وجود دين در ترکه و تصرفات ناقله وراث قبل از اداي ديون متوفا- بخش نخست
حسين قربانيان، کارشناس ارشد حقوق خصوصي-
چکيده:
به ترکه به جا مانده از متوفا حقوق و ديوني تعلق مي‌گيرد که با پرداخت اين حقوق و ديون مي‌توان مالکيت ورثه را نسبت به ترکه به رسميت شناخت و تا قبل از آن ترکه داراي شخصيت حقوقي است. اين حقوق و ديون به وارثان متوفا تعلق نمي‌گيرد؛ بلکه به ترکه تعلق دارد و ورثه ملزم نيستند غير از ترکه چيزي به بستانکاران بدهند. پرداخت اين حق و حقوق نيز بايد با رعايت سلسله مراتب پرداختي باشد که قانون‌گذار مشخص نموده و سپس از ترکه چنانچه چيزي باقي ماند، ورثه مي‌توانند آن را بين خود تقسيم کنند. در اين ميان احتمال دارد وراث نسبت به تمام يا بخشي از ترکه اقدام به انجام معاملاتي نمايند و در مقابل، طلبکاران دست به اقداماتي از قبيل طرح دعواي ابطال معامله بزنند. در چنين مواردي ورثه مخيرند ديون متوفا را از محل ترکه يا اموال شخصي خود پرداخت کنند. در حالت اخير جلوي ابطال معامله گرفته شده و در صورت عدم پرداخت سرنوشت عقد به دست طلبکاران سپرده مي شود.
مقدمه:
ترکه به جا مانده از متوفا همواره به عنوان يک شخصيت حقوقي نام گرفته و مالکيت قطعي ورثه به نسبت سهم‌الارث آنها پس از پرداخت حقوق و ديوني است که به ترکه تعلق گرفته است. وراث مخيرند ديون متوفا را از محل ترکه يا از مال شخصي خود ادا نمايند. آنچه در اين ميان حايز اهميت است وضعيت حقوقي تصرفات ناقله وراث نسبت به ترکه و واکنش و نفع طلبکاران در به هم زدن معاملات مذکور قبل از اداي ديون متوفا و بعد از تقسيم است. در اين نوشتار سعي بر آن است که ابتدا حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق مي‌گيرد بررسي شده، سپس وجود دين در ترکه قبل و بعد از تقسيم مورد کنکاش قرار گرفته و در نهايت، وضعيت حقوقي معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از اداي ديون متوفا مورد بررسي قرار گيرد.
مبحث اول: تقسيم ترکه و وجود دين
از آنجا که ترکه دارايي به جا مانده از متوفا نام دارد، ممکن است اين دارايي ناظر به دارايي مثبت باشد يا به دارايي منفي متوفا اطلاق شود. دارايي مثبت متوفا همان مطالبات و اموالي است که به وارثان مي‌رسد و دارايي منفي‌اش ديون و تعهدات اوست که بايد از محل ترکه پرداخت شود. انحلال اين دو بخش (دارايي مثبت و دارايي منفي) زماني صورت مي‌گيرد که ترکه تصفيه شود و هر يک از وراث به نسبت حصّه قانوني خود مالک محسوب شوند. ازاين‌روست که ماده 868 قانون مدني بيان مي‌دارد: <مالکيت ورثه نسبت به ترکه متوفا مستقر نمي‌شود؛ مگر پس از اداي ديوني که به ترکه ميت تعلق گرفته است.>
بنابراين مي‌توان گفت منظور قانون‌گذار از بيان استقرار مالکيت وارث يا وارثان نسبت به ترکه مالکيت قطعي هر وارث نسبت به سهم قانوني خود از ترکه به نسبت دارايي خويش است. اين مالکيت را قانون‌گذار در ماده 140 قانون مدني از اسباب تملک که بدون اراده افراد شکل مي‌گيرد، دانسته است. ممکن است زماني ترکه به جا مانده از متوفا تکافوي اداي ديون وي نباشد. در اين فرض بايد گفت که حق وراث نسبت به ترکه از بين نمي‌رود؛ چراکه ترکه داراي يک شخصيت حقوقي است و حتي وجود دارايي منفي نيز اين حق را براي وراث محفوظ نگه خواهد داشت. ماده 34 امور حسبي اين نظر را توجيه مي‌کند. اين ماده بيان مي‌دارد: <ورثه مي‌توانند براي اثبات طلب يا حقي براي متوفا اقامه دعوا کنند؛ هرچند براي ثبوت حق چيزي عايد آنها نشود؛ مثل اين که دين متوفا مستغرق ترکه او باشد. >
در واقع قانون‌گذار با ذکر عبارت <هرچند بعد از ثبوت حق چيزي عايد آنها نشود> در مقام بيان اين مسئله است که دارايي متوفا ناظر به بخش منفي ترکه است و وراث براي پرداخت ديون متوفا به‌ناچار اقدام به طرح دعواي اثبات طلب يا حق براي متوفا مي‌نمايند و بعد از اثبات طلب يا حق چيزي عايد وراث نشده و صرفاً ديون متوفا پرداخت شده است.
اقسام حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق مي‌گيرد
در ماده 869 قانون مدني آمده است: <حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق مي‌گيرد و بايد قبل از تقسيم آن ادا شود، از قرار زير است:
1 - قيمت کفن ميت و حقوقي که متعلق است به اعيان ترکه مثل عيني که متعلق رهن است.
2 - ديون و واجبات مالي متوفا
3 - وصاياي ميت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها.>
اين ماده را مي‌توان از مهم‌ترين مباحث در امر تصفيه ترکه و پرداخت حقوق و ديون متوفا برشمرد.
آنچه حايز اهميت مي‌باشد اين است که اولاً، حقوق و ديون متوفا به وارثان ميت تعلق نمي‌گيرد؛ بلکه به ترکه تعلق دارد و بايد از آن محل ادا گردد و چنانچه ترکه تکافوي پرداخت ديون و حقوق متوفا را نکند، ورثه ملزم نيستند غير از ترکه چيزي به بستانکاران بدهند. صدر ماده 226 قانون امور حسبي در اين زمينه بيان داشته است: < ورثه ملزم نيستند غير از ترکه چيزي به بستانکاران بدهند.>
ثانياً، حقوق و ديون متعلق به ترکه بايد قبل از تقسيم ادا شود؛ چراکه قبل از تقسيم ترکه به وراث مالک اطلاق نمي‌شود و ترکه داراي شخصيت حقوقي است و مالکيت وراث بعد از اداي حقوق و ديون ميت مستقر ميگردد. چنانچه بعد از تقسيم کشف دين شود، هر يک از بستانکاران مي‌توانند به نسبت سهم هر يک از وراث به آنها مراجعه نمايند. (ماده 606 قانون مدني)ترتيب مذکور در ماده 869 ترتيب حق تقدم پرداخت حقوق و ديون متوفاست؛ به طوري که اين نحوه پرداخت در عرض يکديگر قرار ندارند تا وراث به اختيار خود بخواهند هر کدام که خواستند ادا بنمايند؛ بلکه رعايت ترتيب طولي در امر پرداخت حقوق و ديون متوفا الزامي است. ماده 870 قانون مدني نيز در همين زمينه مقرر داشته است: <حقوق مزبور در ماده قبل بايد به ترتيبي که در ماده مزبور مقرر است تأديه شود و مابقي اگر باشد بين وراث تقسيم گردد.>
اقسام حقوق و ديون متعلق به ترکه
بند اول – قيمت کفن ميت و حقوقي که متعلق به اعيان ترکه است
يک: کفن و دفن و تجهيز ميت
همان‌طور که اشاره شد، ورثه ملزم به رعايت ترتيب طولي در پرداخت حقوق و ديون متوفا هستند که در ماده 869 اين امر در سه بند ذکر شده است. در بند اول ماده مذکور قانون‌گذار قيمت کفن ميت را مقدم بر حقوق متعلق به اعيان ترکه دانسته است. اين موضوع را مي‌توان از ماده 225 قانون امور حسبي نيز استنباط کرد. اين ماده اشعار مي‌دارد: <ديون و حقوقي که برعهده متوفاست، بعد از هزينه کفن و دفن و تجهيز متوفا و ساير هزينه‌هاي ضروري از قبيل هزينه حفظ و اداره ترکه بايد از ترکه دريافت شود. >
هزينه‌هايي از قبيل حفظ و اداره ترکه جزو ديون متوفا به حساب نمي‌آيد؛ اما از جمله هزينه‌هايي است که به حکم قانون به ترکه تحميل ميشود و بايد از محل ترکه دريافت شود.
تجهيز ميت نيز يک واژه اعم است که شامل هزينه خاکسپاري، هزينه کفن، هزينه قبر و مرده‌شور و حمل ميت و مراسم ديني مطابق شئون ميت است.
دو: حقوق تعلق گرفته به اعيان ترکه
منظور از حقوق متعلقه به اعيان ترکه تعهداتي است که مورث در زمان حيات خويش نسبت به عين معيني از اعيان ترکه نموده است؛ مانند دين داراي وثيقه.
از آنجا که طلبکاران براي اطمينان يافتن از وصول حق خويش در انديشه <وثيقه> يا <تضمين> خاصي هستند، اين امر به دو صورت نمود پيدا مي‌کند:
در حالت اول که به <وثيقه شخصي> شهرت دارد، طلبکار مي‌تواند در کنار بدهکار اصلي يا هنگامي‌که از وصول طلب خود نااميد ميشود، به ضامن رجوع کند. در اين حالت وصول حق به طور کامل تضمين نمي‌شود و ممکن است ضامن نيز معسر باشد. در ما نحن فيه مي‌توان فرضي را در نظر گرفت که شخص ضامن فوت مي‌نمايد و وراث وي نيز معسر هستند. در اين حالت طلبکار با دارايي مثبت ترکه مواجه نمي‌شود و ضمانت مورث به عنوان دارايي منفي ميت به ترکه تعلق گرفته و چنانچه اين شخصيت حقوقي قادر به اداي مضمون‌به نباشد، طلبکاران راه به جايي نخواهند برد.
حالت دوم به <وثيقه عيني> شهرت دارد. در اين حالت طلبکار بر مال معيني از اموال بدهکار حق عيني دارد و هنگام وصول طلب خويش بر ديگر غرماء مقدم است و از حاصل فروش ابتدا بايد دين طلبکار موصوف ادا شود. در اين نوع وثيقه حق وصول طلب طلبکار هميشه براي وي محفوظ خواهند ماند و مطابق ماده 793 قانون مدني تصرفات منافي حق مرتهن نافذ نخواهد بود. البته بايد اين نکته را مد نظر داشت که اين حق از شاخه‌هاي مالکيت نبوده و چون تابع وجود دين است و براي تضمين به وجود مي‌آيد و با پرداخت آن از بين مي‌رود، حق انتفاع نيز به طلبکار نمي‌دهد.
به نظر مي‌رسد آنچه که در قسمت اخير بند يک ماده 869 با عنوان < حقوقي که متعلق است به اعيان ترکه مثل عيني که متعلق رهن است> آمده، ناظر به حالت دوم (وثيقه عيني) باشد و براساس آن طلبکاران در صورت عدم وصول طلب خويش مي‌توانند از عين ترکه طلب خود را استيفا نمايند.
درجهت کامل کردن عبارت مذکور ماده 227 قانون امور حسبي مقرر داشته است: <اگر چيزي از ترکه در مقابل ديني رهن باشد، مرتهن نسبت به مال مرهون بر ساير بستانکاران مقدم است و اگر بهاي مال مرهون از طلب مال مرتهن زايد باشد، مقدار زايد بين بستانکاران تقسيم ميشود و اگر کمتر باشد، مرتهن نسبت به باقي‌مانده طلب خود مانند ساير بستانکاران خواهد بود.>
مطابق اين ماده، قسمت اول منطبق با بند اول ماده 869 قانون مدني و قسمت اخير ماده منطبق با بند دوم ماده 869 همان قانون است.
بند دوم – ديون و واجبات مالي متوفا
ديون و واجبات متوفا در بند 2 ماده 869 قانون مدني به عنوان اولويت دوم در نحوه پرداخت ديون متوفا ذکر شده است. اداي ديون و واجبات مالي متوفا نيز داراي ترتيب خاصي است که وراث بايد اين امر مهم را مد نظر قرار دهند. اين ترتيب در قسمت دوم ماده 266 قانون امور حسبي اين‌چنين بيان شده است: …< در موقع تقسيم ديوني که به موجب قوانين داراي حق تقدم و رجحان هستند، رعايت خواهد شد. بستانکاران زير هر يک به ترتيب بر ديگران حق تقدم دارند:
طبقه اول:
الف – حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از فوت
ب- حقوق خدمت‌گزاران بنگاه متوفا براي 6 ماه قبل از فوت
ج – دستمزد کارگراني که روزانه يا هفتگي مزد مي‌گيرند براي 3 ماه قبل از فوت
طبقه دوم:
طلب اشخاصي که مال آنها به عنوان ولايت يا قيومت تحت اداره متوفا بوده، نسبت به ميزاني که متوفا از جهت ولايت و يا قيومت مديون شده است. اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود که فوت در دوره قيومت يا ولايت و يا ظرف يک سال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقه سوم:
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتي که به مصرف در مداواي متوفا و خانواده‌اش قبل از فوت رسيده است.
طبقه چهارم:
الف – نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني
ب- مهريه زن تا ميزان 10 هزار ريال
طبقه پنجم:
ساير بستانکاران.>
با توجه به ذکر <واجبات مالي> در بند دوم ماده 869 قانون مدني در اين باره به اختصار به نکاتي اشاره ميشود. واجب مالي عبارت است از هر واجبي که موضوع آن مال باشد؛ مانند زکات و ماليات. برخي واجبات به اراده شخص واقع مي‌شوند؛ مانند اين که شخصي مبيعي را خريداري کرده و در قرارداد مقرر شده باشد که ثمن آن به طور مؤّجل پرداخت شود. ثمن نسيه براي مشتري که بر ذمّه وي استقرار يافته و دين است، يک واجب مالي است و بايد به بايع در سررسيد پرداخت شود. برخي واجبات نيز با اراده شخص ارتباط پيدا نمي‌کند و جنبه شرعي و عبادي دارد؛ مانند خمس و زکات و چون اين قبيل امور قابل تقويم به پول هستند، تحت عنوان واجبات مالي از آنها ياد ميشود.
در مقابل واجبات مالي، واجبات بدني قرار دارد که به لحاظ غير مالي بودن آنها به جسم شخص تعلق مي‌گيرد و در زمان حيات افراد واجب ميشود و بعد از فوت آنها به نيابت انجام مي‌پذيرد. افعال عبادي مانند نماز و روزه از اين قبيل هستند.
اگـر بـه‌نـحـوه نـگـارش مـاده 869 بـا دقـت بـنگريم درمي‌يابيم که قانون‌گذار در بند دوم، ديون و واجبات مالي متوفا را قبل از بند سوم (وصاياي ميت تا ثلث ترکه) آورده است. ازاين‌رو چنين نتيجه مي‌گيريم که واجبات مالي قبل از خارج کردن ثلث و از اصل مال خارج ميشود؛ به اين ترتيب که واجبات مالي تعلق گرفته بر ذمه ميت از اصل ترکه خارج شده و پس از آن نوبت به اخراج ثلث مال از هر چه باقي بماند، مي‌رسد. بديهي است که به صراحت بند 2 ماده 869 صرفاً واجبات مالي از اصل مال (ترکه) خارج ميشود و چنانچه واجبات مالي به ميت تعلق گرفته باشد، از ثلث مال خارج ميگردد.
بند سوم – وصاياي ميت
ممکن است شخص براي تصرف در اموالش بعد از مرگ خويش وصيت بنمايد. در تعريف وصيت گفته شده است: <عمل حقوقي است که به موجب آن شخص به طور مستقيم يا در نتيجه تسليط ديگران در اموال يا حقوق خود بعد از فوت تصرف مي‌کند.>
از طرفي، به موجب ماده 843 قانون مدني <وصيت به زياده ثلث ترکه نافذ نيست؛ مگر به اجازه وراث و اگر بعضي از ورثه اجازه دهند، فقط نسبت به سهم آنها نافذ است. > بنابراين در حقوق ايران وصيت تا ميزان ثلث ترکه نافذ است و نسبت به مابقي آن به لحاظ حفظ حقوق بازماندگان، قانون‌گذار موصي را از تصرف مازاد بر ثلث برحذر داشته است. اين منع تا جايي پيش مي‌رود که ماده 837 اشعار مي‌دارد: < اگر کسي به موجب وصيت يک يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصيت مزبور نافذ نيست.>
بنابراين بحث حاضر را مي‌توان به دو بخش تقسيم کرد: وصاياي ميت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها.
وصاياي ميت تا ثلث ترکه
در حقوق ايران، همان‌طور که اشاره شد، وصيت تا ثلث ترکه نافذ است و به دلالت ماده 869 قانون مدني حقوق و ديون ميت بعد از رعايت ترتيب در پرداخت (بند‌هاي 1 و 2 ماده مرقوم) به اخراج ثلث از اصل ترکه منتهي ميشود. فلسفه وضع اين قاعده نيز اين است که هر کس در زمان حيات خويش به لحاظ اين که مالک دارايي خود است مي‌تواند به دلخواه در آن تصرف کند و بخشي از مالش را بفروشد يا هبه، صلح و وقف بنمايد؛ منتها اين تصرفات تا ميزان ثلث نافذ خواهد بود و چنانچه ساير وراث اجازه بدهند، نسبت به مازاد ثلث نيز نافذ خواهد شد.
وصاياي زياده بر ثلث ميت
مطابق ماده 843 قانون مدني، چنانچه وارثان وصيت بر ثلث را اجازه دهند، مانع نفوذ آن از بين خواهد رفت. به طور معمول و براساس رويه فعلي محاکم، شخصي که به نفع او وصيت شده است، دادخواستي مبني بر <تنفيذ وصيت‌نامه> به طرفيت وراث تقديم مي‌دارد. در اين ميان اجازه هر وارث تنها نسبت به سهم خود او مؤثر است و هر يک از وراث مي‌تواند زايد بر ثلث را رد کند. در اين صورت وصيت به بخش تنفيذ شده، اجرا و نسبت به بخش زايد باطل خواهد شد؛ چراکه مازاد بر ثلث مورد تعلق حق وراث وراث است و آنان حق دارند که در آن باره اعلام نظر نمايند.
مبحث دوم: وجود دين در ترکه قبل و بعد از تقسيم
گاه ممکن است ورثه متوفا قبل از اداي ديون و حقوقي که بر ذمه مورث آنها بوده است، اقدام به مثله کردن ترکه بنمايند و هر يک به نسبت سهم خود جزئي از ترکه را تصاحب کند. سؤالي که در اينجا مطرح ميشود اين است که آيا وراث حق تقسيم ترکه را قبل از پرداخت ديون متوفا دارند؟
در ماده 606 قانون مدني آمده است: <هرگاه ترکه ميت قبل از اداي ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود که بر ميت ديني بوده است، طلبکار بايد به هر يک از وراث نسبت به سهم او رجوع کند و اگر يک يا چند نفر از وراث معسر شده باشند، طلبکار مي‌تواند براي سهم معسر يا معسران نيز به وراث ديگر رجوع کند.>
اين ماده از چند بخش تشکيل شده است و بايد تکليف چند مسئله به‌درستي روشن شود:
اول- ترکه ميت قبل از اداي ديون تقسيم شود.
دوم- بعد از تقسيم معلوم شود که بر ميت ديني بوده است.
سوم- نحوه مراجعه طلبکار به وراث
چهارم- چنانچه يک يا چند نفر از وراث معسر شده باشند.
وضعيت ترکه ميت قبل از اداي ديون
پيش از شروع بحث و بررسي مسئله نخست لازم است ماهيت حقوقي تقسيم تبيين شود. عمل تقسيم مال مشاع يا تقسيم ترکه بين وراث بيع يا معاوضه نيست؛ يعني اين گـونـه نـخـواهـد بود که براي تبديل مال مشاع به مال مفروز هر يک از شرکا از سهم مشاعي که در حصه متعلق به شريک او قـرار دارد صـرف‌نـظـر کند تا بتواند مالک حصه اختصاصي خود شود؛ هرچند که اين نظريه طرفداراني در فقه دارد. در تـبـيـين ماهيت حقوقي تقسيم بايد گفت عمل تقسيم صرفاً <تمييز حق> است و بر اثر تقسيم حصه هر يک از شرکا از يکديگر متمايز ميشود و هيچ‌گونه مبادله و يا معاوضه‌اي بين طرفين صورت نمي‌گيرد.
در حقيقت، تقسيم زوال حالت اشاعه است و در آن صرفاً سلطه مالکانه شرکا از حالت مشاع به حالت مفروز تغيير مي‌يابد و طبعاً اين امر تمييز حق است.
بنابراين با دانستن اين نکته که تقسيم تمييز حق است و قبل از اداي ديون ميت، وثيقه طلبکاران مي‌باشد و از آنجا که اين حق تبعي منعي براي تقسيم به وجود نمي‌آورد و اين وثيقه تا وصول تمام دين مي‌ماند، مي‌توان حکم به صحت تقسيم قبل از اداي ديون متوفا داد.
کشف دين پس از تقسيم ترکه
چنانچه بعد از تقسيم ترکه معلوم شود بر ميت ديني بوده است، در اين خصوص نيز بايد قائل به صحت چنين تقسيمي شد. پس از مرگ مديون، ديون نيز مانند دارايي مثبت شخص بين وراث به نسبت سهم‌آنان تقسيم خواهد شد و هر کدام به نسبت سهمي که از ترکه مي‌برند، مسئول اداي دين خواهند بود. از اين روست که ماده 226 قانون امور حسبي بيان مي‌دارد: <ورثه ملزم نيستند غير از ترکه چيزي به بستانکاران بدهند و اگر ترکه براي اداي تمام ديون کافي نباشد، ميان تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسيم ميشود… .>
به عنوان مثال، چنانچه وارثان متوفا منحصر به سه پسر و دو دختر باشند، هر پسر مسئول پرداخت يک‌چهارم و هر دختر مسئول پرداخت يک‌هشتم ديون متوفا خواهد بود. البته ورثه مطابق ماده 228 قانون امور حسبي مي‌توانند ديون را از ترکه يا از مال خود ادا نمايند. اين ماده در تأييد نظري است که شخصيت حقوقي ترکه را وثيقه عمومي طلبکاران مي‌داند و به لحاظ وجود حق عيني تبعي موجود وراث مي‌توانند دين مورث خود را از مال خويش ادا نمايند و ترکه را نزد خود نگه دارند.
نحوه مراجعه طلبکار به وراث
در مورد نحوه مراجعه طلبکار به وراث بايد به ميزان مسئوليت هر يک از آنها توجه داشت. در همين زمينه ماده 248 قانون امور حسبي بيان داشته است: <در صورتي که ورثه ترکه را قبول نمايند، هر يک مسئول اداي تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر اين که ثابت کنند پس از فوت متوفا ترکه بدون تقصير آنها تلف شده و باقي‌مانده ترکه براي پرداخت ديون کافي نيست که در اين صورت نسبت به زايد از ترکه مسئول خواهند بود. >
در ماده 226 اين قانون هم آمده است: <ورثه ملزم نيستند غير از ترکه چيزي به بستانکاران بدهند و اگر ترکه براي اداي تمام ديون کافي نباشد، ترکه ميان تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسيم ميشود… .>
بـر ايـن اساس، مي‌توان گفت مسئوليت شخصي هر يک از ورثه در برابر طلبکار در صورتي است که ترکه را قبول کرده باشند. اقدام به تقسيم ترکه خود قرينه‌اي بر قبول آن است و ماده 606 قانون مدني ناظر به موردي است که وراث ترکه را قبول کرده باشند. در صورتي که ورثه ترکه را مطابق صورت تحرير ترکه قبول نمايند، مطابق ماده 222 قانون امور حسبي رفتار ميشود. اين ماده مقرر مي‌دارد: <در صورتي که ورثه فقط مطابق صورت تحرير، ترکه و ديون را قبول کنند بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ فوت مورث اين مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند. در اين صورت ورثه ملزم هستند ديون متوفا را در حدود صورت ترکه بپردازند؛ هرچند بعد از تنظيم صورت تحرير ادعاي طلب کرده باشند.>
اعسار يا امتناع يک يا چند نفر از وراث هنگام مراجعه طلبکار
چنانچه طلبکار براي دريافت طلب خويش به ورثه مراجعه کند؛ اما با اعسار يک يا چند از وراث مواجه شود، مي‌تواند براي دريافت سهم اين وراث به ساير ورثه مراجعه نمايد؛ زيرا عين ترکه (يا بدل آن) نزد هرکس که باشد، وثيقه قانوني براي حفظ حقوق بستانکاران ميت است. به اين ترتيب، چنانچه وارثي از پرداخت دين متوفا به اندازه سهم خود امتناع نمايد، نصيب او فروخته ميشود و بهاي آن متعلق به طلبکار است. در فرض اعسار يک يا چند نفر از وراث يا امتناع آنان از اداي ديون متوفا به اندازه سهم خود سؤالي مطرح ميشود مبني بر اين که آيا در اين حالت تقسيم به هم مي‌خورد و طلب از تمام ترکه برداشته ميشود يا اين که تقسيم به اعتبار خود باقي است و سهم معسر به نسبت بين ديگران تقسيم ميشود؟
براي اثبات بطلان تقسيم بايد قائل به اين بود که هرگاه طلبکار تمام يا بخش نامتناسبي از بدهي مورث را از حصه يکي از ورثه استيفا نمايد، در اين فرض تعديل به هم خورده و بايد تقسيم را باطل دانست؛ چراکه هر جزء ترکه وثيقه تمام دين است و نمي‌توان طلبکار را مجبور کرد بخش متناسب با تعهد هر ورثه را از سهم او بردارد. درنتيجه تقسيم بايد به هم بخورد و دين از ترکه برداشته باشد.
جواز تقسيم ترکه پيش از پرداخت ديون مورث اين است که طلبکاران نيز ملزم به مفاد آن شوند؛ بدين معنا که در برابر آنان وثيقه تقسيم گردد و هر وارث مسئول حصه خود باشد. ازاين‌رو اگر وارثي از پرداخت دين امتناع ورزد، تنها سهم او از ترکه فروخته ميشود و در صورت از بين رفتن عين ترکه، ساير اجزاي دارايي او مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب، با تقسيم ترکه طلب نيز تجزيه ميشود و دين هر وارث به دارايي او تحميل ميشود و در نتيجه امتناع يک يا چند نفر از ورثه از پرداخت دين مورث به نسبت سهم خود هيچ گاه موجب بطلان تقسيم نخواهد شد. به نظر مي‌رسد قانون مدني در ماده 606 از نظريه اخير پيروي کرده است و بايد قائل به اين بود که اعسار يک يا چند نفر از وراث يا امتناع آنان از پرداخت دين متوفا بطلان تقسيم را در پي نخواهد داشت. ترکه داراي شخصيت حـقـوقـي بـوده و اين شخصيت حقوقي وثيقه عمومي طلبکاران است و هرگاه طلبکار با استفاده از حق ديني خود نتواند به طلب خويش برسد، ناگزير بايد از حق عيني‌اش استفاده نمايد؛ چراکه پس از فوت مورث، در صورت وجود ترکه وارث مديون خواهد بود. برخي از فقها هم قائل به درستي تقسيم هستند. محقق قمي در <جامع الشتات> آورده است: < هرگاه وراث به قدر حصه خود دين ميت را ادا کنند، قسمت بر مال خود باقي مي‌ماند و هرگاه هيچ‌کدام قيام به اداي دين نکنند، حصه آنها فروخته ميشود؛ يعني به قدر دين از اصل مال فروخته ميشود و اگر چيزي بر جا بماند، بايد قسمت شود. هرگاه بعضي از آنها به قدر حصه اداي دين ميت نکنند، قسمت در حق آن که ادا کرده، صحيح است و حصه او از براي او باقي است و حصه او که امتناع مي‌کند را مي‌فروشند و به او مي‌دهند.>
ادامه دارد…
http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/6470/Default.aspx
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/6414/Default.aspx