وجود دين در ترکه و تصرفات ناقله وراث قبل از اداي ديون متوفا- بخش دوم
مبحث سوم: وضعيت حقوقي معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از اداي ديون متوفا
قانون‌گذار درخصوص حفظ حقوق طلبکاران و حقوقي که به اعيان ترکه تعلق مي‌گيرد، حکمي را بيان داشته که براساس آن در صورت انجام معامله از ناحيه وارثان نسبت به اعيان ترکه، طلبکاران مي‌توانند آن معامله را ابطال نمايند. حکم قانون‌گذار در ماده 871 قانون مدني چنين است: <هر گاه ورثه نسبت به اعيان ترکه معاملاتي نمايند، مادام که ديون متوفا تأديه نشده است، معاملات مزبور نافذ نبوده و ديان مي‌توانند آن را به هم بزنند.
در ماده 229 قانون مدني نيز همين حکم تکرار شده است. مطابق اين ماده <تصرفات ورثه در ترکه از قبيل فروش، صلح و هبه نافذ نيست؛ مگر بعد از اجازه بستانکاران يا اداي ديون. >
بنابراين مطابق اين ماده، حکم عدم نفوذ را مي‌توان ناظر به تمامي تصرفات ناقل وارثان از قبيل فروش، صلح و هبه دانست؛ چراکه اين امر از وثيقه عمومي طلبکاران خواهد کاست. اما سؤالي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که آيا به صرف انتقال تمام يا بخشي از ترکه به ديگري، طلبکاران مي‌توانند تقاضاي ابطال معامله مذکور را بنمايند؟
به نظر مي‌رسد طلبکاران به صرف انتقال تمام يا بخش معيني از ترکه نتوانند آن را ابطال نمايند؛ آن هم به دلايل زير:
1- عبارت <مادام که ديون متوفا تأديه نشده است> مندرج در ماده 871 قانون مدني دلالت بر اين دارد که چنانچه ديون متوفا ادا شود، حتي بعد از معاملات ناقله، طلبکار نفعي در بر هم زدن معامله نداشته باشد.
2 - در قسمت اخير ماده 229 قانون امور حسبي نيز چنين آمده است: …< مگر بعد از اجازه بستانکاران و يا اداي ديون> که به نظر مي‌رسد سرنوشت انتقال تصرفات ورثه از قبيل فروش به دو شکل بروز مي‌نمايد: طلبکاران نسبت به معامله مذکور رضايت دهند و آن را تنفيذ نمايند، يا اين که وراث دين طلبکاران را بپردازند که در صورت اخير با پرداخت دين متوفا باز هم طلبکاران نفعي در بر هم زدن معامله نخواهند داشت.
3 - در ماده 228 قانون امور حسبي بيان شده است: <ورثه مي‌توانند ديون را از ترکه يا از مال خود ادا نمايند.>
در اين صورت هم بر فرض پرداخت دين از بخش ديگري از ترکه يا از مال خود وارث، دين طلبکاران پرداخت شده و نوبت به ابطال معامله نمي‌رسد.
نتيجه آن که وراث مخيرند بعد تصرفات ناقله در اعيان ترکه يا نسبت به اداي ديون متوفا از مال شخصي خود و يا از ترکه اقدام نمايند و با اين کار جلوي ابطال معامله با ثالث را بگيرند و يا آن که در صورت عدم پرداخت، سرنوشت عقد را در مورد رد يا تنفيذ معامله به دست طلبکاران بسپارند.
با توجه به عبارت <اعيان ترکه مثل عيني که متعلق رهن است> مندرج در ماده 869 مي‌توان قائل به اين نظر بود که منظور قانون‌گذار از <اعيان ترکه> صرفاً وثيقه عيني است که نزد طلبکاران ميت مي‌باشد و آنان حق عيني تبعي بر آن دارند و چنانچه ورثه نخواهند يا نتوانند دين مورث خود را به طلبکاران پرداخت نمايند، آنان مي‌توانند از محل اين وثيقه نسبت به استيفاي طلب خود اقدام نمايند. به همين جهت است که قانون‌گذار معاملات مزبور را نافذ ندانسته و آن را از ناحيه طلبکاران قابل ابطال تلقي کرده است. همانند اين حکم در ماده 793 در باب رهن مقرر شده است: <راهن نمي‌تواند در رهن تصرفي کند که منافي حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن.>
در ماده 606 قانون مدني و ماده 228 قانون امور حسبي نيز قانون‌گذار عقيده به اين موضوع داشته که در صورت تصرفات ناقله وارث نسبت به ترکه، هر يک از طلبکاران مي‌تواند نسبت به سهم هر وارث به او مراجعه نمايد. در ماده 606 قانون مدني مي‌خوانيم: <هرگاه ترکه ميت قبل از اداي ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود که بر ميت ديني بوده است، طلبکار بايد به هر يک از وراث نسبت به سهم او رجوع کند و اگر يک يا چند نفر از وراث معسر شده باشد، طلبکار مي‌تواند براي سهم معسر يا معسران نيز به وراث ديگر رجوع نمايد.>
در پاسخ به اين ديدگاه بايد گفت که هرچند قانون‌گذار در ماده 871 صرفاً بيان داشته است: <هرگاه ورثه نسبت به اعيان ترکه معاملاتي نمايند، مادام که ديون متوفا تأديه نشده است معاملات مزبور نافذ نبوده و ديان مي‌توانند آن را برهم زنند>؛ اما در ماده 229 قانون امور حسبي به‌صراحت تصرفات ورثه در ترکه از قبيل فروش و صلح و هبه را نافذ ندانسته؛ مگر بعد از اجازه بستانکاران و يا اداي ديون.
نتيجه‌گيري:
ترکه متوفا قبل از پرداخت حقوق و ديوني که به آن تعلق مي‌گيرد، داراي يک شخصيت حقوقي است و پس از پرداخت حقوق و ديون متعلقه است که مالکيت ورثه نسبت به ترکه مستقر مي‌شود. با توجه به اين که قبل از تقسيم ترکه ممکن است برخي از ورثه نسبت به تمام يا بخشي از ترکه تصرفات ناقله‌اي انجام دهند، وضعيت حقوقي معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از اداي ديون متوفا مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. به عنوان نتيجه‌گيري مي‌توان گفت وراث مخيرند بعد از تصرفات ناقله در اعيان ترکه نسبت به اداي ديون متوفا از مال شخصي خود يا از ترکه اقدام نمايند و با اين کار جلوي ابطال معامله با ثالث را بگيرند، يا آن که در صورت عدم پرداخت، سرنوشت عقد را در مورد رّد يا تنفيذ معامله به دست طلبکاران بسپارند. چنانچه بعد از تقسيم معلوم شود ديني بر ميت بوده است نيز بايد قائل به صحت تقسيم شد؛ چراکه ديون هم مانند دارايي مثبت شخص بين وراث به نسبت سهم آنان تقسيم خواهد شد و هر کدام نسبت به سهمي که از ترکه مي‌برد، مسئول اداي دين است. در فرضي که برخي از وراث معسر شوند نيز تقسيم باطل نشده و ترکه وثيقه عمومي طلبکاران خواهد بود.
منابع:
1 - خميني، سيد روح الله (ره)؛ ترجمه تحريرالوسيله،جلد اول، چاپ اول، مؤسسه تنظيم نشر و آثار امام خميني (ره)، 1385
2 - قمي، ميرزا ابوالقاسم؛ جامع الشتات، تصحيح مرتضي نبوي، جلد سوم ،چاپ اول، انتشارات کيهان، 1371
3 -کاتوزيان، ناصر؛ حقوق مدني، عقود معين 4 (عقود اذني – وثيقه‌هاي دين) ، چاپ پنجم، انتشارات شرکت سهامي انتشار، 1383
4 -همان نويسنده؛ حقوق مدني، عقود معين 2 ، چاپ پنجم، انتشارات شرکت سهامي انتشار، 1383
5 -همان نويسنده؛ درس‌هايي از حقوق مدني (حق شفعه، وصيت، ارث) ، چاپ چهارم، انتشارات ميزان، 1382
6 - محقق داماد، سيد مصطفي؛ وصيت ، چاپ سوم، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامي
7 - لنگرودي، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد‌هاي دوم و چهارم، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، 1386
8 - لنگرودي، محمد جعفر؛ دايره‌المعارف علوم قضايي اسلامي، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، 1381
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/6499/Default.aspx