همه توان مالی در اختیار گرفتن وکیل را ندارند
همه توان مالی در اختیار گرفتن وکیل را ندارند؛
وکالت معاضدتی راهکاری برای رسیدن به دادرسی عادلانه
در صورتی که فرد تمکن مالی نداشته باشد می‌تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند. کانون نیز پس از بررسی شرایط متقاضی، وکیل معاضدتی به وی معرفی می‌کند. این نوع وکیل، مخصوص کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی، برای گرفتن وکیل ندارند؛ چرا که وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره، حق‌الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر‌دادرسی از موکل خویش ندارد.
در گفت‌و‌گو با سیداحمد باختر، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم که در پی‌می‌آید:
فلسفه پيش‌بيني نهاد « وكيل معاضدتي» توسط كانون وكلا چیست؟
از جمله حقوق اولیه و اساسی هر فرد حق داشتن وکیل است. همان طور که در اصل 35 قانون اساسی آمده:« در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». قسمت اخیر اصل مذکور در خصوص استفاده از این حق برای کسانی است که توانایی تعیین وکیل را ندارند و در آن تصریح شده است که باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. ملاحظه می‌شود قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی ما پذیرفته است که از جمله معیارهای اساسی دادرسی عادلانه برخورداری اصحاب دعوا از دانش و تخصص وکیل دادگستری است. عدالت قضایی ایجاب می‌کند که اقشار کم‌درآمد و بی‌بضاعت در برخورداری از وکیل در عسروحرج قرار نگیرند. این دسته از افراد می‌توانند به تجویز ماده 24 قانون وکالت مصوب 1315 از کانون وکلای دادگستری تقاضای معاضدت کنند.
شهروندان براي استفاده از خدمات وكيل رايگان بايد چه شرايطي داشته باشند؟
ماده 24 قانون وکالت در این خصوص می‌گوید: «کسانی که قدرت تادیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند، مشروط به اینکه دعوا با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود». بنابراین مطابق این ماده سه شرط پیش‌بینی شده که دو شرط آن ناظر به متقاضی است و شرط دیگر ناظر به دعواست. شروط ناظر به متقاضی از این قرار است: 1- متقاضی توانایی پرداخت حق‌الوکاله را نداشته باشد 2- متقاضی شخصا ذی‌نفع و ذی‌سمت در دعوا باشد و اما شرط ناظر بر دعوا این است که دعوای مطروحه مستند به دلیل باشد و واهی یا واجد ایذا و اذیت برای طرف مقابل نباشد. در عین حال این شرط ناظر به زمانی است که خواهان متقاضی باشد. بنابراین شرط مذکور قابل تعمیم به خوانده نيست به عبارتی در فرضی که خوانده دعوا متقاضی معاضدت باشد ملحوظ داشتن این شرط موضوعا منتفی است.
كانون وكلا چگونه اين شرايط را در فرد متقاضي احراز مي‌كند؟ از متقاضي چه ادله‌اي دريافت مي‌شود؟
از نظر شکلی متقاضی معاضدت باید تصدیق معتمدان محلی یا نیروی انتظامی محل اقامت خود مبنی بر عدم توانایی پرداخت حق‌الوکاله و همچنین رونوشت مدارک دعوا را ضمیمه درخواست کند.
در صورتی که اداره معاضدت قضایی لازم بداند که توضیحاتی از تقاضاکننده بخواهد وی به وسیله نامه یا اخطار احضار می‌شود. همچنین اداره معاضدت می‌تواند تحقیقاتی در دلایل دعوا کند و هرگاه تشخیص دهد که مقصود تقاضاکننده سوءاستفاده است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد می‌کند. در صورت رد، تقاضاکننده می‌تواند ظرف ده روز به هیات‌مدیره کانون شکایت کند و رای هیات مدیره در این خصوص قطعی است. علاوه بر مستنداتی که متقاضی معاضدت ابراز می‌دارد اداره معاضدت نیز می‌تواند به منظور احراز شرایطی که بیان شد توضیحات لازم را از متقاضی بخواهد یا اینکه راسا تحقیق کند. در عین حال در فرضی که حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی متقاضی معاضدت صادر شده باشد به دلالت ماده 513 قانون آیین دادرسی مدنی ارایه حکم مزبور کفایت می‌کند و نیاز به ابراز دلیل دیگری نیست.
منظور از وکالت معاضدتی چیست؟
وکالت معاضدتی بدین معنی است که وکالتی از طرف کانون وکلا در امور حقوقی طبق قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به وکلا ارجاع می‌شود. شرط اساسی و اولیه وکیل معاضدتی، این است که وکیل دارای پروانه معتبر وکالت دادگستری باشد. منظور از معتبر، آن است که وکیل در حال تعلیق نباشد. البته قانونگذار شرایط خاصی را در این خصوص پیش‌بینی نکرده و موسسه معاضدت می‌تواند در سال لااقل سه مورد وکالت معاضدتی به وکلا ارجاع دهد. لازم به ذکر است که ارجاع وکالت معاضدتی به کارآموزان وکالت به دلالت ماده 46 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ممنوع است.
آيا وكيل معاضدتي مي‌تواند از قبول وكالت در پرونده خودداري كند يا مكلف به قبول پرونده است؟
در ماده 31 قانون وکالت تصریح شده است وکلا باید وکالت معاضدتی را که از طرف کانون به آنها ارجاع می‌شود قبول کنند و همچنین در ماده 33 این قانون تاکید شده است که وکلای دادگستری مکلفند هر سال در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت کنند؛ بنابراین پذیرش آن برای وکلا تکلیف قانونی است و عدم پذیرش آن یا احساس مسئولیت نکردن در قبال وکالت معاضدتی و اهمال در انجام وظیفه تخلف انتظامی برای وکیل محسوب می‌شود. باید دقت داشت که گرچه وکالت عقد جایزی است و وکیل هروقت اراده کند می‌تواند استعفا دهد لکن این قاعده در وکالت معاضدتی وجود ندارد زیرا قبول معاضدت، تکلیفی است که قانونگذار به وکیل واگذار کرده است. در عین حال با استناد به جایز بودن عقد وکالت موکل می‌تواند وکیل خود را عزل کند ولی برای جلوگیری از دور و تسلسل باید پذیرفت که موکل دیگر حق استفاده از وکیل معاضدتی را نخواهد داشت. نکته‌ای که از نظر نباید دور بماند این است که در صورت معرفی وکیل از سوی موکل، وکالت معاضدتی مرتفع می‌شود.
حق‌الوكاله وكيل معاضدتي چگونه تعيين مي‌شود؟
از جمله تکالیف وکیل معاضدتی که در قانون وکالت پیش‌بینی شده، تنظیم وکالتنامه با موکل یعنی متقاضی معاضدت است. در ماده 23 این قانون مصرح است که چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود حق‌الوکاله قانونی از آنچه وصول شود به او پرداخت می‌شود. بنابراین پرداخت حق‌الوکاله وکیل معاضدتی مقید به دو شرط است: شرط اول این که موکل محکوم‌له واقع شود و شرط دوم اینکه محکوم‌به وصول شود. بنابراین چنانچه موکل در دعوای مطروحه محکوم‌له واقع نشود یا بنا به دلایلی محکوم‌به، قابل وصول نباشد وکیل معاضدتی از دریافت حق‌الوکاله محروم خواهد بود. منظور از حق‌الوکاله قانونی حق‌الوکاله‌ای است که طرفین در قرارداد حق‌الوکاله تنظیمی به توافق رسیده‌اند. در عین حال در فرضی که حق‌الوکاله قابل وصول نباشد یا موکل محکوم‌له واقع نشود یا اینکه موکل خوانده دعوا باشد، محلی برای تامین آن پیش‌بینی شده است.
در ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 آمده است که هر سال مبلغی بابت حق‌الوکاله‌های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و به کانون‌های وکلا پرداخت خواهد شد. در پایان باید گفت که وکیل از آنجا که بر اساس تکلیف قانونی معاضدت را قبول می‌کند در زمان تنظیم وکالتنامه بابت حق‌الوکاله چیزی از موکل دریافت نمی‌کند. همان‌گونه که ذکر شد وکیل معاضدتی با اجتماع شرایطی مستحق دریافت حق‌الوکاله است بنابراین شایسته نیست وکیل را مکلف به الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی وکالتنامه کنیم. مضافا اینکه وکالت معاضدتی از شمول ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم که وکیل را مکلف به پرداخت مالیات از طریق ابطال تمبر مالیاتی نکرده است، خروج موضوعی دارد.
منبع:hemayat.net
روزنامه حمایت
برچسب ها:دادرسی عادلانه, وكيل رايگان, وكيل معاضدتي, وکالت معاضدتی, وکیل, وکیل معاضدتی