وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری
وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری
(قسمت اول)
حمیدرضا کلانتری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
چکیده کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری مهم¬ترین جرایم علیه اموال هستند که گاه در تفکیک آن¬ها از یکدیگر و انطباق موضوع بر یکی از این جرایم اختلاف پیش می¬آید. این مقاله، با توجه به ارکان این سه جرم علیه اموال، به تشریح وجوه فارق این جرایم از یکدیگر می¬پردازد.
واژگان کلیدی: کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری، مال منقول، مال غیر منقول
درآمد:
موضوع بحث این مقاله، بررسی وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری است که درصد قابل توجهی از جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می¬دهد. آگاهی از وجوه افتراق و تمایز جرایم مذکور، از اهمیت برخوردار است؛ زیرا برای وقوع هر یک از این جرایم، شرایط خاصی باید محقق شود و گاه مشاهده شده است که مقامات قضایی، اشخاص بی¬گناهی را به ارتکاب جرایمی محکوم کرده¬اند که شرایط تحقق آن جرایم وجود نداشته است.
1. وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری
1- کلاهبرداری برخلاف خیانت در امانت، مشتمل بر اغفال و فریب قربانی است؛ کلاهبردار با
صحنه سازی و انجام مانورهای متقلبانه، قربانی جرم را فریب داده و رضایت وی را نسبت به دادن مالش به کلاهبردار جلب می¬کند. در صورت فقدان این شرط اساسی، جرم کلاهبرداری به وقوع نخواهد پیوست. در خیانت در امانت، قربانی بدون این که مانور یا صحنه سازی متقلبانه¬ای از سوی مجرم انجام شده باشد، به میل خود مالش را در اختیار مجرم قرار می¬دهد. بنابراین در حالی که جرم کلاهبرداری «به محض» اخذ مال از سوی کلاهبردار ارتکاب می¬یابد، در خیانت در امانت معمولاً اعمالی که مجرم «پس از» اخذ مال بر روی آن انجام می¬دهد، موجب تحقق جرم می¬گردد.
در مواردی ممکن است مجرم با سوءنیت و با مانورهای متقلبانه، مثلاً با جعل گواهی اشخاص مورد اعتماد خود را نزد قربانی شخص امینی جلوه داده و باعث شود که وی مالش را به تصور امین بودن مجرم در اختیار او قرار دهد، در چنین موردی جرم کلاهبرداری تحقق می¬پذیرد؛ چرا که مجرم با «صحنه سازی» مال را اخذ کرده و از «همان لحظه»ی اخذ مال مرتکب عنصر مادی کلاهبرداری شده است. به عبارت دیگر، برای تحقق جرم کلاهبرداری، تفاوتی نمی¬کند که مرتکب خود را به دروغ مثلاً به عنوان پزشک یا به عنوان وکیل دادگستری جا بزند و یا این که خود را یک شخص امین وانمود کند و از این طریق اموال دیگران را ببرد. در همه¬ی این موارد، جرم کلاهبرداری توسط وی ارتکاب می¬یابد.
با توجه به تفاوت میان دو جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت از نظر عنصر حیله و تقلب، عمل واحد
نمی¬تواند واجد دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد؛ چرا که اگر بردن مال، حاصلِ انجام مانورهای متقلبانه توسط مجرم و در نتیجه فریب خوردن قربانی باشد، جرم کلاهبرداری ارتکاب می¬یابد، ولی در صورتی که بدون هیچ صحنه سازی متقلبانه¬ای، مال با رضایت مالک یا متصرف آن به شخصی سپرده شده باشد و وی آن را تصاحب کند، جرم خیانت در امانت تحقق خواهد پذیرفت. (بنگرید به: میر محمد صادقی، 1383: 145- 144) دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود، جمع نشدن این دو عنوان را بر عمل واحد مورد تأکید قرار داده و اشعار داشته است:
«عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت بر عمل واحد صادق نمی¬باشد؛ زیرا کلاهبرداری متضمن عنوان رضا؛ و اگر مثلاً متهمی جنسی را به فریب و تقلب از شاکی گرفته باشد، فقط کلاهبردار بوده و اگر شاکی به رضای خود به او سپرده باشد و در عین یا قیمت آن تصرف غیر مجاز کند، فقط خیانت در امانت خواهد بود.
2- انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر وی، شرط تحقق جرم کلاهبرداری است؛ به طوری که اگر کسی به قصد انتقام جویی از دیگری، با صحنه سازی باعث شود که وی اموال خود را به ثمن بخس در بازار به فروش رسانیده و از این رهگذر متضرر شود، وی را نمی¬توان کلاهبردار دانست؛ چرا که خودِ او نسبت به خرید آن اموال اقدامی نکرده و در نتیجه انتفاعی برای وی حاصل نشده است. در جرم خیانت در امانت چنین شرطی ضروری نیست. بنابراین امینی که مال مورد امانت را عمداً تلف می-کند، مرتکب جرم خیانت در امانت می¬شود؛ هرچند که خود انتفاعی از این کار نمی¬برد (همان: 145).
3- موضوع جرم در خیانت در امانت، علاوه بر عین مال، می¬تواند وسیله¬ی تحصیل مال نیز باشد؛ در حالی که در کلاهبرداری، موضوع جرم تنها عین مال است.
4- کلاهبرداری به شکل تبانی با شخص ثالث نیز قابل تحقق است؛ عمل کلاهبردار فعل مادی مثبت و مرکب از دو جزء، یکی توسل به وسایل متقلبانه و دیگری بردن مال مجنی علیه است. اگر این دو جزء توسط دو نفر که با یکدیگر تبانی کرده¬اند انجام شود، آن دو، شرکای جرم کلاهبرداری هستند؛ زیرا عنصر مادی جرم کلاهبرداری مشتمل بر دو جزء است. (آزمایش، بی تا:5) مثلاً اگر «الف» با توسل به وسایل متقلبانه «ب» را فریب دهد که در ازای دو قطعه چک مجعول، ده تخته فرش به او بدهد، سپس «ج» که با «الف»هم دست است، فرش¬ها را تحویل بگیرد، در اینجا به نظر می¬رسد که «الف» و «ج» که هر یک قسمتی از عنصر مادی جرم را انجام داده¬اند، هر دو به جرم کلاهبرداری تام محکوم می¬شوند؛ در حالی که جرم خیانت در امانت همان گونه که قبلاً اشاره شد، به شکل تبانی با شخص ثالث قابل تحقق نیست. مثلاً اگر «الف» که ماشینی به او سپرده شده است، دستور تلف آن را به «ب» که به امانی بودن ماشین آگاه می¬باشد، بدهد او نیز این کار را انجام دهد، تنها «الف» به جرم تام خیانت در امانت محکوم می¬شود و «ب» به معاونت در بزه خیانت در امانت محکوم می¬گردد. رأی شماره¬ی 84 مورخ 23/6/1323 صادره از شعبه¬ی دوم دیوان عالی کشور در این زمینه بیان می-دارد: «اگر کسی اشیایی نزد یک نفر امانت بگذارد و یک نفر دیگر اشیاء مزبور را به دستور امانت¬دار بفروشد یا رهن بگذارد، در صورت علم این شخص به امانت بودن اشیای موضوع بحث، مشارالیه معاونت در بزه خیانت در امانت کرده است و نمی¬توان او را مرتکب اصلی دانست؛ زیرا شرط تحقق بزه موضوع ماده¬ی 241 قانون کیفر عمومی (ماده¬ی 674 قانون مجازات اسلامی) سپرده شدن مال به کسی است که به ضرر مالک به یکی از طرق مذکور در آن ماده تصرف نماید.»
5- در تقسیم بندی جرایم از حیث شمارِ رفتار مادی، خیانت در امانت جرم ساده است؛ در حالی که کلاهبرداری جرم مرکب است.
6- طبق تبصره¬ی 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که اشعار
می¬دارد: «در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می-تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی نمی¬تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد»، تخفیف مجازات حبس به کمتر از یک سال در کلاهبرداری ساده یا دو سال در کلاهبرداری مشدد و یا تبدیل آن به مجازات دیگر جایز دانسته نشده است؛ در حالی که در جرم خیانت در امانت تخفیف مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون جایز است.
7- شروع به کلاهبرداری جرم محسوب می¬شود؛ در حالی که شروع به خیانت در امانت جرم نیست. رأی وحدت رویه¬ی شماره¬ 635 مورخ 8/4/1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه بیان
می¬دارد: «به صراحت ماده¬ی 41 قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد…».
8- مرتکبان جرم کلاهبرداری ممکن است مشمول مجازات تبعی مذکور در ماده¬ی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی سابق شوند، مرتکبان جرم خیانت در امانت، مشمول حکم مذکور در ماده ¬ی 62 مکرر سابق نمی¬شوند، زیرا حداکثر مجازات جرم خیانت در امانت سه سال است؛ در حالی که بند 3 ماده¬ی مذکور، حبس تعزیری بیش از سه سال را مشمول مجازات تبعی می¬داند.
9- در کلاهبرداری، شیوه¬ی عمل مرتکب در تشدید کیفر می¬تواند مؤثر باشد، مثلاً ارتکاب جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله، موجب تشدید مجازات کلاهبردار می¬شود (ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری)؛ در حالی که در جرم خیانت در امانت، شیوه¬ی عمل مرتکب در میزان کیفر تأثیری ندارد.
10- در کلاهبرادی، خصوصیت مرتکب می¬تواند در تشدید کیفر مؤثر باشد. مثلاً چنان چه مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان¬های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری¬ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، موجب تشدید مجازات او می¬شود؛ در حالی که در جرم خیانت در امانت، خصوصیت مرتکب در میزان کیفر تأثیری ندارد.
11- در جرم کلاهبرداری، «کیفیت وسیله¬ی حصول به نتیجه» مهم است. برای تحقق این جرم، صرف «بردن مال غیر» کفایت نمی¬کند، بلکه «متقلبانه» محسوب شدن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای بدن مال دیگری استفاده کرده است، از اهمیت برخوردار است؛ در حالی که در جرم خیانت در امانت، «کیفیت وسیله¬ی حصول به نتیجه» مهم نیست. به عبارت دیگر استفاده از وسیله¬ی خاصی شرط تحقق جرم نمی¬باشد.
2. وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری و سرقت تعزیری
1- رکن رکین سرقت در حقوق ایران، «ربایش» است که بدون تحقق آن، عنصر مادی این جرم به وقوع نخواهد پیوست؛ در حالی که در جرم کلاهبرداری، مسأله¬ی توسل به وسایل متقلبانه در شرایطی مطرح است که موجب «تسلیم و تسلّم ناروای مال» می¬گردد. به عبارت دیگر در کلاهبرداری، قربانی از روی اراده و اختیار مال خود را در اختیار مجرم قرار می¬دهد، حال آن که در سرقت، «ربودن» مال با استفاده از غفلت یا غیبت مالک آن صورت می¬گیرد.
2- موضوع جرم سرقت، تنها اموال منقول است، علت این امر آن است که رکن سرقت در حقوق ایران «ربایش» است، لازمه¬ی تحقق ربایش، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر می¬باشد و بنابراین سرقت تنها در مورد اموال منقول، که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند، مصداق پیدا می¬کند؛ در حالی که در کلاهبرداری، موضوعِ جرم علاوه بر اموال منقول، نیز می¬شود.
3- موضوع جرم در سرقت، علاوه بر عین مال، می¬تواند وسیله¬ی تحصیل مال نیز باشد؛ در حالی که در کلاهبرداری، موضوع جرم تنها عین مال است.
4- کلاهبرداری به شکل تبانی با شخص ثالث قابل تحقق است؛ اما سرقت خیر.
5- تصرف در مال گمشده، کلاهبرداری محسوب نمی¬شود؛ در حالی که به نظر برخی از حقوق دانان، تصرف در مال گمشده، سرقت محسوب می¬شود. یکی از حقوق دانان در این زمینه می¬نویسد:«هرگاه گم شدن مال به معنی خارج شدن آن از تحت سلطه¬ی مالک نباشد، مثل این که کسی قطعه¬ی انگشتری خود را داخل اتاقش گم کرده باشد، تصاحب آن توسط شخص دیگر می¬تواند سرقت تلقی شود». در اینجا به مرحله¬ی سوم سرقت تعزیری (اخراج مال از تحت سلطه¬ی مالک یا متصرف آن) توجه شده است. این حقوق دان در ادامه می¬نویسد: «لیکن اگر گم شدن مال به معنی خارج شدن آن از تحت سلطه¬ی مالک باشد، مثل وقتی که انگشتری در خیابان گم می¬شود، تصاحب آن توسط یابنده را نمی¬توان سرقت تلّقی نمود؛ زیرا مال قبلاً و بدون دخالت یابنده از تحت سلطه¬ی مالک خارج شده و بنابراین، انجام این مرحله از عنصر مادی سرقت توسط رباینده قبال تصور نمی¬باشد» (میرمحمد صادقی، 1383: 276). طبق نظر دیگر: «در مورد تصرف در اموالِ ظاهراً بلاصاحب (لقطه)، یعنی اشیاء متعلق به دیگری که کسی پیدا کرده باشد، در صورتی که فرض وجود مالک شود، عمل سرقت است. اگر کسی در مهمانی انگشتر یا ساعت قیمتی پیدا و تصرف نماید یا در کوچه و خیابان شیئی پیدا کند، چنان چه به قصد تصرف و تصاحب مال را برداشته باشد، مرتکب سرقت شده است. بنابراین در هتل¬ها و تاکسی¬ها وقتی اشیایی که توسط مشتریان یا مسافران فراموش شده است، تصاحب شود؛ چون فرض وجود مالکیت منتفی نیست و مالک از حق مالکیت خود اعراض ننموده است، برداشتن و تصرف آنها با سوءنیت، سرقت محسوب می¬شود» (گلدوزیان، الف/1383: 466).
دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود می¬گوید: «تصرف در مال لقطه با ماده¬ی 661 قانون کیفر عمومی و اساساً با هیچ یک از مواد کیفری تطبیق نمی¬نماید.»
منبع: ماهنامه دادرسی 97
سال هفدهم 1392
————————————————————
وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری (بخش دوم و پایانی)
حمیدرضا کلانتری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
اشاره:
موضوع بحث این مقاله، بررسی وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری است که درصد قابل توجهی از جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می¬دهد. در شماره گذشته وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش نیز بخش پایانی مقاله آورده
می شود.
6- در تقسیم بندی جرایم از حیث شمار رفتار مادی، سرقت جرم ساده است؛ در حالی که کلاهبرداری جرم مرکب است.
7- همان گونه که اشاره شد، در کلاهبرداری تخفیف مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون جایز نیست؛ در حالی که در جرم سرقت، تخفیف مجازات به کمتر از حداقلِ مقرر در قانون جایز است، مگر در فرض
تبصره ی 1 ماده ی 666 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در این زمینه مقرر می دارد: «در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید».
8- در حقوق ایران تحقق جرم مداخله در اموال مسروقه به موجب ماده ی 662 قانون مجازات اسلامی، فقط در اموال ناشی از سرقت قابل تصور است. اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در پاسخی به این سؤال که آیا خرید مال امانی و یا تحصیل شده از کلاهبرداری جرم بوده و مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات می باشد یا خیر، چنین اظهار نظر کرده است: «به موجب اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود و در قانون مجازات اسلامی برای خرید مال امانی و اموال ناشی از کلاهبرداری مجازات تعیین نشده است تا خریدار قابل تعقیب و مجازات باشد، ولی ذی نفع می تواند در مورد ابطال معامله ی انجام شده از طریق محاکم حقوقی اقدام نماید.»
9- در کلاهبرداری باید بین اغفال و فریب قربانی و بردن مال وی توسط کلاهبردار رابطه ی علیت مؤثر موجود باشد؛ یعنی علت عمده ی بردن مال توسط کلاهبردار، گول خوردن مالباخته باشد. بدین ترتیب اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه و به قصد بردن مال غیر، یک نوشابه ی حاوی مواد بی هوش کننده را به جای یک نوشابه ی غیر الکلی معمولی به وی جا بزند و پس از این که قربانی در نتیجه ی نوشیدن آن نوشابه بی هوش می شود، اموال او را بردارد، نمی توان حکم به کلاهبرداری داد، بلکه باید مورد را «ربایش» مال غیر و در نتیجه «سرقت» محسوب کرد؛ در حالی که در جرم سرقت، به اثبات ورود ضرر و وجود رابطه ی علیت بین ورود ضرر و عمل مرتکب نمی پردازیم.
10- زمان و مکان تحقق جرم کلاهبرداری تأثیری در میزان کیفر مرتکب ندارد، اما در جرم سرقت، زمان و مکان تحقق جرم می تواند موجبات تشدید مجازات سارق را فراهم کند. مثلاً سرقت در شب (مواد 651 و 654 و 655 ق.م.ا مصوب 1375) یا سرقت از مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف (ماده 658 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ) موجب تشدید مجازات سارق می شود.
11- در جرم کلاهبرداری، خصوصیت مجنی علیه تأثیری در میزان کیفر ندارد، ولی در سرقت، چنان چه
مجنی علیه جرم، دولت یا سازمان های عمومی باشد (ماده ی 659 قانون مجازات اسلامی) موجب تشدید مجازات سارق می شود.
12- لزوم فریب خوردن قربانی جرم کلاهبرداری نشان می دهد که ارتکاب این جرم تنها علیه یک «انسان» قابل تصور است. کسی نمی تواند ماشین را فریب دهد؛ بنابراین کسی که با انداختن یک سکه ی تقلبی به درون یک دستگاه مخصوصِ فروش شکلات و سایر مواد غذایی، اجناسی را تحصیل می کند، مرتکب جرم کلاهبرداری نمی شود؛ بلکه ممکن است با وجود سایر شرایط، مرتکب جرم سرقت تلقی گردد. در نتیجه کلاهبرداری از دستگاه غیر قابل تصور، ولی سرقت قابل تصور است. در مورد دست کاری در موتور برق از سوی حقوق دانان نظریات مختلفی ابراز شده است، عده ای معتقدند دست کاری در کنتور برق و متوقف یا کند ساختن عقربه ی آن به نحوی که میزان مصرف را کمتر نشان دهد، سرقت نبوده و می تواند به علت توسل به وسایل تقلبی با قصد تحصیل مال دیگری و مقدم بر آن، ولو با تحصیل برق بیشتر که کالا یا مال تلقی گردیده و عدم پرداخت بهای مصرفی، کلاهبرداری باشد. برخی دیگر اعتقاد دارند که این عمل کلاهبرداری نیست؛ زیرا برق از ابتدا در اختیار مشترک قرار داده شده و توسل به وسایل متقلبانه، مقدم بر تحصیل مال نبوده است. لذا موضوع واجد عنوان مجرمانه ی خاص است. (گلدوزیان، ب/1383: 373)
13- همان گونه که اشاره شد، در جرم کلاهبرداری«کیفیت وسیله ی حصول به نتیجه» مهم است. برای تحقق این جرم، صرف «بردن مال غیر» کفایت نمی کند، بلکه «متقلبانه» محسوب شدن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای بردن مال دیگری استفاده کرده است، از اهمیت برخوردار می باشد. این امر کلاهبرداری را در نقطه ی مقابل جرایمی مثل سرقت که ماهیت وسیله ی ربودن مال در تحقق آن مهم نیست، قرار می دهد.
14- در تحقق جرایمی نظیر سرقت، منجی علیه نقشی ندارد، اما در کلاهبرداری، مجنی علیه نقش مهمی بر عهده دارد و آن، تحویل مال به کلاهبردار است. (آزمایش، بی تا:4)
15- انحصاراً اشخاص حقیقی ممکن است عامل سرقت باشند و لذا برخلاف کلاهبرداری، اشخاص حقوقی نمی توانند مرتکب بزه سرقت شوند (گلدوزیان، الف/1383: 469)
3- وجوه افتراق جرایم سرقت تعزیری و خیانت در امانت
1- در خیانت در امانت، قربانی از روی اراده و اختیار و به میل خود مالش را در اختیار مجرم قرار می-دهد، حال آن که در سرقت، مسأله ی «ربودن» مال با استفاده از غفلت یا غیبت مالک آن مطرح است.
2- همان گونه که اشاره شد، موضوع جرم در سرقت، تنها اموال منقول است؛ در حالی که در خیانت در امانت موضوع جرم، شامل اموال غیر منقول نیز می شود.
3- شروع به سرقت، جرم محسوب می شود، در حالی که شروع به خیانت در امانت جرم نیست. ماده-ی 655 قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر می دارد: «مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می باشد».
رأی وحدت رویه ی شماره ی 635 مورخ 8/4/1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تفسیر ماده ی مذکور بیان می دارد: «به صراحت ماده ی 41 قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر، فقط شروع به سرقت های مواد 651 الی 654 جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده ی 656 قانون مزبور، به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد، مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این خصوص منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد.»
4- تصرف در مال گمشده، خیانت در امانت محسوب نمی شود؛ زیرا برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده باشد و الّا اگر شخص خود مالی را به دست آورده باشد، ارتکاب خیانت در امانت قابل تصور نخواهد بود؛ در حالی که به نظر برخی از حقوق دانان، تصرف در مال گمشده در صورت وجود شرایطی سرقت محسوب
می شود.
5- مرتکب جرم سرقت ممکن است مشمول مجازات تبعی مذکور در ماده ی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی شود، اما مرتکب جرم خیانت در امانت مشمول حکم مذکور در این ماده نمی شود؛ زیرا حداکثر مجازات جرم خیانت در امانت سه سال است، در حالی که که بند 3 ماده ی مذکور، حبس تعزیری بیش از سه سال را مشمول مجازات تبعی می داند.
6- در حقوق ایران، به موجب ماده ی 662 قانون مجازات اسلامی، مداخله در اموال حاصل از جرم خیانت در امانت، جرم محسوب نمی شود.
7- طبق تبصره ی 1 ماده ی 666 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 «در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید». در خیانت در امانت چنین نیست و دادگاه می تواند بدون توجه به میزان محکومیت های پیشین به اتهام خیانت در امانت، در تعیین مجازات از جهات مخففه استفاده کند.
8- در سرقت، شیوه ی عمل مرتکب می تواند در تشدید کیفر مؤثر باشد. مثلاً شکستن حرز، تعدی حین سرقت یا مسلح بودن سارق، موجب تشدید مجازات است، (مواد 651 و 652 قانون مجازات اسلامی) در حالی که در جرم خیانت در امانت، شیوه ی عمل مرتکب در میزان کیفر تأثیری ندارد.
9- در سرقت، خصوصیت مرتکب در تشدید کیفر مؤثر است. مثلاً چنان چه سارق مستخدم بوده یا از اداره کنندگان هتل و مسافرخانه باشد، طبق بندهای 5 و 6 ماده ی 656 قانون مجازات اسلامی از موجبات تشدید مجازات است، اما در جرم خیانت چنین نیست.
10- زمان و مکان تحقق جرم خیانت در امانت، تأثیری در میزان کیفر مرتکب ندارد، در حالی که در جرم سرقت، زمان و مکان تحقق جرم می تواند موجب تشدید مجازات سارق شود. (مواد 651 و 654 و 655 قانون مجازات اسلامی مثلاً سرقت از مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا در حال آتش سوزی یا در محل تصادف موضوع ماده ی 658 قانون مجازات اسلامی، موجب تشدید مجازات سارق می شود.
10- در تحقق جرایمی نظیر سرقت، مجنی علیه نقشی ندارد، اما در خیانت در امانت، مجنی علیه نقش مهمی بر عهده دارد و آن تحویل مال به خائن است.
فهرست منابع:
1- ر.ک: میرمحمد صادقی، حسین، ترجمه تحلیل مبانی حقوق جزا، تهران: جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ دوم، 1374.
2- ر.ک: میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران: میزان، چاپ یازدهم، 1383.
3- آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی – جرایم علیه اموال، تحریر: سید عمادالدین طباطبایی، تصحیح: حسین رضایی، بی تا.
4- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران: دانشگاه تهران، الف/ 1383.
5- گلدوزیان، ایرج، محشّای قانون مجازات اسلامی، تهران: مجد، چاپ چهارم، ب/ 1383.
منبع: دادرسی 97
ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
سال هفدهم 1392
به نقل از: نشریه داخلی قوه قضاییه
http://www.maavanews.ir
برچسب ها:افتراق, جرایم, خیانت در امانت, سرقت تعزیری, کلاهبرداری, وجوه