واگذاري سهم مشاعي مستاجر به مستاجر ديگر، آيا انتقال به غير محسوب مي‌شود؟
واگذاري سهم مشاعي مستاجر به مستاجر ديگر،
آيا انتقال به غير محسوب مي‌شود؟
دادستان محترم كل كشور
با سلام؛
احتراما در رسيدگي و صدور حكم در خصوص واگذاري سهم مشاعي مستاجري به مستاجر مشاعي ديگر دائر بر تخليه عين مستاجر بر اساس بند يك ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده است و آراي متعارضي نيز در اين باب به شرح ذيل اصدار گرديده است.
طبق راي شماره 1212 مورخه 27/11/86 صادره از شعبه 36 دادگاه حقوقي تهران در كلاسه پرونده 84/36/325 دادخواست صدور حكم تخليه به جهت انتقال به غير از ناحيه مستاجر مشاعي به مستاجر مشاعي ديگر رد گرديده است و به عبارت ديگر در دعوا حكم بر بي‌حقي موجر صادر شده است و دادگاه بدوي در دادنامه مذكور استدلال كرده است كه منظور از عبارت انتقال به غير و ديگري، انتقال مورد اجاره از ناحيه مستاجرين به ديگري كه «غير مستاجر» است مي‌باشد و انتقال مورد اجاره از ناحيه مستاجر مشاعي به مستاجر مشاعي ديگر انتقال به غير محسوب نمي‌گردد و دادنامه مارالذكر پس از طرح موضوع به جهت تجديدنظرخواهي، در شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان، طي دادنامه شماره 350 مورخه 29/3/87 در كلاسه پرونده 87/25/348 عينا و مستندا به ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني تاييد و ابرام شده است.
طبق راي شماره 698 مورخ 25/5/82 صادره از شعبه 29 دادگاه تجديدنظر استان تهران در مقام تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه 1259 مورخه 14/10/81 صادره از شعبه 14 دادگاه حقوقي تهران استدلال شده است كه انتقال مورد اجاره از مستاجري به مستاجر مشاع ديگر انتقال به غير تلقي مي‌شود هرچند كه منتقل‌اليه مستاجر همان مورد اجاره باشد و مضافا اينكه انتقال سهم هر مستاجر به مستاجر ديگر در مورد اجاره نياز به موافقت و اجازه موجر يا مالك دارد.
نكته حايز اهميت و قابل توجه مفاد و مدلول دادنامه شماره 83/71 ش 8 ت مورخه 22/1/83 صادره از شعبه هشتم تشخيص ديوان‌عالي كشور در كلاسه پرونده 82/8/17885 مي‌باشد، چرا كه پس از طرح موضوع اختلاف در هیئت تشخيص، يعني انتقال مورد اجاره ميان مستاجرين مشاعي (در خصوص آراي صادره از شعبه 14 دادگاه حقوقي تهران و شعبه 29 دادگاه تجديدنظر استان تهران) شعبه هشتم تشخيص ديوان‌عالي كشور استدلال ديگر با تفسيري جديد ارائه و اظهار كرد. بدين توصيف كه هیئت محترم شعبه هشتم تشخيص ديوان‌عالي كشور نهايتا پس از رسيدگي ضمن تاييد دادنامه‌هاي معترض‌عنه اظهار و استدلال مي‌نمايد كه انتقال مورد اجاره ميان مستاجرين مشاعي قابل پذيرش نبوده و موضوع از مصاديق صدور حكم تخليه محسوب مي‌شود و ايرادي از اين حيث به آراي صادره وارد نمي‌باشد ولي صدور حكم داير بر تخليه نسبت به تمامي مورد اجاره واجد ايراد و اشكال است و صرفا صدور حكم در خصوص نيمي از مورد اجاره مي‌تواند موضوعيت داشته باشد.
تقاضا دارد در صورت صوابديد جهت توحيد رويه محاكم، مراتب را در هیئت عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح فرماييد.
دكتر محمدرضا زندي
معاون آموزش دادگستري استان تهران
منبع:
http://www.ghazavat.com/66/yadasht.htm
برچسب ها:سهم مشاعي مستاجر