واکنش نظام‌های حقوقی به جرایم غیراخلاقی
بررسی یکی از چالش‌های اجتماعی از دیدگاه جرم‌شناسی؛
واکنش نظام‌های حقوقی به جرایم غیراخلاقی
گروه حقوقی- خط قرمز پررنگی که پیرامون برخی الفاظ کشیده می‌شود، مانع از آن است که برخی از جرایم مورد بررسی و موشکافی قرار بگیرند و آموزش‌های تخصصی و عمومی که موجب کاهش ارتکاب این جرایم و کاسته شدن از آسیب‌های آنها می‌شود، ارایه شود.
از جمله این موارد آسیب‌شناسی روسپی‌گری است که مورد توجه جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان در سراسر جهان قرار دارد و در ایران نیز به عنوان «فحشا» شناخته مي‌شود؛ اما یافته‌های این تحقیقات معمولا منتشر نمی‌شود. در ادامه از دیدگاه جرم‌شناسی به این معضل اجتماعی می‌نگریم.
با وجود چالش‌های مهم این انحراف اجتماعی، اکثر قوانين دنيا و از جمله قوانين کشور خودمان عمل قبیح فحشا را تعريف نکرده‌اند. به همين دلیل جرم‌شناسان خودشان تعريف‌هايي را برای آن ارایه کرده‌اند. بر اين اساس مي‌توان فحشا يا همان روسپی‌گری را این‌گونه تعريف کرد: «روسپی‌گری عملي است که به موجب آن يک عمل جنسي به عنوان ما به ازا، عرضه يا تقاضا مي‌شود.» به بيان ديگر روسپی‌گری عبارت است از: عرضه يا تقاضاي روابط جنسي لذت‌طلبانه در ازای پول، بدون آنکه اين رابطه جنسي همراه با عشق و عاطفه باشد و اگر هم همراه با عاطفه و محبت باشد بسيار کمرنگ و گذراست.
بنابراين روسپی‌گری فقط عرضه رابطه جنسي نيست، بلکه تقاضاي چنين روابطي هم تحت عنوان روسپی‌گری قرار مي‌گيرد. از اين‌رو، فقط نبايد آن زني که به دنبال مشتري است را روسپي بدانيم بلکه مرداني را که در کنار خيابان يا هر مکان ديگر به دنبال يافتن و رابطه برقرار کردن با چنين زناني هستند، هم بايد روسپي شناخته شوند و عمل آنها را روسپی‌گری دانست.
اما اهميت پرداختن این انحراف اجتماعی و لزوم توجه هرچه بيشتر دولت‌ها به اين پديده از چند جهت است. یکی از اصلی‌ترین دلایل اهميت، اين است که به دلایل مختلف از جمله بيکاري و رشد جمعيت، این انحراف اجتماعی تبديل به يک پديده غیرقابل انکار شده و ديگر نمي‌توان از آن به عنوان يک مساله ساده و گذرا ياد کرد. دليل ديگر براي اهميت دادن به پديده روسپی‌گری اين است که اين پديده در قوانين ما تعريف نشده است و اين در حالي است که در برخي از مواد قانوني، به فحشا و دایر کردن مراکز فساد و فحشا و… اشاره شده بدون اينکه تعريفي از آن ارایه شده باشد. به همين دلیل همواره اين ابهام وجود دارد که منظور قانون ما از فحشا چيست؟ آيا فحشا همان رابطه نامشروع است، آيا همان زناست يا اينکه چيز ديگري است؟
دليل ديگر اهميت روسپی‌گری، بين‌المللي شدن و تجاري شدن آن در دنياي امروز است.
امروزه روسپی‌گری در بسياري از نقاط دنيا، به عنوان يکي از گونه‌هاي نوين برده‌داري و توسط مجرمان سازمان‌يافته و مافيايي ارتکاب پيدا کرده است. بنابراین ضرورت دارد که هم جرم‌شناسان و هم دولتمردان براي کنترل و درمان اين بيماري اجتماعي دست به اقدامات جدي بزنند.
مقابله با فعالیت‌های حرفه‌ای
همان‌طور که گفتيم امروزه روسپی‌گری به عنوان يکي از گونه‌هاي برده‌داري مطرح است، اما برخي در غرب تلاش کرده‌اند که به جاي برده‌داري عنوان «شغل» را به کار ببرند!
آنان مي‌گويند که روسپی‌گری يک شغل است و داراي کارکردي اجتماعي است و ما نبايد شهروندان‌مان را از اشتغال به اين شغل محروم کنیم. با اين وجود پديده روسپی‌گری به عنوان يک فعاليت شغلي با ايرادهایی روبه‌روست:
نخستين اشکال اين است که در هر شغلي انسان بايد حق انتخاب داشته باشد و هم شغل و هم طرف همکاري خود در آن شغل را خودش انتخاب کند. مثلا اگر شما يک فروشنده لباس هستيد اولا خودتان اين شغل را انتخاب کرده‌ايد و ثانيا در مورد اينکه اجناس فروشگاه خودتان را از کجا تهيه کنيد يا اينکه لباس‌ها را به چه کسي بفروشيد و به چه کسي نفروشيد کاملا آزادانه دست به انتخاب و تصميم‌گيري مي‌‌زنيد.
اين در حالي است که يک فرد روسپي اولا از روي فقر و ناچاري دست به اين کار مي‌زند و ثانيا مشتري‌اش را از روي علاقه و اراده انتخاب نمي‌کند بلکه به هر مشتري که به سراغش بيايد جواب مثبت می‌دهد و اين انتخاب را آزادانه انجام نداده است بلکه از سر اجبار انجام داده و معمولا از برقراري رابطه با اين فرد هم لذتي نمي‌برد.
ايراد دوم اين است که هر شغل و حرفه‌اي بايد ضمن تامين نيازهاي مادي و پولي شخص، براي وي هويت‌بخش نيز باشد. هر شغل و حرفه‌اي يک هويت اجتماعي دارد و هر قدر آن شغل، انعکاس اجتماعي قوي‌تري داشته باشد، صاحب آن شغل، امنيت و اعتبار و منزلت اجتماعي بيشتري دارد.
اين در حالي است که فحشا نه تنها براي روسپي، هويت اجتماعي به وجود نمي‌آورد بلکه جامعه هم او را طرد می‌کند و در چشم مردم و اعضاي جامعه، به عنوان يک فرد منفور و بي‌هويت شناخته مي‌شود.
ايراد ديگري که در شغل تلقی‌شدن روسپی‌گری وجود دارد اين است که در روسپی‌گری، بيشترين سود و بهره را دلالان و واسطه‌ها يا به تعبير فقه و قانون، «قوادها» مي‌برند و نه شخص روسپي. معمولا اين‌گونه است که هر شخص روسپي براي پيدا کردن مشتري دست به دامان اين واسطه‌ها و دلالان مي‌شود و اينها هم هميشه اجحاف می‌کنند و قسمت عمده درآمد روسپي را از او مي‌گيرند در حالي که هيچ کاري انجام نداده‌اند ولی پولي را مي‌گيرند که مستحق آن نيستند.
رويکردهاي مختلف
در خصوص نحوه برخورد با این دسته از انحرافات اجتماعی در کشورهاي مختلف دنيا اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد. بعضي اعتقاد به آزادی این عمل دارند و تاکید می‌کنند که قوانين نبايد با آن کاري داشته باشند. بعضي ديگر هم مي‌گويند که قانون بايد روسپی‌گری را ممنوع و هرکس را که به سراغ اين کارها برود، مجازات کند. گرایش سومی نیز در این میان وجود دارد که معتقد به وضع چارچوب قانونی برای چنین عملی است. بنابراین به طور کلي در دنيا مي‌توانيم سه رويکرد را در قبال این انحرافات اجتماعی مشاهده کنيم:
1- نظام آزادسازي: در این‌گونه نظام‌ها گفته مي‌شود که روسپی‌گری يک شغل است. از طرف ديگر همه انسان‌ها در انتخاب شغل خودشان آزادند؛ بنابراین دولت‌ها نبايد با ممنوع کردن این اعمال و فعاليت‌هاي مرتبط با آن، شهروندان خود را از پرداختن به اين شغل و کسب درآمد از طريق آن محروم کنند.
البته همان‌طور که توضيح داديم نمي‌توان به آسانی پذيرفت که روسپی‌گری يک شغل است و بايد به عنوان يک شغل آزاد باشد.
2- نظام ممنوعيت: در این‌گونه نظام‌ها گفته مي‌شود که روسپی‌گری يک انحراف اجتماعي و داراي مضرات و معايب متعددي است و به همين دلیل بايد آن را ممنوع و کساني را که به اين کارها مي‌پردازند مجازات کرد. این انحراف اجتماعي از جنبه‌هاي مختلفي مورد انتقاد قرار گرفته است. يکي از اين انتقادها از سوي دینمداران است. در واقع در هيچ يک از مذاهب آسماني به انسان‌ها اجازه داده نشده که براي به دست آوردن پول، بدن و تن خود را بفروشند و با ديگران رابطه جنسي برقرار کنند. انتقاد ديگر از جنبه جرم‌شناختي است. در واقع این انحراف اجتماعي، خود زمينه‌ساز بروز برخي ديگر از جرایم در جامعه است. مثلا مشتري يا دلال، معمولا پولي را که بايد به زن روسپي بدهد به او نمي‌دهند و از او کلاهبرداري مي‌کنند يا مثلا در حين يا پس از این انحراف اجتماعي، ضرب و جرح‌ها و قتل‌هايي اتفاق مي‌افتد. انتقاد ديگر از جنبه اقتصادي است؛ چراکه پديده‌اي مثل روسپی‌گری باعث به جريان افتادن پول‌ها و درآمدهاي کثيف و نامشروع در جامعه مي‌شود.
ايراد ديگر از جهت اجتماعي است؛ زیرا روسپی‌گری مي‌تواند موجب از‌هم‌پاشيدگي خانواده‌ها بشود؛ مثل اينکه يک زن بفهمد که شوهرش مدت‌هاست با روسپي‌ها ارتباط دارد و در ازای پولي که به آنها مي‌دهد با آنها رابطه جنسي برقرار مي‌کند. ايراد ديگر، ايراد پزشکي است؛ روسپی‌گری و رواج آن در جامعه يعني افسار گسيختگي روابط متعدد جنسي و اين مي‌تواند زمينه‌سازي باشد براي بروز بيماري‌هاي جنسي و واگيردارد در جامعه از جمله ايدز.
3- نظام قانونمندسازي: در برخي از نظام‌هاي حقوقي دنيا تلاش مي‌شود که به نوعي ميان دو رويکرد قبلي آشتي برقرار شود يعني نه ممنوعيت کامل و نه آزادسازي کامل، بلکه چيزي بين اين دو. در اين نظام‌ها قوانيني تصويب مي‌شود و برخي از اقدامات در زمينه روسپی‌گری ممنوع مي‌شود اما اصل اينکه کسي از راه این انحراف اجتماعي امرار معاش کند، بلااشکال و آزاد است.
در اين نظام‌ها دولت، خود به ساماندهي و شناسايي روسپي‌ها و شناسنامه‌دار کردن آنها می‌پردازد و تلاش مي‌کند تا اين پديده را به کنترل خود درآورد. البته ايراد این‌گونه نظام‌ها در اين است که دولت با ماليات گرفتن از روسپي‌ها در واقع نقش همان قوادها و دلالان را بازي مي‌کند. به عبارت ديگر به جاي اينکه يک قواد از این انحراف اجتماعي پول بگيرد، دولت اين پول را مي‌گيرد و اين يعني قوادي دولتي!
علاوه بر اين وقتي که يک فرد روسپي، شناسنامه‌دار شد و جامعه او را به عنوان يک «روسپي» مورد شناسايي قرار داد، ديگر نمي‌توان اميدي به بازگشت وي به جامعه و زندگي سالم را داشت؛چون او هميشه برچسب این انحراف اجتماعي را همراه با خود دارد و کم‌کم اين هويت را به عنوان هويت اصلي خود مي‌پذيرد.
کشورها چه کرده‌اند؟
کنوانسيون‌هاي متعدد بين‌المللي وجود دارد که در آنها تاکید شده است قوادي و دلالي براي رساندن روسپي‌ها به مشتريان‌شان بايد ممنوع شود و براي آنها مجازات در نظر گرفته شود . در قوانين کشور ما نیز مواردی مثل مزاحمت براي زنان يا برقراري رابطه نامشروع يا زنا يا قوادي جرم اعلام شده‌اند.
اما از منظر جرم‌شناسانه باید گفت: بررسی برخی معضلات اجتماعی، دشوار است. در حالی که جامعه این مشکلات را با تمام وجود حس می‌کند و از آن رنج می‌برد، به دلیل برخی حساسیت‌ها، این موضوعات مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. یکی از این معضلات اجتماعی فحشا و روسپی‌گری است. اما به این دلیل که بررسی‌های جرم‌شناختی پیرامون آن انجام نشده یا اگر انجام شده، منتشر نشده است، راهکارهایی نیز بیان نمی‌شود. این در حالی است که جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان در برخی از جوامع با بررسی این اختلال و انحراف اجتماعی، با توجه به شرایط آن جامعه، نسخه‌ای برای حل مشکل پیچیده‌اند.
منبع:http://www.ferdose.ir/administrator/index.php
روزنامه حمایت
برچسب ها:جرایم, جرم‌شناسی, کنوانسيون‌هاي متعدد بين‌المللي