنوان تكليفي بر دوش والدين به شمار مي رود؛ زيرا هدف غائي از حضانت، رعايت مصلحت طفل است.

با اين وجود مقررات مربوط به حضانت تأمين كننده مصلحت مذكور نيست. نمونه بارز آن ماده 1169 قانون مدني چنين مي گويد: «براي نگهداري طفل، مادر تا ده سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت. پس از انقضا اين مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.» ماده مذكور بيان كننده ترتيب اعمال حق حضانت طفل براي پدر و مادر است البته در زماني كه در مرحله طلاق و جدايي قرار مي گيرد. يعني در مورد فرزند دختر تا هفت سالگي و در مورد پسر تا دو سالگي امر حضانت را به مادر واگذار مي كند و بعد از آن فرزند را به پدر مي سپارد تا زماني كه كودك به سن بلوغ برسد و قدرت انتخاب پيدا كند.

اشكال موجود در ماده 1169 قانون مدني نيز به همين ترتيب مقرر شده باز مي گردد. در واقع از آنجايي كه در امر حضانت مهمترين نكته، تأمين مصلحت طفل است، مادة مذكور فاقد اين خصيصه است. بنابراين با بررسي فقهي كه در اين زمينه انجام مي دهيم و نيز با مقايسة تطبيقي آن با مواد قانون حمايت از خانواده و در نهايت با ذكر نقطه نظرات روانشناسان از بعد مسائل روحي و رواني كودك به اين نتيجه خواهيم رسيد كه مادر در امر حضانت تا زماني كه طفل به سن بلوغ و انتخاب برسد سزاوارتر است و در اين مورد فرقي بين دختر و پسر وجود ندارد.

الف- بررسي موضوع از ديدگاه فقهي

ابتدا به ذكر رواياتي مي پردازيم كه در باب حضانت ، به ظاهر پدر را سزاوارتر از مادر مي داند.

روايت اول از فضل بن ابي العباس است كه مي گويد: «از امام صادق (ع) پرسيده شد كه آيا مرد نسبت به فرزند سزاوارتر و شايسته تر است يا زن؟ حضرت فرمودند مرد سزاوارتر است ولي اگر زن به مردي كه او را طلاق داده بگويد: من هم بچه را به همان مزدي كه ديگري شير مي دهد شير مي دهم، مادر شايسته تر است.» اين روايت مستند نظر عده اي از فقها است كه معتقدند پدر در دوران شيرخوارگي طفل و چه پس از آن در امر حضانت شايسته تر است.

روايت دوم از داوود بن الحسين است كه مي گويد: «امام صادق در مورد آية‌ شريفة‌ ”مادران بچه هاي خود را شير مي دهند“ فرمودند: فرزند در دوران شيرخوارگي بين پدر و مادر به گونه اي برابر قرار مي گيرد و زماني كه از شير گرفته شد،‌ پدر سزاوارتر و شايسته تر است و اگر پدر فوت كرد، مادر از ساير بستگان سزاوارتر است. اگر پدر كسي را پيدا كند كه بچه را به چهار درهم شير دهد مادر به پنج درهم حاضر به شير دادن باشد، پدر مي تواند بچه را از او بگيرد. ليكن اگر بچه با مادر باشد بهتر و شايسته تر است.» بر اساس اين روايت نظر عده اي از فقها بر اين است كه در اعمال حضانت، پدر، بعد از زمان شيرخوارگي كودك سزاوارتر است.

عدة ديگري از فقها (كه البته قول قانون مدني نيز مبتني بر اين نظريه است) معتقدند پسر تا دو سال و دختر تا هفت سالگي تحت حضانت مادر است و بعد از آن به مادر واگذار مي شود.  مستند نظر ايشان جمع بين روايات است. (رواياتي كه ناظر بر اين است كه فرزند تا دو سالگي  (دختر و پسر) در حضانت مادر است و رواياتي كه مي گويد فرزند تا هفت سال (دختر و پسر) در حضانت مادر است)

بررسي روايات

نكتة مهمي كه از مجموع اين روايات استنباط مي شود آن است كه در حق مادر برحضانت فرزند تا دو سالگي هيچ ترديدي وجود ندارد.

در مورد روايت فضل ابي العباس كه ظاهراً حاكي ازشايسته تر بودن پدر است با كمي دقت و تأمل در مضمون ‌آن مي توان فهميد كه بيشتر ناظر به مسئله رضاع كودك است، نه در باب حضانت و بنابراين مضمون اين روايت به اين اندازه صريح و متيقن نيست و نمي تواند به عنوان يك دليل قطعي و ثابت بر اصل «حق حضانت مادر» خدشه وارد كند.

در مورد روايت دوم نيز بايد گفت كه سند آن ضعيف است؛ زيرا صاحب جواهر از آن به عنوان «خبر» ياد كرده است. حتي صاحب مدارك نيز از آن به عنوان «روايت صحيحه» نام نبرده و اصلاً به حساب نياورده است.

از سوي ديگر اين روايت دربارة حق حضانت مادر سخني نگفته است. زيرا علاوه بر آنكه مضمون اصلي آن در مورد رضاع است و مربوط به حضانت نيست، تا دو سالگي فرزند كه دوران شيرخوارگي است براي پدر و مادر در اعمال حق حضانت مساوي مي داند و بعد از آن به طور مطلق حضانت را به پدر واگذار مي كند. بنابراين اين روايت نيز نمي تواند دليل مقتضي براي خدشه دار كردن بر اصل حضانت مادر باشد. در مورد نظريه سوم (قول قانون مدني) بايد توجه داشت جمع روايات كه پديد آورندة ‌نظريه مذكور است، مبتني بر روايت خاصي نيست. يعني ما هيچ روايتي نداريم كه صراحتاً ‌حضانت فرزند پسر را تا دو سالگي و دختر را تا هفت سالگي به مادر واگذار كرده باشد. از سوي ديگر با توجه به فلسفه حضات كه حفظ و رعايت مصلحت كودك است، تعيين سن خاصي براي دختر و پسر نمي تواند صحيح و به مصلحت باشد؛ زيرا در مراحل رشد بين دختر و پسر هيچ تفاوتي وجود ندارد. همانطور كه يك دختر به تغذيه، خوراك، پوشاك، بهداشت، سرگرمي، تفريح و مهم تر از همه محبت مادر احتياج دارد، به همان ميزان نيز پسر به اينها نيازمند است و نمي توان گفت دوران دو سال (شيرخوارگي در مورد پسر) در كنار مادر براي او كفايت مي كند. از سوي ديگر در مورد دختر نيز تعيين سن هفت سال صحيح به نظر نمي رسد. زيرا چگونه مي توان مدعي شد كه كودك تا هفت سال نزد مادر بماند و به او از هر لحاظ وابستگي پيدا كند و بعد او را جدا كرده و به پدر واگذار كنند و در اين حالت به او لطمه و ضربه هاي روحي وارد يايد؟

اعطاي حضانت به مادر مطلقاً در مورد پسر و دختر از هر لحاظ شايسته تر و مناسب تر است. چنان كه امروزه مي بينيم مربي مهد كودك ها را زنان تشكيل مي دهند و به خوبي از عهده وظيفه خود بر مي آيند. پس ما نمي توانيم نظريه فوق را هم بپذيريم و با شرحي كه بيان شد از درجه اعتبار مي افتد.

عده اي ديگر از فقها نظرهاي معتدلي دارند و در باب حضانت مادر را نيز شايسته تر مي دانند:

1- تعدادي از اين فقها معتقدند مادر تا هفت سالگي از هر كس در تربيت كودك سزاوارتر است. مستند اين نظريه دو روايت است كه ذكر مي گردد:

روايت اول: ايوب بن نوح مي گويد: «شخصي از اصحاب به امام (ع) نوشت: «من همسري داشته ام كه از او صاحب فرزند هستم و او را طلاق داده ام.» امام علي (ع) نوشتند: «زن در نگهداري فرزند تا هفت سالگي سزاوارتر است.»

روايت دوم: ايوب بن نوح و بشر بن بشار به امام هادي مي نويسند: «مردي با زني ازدواج كرده و صاحب فرزند شده است و سپس از او جدا شده، چه زماني مي تواند بچه را از او بگيرد؟» حضرت فرمودند: «زماني كه فرزند هفت ساله بشود، اگر بخواهد مي تواند او را بگيرد.»

2- عده اي ديگر معتقدند كه مادر تا زماني كه ازدواج نكرده از هر كس شايسته تر است و در تبيين نظريه خود روايات زير را بيان مي كند:

الف) روايت مرسله منقري: از امام صادق (ع) در مورد مردي كه زنش را طلاق داده است و فرزندي دارد، پرسش شد كه كداميك نسبت به فرزند سزاوارتر است؟ حضرت فرمودند: «مادر، تا زماني كه ازدواج نكرده است.»

ب) حديث نبوي: مادر تا زماني كه ازدواج نكرده در تربيت و نگهداري كودك خويش سزاوارتر است.

اكنون در بياني قوي تر به ذكر رواياتي مي پردازيم كه مادر را به طور مطلق سزاوارتر مي دانند:

الف) حديث نبوي: كسي كه بين فرزند و مادرش جدايي بيندازد، خداوند بين او و دوستانش روز قيامت جدايي مي اندازد.

ب) از حضرت علي (ع) در تفسير كلمه ”الرحمن“ نقل شده است كه فرمودند: «از نشانه هاي رحمت خداوند اين است كه چون قدرت حركت و تغذيه را از كودك گرفته، آن نيرو را در مادر قرار داده و او را نسبت به فرزند مهربان كرده است تا به تربيت و نگهداري او بپردازد. پس اگر مادر سنگدل شد، تربيت و نگهداري كودك بر ديگر مومنان واجب است.»

فقهاي اهل سنت حضانت را به طور كلي حق مادر مي دانند، او را شايسته تر مي دانند و علاوه بر رواياتي كه مستند نظر ايشان است مي گويند مهرباني و دلسوزي مادر به كودك بيشتر است.

فقهاي مذهب مالكي معتقدند حضانت مادر در مورد پسر تا زمان بلوغ و نسبت به دختر تا زماني است كه ازدواج مي كند. فقهاي مذهب شافعي نيز معتقدند حضانت مدت معيني ندارد بلكه طفل بايد نزد مادرش بماند تا زماني كه قدرت تميز و انتخاب پيدا كند.

بنابراين در بررسي فقهي كه در باب حضانت صورت گرفت، حق مادر است و خارج شدن از اين اصل به دليل قطعي و محكمي نيازمند است و ملاحظه شد كه در روايات ذكر شده دلايل متيقن و محكمي كه اين اصل را خدشه دار كند، موجود نيست.

بررسي موضوع از ديدگاه قانوني

در اينجا به مقايسة قانون مدني و مواد قانون حمايت خانواده مي پردازيم. در قانون مدني اولويت در امر حضانت فرزند تا دو سالگي و در مورد دختر تا هفت سالگي براي مادر شناخته شده است اما در قانون حمايت از خانواده از همان ابتدا مسأله اولويت را منتفي دانسته بلكه مقرر اشته كه اين مسأله با توافق والدين و تصميم دادگاه حل مي شود.

مادة ‌12 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 مقرر مي دارد: «در كليه مواري كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي شود، دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقه ايام عده را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال معين مي شود و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر باقي بمانند، ترتيب نگهداري و ميزان هزينة ‌آنان را مشخص مي نمايد.»

مادة‌ 13 قانون فوق الذكر نيز مي گويد: «در هر مورد بر حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي طفل يا دادستان يا اشخاص ديگر تشخيص داده شود كه تغيير در وضع حضانت طفل ضرورت دارد و يا به طريق اطمينان بخشي ترتيب نگاهداري و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسيدگي، حضانت طفل را به هر كسي كه مقتضي بداند محول مي كند.»

بنابراين طبق دو مادة‌ مذكور، پس از وقوع طلاق حضانت به دو طريق امكان پذير است:

1- ترتيب رضايت بخشي كه والدين پيشنهاد مي كنند.

2- در غير وجود چنين پيشنهادي دادگاه رأساً تصميم مي گيرد.

پس ملاحظه مي شود كه در اين موارد  قانون حمايت خانواده مصلحت كودك را بر همه چيز مقدم دانسته و او را به كسي كه شايسته تر است مي سپارد.

رويه هاي دادگاهها نيز از اين گونه بود كه الزامي به رعايت ترتيب مندرج در قانون مدني نمي ديدند و اغلب اوقات خلاف آن عمل مي شد يعني در صورت توافق والدين يا تصميم دادگاه حضانت پسران بيشتر از دو سال يا دختران بيشتر از هفت سال به مادر داده مي شد. در اين جا نمونه هايي ذكر مي شود:

«حضانت فرزند زوجين (يك پسر 5 ساله) از جهت اينكه از بدو تولد نزد مادر بوده و اين كه زوج، عيال و فرزندان ديگري نيز دارد و مصلحت نيست كه طفل از مادر گرفته، به پدر سپرده شود و پدر طفل نيز اظهار داشته كه در مورد حضانت و هزينه طفل تابع تصميم گيري دادگاه مي باشد، بنابراين حضانت طفل به مادر محول مي شود و پدر مكلف است كماكان ماهيانه مبلغي بابت هزينة طفل به مادر پرداخت كند و مي تواند هفته اي يك بار در روز جمعه طفل را ملاقات و در صورت تمايل با خود برده و در همان روز به مادرش تسليم كند.»3

نمونه دوم: در رأي ديگر در مورد پدري كه زوجه خود را طلاق داده و با زن ديگري ازدواج كرده و فرزند نزد پدر مانده و بعد پدر، زن ديگري گرفته بود، مادر فرزند درخواست انتقال حضانت را به خود كرده بود، چنين آمده است: زن جديد (همسر دوم مرد) موافقت در پذيرش طفل در خانواده و مواظبت و حراست از وي دارد. ليكن تحقيقات اين موافقت را تأييد نكرده است. زيرا مواظبتي كه مي بايست از پسر سه ساله شود و مراقبت هاي مستمري كه چنين طفلي نياز دارد (جدا از محبت و احساس عاطفي شديد) در همسر جديد پدر ديده نشده و سبب آن نداشتن انگيزه اي عاطفي در خانواده پدر است. با رقت احساسي كه در مادر طفل است و با توجه به رويات عاطفي او و نيز موقعيت خانواده مادر (وجود مادربزرگ در منزل) حضانت و مواظبت از طفل در نزد مادر تأمين بيشتري براي وي ايجاد مي كند. بنابراين حضانت طفل از مادر سلب و بدون اخذ هزينه (با توجه به تعهد مادر) به وي محول مي شود.»4

همانطور كه ملاحظه شد در آراي مذكور كه بر اساس قانون حمايت خانواده صادر شده بود، مصلحت كودك مهمترين عامل تصميم گيري درباره وضعيت او بود. ولي متأسفانه از آنجايي كه در حال حاضر مواد قانون حمايت از خانواده فقط در آنجايي كه صراحتاً يا ضمناً موضوعي از مفاد قانون مدني را نسخ نكرده باشد قابل استناد است. ناچاراً اين قسمت از مواد قانون حمايت خانواده در باب حضانت قابليت اجرايي ندارد و دادگاهها مجبورند از مفاد ماده 1169 قانون مدني حمايت كنند.

اميد است قوانين در جهتي اصلاح شود كه مصلحت كودك را تأمين كند و اشكال هاي موجود مرتفع شود.

بررسي موضوع از ديدگاه روانشناسي

رشد رواني و اجتماعي كودك از همان سنين طفوليت آغاز مي شود و اگر با مانعي روبرو نشود به موازات رشد جسمي به سوي كمال مي رود. احساس امنيت و اطمينان خاطر از نيازهاي اساسي است كه اگر در دوران كودكي و نوجواني تأمين و برقرار شود، پايه رشد مطلوب و سلامت تن و روان گذارده مي شود.

كودك بيش از هر چيز به عشق و محبت نياز دارد و اين احتياج بالاتر از هر رضايت خاطري براي طفل است5و خانواده تنها مأمن و محل آرامش  و محبت و تأمين كنندة‌ نيازهاي طفل است. اما در جايي كه اساس و شالودة ‌خانواده متزلزل مي گردد و مهر و محبت و گرمي از آن رخت بر مي بندد، بر پيكرة‌ خانواده ضربه جبران ناپذيري وارد مي شود كه آثار آن در فرزندان نمايان تر است. در اين موقعيت رعايت هرچه بيشتر مصلحت طفل ايجاب مي كند كه تا حد امكان پناهگاه امن و مطمئني در ساية حمايت يكي از والدين براي او فراهم كنيم. البته با توجه به تمامي مطالبي كه در اين مقوله ذكر شد، دريافتيم كه كودك در اين سنين به مادر نياز بيشتري دارد. هرچند لزوم حمايت و عاطفة پدر انكار ناپذير است ولي از يك طرف به تجربه ثابت شده است كه اكثر قربانيان طلاق كه همان كودكان هستند به مادر خود بيشتر نزديك ترند تا به پدر؛ زيرا پدر جدا شده از مادر، با بچه هاي خود مثل يك خويشاوند رفتار مي كند، حال آنكه مادر هرگز از كودكش فاصله نمي گيرد و مهر و محبت مادري را زير پا نمي گذارد.»6  

از سوي ديگر در جايي كه ساية‌ مهر و محبت پدر و مادر در يك كانون گرم خانواده براي طفل تأمين نمي شود ناگزير بايد طفل را در زير چتر حمايت و محبت مادر قرار دهيم تا زماني كه به آن درجه از قوة ‌تميز و تشخيص برسد و خود قدرت انتخاب پيدا كند.

بنابراين اگر بخواهيم طبق قانون كودك را تا دو و هفت سالگي در حضانت مادر قرار دهيم و زماني كه وابستگي شديد به مادر پيدا كرد، او را جدا كرده و به پدر بسپاريم، لطمه هاي روحي وارد بر طفل بيشتر خواهد بود. نمونه هايي ذكر مي شود: «والدين دختر نوجواني پنج سال پيش طبق رأي دادگاه از هم جدا شدند. دختر در آن زمان سه ساله بود. بر اساس قانون در آن روز كودك به مادر سپرده شد تا زماني كه به هفت سالگي برسد و به پدر تحويل داده شود. پدر پس از اجراي احكام، حكم الزام مادر به استرداد كودك را دريافت داشت. دختر بچه همراه با مادر به دادگاه آمده بود. لحظة ‌تحويل فرا رسيد؛ اما او به جاي دامان پدر به قاضي پناه برد. او با چشمان گريان التماس مي كرد كه او را از مادرش جدا نكنند. مي گفت اگر از مادرم جدا شوم درس را رها مي كنم. يعني نمي توانم درس بخوانم. او مي گفت پدرش در طول اين پنج سال حتي يكبار به ديدنش نيامده بود. اين صحنه همه را گريان كرده بود. تصميم اجراي حكم، مبني بر اينكه تا پايان امتحانات نزد مادرش بماند اثر نداشت. پرونده براي بررسي نهايي به سرپرست مجتمع قضايي ارجاع شد و سرانجام سرپرست مجتمع تأكيد كرد كه دختر تا پايان امتحانات نزد مادرش بماند. اما بعد از پايان امتحانات، اين داستان غم انگيز دوباره تكرار مي شود با اين تفاوت كه اين بار دختر گريان همراه پدرش مي رود و مادر گريان تنها به خانه اش بر مي گردد.»7

«نمونه اي ديگر دختر بچه نه ساله اي بود كه به يكي از قضات دادگاه تهران پناه آورده بود و مي گفت: چهار سال پيش پدر و مادرم جدا شدند و من پيش مادرم ماندم. وقتي هفت ساله شدم به دستور دادگاه من را از مادرم جدا كرد و با خود به روستايي در آمل برد. در آنجا من را به عمه ام سپرد و بعد خودش به تهران برگشت. چند ماه پيش عمه ام مرد و من بي سرپرست ماندم. مدتي در خانه ديگران ماندم و بعد با كمك همسايه ها به تهران آمدم تا مادرم را پيدا كنم. حالا پدرم دوباره به سراغم آمده و مي خواهد من را از مادرم جدا كند.»8

نتيجة بحث

از جمع بندي مطالب چنين بر مي آيد كه هر چند طبق قانون، حضانت طفل در زمان جدايي والدين بر عهده هر دو ولي طفل است اما رعايت مصلحت كودك ايجاب مي كند كه در انجام تكليف حضانت مادر را سزاوارتر و شايسته تر بدانيم.

بنابراين نمي توان مدعي شد كه صلاحيت انجام امر حضانت در مورد مادر فقط تا دو سالگي براي پسر و تا هفت سالگي براي دختر است و بعد از آن نمي تواند اين حق را اعمال كند. از طرف ديگر مدت تعيين شده خصوصاً در مورد پسر بسيار كوتاه است و جداكردن فرزند از مادر در اين سن بسيار ناگوار است.

نگاهي اجمالي به سير قانونگذاري در امر حضانت نشان دهنده بارقه هاي اميد در جهت اصلاح ماده 1169 قانون مدني است و مويد اين معناست كه مادة‌ مذكور مطلق نيست و در موارد زير ساقط مي شود:

1- در صورت ايجاد عسر و حرج

الف: سخن گوي شوراي عالي قضايي در تاريخ 10/9/1362 بخشنامه اي صادر كرده بود كه در صورتي كه دوران حضانت مادر پايان يافته ولي جدايي مادر از فرزند باعث عسرو حرج و طاقت فرسا باشد، جلوي اين كار گرفته شود.

ب: سؤالي نيز در اين باب از حضرت امام خميني (ره)‌ پرسيده شد كه اگر جدا كردن فرزند از مادر پس از دو سال نسبت به پسر و هفت سال نسبت به دختر موجب مشقت غير قابل تحمل براي او شود، آيا در اين حالت هم دادگاه مادر را به تحويل دادن طفل به پدر ملزم مي كند يا نه؟ حضرت امام (ره) در پاسخ فرمودند: «در اين صورت پدر نبايد فرزند را از مادر جدا كند.»9

2- اجراي مادة‌1173 قانون مدني

ماده مذكور مقرر مي دارد: «هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني يا تربيت اخلاق طفل در معرض خطر باشد، محكمه مكلف است به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي مدعي العموم هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.»

با توجه به آن كه ماده مذكور به طور كلي بيان شده بود، قانونگذار براي حل اين مشكل مصاديق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقي را در موارد ذيل برشمرده است:

1- اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار 2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء 3- ابتلا به بيماري هاي رواني با تشخيص پزشك قانوني 4- سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد، فحشا، تكدي گري و قاچاق 5- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

هر چند موارد فوق اطلاق ماده 1169 قانون مدني را ساقط مي كند ولي در هر حال اميد است كه گام هاي اساسي تري در جهت اصلاح قوانين مربوط به امر حضانت برداشته شود.

برچسب ها:حضانت, طفل