وحدت رويه قضايي در تعيين مجازات .
*محمدعلي اكبرپور- قاضي دادگاه نظامي تهران
با تصويب قانون جديد مجازات جرايم نيروهاي مسلح در سال 1382، يكي از مسايل عمده‌اي كه از نظر سياست كيفري حقوق جزاي نظامي برجسته‌تر شد،مسئله اتخاذ رويه واحد قضايي در تعيين مجازات براي جرايم نظامي مشابه و هماهنگي هر چه بيشتر دادگاه‌هاي نظامي در اين خصوص است.
اين قضيه كه يكي از عناصر ماهوي ايجاد عدالت كيفري است بسياري از حقوقدانان را در كشورهاي مختلف بر آن داشته تا با بررسي و مطالعه آراء دادگاه‌هاي مختلف راهكارهاي وصول اين هدف را جستجو كنند.به همين منظور برخي كشورها با انتشار آمار و نمودارهايي كه نشان‌دهنده آراء محاكم و ميزان مجازات‌هاي تحميلي است،به حقوقدانان اين امكان را مي‌دهند تا از طريق مقايسه و تجزيه و تحليل علمي، با تفاوت آراء آشنا شوند.
بدون ترديد همه آنها كه با واقعيت‌هاي روزآمد قضا و دادسرا و دادگاه آشنا هستند و سال‌هاي متوالي با مجرمين مصاحبه و با خاك پرونده‌هاي جزايي دست‌هاي خود را سوهان زده‌اند به خوبي مي‌دانند كه قاضي نمي‌تواند با استناد به يك ماده قانوني يا يك قاعده كلي حقوقي وظايف اسلامي و تكاليف انساني خود و جامعه را معين كند.قاضي ماشين محاسبه الكترونيكي نيست تا داده‌هاي مشخصي را گرفته و با پردازش آنها پاسخ معيني را ارائه دهد.
رأي و اجتهاد قاضي نتيجه علل و عوامل متعدد و به هم پيوسته‌اي است كه در قانون بيان نشده است.
شناخت عوامل واقعي مؤثر در حكم دادگاه موجب مي‌شود تا دلايل صدور آراء مختلف در زمينه مسايل واحد را شناسايي كنيم و با حذف عوامل منفي در تقويت عوامل مثبت كوشش نماييم و به هدف مورد نظر دسترسي پيدا كنيم.
اطاله دادرسي:
هنگامي كه «هملت» هفت مصيبت عمده بشر را شماره مي‌كرد«اطاله دادرسي را به عنوان مصيبت پنجم در صورت فرضي خود قرار مي‌دهد.»
هر گاه تعقيب دعوي و استنطاق و گردآوري ادله اثبات دعوي و محاكمه متهم سالها ادامه مي‌يابد اسناد و مدارك جرم ناقص ويا معدوم مي‌گردد.كشف و تحقيق و كارشناسي پيرامون زواياي مبهم پرونده ناممكن مي‌شود.بعضي از اصحاب دعوي از پيگيري آن منصرف مي‌شوند،برخي از شهود قابل شناسايي نيستند و حسن اعتماد عمومي به قاضي و دستگاه قضايي ضعيف مي‌شود.گوته شاعر آلماني كه پس از اخذ دكتراي حقوق،به وكالت روي آورد پيامدهاي زيانبار تأخير در رسيدگي را در كتاب زندگي خود از مهمترين مسايل قضايي دانسته است.
با اين توصيف قاضي دادگاه در مواجهه با جرمي كه سالها از وقوع آن گذشته است و طرفين دعوي و جامعه خاطره جرم را به فراموشي سپرده‌اند،در مقايسه با جرمي كه جديداً واقع شده است و متضرر از جرم و دولت به شدت خواستار اجراي مجازات هستند احساس مسؤوليت يكساني ندارد.
عوامل تأخير در دادرسي همانند ساير پديده‌هاي اجتماعي روز به روز فني‌تر و پيچيده‌تر مي‌گردد و بايد از طريق كارشناس‌ها و به كمك قضاتي كه با آنها روبرو مي‌شوند نسبت به شناخت اين عوامل و برطرف كردن آنها اقدام كرد.
قانون حاكم:
متصديان امر قضا در دادگاه‌هاي نظامي موضوع وحدت رويه قضايي را با اين خصوصيت طلب مي‌كنند،كه علاوه بر هماهنگي آراء دادگاه‌ها در مسايل واحد،بايد مجازات از شدت متناسب با جرم نظامي برخوردار باشد تا جداي از وصف بازدارندگي و اصلاح مجرم و ديگران،انضباط پادگاني را در نيروهاي نظامي و انتظامي تحكيم بخشد و با اين خصيصه،جرم نظامي را از جرم عمومي متمايز مي‌سازند.تأمين نظم و هماهنگي سلسله مراتب فرماندهي و حفظ قدرت نيروهاي مسلح به انضباط ويژه‌اي نياز دارد به عبارت ديگر حقوق انضباطي خاص،ضمانت اجراي خاصي هم دارد.
بر اين اساس مواد سوم تا نهم قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب بهمن ماه 1382 محدوده مجاز تخفيف مجازات در دادگاه‌ها نظامي را مشخص كرده است و با تعيين حداقل و حداكثر مجازات‌هاي تبديلي در هر جرمي كه در اين قانوني ذكر شده است تصريح مي‌كند كه قاضي بايد به استناد همين قانون حكم صادر كند و مقررات تخفيف موجود در همين قانون را اعمال نمايد.
علي‌رغم اين كه اين قانون گام مهمي در جهت هر دو منظور مورد نظر برداشته است يعني هم به هماهنگي آراء دادگاه‌هاي نظامي و هم به تشديد مجازات‌هاي نظامي كمك كرده است و هم اكنون آثار مثبت آن مشاهده مي‌شود،ليكن حذف مقررات آئين دادرسي كه در دادگاه‌هاي نظامي به كار گرفته مي‌شود، براي اجراي قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح دادگاه‌هاي نظامي نوشته نشده است و همين‌طور با در نظر گرفتن قواعد حقوق جزاي عمومي از قبيل مرور زمان و تعليق و آزادي مشروط و … كه بر اين قانون حكومت دارد در برخي موارد جرايم خاص نظامي با جرايم عمومي برابر و منطبق مي‌گردند.
به انضمام اين كه اصولاً جرايم نظامي از نوع جرايم بازدارنده هستند و به علاوه تمام جرايم احصاء شده در حقوق عرفي ايران اعم از حدود،قصاص،ديات و تعزيرات در صورتي كه در صلاحيت دادگاه نظامي باشد قاضي بايد به قانون مجازات اسلامي و ديگر قوانين جزايي مراجعه كند.در اين موارد نيز مجازات جرم نظامي با جرم عمومي تفاوتي نخواهند داشت.
ماهيت حكم:
تصميم‌گيري قاضي و صدور حكم در اجراي قانون مجازات فرايندي است كه با عوامل گوناگون همانند جغرافياي محل وقوع جرم،انگيزه محرك جرم،شخصيت بزهكار،شرايط اقتصادي،محيط خانوادگي،آموزه‌هاي حقوقي و … و حتي شخصيت قاضي پيوند دارد و اين عوامل آن‌قدر متنوع و حساس است كه اطلاع از همه آنها براي قاضي ممكن نيست.پديده جزايي واقعيتي است كه توجه تمامي انديشه انساني از پزشك و روانشناسي و جامعه‌شناسي و حقوقدانان و فرهنگ ودين را به چالش مي‌خواند.درجه اهميت تصميم‌سازي دادرسي به حدي است كه اسلام بالاترين منصب رسول اكرم(ص) را مقام قضاوت مي‌داند و علي به مالك اشتر در صحيفه معروف خود توصيه مي‌كند كه جايگاه قضاء با همه سمت‌هاي دولتي متفاوت است و فرض است كه بهترين افراد ملت اسلامي در اين مقام خاص خدمت مي‌كنند.بر اساس همين مباني است كه دين مبين اسلام نوع و ميزان مجازات تعزيري و بازدارنده را در اختيار قاضي قرار داده است.شيخ طوسي با نقل عبارت«التعزير بما يراه الامام»مي‌فرمايد:فقها جملگي در اين مسئله اتفاق نظر دارند و از علماي معاصر نيز مي‌نويسد اين موضوع در ميان فقهاي متأخر نيز اجماعي است.
اصولاً تئوري هماهنگي مجازات‌ها در دادگاه‌هاي نظامي به بخش چهارم و پنجم مجازات هاي مدون حقوق جزاي ايران يعني تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده اختصاص دارد كه تعيين ميزان آن بر عهده قاضي نهاده شده است.
با اين وصف رأي دادگاه كه با تصور ذهني قاضي متولد و با انشاء دادنامه كامل مي‌گردد.در جريان تكامل خود در ميان تمامي اين عوامل انساني و اجتماعي پالايش مي‌يابد.مسؤولان قضايي به جاي اين كه همة بار مسؤوليت بر دوش قاضي سوار كنند بايد زمينه آن چه در تصميم‌سازي قاضي دخالت دارد را مهيا سازند.زيرا مجازات مجرم فقط يكي از راه‌هاي مبارزه با جرم است.
بديهي است هر قاضي بايد در مقابله با جرم، مجازاتي را انتخاب كند كه اعمال مجرمانه را متوقف كند. اما فرشته عدالت با هياهو و شمشير برهنه به شكارگاه ما نخواهد آمد.
در اين مسير براي وصول به مطلوب، مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1-همگون با فعاليت‌هاي عمومي پيشگيري از وقوع جرم و اقدامات محدود كننده تخفيف و جرم‌زدايي و بزه‌پوشي؛ترتيبي اتخاذ شود تا جرايم با توجه به اهميت آنها درجه‌بندي شود وپاره‌اي تخلفات كه توصيف جزايي آنها با عناوين مجرمانه محل ترديد است را شناسايي و به آئين نامه انضباطي ملحق كرد در فرض مثال،در عرف نظامي دفترچه ورود و خروج ساعتي كه در اختيار پرسنل وظيفه نوعاً با تغيير و مخدوش كردن يك يا چند ساعت توسط نيروهاي وظيفه با عنوان جعل و استفاده از سند مجعول به دادگاه معرفي مي‌شوند در صورتي كه قرار دادن اين اقدام در جرگه جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي وجدان قاضي را اقناع نمي‌كند زيرا هدف تشكيل دادگاه‌هاي خاص نظامي رسيدگي به اين قبيل جرايم نبوده است.
2-نمودار تفكيك شده در خصوص هر جرم و ميزان مجازات‌هاي تحميلي در هر منطقه و پس از آن در كل كشور تهيه شود تا ميانگين مجازات‌ها در مورد هر جرمي در سال‌هاي گذشته مشخص شود و پيامد آن از طريق مصاحبه با قضات صادركننده رأي و واحدهاي نظامي آراء صادره تجزيه و تحليل گردد و تا آن‌جا كه ممكن است حد و مرز مجازات مورد انتظار در رابطه با هر جرمي در هر منطقه و يا در سراسر كشور تعيين و قضات دادگاه‌ها توجيه شوند.دادستان‌هاي نظامي كه مسؤول نظارت بر حسن اجراي قانون هستند در مواردي كه مجازات تعييني از بازدارندگي متناسب با جرم برخوردار نيست مي‌توانند با استفاده از اختيارات قانوني درخواست تجديدنظر نمايند.
3-هدف مجازات اصلاح و برقراري نظم و مخالفت از تجري و تكرار است اگر قاضي اين اهداف ترميمي را در رأي خود نيابد آن گاه به جاي رسيدگي به جرم به پرونده رسيدگي كند و رأي او مورد سؤال قرار خواهد گرفت.
ماده 548 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد:«هر گاه مأموري كه موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي نمايد كه منجر به فرار شود به شش ماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هيجده ميليون ريال محكوم شد.»
برابر اين ماده در صورتي كه سربازي با يك رشته دستبند مأمور بدرقه زنداني حرفه‌اي در سطح كلان‌شهرهايي مانند تهران مي‌شود و هيچ‌گونه وسيله دفاعي و هزينه‌هاي مربوط در اختيار وي قرار نمي‌گيرد و زنداني موفق به فرار مي‌شود جرم بي انضباطي و بي مبالاتي و عدم رعايت مقررات دولتي به وسيله چه شخصي واقع شده است؟اگر آمار اعلامي اين جرايم در مدت يك سال در سازمان‌ها،بررسي شود اكثريت قريب به اتفاق متهمين اين جرم سربازهاي وظيفه هستند كه يك دوره كوتاه آموزشي ورود به خدمت را در پادگان‌هاي آموزشي گذرانده‌اند و جالب اين‌كه يكي از عمده‌ترين محل‌هاي فرار بيمارستان‌ها است.بدين صورت كه زنداني از سوژهاي تكراري تمارض استفاده مي‌كند و با اعزام به بيمارستان در اتاقي بستر مي‌شود و در هر فرصتي كه از غفلت سرباز جوان استفاده كرده و از بيمارستان متواري مي‌شود و از قبل تمام امكانات مساعدت زنداني و فراري دادن وي با طراح قبلي در بيرون بيمارستان توسط آشنايان وي فراهم شده است.قاضي واقف است كه جرم سهل‌انگاري منجر به فرار زنداني آثار سويي از جمله ايجاد بدبيني نسبت به نيروهاي مسلح ايجاد مي‌كند ليكن با پرونده‌اي روبروست كه كاربرد هر نوع مجازات،احساسات جريحه‌دار شدن اجتماع را التيام نمي‌بخشد و تفكيك قانوني و وجداني او را تأمين نمي‌كند.
با تصويب قانون جديد مجازات جرايم نيروهاي مسلح در سال 1382، يكي از مسايل عمده‌اي كه از نظر سياست كيفري حقوق جزاي نظامي برجسته‌تر شد،مسئله اتخاذ رويه واحد قضايي در تعيين مجازات براي جرايم نظامي مشابه و هماهنگي هر چه بيشتر دادگاه‌هاي نظامي در اين خصوص است.
اين قضيه كه يكي از عناصر ماهوي ايجاد عدالت كيفري است بسياري از حقوقدانان را در كشورهاي مختلف بر آن داشته تا با بررسي و مطالعه آراء دادگاه‌هاي مختلف راهكارهاي وصول اين هدف را جستجو كنند.به همين منظور برخي كشورها با انتشار آمار و نمودارهايي كه نشان‌دهنده آراء محاكم و ميزان مجازات‌هاي تحميلي است،به حقوقدانان اين امكان را مي‌دهند تا از طريق مقايسه و تجزيه و تحليل علمي، با تفاوت آراء آشنا شوند.
بدون ترديد همه آنها كه با واقعيت‌هاي روزآمد قضا و دادسرا و دادگاه آشنا هستند و سال‌هاي متوالي با مجرمين مصاحبه و با خاك پرونده‌هاي جزايي دست‌هاي خود را سوهان زده‌اند به خوبي مي‌دانند كه قاضي نمي‌تواند با استناد به يك ماده قانوني يا يك قاعده كلي حقوقي وظايف اسلامي و تكاليف انساني خود و جامعه را معين كند.قاضي ماشين محاسبه الكترونيكي نيست تا داده‌هاي مشخصي را گرفته و با پردازش آنها پاسخ معيني را ارائه دهد.
رأي و اجتهاد قاضي نتيجه علل و عوامل متعدد و به هم پيوسته‌اي است كه در قانون بيان نشده است.
شناخت عوامل واقعي مؤثر در حكم دادگاه موجب مي‌شود تا دلايل صدور آراء مختلف در زمينه مسايل واحد را شناسايي كنيم و با حذف عوامل منفي در تقويت عوامل مثبت كوشش نماييم و به هدف مورد نظر دسترسي پيدا كنيم.
اطاله دادرسي:
هنگامي كه «هملت» هفت مصيبت عمده بشر را شماره مي‌كرد«اطاله دادرسي را به عنوان مصيبت پنجم در صورت فرضي خود قرار مي‌دهد.»
هر گاه تعقيب دعوي و استنطاق و گردآوري ادله اثبات دعوي و محاكمه متهم سالها ادامه مي‌يابد اسناد و مدارك جرم ناقص ويا معدوم مي‌گردد.كشف و تحقيق و كارشناسي پيرامون زواياي مبهم پرونده ناممكن مي‌شود.بعضي از اصحاب دعوي از پيگيري آن منصرف مي‌شوند،برخي از شهود قابل شناسايي نيستند و حسن اعتماد عمومي به قاضي و دستگاه قضايي ضعيف مي‌شود.گوته شاعر آلماني كه پس از اخذ دكتراي حقوق،به وكالت روي آورد پيامدهاي زيانبار تأخير در رسيدگي را در كتاب زندگي خود از مهمترين مسايل قضايي دانسته است.
با اين توصيف قاضي دادگاه در مواجهه با جرمي كه سالها از وقوع آن گذشته است و طرفين دعوي و جامعه خاطره جرم را به فراموشي سپرده‌اند،در مقايسه با جرمي كه جديداً واقع شده است و متضرر از جرم و دولت به شدت خواستار اجراي مجازات هستند احساس مسؤوليت يكساني ندارد.
عوامل تأخير در دادرسي همانند ساير پديده‌هاي اجتماعي روز به روز فني‌تر و پيچيده‌تر مي‌گردد و بايد از طريق كارشناس‌ها و به كمك قضاتي كه با آنها روبرو مي‌شوند نسبت به شناخت اين عوامل و برطرف كردن آنها اقدام كرد.
قانون حاكم:
متصديان امر قضا در دادگاه‌هاي نظامي موضوع وحدت رويه قضايي را با اين خصوصيت طلب مي‌كنند،كه علاوه بر هماهنگي آراء دادگاه‌ها در مسايل واحد،بايد مجازات از شدت متناسب با جرم نظامي برخوردار باشد تا جداي از وصف بازدارندگي و اصلاح مجرم و ديگران،انضباط پادگاني را در نيروهاي نظامي و انتظامي تحكيم بخشد و با اين خصيصه،جرم نظامي را از جرم عمومي متمايز مي‌سازند.تأمين نظم و هماهنگي سلسله مراتب فرماندهي و حفظ قدرت نيروهاي مسلح به انضباط ويژه‌اي نياز دارد به عبارت ديگر حقوق انضباطي خاص،ضمانت اجراي خاصي هم دارد.
بر اين اساس مواد سوم تا نهم قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب بهمن ماه 1382 محدوده مجاز تخفيف مجازات در دادگاه‌ها نظامي را مشخص كرده است و با تعيين حداقل و حداكثر مجازات‌هاي تبديلي در هر جرمي كه در اين قانوني ذكر شده است تصريح مي‌كند كه قاضي بايد به استناد همين قانون حكم صادر كند و مقررات تخفيف موجود در همين قانون را اعمال نمايد.
علي‌رغم اين كه اين قانون گام مهمي در جهت هر دو منظور مورد نظر برداشته است يعني هم به هماهنگي آراء دادگاه‌هاي نظامي و هم به تشديد مجازات‌هاي نظامي كمك كرده است و هم اكنون آثار مثبت آن مشاهده مي‌شود،ليكن حذف مقررات آئين دادرسي كه در دادگاه‌هاي نظامي به كار گرفته مي‌شود، براي اجراي قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح دادگاه‌هاي نظامي نوشته نشده است و همين‌طور با در نظر گرفتن قواعد حقوق جزاي عمومي از قبيل مرور زمان و تعليق و آزادي مشروط و … كه بر اين قانون حكومت دارد در برخي موارد جرايم خاص نظامي با جرايم عمومي برابر و منطبق مي‌گردند.
به انضمام اين كه اصولاً جرايم نظامي از نوع جرايم بازدارنده هستند و به علاوه تمام جرايم احصاء شده در حقوق عرفي ايران اعم از حدود،قصاص،ديات و تعزيرات در صورتي كه در صلاحيت دادگاه نظامي باشد قاضي بايد به قانون مجازات اسلامي و ديگر قوانين جزايي مراجعه كند.در اين موارد نيز مجازات جرم نظامي با جرم عمومي تفاوتي نخواهند داشت.
ماهيت حكم:
تصميم‌گيري قاضي و صدور حكم در اجراي قانون مجازات فرايندي است كه با عوامل گوناگون همانند جغرافياي محل وقوع جرم،انگيزه محرك جرم،شخصيت بزهكار،شرايط اقتصادي،محيط خانوادگي،آموزه‌هاي حقوقي و … و حتي شخصيت قاضي پيوند دارد و اين عوامل آن‌قدر متنوع و حساس است كه اطلاع از همه آنها براي قاضي ممكن نيست.پديده جزايي واقعيتي است كه توجه تمامي انديشه انساني از پزشك و روانشناسي و جامعه‌شناسي و حقوقدانان و فرهنگ ودين را به چالش مي‌خواند.درجه اهميت تصميم‌سازي دادرسي به حدي است كه اسلام بالاترين منصب رسول اكرم(ص) را مقام قضاوت مي‌داند و علي به مالك اشتر در صحيفه معروف خود توصيه مي‌كند كه جايگاه قضاء با همه سمت‌هاي دولتي متفاوت است و فرض است كه بهترين افراد ملت اسلامي در اين مقام خاص خدمت مي‌كنند.بر اساس همين مباني است كه دين مبين اسلام نوع و ميزان مجازات تعزيري و بازدارنده را در اختيار قاضي قرار داده است.شيخ طوسي با نقل عبارت«التعزير بما يراه الامام»مي‌فرمايد:فقها جملگي در اين مسئله اتفاق نظر دارند و از علماي معاصر نيز مي‌نويسد اين موضوع در ميان فقهاي متأخر نيز اجماعي است.
اصولاً تئوري هماهنگي مجازات‌ها در دادگاه‌هاي نظامي به بخش چهارم و پنجم مجازات هاي مدون حقوق جزاي ايران يعني تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده اختصاص دارد كه تعيين ميزان آن بر عهده قاضي نهاده شده است.
با اين وصف رأي دادگاه كه با تصور ذهني قاضي متولد و با انشاء دادنامه كامل مي‌گردد.در جريان تكامل خود در ميان تمامي اين عوامل انساني و اجتماعي پالايش مي‌يابد.مسؤولان قضايي به جاي اين كه همة بار مسؤوليت بر دوش قاضي سوار كنند بايد زمينه آن چه در تصميم‌سازي قاضي دخالت دارد را مهيا سازند.زيرا مجازات مجرم فقط يكي از راه‌هاي مبارزه با جرم است.
بديهي است هر قاضي بايد در مقابله با جرم، مجازاتي را انتخاب كند كه اعمال مجرمانه را متوقف كند. اما فرشته عدالت با هياهو و شمشير برهنه به شكارگاه ما نخواهد آمد.
در اين مسير براي وصول به مطلوب، مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1-همگون با فعاليت‌هاي عمومي پيشگيري از وقوع جرم و اقدامات محدود كننده تخفيف و جرم‌زدايي و بزه‌پوشي؛ترتيبي اتخاذ شود تا جرايم با توجه به اهميت آنها درجه‌بندي شود وپاره‌اي تخلفات كه توصيف جزايي آنها با عناوين مجرمانه محل ترديد است را شناسايي و به آئين نامه انضباطي ملحق كرد در فرض مثال،در عرف نظامي دفترچه ورود و خروج ساعتي كه در اختيار پرسنل وظيفه نوعاً با تغيير و مخدوش كردن يك يا چند ساعت توسط نيروهاي وظيفه با عنوان جعل و استفاده از سند مجعول به دادگاه معرفي مي‌شوند در صورتي كه قرار دادن اين اقدام در جرگه جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي وجدان قاضي را اقناع نمي‌كند زيرا هدف تشكيل دادگاه‌هاي خاص نظامي رسيدگي به اين قبيل جرايم نبوده است.
2-نمودار تفكيك شده در خصوص هر جرم و ميزان مجازات‌هاي تحميلي در هر منطقه و پس از آن در كل كشور تهيه شود تا ميانگين مجازات‌ها در مورد هر جرمي در سال‌هاي گذشته مشخص شود و پيامد آن از طريق مصاحبه با قضات صادركننده رأي و واحدهاي نظامي آراء صادره تجزيه و تحليل گردد و تا آن‌جا كه ممكن است حد و مرز مجازات مورد انتظار در رابطه با هر جرمي در هر منطقه و يا در سراسر كشور تعيين و قضات دادگاه‌ها توجيه شوند.دادستان‌هاي نظامي كه مسؤول نظارت بر حسن اجراي قانون هستند در مواردي كه مجازات تعييني از بازدارندگي متناسب با جرم برخوردار نيست مي‌توانند با استفاده از اختيارات قانوني درخواست تجديدنظر نمايند.
3-هدف مجازات اصلاح و برقراري نظم و مخالفت از تجري و تكرار است اگر قاضي اين اهداف ترميمي را در رأي خود نيابد آن گاه به جاي رسيدگي به جرم به پرونده رسيدگي كند و رأي او مورد سؤال قرار خواهد گرفت.
ماده 548 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد:«هر گاه مأموري كه موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي نمايد كه منجر به فرار شود به شش ماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هيجده ميليون ريال محكوم شد.»
برابر اين ماده در صورتي كه سربازي با يك رشته دستبند مأمور بدرقه زنداني حرفه‌اي در سطح كلان‌شهرهايي مانند تهران مي‌شود و هيچ‌گونه وسيله دفاعي و هزينه‌هاي مربوط در اختيار وي قرار نمي‌گيرد و زنداني موفق به فرار مي‌شود جرم بي انضباطي و بي مبالاتي و عدم رعايت مقررات دولتي به وسيله چه شخصي واقع شده است؟اگر آمار اعلامي اين جرايم در مدت يك سال در سازمان‌ها،بررسي شود اكثريت قريب به اتفاق متهمين اين جرم سربازهاي وظيفه هستند كه يك دوره كوتاه آموزشي ورود به خدمت را در پادگان‌هاي آموزشي گذرانده‌اند و جالب اين‌كه يكي از عمده‌ترين محل‌هاي فرار بيمارستان‌ها است.بدين صورت كه زنداني از سوژهاي تكراري تمارض استفاده مي‌كند و با اعزام به بيمارستان در اتاقي بستر مي‌شود و در هر فرصتي كه از غفلت سرباز جوان استفاده كرده و از بيمارستان متواري مي‌شود و از قبل تمام امكانات مساعدت زنداني و فراري دادن وي با طراح قبلي در بيرون بيمارستان توسط آشنايان وي فراهم شده است.قاضي واقف است كه جرم سهل‌انگاري منجر به فرار زنداني آثار سويي از جمله ايجاد بدبيني نسبت به نيروهاي مسلح ايجاد مي‌كند ليكن با پرونده‌اي روبروست كه كاربرد هر نوع مجازات،احساسات جريحه‌دار شدن اجتماع را التيام نمي‌بخشد و تفكيك قانوني و وجداني او را تأمين نمي‌كند.
منبع:
برچسب ها:تعيين مجازات